5خرداد:درزمينه پولشويى:ايران بهشت متخلفان و قاچاقچيان است
زمينههاى پولشويى در ايران فراوان است, به طوريكه با قانون پولشويى از بين نخواهد رفت.
دكتر غلامرضا سلامى, رييس شوراى عالى جامعه حسابداران رسمى ايران, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزارى كار ايران ,ايلنا, با بيان اين مطلب، گفت:يكى از ابزارهاى اصلى پولشويى در كشور وجود چكهاى مسافرتى در قطع هاى مختلف تا سقف 10ميليون ريالى است , كه تا زمانيكه تمام فعاليتهاى مالى از طريق بانكها صورت نگيرد، بدون آن كه تاثيرات منفى چكپولها مشخص شود،ميلياردها تومان خريد و فروش انجام خواهد شد.
وي، در ادامه افزود: مكانيزم چكهاى بانكى و مسافرتى به صورتى است كه ميان گروه بزرگى جابهجا ميشود؛ اما اثرى از صاحب چك بر روى آن نمانده و اطلاعات بانكها نيز در اين زمينه بيتاثير است.
دكترسلامي، همچنين تصريحكرد: اين چكها همانند اسكناسهاى درشتى هستند كه ميلياردها تومان معاملات خلاف قانون و بدون پرداخت ماليات توسط آنها صورت ميگيرد،دراين شرايط ايران بهشت متخلفان و قاچاقچيان شده است.
رييس شوراى عالى جامعه حسابداران رسمى ايران، با بيان اينكه در هيچ جاى دنيا اوراق مشاركت بينام وجود ندارد، اظهار داشت: اين اسناد در ايران در وجه حامل بوده و با مراجعه به بانك به پول نقد تبديل ميشود؛ بنابراين اوراق مشاركت نيز كار اسكناس را انجام ميدهد, كارى كه در هيچ كجاى دنيا مفهومى ندارد.
دكتر سلامي، در ادامه افزود: ماليات مجموع بر درآمد از سيستم مالياتى كشورحذف شده, در صورتيكه تمام پول شوييها از طريق نظام مالياتى صورت ميگيرد؛ بنابراين زمانى كه بيلانى از عملكردها در هيچ سازمان دولتى ثبت نشود، فردى داراى ميلياردها تومان درآمد خواهد شد كه شيوه كسب مشروع يا غيرمشروع آن مشخص نخواهد بود.
رييس شوراى عالى جامعه حسابداران رسمي، گفت: در تمامى دنيا ميزان درآمدها , هزينهها و مالياتها كاملا مشخص است؛ اما در ايران اعلام اين موارد به مراكز دولتى از قانون حذف شده؛ بنابراين بايد ابتدا زمينههاى فراهم كننده پولشويى از ميان برداشته شود, تا قانون پولشويى قابل اجرا باشد.
وي، در ادامه افزود: اگر قانون پولشويى همانند بسيارى از قوانين به درستى اجرا نشود، منجر به سلب امنيت شغلى خواهد شد و اگر سرمايهداران به طور مدام مجبور به پاسخگويي به سيستمهاى اطلاعاتى, امنيتى و پليسى باشند، اين امر زمينهساز فساد خواهد بود.
وي، در ادامه گفت: در اين شرايط عدم امنيت سرمايهگذارى ايجاد شده و همين حد سرمايه گذارى اندك نيز از بين خواهد رفت.
دكتر سلامي، همچنين تصريح كرد: مكانيزمهاى كسب درآمدهاى خلاف قانون ابتدا بايد از طريق سيستم مالياتى در پايان سال و توسط خود افراد اعلام شود، در غير اين صورت بايد طبق قانون از آنها سوال شود.
