28تير :دفاعيات احمد قابل در دادگاه انقلاب:چرا خامنهای را بخاطر اهانت به مردم محاکمه نميکنيد؟
راديو کوچه
پس از هفت ماه
احمد قابل
هرگاه ماهها از حضور در جمع و جامعهات بازمانده باشی و پس از آن به ميانشان برگردي، در مييابی که بايد پيشآمدهای آن چندماهه را با سرعت و دقت مرور کنی تا بتوانی همراه و همسفر خوب و آگاهی برای همراهان و همفکران خود باشی.
سرعت تحولات در ايران و خصوصن پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و گوناگونی تحولات و ديدگاهها، گرچه جبران غيبت شش ماهه را دشوار ساخته و نسبت به شرايط عادي، زمان بيشتری را لزومن طلب ميکرد ولی هرکه مشتاق دانستن باشد، اين مرحله را ناگزير طی خواهد کرد.
اکنون و پس از يک ماه که به کسب خبر و سنجيدن ديدگاهها و رصدکردن کنشها و واکنشها گذرانده ام، شايد بتوانم تا حدودی با همراهان و همفکران خود، راه بسپرم و به جمع گرمشان بپيوندم.
البته در مدت بازداشت و زندان نيز به کسب خبر و آشنايی با تحولات عملی و نظري، در حد مقدور، پرداختم و کم و بيش در جريان مسايل کشور و اقدامات حکومت و معترضان به سياستهای حاکميت، قرار گرفتم.
اما از يک بازداشت شده با اتهامات سياسی همچون من، تنها «دفاع از راه و هدف جنبش اعتراضي، اصلاحطلبانه و مسالمتآميز مردم ايران» انتظار ميرفت. انتظاری که حق همهی ايرانيان همراه و همفکر، دوستان و بستگانم بود که از حقوق و عزت آنان بايد درحد توان، نگهبانی ميکردم و آنرا به قيمت اندک «آزادی فردی و بهرهمندی شخصی خود، در برابر عدول از حق حاکميت ملت و پذيرش ظلم و ستم حاکميت نسبت به آحاد ملت» نميفروختم.
اينگونه است که من به «قسمي» که در بازجوييها و ديدار با مسوولان زندان خوردم که؛ «واله؛ اگر يک ساعت امکان حضور آزاد در بيرون از زندان را بيابم، ظلم و ستمهايی را که در مورد خود و ديگران ديدهام، بيان خواهم کرد و ستمگران را رسوا خواهم ساخت» پايبند بوده و به مفهوم آن وفادار خواهم ماند.
بنابراين، برخی اتفاقات را لازم است که خود به اطلاع افکار عمومی(که هدف اصلی از حضور هيت منصفهی پيشنهادی در قانون اساسی است) برسانم تا مبتنی بر حقايق و واقعيتها، داوری کنند و از اشتباهات کوچک و بزرگی که در گزارشهای خبری يا تحليلی منتشره از گفتار و رفتار اينجانب در اين مدت اتفاق افتاده و در ضمن مطالعهی آنچه گذشت، کم و بيش مشاهده کردهام (که گاه ناشی از دشواريهای تبديل گزارش شفاهی به کتبی بوده است)نيز در امان بمانيم.
از سويي، همانگونه که در محکمه (که از نامبردن آن بهعنوان دادگاه، عمدن پرهيز ميکنم) گفتم؛حاکميت از علنی برگزار کردن محاکمات سياسی افرادی که بر سخنان و افکار خود استوار مانده اند، شديدن پرهيز کرده و تنها به انتشار محاکماتی اقدام کرده و ميکند که سخنان مطلوب خود را از زبان متهمان بشنود. بنابراين و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسي، امثال من با اطلاعرسانی دقيق نسبت به آنچه بر آنان گذشته، از حق سلب شدهی خود استفاده ميکنند و تخلف حاکميت را در نقض اصل ۱۶۸ به گونهای شايسته و قانوني، آشکار ساخته و بخشی از مطلوب قانون که «داور بودن افکار عمومی است» را جبران ميکنند. اينک شما و گزارشی مختصر از برخی مطالب مطروحه در تنها جلسهی محاکمه؛
يکم) وقتی در محکمه آغاز سخن کردم، قاضی از من خواست تا کلمه کلمه مطالبم را بيان کنم (و مثل دفاع يکی از وکلا، که ديکته گفت تا منشی محکمه، واژه به واژه يادداشت کند و مثلن يک متن شفاهی ۵ خطی را در چند دقيقه بنگارد) من با ناراحتا به قاضی پرخاش کردم که؛ «چگونه است که وقتی متهمان سخنان مطلوب حاکميت را ميگويند، محاکمه در حضور دوربينهای تلويزيونی و خبرنگاران و خبرگزاريهاتان تشکيل شده و پخش تلويزيونی ميشود، ولی وقتی اطمينان داريد که متهم سخنان و عقايد خود را که برای شما نامطلوب است بيان ميکند، حتا از تدارک يک ضبط صوت هم پروا می کنيد. يک ضبط بگذاريد و مطالب را ضبط کنيد و بعدا به آن مراجعه کنيد. من نمی توانم با سرعت نوشتاری منشی شما سخن گفته و ديکته بگويم».!
