21مرداد.يک سال خشم حکومت از افشاگری مهدی کروبی
بی بی سی
با وجود گذشت يک سال، انتشار درخواست مهدی کروبی از اکبر هاشمی رفسنجانی برای تحقيق در مورد گزارشهای تجاوز به زندانيان سياسي، هنوز چالشی بزرگ برای مشروعيت اخلاقی حکومت ايران محسوب می شود.
هرچند مقامهای قضايی و سياسی ايران اين گزارشها را بی اساس می دانند، اما در اين يک سال بعضی از قربانيان، سرگذشت هولناک خود را برای رسانه ها و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر بازگو کرده اند.
همچنين خودداری حکومت از همکاری با يک تيم مستقل حقيقت ياب، دستگيری اعضای کميته پيگيری امور جان باختگان و زندانيان و نقض مکرر حقوق ابتدايی ساير زندانيان سياسی دستاويزی برای مخالفان شده تا اصرارهايی مانند “در کهريزک تخلف شده، ولی تجاوز نه” را فرسنگها دور از حقيقت بدانند.
آگاهی افکار عمومی
بی بی سی اطلاع يافته که اولين مورد دادخواهی به دفتر آقای کروبی در تيرماه ١٣٨٨، يعنی اندکی پس از خيزش بزرگترين چالش برای مشروعيت سياسی حکومت ايران، صورت گرفت.
مراجعه موارد مشابه، “خواب را از سر” آقای کروبی ربود.
او در هفتم مرداد در نامه ای خصوصی برای آقای هاشمی رفسنجانی نوشت: “برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نمودهاند که منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنان گرديده است. از سوی ديگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشيانه تجاوز کردهاند به طوريکه برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گرديدهاند و در کنج خانههای خود خزيدهاند.”
آقای کروبی پس از نگارش نامه، از پسرش حسين خواست چنانچه رييس مجلس خبرگان رهبری تا ده روز ترتيب اثری نداد، مردم را از محتوای آن آگاه کند. پنج روز بعد آقای کروبی به سفر رفت و حسين کروبی به سفارش پدر در هجدهم مرداد اين بمب خبری را منتشر کرد.
رضا معيني، از سازمان گزارشگران بدون مرز، می گويد: “شکنجه و تجاوز در زندانهای ايران وجود داشته و وجود دارد، اما اهميت نامه آقای کروبي، هم به عنوان نامزد رياست جمهوری و هم به عنوان يکی از مسئولان ۳۱ سال اخير حکومت ايران، در اين است که با تاييد شکنجه و تجاوز در زندانها، عملا اين مساله را طرح کرد. اهميت اين نامه رسميت بخشيدن به چيزی بود که همه به صورت زمزمه طرح می کردند، اما ادله خاصی برای آن نبود.”
پاسخ تلويزيونی
يکی از اين زمزمه های پس از انتخابات، سرگذشت دختری جوان به نام ترانه موسوی بود.
چند وبلاگ نويس معترض نوشته بودند که خانم موسوی در هفتم تير ۱۳۸۸ در حوالی مسجد قبای تهران، محل برگزاری تجمع حاميان آقای کروبی و ميرحسين موسوي، ربوده می شود. به گفته اين منابع، ماموران در همان خودروی ون مخصوص بازداشت به او تجاوز می کنند، به دليل پارگی دستگاه تناسلی و مقعد، او را به يک بيمارستان می برند، سپس از بيمارستان بيرون برده و جنازه اش را آتش می زنند.
اما فردای انتشار نامه آقای کروبي، تلويزيون حکومتی ايران گزارشی در رد اين ادعا، با استناد به سخنان مسئولان انتظامی و ثبت احوال پخش کرد. در اين گزارش اعلام شد که تنها سه ترانه موسوی وجود دارد که همگی سالم هستند، اما بعدا برخی منابع مخالف دولت اثبات کردند چند دختر ديگر با همين نام وجود دارند.
