در برزيل بر چپ چه گذشت؟
نويسنده:پابلوارتلادو.منبع:زدنت.برگردان:مهرنازشهابى
*حزب کارگر برنامه بسيار محافظه کارانه ای را برگزيده است تا "جديت"
خود را به سرمايه گذاران خارجی ثابت کند.

١١اوت ٢٠٠٣ منبع زد نت
برگردان: مهرناز شهابی


دولت جديد لولا در برزيل کسانی را که با تلاشی بيست ساله بزرگترين حزب چپ جهان را ساخته اند به ستوه آورده است. با گذشت شش ماه از حکومت دولت جديد برزيل، بسياری از مردمی که برای به قدرت رسيدن حزب کارگر رای داده بودند، حال احساس فريب خوردگی می کنند. اگرچه حزب کارگر بسياری از سياست های محافظه کارانه اش را در جريان مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود، ولی بسياری از رای دهندگان چپی اعتنايی نکرده بودند و شايد اميدشان اين بود که اين محافظه کاری صرفا لفظی است و نهايتا سنت چپی حزب بر روند های جديد نوليبرالی عمليگرای آن چيره خواهد شد. متاسفانه چنين چيزی پيش نيامد.

از محافظه کاران هم محافظه کارتر

حزب کارگر حزبی چپی است که گرايشات گوناگونی را در خود جا داده است، از سوسيال دموکرات ها گرفته تا تروتسکيست ها. گرايش کنونی حاکم بر حزب، معتدل ترين گرايش آن است و چنين می انديشد که در شرايط کنونی برزيل، نيروهای چپ و کارگری توانايی اعمال دگرگونی هايی اساسی را ندارند و بنابر اين استراتژی برگزيده اين گرايش، معدود اصلاحاتی است در جهت تحکيم و بهبود شرايط سياسی و اقتصادی کارگران ولی تغييرات اساسی و بزرگتر به آينده موکول شده اند. درک اين گرايش اين است که برزيل اتکای شديدی به سرمايه گذاری های خارجی ( که ماهيتشان عمدتا از نوع سفته بازی است) دارد و در چنين شرايطی حتی معتدلانه ترين اصلاحات تحت فشار و محدوديت قرار می گيرند. بر مبنای اين نظر، اولين تلاش لازم آرام کردن بازار و جلب اعتماد سرمايه گذاری خارجی است، و به اين مناسبت حزب کارگر برنامه بسيار محافظه کارانه ای را برگزيده است تا "جديت" خود را به سرمايه گذاران خارجی ثابت کند.

در واقع فشار بازار يکسال پيش آغاز شده بود. در جريان مبارزات انتخاباتي، دور نمای پيروزی حزب کارگر بازارها را به تلاطم واداشته بود. دولت وقت برزيل ناچار بود ترتيبی اتخاذ کند تا ميزان اتکا بر سرمايه های بی ثبات از نوع سفته ای را کاهش داده و بحران را آرام کند و از اينرو از صندوق بين المللی پول تقاضای وام ديگری کرد. وام هنگفتی به مبلغ ۴/۳۰ ميليارد دلار به توافق دولت برزيل و صندوق بين المللی پول رسيد (بزرگترين وام داده شده توسط صندوق بين المللی پول) و نه تنها دولتی که دوره اش رو به اتمام بود، بلکه تمامی کانديد های اصلی انتخابات از جمله لولا ناچار به امضای اين قرارداد شدند. بنا بر اين حتی پيش از پيروزی در انتخابات، دولت لولا خود را به صندوق بين المللی پول واجرای سياست های بسيار رياضت آور و واپسگرای "اقتصادکلان" متعهد کرد.

اصلاحات و سياست های تحميلی صندوق بين المللی پول

صندوق بين المللی پول پرداخت وام به کشورهای فقير را مشروط به اعمال سياست های فوق العاده توانفرسا و رياضت آوری می کند. دولت پيشين برزيل و لولا، به عنوان کانديد رياست جمهوري، شروط متعددی را برای دريافت اين وام سی ميليارد دولاری پذيرفتند. از جمله اين شروط تعهد به حفظ تخصيص در صد بالايی از در آمد ملی به پرداخت بهره وام ها(بدهی ملی) و تعهد به انجام اصلاحات مالياتی و بازنشستگی بود که هدف آن کاهش مخارج دولت و "افزايش انعطاف پذيری بودجه دولت مرکزی" بود. لولا به نياز کسب اعتماد بازار، به خواسته خود، درصد پرداخت بهره را از آنچه نيز که صندوق بين المللی پول معين کرده بود ، يعنی ۷۵/۳ درصد از درآمد خالص ملي، بالا تر برد و آنرا به ۲۵/۴ درصد افزايش داد. اين نيم درصد از در آمد خالص ملی بود که قرار بود صرف خدمات اجتماعی شود ولی در عوض برای کسب اعتماد بازار به بانکها پرداخت شد.

علاوه بر آن، لولا به صندوق بين المللی پول تعهدی کتبی داده است که سيستم ماليات و بازنشستگی را "اصلاح" کند. اصلاح بازنشستگی که قرار است هم اکنون در کنگره برزيل مورد بحث قرار بگيرد و چهارصد هزار کارگر در بخش عمومی در مخالفت با آن اعتصاب کرده اند، هدفش فرسايش حقوق کارگران، بالا بردن سن بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگی از طريق تحميل ماليات است. در گير و دار مبارزات کارگران با اصلاحات بازنشستگي، لايحه اصلاح ماليات موفق شده است بدون جلب توجه به کنگره برسد. اين اصلاح، ساختار مالياتی کشور را به شدت دگرگون کرده و مطابق با خواسته صندوق بين المللی پول هدفش انعطاف پذير کردن بودجه دولتی است، تا بتوان هزينه هايی را که به خدمات اجتماعی تخصيص داده شده اند کاهش داد.