از سويي، متن کيفر خواست صادره، هرگز از طريق افرادی که عنوان قاضی يا دادستان يا بازپرس را داشتند، در اختيار من قرار نگرفت. حتا يادداشتهايی که من در زندان و با استفاده از فکر خود برای دفاع در برابر اتهامات نوشته بودم، در هجوم حفاظت زندان آن هم چند روز قبل از روز محاکمه، به تاراج رفت.
البته متن رونوشت کيفرخواست را وکيلم به من رساند ولی اين امر مانع از ثبت تخلف آشکار دستگاه قضايی در اين پرونده و تذکر من به محکمه نبود که بر خلاف قانون، کيفرخواست را به متهم نداده و او را برای محاکمه برده اند.
دوم) متن رونوشت کيفرخواست به اين شرح است؛ «رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد. در پروندهی ۷۷۰۰۸۷۶ متهم آقای احمد قابل فرزند شيرمحمد متولد ۱۳۳۷ شغل آزاد اهل تربتجام ساکن فريمان دارای سابقهی محکوميت کيفری و بازداشت موقت؛ متهم است به اقدام عليه امنيت داخلی از طريق؛ تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران و توهين به مقام معظم رهبری و توهين به حضرت امام(ره) و نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی و نگهداری تجهيزات دريافت از ماهواره. با توجه به کليهی اوراق و محتويات پرونده، گزارش ادارهی محترم اطلاعات خراسان رضوی و تحقيقات انجام شده از وی در صفحات ۲۸۲ الی ۴۳۲ و دفاعيات متهم در صفحات ۴۴۳ و ۴۴۴ و ۴۴۵ و اظهارات و نظرات ايشان در صفحات ۱۳۳ و ۱۳۴ و مطالب و نوشتههای او در مصاحبههای نامبرده با رسانههای بيگانه و بهرهبرداری تبليغاتی دشمن از اظهارات وی و ساير قراين و شواهد بر همکاری نامبرده محرز و مسلم است. لذا مستند به مواد ۶۹۸ و ۵۱۴ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و بند الف مادهی ۹ قانون ممنوعيت نگهداری تجهيزات دريافت از ماهواره، تقاضای رسيدگی و تعيين مجازات او را دارم. ۱۱/۱/۸۹ ».
سوم) نتيجهگيری ادارهی اطلاعات خراسان رضوی از تمامی مراحل بازجويی و تحقيقات انجام گرفته در متن پرونده اينگونه گزارش شده است.
«با عنايت به اينکه متهم برمواضع خود همچنان ثابت و اصرار بر تداوم آن دارد و ضمن همراهی و همسويی با عوامل فتنه و جريانهای داخلی همسو با آنها و اينکه يکی از عوامل موثر تغذيه کنندهی سايتهای وابسته به جنبش سبز ميباشد، طبق قانون مجازات اسلامی با وی برخورد شود.
خسارتهای ناشی از جرايم و اقدامات و فعاليتهای متهم که به کشور و اشخاص حقيقی و حقوقی وارد شده است عبارتند از:
۱- خدشهدار شدن وجهه نظام جمهوری اسلامی در نظام بينالملل به صورت اعم.
۲- زير سوال رفتن انتخابات رياست جمهوری.
۳- تشويش اذهان عمومی بخصوص با اظهارات و ادعاهای وی مبنی بر افزوده شدن تعداد مراجع و مخالفت آنان با نظام.
