سازمان تجارت جهانی : تهاجم با ظاهری مقبول
عزيز چودري، برگردان: مهرناز شهابی
رئيس کل سازمان تجارت جهاني،اخيرا طرح نويی اعلام کرد که بر اساس آن سازمان های غير دولتی و اتحاديه های کارگری برگزيده سازمان، در سازمان "نمايندگی" داشته باشند – و برخی هم گول اين را خورده اند.

"درستش کنيد يا دورش بياندازيد" و "کوچک شو يا غرق شو"، اين گونه بيانيه ها در مورد سازمان تجارت جهانی بيش از سه سال است که برای جلب توافق و حمايت دور جهان گشته است. در اين مدت هيچ نشانی از اينکه سازمان تجارت جهانی خيال "کوچک شدن" دارد و يا اينکه بشود آنرا بشکلی با معنا "درست" کرد به چشم نمی آيد. بعکس، سازمان تجارت جهان تحت فشار است که گسترشی دوباره بيابد. مهم تر از همه اينکه اين گسترش شامل موافقتنامه جنجال انگيزی برای سرمايه گذاری است. اين موافقتنامه شبيه "موافقتنامه چند جانبه سرمايه گذاری" است که در اواخر سال ۱۹۹۸، سازمان توسعه اقتصادی و همکاري، بعلت فشارناشی از مخالفت جهانی آنرا رد کرد. الگوی نو ليبرالی که سازمان تجارت جهانی به پيش می راند، دست در دست نظاميگرايی جهاني، کماکان برای مردم جهان خرابی و بيچارگی ببار می آورد.

آيا زمان آن نرسيده است که بروشنی بپذيريم که سازمان تجارت جهانی و ديگر نهاد هايی که نقش دلالی سرمايه داری جهانی را بدوش دارند و از درون الگوی سرمايه داری نفس می کشند، بايد بيکباره – نه ترميم يا غرق يا کوچک – بلکه از ميان برداشته شوند؟

عليرغم همه فشارها و تاکتيک های غير دموکراتيکی که دولت های غالب بر سازمان ۱۴۶عضوی تجارت جهانی بکار می گيرند، سازمان تجارت جهانی – و برنامه نو ليبرالی– کماکان در بحران مشروعيت و اعتبار غوطه ور است. افتضاح انرون و بحران آرژانتين را بياد بياوريد. بدون بهره جويی شريرانه و قلدرمابانه از حملات ۱۱ سپتامبر برای درهم آميختن حمايت از سياستهای نو ليبرالی با حمايت از "جنگ با ترور"، آخرين گردهمآيی سازمان تجارت جهانی در دوهه، همانند گرد همآيی سياتل، ميتوانست با شکست چشمگيرروبروشود. با مذاکرات بسياری که به بن بست رسيده اند، از قبيل آخرين گرد همآيی در ماه ژوئن در شرم الشيخ مصر، که تلاشش برای حل اختلاف در چند مورد اساسی به نتيجه ای نرسيد، ميزان ناآرامی در سازمان تجارت جهانی کماکان بالاست. در چنين شرايطی چه علتی وجود دارد که ما برای خلاصی سازمان تجارت جهانی از اين باتلاق هرگونه تلاشی بکنيم؟ سلزمان تجارت جهاني، به تقليد از استراتژی های روابط عمومی ای که شرکتهای بزرگ برای نجات شهرت آلوده اشان در اذهان عمومی بکار می گيرند، دربدر به دنبال راه های جديدی برای کسب جلوه مشروعيت و نفاق پراکنی در ميان منتقدين سازمان است.

