27تير :متن دفاعيه عيسی سحرخيز در دادگاه
کلمه
به نام خداوند جان و خرد
نقد صوفی نه همه صافی بيغش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد
خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان تا سيهروی شود هرکه در او غش باشد
خط ساقی گر ازين گونه زند نقش برآب ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شيوه ی رندان بلاکش باشد
رياست محترم، هيأت منصفه ارجمند دادگاه، و حضار محترم
اجازه دهيد دفاعيهی خود را با کلام حضرت اميرالمومنين علی(ع) آغاز کنم که حاکم برحق و نمونهی عالی عدالت است، بخشی از نامهای که ايشان برای حاکم منتخب مصر ارسال فرمود و به «فرمان مالک اشتر نخعي» معروف است. مسلما“ هر حکومتی که از اسلام، بهويژه مذهب شيعه دم بزند نميتواند راهی بجز الگويی که حضرت علی به واليانش ارائه داده برگزيند، و اگر چنين کرد و روشی ديگر برگزيد بايد در شيعی بودن آن حکومت و اسلامي بودن آن نظام شک کرد.
بخشی از فرمان امام علی (ع) (به نقل از نهجالبلاغه فيضالاسلام، صفحات ۹۹۴ تا ۹۹۷ ) چنين است:
«پس بدان ای مالک، من تو را به شهرهايی فرستادم که پيش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آن بوده، و مردم به کارهای تو همانطور نظر ميکنند که تو به کارهای حکمرانان پيش از خود مينگري، و دربارهی تو همان ميگويند که تو دربارهی آنها ميگويی. و به سخنانی که خداوند به زبان بندگانش(از نيک و بد) جاری ميفرمايد ميتوان به نيکوکاران پيبرده و آنها را شناخت ( اگر از آنها نيکويی بر زبانها جاری باشد).مردم ايشان را نيکوکار شمرده دعا مينمايند، و اگر در زبان بدنام باشند آنان را بدکار دانسته نفرين ميکنند؛ ازاينرو حکمران چه مسلمان باشد و چه کافر، و هر زمامدار قومی بايد کاری کند که ذکر جميل و نام نيکويش به يادگار بماند تا مردم دربارهاش دعای خير نمايند و بر اثر آن نيکبختی جاويد بهدست آورند. پس بايد بهترين اندوختههای تو کردار شايستهی تو باشد. و بر هوا و خواهش خود مسلط باش و به نفس خويش از آنچه برايت حلال و روا نيست بخل بورز، زيرا بخل به نفس انصاف و عدل است و از او در آنچه او را خوش آيد يا ناخوش سازد.
و مهربانی و خوش رفتاری و نيکويی بارعيت در دل خود جای ده، نه آنکه در ظاهر اظهار دوستی کرده و در باطن با آنان دشمن باشی که موجب پراکندگی رعيت گردد؛ چنانکه در قرآن کريم (سوره آل عمران آيه ۱۵۹) به پيامبر اکرم ميفرمايد: بر اثر بخشايش خدا، تو با مردم مهربان گشتی و اگر تندخو وسختدل بودی از گردت پراکنده ميشدند؛ پس «اگر به تو بدی کنند» از آنان در گذر و برايشان آمرزش خواه، و در کار «جنگ» با ايشان مشورت نما و «پس از مشورت» اگر تصميم گرفتی به خدا اعتماد کن که خدا اعتمادکنندگان را دوست دارد. و مبادا نسبت به ايشان چون جانور درنده بوده، خوردنشان را غنيمت دانی که آنان دو دستهاند، يا با تو برادر دينياند و يا در آفرينش مانند تو هستند که از پيش گرفتار لغزش بوده و سببهای بدکاری به آنان رو آورده و عمدا“ و سهوا“ در دسترسشان قرار ميگيرد؛ پس با بخشش و گذشت خود آنان را عفو کن، همانطور که دوست داری خدا با بخشش و گذشتاش تو را بيامرزد؛ زيرا تو بر آنها برتري، و کسی که تو را به حکمرانی فرستاده از تو برتر است، و خدا برتر است از کسيکه اين حکومت را به تو سپرده و خواسته است کارشان را انجام دهي، و آنان راسبب آزمايش تو قرار داده.
مبادا خود را برای جنگ با خدا آماده سازی که تو را توانايی خشم او نبوده و از بخشش و مهربانيها بينياز نيستي، و هرگز از بخشش و گذشت پشيمان و به کيفر شاد مباش، و به خشمي که ميتوانی مرتکب نشوی شتاب منما، و مگو من مأمورم و امر ميکنم پس بايد فرمان مرا بپذيريد. و اين روش سبب فساد و خرابی دل و ضعف و سستی دين و تغيير و زوال نعمتها ميگردد. و هرگاه سلطنت و حکومت برايت عظمت و بزرگی يا کبر و خودپسندی پديد آورد، به بزرگی و پادشاهی خدا که فوق تو است و به توانايی او نسبت به خود به آنچه از جانب خويش بر آن توانا نيستی نگر که اين نگريستن، کبر و سرکشی تو را فرومينشاند، و سرافرازی را از تو بازميدارد، و عقل و خردی که از تو دور گشته به سويت برميگردد.
برحذر باش از برابر داشتن خود با خدا در بزرگوارياش، و مانند قرار دادن خويش را به او در توانايياش، زيرا خدا هر گردنکش و مستکبری را خوار ميگرداند.
با خدا به انصاف رفتار کن و از جانب خود و خويشان نزديک و هر رعيتی که دوستش ميداری دربارهی مردم انصاف را از دست مده و اگر نکني، ستمکار باشی و کسی که با بندگان خدا ستم کند خدا بهجای بندگانش با او دشمن است، و خدا با هر که دشمن باشد برهان و دليلاش را نادرست ميگرداند (عذرش رانميپذيرد)؛ و آنکس در جنگ با خداست تا اينکه از ستم دست کشيده و توبه و بازگشت نمايد، و تغيير (از دست رفتن) نعمت خدا و زود به خشم آوردن او را هيچ چيز موثرتر از ستمگری بر بندگان خدا نيست، زيرا خدا دعای ستمديدگان را شنوا و در کمين ستمکاران است.»
رياست محترم دادگاه، اعضای هيأت منصفه
حتما“ استحضار داريد که اينجانب، عيسی سحرخيز را درست يکسال و دوهفته پيش در تاريخ ۱۲/۴/۸۸ به شواهد مندرجات پرونده « ۸۸/۱۱۲۵۷/ط د » در شهرک پنجدستگاه روستای تيرکده شهرستان نور دستگير کردند. مأموران وزارت اطلاعات استان مازندران (به احتمال زياد شهرستان ساری) در روز واقعه در شرايطی که احتمالا“ از مسئولان مافوق خود (از جمله وزير وقت اطلاعات، حجتالاسلام غلامحسين محسنی اژهاي، و محمود احمدينژاد، مسئول مستقيم ايشان که به تبع مقام و مطابق تصريح قانون اساسي، ازجمله اصول ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۶و ۱۳۷، مسئوليت کليهی دستورها و نظارت بر اقدامات اعضای کابينه را بهعهده دارد) دستور داشتند، بدون دليل به ضرب و جرح اينجانب پرداختند که پيامد آن وارد آمدن صدمات شديد منتهی به ورم و کبودی در پهلوها، مچهای دست و صدمه تاندون شانه چپ، بهويژه شکستگی دنده و جدا شدن استخوانهای بخش پايين سمت چپ قفسه سينه از ناحيهی غضروف بخش اصلی بوده است.
سرتيم وزارت اطلاعات در زمان دستگيری اين بحث را مطرح ميکرد که اگر کسی بخواهد برای من «کلهشقي» کند حتی اگر فرزندم باشد، من حال او را جا ميآورم. اين سخن، خود بيانگر شناخت قبلی وی از من براساس معرفی شخصيتام از سوی مقامهای مافوق (و احتمالا“ وزير مربوطه) است.
اعمال شکنجه و وارد کردن ضربات سنگين مشت و لگد توسط دستکم ۶ مامور ، نقض صريح و آشکار قوانين داخلی کشور، بهويژه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است.
اصل سی وهشتم قانون اساسی تصريح ميکند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار يا سوگندی فاقد اعتبار و ارزش است. متخلف از اين اصل ميبايست طبق قانون مجازات ميشود.»
موضوعی که در اصل ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی نيز مورد تاکيد قرار گرفته است: « هريک از مستخدمين و مامور قضايی يا غيرقضايی دولتی برای اينکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدنی نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ميگردد.»
احتمالا“ بيش از من و بهتر از من و حضار ميدانيد که جمهوری اسلامی ايران نسبت به قوانين و مقررات بينالمللی (از جمله اعلاميه جهانی حقوق بشر) متعهد شده است. در ماده ۵ اعلاميه جهانی حقوق نيز بشر آمده است: «هيچکس را نبايد مورد ظلم و شکنجه و رفتار يا کيفری غيرانسانی و يا تحقيرآميز قرار داد.» و در ماده ۱۱ اين ميثاق بينالمللی تاکيد شده است: «هرکس که به ارتکاب جرمی متهم ميشود اين حق را دارد که بيگناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در يک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانتهای لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.»
طرفه آنکه وقتی اينجانب مورد بدرفتاری و خشونت جسمی و ضرب و جرح قرار گرفتم و به مأموران اعلام کردم که دندههايم شکسته است، آنها موضوع را به شوخی برگزار کردند و حاضر نشدند مرا به بيمارستان و مراکز پزشکی منتقل کنند، و حتی با چنان وضعی _که ميتوانست خونريزی داخلی به همراه داشته باشد و خطر جانی برايم ببار بياورد_ فاصله ی حدود ۴۰۰ کيلومتری تا تهران را با سواری دولتی طی کرده و مرا به زندان اوين در پايتخت منتقل کردند.
در زندان اوين، وقتی معاينات پزشکی اوليه بهعمل آمد، پزشک کشيک ضمن ثبت موارد مورد اصابت مشت و لگد که دچار کبودي، خون مردگي، تورم و شده بود (پهلوهای چپ و راست، مچهای دست و) صدمات وارده به قفسه سينه را وخيم تشخيص داد و پس از مشورت با مقامهای مسئول دستور اعزام فوری مرا در همان شب به بيمارستان قمر بنيهاشم (واقع در ضلع شمالی بزرگراه رسالت، نرسيده به پل سيدخندان) صادر کرد. همزمان طبقه سوم بيمارستان را نيز برای اسکان احتمالی من خالی کرده و مأموران محافظ متعددی را به محل اعزام نمودند.
حضار محترم، اصحاب مطبوعات و رسانه
دستگيری اينجانب به شيوهی پيش گفته، آنهم با اتهامامنيتی (شرکت در اغتشاش و تشويق مردم به اغتشاش) در شرايطی متحقق شد که اصولا چنين جرمی از جانب من سرنزده بود و نسبت دادن چنين اتهامی صرفا“ يک نوع پروندهسازی براساس تئوری توطئه بود و يا با اهداف خاص برای مقابله با پيامدهای انتخابات رياستجمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ صورت گرفت. در غير اينصورت اصولا“ ضرورتی به وارد کردن چنين اتهاماتی واهی و امنيتی جلوه دادن يک اتهام مطبوعاتی ساده وجود نداشته است؛ امری که خود خلاف تصريحات اصول ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی است.
