www.roshangari.net

نظر شما

17مرداد : سيزده نفر از شانزده زندانی سياسی اعتصاب‌کننده، روز يکشنبه به اعتصاب غذای خود پايان دادند.

بامدادخبر:بر اساس اخبار رسيده به بامدادخبر، سيزده نفر از شانزده زندانی سياسی اعتصاب‌کننده، روز يکشنبه به اعتصاب غذای خود پايان دادند. اين تصميم پس از رسيدن پيام ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در روز گذشته و توافقات صورت گرفته در ديدار امروز اين گروه از زندانيان با دادستان تهران گرفته شده است. هرچند هنوز از جزئيات اين توافقات اطلاعی در دست نيست اما با توجه به آزادی شب گذشته‌ی بابک بردبار که يکی از پنج خواست اصلی هفده زندانی اعتصاب‌کننده به شمار مي‌رفت، به نظر مي‌رسد که اين زندانيان دست‌کم به برخی خواسته‌هاي‌شان رسيده باشند.

عبدالله مومني، علی مليحي، مجيد دري، ضيا نبوي، کوهيار گودرزي، حسين نوراني‌نژاد، علی پرويز، جعفراقدامي، حميدرضا محمدي، ابراهيم (نادر) بابايي، غلامحسين عرشی و پيمان کريمی آزاد، سيزده زندانی هستند که در چهاردهمين روز به اعتصاب غذای خود پايان دادند.

با اين وجود بنا بر اخبار رسيده از اوين، بهمن امويي، کيوان صميمی و مجيد توکلی همچنان در سلول انفرادی و در اعتصب‌غذا به سر مي‌برند.

17 مرداد 1389 20:38

نظر شما

نام: شهرام

ای-ميل:

11:40 18 مرداد 1389

تعداد زندانیان هر روز به اعتصاب غذا هر روز افزوده میشود از � مله رضا ملک از زندانیان قدیمی

17مرداد : جان زندانيان اعتصابی در خطر است

کلمه :جمعی از فعالان مدنی ،سياسی و فرهنگی با صدور بيانيه ای از اعتصاب کنندگان و خانواده هايشان که برخی از انها نيز به اعتصاب کنندگان پيوسته اند، خواسته اند تا جانشان را برای خود، خانواده هايشان و سرزمينی که به آنها نيازمند است، حفظ کنند.

بيش از چهارده روز است که هفده زندانی سياسی در بند ۳۵۰ زندانيان سياسی اوين، در اعتصاب غذا به سر می برند. اعتراض آنها به شرايط نامناسب زندان، برخورد نامناسب ماموران اين بند و رعايت نشدن حقوقشان به عنوان يک زندانی است. ۳۷۰ تن از فعالان اجتماعی و سياسی و فرهنگي، روزنامه نگاران و هموطنانی که نگران سلامتی اين زندانيان هستند و در ميان آنها نام چهره های شناخته شده اجتماعی و حقوق بشری و زنان به چشم می خورند، با انتشار بيانيه ای خطاب به مسوولان کشور گفته شده که مسووليت حفظ جان زندانيان سياسی با آنهاست و لازم است تا با حفظ حقوق آنها، خطری که جانشان را تهديد می کند رفع کنند.

متن کامل بيانيه که نسخه ای از آن در اختيار کلمه قرار گرفته به شرح زير است :

بيش از دوازده روز است که هفده رادمرد پرشکيب ايران، در بند ۳۵۰ زندان اوين، بدنهای نحيفشان را در اعتراض به شرايط نامناسب و ستم مضاعفی که به زندانيان اين بند شده است، بر پرچم اعتصاب برافراشته اند. آنها زبانشان را بر غذا بسته اند تا مگر زبانهای ديگرانی که بيش از آنها آزادی سخن گفتن دارند، به سخن در آيند و فرياد خاموش آنها را به گوش جهان برسانند.

هموطنان، جان فرزندان ما در خطر است. هفده تن از زندانيانی که به جرم فعاليتهای اجتماعي، سياسی يا مدني، در زندان بوده اند به شرايط نامناسبشان، اعتراض و برای نشان دادن اين اعتراض اعتصاب غذا کرده اند. در ميان آنها روزنامه نگاران و وبنگارانی هستند، که ما بسياری از خبرها و تحليلهای سالهای اخير کشورمان را از قلم آنها شنيده ايم. در بين آنها دانشجويانی هستند که مثل همه فرزندان اين خاک، به عشق خدمت به مهين، راهی دانشگاه شدند. در ميان آنها فعالان مدنی و حقوق بشری هستند که همه تلاششان در سالهای اخير ، حفظ کرامت و شان آدميت در کشور ما بوده است. در ميان آنها فعالان سياسی بوده اند که درد وطن داشته اند و راهی پيشه کرده اند که برای آنها وعده عدالت و انصاف داشت. اما اينک اين هفده تن يار تنها مانده ما در اوين، در پی بيدادی که برآنها رفته است و در گزير از هرگونه چاره جويی و پاسخ دهی عادلانه مسوولان قضايی و امنيتی کشور، مرگ را به سفره بدنشان فراخوانده اند! تا مگر به اين شرح، اين فرياد و اين داد بيداد شنيده شود! و در اين راه، خانواده ها و برخی از مادران و همسرانشان نيز به آنها پيوسته اند.

خبرها حکايت از وضعيت وخيم چندين تن از اعتصاب غذا کنندگان و همچنين برخی از مادرانی که در اعتصاب به سر می برند، دارد.

ما جمعی از فعالان اجتماعي، سياسی و فرهنگی و همچنين عده ای از هموطنانی که نگران سلامتی فرزندان رنج کشيده مان در زندان اوين هستيم، از ايشان و خانواده های نگرانشان که تا کنون پاسخی برای قانون شکنی های پی در پی در حفظ حقوق زندانيانشان دريافت نکرده اند، با حفظ حق رسيدگی درخواستهای بحق آنها، می خواهيم که اعتصاب غذايشان را بشکنند و همانگونه که روح بلندشان در برابر بيداد تا کنون پايدار مانده است، اجازه دهند تا جسمشان نيز در اين راه، پايدار بماند. از ايشان می خواهيم تا وجود گرانقدرشان را برای ايران عزيز، سالم نگه دارند. از آنها می خواهيم که اميد را به تن رنجورشان درهم نشکنند و از آنها می خواهيم که زنده بمانند.

درخواست ما از ايشان به معنای اين نيست که در اين راه با آنها همراه نبوده ايم. بلکه به اين دليل است که جان عزيز آنها بايد برای خودشان، خانواده هايشان و برای سرزمين ما ايران، سالم و در امان بماند.

همچنين روی ديگر اين سخن با همه مقامهای مسوول در ايران، بويژه در سيستم قضايی است. با همه ستمی که در يک سال گذشته بر بسياری از مردم رفته است، آنچه از جانب شما شنيده شد، تنها سکوت تحقير آميز يا ادامه تهديدها بوده است. آنچنانکه چندی پيش ، ماموران زندان نيز در پاسخ به خواسته های زندانيان بند ۳۵۰ به آنها گفتند اوين را کهريزکی ديگر خواهند کرد!

پس به چه بايد اميد بست؟ با بی پاسخ نگه داشتن کسانی که فرزندانشان را، همسران، يا خويشانشان را در خيابان يا زندان از دست داده اند، با منتظر نگه داشتن زندانيان و خانواده هايشان و احکام غير منصفانه ای که در هيچ ترازوی عدالتی ، هم وزنش يافت نمی شود و با برخوردهای پر خشونت و حق کشی های مدام، با اعدام، با زنجير و زندان، با تهديد و بازداشت، به درگاه کدام محکمه اي، دادخواهی بايد کرد؟

اگر چه رعايت انصاف و عدالت، به نظر آرزوی دور و درازی است، اما تنها به اين دليل که جان فرزندان ما همچنان در دست شماست، از شما می خواهيم که در حفظ اين جانهای عزيز بکوشيد. آنها را همانگونه که بسلامت تحويل گرفته ايد، سالم و ايمن به خانواده هايشان بازدهيد. از شما می خواهيم و هشدار می دهيم که آينده کشورمان را با به خطر انداختن جان بهترين فرزندانش، اينگونه همچون پلی بی بازگشت، پشت سر خود و ديگران خراب نکنيد!

17 مرداد 1389 20:34

نظر شما

17مردا: ازدواج موقت به شغل تبديل شده است

مهر

معصومه پريشی در مورد نتايج اين پژوهش که در گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ايران ارائه شده است، ادامه داد: در اين مطالعه از روش تحقيق کيفی استفاده شده و براساس نظريه مبنايی و مصاحبه های عميق با زنانی که يا در عقد موقت بودند و يا تجربه ازدواج موقت را داشتند و حداقل زمان عقد موقت آنها يکساعت و حداکثر 99 ساله بود مراحل آن انجام شد.

کمک سازمانهای حمايتی در حد ضروريات زندگی است

وی با بيان اينکه اغلب زنانی که به ازدواج موقت درمی آمدند زنانی خانه دار بودند و هيچ منبع درآمدی نداشتند ادامه داد: تعدادی از اين زنان نيز تحت پوشش سازمانهای حمايتی مانند کميته امداد و بهزيستی بودند که از کمک اين سازمانها ناراضيند چرا که کمک آنها در حد ضروريات زندگی و خورد و خوراک است ولی اين زنان اغلب دارای مشکل مسکن بودند و هزينه گزافی بايد بابت اجاره خانه می دادند.

اين پژوهشگر با بيان اينکه اغلب اين زنان مسئوليت خانه را برعهده داشتند که يا تنها زندگی می کردند و يا دارای فرزند بودند ادامه داد: اغلب آنها سعی می کردند شغلی پيدا کنند ولی متاسفانه به دليل نداشتن تحصيلات کافی و يا مهارت شغلی ورودشان به بازار کار مشکل بود. از طرفی تعداد معدودی که دارای تحصيلات بالا بودند به دليل ساختار تبعيض جنسيتی سطح حاکم بر جامعه برای ورود به بازار کار با مشکل مواجه می شدند و يا از درآمد پايينی برخوردار بودند.

وی با بيان اينکه اغلب زنانی که در ازدواج موقت بودند و يا تجربه آن را داشتند در کارهای خدماتی مانند پرستار سالمندان و ديگر مشغول بودند گفت: معمولا زنانی که سابقه ازدواج موقت داشتند پيشينه ای از آسيب خانواده در زندگی آنها بود و يا درگيريهای خانوادگی و طلاق داشتند.

اغلب زنان عليرغم ميل باطنی ازدواج موقت می کنند

پريشی تصريح کرد: اغلب اين زنان بعد از طلاق و يا فوت همسر تکيه گاه خود را از دست داده و دچار بحران بودند و به دليل مشکلات مالی سعی می کردند ازدواج کنند. چون شرايط ازدواج دائم برای اين زنان و به ويژه زنانی که دارای فرزند هستند فراهم نيست عليرغم ميل باطنی اقدام به ازدواج موقت می کردند.

وی گفت: بسياری از اين زنان می دانستند که بسياری از مردان توانايی مالی لازم را ندارند ولی با اندک وجهی که دريافت می کردند راضی بودند چون چاره ای جز اين کار نداشتند.

مردان به بهانه سردمزاجی همسر ازدواج موقت می کنند

وی ادامه داد: اين زنان معتقد بودند اغلب مردان به دور از چشم همسر خود با دلايل مختلفی مانند سردمزاجی همسرانشان ازدواج موقت را انتخاب می کنند.

ازدواج موقت به شغل و منبع درآمد تبديل شده است

اين فعال حوزه زنان ادامه داد: بر اساس نتايج اين تحقيق مردان حاضر نيستند که ازدواجهای طولانی مدت را انتخاب کنند. اما اين سوال مطرح است که بعد از اين ازدواج کوتاه مدت زن بايد چه کار کند در حالی که طبق قوانين شرعی اين زنان بين 45 روز تا دو ماه بايد عده نگه دارند و ازدواج نکنند. اين زنان بعد از يک ازدواج کوتاه خود دوباره به عقد مردی ديگری درمی آيند و ازدواج موقت به عنوان شغل و تجارت برای آنها درآمده است و بايد ديد آيا شرع با اين مسئله موافق است.

وی با بيان اين که اغلب زنان تامين نياز مالی را دليل ازدواج موقت خود ذکر کردند ادامه داد: تامين نيازهای مالي، عاطفی و جنسی در رده بندی قرار داشت و بيشتر زنان به تامين نيازهای عاطفی خود تاکيد می کردند. تعداد محدودی نياز به حمايت اجتماعی را دليل ازدواج موقت خود ذکر می کردند.

پريشی با اشاره به اين که تعدادی از نمونه های اين تحقيق ازدواجهای 99 ساله موقت که به ازدواج دائم شباهت دارد را تجربه کرده اند ادامه داد: در اين نوع ازدواج به دليل مدت طولانی و اينکه در اغلب موارد نياز مالی زنان تامين می شد زنان از ازدواج موقت خود راضی بودند. در کنار آنها زنانی بودند که مدت زمان ازدواجشان بيش از سه و چهار ماه بود اما همواره نگران خاتمه آن و وابستگيهای عاطفی بودند.

وی تصريح کرد: زنانی که چندين بار ازدواج موقت کرده بودند اين نوع ازدواج برای آنها تبديل به شغل شده بود. اغلبشان عنوان می کردند که در ازدواجهای اول وابستگی به همسر داشتند اما تجربه به آنها ثابت کرد که از اين وابستگی آسيب می بينند. برای اين زنان در دفعات اولی که به ازدواج موقت مردی در می آمدند و يا مدت صيغه آنها زياد بود وابستگی عاطفی ايجاد می شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که بين افزايش مدت ازدواج موقت با وابستگی ايجاد شده برای زنان رابطه مستقيمی وجود دارد.

اغلب زنان افسردگی بعد از ازدواج موقت را تجربه می کنند

اين پژوهشگر با بيان اينکه اغلب زنانی که به عقد موقت درمی آيند افسردگی را تجربه می کنند ادامه داد: اين زنان همواره هراس و احساس عذاب وجدان از اين که به ازدواج مرد متاهلی درآمده بودند و اينکه ازدواج موقت آنها ممکن است تاثيری منفی بر روی زندگی زناشويی اين مردان داشته باشد دارند.

وی در مورد رضايت اقتصادی زنان از ازدواج موقت خود گفت: رضايت اقتصادی اين زنان متفاوت بود. برخی که مهريه هايی بين 200 تا 600 هزار تومان دريافت می کردند رضايت اقتصادی بالايی داشتد ولی بعضی از همسران موقت اين زنان نه تنها مهريه شان را پرداخت نمی کردند بلکه در مواردی از آنها سوء استفاده مالی هم می کردند به طور نمونه پول قرض کرده و يا از آنها باج می گرفتند.

