الگوی فيليپينی.استيون شالوم
برگردان :مهرناز شهابی
روز شنبه ١٨ اکتبر در جريان سخنرانی در نشست مشترک کنگره فيليپين، جورج بوش خطاب به منتقدين سياستش در عراق چنين گفت: "کسانی هستند که می گويند فرهنگ خاور ميانه قادر نيست نهاد های دموکراسی را در خود بگنجاند...

٢١ اکتبر ٢٠٠٣
روز شنبه ١٨ اکتبر در جريان سخنرانی در نشست مشترک کنگره فيليپين، جورج بوش خطاب به منتقدين سياستش در عراق چنين گفت: "کسانی هستند که می گويند فرهنگ خاور ميانه قادر نيست نهاد های دموکراسی را در خود بگنجاند. در مورد آسيا هم ترديد مشابهی بيان شده بود. ولی قريب به شصت سال پيش، هنگامی که جمهوری فيليپين اولين ملت دموکراتيک آسيا شد، خلاف اين ترديد به ثبوت رسيد". بيشتر اين سخنرانی چرت و پرت گويی کامل بود، مثلا اين ادعا که جنگ در عراق يکی از امنگاه های عمده تروريستی را از ميان بر داشته است، حال آنکه در واقع، به گفته کارشناس تروريستي، جسيکا استرن، آمريکا "کشوری را که هيچگونه خطر تروريستی برايمان در بر نداشت به چنين خطری تبديل کرد". اما اين گفته بوش که بر رسی کارنامه آمريکا در فيليپين ديد روشنی از آينده عراق بدست می دهد، گفته درستی بود. پس ببينيم اين کارنامه تاريخی در مورد تعهد آمريکا بر پيشبرد دموکراسی چه می گويد.

صد سال پيش، ايالات متحده استعمار گران اسپانيولی در فيليپين را بيرون انداخت، با اين نتيجه که خود جانشين استعمار گر اين جزاير شد. بوش در سخنرانی روز شنبه اش اين واقعيت تاريخی را بدينگونه خلاصه کرد که: " سربازان ما با کمک يکديکر فيليپين را از يوغ استعمار آزاد کردند" و بقول اسکات مک ميلان، منشی مطبوعاتی رياست جمهوري، شهادت خوزه ريزال، قهرمان ملي، در سال ١٨٩٦ "تاثير الهام بخشی بروی فيليپينی ها بجا گذاشت" که پس از آن با انفجار انقلاب در فيليپين، آسيا اولين جمهوری مستقل خود را بدست آورد". البته، ولی اين جمهوری مستقل بلافاصله به چنگ ايالات متحده افتاد. هنگامی که منتقدين ضميمه کردن فيليپين به آمريکا به اين اعتراض کردند که واشنگتن بدون کسب موافقت ساکنين اين جزاير عمل کرده است، سناتور هنری کابوت لج چنين پاسخ داد که اگر به کسب موافقت ساکنين نيازی می بود "تمامی کارنامه دامن گستری ما در گذشته جنايت بوده است".

مردم فيليپين در سال ١٨٩٨خواست برگشت چه چيزی را داشتند؟ خواست دموکراتيکشان چه بود؟ بنا بر شهادت يکی از فرماندهان آمريکايی به سنای آمريکا، درک فيليپينی ها از استقلال آنقدر ناچيز بود که احتمالا فکر می کردند استقلال چيزی خوردنی است. "درک آنها از اين (استقلال) از يک سگ گله بيشتر نيست". اما به فاصله کوتاهی همين فرمانده می گويد که خواست فيليپينی ها اين است "که از دست آمريکايی ها خلاص شوند". سناتوری حيرت زده می پرسد "واقعا؟! اين چيزی است که می خواهند؟!" و فرمانده پاسخ می دهد "بله جناب آقا، آنها می خواهند ما را بيرون بياندازند که اين "استقلال" را بدست بياورند، ولی نمی دانند اين چه چيزی است!". اين عدم توانايی درک مفهوم خود مختاری صرفا يک نوع نزديک بينی ويژه پايان قرن نبود. به صحنه ذيل از فيلم هاليوودی سال ١٩٤٥بنام "بازگشت به باتان" توجه کنيد: در مدرسه ای فيليپيني، معلم آمريکايی از دانش آموزان می پرسد که آيا آمريکا به فيليپين چه داده است. دانش آموزان از هر طرف فرياد می زنند "نوشابه گاز دار"، "هات داگ"، "سينما"، "راديو"، "بيس بال". اما معلم و مدير مدرسه اشتباه آنها را بدينگونه تصحيح می کنند که کمک اصلی آمريکا آموختن آزادی به مردم فيليپين بوده است. معلم با چهره ای که نشانی از شوخی در آن نيست می افزايد در اول که فيليپينی ها اين آزادی را درک نمی کردند "در مقابل اشغال آمريکايی ها ايستادگی کرده بودند". و بدون شک ايستادگی هم کردند. هزاران هزار فيليپيني، از جنگجويان گرفته تا شهر وندان عادي، توسط نيروی نظامی آمريکا کشتار شدند تا آمريکا بتواند به مردم فيليپين معنای آمريکايی آزادی را بياموزد.