در اصل ۳۷ ميثاق ملی تاکيد شده است: «اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
و در اصل ۳۹ قانون اساسی آمده است: «هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت، يا زندانی يا تبعيد شده، بههر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
کيفرخواست ارائه شده به دادگاه و حذف اتهام اوليه و جايگزين کردن دو اتهام جديد بدون ارتباط (توهين به مقام رهبری و تبليغ عليه نظام) خود مبين صحت ادعاهای اينجانب است. اکنون اين سئوال مطرح است که چگونه يک متهم مطبوعاتی را که مدارک و مستندات دادگاه نشان ميدهد _حتی با فرض اثبات اتهام_ متهم روزنامهنگار، و آلت جرم قلم، مطبوعات و رسانه است، مجرم امنيتی معرفی کرده و ۳۸۰ روز او را با حکم خاص وزارت اطلاعات بازداشت نموده و در بازداشتگاه ۲۰۹ و بند ۳۵۰ اوين و زندانهای جنايی رجاييشهر و فرديس کرج نگاه داشتهاند؛ و نه تنها در اين مدت و تا زمان برگزاری دادگاه، مرا با کفالت و وثيقه آزاد نکردهاند، بلکه از کمترين حقوق اوليهی يک زندانی عقيدتی يا زندانی وجدان، بهمعنای عام (از جمله استفاده از مرخصی) نيز محروم ساختهاند.
رياست محترم دادگاه، اعضای ارجمند هيأت منصفه
خدمت شما عرض ميکردم که مرا بهعنوان يک روزنامهنگار شناخته شده، در شرايطی که هيچگونه جرم امنيتی انجام نداده بودم و پس از آن که مورد شکنجه جسمی و ضرب و جرح قرار گرفتم به بازداشتگاه ۲۰۹ اوين انتقال دادند؛ سپس در شرايط اورژانس، و در ساعت ۱۰:۳۰ شب جمعه ۱۲/۴/۸۸ به بيمارستانی که ذکر آن رفت فرستاده شدم. گرفتن دو عکس مختلف از زوايای گوناگون و ويزيت سه پزشک (از جمله پزشک کشيک شب بيمارستان و دو پزشک متخصص که بهصورت اضطراری به بيمارستان فراخوانده شدند) اگرچه خوشبختانه موجب بستريشدنام نگرديد، اما بهصورت صريح، ادعای مرا دال برشکستگی استخوان دنده و قفسه سينه تأييد کرد. هرچند که موضوع وارد شدن استخوان به ريه، کليه چپ و نيز خونريزی داخلی منتفی اعلام شد.
در ساعت ۱:۳۰ بامداد روز شنبه ۱۳/۴/۸۸ به بازداشتگاه ۲۰۹، سلول انفرادی شماره ۳۱ بازگردانده شدم. اين در شرايطی بود که انواع و اقسام داروهای مسکن (از قرص و کپسول و پماد و شياف) برای تخفيف درد تجويز شده بود. من از همان زمان تاکيد داشتم که بايد به پزشکی قانونی _که زير نظر مستقيم قوه قضاييه است_ اعزام شوم تا اقدامهای قانونی لازم بهعمل آيد. متاسفانه مأموران وزارت اطلاعات و کارشناسان پرونده چنين امکانی را فراهم نکردند و نيز اجازه ندادند که روند لازم برای درمان و معالجهی من بهطور کامل متحقق شود. به بيان ديگر، آقايان مسئول پرونده موجبات صدمه ديدن اساسی و معيوب شدن من را فراهم آوردند؛ بهگونهای که محل آسيب و ضربديدگی و شکستگي، موجب درد و الم شبانهروز شده است. همانگونه که مشاهده ميکنيد جای شکستگی از روی پوست بدن هم معلوم است، اکنون من شبها بهگونهای دراز ميکشم و ميخوابم که گويا يک «ميخ طويله» در بدنم فرو کردهاند؛ زجر و شکنجهای که تا آخر عمر با من خواهد بود.
حال لازم است اين پرسش مطرح گردد که چگونه است وقتی من و دوستانم بهعنوان يک شهروند از مقامهای مسئول ازجمله معاون و رييس قوه قضاييه، وزير اطلاعات سابق و دادستان کل کشور شکايت ميکنيم، سالها ميگذرد و پرونده در دادگاه مطرح نميشود، اما وقتی دستور بازداشت امثال من صادر ميشود، طی يکروز در دورافتادهترين نقاط کشور، دستگيری و بازداشت ما محقق ميگردد؟! افزون بر اين، با وجود سپری شدن حدود يکسال از شکلگيری پرونده و آخرين بازجوييها، و نيز عليرغم گذشت هشت ماه از آخرين زمان بازپرسی در دادسرا، دادگاهی برگزار نميشود تا متهم بدون اثبات جرم از محکمهی صالحه، حتی چند ماه بيش از حداقل ميزان مجازات قانوني، در زندان باشد.
رياست محترم دادگاه، اعضای هيأت منصفه
مگرنه اين است که در اصل سی و دوم قانون اساسی تاکيد شده است: «هيچ کس را نميتوان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين ميکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا“ به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.»
رياست محترم دادگاه
مگر نه اينست که در اصل سی و چهارم قانون اساسی تصريح شده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکسی ميتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نمايد. همه افراد حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچکس را نميتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
حال چگونه است که من وقتی بابت جراحات و آسيبهای وارده توسط توسط آقای غلامحسين محسنی اژهای _براساس مستندات پزشکی قانونی_ به مراجع قضايی مراجعه ميکنم (جراحات وارده بر اثر پرتاب قندان و گاز گرفتن!) با گذشت بيش از پنج سال از زمان شکايت و ارائه مدرک و تکميل پرونده، دادگاهی برگزار نميشود و متهم بازداشت نميگردد، اما وقتی ايشان از من شکايت ميکند با چنين فضاحتی و اعمال شکنجه و ضرب و شتم، بنده را بعنوان يک زندان عقيدتی و وجدان دستگير و بهصورت نامحدود بازداشت و زندانی ميکنند. آيا اين نشانهی سياست يک بام و يک هوا در قوه قضاييه ايران نيست؟ آيا اين شاخص رعايت عدل و قانون در دستگاه قضايی جمهوری اسلامی است؟
اعضای محترم هيأت منصفه، رياست محترم دادگاه
براساس مندرجات صفحه ۱۷ پرونده در خصوص صورتجلسهی تنظيمی به تاريخ ۱۲/۴/۸۸ (روز بازداشت) در دادسرای نور، مرجع قضايی چنين به من تفهيم اتهام کرده است:
(برابر گزارش ضابطين ـ اداره اطلاعات ـ و دستور دستگيری از شعبه سوم بازپرسي امنيت دادسرای انقلاب تهران) متهم به شرکت در آشوب و اغتشاش بهقصد برهم زدن امنيت و نظام؛ دفاعی داريد بيان کنيد.
جواب: «قبول ندارم، در هيچ تظاهرات و تجمعی شرکت نکردم و نخواهم کرد. حتی در مواردی که احتمال برخورد بين مردم و رياستجمهوری وجود داشته بهدليل مسئوليت مستقيمی که از طرف ستاد آقای کروبی داشتم و غيرمستقيم که از طرف (ميرحسين) موسوی داشتم، آنجا مصاحبه کردم در العالم ( شبکه عربی صدا و سيما ) و خواهش کردم که اعلام کنيم برنامهی تجمع در ميدان ولی عصر در تاريخ ۳۱ خرداد بههم خورده، و گفتم تجمع نکنيد تا بين مردم برخورد ايجاد نشود.»
در صفحات ۱۱۵ الی ۱۲۰ پرونده که اختصاص به بازجويی از اينجانب در تاريخهای ۱۸/۴/۸۸ و ۲۰/۴/۸۸ (حدود يک هفته پس از دستگيری) دارد نيز در خصوص اتهام «تشويق مردم برای شرکت در اغتشاشات هر مطلبی که در نظر داريد و هرگونه که خودتان تمايل داريد پاسخ مکتوب ارائه نماييد»، چنين پاسخ داده شده است: «همانگونه که در برابر قاضی دادگاه نور نوشته و تاکيد کردم: من، عيسی سحرخيز در هيچ اغتشاش و حتی اعتراض مسالمتآميز مردم برای يک لحظه شرکت نکردم. دوم اين که طی سالهای گذشته موضع اصلاحطلبی من اين بوده که حرکت مردم به سمت دموکراسی و بسط حقوق بشر، بهسمت انقلاب و اغتشاش نرود. در اين موارد اخير که از ۲۲ خرداد ۸۸ نيز شروع شده است تمام تلاش من اين بوده است که اگر اعتراضی برای استيفای حقوق از دست رفتهی (ملت) ميشود در چارچوب گفتن شعارهای چون الله اکبر يا ايستادن در کنار خيابانها با نماد سبز در سکوت يا از طريق روزهی سکوت باشد و گل گذاردن در اسلحه افراد مسلح که به شيوهی غيرانسانی با مردم برخورد ميکردند؛ و خدا کند ديگر از اين روشهای خود دست بردارند.»
س: «آيا کودتا خواندن نتيجهی انتخابات، دعوت از مردم به اعتراض به آن و ايجاد اغتشاش نيست؟»
ج: «کودتا يک ترم حقوقی و سياسی است و براساس فرضياتی قراردارد و پيامد های خواسته و ناخواسته دربرخواهد داشت. کودتا خواندن يا نوشتن من همانند بسياری ديگر از بزرگان (چون سيدمحمد خاتمی) در هويت و ماهيت آن (انتخابات) تغييری ايجاد نميکند. قانون اساسی جمهوری اسلامی که من نيز افتخار آن را دارم که در انقلابی شرکت داشتم که برآمده از آن است، اصولی دارد که در آن به مردم حق اعتراض و تجمع و راهپيمايی اعطا شده است ]اصل ۲۷ تاکيد ميکند: تشکيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. [ و طبيعی است اعتراض و اغتشاش در مقولهی متفاوت هستند. در عمل، کسانی در کشور اغتشاش ميکنند يا زمينهی آن را فراهم ميسازند که جلوی حقوق اساسی (ملت) و حقوق شهروندی مردم را ميگيرند و به آنان اجازهی اعتراض قانونی نميدهند؛ اگر بنا بر محاکمه باشد بايد اينان را محاکمه و مجازات کرد.»
رياست محترم دادگاه، اعضای هيأت منصفه،حضار محترم
با توجه به موارد فوق آيا نگاهداری غيرقانونی من در زندانها و بازداشتگاههای مختلف پس از اين اظهارات و دفاعيات مستدل و مشخص، نقض اصل سی و دوم قانون اساسی نيست. به فرض آن که ضابطان وزارت اطلاعات يا بازپرس شعبه سوم امنيت تهران به اشتباه و براساس تئوری توطئه تصور کرده باشند که من در اغتشاشات شرکت داشته و مردم را به اشتباه به شرکت در اغتشاش تشويق کردهام، وقتی چنين دفاعياتی را شنيدند، مدرکی بهدست نياوردند و امر به آنان محرز شد که اتهام وارده بيدليل است و آن را حذف کردند، نبايد موجبات آزاديام را فراهم آورند و پرونده را مختومه اعلام کنند تا متخلف از قانون اساسی شناخته نشوند و مستوجب مجازات نباشند؟ آيا زندانی کردن بيش از يکسال من رعايت اصل سی و دوم قانون اساسی است؟ و اصولا“ جرم من امنيتی است که حتی اجازه مرخصی به من ندادهاند که دستکم بتوانم به وصيت مادرم در خصوص احداث درمانگاه خيريه برای برادر شهيدم، سعيد سحرخيز اقدام کنم تا دهها دختر شيرخوار يتيم طی يکسال گذشته از خدمات رايگان محروم نمانند. معلوم نيست چند نفر از آنان اگر به اين خدمات و محلی برای نگهداری دسترسی داشتند جان خود را به جان آفرين تقديم نميکردند با دچار صدمات و ضايعات ناخواسته نميشدند
در همين اصل از قانون اساسی (اصل ۳۲) تاکيد شده است: «که مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» با فرض عدم حذف اتهام اوليه، آيا ۳۸۰ روز بازداشت، در قوه قضاييه جمهوری اسلامي بهمعنای «اسرع وقت» و رعايت عدالت و قانون است؟ «متخلف از اجرای اصل سی و دوم» (مطابق تصريح اين اصل) کيست؟ چه کسي، چه مقامی و چه نهادی براساس اين اصل بايد مجازات شود؟ آيا قوهای که زير نظر مستقيم مقام رهبری است و رياست آن توسط آيتالله خامنهای منصوب شده و ميشود، تخلف کرده و يا رهبری جمهوری اسلامی نتوانسته است وظايف قانونی خود را که در بند دوم از اصل يکصد و دهم قانون اساسی مورد تاکيد قرار گرفته، يعنی «نظارت برحسن اجرای سياستهای کلی نظام»، بهدرستی و دقت انجام دهد؟
در اين صورت آيا ايشان مشمول اصل يکصد و يازدهم قانون اساسی شده است که تاکيد دارد:«هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود و يا از مقام خود برکنار خواهد شد»؟
بههرحال بايد مشخص شود که خطاب قانونگزار در خصوص مجازات متخلف از اصل سی و دوم کيست؟
رياست محترم دادگاه، اعضای هيأت منصفه محترم
اجازه دهيد وارد اصل اتهامهای وارده شوم؛ البته بجز اتهام «شرکت در اغتشاش و تشويق مردم به اغتشاش» که براساس آن دستگير شدم و در زمان بازجويی و بازپرسی آشکار گرديد که اصولا“ چنين اتهامی صحت و موضوعيت ندارد. منظورم از «اصل اتهامهای وارده»، دو اتهام: «توهين به مقام معظم رهبري» و «فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران» است.