پريشی در مورد ازدواجهای موقت يکساعت تا پنج ماه اظهار داشت: اغلب زنان مورد مطالعه در اين گروه قرار داشتند. رضايت زنان در اين ازدواجها متفاوت است. برای برخی از آنها نيازهای عاطفی و جنسی مطرح نبود و به دليل مدت کوتاه ازدواج رابطه عاطفی برقرار نمی کردند و تنها نياز مالی دليل ازدواجشان بود. از طرفی با نگرانی بيشتری مواجه بودند چرا که مدت زمان ازدواج آنها کمتر بود.

اين فعال حوزه زنان در مورد نگرش اين زنان به ازدواج موقت گفت: دراين مورد زنان به دو گروه تقسيم می شوند.گروه موافق که نگرش مثبت داشتند و گروهی که نگرش آنها منفی بود. جالب است آنهايی که نگرش مثبت داشتند اين نوع ازدواج را برای زنان بهتر می دانستند و می گفتند که در جامعه ای که حقوق زن رعايت نمی شود و زنان در دادگاهها برای طلاق سالها معطل می شوند و حق به آنها داده نمی شود، اين ازدواج بهتر است چرا که شرايط فسخ آسان دارد و زنان در آن آزادی عمل دارند.

وی با بيان اينکه برخی ديگر نگرش منفی به ازدواج موقت داشتند گفت: اين زنان عنوان می کردند که قلبا از اين نوع ازدواج رضايت ندارند. آنها دلايل مخالفت خود را اين گونه ذکر می کردند که از کلمه صيغه بودن متنفر هستند چرا که واکنش منفی در جامعه دارد و همچنين از آسيب رساندن به زندگی مردان متاهل احساس گناه می کردند.

مشکل اقتصادی تنها دليل تن دادن زنان به ازدواج موقت

پريشی ادامه داد: نتايج اين مطالعه نشان داد مشکلات اقتصادی دليل تن دادن زنان به اين نوع ازدواج است و اگر فشار اقتصادی نبود ازدواج موقت زنان نيز با عشق و علاقه بود و نه از روی اجبار، آنها به دليل نيازهای اقتصادی مجبور می شوند با اجبار و اکراه ازدواج کنند.

وی در مورد وضعيت سلامت زنانی که ازدواج موقت را تجربه می کنند گفت: در کشور ما آموزش جنسی بسيار محدود است که پيامدهای منفی را به ويژه برای اين زنان دارد. وزارت بهداشت آموزشهايی برای ازدواج دائم پيش بينی کرده ولی چون ازدواج موقت به صورت پنهانی است افراد تحت اين آموزشها قرار نمی گيرند از طرفی اين گروه زنان از لحاظ تحصيلات در سطح بالايی قرار ندارند که اطلاع لازم را در اين زمينه داشته باشند.

پريشی تاکيد کرد: اين زنان تنها از راههای پيشگيری از بارداری استفاده می کردند و اطلاع کافی از بيماريهای مقاربتی نداشتند و وقتی از آنها سئوال می شد که چگونه به سلامت مردی برای ازدواج موقت اعتماد می کنيد پاسخ می دادند که فلانی را فلان حاج آقا معرفی کرده است او فرد بدی را معرفی نمی کند.

اين پژوهشگر تصريح کرد: تنها تعداد محدودی از اين زنان بودند که اطلاعی از بيماريهايی مانند ايدز و هپاتيت داشتند و به راحتی به شريک جنسی خود اعتماد می کردند.

اعتقادات مذهبی دليل ازدواج موقت نيست

وی در مورد اين که پيش از اين مطالعه گمان می شد که افراد مذهبی تمايل بيشتری به اين نوع ازدواج داشته باشند گفت: نتايج اين پژوهش نشان داد که هيچکدام از دو گروه زنان معتقد به مذهب و کمتر معتقد دلايل ازدواجشان را تاثير مذهب اعلام نکرده اند.

17 مرداد 1389 15:05

نظر شما

نام: حسن از قم

ای-ميل:

11:17 19 مرداد 1389

هیچ چیزی در دنیا زشت تر از ان نیست که " مردی و زنی " همدیگر را " نخواهند "و بنابر دلایلی باهم همبستر شوند یا زندگی کنند.چه عقد دائمش و چه موقت .

نام: بلوچ

ای-ميل:

11:38 18 مرداد 1389

ازدوا� موقت چیزی � ز فحشای شیعه نیست. چرا سنی ها صیغه ندارند؟

نام:

ای-ميل:

19:57 17 مرداد 1389

الان وقتشه که ملاها مالیات بگیرند.

17مردا: خودروهايى كه سرنشينان آن روزه‌خوارى كنند، توقيف مي‌شوند

ايلنا: جانشين فرمانده نيروى انتظامى در حاشيه همايش تقدير از خبرنگاران حوزه نيروى انتظامى در جمع خبرنگاران با اشاره به تجهيز خبرنگاران به سلاح سرد گفت: اين هنوز مصوب نشده است كه بخواهيم برايش اطلاع‌رسانى عمومى كنيم و تصويب اين كار يعنى اشاره به ناامنى اما كسانى كه درخواست داشته باشند اگر معاونت اجتماعى تشخيص دهد كه واقعا امنيت آنها در خطر است به گاز اشك‌آور مجهز مي‌شوند.

سردار احمدرضا رادان با تائيد صحبت سردار حسين ساجدي‌نيا درباره بي‌نظير بودن امنيت تهران گفت: اگر بخواهيم امنيت تهران را با پايتخت ديگر كشورها مقايسه كنيم بايد تائيد كنيم كه امنيت تهران بي‌نظير است و اين تنها به دو دليل است، اول اينكه مردم تهران مردم خوبى هستند و دوم اينكه پليس توانسته است امنيت را در تهران به خوبى برقرار كند اما ما هميشه تاكيد مي‌كنيم كه بايد با گردن‌كشان برخورد جدى كرد و با مردم رئوف و مهربان بود.

وى درباره اقدامات پليس در آستانه ماه رمضان گفت: در اين ماه به دليل اينكه بسيارى از مردم براى انجام اعمال مذهبى خانه‌هاى خود را به خصوص در شب‌هاى قدر ترك مي‌كنند، براى گشت‌ها، برنامه‌هاى ويژه پيش‌بينى شده است.

وى افزود: با توجه به اينكه در اين ماه به طور كلى جرائم عرف كاهش پيدا مي‌كند، اما انتظار مردم از پليس بيشتر مي‌شود به همين دليل در اين ماه با روزه‌خوارى در ملاء‌عام برخورد جدى مي‌شود و اگر اين امر در خودرو اتفاق بيفتد خودرو توقيف خواهد شد. همچنين با آلودگى صوتى و بدحجابى به طور جدي‌تر برخورد خواهد شد.

وى در پايان با اشاره به اينكه ناامنى خاصى در كشور وجود ندارد، گفت: كار جدي‌اى نيز در بحث تجهيز افراد به سلاح سرد قرار نيست صورت بگيرد تنها بحث تجهيز پليس‌هاى افتخارى به سلاح سرد بود كه هنوز درباره آن تصميم‌گيرى نشده است.

17 مرداد 1389 15:07

نظر شما

17مرداد : گزارش نيويورک ‌تايمز از همايش ايرانيان مقيم خارج در ايران

مردمک : روزنامه آمريکايی نيويورک‌تايمز گزارشي، به برخورد منتقدان با همايش ايرانيان مقيم خارج از کشور پرداخته است. به نوشته اين روزنامه، اين همايش بيشتر از آن‌که تصوير ايران را برای خارج‌نشينان تغيير دهد، نشان‌دهنده شکاف عظيم بين نيروهای خودی در داخل ايران بود.

نويسندگان اين گزارش، ويليام يونگ و رابرت اف. ورث، نوشته‌اند که درطول سال گذشته، محافظه‌کاران اغلب به نقش تبعيديان ايرانی در اعتراض به انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری 2009، اعتراض کرده‌اند.

اما هفته گذشته، دولت ايران برای سفری سه روزه ايرانيان رده بالايی که در خارج از کشور زندگي‌ مي‌کنند، هزينه‌ زيادی صرف کرده‌ است.

نيويورک‌تايمز مي‌نويسد که اين افراد به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای اصلاح تصوير «منفور» ايران، جلب نظر مساعد تبعيديان و جذب سرمايه‌های خارجی به اقتصاد آشفته ايران به کشور دعوت شده‌اند.

ميهمانان با اجرای موسيقي، سخنرانی محمود احمدي‌نژاد که از شوخي‌های «نامناسب» آکنده بود و سفر به مکان‌های توريستی به انتخاب خودشان پذيرايی شدند. هرچند مراسم آن‌طور که برنامه‌ريزی شده بود، پيش نرفت.

نيويورک‌تايمز به نقل از سخنان محمدشريف ملک‌زاده، دبيرکل امور ايرانيان خارج از کشور در فروردين ماه مي‌نويسد: «دروغ‌های رسانه‌های خارج از کشور با هدف سياه‌نمايی اوضاع داخلي، تصوير نادرستی را خلق کرده است که موجب شده برخی از هموطنان ما، تصوير روشن و واضحی از ايران نداشته باشند.»

اما چندی از ورود آن‌ها به ايران نگذشته بود که ازطرف تندروها به خيانت محکوم شدند. بعضی از روحانيون نسبت به اجرای موسيقی اعتراض کردند. در اين مراسم، زنان درکنار مردان به اجرای موسيقی پرداختند.

توفان رسانه‌ای درباره مهمانان همايش

نيويورک‌تايمز به نقل از خبرآنلاين مي‌نويسد که اين ديدار چنان توفانی در رسانه‌ها برانگيخت که شورای شهر اسلامی مجبور شد تمامی بيلبوردها و بنرهای تبليغاتی همايش را از سطح شهر جمع کند.

خبرگزاری فارس عده‌ای از مدعوين را با «‌سوابق سوء کيفری و سياسی و عضويت در فرق ضاله مثل ‌بهاييت» دانست که برای «ورود به تهران تضمين قضايی و امنيتی داشته‌اند که البته هيچ يک از مقامات امنيتی و قضايی کشور اين خبر را تائيد يا تکذيب نکردند.»

به‌دنبال اين اعتراضات، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه، درباره مدعوين اين همايش گفت: در جريان دعوت ميهمانان همايش نبودم، اما مي‌دانم اگر نمايندگي‌های ما در خارج از کشور در معرفی افراد دخيل بوده‌اند، کوشيده‌اند مناسب‌ترين اشخاص را که عاشق وطن خود هستند، دعوت کنند.

به‌طور خلاصه مي‌توان گفت که همايش به مساله‌ای توجه نشان داد که به بخشی از فرهنگ سياسی ايران از انقلاب 57 تاکنون تبديل شده بود.

به اعتقاد نويسندگان نيويورک‌تايمز، اين همايش بيشتر از آن‌که تصوير ايران را برای خارج‌نشينان تغيير دهد، نشان‌دهنده شکاف عظيم بين نيروهای خودی در داخل ايران بود.

برای بسياری از بازديدکنندگان، سفری که به هزينه دولت انجام شد، چيزی بيشتر از خوش‌گذرانی و ديدار اقوام نداشت. يکی از مدعوين وقتی با سوالی درباره همايش روبه‌رو مي‌شود، با پوزخند مي‌گويد: آن‌ها صدها نفر از ما را با مدارک پی.اچ.دی و دکترا به ايران بردند تا به تبليغات آن‌ها گوش دهيم.

مهندس متخصصی که 30 سال پيش ايران را ترک کرده و اکنون در آمريکا زندگی مي‌کند، يادآور مي‌شود: اکثر ما برای ديدار خانواده‌هايمان به ايران رفتيم.

تندروها از اولين همايش ايرانيان خارج از کشور در سال گذشته نيز انتقاد کرده بودند، اما انتقادات آنان اين‌بار بسيار تندتر بود.

حسين شريعتمداري، سردبير روزنامه کيهان هم‌زمان با برگزاری اين همايش، در«يادداشت روز» خود نوشت که اين همايش «آشی است که برخی افراد دور از چشم رئيس‌جمهوری و با سوء استفاده از نام و جايگاه وی روی اجاق گذاشته‌اند.»

خبرگزاری فارس با انتشار عکس زنان حاضر در اين مراسم از حجاب آنان انتقاد کرد. هنگام اجرای موسيقی نيز دو روحانی سالن همايش را ترک کردند.

نيويورک‌تايمز مي‌نويسد احتمالاً عجيب‌ترين بخش ماجرا، سخنان محمود احمدي‌نژاد است که «بي‌شباهت به استندآپ کمدی نبود و آکنده از جوک‌ها و مثل‌های عاميانه و هرزه بود».

اشاره نيويرک تايمز به جمله‌ای است که در آن محمود احمدي‌نژاد خطاب به غرب گفت: «آن ممه را لولو برد.»

«تناقض با سرکوب پس از انتخابات»

نويسندگان گزارش نوشته‌اند که اصلاح‌طلبان، همايش را «ژست توخالی دولتي» تلقی کرده‌اند که سياست‌هايش، ايرانيان را به زندگی در خارج از کشور واداشته است.

داريوش قرباني، نماينده اصلاح‌طلب مجلس در گفت‌وگو با ايلنا گفته بود: برگزاری اين همايش يک تناقض آشکار است.

نيويورک تايمز به نقل از آقای قربانی نوشته است که تعداد زيادی از متخصصان، پس از انتخابات و درطول سال گذشته براثر «سرکوب وحشيانه» دولت از ايران فرار کرده‌اند.‌

براساس اين گزارش، اين همايش تلاشی برای جذب سرمايه‌‌گذاری ايرانيان خارج از کشور در صندوق ارزی ايرانيان مقيم خارج مستقر در منطقه آزاد کيش بوده است. هرچند اين تلاش به نتيجه خوبی نينجاميده است.

نيويورک تايمز مي‌نويسد که هنوز مشخص نيست که اين سرمايه‌گذاری جزو تخلف از تحريم‌ها عليه ايران به‌شمار مي‌آيد يا خير.

تريتا پارسي، محقق مستقر در ايالات متحده که درباره ايران نيز مي‌نويسد، به نيويورک تايمز مي‌گويد: درحال حاضر، رابطه بين دولت ايران و جامعه ايرانی ـ آمريکايی در پايين‌ترين نقطه‌ای که تا حالا وجود داشته، قرار گرفته که اين مساله، نتيجه عملکرد دولت محمود احمدي‌نژاد به‌خصوص پس از انتخابات سال گذشته است.

به گفته آقای پارسي، برگزاری همايش در ايران يا آمريکا، هيچ تغييری در آن تصوير رايج ايجاد نخواهد کرد.

