www.roshangari.com
دادگاه امينه لعوال زن 32 ساله نيجريايی که در 27 ماه اوت 2003 ،پريروز، تشکيل شده بود بعد از يک روز تعطيل شد و رسيگی به حکم تا 25سپتامبر به تاخير افتاد.
امينه لعوال در ماه اوت سال گذشته در دادگاه شرعی بدوی در شما ل اين کشورمحکوم شد که تا گلو در خاک قرار داده شده و سنگسار شود!گناه او از نظر طرفداران شريعت اين بود که دو سال بعد از جدايی از شوهرش دخترش ، وسيله، را زاييدو اين طرفدارن شريعت از سال 2000 در نيجريه به يک دستگاه قانونی دادگاه های شرع ايالتی و فدرال هم مجهز شده اند.

از مارس سال گذشته داستان دردناک امينه به رسانه های غرب راه يافت و توجه افکار بين المللي، سازمان های زنان و حقوق بشر را جلب کرد. عفو بين الملل يک ميليون و سيصد هزار امضاء جمع کرد. در هر حال در نتيجه اقدامات سازمان های غير دولتی در نيجريه و زير فشار بين المللی دادگاه شرع محلی مقرر کرد حکم تا ژانويه 2004 به تاخير افتد تا امينه بتواند کودک هشت ماهه اش را شير بدهد!

در دوم ماه مه امسال ? بائوباب? ، يک سازمان غير دولتی فمينيستی در نيجريه که ازجمله از حقوق زنانی که تحت قوانين شريعت در کشورهای اسلامی زندگی ميکنند دفاع ميکند، اطلاعيه ای منتشر کرد و از همه درخواست کرد که از فرستادن نامه و طومار برای "عفو" امينه خودداری کنند. بائوباب که خود در پيشبرد حکم رسيدگی مجدد به پرونده امينه نقش دارد ، در اين اطلاعيه تاکيد ميکند اين نامه ها ميتواند جان امينه را بيشتر به خطر بياندازد ، در حاليکه اگرچه امينه زير فشار روحی شديد ناشی از وحشت سنگسار قرار دارد ، اما پرونده او در اثر اقدامات انجام شده از نظر روندهای قانونی تا صدور حکم قطعی سنگسار راه درازی دارد . زيرا اين پرونده ابتدا بايد به دادگاه فدرال شرعی برود و در صورت تائيد به دادگاه عالی ارسال شود. در نيجريه تابحال حکم سنگسار به اجرا نيامده ، اما ارسال نامه ها ميتواند بنياد گرايان کينه توز را ترغيب نمايد وتهديد جانی کنونی برای امينه را قطعی کند. پس از انتشار نامه بسياری از گروه های حقوق بشر و شبکه های خبر رسانی و ارتباطی آنها شيوه برخورد به داستان درد ناک امينه را تغيير دادند.

در مورد در ستی يا نادرستی اين نظر ? بائوباب? تنها سازمان ها و افرادی ميتوانند قضاوت کنند که از نزديک در جريان پرونده امينه قرار دارند. اما اطلاعيه بلند بائوباب صرفنظر از درستی يا نادرستی اين موضع ،حاوی نکات شايان توجهی بويژه برای ايرانيان است .اگر چه در ايران بعد از يک ربع قرن تجربه دردناک حکومت اسلامی ديگر مشکل نفوذ اسلام گرايان در مردم وجود ندارد و اکثريت قاطع خواهان نجات از قوانين شريعت و حکومت اسلامی هستند، به همين جهت هم برخلاف نيجريه درخواست تجديد نظر و اصولا روندهای قانونی در چارچوب قوانين و ساختارهای اسلامی کاری بی فايده است و اکثريت مردم خواها ن برچيده شدن کامل اين دادگاه ها و قوانين هستند، اما اساس اطلاعيه که بی اطلاعی گرو ههای خارجی از واقعيات موجود در زندگی روزمره مردم است، در ايران هم صادق است . به ويژه که بعضی از گروه های مستقر در خارج بدون هرگونه تماسی با واقعيت های موجود در ايران ادعای رهبری جنبش آزاديخواهی در ايران را دارند و اين نوع "رهبری " گاهی صدمات جدی به قربانيان استبداد در ايران زده است . اطلاعيه هم چنين وضعيت پيچيده و شرايط دردناک زنان و شهروندان را در کشورهايی نشان ميدهد که در آنها اسلام گرايی هنوز نفوذ دارد.