۴- تشويش اذهان عمومی نسبت به عملکرد نهادهای انقلاب چون شورای نگهبان و خبرگان.
۵- تشکيک در اعتقادات مخاطبين با طرح مسايل شبهه ناک چون؛ ارتداد و بحث مرتد بودن، حجاب از ديدگاه اسلام، زندگانی حضرت علی(ع) و مراسم ايام محرم و صفر.
۶- جسارت يافتن مستمعين و سخنرانيهای او برای معارضهی بيشتر و جديتر با نظام جمهوری اسلامی.
۷- به هنگام رو نوشت از قلم افتاده
۸- مخالفت با قانون اساسی و درخواست بازنگری آن با طرح پيشنهادهای خود».
چهارم) همانگونه که در محکمه گفتم: ادعای «سابقهی محکوميت کيفري» دروغ آشکاری است که دادستان در کيفرخواست آورده است. من در سال ۱۳۷۷ برای اولين و آخرينبار با همين اتهامات سياسی محاکمه شدهام که حکم يکسال حبس تعليقی بهمدت ۵ سال نتيجهی آن بود. از آن به بعد، گرچه دو نوبت بازداشت شدهام ولی هيچيک از آنها بهخاطر اعمال حکم يادشده نبوده و پس از انقضای مدت ۵ سال تعليق (از ۱۳۸۲ به بعد) نيز هيچگونه سابقهی محکوميتی نداشتهام. با توجه به اينکه از نظر قانون، احکام تعليقی در صورت انقضای مدت تعليق و عدم تنجيز، اساسن در سوابق کيفری افراد ثبت نميشود، ادعای دادستان بياساس و دروغی آشکار است.
پنجم) در محکمه گفتم: «من در سال ۱۳۸۷ و پس از اجرای حکم برادرم، متنی نوشتم و منتشر کردم که در آن رهبری کشور را به اقدامات مکرر عليه امنيت ملي، تبليغات مکرر عليه نظام، نشر اکاذيب بصورت گسترده به قصد تشويش اذهان عمومي، توهينهای بيشمار به مخالفان سياستهای حاکميت، و در نهايت، «براندازی سخت نظام» متهم کرده و مواردی از مستندات را نيز آورده بودم. هيچ محکمهای پيدا نشد تا ايشان را بخاطر اين اتهامات و جرايم تحت تعقيب قرار دهد و بازهم دستگاه امنيتی و قضايی ايشان، به محاکمه و بازداشت مخالفان اين سياستهای غير قانونی و نامشروع اقدام کرده و ميکند».
گفتم: «من در همان متن، نوشتهام که من به اقدام ناخواسته و ندانسته عليه امنيت ملی از طريق «رای دادن به آقای خامنهای به عنوان رييسجمهوری و قرار گرفتن ايشان در معرض انتخاب برای رهبری و شکل گيری ظلم و ستمهای بعدی از سوی ايشان» اعتراف ميکنم. اگر از نظر محکمه اين مصداق بهعنوان اقدام عليه امنيت ملی پذيرفته ميشود، من حاضرم اين اتهام را بپذيرم.
ششم) در محکمه گفتم: «آقای خامنهای مکررن به مخالفان سياستهای خود در داخل کشور اهانت ميکند. مثلن در ديدار با مردم تبريز در ۲۹ بهمن ۸۸ که در بازداشتگاه و از طريق راديو شنيدم، اظهار داشت:«هرکس پيام راهپيماييهای ۱۰ دی و ۲۲ بهمن را (آنگونه که ايشان تحليل ميکرد) نفهميده باشد، بی عقل است».
به قاضی خطاب کردم و گفتم: اگر کسی به شما بگويد: «بی عقل» شما آن را اهانت به خود می دانيد يا خير؟ ايشان به چه حقی به مخالفان خود اهانت ميکند؟ مگر در ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی تصريح نشده است که: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد مساوی است»؟ چرا هيچگاه ايشان را به جرم يا اتهام اهانت به مخالفان سياستهايش مورد محاکمه قرار ندادهايد؟ مگر ايشان از اميرمومنان(ع) برتر و يا مخالفانش از يهودی مدعی علی(ع) پايينتراند؟ من در سال ۱۳۸۱ در سخنرانی دانشگاه اصفهان گفتم: يکجا نشان بدهيد تا بتوانم از رهبر شکايت کنم و همگان اميد عدل و انصاف داشته باشيم؟ اگر چنين جايی وجود ندارد و چنان اميدی نميتوان داشت، نشانگر نبودن عدل و انصاف در دستگاه قضايی حکومت و حاکمان است.