حاشيه‌ای به نام هوشنگ اميراحمدی

حسين شريعتمداري، سردبير روزنامه کيهان دوشنبه 11 مرداد هم‌زمان با برگزاری اين همايش، در «يادداشت روز» خود ضمن انتقاد از برگزاری اين همايش و حمله تند به برگزارکنندگان آن، نوشت که هوشنگ امير احمدی «ضدانقلاب تابلودار و همکار شناخته شده سازمان سيا» يکی از مهم‌ترين مدعوين اين همايش است.

کيهان پرسيده بود که «برخی از دست‌اندرکاران دعوت از اين افراد در خفا هويتی مشابه آنها دارند و يا کسانی از همين قماش در ميان دست اندرکاران برپايی همايش نفوذ کرده‌اند؟»

پيش‌تر اسفنديار رحيم‌مشايی در گفت‌وگو با ايرنا درباره «شايعاتي» که طی چند روز گذشته در برخی رسانه‌ها در مورد دعوت شدن هوشنگ امير احمدی منتشر شده، تکذيب کرده و گفته بود: کسی که نسبت به آرمان‌های انقلاب موضع منفی دارد، در اين همايش شرکت نمي‌کند.

اما خبرگزاری فارس به نقل از يک وبلاگ گم‌نام درباره حضور آقای امير احمدی نوشت: دلال رابطه با آمريکا و عنصر ضدانقلابی يکی از اين افراد است که‌ تا روز يکشنبه ‌به همراه همسر و دخترش در هتل استقلال اقامت داشته، ‌اما با آشکارشدن اين موضوع به هتل‌ ديگری انتقال يافته است.

در پی تکذيب حضور هوشنگ اميراحمدی در اين همايش از سوی آقای مشايي، خبرگزاری آفتاب 12 مرداد، از قول آقای اميراحمدی نوشت که «اگر تا فردا موضوع حضور من در ايران روشن نشود، متن و کارت دعوتنامه برای شرکت در همايش ايرانيان خارج از کشور را منتشر مي‌کنم.»

در تازه‌ترين واکنش نسبت به حضور هوشنگ اميراحمدي، روزنامه کيهان امروز يک شنبه 17 مرداد با انتشار متن کامل جوابيه شورای عالی ايرانيان مقيم خارج از كشور و تصاوير اسناد مربوطه، ادعای رحيم مشايی مبنی بر اين‌كه آقای اميراحمدی به همايش دعوت نشده را «کذب محض» بر شمرد.

کيهان مدعی است متن ايميلی را در اختيار دارد که از سوی برگزارکنندگان همايش برای آقای اميراحمدی فرستاده شده است.

اين روزنامه همچنين ادعا کرده که اين همايش، 80 ميليارد تومان برای دولت ايران هزينه داشته است.

17 مرداد 1389 15:03

http://www.facebook.com/roshangari?ref=fs"> فيس بوک

نظر شما

نام: Rosa

ای-ميل: www.archiverosa.blogspot.com

23:30 17 مرداد 1389

در� مع مفتخورها مهمانان احمدی نژاد در همایش بزرگ ایرانیان

گزارش تصويری

17مرداد :محبوبه کرمی:اگر به جرم اعتياد،دزدی يا قاچاق در زندان بودم،مشمول آزادی مشروط می شدم

تغيير برای برابری: محبوبه کرمی طی تماس تلفنی از زندان اعلام کرد که پزشکی قانونی پس از معاينات انجام شده درصد کمی افسردگی را برای او تشخيص داده و ذکر کرده است که اين ميزان افسردگی با وجود نياز به مصرف دارو، موجب سلب مجازات کيفری نمی شود.

به گزارش تغيير برای برابري،اين در حالی است که پزشک داخلی اوين اين گزارش را مورد قبول ندانسته و در گفتگو با خود محبوبه اظهار داشته که چون شرايط زندان باعث تشديد افسردگی است و پزشک مسئول بايد درخواست آزادی برای محبوبه صادر می کرده است.

محبوبه کرمی همچنين می گويد که اگر به جرم اعتياد، دزدی يا قاچاق در زندان بود، قطعا به دليل اين افسردگی مشمول آزادی مشروط می شد،اما ظاهرا فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از چنين امکانی بهره مند نيستند و با اين شرايط بيماری بايد همچنان دربند بمانند.

محبوبه کرمي، از فعالان کمپين يک ميليون امضاء توسط ماموران امنيتی ۱۱ اسفند پس از تفتيش خانه پدری اش ‏بازداشت شد. قرار بر اين بود که دادگاه وی در روز ۷ تير ماه از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شود اما به ‏دليل عدم حضور رئيس شعبه، روز دادگاه به ۱۸ مرداد ماه انتقال يافت.

17 مرداد 1389 12:32

نظر شما

نام:

ای-ميل:

15:52 17 مرداد 1389

دزد و قاچاقچی و معتاد هم نتی� ه یک � امعه نابرابز بیمار و استبداد زده است . چرا فعالین ا� تماعی ما برای ا�«بات حقانیت خودشان خود را با قربانی ترها مقایسه میکنند . دزد و قا� اقچی و معتاد بزرگ که در قدرت خزیده‌اند در زندانها که نیستند . حالا این دزدها را هم که قربانی این سیستم هستند دست و پاهاشان قطع می کنند، نگران نباشید

17مرداد :بازداشت پدر يکی از زندانيان سياسی اعتصاب کننده غذا

کلمه، پدر علی پرويز که فرزندش از جمله زندانيان اعتصاب کننده غذا در بند ۳۵۰ است، امروز صبح بازداشت شد.

براساس گزارش های رسيده به کلمه، پدر اين زندانی سياسی اعتصاب کننده غذا که امروز برای ارايه نامه خانواده زندانيان سياسی به قوه قضاييه مراجعه کرده بود، در اين محل بازداشت شده است.

17 مرداد 1389 11:24

نظر شما

17مرداد :مراقبت ويژه از محمد مصطفايی آغاز شد

راديو کوچه:«محمد مصطفايي» وکيل ايرانی شامگاه روز جمعه پس از شش روز بازداشت در اداره‌ی پليس ترکيه از زندان آزاد شده است.

به گزارش سي‌ان‌ان محمد مصطفايی به علت مشکلات ورود به کشور ترکيه توسط پليس مرزی اين کشور شش روز پيش بازداشت و به زندان منتقل شده بوده است. اين وکيل ايرانی روز جمعه از زندان آزاد و به هنگام ورود به محل اقامت خود در هتلی در کشور ترکيه توسط برخی افراد وابسته به ديپلمات‌های اروپايی با يک خودرو به محل امنی انتقال يافته است. اين افراد علت اين امر را ناامن بودن محل اقامت مصطفايی اعلام کرده‌اند.

گفته مي‌شود تاکنون محمد مصطفايی تحت مراقبت برخی ديپلمات‌های اروپايی برای محافظت از جان وی قرار گرفته است.

گفتنی است آقای مصطفايی که به کميساريای عالی حقوق بشر در ترکيه پناهنده شده، وکالت سکينه محمدی آشتيانی را نيز به‌عهده داشت، زنی که به جرم زنای محصنه به سنگ‌سار محکوم شد و با جهانی شدن پرونده‌اش، فعلن از مرگ نجات پيدا کرده است.

اين در حالی است که صبح روز شنبه محمد مصطفايی در مصاحبه با خبرگزاری دی اچ ای ترکيه عنوان کرد من بسيار علاقمندم که به ايران برگردم و در حوزه حقوق بشر در ايران به فعاليت خودم ادامه دهم اما متاسفانه به علت بروز برخی مشکلات هم اکنون قادر به انجام اين امر نيستم. بازگشت من و همچنين ادمه کارم به اتفاقات و تصميمات آينده مربوط است.

لازم به يادآوری است آقای مصطفايی که در دوم مرداد (۲۴ جولای) برای ارايه توضيحاتی به دادستانی تهران احضار شده بود، صدور حکم جلب و ممنوع‌الخروج شدنش به وسيله مقام‌های قضايی ايران را علت خروج از اين کشور و درخواست پناهندگی در ترکيه عنوان کرد.

17 مرداد 1389 11:22

نظر شما

17مرداد :انتشار سند تازه ای از نقش يک گروه نظامی-اطلاعاتی در انتخابات

جرس: هفت فعال سياسي، شکايت خود را از گروه نظامی� اطلاعاتی و آمران ومباشران تقلب در انتخابات به رئيس قوه قضاييه و سازمان قضايی نيروهای مسلح تسليم کردند. اين نامه به امضای محسن امين زاده، مصطفی تاج زاده، عبداله رمضان زاده، فيض الله عرب سرخي، محسن صفايی فراهاني، محسن ميردامادی و بهـزاد نبـوی رسيده است.

اين هفت عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، پس از انتخابات بازداشت و به جرم اقدام عليه امنيت ملی به حبس های طولانی محکوم شده اند.

در بخشی از اين نامه آمده است: ما امضاءکنندگان اين شکايت، تعدادی از قربانيان پرونده سازی ها و خلاف کاری های گروهی استبداد طلب ا زجمله عده ای از نظاميان قانون شکن، درجريان انتخابات رياست جمهوری دهم و پس از آن هستيم که از سوی همان گروه دستگير و متهم به اقدام عليه امنيت کشور شده ايم و بر اساس آن با احکام ظالمانه، به زندان های طويل المدت و محروميت از حقوق اجتماعی محکوم گرديده ايم.

در اين نامه تاکيد شده است: هزينه های تحميل شده به ما امضاء کنندگان اين شکايت کمترين خسارات فعاليت اين جريان مداخله گر در انتخابات و نفوذ آنان در نهادهای رسانه ای ، قضايی و انتخاباتی کشور است لذا ما قبل از هرچيز نسبت به استقلال ملي، تماميت ارضی کشور، آزادی ها و حقوق شهروندي، بنيان های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ايران احساس نگرانی می کنيم و در مورد خطرات فعاليت و نفوذ چنين جريان خطرناکی در نهادی های مختلف به ويژه نهادهای نظامی و اطلاعاتی کشور هشدار می دهيم . با توجه به مراتب فوق و اعتراف سخنران به جرايم و مداخلات غير قانونی اين گروه نظامی- اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها، ما امضاء کنندگان زير به شرح پيش گفته، شکايت خود را از سردار مشفق، اين گروه نظامی � اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها به آن مقام محترم تسليم می کنيم.

در پايان اين نامه با اشاره به شکايت محمد خاتمی در مورد تخلفات انتخاباتی برخی از فرماندهان نظامی در سال 1384خاطر نشان شده است: اين شکايت با توجه به اظهارات مکرر مقامات عالی نظام مبنی برضرورت پيگيری شکايات مربوط به تخلفات انتخاباتی از طريق مراجع قانونی ذيربط، تقديم شده است. اميدواريم اين اعلام جرم به سرنوشت شکايت جناب آقای خاتمی رئيس جمهور وقت در سال 1384 در مورد تخلفات برخی فرماندهان نظامی در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری دچار نشود؛ شکايتی که اگر مورد رسيدگی قرار می گرفت ديگر شاهد دخالت های مکرر غير قانونی اين گروه از مسئولان نظامی و اطلاعاتی در انتخابات، بويژه انتخابات رياست جمهوری دهم، حوادث خيابانی ناشی از آن و هزينه های گزاف و غيرقابل جبران آن برای کشور و ملت ايران نبوديم. به باور ما امروز نيز در صورت عدم توجه به اين جرايم و عدم رسيدگی به مداخلات غيرقانونی اين گروه و آمرين و مباشران آنها درانتخابات رياست جمهوری دهم، علاوه بر اينکه ابعاد عدم سلامت اين انتخابات و علل و عوامل واقعی آن و همچنين علل و عوامل واقعی ايجاد کننده بحران پس از انتخابات روشن نمی شود، درآينده نيز انتخابات قانوني، سالم، آزاد و رقابتی در کشور ما بطور کلی بلاموضوع خواهد شد .

متن کامل اين نامه که نسخه ای از آن در اختيار جرس قرار گرفت به شرح زير است:

بسمه تعالی

تاريخ: 3/5/1389

رياست محترم قوه قضائيه

رياست محترم سازمان قضايی نيروهای مسلح

با سلام. ما امضاء کنندگان اين شکايت، تعدادی از قربانيان پرونده سازی ها و خلاف کاری های گروهی استبداد طلب ازجمله عده ای از نظاميان قانون شکن، درجريان انتخابات رياست جمهوری دهم و پس از آن هستيم که از سوی همان گروه دستگير و متهم به اقدام عليه امنيت کشور شده ايم و بر اساس آن با احکام ظالمانه، به زندان های طويل المدت و محروميت از حقوق اجتماعی محکوم گرديده ايم.

اخيرا سخنرانی سردار مشفق يکی از مسئولين ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله که ماه ها قبل در جمع عده ای از روحانيون در مشهد ايراد شده ، منتشر گرديده است . محتوای اين سخنرانی که تاکنون از سوی هيچ نهاد حکومتی تکذيب نشده ، سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات رياست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن است. اين سند نشان دهنده اقدامات خلاف قانون گروه استبداد طلب پيش گفته، در جريان انتخابات و پس از آن است. اقداماتی که در افکار عمومی کودتای انتخاباتی نام گرفته است.

ما با ارائه نسخه ای از اين سند ( لوح فشرده صوتی و متن سخنرانی سردار مشفق) و تشريح ابعاد مطرح شده در اين سند درباره عملکرد سخنران و همفکران و همراهانش در اين دوره و تفکرات خطرناک آنان، نسبت به اقدامات خلاف قانون اين گروه مداخله گر در انتخابات اعلام جرم می کنيم. همچنين شکايت خود را نسبت به اکاذيب و اتهامات بی اساس مطرح شده در اين سخنراني، عليه منتقدان و معترضان روند انتخابات رياست جمهوری دهم از جمله امضاء کنندگان اين متن، ارائه می نمائيم.

