1شهريور :خروج پزشكان ايرانى از كشور افزايش يافت
ايلنا: چه بر سر پزشكى امروز ايران آمده كه برخى از پزشكان خدمت به مردم كشورشان را رها كرده و فرار را به قرار ترجيح ميدهند؟! چه بر سر اين قشر فرهيخته آوردهاند كه با بياعتمادى به فرداى خود، امروز خود را دستخوش كارهاى غير اخلاقى ميكنند؟! بر اين جامعه تحصيلكرده چه گذشته است كه هفت سال زحمت دانشآموختگى خود را ناديده گرفته و براى دست و پاكردن عنوان تخصص بر تابلوى مطب، سرمايه خود و كشورشان را به بهاى شركت در آزمونهاى سراسر تقلب هزينه ميكنند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، اول شهريور روز پزشك است؛ علت نامگذارى اين روز را اگر از هر كسى بپرسى سريع ميگويد: اين روز به دليل تولد پدر طب ايران ابوعليسينا نامگذارى شده، البته در همان زمان بودند پزشكانى همچون حكيم جرجاني، رازى و محمدبن طيب طبرى اما بههرحال طب و پزشكى و دكترى در ايران با حكيم ابوعليسينا شناخته شده است.
اما در عصر من پزشكى با چهرههاى ماندگارى همچون دكتر محمد قريب، پروفسور مجيد سميعي، دكتر سيد محمود شريعت، دكتر سيد احمد سيادتي، دكتر ناصر سيمفروش و ... خود را به جهان عرضه كرده است.
اعضاى جامعه پزشكى بالغ بر 200 هزار نفر مشتمل از يكصد و 10 هزار پزشك، 30 هزار متخصص و فوقتخصص و 80 هزار پزشك عمومى است بنابراين اكثريت جمعيت اين جامعه را پزشكان عمومى تشكيل ميدهند.
در گذشتهاى نه چندان دور پزشك فردى بود با بالاترين طبقه و منزلت اجتماعى در جامعه، كسى كه از خانوادهاى با سابقه پزشكى و ثروتمند رشد ميكرد و قدرى از سالهاى تحصيل خود را در خارج از كشور سپرى كرده و پس از بازگشت، نامش بر سر زبانها ميافتاد.
در جامعه آن روز حرفش خريدار داشت و بالاترين منصبهاى ادارى كشور به وى اختصاص داده ميشد، درآمدش مثالزدنى بود و اخلاق و كردارش الگويى بود براى پدر و مادرانى كه در تربيت فرزندانشان وسواس به خرج ميدادند.
اما در جامعه امروز، پزشك به تعداد بسيار زياد از دانشگاههاى متعدد فارغالتحصيل ميشود. بسيارى از آنها بيكار هستند، جايگاه و منزلتشان مشخص نيست و با كمى دقت نا اميدى و اخلاق غيرحرفهاى را در آنها ميتوان ديد.
پزشك امروز سرزمين من مشكلات معيشتى دارد و پس از هفت سال تحصيل در طرح نيروى انسانى پزشكى و در روستاها شركت ميكند اما كمتر 150هزار تومان حقوق ميگيرد و در نظام استخدام دولتى اين رقم به 250هزار تومان ميرسد.
پزشكان جامعه امروز من مانند گذشته به دنبال تحقق آرزوهاى خود به خارج از كشور سفر ميكنند اما با اين تفاوت كه به دليل بياعتمادى به نظام سلامت و تقلبهاى پيدرپى در آزمونهاى تخصصى ديگر به كشور خود باز نميگردند.
خروج پزشكان ايرانى از كشور افزايش يافت
بى اعتمادى اين قشر فرهيخته به مسئولان نظام سلامت تا آنجا پيش رفته كه برخى از آنها فرار را به قرار ترجيح ميدهند، در همين ارتباط نايب رييس انجمن پزشكان عمومى كشور با اشاره به تخلف انجام شده در آزمون دستيارى پزشكى امسال و ابطال آن توسط وزير بهداشت، به ايلنا ميگويد: متاسفانه بسيارى از پزشكان كه در سى و هفتمين آزمون دستيارى شركت كرده و موفقيت حاصل نكردهاند، به دليل بياعتمادى به آزمون سال آينده و يا سختتر شدن آن به سفارتخانهها مراجعه كردهاند تا از كشور خارج شوند.