هفتم) گفتم: آقای خامنهای در خطبههای نماز جمعهاش گفت: «اينکه برخی ميگويند اقارير انجام گرفته توسط متهم عليه خودش در جلسهی دادگاه و پيش قاضی و جلوی دوربينهايی که ميليونها بيننده آن را می بينند، اعتباری ندارد، سخن مهملی است».
ايشان ميداند که اين سخن تمامی فقيهان است و مستند آنها نيز اين سخن امير مومنان علی(ع) است که فرمود: «من اقر عند تجريد او حبس او تخويف او تهدد فلاحد عليه= هرکس در هنگامی که لباسش را درآوردهاند تا تنبيهش کنند يا درهنگام بازداشت و زندان يا در حالی که او را ترساندهاند يا او را تهديد کردهاند، به چيزی اقرار کند، هيچ کيفری برای او نميتوان در نظر گرفت (چرا که اقرارش بياعتبار است)». آقای خامنهای ميتواند با اين ديدگاه اجماعی فقيهان مخالف باشد و برای ديدگاه خود استدلال کند ولی «حق اهانت» به فقيهان و از آنها مهمتر «حق اهانت به امير مومنان» را ندارد و اگر بين اين دو ديدگاه يکی «مهمل» باشد، مطمئنن سخن آقای خامنهای مهمل است و نه سخن فقيهانی که مستندشان بيان امام عليبنابيطالب (ع) است. ايشان به چه حقی چنين اهانت و جسارتی به اميرمومنان(ع) ميکند و چرا دستگاه قضايی در برابر اين اهانت و جسارت سکوت کرده است و ايشان را تحت تعقيب قرار نميدهد؟
هشتم) گفتم: من در زندان و هنگام مطالعهی روزنامه ديدم که بيانيهی دفتر رهبری منتشر شده مبنی بر اينکه «به مدت ۵ روز در حسينيهی امام خميني، مراسم عزاداری برای حضرت زهرا(س) در حضور رهبری برپا ميشود». آيا ميدانيد در روز اصلی عزا (سوم جماديالثانی که مصادف با روز دوشنبه ۲۷/۲/۸۹ يعنی دو روز قبل از جلسهی محاکمهی من در ۲۹/۲/۸۹ بود) نوحه خوان مراسم چه کسی بود؟ فردی بهنام(در دادگاه اسم بردم) که در نوحهای که سی دی آن در سطح جامعه منتشر شده با شعر و آواز ميگويد: «اگر مردی و در قبر قرارت دادند و شب اول قبر نکير و منکر آمدند و از تو پرسيدند؛ من ربک (چه کسی پروردگار تو است)؟ من نبيک (پيامبر تو کيست)؟ من کتابک؟ من قبلتک؟ در جواب اولی بگو علی. در جواب بقيه بگو حسين».
گفتم: «اينکه کسی بگويد در جواب من ربک، بگو علي» آيا کفر مسلم و آشکار نيست؟من نميگويم که اين فرد کافر است. ميگويم: او احمق و بيشعور است. او جاهل است. ولی امروز همين فرد احمق و جاهل، بايد مورد احترام و تکريم رهبری باشد و ايشان پای عربده کشيهای اين جاهل بنشيند و به او اعتبار ببخشد و من عالم دين (که خود قاضی در جلسه محاکمه به آن اقرار کرده بود) با پابند و دستبند به محکمه آورده شوم. آيا اين قضيه، شما را به ياد سخنی از امير مومنان علی(ع) نمياندازد که فرمود:«بارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم = در زمينی که عالم و دانشمندش لگام زده ميشود و نادان و جاهل آن مورد احترام قرار ميگيرد»؟
نهم) در بخشی از دفاعياتم (با اشاره به عکس رهبری که در سمت راست من روی ديوار بود) گفتم: اين آقا در خطبههای نمازجمعه و پيش چشم همهی من و شما و در ساير سخنرانيهاشان، بارها و بارها حکومت پر از ظلم و جور خويش را با حکومت سراسر عدل امير مومنان علی(ع) مقايسه ميکند و بهاين وسيله صراحتن به مولای متقيان(ع) و پيامبر خدا(ص) و اسلام اهانت می کند. چطور است که شما به اتهام «اهانت احتمالی به رهبري» غيرت می رزيد و صدها نفر را ماهها بازداشت کرده و برخی را به مدتهای طولانی زندانی ميکنيد، ولی من مدعی پيروی از اميرمومنان(ع) اينقدر بيغيرت باشم که در برابر اين جسارتها و اهانتهای آشکار هيچ واکنشی نشان ندهم؟ مگر من بيغيرت باشم که سکوت کنم. واله در برابر اين جسارتها و اهانتها ميايستم حتا اگر به قيمت جانم تمام شود. البته اين وظيفهی هر مسلمانی است که از حيثيت عليبن ابيطالب(ع) و ساحت دين خدا و پيامبر عزيز (ص) در برابر اين جسارتها دفاع کند.