من هرچه به موارد استناد شده درکيفرخواست و حتی پرونده مراجعه کردم، دليل و مدرک مستقيمی دال بر «تبليغ عليه نظام» مشاهده نکردم، و تمامی مستندات پرونده مربوط به اتهام «توهين به رهبري» بوده است. پرسش من اين است که آيا صرف اتهام به رهبری ميتواند مبنای اتهام ديگری با عنوان «تبليغ عليه نظام» باشد؟ آيا اين نوع برخورد بهمعنای صدور دو حکم متفاوت برای يک اتهام نيست؟
اين سئوال نيز مطرح است که شاکی اين پرونده، چه کسی و چه نهادی است؟ آيا شخص آقای سيدعلی خامنهای بهعنوان يک شخصيت حقيقی شاکی پرونده است؟ اگر چنين است شکايت کی و در کجا ثبت شده است؟ آيا ايشان بهعنوان يک شخصيت حقوقی در جايگاه رهبری جمهوری اسلامي، شاکی اين پرونده است؟ و بالاخره ، آيتالله سيدعلی خامنهای در مواردی بهعنوان شخصيت حقيقی و در مواردی در جايگاه شخصيت حقوقی خود را در پرونده نشان ميدهد؟ از اينرو آيا من بهعنوان متهم بايد در هردو جايگاه فوقالذکر از خود دفاع کنم؟
بههرحال من و وکلای محترمام هرچه پرونده را ورق زديم، نشانی و شکايتی از شاکی خصوصی نديديم. دراينصورت بخشی از اتهامها که نياز به شاکی خصوصی دارد بايد از پروندهام حذف شود، چون بهعقيدهی من، برخی از موارد مطرح شده در پرونده به عملکرد يک فرد مربوط است که وظايف قانونی خويش را بهدرستی ايفا نکرده يا در حق مردم ايران ظلم روا داشته است و اصول ۱۱۰و ۱۱۱ قانون اساسی را زير پا گذارده از اينرو وی مستلزم ”برکناري“ است که در جای خود به آن خواهيم پرداخت.
پيش از ادامهی دفاع، اجازه ميخواهم از جايگاه يک مسلمان نگاهی به شيوهی زمامداری پيامبر اکرم (ص) و چگونگی حکمرانی اميرمومنان، امام علی(ع) بياندازم تا منظورم هرچه بيشتر مشخص و تبيين شود.
حضار محترم، اعضای هيأت منصفه
خود براساس احاديث و روايات مستند و موثق ميدانيد که در دوران نبوت حضرت محمد (ص) و زمامداری ايشان و حضرتامير (ع) مواردی از شکايات توسط آنها يا عليه آنان مطرح بوده است که عملکرد اين بزرگان بايد راهنمای عمل حکام مسلمان و شيوه و سرمشق زمامداران جمهوری اسلامی ايران باشد. اجازه دهيد نمونههايی را خدمتتان عرض کنم.
امام علی (ع) در نهجالبلاغه (صفحات ۵۹۸ و ۵۹۹ نهجالبلاغه ترجمه فيضالاسلام) وقتی رفتار پيامبر(ص) را در تبيين ذوالشهادتين مورد اشاره قرار ميدهد، ميگويد: «ابوعماره خزيمه ابن ثابت الانصاری که پيغمبر اکرم گواهی او را بهجای گواهی دو مرد قبول فرمود، هنگاميکه آن حضرت اسبی از اعرابی خريداری نموده بود و اعرابی انکار ميکرد حضرت فرمودند: ای خزيمه آيا گواهی ميدهي؟ گفت: نه يا رسول الله، وليکن دانستم که اسب را خريداری نمودهای. آيا تو را به آنچه از جانب خدا آوردهای تصديق مينمايم و بر اين معامله با اعرابی تصديق نميکنم؟ پس آن بزرگوار فرمود: گواهی تو چون گواهی دو مرد ميباشد.»
حال ببينيم که او در جايگاه حاکم جامعه چگونه عمل ميکند. مگر نه آن بود که اين الگو و اسوهی عدالت آنگاه که زره خويش نزد شهروندی غيرمسلمان (و به روايتي، يهودی) يافت شخصا“ شکايت به محکمهای برد که زير لوای حاکميت او بود. بعد هم شخصا“ در دادگاه حاضر شد. وقتی قاضی از او شاهد طلب کرد، علی (ع) گفت که شاهدی برای معرفی به قاضی و محکمه ندارم. از اينرو رييس دادگاه حاکم، چون عدالت را مبنای عمل خود قرار داده بود به نفع اميرالمومنين رأی نداد و ادعای مالکيت صاحب زره و شهروند غيرمسلمان را پذيرفت.
همين علی(ع) آنگاه که قاضی منصوب وی خواست او را در مقابل متهم- احترام کند، خطاب به قاضی چنين مضمونی را بيان داشت: «در محکمهی عدالت، نبايد بين متهم و مدعی فرق بگذاری و حتی بايد نگاه خود را بين آنان به عدالت تقسيم کنی!»
حال بايد ديد که آيا ما پيرو علی(ع) هستيم و نظام قضايی ما به اين رويه عمل ميکند؟
شايد بگوييد نميشود و نميتوانيم! در اين وضعيت و شرايط نيز اميرالمومنين ميفرمايد: «اعينونی بورع و سداد»؛ يعنی در اين خصوص نيز بايد جانب تقوا را رعايت کرد تا حق شهروندی ضايع نشود.
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيأت منصفه، حضار محترم
ملاحظه فرماييد پيامبر (ص) و اميرالمومنين(ع) چگونه عمل ميکردهاند و چطور بين خود و ملت فاصلهای نميديدند تا پيامد آن کشيدن «هاله قدسي» گرد زمامداران نباشد.
همهي اين روايت تاريخی و اين واقعيت کتمانناپذير را ميدانند که چون حضرت رسول(ص) به مقام رسالت رسيده بود در رفتار و کردارش تغييری حاصل نشد و در شرايطی که به منبع وحی وصل بود خود را بالاتر از مردم، و به اصطلاح امروز تافتهی جدابافته نميدانست؛ به اين دليل بود که وقتی پيامبر در مسجد مينشست اگر غريبهای وارد ميشد نميتوانست تشخيص دهد که چه فردی رهبر جامعه و رسول خداست و چه کسی شهروند عادی و يکی از اعضای امت و ملت! آيا اکنون نيز وضع چنين است؟ يا نه، يکی در صدر مجلس مينشيند، نه آن هم چون عموم وهم سطح عموم، بلکه در جايگاهی بالاتر و در مقامی فراتر، حتی فراتر از قانون!
اين کردار در حضر است، ببينيم در سفر چه اتفاقی ميافتد و رفتار با ملت، آن زمان چگونه است.
اجازه دهيد باز به مثالی تاريخی استناد کنم (به نقل از نهجالبلاغه فيضالاسلام صفحه ۱۱۰۴):
«هنگام رفتن به شام، کدخدايان و بزرگان انبار (شهری در عراق) به حضرتامام علی (ع) برخورده برای تعظيم و احترامش از اسبها پياده شده و در پيش رکابش دويدند. فرمود: اين چه کاری بود که کرديد؟ گفتند: اين خوی ماست که سرداران و حکمرانان خود را به آن احترام مينماييم. پس آن بزرگوار در نکوهش فروتنی برای غيرخدا فرمود: سوگند به خدا حکمرانان شما در اين کار سود نميبرند و شما خود را در دنيايتان به رنج و در آخرتتان با اين کار به بدبختی گرفتار ميسازيد (چون فروتنی برای غيرخدا گناه و مستلزم عذاب است)؛ و چه بسيار زيان دارد رنجی (فروتنی برای غيرخدا) که در پی آن کيفر باشد، و چه بسيار سود دارد آسودگی (رنج نبردن برای خوشآمد مخلوق) که همراه آن ايمنی از آتش (دوزخ) باشد.»
به رفتار و کردار ديگری از اين حاکم حقيقی و الگوی جامعه اسلامی اشاره ميکنم (به نقل از صفحات ۱۲۳۹ و ۱۲۴۰ نهجالبلاغه فيضالاسلام ):
«روايت شده است که امام علی(ع) چون از جنگ صفين برگشت و به کوفه آمد به شباميين( قبيلهای از عرب) گذشت. گريهی زنان را بر کشتهشدگان صفين شنيد و حرب ابن شرجبيل شبامی که از بزرگان قبيلهی خود بود نزد حضرت آمد. حرب خواست پياده در رکاب آن حضرت که سوار بود برود. امام علی(ع) (در زيان جاهطلبی) به او فرمود: برگرد که پياده آمدن چون تويی با مانند من برای حکمران بلا و گرفتاری است (چون غرور و سرافرازی آرد که مستلزم عذاب و کيفر الهی گردد) و برای مومن ذلت و خواری است (که پياده در رکاب سواری رود، و هرچه موجب گرفتاری و خواری باشد ترک آن واجب است).»
حضار محترم، اعضای هيأت منصفه
حال که بحث به اينجا کشيد شايد بد نباشد که در موضوع رعايت حقوق شهروندی و عدالت ببينيم خدا، قرآن، پيامبر و علی (ع) چه حقی برای مخالفان سياسی در نظر گرفته و در مقام عمل، رفتار و کردار پيامبر اسلام و امير مومنان چگونه بوده است.
در سوره مائده، آيه ۸ ميخوانيم
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَيجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»
«اى کسانى که ايمان آوردهايد براى خدا به داد برخيزيد و به عدالت شهادت دهيد و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنيد؛ عدالت کنيد که آن به تقوا نزديکتر است و از خدا پروا داريد که خدا به آنچه انجام مىدهيد آگاه است.»
آنجا که خداوند رعايت عدالت را نسبت به دشمنان نيز توجيه ميکند، مسلما“ در حق شهروندان مسلمان (منتقدان سياسی) رعايت عدالت به طريق اولی از امور واجب و لازم است. به اين علت است که در سوره نساء، آيه ۱۴۸ نيز ميفرمايد:
«لاّيحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَ کَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا»
«خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر از کسى که بر او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست.»