رئيس کل سازمان تجارت جهان و معاون سابق رئيس جمهور تايلند، دکتر سوپاچی پانيچياکدي، اخيرا طرح نويی اعلام کرد که بر اساس آن سازمان های غير دولتی و اتحاديه های کارگری برگزيده سازمان، در سازمان "نمايندگی" داشته باشند – و برخی هم گول اين را خورده اند. اين آغاز روند تشکيل هيئتی است که دکتر سوپاچی بتواند از طريق آن شخصا با سازمان های غير دولتی ای که بنا به دعوت خود او انتخاب شده اند، "مشورت" کند. او به سمپوزيوم باز سازمان تجارت جهان در ژنو که در تاريخ 16 ژوئن امسال برگزار شد گفت که ايجاد هيئت های مشورتی غير رسمی ای که تجارت و سازمان های غير دولتی را کنار هم بياورد "به شفافيت و درک بهتری از پيچيدگی های سازمان تجارت جهان خواهد افزود". اين هيئت ها، پس از جلسه ابتدائی شان در ماه ژوئن، سالی دوبار ملاقات خواهند کرد. تصوير سازمان تجارت جهانی در مشاوره با " جامعه مدنی" – بی توجه به اين امر که آيا سازمان های منتخب سازمان تجارت جهانی نمايندگی و مسئوليت حوزه ای را به عهده دارند يا خير – سازمان تجارت جهانی را سازمانی باز، دموکراتيک و مسئول جلوه خواهد داد. درست همان چيزی که دکتر دستور داده بود! اين هيئت توصيه کننده غير رسمی متشکل از سازمان های غير دولتي، شامل "مصرف کنندگان بين المللی"، "جامعه اتحاد و اعتماد مصرف کنندگان"، "فدراسيون بين المللی توليد کنندگان زراعی"، " صندوق جهانی وحش"، "شبکه جهان سوم"، "امداد مسيحی"، "کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری"، "خدمات عمومی بين الملل"، "مرکز بين المللی برای تجارت و توسعه قابل دوام"، و"موسسه بين المللی برای توسعه قابل دوام" می باشد. من بشدت در مورد چگونگی روندی که منجر به قبولی اين سازمان ها از دعوت سازمان تجارت جهان شد، کنجکاوم. اينها با چه کسانی مشورت کردند؟ در مقابل چه کسانی مسئولند؟ و ادعا دارند از جانب کدام بخش از مردم در اين روند مشاورتی شرکت ميکنند؟

اين بحث که آيا سازمان تجارت جهانی با فشارهايی مودبانه قابل ترميم است، يا اينکه بايد از هم گسيخته و نا مشروع اعلام شود، ما را به عمق ادراک متفاوتی که از ماهيت جهانی شدن و ليبراليزم نووجود دارد، ميرساند.

آيا ميتوان جداً از انسانی کردن يا افزودن "بعدی اجتماعی" به استثمار و بدبختی زاييده سرمايه داری بازاری سخن گفت؟ آيا ما واقعا ادعاهای برخی از سازمان های غير دولتی حافظ محيط زيست را که ابزار توسعه سرمايه داری را ميتوان "سبز" کرد، باور می کنيم – اين نظامی که طبيعت را تنها کالايی برای خريد و فروش و استثمار در بازار جهانی می انگارد؟ آيا توقع اينکه اين نهاد ها و موافقت نامه ها اصلاح پذيرند، مثل اين نيست که از ببری توقع گياه خوار شدن را داشت؟ تا وقتی که جرات نداشته باشيم خارج از جعبه آهنين سرمايه داری فکر و عمل کنيم، چگونه ميتوانيم جايگزينی واقعی برای جهانی شدن و ليبراليزم نو بيافرينيم؟ برخی از سازمان های غير دولتی و اتحاديه های کارگری استدلال ميکنند که حقوق کارگران و محيط زيست را ميتوان با افزودن "بندی اجتماعی" (استاندارد های پايه ای روابط کار) يا "بندی سبز" به مقررات سازمان تجارت جهاني، پاسداری کرد، وبايد به مشاوره با اين سازمان ها رسميت داد. رهبران کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری مدتهاست که در پی يافتن جايی دور ميز سازمان تجارت جهان بوده اند. اين درکی متناقض است که توقع داشته باشيم تشکيلاتی که با چنان تعصب و پشتکاری حذف مقررات تجاری و اهداف ليبراليسم نو رابه نفع سرمايه داری جهانی به پيش ميراند، پاسدار حقوق بشر و محيط زيست بشود. بسياری از دولت ها، از جمله ايالات متحده، از امضای "استانداردهای پايه ای روابط کار" تعيين شده توسط سازمان جهانی کار – حق اجتماع و عضويت جوامع، حق سازماندهي، چانه زنی جمعي، مزد يکسلن برای کار يکسان، يا حداقل مزد – امتناع کرده اند.