دهم) گفتم: سی سال است که از تصويب قانون اساسی می گذرد و هنوز دستگاه قضايی ميگويد که چون قانونی برای تعريف «جرم سياسي» نداريم، پس ما متهم يا زندانی سياسی نداريم و به همين خاطر نيز از برگزاری دادگاه بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی طفره ميروند.
اگر در طول اين سی ساله بههر دليلی حاکميت کشور از وظيفهی تصويب قانون سرپيچی کرده است، چرا بايد متهمان سياسی تاوان اين غفلت عمدی حاکميت را بپردازند؟ قانون اساسی از نظر حقوقی و شرعی بهعنوان «پيمان بين ملت و حاکميت» است و هرگونه تخلف حاکميت از آن، عهد شکنی است و گناه کبيره.
اگر قانون تعريف جرم سياسی و کيفرهای مناسب آن و چگونگی تشکيل هيت منصفه (که بايد برآيند افکار عمومی ملت و نه حاکميت باشد، چرا که حاکميت بهعنوان مدعی در محکمه حضور پيدا ميکند و چون نمايندهی مردم است، بايد داوری به مردم واگذار شود) در اين سی ساله تصويب نشده است (که نشده است) حاکميت حق محاکمهی سياسيون را اساسن نداشته و تمامی محاکمات انجام گرفته در طول سی سالهی پس از تصويب قانون اساسي، غير قانونی و نامشروع بوده است و تمامی احکام صادره نيز نامشروع بوده است.
گفتم: سی سال است که به متهمان سياسی در اين کشور ظلم شده است و بهانهی اين ظلم نيز «عدم انجام وظيفه از سوی دولت، مجلس و قوهقضاييه در لزوم تقديم لايحه يا طرح برای تعريف جرم سياسی و کيفر متناسب با آن و تصويب و اجرای بدون تبعيض تمامی اصول قانون اساسی است» که هزينهی آن را به «متهمان سياسي» تحميل کردهاند.
يازدهم) گفتم: من در زندان وکيل آباد با پديدههايی مواجه شدم که تا قبل از اين اگر ميشنيدم، نمی توانستم در اين حد از گستردگي، آنها را باور کنم.
گفتم: مگر رياست قبلی قوهقضاييه در جمع شما قضات اظهار نکرد که؛ «اينقد دست و دلبازانه متهمان را در اختيار ماموران ادارهی آگاهی قرار ندهيد تا آنان با وحشيگري، اقرار به گناهان ناکرده را از متهمان بگيرند»؟ اکنون در زندان وکيلآباد جوانی که بر اثر شکنجه در آگاهی قطع نخاع شده است نگهداری ميشود. چه کسی ميتواند پاسخگو باشد؟ چرا هنوز هم دست و دلبازانه متهمان در اختيار ادارهی آگاهی قرار ميگيرند؟.