بدين ترتيب موضوع تجاوز به زندانيان به بحثی عمومی در کوچه و بازار و شبکه های اجتماعی اينترنتی بدل شد.
رضا ولی زاده، خبرنگار که زمستان گذشته تحت فشارهای زياد ناگزير به ترک ايران شده، می گويد: “بسياری از مردم نسبت به اين مساله واکنش نشان دادند و عواطف خيلی ها را جريحه دار کرد که چنين چيزهايی در زندانهای جمهوری اسلامی رخ داده است. اما از طرفی هم مطمئن بودند که پيگيری نخواهد شد و می دانستند آقای کروبی تنها راه را در جريان گذاشتن افکار عمومی ديده است. در واقع نوشتن اين نامه يک تاکتيک برای آگاه کردن افکار عمومی بوده است.”
آبروی نظام
آقای کروبی هر چند منابع خبری خود را افراد “نام و نشان دار” و متعهد به حکومت معرفی کرد، اما همچنان ابراز اميدواری می کرد که اين گزارشها صحت نداشته باشد، تا عده ای “اراذل و اوباش آبروی نظام و امام و جمهورياسلامی را بر باد ندهند.”
با اين حال، رهبران و حاميان حکومت تا به امروز عقيده دارند اين آقای کروبی بوده که آبروی نظام را برده، زيرا ادعايش صحت نداشته و نتوانسته مدرکی محکمه پسند ارائه کند.
آنچه آنها را عصبانی تر می کرد، انتشار اين نامه پس از افشای حوادثی در بازداشتگاه کهريزک بود که بعدا رهبر ايران اين موارد را جنايات خواند.
کشته شدن محسن روح الاميني، پسر مشاور محسن رضايي، نامزد پيشين و فرمانده اسبق سپاه، و متعاقبش فرمان آيت الله خامنه ای برای بستن بازداشتگاه کهريزک در پنجم مرداد ۱۳۸۸، شماری از علمای بيطرف و اصولگرايان ميانه رو را در مورد راستی ادعاهای برخورد انسانی و اسلامی با بازداشت شدگان دچار ترديد کرده بود.
بعلاوه نامه آقای کروبي، يک هفته پس از آغاز دادگاه های “فله اي” معترضان منتشر شده بود. تصوير تکيده و رنجور متهمان و کيفيت بعضی “اعترافها” پرسشهايی درباره نحوه برخورد با بازداشت شدگان مطرح کرده بود.
عملکرد خانه ملت
در چنين وضعيتي، حمله برق آسای علی لاريجاني، رييس مجلس، به سلفش چندان غيرمنتظره نبود.
او تنها سه روز پس از انتشار نامه، با استناد به گزارش کميته ويژه مجلس، سخنان آقای کروبی را رد کرد و گفت: “اين امر هشدارباش به سياستمداران است که مراقبت کنند در شرايط غبار آلود افکار عمومی هر ادعايی را پيش از تحقيق کافی به سطح رسانه ها نکشانند تا دستاويز بيگانگان شود.”
يک روز بعد آقای کروبي، آقای لاريجانی را به شتابزدگی متهم کرد و گفت: “آقای لاريجانی نگران آن است که به سرنوشت دکتر حداد عادل گرفتار شود و او را از رياست مجلس حذف کنند. چطور می شود که بدون آن که تحقيقی صورت گيرد و جلسه ای تشکيل شود، می گوييد اين ماجرا کذب محض بوده است؟”
فاطمه حقيقت جو، نماينده پيشين مجلس، می گويد: “آقای لاريجانی می توانست اين (نامه آقای کروبی) را در فرايند درست رسيدگی قرار بدهد و خواستار برخورد با خاطيان بشود. اما متاسفانه اين برخوردها نشان داد که اين نوع کارها سيستماتيک بوده، مسئولان در جريان بودند و در گذشته احتمالا چنين مواردی تکرار شده بود و اينها بعضی از روشهای پنهان برای اعترافگيری در زندانها بوده و به نظر من رفتار رييس مجلس در اين خصوص اصلا قابل پذيرش نيست.”