اين سند که برای توجيه عمليات غير قانونی برنامه ريزی شده اين گروه در دو سال گذشته و تخريب ياران صديق امام و خدمتگزاران اين مرز و بوم ايراد شده، صريحا پرده از روی مداخلات غيرقانونی اين گروه نظامی و اطلاعاتی در جهت پيروز کردن آقای احمدی نژاد در انتخابات دور دهم و جلوگيری از پيروزی نامزدهای ديگر برمی دارد و مقاصد و تدابير آنان درجهت زمينه سازی برای هرگونه اقدام خلاف قانون از جمله مختل کردن فعاليت نمايندگان نامزدهای رقيب در شعب اخذ رای در سرارسر کشور را روشن کرده و به عبارت مشهور برنامه کودتای انتخاباتی اين اقليت تماميت خواه، به مدد استفاده از اسلحه ، ساير ابزار های پليسی و اطلاعاتی و زندان را برملا می کند. سخنران تصوير ذهنی برنامه ريزان کودتا درمورد منتقدان سياسی وضع موجود و معترضان به انتخابات رياست جمهوری دهم، ، خطرات ناشی از شکست آقای احمدی نژاد و ضرورت کمک به پيروزی وی را ترسيم و با زبان نقد مخالفان، ابعاد فعاليت عملياتی - اطلاعاتی دو ساله اين جريان را تشريح می کند. در اين سخنرانی گوينده ، تقريبا تمام اقدامات مهم پس از انقلاب اسلامی را به جز دوره آقای احمدی نژاد زير سوال برده، ياران امام خمينی را ، جز رهبری نظام، به "بی دينی"، "جاسوسی"، "فساداخلاق"، "قدرت طلبی" و "براندازی" متهم می کند. اين سند نشان دهنده واقعيت های زير است:

سند نشان می دهد که اين گروه پيروزی آقای احمدی نژاد را پيروزی مقام رهبری و شکست وی را شکست ايشان تلقی و با نسبت دادن چنين نظری به مخالفان آقای احمدی نژاد، فعاليت سياسی مخالفان وی را توطئه عليه رهبری و نظام توصيف می کند و با اين توجيه، دخالت های غير قانونی همه جانبه برای خنثی کردن فعاليت های قانونی رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد و شکست آنان را وظيفه خود می داند.

طبق اين سند آقای احمدی نژاد نه فقط از همان ابتدا نامزد قطعی اين گروه تماميت خواه بوده، بلکه گروه مذکور از مدت ها قبل از انتخابات رياست جمهوری و حتی پيش از قطعی شدن کانديدای رقيب ( آقای خاتمی و يا آقای موسوی)، تصميم قطعی خود را برای حذف يا شکست رقبای او اتخاذ کرده بود . اين گروه از مراحل آغاز فعاليت های انتخاباتي، نامزدهای رقيب را نه با هويت کانديدای رسمی انتخابات رياست جمهوري، بلکه به عنوان "دشمن" تلقی و با بهره گيری از همه ابزارهای اطلاعاتی و نظامی پنهان، به تضعيف، ارعاب، اخلال در فعاليت های قانونی و نهايتا مختل ساختن ابزارهای نظارتی رقبای انتخاباتی اقدام کرده است.

سند نشان می دهد که اين گروه قانون ستيز، صحنه رقابت های انتخاباتی را صحنه نبرد با "دشمن" تلقی و براساس تخيلات و توهمات خودساخته، خود را برای عملياتی تمام عيار آماده کرده و در چنين چارچوبی وارد عمل شده است. سخنرانی سردار مشفق سرشار از ادبيات و استعاره های جنگي، اطلاعاتی و امنيتی است. او از تعابيری چون : لشکر کشي، براندازي، لشکر انساني، سربازان گمنام، رخنه، اقدام عملياتي، عمليات سنگين رواني، ضربه نهايي، سلاح و تجهيزات، خاکريز، شناسايي، زمين گير کردن، اتاق جنگ و......برای توصيف رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد به عنوان "دشمن" و شيوه مقابله با آنها استفاده می کند. از نظر گوينده پيروزی آقای احمدی نژاد نه يک پيروزی انتخاباتي، بلکه يک پيروزی تمام عيار در مبارزه با "دشمن" است. گوينده که اين گروه و همفکران و همراهانش را تنها جريان سياسی صالح نظام و با قدری فراخ نگری کل نظام تلقی می کند اين پيروزی را پيروزی "نظام" می خواند. در اين طرز تلقي، ستاد انتخاباتی رقيب، ستاد جنگی و "اتاق جنگ دشمن" ترسيم شده است. گوينده اقدامات غير قانونی گروه مذکور را برای تخريب ستاد انتخاباتی و امکانات نظارتی رقبا در انتخابات، به عنوان تخريب "اتاق جنگ دشمن" تشريح و به آن افتخار می کند. دراين تعريف هر فعاليت سياسی رقيب، توطئه "دشمن" و هر کوشش غير قانونی و خلاف کاری اين گروه برای حذف نامزد رقيب و ناکارآمد کردن ستاد انتخاباتی وی وظيفه مقابله با "دشمن" تلقی می شود.

اين سند به صراحت نشان می دهد که طراحان اين عمليات نظامی- اطلاعاتي، از ماه ها پيش از انتخابات، فعاليت های اطلاعاتی و امکانات خود را برای کنترل جريان های رقيب آقای احمدی نژاد بکار گرفته اند. سردار مشفق به صراحت درباره چگونگی منصرف کردن رقيبان آقای احمدی نژاد، از نامزد شدن در انتخابات و ارائه "اسناد اطلاعاتی" برای اين منظور و همچنين تلاش برای ايجاد اختلاف ميان رقبا و مخالفان آقای احمدی نژاد با استفاده از اقدامات اطلاعاتی سخن می گويد.

اين سند نشان می دهد که گروهی از صاحب منصبان نظامی- اطلاعاتي، به رغم ممنوعيت های قانوني، به عنوان بخشی از يک جناح سياسی درانتخابات وارد عمل شده اند و نه تنها اکنون از ابراز آن واهمه ای ندارند، بلکه به آن افتخار می کند. سردار مشفق رسما خود و همکارانش را اعضای يک جناح سياسی معرفی می کند. او نقد جناح "اصول گرا" را نقد درون گروهی جناح خود تلقی و از موضع همفکران سياسی به آنان نصيحت می کند .

اين مقام نظامی- اطلاعاتي، صراحتا اعتراف می کند که گروه متبوعش به وضوح از ماموريت قانونی و سالم کميته صيانت از آرای ستاد انتخاباتی آقای ميرحسين موسوی اطلاع داشته و درمورد وظايف اين کميته برای سازماندهی نمايندگان قانونی نامزد در شعب اخذ راي، ابهامی نداشته است. صرفنظر از جوسازی گوينده توضيحات او به خوبی نشان می دهد که اين گروه می دانست که ستاد مهندس موسوی قصد داشت با امکانات پيام کوتاه تلفن همراه قابل استفاده برای عموم، نسبت به وضعيت انتخابات اطلاع پيدا کند و از سلامت کار مطمئن شود. اين گروه برای جلوگيری از فعاليت قانونی کميته مزبور و کسب اطلاع از وضعيت انتخابات از طريق نمايندگان نامزدهای رقيب در شعب اخذ رای ، شبکه پيام کوتاه و همچنين مراکز دريافت پيام های کوتاه مورد نياز اين کميته را از شب قبل از انتخابات با سوء استفاده از امکانات حکومتي، بکلی مختل نموده و با اين اقدام زمينه هرنوع تخلف و تقلب را فراهم کرده است. اين سند نشان می دهد که انگيزه ها و مقاصد اين گروه نظامی- سياسی برای اقدام عليه احزاب سياسی بويژه مجمع روحانيون مبارز، حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، و همچنين شخصيت های اسلامی و سياسی برجسته ای مانند آقايان: صانعي، هاشمی رفسنجاني، خاتمي، مهندس موسوي، کروبي، موسوی خوئينی ها،سيد حسن خمينی و بسياری که نامشان در اين سند آمده؛ لزوما با انتخابات رياست جمهوری و تحولات پس از آن ارتباط نداشته است. براساس اظهارات صريح اين مقام نظامی- اطلاعاتي، همه منتقدان وضع موجود، برانداز و يا فريب خورده فرض شده ، دائما تحت کنترل و تعقيب و مراقبت بوده اند و پرونده سازی عليه آنان ماموريت دائمی نهادهای اطلاعاتی- امنيتی مرتبط با اين گروه بوده است. سند نشان می دهد که اين اقليت افراطي، در مجموع جمهوريت نظام را وجهی نمايشی از ساختار نظام تلقی می کند و به طور کلی ميزان را رای ملت نمی داند. اين گروه برخلاف نص صريح قانون اساسی که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را حق همه شهروندان دارای شرايط قانونی می داند، حق راي، حق نامزدی و رقابت انتخاباتی درجمهوری اسلامی را حقی اعطايی از سوی گروه خود که آنرا معادل نظام تلقی کرده است می داند؛ قائل به انتخابات مهندسی شده است و به مديريت پنهان و پشت صحنه نتيجه انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی واقف و معتقد است. اين گروه انتخابات را رقابت آزاد ميان نامزدهای دارای گرايش ها و برنامه های مختلف که طی آن پيروز انتخابات نظرات و باورها و برنامه های خود را به تاييد مردم می رساند و پس از بدست گرفتن مسئوليت آنها را دنبال می کند، نمی داند. گوينده به روشنی گروه متبوع خود را بخش اصلی و ثابت قدرت پشت صحنه نظام تعريف می کند که وظيفه مهندسی انتخابات را به عهده دارد و مخالفان اين روش را "دشمنان" و "براندازان نظام" می داند. طبق اين سند سردار مشفق با تحريف واقعيت های مسلم، روايت جديدی از انقلاب اسلامي، دهه اول انقلاب، امام خمينی و ياران ايشان ارائه می دهد. در اين روايت همه ياران امام به جز رهبری نظام، عناصری وابسته و منحرف هستند و امام راحل نيز شخصيتی بازی خورده تصوير می شود که اطرافيان خود را نمی شناخته و تحولات مهمی مثل اشغال سفارت آمريکا ( لانه جاسوسی) و پذيرش قطعنامه 598 شورای امنيت سازمان ملل متحد و پايان دادن به جنگ، آلت دست ديگران شده است. به عنوان مثال سخنران اشغال سفارت آمريکا را که امام راحل آنرا انقلاب دوم ناميد، اقدامی طراحی شده از سوی افسران اطلاعاتی آمريکا معرفی می کند که از طريق آقای موسوی خوئينی هدايت شده و امام پس از اطلاع از موضوع آنرا مديريت کرده اند. وی می گويد: "......ما که مسائل پشت پرده را می دانيم و می دانيم اين( اشغال سفارت آمريکا ) جزو طراحی های دشمن است. واسطه ها را من امروز وقت ندارم به شما بگويم که با چه واسطه ای اينکار انجام شد.....". در همين چارچوب سخنران برای تخريب منتقدان تک صدايی در کشور ، ملت ايران و امام راحل را در جنگ تحميلی شکست خورده معرفی می کند تا مسئوليت اين شکست را به مسئولان اجرای کشور و جنگ، آقايان هاشمي، موسوی و رضايی نسبت دهد. سند نشان می دهد که اين گروه سلطه طلب گرفتار مصداق روشن گرايش به خشونت و نظامی گری است. اين مقام نظامی- اطلاعاتي، ضمن ابراز تاسف از اينکه جنگی در کار نيست، از يک سو جنگ را نعمت می داند و از سوی ديگر از قصه های تخيلی تحت عنوان جنگ نرم نيز ماموريت های کاملا نظامي، عملياتی برای گروه خود تعريف و حوزه های دخالت بيشتری را برای آنان طلب می کند. طبق اين سند سخنران به روشنی تصريح می کند که اين گروه به نام رهبری دست به اين اعمال خلاف قانون و خلاف باورهای امام راحل نسبت به ضرورت عدم دخالت قطعی نيروهای مسلح در فعاليت های سياسی زده است. گوينده به صورت مکرر ادعاهای خود را به هماهنگی با مقام رهبری نسبت داده و به شکلی ادعاهای خود را به مستندات مورد تاييد ايشان ارجاع می دهد. در اين سند يک مقام نظامی- اطلاعاتی با صراحت جنايات ارتکابی توسط عناصر منحرف اطلاعاتی و نظامی را به منقدان وضع موجود و معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری دهم نسبت می دهد، با وجود اعتقاد به چنين روش های مخوفی در ميان اين گروه، همواره بايد نگران بود که اينگونه جنايات و مخدوش کردن حقايق و پنهان کردن هويت واقعی جنايتکاران ادامه يابد. شيوه ای که عناصر منحرف اطلاعاتی و نظامی در جريان قتل های زنجيره اي، رسيدگی به جنايات سعيد امامي، ترور آقای سعيد حجاريان، وقايع 18 تير، قتل زهرا کاظمی و شهدای حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری از جمله ندا آقا سلطان، سيد علی موسوی و سهراب اعرابی دنبال کردند. اين سند به روشنی نشان می دهد که اصلاح طلبان مورد اهانت در اين سخنراني، از آلودگی های متداول حکومت در وضعيت کنونی منزه هستند. زيرا صرف نظر از نادرست بودن روش های اعمالی اين گروه مداخله گر در انتخابات و برغم همه تهمت ها و ياوه هايی که در اين سخنرانی عليه ياران امام راحل، خدمتگزاران کشور و اصلاح طلبان ابراز شده، است، در گزارش اين مقام نظامی- اطلاعاتی هيچ ادعای مستندی عليه نامبردگان وجود ندارد و تلاش اين گروه خلافکار و همه جريان های همراهش در عمليات ضد انتخاباتی سال 1388 ، سال ها تعقيب و مراقبت و شنود غير قانونی شخصيت ها و احزاب سياسي، بيش از يک سال دستگيری و شکنجه افراد بی گناه از جمله چهره های سياسی و مطبوعاتي، اعمال روش های امنيتی و نظامی و تحميل هزينه های سنگين به مردم، کشور و نظام، نهايتا حاصلی جز مجموعه ای هتاکی و بيان ادعاهای بی اساس و دروغ و تهمت عليه افراد بيگناه نداشته است.

با عنايت به توضيحات فوق، با توجه به ناشناخته بودن و يا معرفی نشدن تمام عناصر وابسته به اين اقليت تماميت خواه ، با استناد به اعترافات صريح سردار مشفق در سند پيوست، نسبت به وی و مسئولان و فرماندهان دخيل دراين اقدامات غيرقانونی درقرارگاه ثار الله، و هر نهاد مرتبط ديگر، با تاکيد برموارد ذيل شکايت و اعلام جرم می کنيم و تقاضای رسيدگی داريم:

ايجاد اختلال در فعاليت نمايندگان قانونی نامزد رقيب آقای احمدی نژاد در شعب اخذ رای در انتخابات رياست جمهوری

سردار مشفق به تفصيل درباره عمليات گسترده خود و همکارانش در مختل کردن فعاليت قانونی نمايندگان نامزد رقيب در شعب اخذ رای توضيح می دهد. وی در بخشی سخنان خود به صراحت اعتراف کند که: "....به لطف امام زمان.... شب قبل از انتخابات هرسه جا ( منظور شبکه پيام کوتاه و تلفن های محل های دريافت گزارش های ( پيام های کوتاه) نمايندگان آقای موسوی در شعب اخذ رای درباره وضعيت سلامت انتخابات است.) را مختل کرديم...." و تکرار می کند: "......در سيستم انتخابات که خوب به لطف امام زمان قبل از انتخابات يعنی شب قبل از انتخابات بين 8 تا 12 شب هر سه جا شناسايی شد و هر سه جا را مختل کرديم و نگذاشتيم ادامه بدهند......."