در اين اعلاميه از جمله آمده است:
کارزارها و فشارهای بين المللی لازم است و جای خود را دارد. اگر فشار بين المللی بطور کلی برداشته شود ، ممکن است جان افرادی به خطر بيفتد. اما تبديل اين کارزارها به يک واکنش اتوماتيک ارزش آن را به مثابه يک ابزار دفاعی از بين ميبرد. مثلا حالا به نظر ما کارزار ارسال نامه در مورد امينه بی فايده است، ولی اگر شرايط تغيير کند و نياز به فشاربين المللی باشد ترس ما اين است که آنقدر از نيروی اخلاقی و خشم مردم استفاده شده باشد که ديگر نتوان کارزاری به راه انداخت.

کارزار بين المللی ارسال نامه ظرفيت های ويژه ای دارد که ميتواند نتايج درخشانی داشته باشد( مثل مورد فاطمه يعقوب در چاد در اواسط دهه 90). ولی در اين مورد مناسب نيست. اين مورد يک قضيه قضايی انفرادی نيست. همه موارد محکوميت در سطح بين المللی و حتی ملی به عنوان درشت روزنامه ها تبديل نشده اند. همه آنها نميتوانند به تيترهای مجلل و موضوعاتی برای نوشتن نامه اعتراضی تبديل شوند. کسی نام حافساتو ابوبکر ، اولين زنی که بايد تبرئه شودو از مجازات سنگسار نجات پيدا کند، را نشنيده است، و نيز هيچکس 8 زن و 10 جوانی که بائوباب قضيه آنها را دنبال ميکند نمی شناسد.

استفاده از ساختارها و مکانيسم های محلی برای مقابله با قوانين ارتجاعی از اولويت برخوردار است. اسلام گرايان سياسی و تندروها کسانی را که از آنها انتقاد ميکنند تهديد ميکنند تا مردم را بترسانند. اما آنها همچنين اين نظر را جا انداخته اند که هر کس از آنها انتقاد کند يا خواهان رسيدگی به احکام باشد ضد اسلام و مرتد است. آنها به اين طريق مردم را مجاب کرده اند که داوطلبانه و در سکوت به آنها تسليم شوند . يکی از راههای مقابله با آنها در چنين شرايطی درخواست تجديد نظردر دادگاههای شرع است. هر دادگاهی که در اين رابطه تشکيل ميشود يک پيروزی است. بعد از اولين قضيه که مربوط به بريعه ماگازو بود و بائو باب موفق شد که خانواده و کسانی را که درروستا در افکار عمومی دارای نفوذ بودند متقاعد کند که با درخواست تجديد نظر موافقت کنندو مورد جانگادی که حاضر نشد درخواست تجديد نظر بدهد و دستش قطع شد، حالا ديگر بسياری از قربانيان به احکام رضايت نميدهندو درخواست تجديد نظر ميدهند. بعلاوه در مورد صفيه حسينی و امينه لعوال بسياری از مردم محلی صدای خود را عليه سوء استفاده از قوانين شريعت بلند کرده اند وبسياری ، حتی آنها که به اسلام معتقدند پذيرفته اندکه مردم حقوقی دارند. اينها حتی به نام اسلام با بی عدالتی به چالش برميخيزند.
پيروزی در دادگاه های تجديد نظر شرعی به اين معنی است که احکام مزبور نادرست بوده و نبايد صادر ميشد، در حاليکه بخشش در اثر فشار بين المللی به اين معنی است که متهم گناهکار است و دولت او را می بخشد.اگر ميخواهيم نقض حقوق بشر به اين شکل ادامه نداشته باشد بايد مردم را متقاعد کنيم که بيدادگری را نپذيرند حتی اگربه بهانه باورهای خودشان صورت گيرد.

بسياری از نامه هايی که ارسال ميشود بر اطلاعات غلط محلی استوار است و در آنها چنين القاء ميشود که اطلاعات از گروه های محلی فعال حقوق زنان و حقوق بشر گرفته شده است. اين امر مشروعيت، امکان و توان اين سازمان ها را برای دفاع از حقوق زنان تضعيف ميکند. در حاليکه اين سازمان های محلی هستند که تا بحال بيش از همه توانسته اند در جريان زندگی روزمره مردم به تامين برخی حقوق آنها کمک کنند و لطمه زدن به اعتبار آنها به پيشبرد حقوق بشر کمک نميکند.