همه حتما“ داستان آن مخالف رسول اکرم را به کرات و به روايتهای مخالف شنيدهايد؛ فردی هرروز بر سر حضرت محمد (ص) خاکستر ميريخت. روزی پيامبر از آن محل و در برابر آن خانه ميگذشت، مشاهده فرمود که از آن رفتار و کردار خبری نيست و خاکستری برسر مبارکش ريخته نشد. چون پرسوجو کرد دريافت که صاحب خانه بيمار است و در منزل افتاده است. ايشان در رفتاری شگفتانگيز نه تنها با اين مخالف خدا و پيامبر برحقش برخورد نکرد و دستور به برخورد ندارد، بلکه به عيادت او رفت.
در نهجالبلاغه ماجرای جالبی از نحوهی برخورد امام علی(ع) با مخالفان سياسياش (يعنی خوارج) وجود دارد؛ گروهی که حتی در مقطعی دست به شمشير بردند و دست به قيام مسلحانه زدند اما تا زمانی که آنان جنگ را شروع کردند اميرالمومنين با ايشان کاری نداشت و حتی سهمشان را از بيتالمال قطع نکرد.
روايت شده است (صفحه ۱۲۸۳ نهجالبلاغه فيضالاسلام) که امام علی (ع) در بين اصحاب خود نشسته بود؛ زنی باجمال و نيکرو بر ايشان بگذشت. اصحاب چشمها بر اوانداختند. آن حضرت فرمود: ديدههای اين نرها (مانند شتر مست) برهوا افکنده است، و اينگونه نگاه کردن سبب هيجان و انگيخته شده شهوات و خوشی است در ايشان. پس هرگاه يکی از شما به زنی که او را خوشايد نگاه کند بايد با اهل خود همبستر شود که او زنی مانند زن است( همهی زنها در لذت و خوشی رساندن يکسانند ). پس مردی از خوارج گفت: خداوند او را کافر بکشد، چه او را فقيه و دانشمند گردانيده؟! اصحاب برجستند که او را بکشند. امام عليهالسلام فرمود: مهلتش دهيد(واگذاريد)؛ بهجای دشنام بايد دشنامش داد، يا از گناهش گذشت (نه آنکه او را بکشيد).
رياست محترم دادگاه، اعضای هيأت منصفه
آنچه بيان شد شمه ای از رفتار و کردار حکومت اسلاميدر برابر مخالفان غيرمسلح است، يعنی کسانی که براساس الگوی اسلامی و قرآنی عمل ميکنند و امر به معروف و نهی از منکر را وظيفهی دينی و شرعی و حق قانونی خويش در برابر حاکم ميدانند؛ چه حرف و نقدشان حق باشد و چه ناحق، اما از نگاه و قضاوت آنان از روی حسننيت و در جهت اصلاح امور جامعه و بهبود وضع زندگی مسلمانان انجام شده و در مرحلهای امری واجب با هدف «نصيحهالملوک» بوده است.
قابل توجه است که خداوند متعال خود در قرآن مجيد ميفرمايد :اگر شرايط بازگشت و جامعه به سمتی رفت که ظلم حاکم شد و گوش شنوايی برای رفع ظلم نبود، امر به معروف ونهی از منکر حتی تا جايگاه «بدزبانی و بلند کردن صدا» جايز است؛ چنانکه در سورهی نساء آيهی ۱۴۸ امده است: «خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر از کسى که بر او ستم رفته باشد.» اين ظلم ميتواند در حق يک شهروند روا شده باشد يا در حق گروهی از شهروندان و يا حتی در حق تمام مردم يک جامعه.
در کيفرخواست صادره عليه اينجانب در بخشی که مربوط به تبليغ عليه نظام است، بخشی نيز از سياهنمايی سخن به ميان آمده است. من هم در بازجويی و هم در دادسرا در زمان بازپرسی وقتی بازجو و بازپرس اين بحث را مطرح کردند گفتم که سياهنمايی وقتی صورت ميگيرد که سياهکاری در جامعه انجام شده باشد . روزنامهنگار در واقع همچون آيينه در جامعه عمل ميکند و آنچه را که اتفاق ميافتد، بازميگرداند. از همين رو شاعر ميگويد:
آيينه گر نقش تو بنمود راست خود شکن آيينه شکستن خطاست
اينچنين، اگر در جامعهای ظلمی محقق ميشود و حاکمی در جايگاه ظالم مينشيند نه تنها امر به معروف و نهی از منکر از اوجب واجبات ميگردد بلکه حاکم خواسته و ناخواسته مقبوليت خود را از دست ميدهد و چه بخواهد و چه نخواهد از مقام خود خلع ميشود. حال اگر حاکم تقوی را ببوسد و کنار بگذارد و عدالت را از دست بدهد، نه تنها جايی در دل ملت ندارد، بلکه پيروی از او نادرست وبه اصطلاح، امامتش ساقط است.
به اين دليل است که در سوره مائده آيه ۸ خداوند متعال ميفرمايد: «دشمنی با قوميشما را واندارد که از مسير عدالت خارج شويد.» و بعد در مقام نتيجه تاکيد ميکند: «عدالت بورزيد که عدالت به تقوا نزديکتر است.» دو صفتی که لازم و ملزوم يکديگر هستند و امری واجب هم برای حاکم اسلامی و هم برای جامعه اسلامی. و اينگونه، در اسلام «عدالت» محور حرکت جمعی قرار ميگيرد و در يک جمع کوچک و يک رفتار جمعی (چون نماز جماعت) يک اصل اصولی ميشود. و بر مبنای اين اصل است که يکی از شروط امامت جمعه و جماعت، رعايت «عدالت» است و فرد غيرعادل نميتواند هدايت يک جمع کوچک را حتی در نماز يوميه، برای مدتی کوتاه بهعهده گيرد.
اهميت «عدالت» تا آنجاست که شيعيان آن را همتراز «امامت» قرار ميدهند و به سه اصل «توحيد» و «نبوت» و «معاد» ميافزايند تا دينشان تکميل شود؛ و معيار قضاوت و عدالت را نيز فرد و صرفا“ شناخت فرد مسلمان و شيعه قرار ميدهند. به اين دليل است که مرحوم مرتضی مطهری شرط درک عدالت را «آگاهی فرد» ميداند، و معتقد است: «در اسلام تنها موردی که قضاوت را صرفا“ در اختيار فرد قرار ميدهد، قضاوت در خصوص عدالت امام جمعه يا مجتهد است.»
همين حساسيت است که شرط فقاهت را نيز بر عدالت بنا مينهد و به تبع آن يکی از شروط مهم حاکم و رهبر اسلامی را نيز رعايت «عدالت» ميداند. از اين زاويه است که تدوينکنندگان و نگارندگان قانون اساسی در اصول مربوط به بحث «رهبر» و «شورای رهبري» و ويزگيهای رهبری در جمهوری اسلامي، تاکيد و توجهی ويژه بر مفهوم عدالت داشتند. چنانکه در اصل پنجم قانون اساسی تصريح شده است: «ولايتامر و امامت برعهدهی فقيه عادل و باتقوی است.» و در بند دوم اصل ۱۰۹ «عدالت و تقوا» لازمهی رهبری امت اسلام و از «شرايط و صفات رهبر» معرفی شده است. تدوينکنندگان و تصويبکنندگان قانون اساسي، از جمله شرايط برکناری رهبر را فقدان «عدالت و تقوا» يا عدم وجود آن در آغاز و ابتدای امر رهبری معرفی ميکردند چرا که نيک ميدانستند نبود اين دو عنصر و مفهوم و پايهی اساسي، نظم جامعه را برهم ميريزد و حکومت را به قهقرا سوق ميدهد و بهسمت نابودی ميکشاند.
حضار محترم، اعضای هيأت منصفه
آيا اين قابل قبول است که در جامعه اسلامی _که اين همه بر لزوم رعايت «عدالت و تقوا» در آن تاکيد شده است_ نه تنها «بی عدالتي» صورت گيرد، بلکه ظلم و ظالم، و ستم و ستمکار مورد ستايش و تمجيد قرار گيرند؟ مسلما“ نه. خود بهتر ميدانيد فاصلهی ميان بيعدالتی و ظلم، و داد و بيداد، زمين تا آسمان است و اگر ظالم حاکم شود، جامعه چون بنايی موريانهخورده خواهد بود که از درون ميپوسد و نابود ميشود و خواه و ناخواه روزی فروميريزد. به اين دليل است که پيامبر اکرم(ص) ميفرمايد:«الملک يبقی مع الکفر و لايبقی مع الظلم»؛ ملک و مملکت با کفر باقی ميماند اما با ظلم نميماند و فروميريزد.
من در اين دادگاه محترم در مقام آن نيستم که بگويم چه ظلمهايی بر اين جامعه ميرود و يا چه ستمهايی در حال وقوع و انجام است؛ و بهويژه از تبيين جفا و ظلم و ستمی که در جريان انتخابات رياستجمهوری دهم و حوادث پس از ۲۲ خرداد ۸۹ در حق مردم مسلمان ايران اعمال شد _بهدليل حبس يکسالهام_ قاصرم. اما مسلما“ در اين مقام هستم که بگويم چه ظلمي بر من روا شده و شاهد چه ظلمهايی در حق همبنديها و همسلوليهای خود بودهام؛ ظلم و ستميکه کمترين آن، ضرب و شتم و شکنجهی روحی و جسمی زندانيان و خانوادهی آنان است.
رياست محترم دادگاه
اگر اجازه فرماييد ميتوانم ليست بلند و بالايی را از اين مظلومان و ستمکشيدگان ارائه نمايم تا بهعنوان شاهد در اين مکان حضور يابند و خود گوشههايی از آنچه را که در اين يکسال برآنها رفته است بيان کنند. برخی از اين افراد اکنون در ميان ما هستند و ميتوانند از روی صندليهای خود در ميان حضار بپاخيزند و با اجازهی قاضی محترم به جايگاه شهود يا مکانی که من ايستادهام بيايند و بگويند چه ديدهاند و چه شنيدهاند و يا آقايان بهااصطلاح سربازان گمنام امام زمان، و کارشناسان و بازجويان پرونده، چه بلايی سرشان آوردهاند و در آخرين مورد برای پنهان ماندن جنايات اجازه خروج از زندان هم به آنان ندادند . خود من نيز تا جايی که وقت دادگاه اجازه دهد ميتوانم به بيان گوشههايی ديگر بپردازم.
اجازه دهيد که در اين مجال، مختصری از اين دست موارد را خود بازگو کنم.
چنان که گفتم، من را در بامداد روز جمعه ۱۲/۴/۸۸ در شرايطی که در ويلای دوستم در دهکدهای نزديک شهرستان نور اقامت داشتم دستگير کردند. اين دستگيری در شرايطی بود که سرنشينان سه چهار خودرو وزارت اطلاعات و دادستانی جز يک يا دو نفر ايشان بر سر من ريختند و از هر سو با مشت ولگد به جانم افتادند. دو نفر از پشت دستهايم را گرفته بودند و سه چهار نفر «چشمان خود را بسته وخدا را فراموش کرده» از هر سو با ضربات مرگبار مرا مورد عنايت خاص قرار دادند. چنان ضرباتی به پيکرم فرود ميآوردند که در اثر آن جايجای بدنم آماس کرده و کبود شد. چنان که قبلا“ اشاره شد، تاندونهای شانهی چپم دچار آسيب جدی شد، دندهام شکست، و قفسه سينهام از محل اتصال غضروفها از هم گسست و به دليل عدم رسيدگی ودرمان لازم، بهگونهای در مکانی نامتناسب جوش خورد که پس از گذشت يکسال هنوز نه تنها درد آن پايان نيافته، بلکه بهعلت برآمدگی استخوان دنده، خواب راحت را از من گرفته است؛ شبی نيست که چندين بار در هنگام غلتيدن از اين سو به آن سو، از شدت درد از خواب بيدار نشوم و رنج و شکنجهای مادامالعمر را حس نکنم.