اين در حالی است که در توضيحات وی روشن است که آنها می دانسته اند هدف از اين فعاليت جمع آوری اطلاعات با استفاده از امکانات ساده پيام کوتاه تلفن همراه از برگزاری صحيح انتخابات از طريق نمايندگان نامزدها در شب اخذ رای بوده است. اقدامی کاملا قانونی و شفاف که ابعاد آن برای همه از جمله بيش از 40هزار نفر نمايندگان آقای موسوی در شعب اخذ رای از روزها قبل روشن بوده است. او می گويد: "...... برای هرکدام از ناظران سر صندوق يک موبايل و يک خط ايرانسل گذاشته بودند در اختيارشان . اينها سر صندوق های رای ساعت به ساعت از طريق برقراری شماره تلفنی با اين اس ام اس سنتر اطلاعات صندوق را ساعت به ساعت منتقل می کردند....... من به عنوان نماينده کانديدا سرصندوق شماره اس ام اس سنتر را می گرفتم، شماره 1 را می زدم حجم جمعيت سرصندوق را نشان می داد که زياد است يا کم است. 2 را که می زدم معنی اش اين بود که اصول گرا ها در اين صندوق رای دارند يا اصلاح طلبان. هرکدام از اين عددها تعريفی داشت در اين اس ام اس سنتر، اينها می توانستند با اس ام اس سنتر رصد بکنند ساعت به ساعت انتخابات سرتاسر کشور را ........"

در واقع اين گروه از شب قبل از برگزاری انتخابات با سوء استفاده از امکانات دولتي، علاوه برقطع سراسری شبکه پيام کوتاه تلفن همراه برای مختل کردن ارتباطات ساده نمايندگان نامزد در شعب اخذ رای ،400 خط تلفن مراکز کميته صيانت از آرای ستاد مهندس موسوی را يکطرفه کرد (امکان دريافت خبر تلفنی از نمايندگان کانديدا در شعب اخذ رای را نيز مختل کرد) و حتی سيم کارت تلفن های همراه بسياری از مسئولان ستاد مهندس موسوی را سوزاند. با اين اقدامات عملا امکان استفاده نامزد رقيب حزب پادگانی از حق قانونی خود برای داشتن نمايندگان در شعب اخذ رای و کسب خبر از سلامت انتخابات از طريق آنان از بين رفت و نگرانی نسبت به قصد تقلب در انتخابات را به شدت قوت بخشيد.

واقعا چرا اين گروه نظامی- اطلاعاتي، رقبای آقای احمدی نژاد را از امکان نظارت قانونی بر شعب اخذ رای محروم کرد؟ با ارسال اطلاعات مورد اشاره سردار مشفق چه مشکلی در روند انتخابات به وجود می آمد؟ اطلاعاتی که دراثر اين فعاليت قانونی بدست می آمد چه چيز پنهانی را فاش می کرد؟ به اعتقاد ما ممانعت از فعاليت قانونی نمايندگان کانديداهای رقيب در شعب اخذ راي، اولين اقدام عملياتی در جهت اجرای مقاصد سوء اين گروه نظامی- اطلاعاتی مداخله گر در انتخابات درجهت جلوگيری از پيروزی رقبای آقای احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری بوده است.

ورود غيرقانونی اين مجموعه به صحنه رقابت های انتخاباتی و استفاده از اختيارات و امکانات نظامی- اطلاعاتی به قصد تخريب چهره نامزد رقيب آقای احمدی نژاد(آقای ميرحسين موسوی)

سردار مشفق در سخنرانی خود توضيح می دهد که با امکانات اطلاعاتی به طور دائم فعاليت های قانونی و طبيعی مهندس موسوی در روند انتخابات از جمله ملاقات های وی با متقاضيان ملاقات و هوادارانش را کنترل می کرده و مواردی را که برای عمليات روانی عليه ايشان مناسب تشخيص می داد منتشر می کرد. وی در مورد ديدار گروهی از افراد ملی-مذهبي، با مهندس موسوی می گويد که گروه متبوع وی به منظور افشاگری عليه آقای موسوی در ايام فعاليت های انتخاباتی خبر ملاقات را منتشر کرد. وی صريحا اعتراف می کند که: ".....به لطف امام زمان و به برکت تلاش سربازان گمنام، خبر اين جلسه منتشر شد. ما ظرف 24 ساعت خبر را برای مردم منتشر کرديم تا بگوييم که مردم اين( مهندس موسوی) دارد دروغ می گويد و دستش پشت صحنه با جريان راديکالی است که عليه نظام شمشير کشيده اند...."

هرچند در فعاليت های انتخاباتی و ستادهای انتخاباتی معمولا چيز پنهانی وجود ندارد اما بکارگيری عبارت:" به برکت تلاش سربازان گمنام" حکايت از آن دارد که ماموران نظامی - اطلاعاتی برای کسب خبر از ملاقات های مهندس موسوی از ابزار اطلاعاتی استفاده می کردند و از نتيجه کار اطلاعاتی خود برای تبليغات عليه نامزد رقيب آقای احمدی نژاد بهره می گرفتند.

واقعا با کدام مجوز چنين فعاليت هايی برای تخريب رقيبان آقای احمدی نژاد تدارک ديده شده است. کدام قانون و مقررات اجازه می دهدکه يک گروه سياسی و حزبی با استفاده از امکانات نظامی و اطلاعاتی تحت پوشش سازمانی اطلاعاتی به چنين فعاليت غيرقانونی عليه يک کانديدای قانونی انتخابات رياست جمهوری دست بزند؟ سلسله مراتب تصميم گيری برای انجام اين اقدامات چه کسانی بوده اند؟

ورود غيرقانونی گروه نظامی- اطلاعاتی به صحنه رقابت های انتخاباتي، در حد در فعاليت های جاری انتخاباتی گروه های رقيب و تعيين تکليف برای نامزدهای رقيب آقای احمدی نژاد:

سردار مشفق به صراحت اعتراف می کند که تشکيلات متبوعش هر فعاليت قانونی و سياسی در جهت جلوگيری از پيروزی احمدی نژاد را توطئه تلقی و برای خنثی کردن آن تلاش می کرد. وی به عنوان مثال توصيه آقای هاشمی رفسنجانی به افراد مختلف برای نامزد شدن در انتخابات را در چارچوب اين توطئه تعريف کرده و اعتراف می کند که يکی از فعاليت وی و نهاد نظامی- اطلاعاتی متبوعش تلاش برای جلوگيری از نامزد شدن رقيبان اصول گرای بالقوه آقای احمدی نژاد بوده است. او می گويد:":... ما به او ( آقای علی لاريجانی) گفتيم که تو مهره اصولگرايی و رئيس مجلسی. در آينده اصولگرايان می خواهند روی تو حساب کنند. با نامزد شدن تو اين آقای هاشمی با يک تير دو نشان می زند. هم رای احمدی نژاد را خرد می کند و هم تو را به عنوان يک مهره اصولگرايی پيش از موعد می سوزاند."

سردار مشفق اعتراف می کند که به دليل مقاومت نامزد بالقوه رقيب آقای احمدی نژاد مجبور شده اند از امکانات اطلاعاتی استفاده کرده و از اين طريق وی را منصرف نمايند. وی می گويد: ".....(آقای لاريجانی) فکر کرد ما داريم تحريکش می کنيم، مستندات را به او داديم.... آقای لاريجانی پذيرفت و رفت کنار......"

اين فعاليت با کدام ملاک با وظايف يک نهاد نظامی و اطلاعاتی سازگار است؟ اگر اين اقدامات درچارچوب يک دخالت سازمان يافته در انتخابات رياست جمهوری تعريف نشود؛ با چه قانون و محملی می توان اينگونه دخالت های مستقيم اين گروه نظامی � اطلاعاتی مداخله گر در فعاليت های قانونی گروه های سياسی در انتخابات رياست جمهوری را توجيه کرد؟

دخالت های غيرقانونی در رقابت های انتخاباتي، تلاش برای ايجاد اختلاف ميان نامزدهاو حاميان نامزدهای رقيب آقای احمدی نژاد و استفاده از موقعيت و ابزار اطلاعاتی و عمليات روانی بدين منظور

سردار مشفق مدعی است که نهاد نظامی- اطلاعاتی متبوعش نسبت به جمع آوری اطلاعات از جلسات اصلاح طلبان اقدام نموده، مطالبی که توسط آقای بهزاد نبوی عليه آقای موسوی و آقای کروبی ابراز شده بدست آورده و در اختيار آنان قرار داده است. وی می گويد: ".... آقای بهزاد نبوی می گويد که اگر کروبی نرفت کنار، می رويم مديريتش را در دوران بنياد شهيد بررسی می کنيم و از دوران بنياد شهيد او فساد اقتصادی پيدا می کنيم و بزرگش می کنيم و مطرح می کنيم تا خودش برود کنار. اگر هم پيدا نکرديم يک فساد برايش می سازيم...... در ارتباط با ميرحسين هم ...گفت که اگر ميرحسين کنار نرفت عکس خانمش را که قبل از انقلاب بی حجاب است منتشر می کنيم و به گوشش می رسانيم که اگر نروی کنار ما منتشر می کنيم. بعدا اين به نام اصولگرايان مطرح شد اما مستنداتش را داريم که اولين کسی که مطرح کرد ايشان بود...."

هرچند اين اظهارات کذب محض است و عبارات خود دروغ بودن ادعاها را نشان می دهد، اما نکته مهم آن است که سخنران اعتراف می کند که از اين قصه به اصطلاح مستند به اقدامات اطلاعاتي، برای ايجاد اختلاف ميان اصلاح طلبان استفاده شده است. وی می گويد: ".........جالب است که ما هم قبل از انتخابات خدمت آقای کروبی و ميرحسين، خدمت هردوشان رسيديم و آنها را از اين برنامه ها آگاه کرديم. آقای ميرحسين هم عليه بهزاد مصاحبه ای کرد و دعوايی هم بينشان شد اما بعدا بالاخره مشکلشان حل شد....."

واقعا اگر اين اقدامات در چارچوب يک برنامه از پيش طراحی شده برای شکست رقبای آقای احمدی نژاد توسط اين نهاد نظامی- اطلاعاتی تعريف نشود چگونه می توان آنرا توجيه نمود؟ يک گروه نظامی � اطلاعاتی چه اختياراتی دارد که با استفاده از موقعيت و امکانات خود دست به چنين بازی های سياسی غيرقانونی و غيراخلاقي، براساس مطالب کذب، عليه رقيبان يک نامزد انتخاباتی بزند؟

اعلام رسمي،علنی و صريح وابستگی نظاميان به يک جناح سياسی خصوصا در جريان انتخابات رياست جمهوری

سردار مشفق در سخنرانی خود علاوه برموارد پيش گفته که همه نشانه های بارز فعاليت های سياسی غير قانونی اين گروه است، با تاکيد و افتخار، برخلاف قوانين کشور از جمله اساسنامه سپاه پاسداران و برخلاف تاکيد صريح حضرت امام خمينی در وصيت نامه ايشان، به تعلق خود و گروه متبوعش به يک جناح سياسی اعتراف می کند. از "اصول گرايان" سخن می گويد. آنان را در مورد مسائل درون گروهی شان توجيه کرده و می گويد:"..... من در حوزه اصولگرايان هم به اندازه حوزه اصلاح طلبان کار می کنم و به شما می گويم خيلی از اينها محصول کم کاری های ماها اصول گراهاست. ماها کجا کم آورده ايم. آقايان. احزاب "اصول گرا" و نخبه های "اصولگرا "کجاها کم آوردند. ما کجاها دچار شبهه و ابهام شده ايم. عدم بصيرت برخی مسئولان "اصولگرا" سبب شد که "دشمن" احساس کند که ما ضعيف شده ايم. اين غبار فتنه چه مقدارش روی سروصورت ما نشست؟ بايد آنجا که بايد در مقابل رهبری و ولايت سينه سپر می کرديم......ما کشيدم کنار و خورد به آقا. دولت اصولگرا با سرعت رفت و آقا هم حمايت کرد. کجا کنار کشيد که آقا مورد حمله دشمن قرار گيرد؟ تعلل های ما کم کاری های ما، عدم بصيرت و آگاهی درحوزه اصولگرايی که خيلی از مسئولين اصول گرا را متاسفانه گرفته است ...... يک جاهايی هم ماها کم آورديم. يک جاهايی کشيديم کنار که آقا هدف قرار گرفت. يادمان باشد که در رابطه با اصولگراها هم حرف داريم که بزنيم بين خودمان که حالا بماند......ما اصول گراها بايد خودمان را هم نقد بکنيم. ايراد بايد برطرف شود .......".

تعلق خاطر پيدا کردن گروهی نظامی- اطلاعاتی به يک جناح خاص در طی انتخابات رياست جمهوری در هر کشوري، با هر بهانه و توجيهی که صورت بگيرد، متاسفانه سرنوشتی جز کودتا و يا دخالت های در حد کودتا در نتيجه انتخابات نداشته و ندارد. به همين دليل اين ديدگاه و موضعگيری به روشنی ريشه های اقدامات خلاف قانون اين گروه نظامی - اطلاعاتی در انتخابات رياست جمهوری را نيز نشان می دهد.

امام خمينی(ره) در وصيت نامه خود تصريح می کنند که:

"..........وصيت اكيد من به قوای مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام ،عدم دخول نظامی ها در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمايند؛ و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازيهای سياسی دور نگه دارند. در اين صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است ،دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظيفه شرعی و ميهنی آنان است كه اگر قوای مسلح ، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد،برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند يا در احزاب واردشوند -كه بی اشكال به تباهی كشيده می شوند - و يا در بازيهای سياسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شورای رهبری است كه باقاطعيت از اين امر جلوگيری نمايد تا كشور از آسيب در امان باشد."

مواد 47و48 قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 نيز دراين مورد کاملا صريح است:

‌ماده 47 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ايران از نظر سياسى و عقيدتى تابع ولايت فقيه بوده و از كليه احزاب و گروههاى سياسى مستقل مي‌باشد ‌و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبى پيدا كرده به صورت يك حزب يا سازمان سياسى عمل نمايد.

‌ماده 48 - اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامى حق عضويت در هيچ حزب و گروه يا سازمان سياسى را ندارند. و ادامه عضويت آنها موجب اخراج‌از سپاه خواهد شد.