گفتم: در اسفند ماه در بند قرنطينهی زندان وکيلآباد مشهد بودم که تلويزيون جمهوری اسلامي، خبری از آبادان پخش کرد مبنی بر اينکه «فردی که محکوم به قصاص (اعدام) شده بود و حکمش در تهران تاييد شده و برای اجرا به قاضی اجرای احکام آبادن ارجاع داده شده بود و با تاخير سه روزه بنا بود اعدام گردد، با مراجعهی قاتل اصلی از اعدام نجات يافت». در ادامهی خبر توضيح داده شد که: «در اين تاخير سه روزه، قاتل اصلی به دادگاه مراجعه و مسووليت قتل را بر عهده ميگيرد. پس از اطمينان از صحت ادعای او، از متهم اولی محکوم به اعدام می پرسند که چرا تو مسووليت قتل را به عهده گرفتي؟. و او در پاسخ گفته بود: مرا به جايی بردند و رفتاری با من کردند که حاضر بودم مسووليت دهها قتل را برعهده گيرم تا از آن وضعيت نجات يابم».
گفتم: همهی اين جنايات و فسادها در دستگاه قضايی و ضابطين آن به اسم «اسلام» و حکومتی که نام «جمهوری اسلامي» بر خود گذاشته تمام ميشود. من نميتوانم بپذيرم که اين جنايات هولناک با نام دين و شريعت انجام گيرد و من مدعی خود را متدين و متشرع بدانم و ببينم که چهرهی دين خدا و شريعت محمدی (ص) را ملکوک ميکنند و بخاطر ترس از جان و يا محروميتهای دنيوي، از بيان حقايق و دفاع از شريعت رحمانی باز ايستم. من تا زنده باشم از انتساب اين ظلم و ستمها به شريعت محمدی (ص) با بيان حقايق جلوگيری ميکنم. حاشا به کرم اسلام که چنين جناياتی را تجويز کند يا در برابر آن سکوت را بپذيرد. اين رفتارهای نامشروع و غيرقانونی و غير انسانی است که تيشه به ريشهی نظام جمهوری اسلامی ميزند نه انتقادات امثال من که با بيان نکات منفي، از مسوولان ميخواهيم که مانع از اين جنايتها و خيانتهای آشکار شوند.
جالب است که چند روز پس از محاکمهام در ۲۹/۲/۸۹ و در هفتهی پايانی حضورم در زندان و قبل از آزادي، خبر مندرج در روزنامهی خراسان (فکر ميکنم روز يکشنبهی آخری که در زندان بودم) توجهم را جلب کرد.
گويا چند روز قبل از آن، خبری به نقل از ادارهی آگاهی مشهد در خصوص مرگ يک زندانی در ورودی زندان وکيلآباد و قبل از تحويل به ماموران ادارهی آگاهی مشهد، نقل شده بود که باعث صدور تکذيبيهای از سوی ادارهی امور زندانهای مشهد شده بود.
مفاد اين تکذيبيه اين بود که «فردی در تاريخ مشخص، توسط قاضی به زندان وکيلآباد تحويل داده شده و پس از چند روز در سلامت کامل در اختيار ماموران آگاهی قرار گرفته و پس از ۳ روز از آگاهی به زندان وکيلآباد مشهد آورده ميشود ولی در ورودی زندان از حال رفته و ميميرد». اين تکذيبيه خبر منتشر شدهی قبلی که مسووليت مرگ زندانی ياد شده را به زندان مشهد نسبت داده بود، تکذيب ميکرد و آشکارا از سالم تحويل دادن او در سه روز قبل از مرگ، به ادارهی آگاهی پرده بر ميداشت که به هنگام ارجاع مجدد از آگاهی به زندان، در ورودی زندان مشهد مرده است.
به عبارت ديگر، جنازهی او را از آگاهی به زندان منتقل کرده بودند. شتاب دروغگويان برای اينکه مرگ در زندان اتفاق افتد تا حقيقت آشکار نشده و مسووليتی متوجه آگاهی نشود، با اين اتفاق و دفاع مسوولان زندان از خود، بی اثر شد و جنايتی ديگر برملا گرديد.
