7شهريور.انتقاد نادران به همايش ايرانيان:واگذاری اختيارات وزارت خانه ها به نمايندگان ويژه احمدی نژاد، جلوگيری از ورود خبرنگاران...
ايلنا: الياس نادران در سوال خود از وزير خارجه نسبت به همايش ايرانيان خارج از كشور و انتصاب نمايندگان ويژه از سوى رئيسجمهور انتقاد شديدى كرد كه در پايان، مجلس هم از پاسخ وزير خارجه قانع نشد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علنى امروز سوال الياس نادران نماينده تهران از وزير امور خارجه در ارتباط با نقش شوراى عالى ايرانيان خارج از كشور در آزادسازى مشروط آقايان معصومينژاد و دميرچيلو در دستور كار مجلس قرار گرفت. پس از آنكه نادران از پاسخ وزيرخارجه قانع نشد، مجلس نيز با 55 راى موافق، 110 راى مخالف و 15 راى ممتنع پاسخ متكى را قانعكننده تشخيص نداد.
منوچهر متكى در ابتداى توضيحات خود در ارتباط با چهارچوب قانونى تشكيل شوراى عالى ايرانيان، اظهار داشت: اصل تشكيل شوراى عالى ايرانيان كه در آغاز راه يك “ستاد” بود، به مصوبه جلسه 82.8.18 در دولت هشتم باز ميگردد كه هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارتخارجه اين موضوع را تصويب كرد.
به گفته وي، تشكيل اين ستاد و پس از آن شوراى عالى ايرانيان با يك نگاه گسترده به مجموعه نيازهاى هموطنان در اقصى نقاط جهان تعريف شده است.
وزير امور خارجه يادآور شد: بيشك نمايندگان چنين مجموعهاى در كشور را كه به امور ايرانيان خارج از كشور ميپردازد، مورد تاييد قرار ميدهند. البته مسائل خارج از كشور از جمله امور ايرانيان و پيگيرى مشكلات آنان، در وزارت خارجه متمركز است.
متكى با اشاره به دستگيرى معصومينژاد و دميرچيلو از تماس تلفنى رئيسجمهور در همان روز به وى به عنوان وزيرخارجه خبر داد و گفت: رئيسجمهور بر ضرورت پيگيرى كار اين دو نفر تاكيد داشتند و وزارت خارجه نيز اين موضوع را پيگيرى كرد.
وى افزود: شوراى عالى ايرانيان، ارتباط مستقيمى براى هموطنان ايرانى در خارج از كشور ايجاد كرده است تا آنان مشكلات خود را مطرح كنند و حتى گاهى به صورت آنلاين در تماسهاى تلفني، مسوولين ذيربط پاسخگوى مشكلات ايرانيان مقيم خارج از كشور هستند.
وزيرخارجه از چندينبار تماس تلفنى خودش با وزير خارجه ايتاليا در راستاى پيگيرى مشكلات اين دو هموطن ايرانى خبر داد و گفت: خوشبختانه تلاشها به ثمر رسيد و اين دو نفر به صورت مشروط آزاد شدند. اخيرا نيز در ديدارى كه با وزير خارجه ايتاليا در كابل داشتم تاكيد كردم كه سريعا نسبت به نهايى شدن وضعيت اين افراد اقدام شود.
متكى معتقد است كه شايد نياز است شوراى عالى ايرانيان و دبيرخانهها و كميتههاى آن گزارشات جامعترى از كارها و مسائلشان بفرستند و براى نمايندگان مجلس اطلاعرسانى كنند تا به اين انتقادات رسيدگى شود.
نادران در ابتداى توضيحات خود اظهار داشت: به استناد مصوبه وزارت خارجه، ستاد مربوط به ساماندهى امور ايرانيان خارج از كشور مصوبه هيات وزيران را دارد. اما شوراى عالى ايرانيان مورد سوال است كه در كجا به تصويب رسيده است و مصوبه كدام مرجع قانونى را دارد؟ ستادى كه دبيرخانه آن در وزارت خارجه بود و كار ستادى صورت ميداد چه ارتباطى با شوراى عالى ايرانيان دارد كه دهها زيرمجموعه تشكيل داده است؟
اين نماينده مجلس با بيان اينكه دفاع از حيثيت مجموعه وزارت خارجه محل بحث است، خاطرنشان كرد: با تشكيل اين شورا و دادن اختيارات به آن، وزارت خارجه از حيز انتفاع خارج شده و كارشناسان و سفرا از موضوعيت افتادهاند.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان با اشاره به همايش ايرانيان خارج از كشور اين همايش را موجب وهن نظام خواند و گفت: اتفاقات اين همايش دون شان نظام بوده است.
وى همچنين انتصاب نمايندگان ويژه از سوى رئيسجمهور را نيز مورد انتقاد قرار داد و گفت: مشخص نيست كه انتصاب اين نمايندگان با چه استنادى صورت گرفته است و اگر با استناد به اصل 127 است، بايد اضطرارى به وجود آمده باشد. اما در حال حاضر چه اضطرارى وجود دارد؟
اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس اختيارات شوراى عالى ايرانيان را فراتر از وزارت خارجه عنوان كرد و گفت: اگر بنا است اين شورا را افراد معلومالحال آن اداره كند، پس عيبى ندارد كه همان آقا را وزير امور خارجه در نظر بگيريم و پس از مصوبه قانونى وزير خارجه، رئيس شوراى عالى ايرانيان شود.