آقای لاريجانی دو روز بعد اتهام شتابزدگی را رد کرد و گفت که مواضعش را با “چند موضع تند و نيشدار” آقای کروبی عوض نمی کند.
آقای کروبی که از محکم بودن ادله اش مطمئن به نظر می رسيد، در نامه ای به علی لاريجانی خواهان برگزاری جلسه ای مشترک با سران سه قوه، رئيس مجلس خبرگان و دادستان کل کشور شد تا مستنداتش را ارائه دهد. رييس مجلس اين پيشنهاد را پذيرفت.
در دوم شهريور شش عضو کميته ويژه مجلس با مهدی کروبی ديدار کردند و قرار شد آقای کروبی چهار نفر از کسانی را که می گويند به آنها تجاوز شده، برای تحقيقات به قوه قضاييه معرفی کند.
در نهايت مجلس مستندات آقای کروبی را بررسی نکرد. گروهی از ناظران کيفيت برخورد کميته ويژه با اين مساله را جای بحث می دانند.
فاطمه حقيقت جو که با برخی از قربانيان تجاوز پس از خروجشان از ايران ديدار کرده، می گويد: “متاسفانه مجلس خيلی بد عمل کرد. رييس مجلس خيلی بد عمل کرد. مجلس خانه ملت و پناهگاه مردم است و اصلا به همين دليل کميسيون اصل ۹۰ که رسيدگی به شکايات مردم از دستگاه های دولتی را بر عهده دارد، طبق قانون اساسی در خانه ملت نهاده شده تا ملجا و پناه مردم باشد.”
عملکرد هاشمی رفسنجانی
رسما اعلام نشده که آيا آقای هاشمی رفسنجانی مطابق درخواست آقای کروبی مساله را با رهبر ايران در ميان گذاشته است يا خير، اما پرهيز او از موضعگيری علنی بر سر اين نامه با توجه به شرايط آن روز قدری طبيعی به نظر می رسد.
درخواستش در خطبه های نماز جمعه ۲۶ تير برای آزادی زندانيان سياسی و دلجويی از آنها، فوران خشم تندروهايی را به همراه داشت که او و خانواده اش را بخشی از “فتنه” پس از انتخابات می دانستند. در اولين جلسه دادگاه های دسته جمعي، محمد علی ابطحی نيز اعتراف کرده بود که آقايان هاشمی رفسنجانی و خاتمی عليه محمود احمدی نژاد هم قسم شده بودند، اتهامی که تکذيب شد.
فشارها بقدری بود که دفترش اعلام کرد که او به علت “جلوگيری از درگيری احتمالي” در نماز جمعه ۲۳ مرداد شرکت نخواهد کرد.
اما با توجه به اين فشارها، چرا آقای کروبی نامه را برای اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت؟
رضا ولی زاده، خبرنگار، می گويد: “در واقع آقای کروبی با چنين کاری پيشاپيش اعلام می کند که مرجع رسيدگی به اين نوع وقايع را رهبر ايران نمی داند و � بنابراين به شخص ديگری در بدنه نظام متوسل می شود و ماجرا را برای او گزارش می دهد.”
عملکرد قوه قضاييه
بهرحال گفته می شود که آقای هاشمی رفسنجانی پس از دريافت، نامه را برای محمود هاشمی شاهرودی می فرستد که واپسين روزهای رياستش بر قوه قضاييه را سپری می کرد.
از قول آقای کروبی نقل شده که آيت الله شاهرودي، قربانعلی دری نجف آبادي، دادستان وقت کل کشور، را مامور رسيدگی می کند. از جانب آقای دری نجف آبادي، سعيد مرتضوي، دادستان وقت تهران و از جانب آقای مرتضوي، قاضی مقدمي، رئيس بازپرسی شعبه سيزدهم دادسرای دولت، مامور رسيدگی به آزار جنسی بازداشت شدگان می شود.