مسعود مسلميفرد ادامه ميدهد: اگر براى اين دسته از پزشكان كه بهدنبال تحقق آرزوهاى خود به خارج از كشور سفر ميكنند برنامهاى نداشته باشيم ضربه سنگينى به نظام سلامت كشور وارد ميشود؛ چرا كه زحمات زيادى كشيده شده تا اين گروه به درجه پزشكى عمومى رسيدهاند.
از سوى ديگر در رسانهها تخصصگرايى آنچنان به مردم القا ميشود كه طبق تحقيقات انجام شده در وزارت بهداشت به ازاى هر پزشك متخصص 10مراجعهكننده و به ازاى هر پزشك عمومى شش نفر مراجعهكننده وجود داشته كه در هيچ كجاى دنيا اين نسبت به اين شكل نيست و نشان از بيمار بودن ساختار نظام سلامت دارد.
پزشکان ايرانی انواع استرسها را تجربه ميکنند
اين مشكلات به اينجا ختم نمى شود بلكه اين قشر از جامعه عليرغم تصور مردم با عوامل مرتبط با استرس دست به گريبانند مانند ساعت کاری طولاني، حجم کاری زياد، سر و کار داشتن با مرگ و افراد در حال فوت، تضاد ميانفردی با ديگر پرسنل، تهديد ناشی از دادخواست بهعلت معالجه غلط. استرسهای شغلی پزشکان شامل 2دسته از استرس در طول دوران تحصيليشان و استرس در تخصصهای مختلف پزشکی ميشود.
نوع استرس دوران تحصيل مربوط به اين ميشود كه دوره پزشكى نسبت به رشتههای ديگر طولانيتر است و علاوه بر اين، اين افراد بعد از پايان دوران 7 ساله بهعنوان پزشک عمومی متأسفانه جايگاه چندان جالبی در جامعه ما ندارند؛ بهطوری که پزشکی عمومی بهعنوان مشاغل دسته دوم شناخته ميشوند. اين امر باعث شده که از يک طرف بازار کار خوبی برای اين پزشکان وجود نداشته باشد و از طرف ديگر حقوق خيلی کمی با ساير رشتهها حتی افرادی که مدرک ليسانس دارند، دريافت کنند.
در نهايت اغلب اين پزشکان تبديل به کارمندانی ميشوند که شرايط کارمند واقعی را هم ندارند. در واقع پزشکان عمومی در دوران طرح خود يکی از بدترين ردههای شغلی را دارند. اين افراد از جامعه انتظار احترام دارند ولی با نداشتن جايگاه کاری مناسب اين انتظار و توقع آنها هم پايمال ميشود.
علاوه بر تمامی اين موارد پزشکان عمومی برای گرفتن تخصص و وارد شدن به اين دوره مدتی را بايد با حقوق اندک بگذرانند درحاليکه اکثر آنها متاهل هستند و البته با درآمدهای فوقالعاده پايين. پس از گرفتن تخصص نيز پزشکان برای وارد شدن به هيات علمی دانشگاهها و يا داشتن مطب، باز مشکلات خاص خودشان را دارند.
درحاليکه اکثرا اندوخته مالی خاصی ندارند و اين معضل باعث ميشود برخی از اين افراد از راههای ميانبر مجبور به درآمدزايی شوند و در اين ميان متأسفانه خيلی از اخلاقيات هم در نظر گرفته نميشود.
حذف آرام پزشكان عمومى از نظام سلامت
مسلميفرد به خبرنگار ايلنا ميگويد: در 30 سال گذشته آهسته آهسته جريانى شروع شده كه پزشك عمومى را به حاشيه بكشاند درحاليكه پزشك عمومى اساس، پايه و متن نظام سلامت است.