از بيان جزييات انتقال بنده به تهران، و حضورم در بيمارستان در شرايط اضطراری و اورژانس ميگذرم؛ چنانکه از توضيح ممانعت آقايان در صدور مجوز برای ديدار با پزشک قانونی و دسترسی من آسيبديده به پزشک معالج متخصص، پرهيز مينمايم. تنها به ذکر اين نکته بسنده ميکنم که تا سه هفته هيچکس از وضع من خبردار نبود و اجازه نميدادند که حتی به خانوادهام اطلاع دهم که کجا هستم و چه وضعی دارم. اياميکه تمامی اوقات آن در سلول انفرادی (سلول ۳۱) بازداشتگاه ۲۰۹ اوين در اتاقی ۲۳، بدون هواکش و تهويه، و آنهم در گرمای ماههای تير و مرداد بدون دسترسی به آب سرد حتی بعد با زبان روزه گذشت. همسرم ميتواند شهادت دهد که وقتی بعد از چند ماه به من اجازهی ملاقات داده شد، هنگاميکه درخواست کردم اجازه دهند يک بطری کوچک آب سرد برايم بياورند، اجازه ندادند و از اين هم دريغ کردند و گفتند ممنوع است. برخوردی که نه تنها دختر و همسرم را به ياد تشنهلبی سرور شهيدان، امام حسين (ع) انداخت و آنان را واداشت شب ملاقات، تا صبح گريه کنند، بلکه هر آنکس از اقوام و بستگان و دوستان نيز وقتی اين ماجرا و اين حد از سختگيری و اعمال فشار را شنيدند ، همراه با گريه و اظهار همدردي، بارها بر يزيد و يزيديان لعنت فرستاد و ياد اين کلام امام افتادند که «کل يوم عاشورا و کل ارض کربلا».
اجازه دهيد همينجا به اتفاقی که چند روز پيش از دستگيری من رخ داد، اشاره کنم؛ از روزی بگويم که چند مرد غريبه، در نبود همسرم،و وقتی دختر جوان و ۱۸، ۱۹ سالهام در خانه تنها بود، به اجبار و تهديد وارد خانه شدند و اورا چنان ترساندند که مدتی در بستر بيماری افتاد.
آيا اين اقدامات و برخوردها، «سياهکاري» نيست؟ آيا اين رفتارها بهمعنای نقض حقوق بشر و عدم رعايت قانون اساسی و زير پا گذاردن حقوق شهروندی يک ايراني، يک انسان نيست؟
طرفه آنکه کسی که تنها به شرح ماوقع و بيان مظالم پرداخته، به «سياهنمايي» متهم ميشود و به اتهام دروغپردازی و تبليغ عليه نظام و توهين به رهبري، تحت فشار و بازداشت و محاکمه قرار ميگيرد!
آن چند هفته سلول انفرادي، همراه با درد و رنج ناشی از شکستگی استخوان سينه و محلهای آماس کرده و سياهشدهی جايجای بدن، و بازجوييهای غيرقانونی با چشم بسته، و طرح تهمتها و اتهامهای غيرواقعی و تلاش برای اقرار من به جرمهای مرتکب نشده، ادامه داشت تا آنکه حال نامساعد من منجر به سرنگونی و غشکردنم در سلول انفرادی شد. برای جلوگيری از بروز خطر احتمالی و تکرار ماجرا، جوانکی افغانی و سنی مذهب را به سلول من فرستادند تا مرا از به اصطلاح تنهايی درآورند. چنين بود که فضای ۶ مترمربعی سلول به ناگاه نصف شد و فرصت خواب و خوراک با ورود فردی معتاد از من سلب گرديد. همسلوليای که از يکسو به دليل اعتياد شبها نميتوانست بخوابد و از سويی به دليل درد ناشی از شکنجه و ضربات وارده در زمان دستگيری امکان استراحت و خواب نداشت
«محسن. م» از سيزده سالگی در ايران زيسته و در بخش ساختمانی به عملگی و ديگر کارهای مشابه پرداخته است. کاری که پدر و برادران ديگرش از پيش از انقلاب به آن مشغول بودند و خودش نيز در زمان دستگيري، ده سالی ميشد که زن و دو فرزندش را در افغانستان رها کرده و با اجازه کار رسمي به اين شغل سخت و طاقتفرسا اشتغال داشت. او را در زير «پل چوبي» در شرايطی دستگير کرده بودند که همراه با يک باند از اهالی لرستان به علت بيکاری ناشی از رکود بخش ساختمان متاثر از سياستهای اقتصادی نادرست دولت احمدينژاد، برای تامين معاش، به خردهفروشی ترياک مشغول بوده است. مکانی که در آن روزها محل تظاهرات خيابانی نيز بوده است. دستگيری همان و شکنجه و ضرب و جرح و فحشهای ناموسی همان. وارد کردن ضربات مرگبار با پاشنهی تپانچه از محل دستگيری تا زندان اوين _بهگونه ای که محل اصابت آن خونآلود و سياه شده بود _ يکی از بدرفتاريهای صورت گرفته با او بود. درد حاصله از اين ضرب و شتمها و خشونتها، بهگونهای بود که محسن درد اعتياد را فراموش کرده بود. جزييات اين مسئله را بعدتر، وقتی نمايندگانی از سه قوه به زندان اوين آمدند بيان کردم و بخشهايی از اين روايت تلخ، حتی در در گزارش کميسيون امنيت ملی مجلس موجود است.
همسلولی بعدی من، باز هم يک قاچاقچی مواد مخدر بود. اتهام او نقل و انتقال ۲۵۰ کيلو ترياک و ۳۷ کيلو مرفين اعلام شده است. وقتی به مسئولان زندان اعتراض کردم که چرا همسلوليها و همنشينان مرا از ميان افراد قاچاقچی برميگزينيد، و اين مسئله موجب اذيت و آزار من ميشود، پاسخ شنيدم که «زنداني، زندانی است و برای ما فرق نميکند و بايد اين شرايط را تحمل کنی!» سياستی که بيشک واجد نقشه و برنامهای بوده وگرنه آن همه زندانی سياسی در بازداشتگاه بهای اوين ودند و ضرورتی نداشت که مرا با افراد قاچاقچی همسلول کنند.
همسلولی بعد، باز هم يک قاچاقچی بود، و اين بار قاچاقچی تلفن همراه؛ فردی که بعد از ده سال اشتغال به اين شغل با تصميمهای غيرکارشناسی دولت احمدينژاد و برنامهای غلط و غيرعملی برای توليد تلفن همراه در داخل کشور، از يک فروشنده به قاچاقچی تبديل شده بود! او هم در جريان دستگيری مورد ضرب و جرح شديد قرار گرفته بود که يکی از پيامدهای اين برخوردهای خشن، خونريزی کليهاش بود.
«علی.ب» را در انباری که محل تحويل تلفنهای همراه بود دستگير کرده و در همانجا مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار داده بودند؛ از جمله آنکه وی را از محل باسن در داخل لاستيکهای کاميون انداخته و با مشت و لگد بر صورتش کوبيده و چنان تحت فشارش قرار داده بودند که کليههايش صدمه ديده بود. علی ميگفت که مدتها ادرارش خون آلود بوده و کليههايش چرک کرده است. اين موارد را با ذکر مشخصات به اعضای اعزامی سران سه قوه گفتهام و در صورت نياز ميتوان به مدارک و اسناد مورد نظر مراجعه کرد.
اندکی بعد وقتی از سلول بزرگ ۳۴ به مکانی با همين ابعاد به کنار سه نفر ديگر انتقال يافتم (سلولهای ۴۴ و ۵۴) با موارد تلخ ديگری مواجه شدم؛ نگهداری سه هفتهای ۷ نفر (و از جمله يک تبعه کويت) در يک سلول انفرادی ۲۳ يکی از وجوه و سختيهای اين شرايط بود؛ چنان که بهدليل کمی جا امکان خوابيدن، استراحت و دراز کشيدن وجود نداشت و افراد مجبور بودند بهصورت نوبتی (سه نفر در روز و چهار نفر در شب) و به شکل کتابی بخوابند. وضعيت غذا و بهداشت و نظافت و هم که جای خود دارد و نيازی به توضيح نيست. اين بازداشتشدگان و متهمان نيز هرکدام از موارد خاص شکنجه روحی و جسميخود ميگفتند که فعلا“ از بيان آن ميگذرم؛ که اگر قصد بر گفتن اين ظلم و ستمها و نقض حقوق بشر باشد، مثنوی چهل من کاغذ خواهد شد. ترجيح ميدهم که اين افراد بهعنوان شاهد به دادگاه دعوت شوند و خود گوشههايی از آنچه را در حکومت عدل علی(ع) در زمان بازداشت و زندان بر آنها رفته است، بيان دارند.
شايد بيان يک مورد خانوادگی و چند اسم در اينجا کفايت کند. از جمله زيست مشترک با قاچاقچيان، يا درستتر بگويم متهمان به قاچاق، که لطف زندانبانان بهويژه بازجويان نصيب من کرد، همسلول شدن با «جليل.الف» بود. او نيز اعتياد داشت و ظاهرا“ به طمع دريافت مقداری مواد خاص(شيره ناب) بستهای امانتی را پذيرفته که در آن سلاحهای مرگبار وجود داشته است. سلاحهايی که نمونههای آن را بعدتر تلويزيون بهعنوان اسلحههای مورد استفادهی دستگيرشدگان حوادث پس ازانتخابات، به نمايش گذارد.
جليل را در روستايی نزديک کرمانشاه، در سحرگاه بعد از شب عروسی برادرش، همراه با پدر و دو برادرش دستگير کرده بودند. يکی از برادرانش سپاهی بود و از جمله افرادی که برای آموزش شيوههای سرکوب مردم، از جمله معترضان به نتيجه انتخابات، ماهها قبل از ۲۲ خرداد به روسيه اعزام شده بود تا روشهای مبارزه با مخالفان و معترضان را بياموزد و کاربرد سلاحهای کاری غيرکشنده! را فراگيرد. او را که جمال (يا جلال) نام داشت و داماد آن مهمانی بوده در زمان بازداشت و بازجويی کتک زدند تا به جرم خود اعتراف کند. وی که به پست و مقام خود غره بوده و انتظار اعمال شکنجه و خوردن کتک را از بازجو نداشته، دست به عمل تلافيجويانه و واکنشی زده و با مشت بهصورت طرف مقابل کوبيده است. بازجو که بيم شکايت او را داشته بعد، دستمال خونی خود را به همراه ميزی که در اثر ضربه يک نيروی نظامي رزمی خم شده و ديواری را که صدمه ديده، به برادر او (متهم رديف اول پرونده) نشان داده بود تا بگويد پيامد شکايت احتمالی چه خواهد بود. اين در شرايطی بوده که جليل را روزها از يک پا آويزان کرده و جهت اعتراف گرفتن با شلاق خاص زده بودند تا اعتراف کند سلاحها را از چه کسی گرفته و پدر و برادرانش شريک جرم او هستند! او نيز درد ترک اعتياد را در سايهی درد ضربات وارده در زمان بازجويی فراموش کرده و به شيوهای غيردردناک مصرف ترياک و شيره را در زندان کنار گذارده است.
با کمال تأسف، سه دهه پس از پيروزی انقلاب و در ابتدای هزارهی سوم ميلادي، هنوز صاحبان قدرت در اين ديار به معتاد به چشم يک «معلول» و «بيمار» نگاه نميکنند، و حاکمان به نقش ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی سياسی در گسترش اعتياد در کشور و افزايش شمار قربانيان اين پديدهی شوم نميپردازند. و نيز کسی به «خلوت» و «اندروني» صاحبان قدرت سرک نميکشد _و نميتواند سرک کشد_ که «چون به خلوت ميروند»، چه ميکنند؟!