با آمدن صادق لاريجانی در مقام رييس جديد قوه قضاييه، آقای کروبی نسبت به رسيدگی منصفانه و غيرسياسی به درخواستش ابراز خوش بينی می کند و حتی در هفتم شهريور می نويسد: “اميدوارم که در طليعه حضور شما بر مسند رياست قوه قضائيه، شاهد اجرای عدالت باشيم.”
آقای لاريجانی نيز در يکی از اولين اقداماتش هياتی ويژه برای رسيدگی به پرونده های پس از انتخابات تشکيل داد. ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضاييه، غلامحسين محسنی اژه اي، دادستان کل کشور و علی خلفی از مشاوران رييس قوه قضاييه، عضو اين هيات معرفی شدند.
اما سه روز بعد قاضی مقدمی در گفتگو با تلويزيون ايران حرفهای آقای کروبی را غيرمستند دانست. دفتر آقای کروبی در يازدهم شهريور توضيح داد که چند روز پيشتر اين مقام قضايی با يکی از قربانيان ديدار کرده و ضمن پرسيدن سوالهای نامرتبط، او را تحت فشار گذاشته بود.
اواسط شهريور ماه ديداری ميان هيات ويژه قوه قضاييه و آقای کروبی جهت ارائه مستندات صورت گرفت و اعلام شد که نتيجه تحقيقات يک هفته ديگر اعلام می شود. اما يک روز بعد ماموران امنيتی به دفتر کميته پيگيری زندانيان و آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات حمله کردند و اسناد و مدارک موجود و يک دستگاه لپ تاپ را با خود بردند.
فردای آن روز هم در هفدهم شهريور ماموران دادستانی تهران دفتر مهدی کروبی و نيز دفتر حزب اعتماد ملی را پلمپ کردند و اسناد و مدارک را با خود بردند.
همچنين مرتضی الويری و عليرضا بهشتی از اعضای کميته پيگيری و محمد داوري، سردبير سايت سحام نيوز که مسئول مستندنگاری شواهد تجاوزها معرفی شد، بازداشت شدند.
رضا ولی زاده، خبرنگار، اين شيوه برخورد را امنيتی � پليسی می خواند و می گويد: “حاکميت بجای رسيدگی به اين پرونده، با آن يک برخورد امنيتی کرد و حتی کسانی را که می خواستند اين حقوق پايمال شده را احقاق کنند، مورد تعقيب قرار داد. مرتضی الويری و عليرضا بهشتی و بعدا محمدرضا مقيسه از اعضای اين کميته را بازداشت کردند و تحت فشار گذاشتند که بگويند چه کسانی با کميته در ارتباط بودند تا سرنخهايی را که ممکن است جنايتهای داخل زندان را افشا کند، از بين ببرند و روی آن سرپوش بگذارند.”
آقای کروبی نيز در نامه ای که پس از اين بازداشتها برای صادق لاريجانی نوشت، اذعان کرد که نيروهای سپاه و وزارت اطلاعات به هيات ويژه قوه قضاييه اجازه نمی دهند درباره سرنوشت قربانيان خشونتهای بعد از انتخابات تحقيق کند. با اين حال، او افزود که نمی گذارد “عده ای تازه به دوران رسيده چوب حراج” به ايران بزنند.
سرانجام در بيست و يکم شهريور ساعاتی پس از آن که روزنامه کيهان ادعای تجاوز جنسی به بازداشت شدگان را دروغين توصيف کرد، هيات ويژه قوه قضاييه مدارک مهدی کروبی را جعلی خواند.
اندکی بعد هم ابراهيم امينی از اعضای مرکزی حزب اعتماد ملی که نامش در گزارش هيات ويژه آمده بود، بازداشت شد.