در سال ١٩٤٦، يعنی پس از بيش از نيم قرن، حکومت استعماری آمريکا در فيليپين به پايان رسيد. اما سلطه آمريکايی بجای خود ماند و دموکراسی در فيليپين اجازه رشد نيافت. البته اين اولين موردی نبود که با اعطای استقلال به مستعمره اي، استعمار نو جای استعمار کهنه را می گرفت. صرفا برای ذکر يک نمونه، بريتانيا در سال ١٩٣٢ به عراق استقلال داد اما پيش از اعطای اين استقلال عراق ناچار به امضای قراردادی ۲۵ساله شد که بنا به آن بريتانيا بتواند به پايگاه های نظامی عراق دسترسی داشته باشد و شرکت های نفت غربی نفت عراق را در اختيار داشته باشند.

در مورد فيليپين هم طرح مشابهی انجام گرفت: واشنگتن دو پايگاه عظيم نظامی و بسياری پايگاه های نظامی کوچکتر را بر اساس مالکيتی ۹۹ ساله و بدون پرداخت اجاره نگاه داشت. شهر اولونگاپو بگزارش يکی از انتشارات سال ۱۹۵۹ مجله تايم "تنها شهر خارجی است که مطلقا توسط نيروی دريايی آمريکا اداره می شود" در طول چند دهه متعاقب نکات قرارداد پايگاه ها چندين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت اما همانطور که مامورين آمريکايی در دهه هفتاد تائيد کردند، ايالات متحده در هيچ منطقه ای از چنين حقوق نا محدودی در رابطه با پايگاه های نظامی بر خوردار نبود. اين پايگاه ها ساليان سال بعنوان مرکز عمده تدارکات نظامی آمريکا برای مداخله نظامی در مناطق ديگر – از ويتنام گرفته تا خليج فارس – مورد استفاده قرار گرفتند و اراده اينکه اين استفاده به چه هدف و بر ضد چه کسانی است، نه از آن دولت فيليپين بلکه از آن آمريکا بود، مردم فيليپين هم از حضور سلاحهای هسته ای در خاک وطنشان هيچگونه اطلاغی نداشتند. فيليپين مستقل از نظر اقتصادی نيز تابع ايالات متحده بود. دولت فيليپين بدون اجازه رئيس جمهور آمريکا حق تغيير بهای ارزی خود را نداشت و به سرمايه گذاران آمريکايی در فيليپين حقوق سرمايه گذاری ويژه ای داده شده بود. مامورين آمريکايی مصرا ادعا می کردند که فيليپينی ها اعطای اين حقوق ويژه را به شيوه ای دموکراتيک پذيرفته بودند، اما در حقيقت لايحه پذيرش اين حقوق در زمانی به تصويب رسيد که نمايندگان قانونگذار مخالف موقتا به کنار گذاشته شده بودند و در جريان رفراندومی که برگزار شد فيليپينی ها تحت اين فشار که واشنگتن پرداخت کمک هزينه باز سازی فيليپين جنگ زده را مشروط به رای مثبت در رفراندوم کرده بود، به اين قرارداد رای مثبت دادند.