رياست محترم دادگاه، اعضای هيأت منصفه
اگر اجازه دهيد ليست بلند و بالايی از افرادی را که من از اعمال شکنجه و ضرب وشتم در زمان دستگيري، بازجويی و. آنها طی يک سال گذشته آگاه هستم جهت حضار بهعنوان شاهد ارائه دهم. حتی ميتوانم در اعلام علنی از اين افراد بخواهم که با دليل و مدرک در جلسه آينده حضور يابند و در جايگاه شاهد قرار گيرند تا وقتی صحبت از مصاديق موارد اشاره بهعنوان اتهام من بهويژه در خصوص مقالاتی چون «سرباز وطن»، «جنايتکار جنگي»، «خون برشمشير پيروز است»، «معيار ومحک جنايت»، «در مدح ائتلاف يا اختلاف»، و بهميان ميآيد، آنها بگويند که چه برسرشان آمده و آنچه در اين يکسال اتفاق افتاده است فراتر از آن چيزی است که مردم درخصوص زندان کهريزک و. شنيده و خواندهاند. در اين دادگاه نيز شهودی را ميتوان يافت؛ افرادی چون داوود سليماني، مهدی محموديان ، مسعود باستانی ، احمد زيدآبادی ، حشمتالله طبرزدي، و. که مدتی با بنده بودند و اکنون دوران زندانشان را ميگذرانند و ميتوان ايشان را از زندان رجاييشهر به دادگاه خواند تا خود شهادت دهند که چه بر آنها گذشته است.
حضار محترم، اعضای هيأت منصفه
اصرار من در خصوص احضار شاهدان فوقالذکر برای اين است که بگويم و اثبات کنم که پس از انتخابات هم شکنجه صورت گرفته و هم جنايت، پس هم شکنجهگر داريم و هم جنايتکار.آنچه که در خصوص زندان کهريزک مطرح شد و احکامی که اخيرا در مورد ۱۲ نفر صادر شد، چه بسا اگر کار مشابهی در اوين صورت می گرفت حدی فراتر و احکامی سنگين تر در برداشت.
همانگونه که در مقالهای به اين نکته اشاره کردهام و در جای خود به آن خواهم پرداخت. آنچه گفته و نوشته شده است تنها گوشهای از ماجراست و اگر قرار بر محاکمه و مجازات باشد، آن من نيستم که مستحق مجازاتم، بلکه ديگران هستند که مجازات قانونی بايد در حقشان اعمال شود.
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيأت منصفه
به نظر من يکی از علل مهم اين مسائل و مشکلات و نارساييها، نبود مطبوعات آزاد و روزنامهنگاران مستقل در کشور است. به بيان ديگر، تعطيل شدن باب امر به معروف و نهی از منکر و نيز برخورد نامناسب حاکمان و حکومت با منتقدان و آمران به معروف و ناهيان از منکر، بهويژه کسانی که به نقد ولايت فقيه و شخص آيتالله خامنهای و جريان تحت رهبری ايشان ميپردازند. منتقدان و روزنامهنگاران مستقلی که بهعنوان متهم، بازداشت و زندانی ميشوند و تحت شکنجه قرار ميگيرند و خود و خانوادههايشان از بديهيترين حقوق انسانی و قانونی محروم ميگردند. بيشک اگر باب نقد و انتقاد مسدود و بسته نميشد، اگر روزنامهنگاران با سرکوب و بازداشت مواجه نميشدند، اگر مطبوعات و رسانههای آزاد و مستقل را توقيف و تعطيل نميکردند، و اگر جلوی فعاليت مخالفان قانونی را سد نميکردند و آنان را با هزاران انگ و اتهام زندانی يا منزوی و خانهنشين نميکردند، چرخ امور جامعه بهگونهای ديگر ميچرخيد.
تمام اين کاستيها و مشکلات ناشی از اين است که مبنای حکومت پيامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) که در آن مخالفان سياسی آزادی کامل داشتهاند تا زمانيکه دست به اسلحه نميبردند کنار گذاشته شده و شيوههای مورد استفادهی بنياميه و حاکمان اموي، خواسته يا ناخواسته برگزيده شده است. قابل توجه آنکه کسانی که ميخواهند از کژيها جلوگيری کنند و الگوها وشيوههای حکومت علوی را معرفی و تبليغ و متحقق کنند، ضد نظام معرفی می کنند ، دستگير کرده، دستبد زده و به پشت ديوارهای بلند و ميلههای زندان و کنج سلولهای انفرادی فرستاده می شوند.
رياست محترم دادگاه، اعضای هيأت منصفه
اجازه ميخواهم بار ديگر به ذکر نکاتی از نهجالبلاغه بازگردم و گوشهای از شيوه عملی پيامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) را در حکمراني، و هشدارهايی که دادهاند و توجههايی که مطرح کردهاند، بيان نمايم.
همه ميدانيم که حضرت محمد (ص) ميفرمايد که اسلام آمده است که فرد مسلمان به شيوه ای تربيت شود که در برابر حاکمان و صاحبان قدرت، موجودی الکن و زبون نباشد. دستکم، اسلام و شيوهی مسلمانی که نسل ما، پيش از انقلاب آموخت چنين مضمون و محتوايی داشته و بر اين گونه بوده است. چنانکه در گزارشهای موثق آمده است، يکی از خلفا از مردم ميخواهد که اگر به راه خطا رفت او را زنهار دهند و به راه راست هدايت کنند؛ و يکی از اعراب در برابرش _بيپروا_ ميگويد: «اگر به راه کژ روی با همين شمشير راستت ميکنم.»
از همين زاويه است که در نهجالبلاغه نيز اميرالمومنين به کرات توصيه به رعايت امر به معروف و نهی از منکر ميکند و شيوه ها و مراتب آن را مورد توجه قرار ميدهد. ايشان از جمله ميفرمايد (صفحه ۱۲۶۴ نهجالبلاغه فيضالاسلام): «همهی اعمال نيکو و جهاد در راه خدا در پيش امر به معروف و نهی از منکر نيست مگر آب دهانانداختن در دريای پهناور (چون قوام اسلام بهامر به معروف و نهی از منکرميباشد)؛ و امر به معروف و نهی از منکر اجل را نزديک نميکند و روزی را گم نميگرداند؛ و نيکوترين امر به معروف و نهی از منکر، گفتن يک سخن حق و درست است نزد پادشاه ستمگر (که آن سخن او را از ستمي دور کند يا به خير و نيکی وادارد).»
از شرايط تعطيل شدن يا وارونه شدن نقد و انتقاد از حکومت و حاکم، بهويژه عدم رعايت «کلمه عدل عند امام جائر»، نگفتن سخن حق و درست نزد پادشاه ستمگر است که بنيان جامعه فروميريزد. اينچنين، وضعی پيش ميآيد که امام علی (ع) به آن اشاره دارد (صفحه ۱۱۳۲ نهجالبلاغه فيضالاسلام): «روزگاری برای مردم خواهد آمد که در آن مقرب نيست، مگر سخنچين نزد پادشاه؛ وزير خوانده نشود، مگر بدکار دروغگو؛ و ناتوان نشمارند مگر شخص باانصاف و درستکار را. در آن زمان صدقه و انفاق در راه خدا را غرامت و تاوان (مالی که با اکراه ميدهند ) ميشمارند، و صله رحم و آمد و شد با خويشان را منت مينهند، و بندگی خدا را سبب فزونی برمردم دانند! پس در آن هنگام پادشاه (در فرمانفرمايی) به مشورت و کنکاش با کنيزان (زنهای بيسرو پا) و حکمرانی کودکان (جوانان شهوتران بيتجربه) وانديشهی خواجهسراها (مردهای نالايق و پست) مشغول ميباشد.»
رياست محترم دادگاه
اجازه دهيد در پايان اين بخش در برابر مواردی که نشانهها، علايم و الگوهای حکومت عدل علی و برخورد با منتقدان و مخالفان سياسی بيان شد، باز از نهجالبلاغه نمونهای را درخصوص حکومت غيرعادلانه که برخوردی ناصواب با منتقدان و مخالفان سياسی دارد بيان کنم. شايد مبنايی برای مقايسه و سنجش باشد. از جمله شيوهای که در مورد من استفاده شد و وسيلهای که بهکار رفت، ميتوان «سمند» را با «جمل» قياس کرد و «جهاز شتر» را با «صندليهای ماشينهای امروز» در زمان نقل و انتقال!
در نهجالبلاغه در خصوص رفتار عثمان با ابوذر غفاری چنين آمده است(صفحات ۴۰۳ الی ۴۰۶ نهجالبلاغه فيضالاسلام):
«چون ابوذر به دليل سخنانش و امر به معروف و نهی از منکر عثمان در مدينه مورد خشم عثمان واقع شد، او را به شام تبعيد نمود. ابوذر در آنجا هم رفتارهای زشت او را به مردم اظهار داشته و او را چنانکه بود ميشناسانده. معاويه که از طرف عثمان والی شام بود رفتار ابوذر را به او خبر فرستاد. عثمان نوشت، به رسيدن نامهی من او را بر شتر برهنهای سوارکرده به مدينه بازفرست. معاويه او را برشتر بيجهازی سوار کرده روانه نمود و تا به مدينه برسد، پوست و گوشت رانهای او ساييده شد چون چشم عثمان به او افتاد گفت: ای جندب، خدا تو را به نعمت خود شاد مگرداند. ابوذر گفت: اسم مرا نميداني، من جندب نام داشتم ولی پيغمبر اکرم مرا عبدالله ناميد و آن را اختيار نمودم. عثمان آنچه از او دربارهی خود شنيده بود اظهار داشت. ابوذر آنچه نگفته گفت من نگفتهام، وليکن از رسولخدا شنيدم که چون طائفهی شما بنياميه به سی مرد برسد مال خدا را برای خود اختيار کرده و بندگان او را خوار و ديناش را تباه گردانند. پس از آن خدا بندگانش را از دست ايشان برهاند. عثمان از حضار مجلس پرسيد: شما اين سخن را از پيغمبر شنيدهايد؟ گفتند: نه. گفت: ای جندب، وای بر تو به رسول خدا دروغ ميبندي؟ گفت: من دروغگو نيستم. پس( عثمان) کسی را به خدمت اميرالمومنين عليهالسلام فرستاد. آن حضرت تشريف آورد. از آن بزرگوار پرسيد: چنين حديثی شنيدهاي؟ حضرت فرمود: نشنيدهام وليکن شنيدم که فرمود: آسمان سايه نينداخت و زمين برنداشت صاحب درجهای راستگوتر از ابوذر غفاری. پس حضاری که از اصحاب که از اصحاب پيغمبر بودند گفتند: ما اين سخن را از پيغمبر شنيدهايم، ابوذر راستگوست. عثمان رو به حضار کرد و گفت: چه ميگوييد دربارهی اين وضع که تفرقه و جدايی ميان مسلمانانانداخته؛ آيا او را بزنم يا حبس کنم يا بکشم يا از مدينه بيرون نمايم؟ اميرالمومنين علی(ع) فرمود: ای عثمان من به تو ميگويم، آنچه مومن آل فرعون دربارهی موسی به فرعون گفت، اگر دروغگوست، کيفر دروغ گفتناش بر اوست و اگر راست ميگويد پارهای از آنچه را که خبر ميدهد به شما ميرسد، زيرا خدا هدايت نميکند و رسوا نمايد کسی را که افراط کرده بسيار دروغ گويد(س۴۰، آيه ۲۸). عثمان بعد از شنيدن اين سخن به امام علی(ع) جسارت کرد. حضرت هم پاسخ داده فرمود، ای عثمان چه ميگويي؟! اين ابوذر که حاضر است، دوست خاص رسول خداست. عثمان رو به ابوذر آورد و گفت: از شهر ما بيرون شو. ابوذر گفت: به خدا سوگند من هم ميل ندارم در جوار تو باشم. گفت: به عراق برو و هرچه خواهی آنجا توقف کن. گفت: هرجا که بروم از گفتن سخن حق خودداری نخواهم کرد. گفت: کدام زمين را دشمن داري؟ گفت: ربذه که در آنجا به غير از دين اسلام بودم. پس به مروان حکم فرمان داد تا او را به شتر بيحجاز سوار کنند. و او در آنجا بود تا در سال هشتم ازخلافت عثمان وفات نمود چون از مدينه خارج شد اميرالمومنين و امام حسن و امام حسين (ع) و عقيل و عبدالله ابنجعفر و عمار ابن ياسر برای وداع با او بيرون رفتند. امام(ع) او رادلداری داده و فرمود: ای ابوذر تو برای (رضای خشنودی) خدا به خشم آمدي، پس اميدوار باش به آنکه برای او خشنود شدی. اين قوم بر دنيای خود از تو ترسيدند و تو بر دين خود از آنان ترسيدي؛ پس آنچه که برای آن از تو ميترسند به دستشان ده ( از دنيای آنان چشم بپوش) و آنچه که به آن ميترسی از ايشان بگريز، چون بسيار نيازمندند به آنچه تو آنها را منع نمودی ( از منکرات نهی کردی و در آن فوايد بيشماری است که همه به آن احتياج دارند) و چه بسيار بينيازی از آنچه (دنيايی) که تو را منع نمودند و زود است که فردا (روز رستاخيز) بدانی سود از آن کيست و چه کسی رشک ميبرد.»