قانون مقررات استخدامی سپاه پاسدارن مصوب مهرماه 1370 نيز در اين مورد صراحت دارد. طبق ماده 16 اين قانون از"شرايط عمومی استخدام كادر ثابت، پيمانى و پرسنل بسيجى ويژه (‌پاسداران افتخارى) ، عدم عضويت و هوادارى از احزاب و گروهها و سازمانهاى سياسى" است.

واقعا اين گروه نظامی- اطلاعاتی با چه ملاکی اين قوانين روشن و وصيت صريح امام خمينی را نقض کرده است؟ در سلسله مراتب تصميم گيری چه کسانی مجوز اين قانون شکنی را داده اند ؟

اقدام به پرونده سازی قبل از وقوع هرگونه جرم ادعايی و درخواست حکم دستگيری تعدادی از فعالان سياسي، فرهنگی و مطبوعاتی:

واحد اطلاعات قرارگاه ثار الله در تاريخ 19/3/88 يعنی 4 روز پيش از برگزاری انتخابات درخواستی مبنی بردستگيری ده ها نفر از فعالان سياسي، فرهنگي، مطبوعاتی از جمله امضاء کنندگان اين شکايت را به آقای سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران بدون مستندات ارائه و همان روز حکم غير قانونی و غير مستند دستگيری را دريافت کرده است. اين افراد بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات براساس اين حکم تحت تعقيب قرار گرفته اند و اکثر آنان در روز 23 خرداد ماه دستگير شده اند. متن اين حکم در پرونده امضا کنندگان اين شکايت موجود است.

هرچند پيش از اين هم درخواست و صدور حکم دستگيری چند روز پيش از وقوع جرم ادعايي، به عنوان بخشی از يک عمليات برنامه ريزی شده از سوی قرارگاه ثارالله تلقی می شد اما توجه به اين مسئله در چارچوبی که سردار مشفق از ابعاد عمليات اين گروه توصيف می کند، به صورت روشن تری تصميم از پيش برنامه ريزی شده اين گروه را نمايان می کند.

بر چه مبنايی اين گروه تمامی مقدمات را برای دستگيری انبوهی از چهره های سياسي، فرهنگی و مطبوعاتی با جعل اتهاماتی تدارک ديده بود که به زعم آنان قرار بوده چهار روز بعد اتفاق بيفتد؟ آيا واقعا اين اقدامات را می توان جز در چارچوب يک عمليات سازمان يافته برای دخالت در انتخابات رياست جمهوری توجيه کرد؟

دخالت در امور قضايی از جمله تهيه کيفر خواست برای افراد در جريان حوادث پس از انتخابات:

در طول بازداشت ها، بازجويی ها و محاکمات به کرات ماموران اين گروه نظامی- اطلاعاتی اظهار داشته اند که قوه قضائيه نقشی در رسيدگی به اتهامات و تعيين وضعيت متهمان ندارد و در اين موارد و حتی احکام صادره نيز آنها تصميم گيرنده هستند. قرائن و شواهد موجود نيز نشان می دهد که متاسفانه ادعای آنان درست بوده و بسياری از مراحل کارهای قضايی در اختيار اين گروه نظامی � اطلاعاتی است. قرائن و شواهد حاکی است که بسياری از کيفرخواست ها، احکام دادگاه ها و حتی ميزان و نوع مجازات ها بجای نهاد قضايی توسط اين گروه تهيه می شده است. سردار مشفق در اين سخنرانی به صراحت اعتراف نموده است که کيفر خواست عليه متهمين توسط اين گروه نظامی- اطلاعاتی تهيه می شده است. وی می گويد: "....... برای سران فتنه کيفر خواستی تهيه کرديم......".

متاسفانه نتيجه اين عملکرد تنها تحميل هزينه های سنگين به کشور و انبوه خسارات ديدگان حوادث پس از انتخابات و خيل دستگير شدگان پس از انتخابات نبود؛ بلکه اين اقدامات لطمه سنگينی به چهره کشور بطور کلی و قوه قضائيه بطور خاص وارد نمود و اين باور را ايجاد کرد که عملا برای اولين بار قوه قضائيه تحت کنترل و اختيار نيروهای نظامی - اطلاعاتی در آمده است.

دروغ پردازی و نشر اکاذيب عليه شخصيت ها، احزاب و فعالان سياسی به منظور توجيه مداخلات غير قانونی درانتخابات رياست جمهوری:

سخنرانی مملو از سخنان، ادعاها و اتهامات کذب عليه شخصيت ها، احزاب و فعالان سياسی در انتخابات رياست جمهوری از جمله امضا کنندگان اين نامه است که طبعا تک تک موارد می تواند به صورت شکايت مستقل ارائه شود. بررسی اجمالی ما حاکی از وجود بيش از 25 مورد تهمت صريح غير مستند و بيش از 40 مورد کذب و دروغ در اين سخنرانی است که از آن جمله می توان به اين موارد اشاره کرد:

اهانت و بيان اکاذيب بسيار گسترده و متنوع و ايراد تهمت های فساد ، جاسوسي، بی ديني، توطئه گری و زانو زدن در برابر بيگانه به آقای خاتمی اهانت و بيان اکاذيب مختلف و ايراد تهمت های جاسوسی و توطئه گری به آقای هاشمی رفسنجانی اهانت و بيان اکاذيب گسترده و ايراد تهمت های جاسوسي، ارتباط با ضد انقلاب و توطئه گری به آقای موسوی خوئينی ها اهانت وبيان اکاذيب و ايراد تهمت های جاسوسی و بی دينی و تفکرات مارکسيستی و توطئه گری به آقای ميرحسين موسوی اهانت و بيان اکاذيب و تهمت تشکيل مسجد ضرار به آيت الله صانعی اهانت نسبت به آقای کروبی و ارجاع توضيحات بيشتر در اين مورد به آينده اهانت و بيان اکاذيب و ايراد تهمت تشکيل مسجد ضرار، دروغ گويی و توطئه گری در بحث تقلب در انتخابات و ايجاد اغتشاشات پس از انتخابات به آقای محتشمی پور اهانت و بيان اکاذيب و تهمت فرصت طلبی و مقاصد سوء به آقای سيد حسن خمينی اهانت و بيان اکاذيب و تهمت نقش داشتن در قتل های خيابانی به آقای يونسی و مرتبطين با ايشان اهانت و بيان اکاذيب و تهمت توطئه گری و براندازی عليه احزاب اصلاح طلب بخصوص مجمع روحانيون مبارز، حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نسبت دادن جنايات منحرفين نظامی و اطلاعاتی در قتل های زنجيره ای و بعد از آن به اصلاح طلبان نسبت دادن اعتراضات مسالمت آميز و قانونمند معترضين به نتايج انتخابات به توطئه ضد انقلاب و "دشمن"

در کنار اين موارد، مکررا اهانت ها ، اکاذيب و تهمت های گوناگون از جمله توطئه و براندازی به امضا کنندگان اين شکايت متوجه شده است که صراحتا اعلام می کنيم حتی يک مورد از اتهامات مشروح مطرح شده عليه امضا کنندگان اين شکايت صحت ندارد و همه موارد مصداق اکاذيب و افترا است. در عين حال برای روشن شدن ابعاد بی پايه بودن مطالب اين مقام اطلاعاتی درباره يکی از موارد که از نظر گوينده اهميت زيادی در تحليل ها و نتيجه گيری های وی دارد توضيح داده می شود:

بخش مفصلی از سخنرانی سردارمشفق گزارش های به ظاهر اطلاعاتی از جلساتی با حضور فعالان سياسی اصلاح طلب از جمله امضا کنندگان اين نامه است . هرچند از افتخارات جناب آقای خاتمی مشورت دائمی با صاحب نظران، متخصصان و مشاوران است و اين خصوصيت برجسته پس از دوره رياست جمهوری نيز موجب تشکيل جلسات مشورتی مداوم درباره موضوعات مختلف در دفتر ايشان شده است و هرچند گفتگو و بحث و تبادل نظر مداوم درباره مسائل مختلف، دراحزاب و گروه های سياسي، به منظور نيل به شناخت و درک و راه کارهای مشترک، در زمره مهمترين و بهترين کارکردهای احزاب و گروه های سياسی در ايران و جهان تلقی می شود؛ آنچه سردار مشفق بيشتر از اين بديهيات درباره جلسات بيان کرده، عاری از حقيقت است. نه تنها محتوای ادعايی جلسات کذب است، بلکه ادعاها درباره زمان و مکان و اعضای جلسات نيز واقعيت ندارد. به عنوان مثال يکی از جلساتی که از نظر گوينده بسيار مهم است و او به تفصيل درباره محتوا، اهداف و تصميمات آن جلسات سخنرانی می کند، جلساتی به تعبير او معروف به "جلسات صبحانه" است. او مدعی می شود که هفت نفر معين (آقايان مهدی هاشمي، بهزاد نبوي، امين زاده، تاج زاده، موسوی لاري، عطريان فر و مرعشی ) به مدت دو سال هر پنج شنبه به صرف صبحانه به نوبت در منزل يکديگر جمع شده و تا ظهر درباره مسائل مورد ادعای سخنران گفتگو و تصميم گيری می کرده اند. وی درباره اين جلسات می گويد که: ".... فقط اين مقدار خدمت شما عرض بکنم که اين جلسات آقای مهدی هاشمی ( جلسات صبحانه) در اين فتنه از موثرترين جلساتی بوده که در رابطه با جريان انتخابات برگزار می شد و آن چيزی که کف خيابان و کشور را دچار يک مشکلات امنيتی پيچيده و شديد کرد تحت هدايت اين جلسات زير نظر آقای مهدی هاشمی بود......" صرف نظر از طبيعی بودن تشکيل جلسات تبادل نظر و هماهنگی از جمله برسر مسائل مربوط به انتخابات، و پنهان نبودن چنين جلساتي، ادعاهای مطرح شده درباره اين جلسه و محتوا و ماهيت و شکل آن بکلی بی اساس است. برای روشن تر شدن بی اساس بودن سخنان اين مقام نظامی - اطلاعاتی تصريح می گردد که: افرادی که به عنوان اعضای اين جلسه از آنها نام برده شده هرگز در طول عمرشان با هم صبحانه نخورده اند. هرگز در منزل يکی از اعضا يا در منزل شخص ديگری تشکيل جلسه نداده اند. به مدت دو سال هيچ جلسه مکرری درهيچ مکانی با يکديگر نداشته اند. در ايام تبليغات انتخاباتی غالبا يکديگر و به خصوص آقای مهدی هاشمی را نديده اند. 4 نفر از 7 نفر هم بلافاصله بعد از انتخابات دستگير شده اند و طبعا نمی توانسته اند تاثيری در حوادث بعد از انتخابات داشته باشند. متاسفانه ساير ادعاهای مطرح شده هم از اين بی اساس تر است و فاجعه بار اين است که اين گروه نظامی- اطلاعاتی اين مطالب بی اساس را به عنوان مطالب دقيق مستند به کار اطلاعاتي، به مسئولان نظام و مخاطبان خود ارائه کرده و با استفاده از آنها اعمال خطرناک و خلاف قانون خود را توجيه کرده است.

سردار مشفق به اقرار خود اين اکاذيب را علاوه برجلسه مورد استناد، درجلسات متعدد ديگری از جمله به نمايندگان مجلس شورای اسلامي، مراجع و نمايندگان مجلس خبرگان ارائه کرده که اين اقدام از مصاديق بارز نشر تخلف قانونی اکاذيب است.

مداخله غير قانونی در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی و محروم کردن اکثر حوزه های انتخابيه کشور از داشتن نامزدهای رقابتی:

هرچند زمان زيادی از اين انتخابات سپری شده است اعترافات سردار مشفق رمزگشای بسياری از پرسش های مربوط به عوامل شکل دهی عدم سلامت انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی نيزهست. با توجه به اينکه غالبا براين اعتقادند که اقدامات اين گروه اقليت انحصار طلب نظامی- اطلاعاتی در جهت دخالت در فرآيند انتخابات در کشور سابقه ای طولانی تر از دو يا سه سال داشته و در واقع اقدامات اين جريان در انتخابات رياست جمهوری ادامه دخالت های گذشته است، شکايت خود را در اين مورد نيز تقديم می داريم. آقای مشفق به نقش اين نهاد نظامی-اطلاعاتی در مديريت پشت صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره می کند و تصميم اتخاذ شده برای تعيين محدوده رقابت نامزدهای اصلاح طلب در اين انتخابات را تشريح می کند. اين مداخله غيرقانونی در سخنرانی سردار مشفق به نظام نسبت داده شده است. سردار مشفق می گويد: .".....خوب نظام هم 180 فرصت برای اينها به وجود آورده بود. 180 نفر از اينها در سراسر کشور از فيلتر های نظارتی و سيستم های اجرايی عبور کرده بودند و اينها می توانستند دريک رقابت منطقی به 180 کرسی درمجلس دست پيدا کنند .....". هرچند همانگونه که اشاره شد واقعيت بدتر از اين است. هزاران نفر داوطلب، از جمله صدها داوطلب اصلاح طلب و بسياری با ظن داشتن گرايش منتقدانه نسبت به وضع موجود، در انتخابات مجلس هشتم رد صلاحيت شدند و عملا تنها در محدوده ای کمتر از نصف حوزه های انتخاباتی برخی نامزدهای اصلاح طلب اجازه رقابت پيدا کردند؛ ولی دراين حوزه ها نيز غالبا افرادی تاييد صلاحيت شدندکه از نظر گروه اطلاعاتی مزبور شانس رای آوری آنان زياد نبود.

مسئله مهم اين است که حتی با فرض پذيرش تعداد ادعايی سخنران، او به روشنی اعتراف می کند که به همت اين گروه و ساير جريان های دخيل در اين اقدامات، عملا در حداقل110 حوزه انتخابيه، انتخابات کاملا فرمايشی برگزارشده و با رد صلاحيت نامزدهای جناح مخالف، اصولا رقيبی برای کانديداهای جريان حاکم وجود نداشته است. آيا اين دخالت مستقيم در تعيين سرنوشت رای مردم نيست؟ با چه توجيه و محملی اين گروه نظامی - اطلاعاتی انتخابات در110 حوزه انتخابيه را تبديل به انتخاباتی کاملا تشريفاتی و فرمايشی کرده است؟ اگر اين اقدامات دخالت در تغيير نتيجه انتخابات نيست پس چه نامی می توان روی آن گذاشت؟

درپايان تاکيد می کنيم که هزينه های تحميل شده به ما امضاء کنندگان اين شکايت کمترين خسارات فعاليت اين جريان مداخله گر در انتخابات و نفوذ آنان در نهادهای رسانه ای ، قضايی و انتخاباتی کشور است لذا ما قبل از هرچيز نسبت به استقلال ملي، تماميت ارضی کشور، آزادی ها و حقوق شهروندي، بنيان های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ايران احساس نگرانی می کنيم و در مورد خطرات فعاليت و نفوذ چنين جريان خطرناکی در نهادی های مختلف به ويژه نهادهای نظامی و اطلاعاتی کشور هشدار می دهيم . با توجه به مراتب فوق و اعتراف سخنران به جرايم و مداخلات غير قانونی اين گروه نظامی- اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها، ما امضاء کنندگان زير به شرح پيش گفته، شکايت خود را از سردار مشفق، اين گروه نظامی � اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها به آن مقام محترم تسليم می کنيم.