او ادامه ميدهد: اقتصاد درمان به نحوى تنظيم شده كه كمترين بهره را پزشكان عمومى دريافت ميكنند. به آرامى در سالهاى اخير پزشك عمومى را از عضويت در هيات علمى دانشگاهها حذف كردند و عدهاى تنگنظر خواستهاند پزشك عمومى تنها به پتانسيل اجرايى تبديل شود تا ميدان تاخت و تاز براى افراد ديگر باز شود تا آنجا كه براى پزشك عمومى جا انداختند كه اين حق عضويت را ندارد.
مسلميفرد ادامه ميدهد: اجازه تجويز برخى اقلام دارويى و آزمايشات را از پزشك عمومى گرفتند و بيمهها به بهانه ساماندهى نظام سلامت با آنها همصدا شدند. بنابراين در برههاى از زمان شاهد هجوم اين قشر به سمت رشتههاى تخصص هستيم.
متخصصان ويزيت تخصص ميگيرند اما خدمات عمومى ارائه ميدهند
طبق آمارهاى موجود، درآمد متخصصان كشور 30برابر پزشكان عمومى است در حالى كه بيش از 80درصد بيماريها عمومى است و در سطح يك بايد درمان شوند اما فضاسازى طورى شده كه مردم به محض بيمار شدن به پزشك متخصص مراجعه ميكنند. پزشك متخصص نيز به جاى درمان بيماريهاى سطح دو و سه رشته خود، 70 درصد وقت خود را صرف درمان بيمارى عمومى ميكند و ويزيت تخصص را ميگيرد.
اكثر پزشكان عمومى پزشكى را رها كرده و به سراغ حرفه ديگرى ميروند
به گفته نايب رئيس انجمن پزشكان عمومى بسيارى از پزشكان عمومى به دليل مشكلات موجود يا به دنبال تخصصگرايى ميروند، يا به خارج از كشور سفر كرده و يا اين حرفه را رها كرده و به سراغ حرفه ديگرى ميروند، البته متاسفانه اغلب مسير سوم را انتخاب ميكنند.
او ميگويد: پزشك عمومى در ساير كشورها محور درمان طرح پزشك خانواده به عنوان راهكار اصلى نظام سلامت است درحالى كه در ايران طرح پزشك خانواده در واقع بيمه روستايى است و استانداردهاى لازم را ندارد و مسئولان كافى نبودن متخصص در اين طرح را بهانه اجرايى نشدن آن اعلام ميكنند.
مسلميفرد ادامه ميدهد: اين بياحترامى به اساتيد و دانشجويانى است كه هفت سال تحصيل ميكنند و در آشفته بازار سلامت افرادى ديگر سودهاى ميليونى برده و با افزايش 200 برابرى نسبت به حقوق پزشك عمومى درآمد دارند.
او ميگويد: حاضر به مباحثه و گفتوگو هستيم تا ميزان و ظرفيت علمى خود را به كسانى كه مباحث انحرافى به راه مياندازند كه پزشك عمومى ضريب خطاى بالايى دارد نشان دهيم جالب اينجاست كه همين افراد در شرايط انتخاباتى از پزشك عمومى دم ميزنند.
امروز حقوق يك پزشك عمومى از حقوق كارگر ساده ساختمانى كمتر است
مسلميفرد با انتقاد از بيمه نبودن پزشكان عمومى كه مغاير با اصل 29 قانون اساسى است ميگويد: كسانى كه هر روز در دفترچه بيماران خود نسخه مينويسند و رابطه استخدامى با جايى ندارند بايد هزينههاى خود را از جيب بپردازند. در حالى كه بيش از 60 درصد آنها مشكل تامين مسكن دارند. به قطع ميگويم امروز حقوق يك پزشك عمومى از حقوق كارگر ساده ساختمانى كمتر است.