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيأت منصفه، حضار ارجمند
اجازه دهيد در اين بخش از دفاعيات مستقيما“ وارد بحث اتهامهای وارده شوم و در خصوص آنها به نکاتی چند بپردازم:
۱٫ همانگونه که پيش از اين بهطور اجمالی بيان شد و در جلسهی دوم و نهايی تفهيم اتهام در تاريخ ۲۲/۹/۸۸ به شرح صفحات ۱۴۸ لغايت ۱۵۰ پرونده بيان کردم، دو اتهام «فعاليت و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامي» و «توهين به مقام معظم رهبري» در واقع يک اتهام بيش نيست، چون موارد اعلام شده در خصوص نظام همان مواردی است که در واقع بهصورت امر به معروف و نهی از منکر و نصيحهالملوک در ارتباط با آيتالله سيدعلی خامنهای بيان شده است و موارد خاصی که به بحث تبليغ عليه نظام مربوط ميشود وجود ندارد. کافی است نگاهی به مواردی که بازجو (کارشناس وزارت اطلاعات) بهعنوان مستندات پرونده ارائه داده است، انداخته شود تا اين موضوع مشخص گردد.
جالب اينجاست که کارشناسان وزارت اطلاعات و بازجويان اينجانب در خصوص اتهام دوم وقتی به موضوع توهين به مقام معظم رهبری ميرسند برخلاف روش فوق به جزييات مطالب مورد استناد در ۱۹ مورد ميپردازند و تنها به ذکر عنوان مقالات و منبع و تاريخ آن بسنده نميکنند.
در اين موارد استناد به شرح زير بيان ميگردد و در کنار آن آدرس مطالب که در اتهامهای فوق به همان شکل عنوان شده است آورده ميشود.
از جمله موارد مورد اشاره اينها هستند:
۱-۲) انتساب حاکميت استبدادی به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن يا جنايتکار جنگی
۲-۲) انتساب عبارت جنايتکار به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن يا جنايتکار جنگی
۳-۲) انتساب اعمال جنايتکارانه به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن يا جنايتکار جنگی
۴-۲)انتساب قدرتطلبی و صدور دستور وحشيانه به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن يا جنايتکار جنگی
۵-۲) اتهام استفاده از نيروهای کم سن و سال بهعنوان نيروهای خشن ضربتی به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن يا جنايتکار جنگی
۶-۲) مقايسه و تشبيه رهبر معظم انقلاب به برخی ديکتاتورهای جهان در مقاله سرباز وطن يا جنايتکار جنگی
۷-۲) انتساب الگوبرداری رهبر معظم انقلاب از رژيم پهلوی در مقاله سرباز وطن يا جنايتکار جنگی
۸-۲) ادعای انجام کودتا توسط نيروهای انتظامی و امنيتی و مورد پسند بودن آن از نظر رهبر معظم انقلاب در مقاله حاکميت و اپوريسيون سی ميليونی
۹-۲) انتساب دروغگويی به حاکميت و رهبر معظم انقلاب در مقاله حاکميت و اپوريسيون سی ميليونی
۱۰-۲) انتساب استبداد و ديکتاتوری و تشابه معظم له با محمدرضا پهلوی در مقاله خون بر شمشير پيروز است
۱۱-۲) انتساب انجام کودتای انتخاباتی و امريت شستشوی مغزی جوانان به رهبر معظم انقلاب در مقاله معيار و محک جنايت
۱۲-۲ ) انتساب جنايتکار جنگی به رهبر معظم انقلاب، لزوم محاکمهی ايشان در دادگاههای ويژه و زايل شدن مشروعيت نظام در مقاله معيار و محک جنايت
۱۳-۲) انتساب هدايت مستقيم انتخابات و تهديد شدن جريان مخالف توسط رهبر معظم انقلاب، مصاحبه راديوفردا ۲۹/۳/۸۸
۱۴-۲) انتساب ساقط شدن رهبر معظم انقلاب از عدالت و زير پا گذاردن آن بهخاطر منافع شخصی مصاحبه با راديو فردا ۲۹/۲/۸۸
۱۵-۲) انتساب انجام کودتای نرم و پيامدهای آن به رهبر معظم انقلاب، مصاحبه با دويچه وله ۲۹/۳/۸۸
۱۶-۲) بيان زير سئوال رفتن عدالت و مديريت رهبر معظم انقلاب، مصاحبه با دويچه وله ۲۹/۳/۸۸
۱۷-۲) مقايسه و تشبيه رهبر معظم انقلاب با شاه و حکومت سابق، مصاحبه با دويچه وله ۲۹/۳/۸۸
۱۸-۲) ادعای دخالت رهبر در انتخابات در مقاله مدح ائتلاف يا اختلاف، سايت روز آنلاين ۲۶/۳/۸۸
۱۹-۲) انتساب جبهه سياه کودتا و اسلامطلبی به رهبر در مقاله استقبال جبهه سبز اميد، سايت روز آنلاين ۱۳/۴/۸۸
رياست محترم دادگاه
در اين خصوص توجه شما را به صفحات ۱۰۱ لغايت ۱۱۰ پرونده نيز جلب ميکنم که در آن درخصوص اتهامهای وارده، بدون آنکه مستندات و بريدههای مطالب اتهام فعاليتهای تبليغی وجود داشته باشد، در ارنباط با جزييات ۱۹ بند فوق الذکر ۹ مورد تشريحي، با درج نقلقولهايی از بخشهايی از مقالات آورده ميشود که برای جلوگيری از اطالهی کلام و گرفتن وقت دادگاه، در اين بخش از نقل آنها خودداری ميکنم و در دفاعيات درخصوص مصداقها به آنها خواهم پرداخت.
با توجه به اين نکات درخواست دارم اتهام تبليغ عليه نظام از دو اتهام مندرج در کيفرخواست حذف شود.
۲- جادارد که همينجا بهصورت اجمالی به بحث نظام و تبليغ عليه نظام نيز بپردازم و اين مسئله را روشن کنم که اگر معيار و محک درست و عادلانهای وجود داشت، ميشد قضاوت کرد که اين من و دوستان تحولخواه اصلاحطلبام هستيم که زمانی برپادارندهی نظام بوديم و اکنون درصدد جلوگيری از انحرافهای وارده ميباشيم يا اينکه ديگرانی که نقش چندانی در سرنگونی نظام شاهنشاهی و برپايی نظام جمهوری اسلامی نداشته و بسياری از آنان که اکنون ميراثخوار آن شدهاند، اصولا“ سن و سالشان به اين مسائل قد نميدهد. در جهت حفظ و تثبيت همين نظام که اکنون متهم به تبليغ عليه آن هستيم، باز عمدتا“ ما بودهايم که در جنگ تحميلی شرکت کرده و شهيد و جانباز تقديم انقلاب و نظام کردهايم.
و باز اگر قانون اساسی را ملاک قانونگرايی و آن را ميثاق ملت ايران بدانيم، باز اين ماييم که خواستار اجرای يکپارچه و تمام اصول آن هستيم، و نه آنکه به يک يا دو اصل و بند خاص آن اکتفا کنيم. و اگر بحثی در خصوص ولايت فقيه داريم، عمل به اختيارات و وظايف مندرج درآن است، نه نگاه فراقانونی در جهت مخدوش کردن و بلااثر کردن آن.
اصولا“ بايد توجه کنيم که اين انقلاب برپايهی شعارهای «استقلال، آزادي، جمهوری اسلامي» و «نه شرقي، نه غربي، جمهوری اسلامي» پايهريزی شده است. در شعار «استقلال، آزادي، جمهوری اسلامي» چهار هدف اصلی استقلال، آزادي، جمهوريت و اسلاميت مورد توجه و عنايت استقبالکنندگان انقلاب و حاميان نظام جمهوری اسلامی بوده است و اگر اکنون نقد و انتقادی ميشود تمام آنها در جهت حفظ و اجرای اين شعارها و نيز برای جلوگيری از خالی کردن محتوای آنها و تبديل نشدن قانون اساسی بهعنوان ميثاق ملت ايران به يک شير بی يال ودم شکم است.
هدف ما اين است که آزادی های مندرج در قانون اساسي، از جمله اصول فصل سوم که به حقوق ملت اختصاص يافته، بهصورت کامل اجرا شود و با نقض و زير پا گذاردن اصول مترقی آن حقوق ملت ضايع نگردد و حقوق بشر و حقوق شهروندی به بوتهی فراموشی سپرده نشود.
از اينرو، اين من و دوستان اصلاحطلب و تحولخواه نيستيم که عليه نظام تبليغ ميکنيم بلکه عاملان و آمران اصلی اقدامهای تبليغی عليه نظام آنها هستند که اصل نوزدهم را زير پا ميگذارند و اجازه نميدهند «ملت ايران از هر قوم و فبيله ای هستند از حقوق مساوی برخوردار شوند» و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نباشد.
همين عده هستند که اجازه نميدهند «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار گيرند» و از همهی حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلامی برخوردار شوند (اصل بيستم)؛ بلکه برای قشر و طبقهای خاص، حق ويژه قائل ميشوند و برخلاف نص صريح قرآن، انسانها را به طوائف و شعب تقسيم ميکنند و بيتالمال را از يک گروه دريغ داشته و به گروه ديگر هديه و ارزانی ميدارند.