اين شکايت با توجه به اظهارات مکرر مقامات عالی نظام مبنی برضرورت پيگيری شکايات مربوط به تخلفات انتخاباتی از طريق مراجع قانونی ذيربط، تقديم شده است. اميدواريم اين اعلام جرم به سرنوشت شکايت جناب آقای خاتمی رئيس جمهور وقت در سال 1384 در مورد تخلفات برخی فرماندهان نظامی در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری دچار نشود؛ شکايتی که اگر مورد رسيدگی قرار می گرفت ديگر شاهد دخالت های مکرر غير قانونی اين گروه از مسئولان نظامی و اطلاعاتی در انتخابات، بويژه انتخابات رياست جمهوری دهم، حوادث خيابانی ناشی از آن و هزينه های گزاف و غيرقابل جبران آن برای کشور و ملت ايران نبوديم. به باور ما امروز نيز در صورت عدم توجه به اين جرايم و عدم رسيدگی به مداخلات غيرقانونی اين گروه و آمرين و مباشران آنها درانتخابات رياست جمهوری دهم، علاوه بر اينکه ابعاد عدم سلامت اين انتخابات و علل و عوامل واقعی آن و همچنين علل و عوامل واقعی ايجاد کننده بحران پس از انتخابات روشن نمی شود، درآينده نيز انتخابات قانوني، سالم، آزاد و رقابتی در کشور ما بطور کلی بلاموضوع خواهد شد .و ما اريد الّا الاصلاح ما استطعت

محسن امين زاده

مصطفی تاج زاده

عبداله رمضان زاده

فيض الله عرب سرخی

محسن صفايی فراهانی

محسن ميردامادی

بهـزاد نبـوی

17 مرداد 1389 11:10

http://www.facebook.com/roshangari?ref=fs"> فيس بوک

نظر شما

نام: حسن از قم

ای-ميل:

11:16 19 مرداد 1389

در مدرسه می خواندیم همزیستی دو حیوان را .!!یا یکی " انگل " دیگری .. " اقا" صندلی و " زیر پای " آبنوسش را می خواهد / سپاه هم دزدی و قدرت .

چه از این بهتر .!!

نام:

ای-ميل:

12:16 18 مرداد 1389

درود بر شما كه اين چنين در مقابل پليدي‌هاي گروهي زورگو ايستاده‌ايد

نام:

ای-ميل:

12:15 18 مرداد 1389

درودبرشما

نام:

ای-ميل:

11:36 18 مرداد 1389

فایل صوتی برای دانلود

http://www.4shared.com/audio/fZeeAn7r/_____.htm

17مرداد :بر اثر چند انفجار در بصره در جنوب عراق حداقل بيست نفر کشته و بيش از يکصد نفر زخمی شده اند.

بى بى سى:بر اثر چند انفجار در بصره در جنوب عراق حداقل بيست نفر کشته و بيش از يکصد نفر زخمی شده اند.

اين احتمال داده شده که آمار تلفات افزايش يابد.

دليل اصلی اين انفجارها هنوز مشخص نيست.

اين انفجار غروب روز شنبه ( هشتم اوت) در بازار شلوغی در بصره در پانصد و پنجاه کيلومتری بغداد، پايتخت عراق صورت گرفت.

شاهدان عينی گفته اند صدای دو انفجار را شنيدند. آنها گفته اند در هنگام انفجارها، بازار شلوغ بوده است.

يک سياستمدار محلی پس از انفجارها به خبرگزاری رويترز گفت زنان، کودکان و دستفروشان در ميان مجروحان حادثه بودند.

بصره شهری عمدتا شيعه نشين است.

پس از انفجار در بازار العشار، مجروحان بلافاصله به بيمارستان ها منتقل شدند.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که يک ژنراتور برق مسبب اين انفجارها بوده اما برخی نيز به انفجار يک بمب کنار جاده ای و يک خودروی سرشار از مواد منفجره اشاره کرده اند.

عراقی ها به دليل قطعی برق از ژنراتور برای تامين برق استفاده می کنند.

قطعی برق در تابستان امسال با اعتراض مردم اين کشور رو به رو شده و چندين بار تظاهراتی عليه قطع برق برگزار شده است.

وزير نيروی عراق در ماه ژوئن پس از کشته شدن دو تظاهرکننده در بصره توسط پليس از سمت خود کناره گيری کرد.

اگرچه چند ماه از برپايی انتخابات پارلمانی عراق می گذرد اما احزاب و گروه های سياسی عراق تا کنون نتوانسته اند دولت جديد اين کشور را تشکيل دهند.

17 مرداد 1389 11:13

نظر شما

17مرداد :فرشته حليمي، همسر محمد مصطفايی آزاد شد

جرس: همسر، برادر همسر و پدر همسر محمد مصطفايي، وکيل دادگستری که در پی صدور حکم جلب او بازداشت شده بودند، همگی از زندان آزاد شدند.

به گزارش ندای سبز آزادي، فرشته و فرهاد حليمی از روز دوم مرداد در بازداشت بودند و پدر آنها نيز چند روز بعد توسط نيروهای امنيتی دستگير شد.

فرشته حليمی روز شنبه ۱۶ مرداد ماه، با قرار کفالت از زندان آزاد شد و برادر و پدر او نيز در روزهای پيش از زندان اوين آزاد شده بودند.

محمد مصطفايي، وکيل چند پرونده حقوق بشری که از ايران خارج شده و در ترکيه تقاضای پناهندگی کرده است، پيش از اين درباره وضعيت نزديکانش ابراز نگرانی کرده بود.

آقای مصطفايي، که روز دوم مرداد برای ارائه توضيحاتی به دادستانی تهران احضار شده بود، صدور حکم جلب و ممنوع الخروج شدن خود را به عنوان دلايل خروجش از ايران و درخواست پناهندگی در ترکيه اعلام کرد.

به گفته آقای مصطفايي، او پس از دريافت احضاريه و پاسخ به سوال های بازجو، مرخص شد ولی وقتی به دفترش مراجعه کرد متوجه حضور پليس و بازرسی از اين محل شد.

نيروهای امنيتی شامگاه همان روز فرشته و فرهاد حليمي، همسر و برادر همسر آقای مصطفايی را نزديک محل کار او بازداشت کردند.

آقای مصطفايی پيش تر نيز در نامه ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار آزادی همسر و برادر همسرش شده بود.

آقای مصطفايی که به کميساريای عالی حقوق بشر در ترکيه پناهنده شده است، وکالت سکينه محمدی آشتيانی را به عهده داشت؛ زنی که به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شد و با جهانی شدن پرونده اش، فعلا از سنگسار نجات پيدا کرده است.

آقای مصطفايی به بی بی سی گفت: من تصميم نداشتم از ايران خارج شوم. در حقيقت مرا مجبور کردند� به دليل اين که احتمال می دادم من را بازداشت کنند و از کسانی که در دستگاه قضايی بودند، شنيدم که ممنوع الخروج شده ام، مجبور شدم به طور غيرقانونی وارد ترکيه شوم.

او گفت که حاضر است در صورت دريافت تضمين قضايی به ايران برگردد.

17 مرداد 1389 08:11

نظر شما

17مرداد :متن حکم خواندنی سارا توسلی توسط قاضی “ پيرعباسی ”

کلمه :محمد نوری زاد: عبيد زاکانی را همه می شناسيم . طنزپرداز دوره های دور سرزمين مان . خالق “ موش و گربه “ ی معروف . و پردازشگر طنزها و مطايبه های بديع و نيش دار و موشکاف اجتماع دوران خويش . من می خواهم در اين نوشته به شما نشان بدهم که عبيد زاکانی ، اين شوخ نويس ايرانی ، گاه به گاه در روان دوستان صاحب منصب ما حلول می کند و از زبان و قلم آنان لطايفی جاری می کند تا باب طنازی در اين ملک بسته و بی مشتری نماند . مثلا همين عبيد زاکانی ، در ادبيات جناب رييس جمهورما ، آنجا که غليظ و برگشت ناپذير بر قدرت های برتر جهان فرو می بارد ، ناگهان سربرمی آورد و در لابلای کلمات و جملات آتشناک وی ، به طنازی روی می برد . مثل : آی آمريکا، اون ممه رو لولو برد ! يا آنجا که وزير خود را ”مثل هلو“ توصيف می کند. يا : دخترکی را در زير زمين خانه اشان مشغول غنی سازی اورانيوم گزارش می کند . شايد بيشترين حضور عبيد زاکانی را در دستگاه قضايی رصد کنيد .

مثلا در نوشته ها و رای های قاضيان اين دستگاه. من از باب نمونه يکی از رای های نهايی صادر شده توسط قاضی “ پيرعباسی ”را به شما نشان می دهم تا بدانيد روح جناب عبيد چگونه و با چه گرسنگی سيری ناپذيری به قلم اين قاضی محترم ورود کرده و کار را به شوخی و طنز برکشيده است .بويژه تماشا کنيد شگفتی ادبيات اين قاضی را که سعدی و فردوسی و رودکی را زمين گير آرايه های ادبی خود کرده است .

ماجرا از اين قرار بوده است که سرکارخانم دکتر سارا توسلی ، که استاد دانشگاه است و عضو هيات علمی دانشگاه ، روز عاشورا باتفاق همسرو خواهرش از خانه بيرون می روند تا به تماشای شور و حال عزاداران سيدالشهدا بپردازند و در شمار عزاداران حسينی بشمار آيند . آن روز به سرمی رسد . درهمين روز ، تيرغيبی به خواهرزاده ی جناب ميرحسين موسوی می خورد و او را در دم از پای در می آورد . اين خانم دکتر توسلی ، به همراه خواهرش ، ده دقيقه ، و نه بيشتر ، برای عرض تسليت ، به خانه ی مادر عزادار ، می روند . اين عزاداری و اين تسليت گفتن ، از چشم سربازان گمنام دور نمی ماند . هم خانم دکتر و هم همسرش آقای مهندس فريد طاهری را دستگير می کنند و به انفرادی می برند . زمان می گذرد و می گذرد و بازجويی ها از خانم دکتر و همسرش به سرانجام می رسد و پرونده ی آنان در اختيار قاضيان پرآوازه ی ما قرار می گيرد .

من خود در بند ۳۵۰ زندان اوين با مهندس فريد طاهری همنشين شدم . وی ، فردی است بسيار مودب و متخصص و دوست داشتنی که مضحکه ای به اسم دوران محکوميت را سپری می کند و صدايش البته به هيچ کجا نيز نمی رسد . درست مثل ساير زندانيان ما ، که همگی بدون ارتکاب به عمل خلافی در آنجا زندانی اند و روزهای ناب عمرشان را به سيخ می کشند .

من اينجا رای نهايی صادر شده برای خانم سارا توسلی (همسرمهندس فريد طاهری ) را مو به مو می آورم و پا به پای شما از بزرگان و بويژه از رييس قوه ی قضاييه می پرسيم : اين همه پول وهزينه و انرژی ای که برای تحصيل و باسواد شدن قاضيان از جيب و زندگی مردم ربوده می شود ، نتيجه اش آيا شوخ طبعی و طنزپردازی و بی سوادی قاضيان است ؟ که اگر بله ، رحمت به شيری که در کام همه ی طنزپردازان اين روزها فرو شده است . کسانی که در هيبت بازپرس و بازچو و قاضی ، عرض وطول مناسبات قضايی کشوررا به تاراج شوخ طبعی و بی سوادی خويش می برند .

شما، رای قاضی مثلا با تجربه ما را مطالعه فرماييد و همزمان، از فوران اين همه ادبيات و هوش وذکاوت و تيزبينی و استقلال و بند و تبصره و استناد قانونی او در پوست نگنجيد تا بدانيد و آگاه شويد امورات قضايی فرزندان بی پناه و زندانی ما توسط چه عبيد زاکانی های برمسند قضا نشسته ای دست به دست می شود . اين رای را بخوانيد و در انتها برسرپا بايستيد و روبه همه ی تاريخ و رو به همه ی آنانی که گفته اند و نوشته اند : قاضی بايد فهيم و باسواد و مستقل باشد ، فرياد برآوريد : خاموش ! که دراين ملک همه ی قواعد بشری از نو باز تعريف می شود .

پيشنهاد می کنم هيچ کلمه ای از اين رای را نا ديده نگيريد :

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخ رسيدگی : ۲۹/۲/۱۳۸۹

شماره ی دادنامه : ��..

مرجع رسيدگی : شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اسلامی تهران

شاکی : گزارش ضابطين قضايی

متهم : خانم سارا توسلی فرزند محمد

وکيل : ۱ � خانم فريده غيرت ۲ � اقای سيد محمد علی دادخواه

اتهام :

۱ � اقدام عليه امنيت کشور از طريق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت عموم

۲ � اخلال درنظم عمومی

پس از جری تشريفات قانونی ، دادگاه ختم رسيدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی انشای رای می نمايد :

رای دادگاه

حسب کيفرخواست صادره در پرونده کلاسه ۸۸/۱۶۵۵۲/ط د شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران شهيد مقدس ، خانم سارا توسلی حجتی فرزند محمد متولد ۱۳۴۹ صادره ازتهران ساکن : تهران �..تلفن : �. باسواد (دکترای تخصصی دندانپزشکی � تخصصی کودکان) متاهل دارای دو فرزند ، فاقد سابقه کيفری ، شيعه ، تبعه ايران با وکالت خانم فريده غيرت و آقای سيد محمد علی دادخواه متهم است :

۱ � اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرايم عليه امنيت کشور

۲ � اخلال در نظم عمومی ، با اين توضيح (حسب توضيحات پرونده) نامبرده در تاريخ ۱۳۸۸/۱۰/۶ مصادف با عاشورای حسينی در تجمع غير قانونی منجر به اغتشاش و تخريب اموال مردم و دولت و شرکت کرده و خواهرش زهرا توسلی که همراه وی بوده است اذعان داشته که ما در اين تجمع شعار الله اکبر هم سرداده ايم اما متهم موضوع پرونده منکر هرگونه سردادن شعار شده و پس از سپری شدن روز در شب به ديدار خانواده خواهر آقای ميرحسين موسوی که ظاهرا فرزندشان در آن روز دچار حادثه شده و کشته شده جهت تسليت رفته اند.