دوازدهم) گفتم: چند ماه است که هم من در بازداشت بسر ميبرم و هم وثيقهی من بيش از ۸ سال است که در بازداشت است. آيا بودن همزمان من و وثيقه در بازداشت، قانونی است؟ آيا وجود دو پروندهی مفتوح در تهران و مشهد با اتهامات يکسان، قانونی است؟ من چهار بار بازداشت شدهام، آيا يک نوبت بوده است که با طی روند قانونی بازداشت شده باشم؟ مگر قوانين شما نميگويد که ابتدا بايد احضاريه و سپس اخطاريه داده شود و اگر متهم مراجعه نکرد، در محدودهی زمانی مشخص از نظر قانون، اقدام به بازداشت متهم شود؟ چرا هيچگاه اين قانون برای من اعمال نشده است و مثل دزدهای سر گردنه، مرا يا در راه سفر به قم ميدزدند يا در سرخس و به هنگام خروج رسمی و قانونی از سفرم ممانعت ميکنند و اموالم را توقيف ميکنند؟ چرا در ساعت ۲۳ و ۳۰ دقيقهی شب و با ترساندن همسرم برای بازداشت من ميآيند؟
کداميک از دوستانم را پس از انتخابات به صورت قانونی بازداشت کردهاند؟ چه عنايتی است که قانون در برابر مخالفان سياسي، برای حاکميت هيچ ارزشی ندارد و مدام نقض ميشود؟ آيا اينگونه ميتوان اعتماد مخالفان را جلب کرد و قلب آنان را به خود جذب کرد؟
جالب است که قاضی هم مثل هر دو بازجوی اطلاعاتی و بازپرس دادسرای انقلاب، به غير قانونی بودن بازداشت همزمان من و سند وثيقه، اعتراف ميکردند. البته قاضی خود را معذور ميدانست، با اين استدلال که؛ «من از قضيه خبر نداشتم».
يکی از وکلا توضيح داد که من نامهای در اعتراض نوشتهام و خود آقای قابل هم چند بار در پاسخ بازجويان اطلاعات، کتبن به اين مسئله تذکر داده و در متن پرونده کاملن اين مطالب منعکس شده است.
من گفتم: بر فرض که تا کنون اطلاعی نداشتهايد، از همين حالا هر ثانيهای که بر اين ماجرا بگذرد، جرم است و شما هم در اين جرم شريک خواهيد بود.
بازهم بايد خدا را شکر کرد که پس از بيست و دو روز، با گرفتن وثيقهای ديگر (يعنی تخلف و جرمی مکرر که من رسمن و کتبن با آن مخالفت کردم و نهايتن با تلاش همسر و بستگان و دوستان و خصوصن يکی از وکلای محترم، برخلاف ميل من، وثيقهی درخواستی قاضی تامين شد) از بازداشت من منصرف شدند، ولی هيچگاه نميتوان از ظلم آشکاری که به ديگر دوستانم همچون آقای احمد زيدآبادی رفته است، فراموش کرد که برخلاف تمامی قوانين موجود، در همين پروندهی اخير، هم وثيقهاش را بازداشت کردهاند و هم خودش را بيش از يکسال است که بدون مرخصي، در بازداشتگاه و زندان نگه داشتهاند. خدايش صبر و تحمل دهد و بر استواری و عزت او و دوست ديگرم آقای عيسا سحرخيز و ساير بنديان ستم و همسران و فرزندان و خانوادههاشان، بيافزايد.
برای پرهيز از طولانيشدن مطلب، اين گزارش مختصر را به پايان ميبرم تا اگر عمری باقی بود و اختيارم در دست، مختصری از مرحلهی بازجويی را نيز در گزارشی ديگر به اطلاع برسانم. همه را به خدا ميسپارم.
من بدون هيچ تعارفی به اين نکته ايمان دارم که هر توفيقی در زندگی داشتهام، سهم عمدهاش از اثر دعای خير و دلگرميها، همراهيها و ياريهای بی دريغ تمامی بستگان خصوصن همسر عزيز و فداکار و مادر دلسوز و مهربان و تنها دختر عزيزم و دوستان عزيزی بوده که در هيچ صحنهای من و خانوادهام را از ياد نبرده و خدای رحمان و قادر متعال را به ياريمان خواندهاند و او نيز به اعتبار خوبان ياد شده، ما را مشمول رحمت خويش قرار داده است. اين نيازی هميشگی بوده و هست و متقابلن من و خانوادهام نيز گاه و بيگاه با دعا و تلاشی اندک، سعی در جبران حقوق معنوی ياران داشتهايم. خداوند اين رابطهی معنوی و محبتآميز را پايدار بدارد و تلاش اندکمان در حفظ عزت و حيثيت همفکران و همراهان و هم ميهنانمان را با لطف بيپايان خود بپذيرد.
28 تير 1389 19:40
نظر شما