به گفته بسيارى از صاحبنظران نظام سلامت اين حوزه دچار تزلزل شده، از نظر يك پزشك عمومي، خدمت در طرح پزشك خانواده در دورترين مناطق روستايى با سه شيفت كار و ارائه سرويس 24ساعته به بيماران بسيار سخت و تحملناپذير است.
پرداخت مطالبات پزشكان بيمارستانهاى دولتى با ديركرد 10ماهه
انوشيروان محسنى بندپى -عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس-به ايلنا ميگويد: پايين بودن سرانه درمان از سالهاى گذشته خدمت را دچار مشكل كرده است و سهم مردم در پرداخت هزينهها را افزايش و سهم دولت را كاهش داده است.
او ميگويد: با كم شدن سهم اعتبارات بيمهها، مطالبات پزشكان و كادر پزشكى در بيمارستانهاى دولتى با ديركرد 10ماهه پرداخت ميشود و كم بودن تعرفهها نيز انگيزه خدمت را در بخش دولتى از بين برده است.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه ميدهد: عدم استقرار پزشك خانواده واقعى از چهار سال گذشته از ديگر مشكلات پزشكان است. چرا كه عوامل و مخاطرات بهداشتى براى پزشك به همراه دارد. همچنين خط تكميل درمان به عنوان سيستم ارجاع نيز در شهرهاى بيش از 50 هزار و 100 هزار نفر به خوبى اجرا نشد و همين امر انگيزه مردم را در مراجعه به پزشك خانواده كاهش داده و حتى بيمار را با سردرگمى مواجه كرده است.
البته در برنامه پنجم توسعه حل مشكلات ملموس نظام سلامت لحاظ شده تا هزينههاى سنگين از دوش مردم برداشته شود، اما به نظر ميرسد نتوانيم به درستى از تمام ظرفيتهاى قانونى موجود استفاده كنيم، به طورى كه بسته خدمات پزشكى خانواده به لحاظ اعتبارات ناچيز هر روز لاغرتر ميشود.
عمده هزينهها در نظام سلامت تنها به 10 تا 15 درصد جامعه پزشكى هزينه ميشود
در اين ميان مجلس در نظر دارد با توجه به افزايش سه تا چهار درصدى تورم در نظام سلامت، اعتبارات سازمان بيمه خدمات درمانى را دو تا سه درصد افزايش دهد و هر سال سهم بيمهها 5/22 درصد رشد يابد. اين سهم در سال 89، يك ميليارد و 400 ميليون تومان است كه براى سال 90 بايد افزايش يابد. همچنين 10 تا 15 درصد اعتبارات وزارت بهداشت بايد رشد پيدا كند و هفت درصد حقوق و مزاياى كارمندان به افزايش سرانه درمان واريز شود.
با اجراى هدفمند كردن يارانهها نيز مقرر شده 20 درصد از يارانه انرژى به تامين اجتماعى غربالگرى و خدمات درمانى اختصاص يابد و براى افزايش اميد به كار و رغبت در بيمارستانهاى دولتى ضريب جراحى به 6/3 k برسد.
با همه اين تدابير روز به روز نگاه مسئولان به جامعه 80 هزار نفرى پزشكان عمومى تنگتر ميشود و عدهاى آمدهاند ريشه خود را كه طب عمومى است براى كسب درآمد بيشتر به عقب رانده و به حاشيه بكشانند.
اين درحالى است كه عمده هزينهها در نظام سلامت تنها به 10 تا 15 درصد جامعه پزشكى هزينه ميشود و مابقى فقط نظارهگر قانونها و طرحهاى خوشرنگ و لعابى هستند كه اجرا نميشود بنابراين به نظر ميرسد برگزارى جلسات متعدد از سوى مركز پژوهشهاى مجلس، وزارت بهداشت و انجمن ها براى بررسى مشكلات پزشكان عمومى به جايى نميرسد.
گزارش: مرضيه سعادت
1 شهريور 1389 10:59
نظر شما
بالاترين
دنباله 
فيس بوک