متهم می گويد من خانواده خواهر ميرحسين موسوی را نمی شناسم خواهرم زهرا آن ها را می شناسد آنهم نه مستقيم بلکه با رابطه آن ها را می شناسد . ما شب حدود ۹ رفتيم حدود ده دقيقه حضورداشتيم و پس از تسليت برگشتيم . مامورين درپرونده گزارش کرده اند که متهم در آن جا از طرف خود و به نمايندگی از نهضت آزادی تسليت گفته است ولی متهم منکر اين موضوع شد . دادگاه با ملاحظه پرونده خانم زهرا توسلی در حضور متهم و وکيل مدافع وی ملاحظه نمود که مامورين چنين گزارشی در مورد خانم زهرا توسلی نکرده اند و فقط در مورد خانم سارا توسلی چنين گزارش نموده اند و خانم سارا توسلی در دادگاه در دفاع از اين عمل اظهار داشته است که صادقانه بگويم که نهضت آزادی خبرنداشت و در جريان نبود که من رفته ام آن جا .

دادگاه با ملاحظه اين که اولا خانم سارا توسلی حسب الاقرار خانواده خواهر آقای موسوی را نمی شناسد . ثانيا خواهرش خانم زهرا توسلی هم مستقيم اين خانواده را نمی شناسد بلکه با واسطه می شناسد. ثالثا ساعت حضور آن ها در منزل خواهر آقای موسوی ۹ شب زمستان بوده که حدود ۴ ساعت از شب سپری شده . رابعا ادعای همسايگی و رودربايستی ننموده . خامسا دو زن در چنين ساعت شب برای تسليت از کشته ای که صرفا ارتباط موضوعات سياسی و جريان فتنه داشته با توصيف فوق در شهر تهران که عموما اعضای يک مجتمع مسکونی يکديگررا نمی شناسند و ارتباطی باهم ندارند حضورپيدا کنند . سادسا مامورين موضوع تسليت گفتن از طرف نهضت آزادی را فقط به خانم سارا توسلی نسبت دهند . سابعا خانم سارا توسلی مدعی شده چنان سرگرم کاروزندگی است که اصلا فعاليت سياسی ندارد . ثامنا قاضی دادگاه به وی اطلاع داد خواهرش که همراه وی در تجمعات بوده اذعان داشته شعار الله اکبرداده ايشان در جواب می گويد : مگرشعار الله اکبر چه اشکالی دارد؟ اين ها همه حکايت از مخفی کاری متهم و انجام فعاليت موثر در راستای اهداف فتنه سبز ليکن با پوشش و هوشياری کامل دارد . و استشهاديه اساتيد محترم دانشگاه و دانشجويان خانم سارا توسلی داستان ديگری دارد که پرداختن به آن در دادنامه که متنی حقوقی و قضايی است موضوعيت ندارد . دادگاه با توجه به مطالب مطروحه فوق و غيرموجه دانستن دفاعيات متهم و وکيل مدافع وی هر دو اتهام را وارد دانسته و با استناد به ماده ۶۱۰و۶۱۸ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکوميت متهم به تحمل پنج سال حبس به جهت اجتماع و تبانی با احتساب ايام بازداشت قبلی و يکسال حبس تعزيری و تحمل ۷۴ضربه شلاق تعزيری به جهت اخلال در نظم عمومی صادر و اعلام می نمايد.اين رای ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر ر محاکم تجديد نظر استان تهران می باشد .

رييس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی

ودادرس علی البدل محاکم عمومی تهران

پيرعباسی

17 مرداد 1389 08:19

نظر شما

17مرداد :کارگروه سازمان ملل متحد، خواستار آزادی فوری عيسی سحرخيز شد

جـــرس: همزمان با اعلام وضعيت وخيم جسمانی عيسی سحرخيز، کار گروهی در سازمان ملل تحت عنوان "بازداشت‌های خودسرانه"، با محکوم کردن بازداشت اين فعال مطبوعاتي، از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری وی شد.

متن نامۀ اين کار گروه به مقامات جمهوری اسلامي، توسط خانواده عيسی سحرخيز و وکيل مدافع وی ، روز شنبه ١۶ امرداد ماه منتشر شده است، که طی آن علاوه بر در خواست آزادی فوری و بی قيد شرط اين روزنامه نگار و فعال مدني، از مقامات جمهوری اسلامی تقاضا شده است تا "دادگاهی عادلانه و بر اساس استانداردهای بين‌المللی"، برای رسيدگی به اتهامات اين روزنامه نگار زندانی تشکيل شود.

عيسی سحرخيز، مدير کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران رياست جمهوری محمد خاتمي، پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ توسط ماموران امنيتی بازداشت شد و بنا به اظهارات و متن دفاعيه اش، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، بطوريکه منجر به شکستگی دنده وی شد.

به گزارش راديو اروپای آزاد، بنا به گفته مهدی سحرخيز، فرزند اين روزنامه نگار زنداني، طبق نظر کارگروه فوق الذکر، بازداشت پدر من غير قانونی است.

وی تصريح کرد "شکايتی توسط وکيل پدرم به سازمان ملل متحد ارائه شده بود، که پس از يکسال پاسخ داده شد. اين نامه نيز بلافاصله به مقامات ايرانی ارسال گرديد که پاسخی داده نشده است."

مهدی در وبلاگش درباره وضعيت پدرش می نويسد "وی ساعت سه نصف شب زمين خورده است و به سختی می تواند ده قدم راه برود . ديسک کمرش مشکل پيدا کرده و روی دو رگ سياتک آمده است، ايشان نياز خيلی مبرمی به مراجعه به بيمارستان و دکتر دارد و تنها چيزی که الان می تواند او را سرپا نگه دارد، همان قرص های مسکن است و آمپول های فراوانی که به ايشان می زنند تا بتواند درد را تحمل کند، وگرنه الان قادر به حرکت نمی باشد."

دادگاه انقلاب تهران اتهام های عيسی سحرخيز را "شرکت در اغتشاشات پس از انتخابات"، "تشويق مردم به ناآرامی" و پيش از برگزاری دادگاه "توهين به مقام رهبری" و "فعاليت و تبليغ عليه نظام" تغيير يافته بود.

اين فعال مطبوعاتي، بعد از اعتراضاتی که به وضعيت زندان و شرايط زندانيان و همچنين ضرب و شتم های دوران بازجويی داشت، زمستان گذشته همراه با چند زندانی معترض ديگر، از بند ٣۵۰ زندان اوين، به زندان گوهردشت کرج تبعيد شد.

17 مرداد 1389 04:05

نظر شما

17مرداد :جلوگيری از ارسال تجهيزات زيمنس به ايران

صدای آلمان :به گزارش هفته نامه آلمانی اشپيگل پليس گمرک اين کشور جلوی ارسال يک محموله‌ی شرکت زيمنس به ايران را در فرودگاه فرانکفورت گرفته است. ظاهرا قرار بوده تجهيزات ضبط شده از طريق روسيه به نيروگاه هسته‌ای بوشهر منتقل شود.

شرکت زيمنس ژانويه سال جاری ميلادی اعلام کرده بود هيچ معامله جديدی با جمهوری اسلامی انجام نخواهد داد. مسئولان زيمنس پس از انتشار خبر توقيف تجهيزاتی که مقصد نهايی آنها بوشهر اعلام شده تاکيد مي‌کنند همچنان بر سر اين تصميم هستند. محموله‌ای يادشده در فرودگاه فرانکفورت ضبط شده است.

نيروگاه بوشهر و انتظار طولانی

زيگفريد روس‌وورم، يکی از اعضای هيات مديره زيمنس که مسئوليت تجارت با ايران را بر عهده دارد به اشپيگل گفته است هيچ نشانه‌ای دال بر سرپيچی از قوانين و ارسال مستقيم تجهيزات از زيمنس به ايران وجود ندارد. بنابر اين گزارش قرار بوده تجهيزات ساخت زينمس در قالب معامله با يکی از شرکت‌های زير مجموعه «اتم استروی اکسپورت»، در اختيار اين کمپانی روسی قرار گيرد. گفته مي‌شود اين کمپانی قصد داشته اين وسايل را برای راه‌اندازی نيروگاه بوشهر به اين شهر منتقل کند.

شرکت روسي، طرف قرارداد جمهوری اسلامی برای تکميل و راه‌اندازی نيروگاه بوشهر است. ساخت نيروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۹۷۵ ميلادی توسط يک شرکت آلمانی آغاز شد اما ۴ سال بعد، پس از انقلاب اسلامی متوقف ماند. ادامه‌ی ساخت اين نيروگاه از سال ۱۹۹۵ به روسيه واگذار شد و قرار بود تا آغاز سال ۲۰۰۰ به پايان برسد. اين موعد از ده سال پيش مدام به تاخير مي‌افتد. آخرين وعده‌ای که برای راه‌اندازی اين نيروگاه اعلام شده تابستان امسال است.

نتيجه‌ی تشديد تحريم‌ها توسط اتحاديه اروپا

فعاليت‌های هسته‌ای تهران به دليل آنچه عدم شفافيت و احتمال وجود برنامه‌ای برای توليد سلاح هسته‌ای عنوان مي‌شود مورد مناقشه است. شورای امنيت سازمان ملل تا کنون با تصويب چهار قطعنامه در صدد بوده جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد و وادار به توقف غني‌سازی اورانيوم کند. هدف از اين درخواست اعتمادسازی و حصول اطمينان از صلح‌آميز بودن فعاليت‌های هسته‌ای تهران ذکر شده.

جمهوری اسلامی اتهام داشتن فعاليت‌های پنهان را رد مي‌کند و هدف از برنامه‌های هسته‌ای خود را استفاده صلح آميز از انرژی اتمی مي‌داند. در پی صدور قطعنامه ۱۹۲۹، ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا تحريم‌های يک جانبه‌ای عليه جمهوری اسلامی به تصويب رسانده‌اند که محدوديت‌های فراوانی برای روابط تجاری و مالی اين کشور ايجاد مي‌کند. ماموران گمرک فرودگاه فرانکفورت با استناد به تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا جلو محموله ارسالی به روسيه را گرفته‌اند.

قطع کامل معاملات زيمنس با ايران

در تحريم‌های اتحاديه اروپا فروش با واسطه بسياری از قطعات و دستگاه‌ها به ايران نيز ممنوع است. به نوشته‌ی اشپيگل گمرک آلمان از پايان سال ۲۰۰۹ تا کنون حدود شش محموله را که اغلب آنها مي‌بايست از مسير روسيه به ايران مي‌رسيد توقيف کرده است.

در ارتباط با تجارت‌های غيرقانونی با ايران هم اکنون در چند دادگاه فرانکفورت و نوردراين وستفالن پروندهايی در دست بررسی است. دست‌کم سه شرکت آلمانی در اين ماجرا درگير هستند اما ظاهرا پرونده‌ای از شرکت زيمنس در ميان آنها نيست. عضو هيات مديره اين شرکت مي‌گويد، بديهی است که زيمنس تمام موارد پيش بينی شده در تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا را در معامله با تهران مد نظر قرار خواهد داد. او تاکيد مي‌کند از نيمه‌ی سال ۲۰۱۰ ميلادی تجارت با ايران به طور کامل متوقف شده است.

17 مرداد 1389 04:55

نظر شما

17مرداد :ادامه اعتصاب غذای شانزده زندانی سياسی اوين

کلمه :شانزده زندانی سياسی زندان اوين که از سيزده روز پيش به خاطر اعتراض به شرايط نامناسب بند ۳۵۰ به سلول انفرادی منتقل شده و دست به اعتراض زده بودند،پس از آزادی بابک بردبار،همچنان به اعتصاب خود ادامه می دهند.

به گزارش خبرنگار کلمه، آزادی بردبار ،عکاس خبری ، يکی از خواسته های اين زندانيان بود. چرا که با وجود صدور حکم آزادی اش ،مقامات زندان از آزادکردن او خودداری و به سلول انفرادی منتقلش کرده بودنند .آزادی وی نخستين مورد از اجابت خواسته ی زندانيان اعتصاب کننده پس از سيزده روز اعتصاب محسوب می شود.

آنها پنج خواسته خود رابرای پايان اعتصاب غذايشان از اين گونه اعلام کرده بودند :“ رعايت کامل حقوق زندانيان مندرج در آيين نامه سازمان زندان‌ها از جمله توهين نکردن و خفيف نشمردن زنداني‌ها و رعايت حق استفاده از نشريه و کتاب “

آنها همچنين در بند دوم خواسته‌هايشان تاکيد کرده اند: مسولان قضايی با زندانبانانی که به حقوق زنداني‌ها تجاوز کرده اند برخورد قانونی کرده و حقوق زنداني‌های فرستاده شده به انفرادی و خسارات وارده به آنها راجبران کنند و همگی آنها را هر چه زودتر به بند عمومی برگردانند .

بند سوم به آزادی سريع و بدون قيد شرط بابک بردبار،عکاس خبری دربند اختصاص يافته بود .خواسته ای که تحقق يافت.

بند چهارم شامل افزايش فضای سرانه، زمان تلفن، امکانات بهداشتی و درمانی برای هر زندانی است. در حال حاضر فضای سرانه برای زندانيان سياسی بند ۳۵۰ کمتر از يک متر برای هر زندانی است. تلفن و امکانات بهداشتی و درمانی نيز در اين بند ناچيز است.

اين زندانيان دربند همچنين، پنجمين و آخرين خواسته خود را نيز اين طور اعلام کرده اند: اجرای فوری و کامل قوانين و موارد مصوب مرتبط با زندانيان به مثابه حق آنها و نه امتيازی که در مواقع خاص سلب شود.

علی مليحی فعال دانشجويی و عضو ادوار تحکيم وحدت، بهمن احمدی امويی روزنامه نگار، حسين نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، عبدالله مومنی فعال دانشجويی و سخنگوی ادوار تحکيم، علی پرويز فعال دانشجويي، حميدرضا محمدی فعال سياسي، جعفراقدامی فعال مدني، ، ضيا نبوی دانشجوی محروم از تحصيل، ابراهيم (نادر) بابايی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ايران و عراق، کوهيار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار، مجيد دری فعال دانشجويي، مجيد توکلی فعال دانشجويي، کيوان صميمی روزنامه نگار، غلامحسين عرشی و محمد حسين سهرابی راد و پيمان کريمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث عاشورا از جمله زندانيان منتقل شده به سلول انفرادی هستند که در اعتصاب غذا به سر می برند.

17 مرداد 1389 04:50

http://www.facebook.com/roshangari?ref=fs"> فيس بوک

نظر شما

20 مرداد 1389 22:37