جنبش های اجتماعی

در شرايطی که دولت لولا برنامه نو ليبرال را باقی نگاه داشته است، جنبش های اجتماعی در مقابل او ايستادگی می کنند. عليرغم تبليغات دولت که حقوق کارگری نه حق مسلم بلکه مازاد بر حقند، قريب ۶۰ درصد کارگران بخش عمومی دست به اعتصاب زده اند. گذشته از کارگران بخش عمومي، دهقانان بی زمين و کارگران بی خانمان نيز در تکاپوی مبارزه اند. شرايط در روستاها به شدت بحرانی است. رسانه های بزرگ خصوصی با جار و جنجال اشغالگری جنبش های اجتماعی و بويژه اشغالگری های "جنبش کارگران بی زمين" را مورد مخالفت و نکوهش قرار می دهند. "جنبش کارگران بی زمين" (ام-اس-تی) با عملکرد مستقيم برای اصلاحات ارزی و زراعی مبارزه می کند. اين برای زمين داران که زمين ها را نه برای کشاورزی بلکه برای سود زمين بازی نگاه داشته اند، همانند کابوسی است. با افزايش اشغالگری در دو ماه گذشته، زمين داران برای در هم کوبيدن جنبش کارگران بی زمين اوباش مزدور بسيج کرده اند. در سال گذشته ۴۳ تن در اين درگيری ها کشته شدند. رسانه های رايج عمومی می کوشند که اين جنبش را غير قانونی و بد جلوه دهند و ادعا می کنند که عمليات جنبش کارگران بی زمين نقض قانون است و به دولت دموکراتيک لطمه می زند. دولت هم صدايش را به اين همخوانی اضافه کرده و می گويد که گروه های قانون شکن را تحمل نمی کند. در مناطق شهر نشين، برخی گروه ها با اين اشغالگری ها دولت را تحت فشار قرار داده اند که به بی خانمان ها مسکن بدهدو در ۱۸ژوئيه ۳۰۰تن کارگر زمين بزرگ ۴۲ جريبی (جريب فرنگي، هر جريب برابر با ۴۳۵۶۰ پای مربع) را که متعلق به شرکت آلمانی فولکس واگن بود، اشغال کردند، و در اواخر آن هفته حدود ۷۰۰ تن کارگر بی خانمان به آنها پيوستند. اين زمين سابقا از اموال همگانی بود که دولت در سالهای دهه پنجاه به اميد ايجاد کار به شرکت های بزرگ اهدا کرده بود. در چهار سال گذشته اين زمين بدون مصرف افتاده و نه تنها کاری ايجاد نمی کرد که خود شرکت فولکس واگن به علت کاستن تعداد کارگران در کارخانه ها با اعتصاب مواجه بود.

مسئوليت از آن کيست؟

رسانه های خصوصی شرکتی مبارزات کارگران بيکار و بی خانمان را بحران اجتماعی حادی جلوه داده اند. اين بنوبه خود دولت را به اعلام بيانيه هايی وا داشته است که شيوه های مبارزاتی اين جنبش ها نبايد ناقض قوانين کشور باشد، و اين ادعا نيز که راديکاليسم اين جنبش ها مانع اجرای برنامه چپ (چپ خودشان) است. در نظر دولت لولا، تنها کاری که جنبش ها بايد بکنند، صبر کردن است. دولت لولا در رورارويی با مالداران و قدرتمندان، از يک طرف، و جنبش های اجتماعی از طرف ديگر، همواره از حراست شرايط موجود جانبداری کرده است. اين اوضاع نه تنها در بخش عمومی و کارگران بی زمين و بی خانمان، بلکه در بسياری موارد ديگر نيز مصداق دارد، در مبارزات گروه های مصرف کننده که به افزايش کمرشکن نرخ مواد سوختی و تلفن توسط شرکت ها اعتراض دارند، در مبارزات گروه های رسانه ای آلترناتيو که به بستن دو هزار ايستگاه راديويی ( کاری که از حمايت شرکت های رسانه ای برخوردار بود) معترضند، گروه های مصرف کننده و پاسداران محيط زيست که به قانونی کردن محصولات مهندسی ژنتيکی (که از حمايت مونسانتو و زارعين عمده بر خوردار است) اعتراض می کنند.

از قرار، اين همه به هدف برقراری ثبات اجتماعی و جلب اعتماد بازار است.

اين درگيری ها به جنبش های اجتماعی ياد داده اند که برای دستيابی به اهدافشان بايد همان کاری را بکنند که مالداران و زورمندان هميشه کرده اند، يعنی اعمال زور مستقيم. اين جنبش ها دارند کم کم می آموزند که تنها حزب سياسی ساختن و آنرا به قدرت رسانيدن، ضمانتی برای حل مشکلاتشان نيست، و اين نيز که بدون موبليزه کردن نيرومند جامعه مدنی ما هرگز به آن دگرگونی اساسی و راديکالی که در پی آنيم دست نخواهيم يافت.