جوانان بيکار و محروم بدنه اصلی اسلام گرايان تندرو را تشکيل ميدهند. همانطور که بسياری از قربانيان نيز از اقشار محروم و فقير روستايی هستند. در حالی که گفتمان رايج استعماری و رسانه های غالب بين المللی علت وضعيت فلاکت بار کنونی و نقض حقوق بشر را به اسلام تقليل ميدهند وکليشه ای را القاء ميکنند که بر اساس آن نميتوان اسلام و حقوق بشر را با هم سازش داد . اين حرفها را باور نکنيد. اين موضع نه تنها در اساس نژادپرستانه است، بلکه ادعاهای سياست مداران دست راستی مذهبی افراطی از همه نوع را تقويت ميکند. گفتمان اسلامی و مقررات مبتنی بر آن در زمان ها و مکان ها ی مختلف هم برای حمايت از زنان به کار رفته است و هم ? مثل شرايط- حاضربرای نقض حقوق آنان. همين مساله در مورد ساير گفتمان ها( مسيحيت، سرمايه داري، سوسياليسم، مدرنيسم) صادق است. مساله مهم برای ما اين است که ببينيم اسلام يا هر عقيده ديگری را به چه منظوری ميخواهند به کار ببرندودر عين حال اختلاف نظر و عقيده را در جامعه به رسميت بشناسيم ، نه اينکه خود را سرگرم آن کنيم که عقيده يا فرهنگ خاصی را يکجا محکوم کنيم.

بسياری از کسانی که به کارزار نامه نويسی بين المللی ميپيوندند از انگيزه های انسان دوستانه و دفاع از حقوق زنان برخوردارند ولی وقتی نامه ها ديدگاههای کليشه ای ضد اسلامی را منعکس ميکنند فقط باعث تحريک احساسات ميشوند، و گروه های پيشرو محلی را بيش از پيش تضعيف ميکنند. نتيجه ميتواند بسيار خطر ناک باشد مثل مورد بريعه مگازو نوجوان روستايی که به اتهام زنا در 1999 به تعزير محکوم شد. عليرغم آنکه قاضی قول داده بود که حکم او تا سال بعد اجرا نخواهد شد، حاکم محلی کاملا برخلاف قانون پرونده را جلو انداخت و حکم را به اجرادرآمد . در حاليکه بائو باب تقاضای تجديد نظر داده بود. به اين دختر نوجوان فقير وبيسواد روستايی همان شب قبل از صدور حکم گفتند که صبح زود حکم به اجرا در خواهد آمد،يعنی وقتی که امکان تماس برای گرفتن کمک نداشت( تازه اگر هم او تلفنی در اختيارش بود تجربه و دانش لازم برای اينکار را نداشت). نه برای آنکه فشار بين المللی وارد نيامده بود برعکس برای مقابله با آن . حاکم محلی لاف ميزد که چطور در مقابل فشار "کافران" مقاومت کرده است و حتی با بر شمردن تعداد نامه ها اهميت کار خود را مورد تاکيد قرار ميداد.
بدتر از اين تحريک گروه های انتقام جو است که فرا قانونی عمل ميکنند . جوانان بيکارکه وقتی احساساتشان تحريک ميشود بی توجه به قوانين دست به عمل ميزنند و به صورت گروهی جان متهمان و کسانی را که از آنها دفاع و از قوانين شريعت انتقاد ميکنندو دسترسی به آنها در محل آسان است را تهديد ميکنند.

دفاع از حقوق زنان علاوه بر فشار بين المللی و نامه نويسی به منابع نياز دارد. اغلب قربانيان فقيرند و بيشتر آنها روستايی هستند. وقتی گرفتار ميشوند زندکی و کار خودشان و خانواده شان به شدت زير ضرب ميرود.اغلب سلامت جسمی و روحی آنها زير فشار آسيب ديده است و بايد تحت درمان قرار گيرند. شايد لازم باشد به کشور ديگری پناهنده شوند و در آنصورت به اسناد ، ويزا ، پول و کمک بوروکراتيک مقامات نياز است.

تقاضای تجديد نظر هزينه در بردارد. همه وکلا مايل يا قادر نيستند کاملا رايگان کار کنند، حتی وقتی بخش بزرگی از کار را رايگان انجام ميدهند بايد هزينه مسافرت ، حضور در دادگاه وآماده کردن مدارک و امثال آن به آنها پرداخت شود.
همين طور فعالين نيز برای جلب حمايت، تماس با رسانه ها و شبکه ها ، تهيه اسناد ، نگهداری از قربانيان و از اين قبيل بايد هزينه های زيادی متقبل شوند. به علاوه فعالين حقوق زنان برای اجرای پروژه های دراز مدت و کوتاه مدت که بر اساس آن زنان را به حقوق خود آشنا و شرايط را برای دفاع از حق آنها آماده کنند به مبادله اطلاعات، تجربيات ، تامين ارتباطات و اسناد و امثال آن نياز دارند.

اطلاعيه در پايان از خوانندگان خواهان توزيع گسترده متن شده و آدرس های تماس با بائوباب را نيز داده است.

متن انگليسی در بخش بين المللی آمده است.

متن فارسی فشرده و آزاد ترجمه شده است.

سوسن آرام