از سال ۱۹۴۶ تا سال ۱۹۷۲، از نقطه نظر بر گزاری انتخابات، فيليپين رسما يک دموکراسی محسوب می شد. اما اين دموکراسی ماهيتاً نظامی سياسی بود که دو ائتلاف متشکل از برگزيدگان مرفه و از جنبه ايدئولوژيکی و برنامه ای غير متمايز از هم، برای ربودن قدرت با يکديگر رقابت می کردند. در اين رقابت مصمم اصلی کسب پيروزي، حمايت پنهان يا آشکار از منافع آمريکا بود. البته درست است که در انتخابات ۱۹۶۵ اختلافی وجود داشت که کانديد های اين دو ائتلاف را از هم متمايز می کرد، به اين معنا که وعده انتخاباتی فرديناند مارکوس امتناع از اعزام قوای فيليپينی به ويتنام بود. اما از آنجا که مارکوس بلافاصله پس از پيروزی در انتخابات اين وعده را شکست، انرا نمی توان موردی مستثنی ناميد. شايد اين نمونه ديگری از تابعيت سياسی فيليپين از آمريکا بود – بخاطر داشته باشيم که در مبارزات انتخاباتی آمريکا در سال ۱۹۶۴، ليندن جانسون وعده انتخاباتيش "عدم گسترش جنگ بود" اما بعد از پيروزی بلافاصله درگيری آمريکا را افزايش داد – هرچند به احتمال بيشتر علت اين عقب گرد مارکوس دريافت مخفيانه پول های آمريکايی بود. عليرغم تلاش های بيش از حد برگزيدگان فيليپينی و همدستان آمريکاييشان از سال ۱۹۷۲ دموکراسی در فيليپين آغاز به نمود کرد. سياستمداران پی بردند که شيوه سنتی خريد رای ديگر شيوه قابل اعتمادی نيست (سياستمداری شکايت داشت که "پول را می گيرند ولی به کانديدی که فکر می کنند کفايت دارد رای می دهند") دهقانان، محصلين و کارگران بفزونی شرايط موجود را مورد انتقاد و مخالفت قرار می دادند. کنگره فيليپين و حتی دادگاه عالی تحت نفوذ فشارهای مردمی بيشتر و بيشتر بسوی ملی گرايی سوق داده می شدندو منافع ايالات متحده را تحت خطر قرار می دادند. بنابراين هنگامی که در اواخر دوره دوم و آخرين دوره رياست جمهورييش، مارکوس حکومت نظامی اعلام کرد واشنگتن هيچگونه واکنش منفی نشان نداد. بعکس، زمانی که مارکوس کنگره را منحل و مطبوعات را قدغن و مخالفان سياسيش را در بند کرد آمريکا کمک نظامی و اقتصادی اش را افزايش داد. گزارش يکی از کارکنان سنای آمريکا عکس العمل آمريکا را بدين نحو خلاصه کرد که "پايگاه های نظامی و دولتی آشنا در فيليپين از حفظ نهاد های دموکراتيکی که "ناقض" سخاوتمندانه ترين توصيف آن است، مهم تر است".

مارکوس در طول حکومت بيش از ده سالش از حمايت آمريکا برخوردار بود. وقتی که در سال ۱۹۸۱ مارکوس حکومت نظامی را ظاهرا منحل کرد ولی تمام قدرت های ويژه آن را حفظ نمود، جورج بوش، معاون رياست جمهوری آمريکا، از مانيل ديدن کرد، به سلامتی مارکوس گيلاسی بالا برد و گفت: "اين پی گيری مصرانه از اصول دموکراتيک و روند های دموکراتيک شما را بسيار دوست داريم". در سال ۱۹۸۶مردم فيليپين با سرنگون کردن مارکوس نشان دادند که بر خلاف رهبران خود و رهبران واشنگتن معنای دموکراسی را واقعا درک می کنند، و اين در حالی بود که دولت ريگان تا آخرين لحظه ممکن از مارکوس حمايت کرد. کورازون اکويينو جانشين مارکوس شد و در اوايل با حضور افراد پيشرويی در دولتش برای درمان مشکل دراز مدت نا آرامی اجتماعی برنامه های اجتماعی اصلاح گرانه ای اعلام کرد. اما تحت فشار ايالات متحده و ارتش فيليپين اين افراد پيشرو از کار بر کنار شده و عمليات نظامی جای برنامه اصلاحی اکويينو را گرفت. عليرغم حداکثر تلاشی که اکويينو بکار گرفت، قانون اساسی معين کرد که "پايگاه های نظامي، سربازان و يا تدارکات نظامی خارجی در فيليپين ممنوعند، مگر اينکه تحت قراردادی عمل کنند که به تصويب سنای فيليپين رسيده باشد". با اين وجود عواطف ملی گرا در کشور به حدی بود که در سال ۱۹۹۱ سنای فيليپين بر ضد تمديد قرارداد پايگاه های مشترک آمريکا و فيليپين رای داد. اما بفاصله کوتاهی بعد از رفراندوم، آمريکا کوشيد که با همدستی برخی از عوامل فيليپينی اش ورای قانون اساسی راه برگشتی پيدا کند. در سال ۱۹۹۹، قراردادی به امضا رسيد که به ايالات متحده اجازه استفاده از پايگاه های فيليپينی را داد و در سال ۲۰۰۲صدها سرباز آمريکايی برای کمک به دولت فيليپين برای سرکوب پارتيزان های ابو سيف به آنجا اعزام شدند. بنا بر گزارش آژانس اطلاعاتی فرانسه، امروز "ايالات متحده در تلاش است که بقول تاماس فارگو، فرمانده ارتش آمريکا در منطقه اقيانوس آرام،" سکوهای مهم حرکت تاکتيکی"، از جمله هليکوپتر های جنگي، هواپيماهای نقل بر سی.۱۳۰، کاميون های سنگين و قايق های نفتي، را به هدف بکارگيری در عمليات عمده نظامی در منطقه برای خود حفظ کند". البته اگر گلوريا ماکاپاگال-آريو، رئيس جمهور فيليپين، ميتوانست قرارداد مناسبی جلوی سنای فيليپين بگذارد ديگر لزومی نداشت که سربازان و تدارکات نظامی آمريکا در مغايرت با قانون اساسی فيليپين عمل کنند. اما با ظن شديدی که دولت آريو و همدستان آمريکاييش به رد اين قرارداد از جانب سنای فيليپين دارند، تصميمشان بر اين بوده است که به سادگی قانون اساسی را زيرپا بگذارند. اين نه تنها نشانی از دموکراسی ندارد که نشان بارز استعمارگری نو است.