ما نمی توانيم آلترناتيو خود را بر پايه گنديده نظام اجتماعي، سياسی و اقتصادی ای که خصلتا غير عادلانه است، بنا کنيم. اين شيوه برخورد توسط برخی از سازمان های غير دولتی و اتحاديه های کارگري، تنها نتيجه اش مشروعيت دادن به سازمان تجارت جهانی و عمليات آن، و به حاشيه راندن جنبش های اجتماعی و سازمان های راديکالی است که از واقعيات مبارزات روزمره مردم بر ضد برنامه های غير عادلانه ليبرال نو جدا نيستند. و اين بنوبه خود به توجيهات رسمی برای درگيری قانونی با جنبش ها و سازمان هايی که از شرکت در چنين "مشاورات" دوستانه ای محرومند، و نيز توجيه برخورد های سرسختانه امنيتی - از آن قبيل که اخيرا بر ضد بسيج مردمی در ساکرامنتو و تسالونيکی صورت گرفت – کمک می کند. حال آنکه بسياری از جنبش های مردمي، اتحاديه های کارگري، و دولت های نيمکره جنوبی تلاش برای پيوند دادن استاندارد های کار و محيط زيست را با سازمان تجارت جهاني، لوايی فريبنده برای سد بندی کشورهای صنعتی در مقابل کشورهای جنوب می انگارند و مخالف بحث در حول اين موارد در سازمان تجارت جهانی اند.

تا حدودی به اين دليل، تمرکز بر موضوع کار/ سازمان تجارت جهان، اکثرا به کميسيون "ابعاد اجتماعی جهانی شدن" در سازمان جهانی کار منتقل شده است. همکاری بين سازمان جهانی کار و سا زمان تجارت جهانی از هميشه نزديکتر است. با اين وجود، به احتمال زياد پس از اعلام نظرات پيشنهادی سازمان جهانی کار در ماه اگوست، برخی دولت های غربی و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری تلاش خواهند کرد که با اعمال فشار، اين امر را دوباره به سازمان تجارت جهانی واگذار کنند.

برای کسانی که در اقشار ريشه ای سازماندهی می کنند، استثمار، استثنا، و سرکوب در محيط کار نتايج طبيعی جهانی شدن است و نه نتيجه ای جانبی که از طريق قراردادهای اجتماعی قابل ترميم باشد. بقول مبارز اتحاديه کارگران پستی کانادا، ديويد بليکني، تلاش در راه تثبيت "بندی جتماعی" مانند اين است که "برای دريافت اين ضمانت که بتوان در مراسم اعدام خود حضور داشت" بجنگيم. او ميگويد چنين برخوردی "بر پايه اين ابهام استوار است که ميتوان با قوانين تجاری ويرانگر مردم و جوامعشان به آشتی رسيد". همانطور که مبارز کارگری و پژوهشگر مقيم هنگ کنگ، جرالد گرينفيلد، بروشنی بيان می کند: "راه مبارزه با سازمان تجارت جهان و آنچه پشت آن است، نمی تواند راهی "مودبانه" باشد". در شرايط کنونی روزشماری تا کنفرانس کانکوم – و ورای آن، در مبارزه با جنگ اقتصادی ای که برضد ما در جريان است – لازم است که استوار بمانيم و به هدف ساختن "جامعه مدنی" (جامعه مودب)، بدنبال مسندی در سازمان تجارت جهان نباشيم.

منبع: زد-نت، ۲۹ژوئن ۲۰۰۳

*(عزيز چودري، مبارز سياسي، نويسنده و پژوهشگر ساکن نيوزيلند، مبارزات بسياری را در سطح محلي، ملی و جهانی سازماندهی کرده و بشيوه گسترده ای در رابطه با جهانی شدن، موسسات فراملي، نهادهای جهانی از قبيل بانک تجارت جهاني، نقش سياست های امنيتی پس از جنگ جهانی دوم در سرکوب جنبش های مردمي، استعمار، سياست های ليبرال نو، حقوق مردم بومي، حقوق کارگران، و مبارزات ضد جهانی شدن نوشته است. مقالات او به زبان های گوناگون ترجمه شده است. مقاله فوق گزيده ای از مباحث جاری جنبش مخالفت جهانی در مورد برخورد جنبش با نهادهای جهانی شدن از قبيل سازمان تجارت جهان است).