آقای کروبی نيز در بيست و سوم شهريور در آنچه آخرين نامه اش درباره ماجرای تجاوز خواند، نوشت که حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری “نه تنها مايه ننگ جمهوری اسلامی شده بلکه مايه ننگ ايران شده است.”
فاطمه حقيقت جو، فعال سياسی اصلاح طلب، درباره تاثير نامه آقای کروبی بر مشروعيت اخلاقی حکومت ايران می گويد: “طبيعی است که همه بيايند و آن را انکار بکنند چون بر خلاف معيارهای بين المللی هم هست. علاوه بر اين که آبروی نظام اسلامی پيش مردم کشور و ساير مسلمانهايی می رود که ممکن است اميدی به جمهوری اسلامی بسته باشند، پيش جامعه جهانی هم می رود. به همين دليل هم هست که بلافاصله آقای خامنه ای عصبانی می شود و می گويد بردن آبروی نظام بدتر از جناياتی است که در کهريزک شده است. از اين حيث، به نظر من، کار آقای کروبی بسيار بسيار مهم بوده که نوری بر اين تاريکخانه افکنده است.”
حملات به کروبی
در يک سال اخير، مهدی کروبی آماج دهها مورد تهديد و حمله شفاهی و فيزيکي، از جمله شليک به اتومبيلش، قرار گرفته که تا حدودی از انزجار حکومت و حاميانش از آن نامه نشات می گيرد.
در اولين جمعه پس از انتشار نامه، امامان جمعه شهرهای مختلف سخنان تندی عليه آقای کروبی بيان کردند که همگی نشان از يک حمله سازمان يافته داشت.
احمد علم الهدي، امام جمعه مشهد، آقای کروبی را “پياده نظام دشمن و عامل استکبار” خواند و گفت که او با طرح اين “اتهام های ناروا” می خواهد “آبروی نظام را در سطح ملی و بين المللي” ببرد.
آقای کروبی در پاسخ به اين دسته از منتقدان، آنها را دين فروش خواند و گفت با اين “فحاشی کردنها” از ميدان بيرون نمی رود. ميرحسين موسوی هم به ياری آقای کروبی آمد و ضمن تقدير از تلاش او گفت:”آيا حکومت علاقه ندارد بداند دستان او با مردم چکار می کند؟”
با وجود اين حملات، آقای کروبی همچنان پای حرفش ايستاده است.
خودسر يا سازمان يافته؟
کسانی که خود را قربانی تجاوز معرفی می کنند، بعد از مايوس شدن از قوه قضاييه، درصدد طرح شکايت خود در مراجع بين المللی هستند.
رضا معينی از سازمان گزارشگران بدون مرز می گويد که در يک سال اخير، اين سازمان چهار مورد تجاوز به زندانيان ايرانی را مستند کرده و به اين نتيجه رسيده است که اين اعمال توسط نيروهای خودسر صورت نگرفته است.
او به بی بی سی فارسی گفت: “اين چهار مورد و ساير موارد ديگر نشانگر سيستماتيک و منظم بودن تجاوز در زندانهای ايران است. اگر اينها را در کنار آنچه درباره تعرضات جنسی و سوال و جوابهای خاصی که بويژه از زندانيان زن صورت می گيرد، بگذاريم، عملا يک نوع حرکت سيستماتيک دستگاه های امنيتی برای خرد کردن، برای شکستن، برای وادار به اعتراف کردن شکل می گيرد و اين نوع شکنجه از سال ۱۹۹۴ به عنوان جنايت عليه بشريت شناخته می شود.”
آقای معينی می گويد که جمهوری اسلامی در رابطه با تجاوز به زندانيان، مظنون به جنايت عليه بشريت است و اين پرونده بايد در دادگاه های بين المللی مورد رسيدگی قرار بگيرد.
21 مرداد 1389 14:12
نظر شما
بالاترين
دنباله 
فيس بوک