امروز بوضوح دموکراسی در عراق وجود ندارد. اين آمريکاست که عراق را می چرخاند. بنا به گفته يکی از اعضای شورای گرداننده عراق (که ايالات متحده خود آنرا دستچين کرده است): "اين درک مردم عراق که مملکت را اشغالگران می گردانند درک درستی است. بقيه همه کارشان فرعی و تابع اوامر اشغالگران است". اما حتی اگر انتخاباتی هم صورت بگيرد و دولتی عراقی رسما جايگزين اشغالگران بشود، رابطه رابطه ای نواستعماری خواهد بود، يعنی آمريکا اطمينان حاصل خواهد کرد که عراقی های صدر حکومت از منافع ايالات متحده حمايت خواهند کرد. از همين الان هم می توان اهداف آمريکا را ديد. در ۲۹ آوريل ۲۰۰۳مجله نيويورک تايمز گزارش داد که بنا به گفته کارکنان دولت بوش "ايالات متحده دارد رابطه دراز مدت با دولت آينده عراق طرح ريزی می کند، رابطه ای که پنتاگون با دسترسی به پايگاه های نظامی عراق نفوذ آمريکا را در قلب اين منطقه نا آرام مستولی کند". يکی از کارکنان ارشد دولت بوش می گويد: "همانند افغانستان، نوعی رابطه دفاعی درازمدت با عراق وجود خواهد داشت. دامنه گسترش اين رابطه، اينکه آيا هدف پايگاه های نظامی پر و فعال يا پايگاه های کوچکتری برای عمليات آينده يا صرفا دسترسی به پايگاه هاست، هنوز مشخص نشده است". دونالد رامزفلد، رئيس پنتاگون، اينرا انکار کرد ولی پنج ماه بعد
(۲۱ سپتامبر ۲۰۰۳) گزارش ديگری در روزنامه تايمز حکايت بر اين داشت که کارکنان دولت بوش "ميگويند دولت آينده عراق تصميم خواهد گرفت ...... که در صورت خواست پنتاگون، ايالات متحده در اينجا اجازه استقرار پايگاه های هميشگی داشته باشد".

در مورد سياست اقتصادي، روزنامه اينديپندنت مورخ ۲۱سپتامبر ۲۰۰۳اينطور می نويسد: "در عمل ديروز عراق بفروش گذاشته شد يعنی زمانی که هيئت گرداننده منتصب آمريکا اعلام کرد که تمام بخش های اقتصاد را بروی سرمايه گذاری خارجی باز خواهد کرد ...بر چسب فشار محافظه کاران نو غالب بردولت آمريکا بر اين تصميم بروشنی قابل وضوح است. اين شيوه محافظه کاری نو به همه چيز، از صنعت گرفته تا بهداشت و آب بسط داده شده است، البته بجز نفت". و تا جايی که به نفت مربوط می شود، فيليپ کارول، رئيس منتصب کميته "مشورتی" منتصب آمريکا، و رئيس سابق کمپانی نفت شل، گفته است که به احتمال قريب به يقين نيروی سرمايه خارجی در پيش راندن صنعت آينده نقت عراق نقش خواهد داشت . جورج بوش در کنگره فيليپين از "شهروندان مانيل که با خوش آمدی گرم و زيبا در خيابان ها صف بسته بودند" قدر دانی کرد. شايد هم که او تظاهرات چند هزار نفره بر ضد حضورش در مانيل را نديده بود، چرا که دستگاه های امنيتی و اوليای امور آمريکايی و فيليپينی (باز هم همان وابستگی دموکراتيک) با نگرانی تظاهر کنندگان را پشت حصار و سد بندی ماشين های ارتشی عقب زده بودند (نمونه ديگری از دموکراسی واقعی) و کاروانش ناچارا يک ساعت تاخيرداشت.
منبع: زد نت