نادران معتقد است كه دستگاهى كه وظيفه ذاتياش حمايت از حقوق ايرانيان است، معطل شده و شوراى عالى ايرانيان اين كار را انجام ميدهد. چگونه است كه هر مسووليتى كه در كشور قرار است داده شود، اول بايد به آن آقا ارائه شود؟
اين نماينده مجلس با طرح اين سوال كه اين روند به كجا ميانجامد؟، يادآور شد: وزير امور خارجه پاسخ دهد اختياراتى كه دائما از وزارت خارجه سلب ميشود و به افراد خاص داده ميشود به چه علت است؟ و آيا با اين وضعيت براى نصب سفرا، وزير امور خارجه به جاى گفتوگو با رئيسجمهور بايد با نمايندگان ويژه وى مشورت كند؟ چراكه اگر براساس اصل 127 اين نمايندگان ويژه انتخاب شده باشند همه اختيارات وزرا به اين نمايندگان داده ميشود.
به گفته وي، دبيرخانه شوارى عالى امنيت ملى تعطيل شده و به نمايندگان ويژه اختيار داده ميشود.
نادران ادامه داد: اين نمايندگان نيز خزعبلاتى را تحويل ميدهند كه موضع نظام تلقى ميشود. اما اين افراد بايد بفهمند كه چگونه صحبت ميكنند و بايد آموزشديده باشند.
وى همچنين با انتقاد از همايش ايرانيان خارج از كشور گفت: اين افراد چند روزى در كشور ما به گشت و گذار مشغول بودند و ما پس از 30 سال بدهكار كسانى شديم كه 30 سال در كشور نبودند.
متكى نيز در توضيحات خود موضوعات مطرح شده از سوى نادران را بيارتباط با سوال وى دانست و گفت: در دولت نهم يكى از نخستين مصوبات تغيير عنوان ستاد به شوراى عالى ايرانيان است و دبيرخانه نيز از وزارت خاجه به نهاد رياستجمهورى انتقال داده شد.
وى معتقد است كه تشكيل كارگروهها به معناى ايجاد ساختارهاى جديد نيست و رئيس هر كارگروه يك وزير است.
وزير امور خارجه يادآور شد: در دو دولت نهم و دهم موضوع ستاد و شوراى عالى ايرانيان بسيار گستردهتر و جديتر كار خود را آغاز كرد.
نادران نيز ادامه داد: مصوبه سال 85 مربوط به آن است كه دبيرخانه از وزارت خارجه به نهاد رياستجمهور منتقل شده است اما هيچ مصوبهاى در مورد تغيير نام ستاد عالى ايرانيان به شورا نيست و كارگروههاى تخصصى آن نيز مصوبهاى ندارند.
نادران با اشاره به برخى اظهار نظرها در مورد تشكيل مكتب ايرانى گفت: گفته بودند ميخواهند مكتب ايرانى تشكيل دهند اما زمانى كه اسلام به مرزها منتهى شود، ديگر اسلام نيست و ما هيچ مناسباتى با افغانستان و عراق نخواهيم داشت.
اين نماينده مجلس اين موضوعات را انحرافات اساسى عنوان كرد و گفت: مجموعه افرادى به اين همايش دعوت شدند كه هركدام از آنها با چهار همراه به كشورمان آمدند كه هزينه رفت و برگشت، اسكان، نقل و انتقال و حتى حقوق معوقه آنها نيز داده شد. آيا اين افراد ممنوعالورود و يا ممنوعالخروج نبودهاند كه دستگاه اطلاعاتى كمترين برخورد را با آنها نكرده است؟ اگر اين افراد به شكل عادى به ايران ميآمدند مجرم بودند و ميبايست به دستگاه قضايى توضيح دهند، اما بعد ميگويند كه بدهكارند. آنها اگر هم بدهكار باشيد به ايرانيان داخل كشور كه جنگ تحميلى را تحمل كردند و مصيبت كشيدهاند، بدهكاريد.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان با انتقاد از تشكيل خانه ايرانيان در كشورهاى مختلف و عدم شفافيت بودجه آن گفت: وزارت خارجه بايد به اين موضوع اعتراض كند و به كجلس هم توضيح دهد كه بودجه آن را از كجا آوردهاند؟
اين نماينده مجلس با اشاره به نشستهاى همايش ايرانيان خارج از كشور، گفت: خبرنگاران اجازه حضور در اين نشستها را پيدا نكردهاند و مشخص نيست چه مسائلى در اين نشستها مطرح شده است. آن وقت اين آقا را وهم برميدارد و ميگويد اگر كانديدا شود 9 ميليون بيشتر از احمدينژاد راى ميآورد اينها مسائلى است كه بايد به آن پاسخ داده شود.
در پايان پس از اينكه نادران از پاسخ متكى قانع نشد در رايگيرى صورت گرفته نمايندگان با 55 راى موافق، 110 راى مخالف و 15 راى ممتنع پاسخ متكى را قانعكننده تشخيص ندادند.
7 شهريور 1389 15:50
نظر شما
بالاترين
دنباله 
فيس بوک