حضار محترم، اعضای هيأت منصفه
مگرنه اين است که در اصل بيست و دوم قانون اساسی تصريح شده است: «حيثيت، جان و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است»؟ آيا در اين يکسالی که گذشت اين اصل در مورد ما منتقدان و معترضان و خانوادههايمان اجرا و رعايت شده است؟ آيا ما برخلاف اصل بيست و سوم قانون اساسی که تاکيد دارد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نميتوان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد»، ماهها در سلولهای انفرادی نگهداری نشده و شب و روز زير فشارهای روحی و جسمی نبوديم تا به جرم نکرده اعتراف و اقرار کنيم تا آنگاه در دادگاههای بفرموده، احکام سنگينتری عليهمان صادر شود؟
در خصوص پرونده اينجانب مگر جز اين بود که خواستند زير فشارها اتهام شرکت در اغتشاش و تشويق مردم به اغتشاش را بپذيرم و حتی وقتی مجبور شدند اين اتهام را حذف کنند، جرم امنيتی و قرار بازداشت سنگين و سلولهای انفرادی حذف نشد تا تفتيش عقايد تداوم يابد؟
اگر چنين روندی حاکم بشود چه دليلی داشت که من براساس صفحات ۱۱۰ الی ۱۲۰ پرونده در بازجوييهای مورخ ۱۸/۴/۸۸ و ۲۰/۴/۸۸ در پاسخ پرسشهای بيارتباط با اتهام وارده بنويسم :
«در ارتباط با سئوال فوق و ديگر سئوالهايی که در روز پنج شنبه ۱۸/۴/۸۸ مطرح شد نکاتی بايد عرض شود: اينگونه موارد اصولا“ ارتباطی با اتهام منتسبه به اينجانب، يعنی شرکت در اغتشاشات و تشويق مردم به اغتشاش ندارد. سئوالهای جلسه پيش که من اجازه دادم شما پيش برويد و تا حد تفتيش عقايد و پرس و جو در امور شخصی زندگی من، فعاليتهای قانونی انتخاباتی بنده و از همه مهمتر يک حزب سياسی و دبير کل آن که براساس قانون اساسی در انتخابات شرکت کردند و طبيعتا“ وزارت اطلاعات مرجع رسيدگی به فعاليت آنان نيست، پيش رفت، نشان ميدهد که شما به دليل رفتار خشن، توام با ضرب و جرح و شکنجه جسمي که موجب ضربديدگی نقاطی از بدن و شکستگی دندههايم شده و اکنون شکنجه روحی خانوادهام که حتما“ نگران وضع روحی و جسميام در شرايط مصرف داروهای متعدد هستند، چيزی جز وقتکشی به حساب نميآيد تا مانع مراجعه من به پزشکی قانونی و پيگيريهای لازم شويد. سابقهی مراجعهی پيشين من به پزشکی قانونی در خصوص شکايت عليه آقای محسنی اژهای لابد موجب اين نگرانی شده است که ارجاع من به پزشکی قانونی تبعاتی برای وزارت متبوعه، دادستانی و ديگر نهادهايی که در دستور ضرب و شتم و شکستن دندههای سمت چپ و وارد آوردن ضربات به ديگر نقاط بدنم که موجب کبودی شده است، به همراه داشته باشد. از اينرو سعی داريد با حبسهای غيرقانونی اينجانب و نگاه داشتن در شرايط اوليه و سلولهای انفرادی مانع انتشار اخبار اين شکنجهها شويد.»
رياست محترم دادگاه، اعضای هيأت منصفه
اصول متعدد ديگری از فصل سوم قانون اساسی از جمله: اصل بيست و پنجم در خصوص استراق سمع، افشای مخابراتي، تلگرافی و تلکس ( و اکنون ايميل و اس ام اس ) و سانسور؛ اصل بيست و ششم در خصوص آزادی فعاليت احزاب و گروهها؛ اصل بيست و هفتم دربارهی آزادی تشکيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح؛ اصل بيست وهشتم، آزادی اختيار شغل دلخواه؛ اصل سی و دوم، اعمال ترتيبات قانونی در جريان دستگيري، بازجويی و محاکمه؛ اصل سی و چهارم در مورد آزادی و حق مسلم دادخواهی آحاد ملت؛ اصل سی و پنجم، حق داشتن وکيل؛ اصل سی و هشتم، ممنوعيت اعمال هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار يا غير مجاز بودن کسب اطلاع و اجبار شخصی به شهادت، اقرار يا سوگند؛ اصل سی و نهم، ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت افراد دستگير شده و بازداشتي؛ و اصول متعددی هستند که اصلاحطلبان و تحولخواهان بر آنها تاکيد دارند و مورد عنايت قرار نگرفته و حتی آشکارا برخلاف آن عمل ميشود.
تمامی اين موارد بهعلاوه ضرورت اعمال آزادی مطبوعات، احزاب و تشکلهای صنفی و سياسی همه در زير مجموعه شعار «آزادي» قرار ميگيرد که با رعايت «دموکراسي» از طريق انتخابات آزاد و جلوگيری از استبداد و رعايت «حقوق بشر» شعار «جمهوريت » را تحقق ميبخشد. آيا ميتوان عليه طرفداران اين اصول و شعارها اتهام تبليغ عليه نظام را مطرح کرد؟ يا در واقع متهمان اصلی آنانی هستند که نه تنها به اين شعارها باور قلبی ندارند بلکه در جايگاه حکومت و با استفاده از امکانات و ابزارهای قدرت، آنها را زير پا له ميکند. اين گروه همانهايی هستند که با نقض حقوق بشر و آزاديهای قانونی بهجای اسلام مترقی مورد نظر مردم و بنيانگذار فقيد انقلاب، اسلام طالبانی را ترويج و تبليغ مينمايند و برای حفظ و تداوم قدرت، شيوههای شيوخ عرب و حاکمان پيشين عراق و افغانستان را دنبال ميکنند.
آيا آنان که استقلال کشور را در جهت کسب آرای موقت اين يا آن کشور به ثمن بخس ميفروشند _و تازه همان آرا نيز به نفع ملت ايران در صندوقها ريخته نميشود_ از شعارهای انقلاب دفاع ميکنند يا کسانی که در دوران زمامداری خود حاضر نيستند به قيمت ورشکستگی توليدکنندهی داخلی (اعم از صنعتگران و کشاورزان و تجار ملی) کشور را از کالاهای رنگارنگ وارداتی و اجناس بنجل پر کنند و به توليد ملی و صادرات حياتی کشور ضربه بزنند؟ گروهی که نه تنها «استقلال» کشور را زير پا ميگذارند بلکه به بهانهی مبارزه با آمريکا، روسيه و چين را بر ارکان کشور و بازارهای ايران مسلط ميکنند، و اينچنين شعار محوری انقلاب، يعنی «نه شرقي، نه غربي، جمهوری اسلامي» را روز بهروز بيشتر نقض ميکنند.
حضار محترم، اعضای هيأت منصفه
شما قضاوت کنيد که چه اشخاصی حقيقی و حقوقی هستند که با اينگونه گفتار و کردار خود هرروز عليه نظام تبليغ ميکنند. حال بايد منتقدان آنان را به اعمال فعاليت تبليغی عليه نظام متهم کرد؟
گروهی که تنها به وظيفهی ملی و اسلاميخود در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، و احيانا نصيحه الملوک، عمل ميکنند. آيا اعمال و رفتار ذکرشدهی آقايان، سياهکاری نيست؟ پس چگونه است که به تصوير کشيدن سياهکاريها بهزعم بازجويان اوين و مأموران وزارت اطلاعات، سياهنمايی خوانده ميشود؟
رياست محترم دادگاه
هدف من از بيان اين نکات تنها ذکر اين مسئله بود که ما برهم زنندگان نظم ستمشاهی و شريکان روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامي، اگر حرفی ميزنيم و نقدی ميکنيم همه از روی حسننيت و در جهت حفظ نظام است، و نه در راستای تبليغ عليه نظام؛ و از اينرو در قضاوت و صدور حکم _چنانکه در شرع نيز آمده است_ بايد به نيت افراد توجه کرد؛ مگر جز اين است که «انما الاعمال بالنيات»؟
براين اساس است که توجه دادگاه را به اين نکتهی مهم جلب ميکنم که آنچه من گفته و نوشتهام در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر بوده است و لذا از لحاظ وجود عنصر قانوني، مادی و معنوی وقوع جرم، موضوعيتی ندارد.
رياست محترم دادگاه
با عرض پوزش از اطالهی کلام و با اميد به اين که دفاعيات من باعث شده باشد دادگاه محترم اتهام «فعاليت تبليغی عليه نظام» را با توجه به نکات فوقالذکر از اتهامهای مطروحه حذف کرده، و يا دستکم آنها را در ذيل اتهام ديگر يعنی «توهين عليه مقام معظم رهبري» گنجانده باشد، به بخش سوم دفاعياتم در خصوص موارد مورد استناد در خصوص اين اتهام در مقالات و مصاحبههای خود ميپردازم.
اجازه دهيد اين موارد را به ترتيبی که در پرونده ذيل موارد ۱۹ گانه اجمالی يا ۹ گانه تشريحی آوردهاند بيان کنم.
بيان اين نکته را نيز ضروری ميدانم که بسياری از موارد اتهامي به دليل گذشت زمان وقوع مسائل و حوادث ديگر حتی در سطوح بالاتر مطرح شده و برای بخشهايی از آمران و عاملان شکنجه و جنايت، پرونده قضايی تشکيل گرديده و يا در کميسيون امنيت ملی مجلس گزارش مشروحی تهيه و در سطوح عادی و محرمانه ارائه شده است. اين همه، خود به خود ميتواند حقانيت انتقادهای من به تخلفات يازير پا گذاردن حقوق بشر را به اثبات رساند؛ امری که خود ميتواند عاملی برای صدور حکم تبرئه باشد. هرچند که هم اکنون من بيش از يکسال است که در زندان بسر ميبرم و حتی از دادن يک روز مرخصی نيز در حق خود و خانوادهام دريغ شده است. اين در حالی رخ ميدهد که اتهام من _براساس مستندات پرونده و با حذف دو اتهام اوليه و ثانويه، يعنی شرکت در اغتشاشات و تشويق مردم به اغتشاش و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور_ تنها اتهامی مطبوعاتی بوده و بايد ماهها پيش با قرار کفالت يا وثيقه آزاد ميشدم.
مورد نقض قانونی ديگر در خصوص پروندهی من و نگاهداريام در سلول انفرادي، بازداشتگاه و زندانهای مختلف ايران بوده است که براساس قانون متهم را حداکثر ميتوان در حد کف مجازات در زندان نگاه داشت. با توجه با اينکه کف مجازات برای توهين به رهبری شش ماه و برای تبليغ عليه نظام حتی اگر امر بر حذف آن قرار نگيرد سه ماه است، دادگاه حداکثر ميتوانست بازداشتی نه ماهه(۲۷۰ روزه)را عليه من اعمال کند، و نه آنکه تا امروز، يعنی حدود ۳۸۰ روز _آنهم بدون احتساب ضريب حبس انفرادی_ در حبس و بند و زندان بسر برم.
رياست محترم دادگاه، اعضای هيأت منصفه
بار ديگر اجازه ميخواهم که به مصاديق اتهامها بپردازم.
در ۱۹ مورد اتهام توهين به مقام معظم رهبر، ۷ مورد با استناد به مقالهی «سربازان وطن يا جنايتکاران جنگي» مندرج در سايت روز آنلاين مورخ ۵/۴/۸۸ به دادگاه ارائه شده است. کارشناسان وزارت اطلاعات معتقدند در اين مطلب، «توهين» به مقام رهبری از طريق انتساب «جنايتکار» يا انتساب «اعمال جنايتکارانه» و انتساب «قدرتطلبی و صدور دستور وحشيانه » و استفاده از نيروهای کم سن و سال بهعنوان نيروهای خشن ضربتي، و مقايسه و تشبيه رهبر معظم انقلاب به برخی ديکتاتورهای جهان و بالاخره انتساب الگوبرداری رهبر معظم انقلاب از رژيم پهلوی صورت گرفته است. آنها در اثبات اين اتهامها در جايی ديگر که بخشهايی از مقاله فوقالذکر را آوردهاند، به دو پاراگراف مقاله (که در زير آمده است) استناد کردهاند:
«رهبر جمهوری اسلامی ثابت کرده است که برای چند روز زمامداری بيشتر و حکومت مستبدانه بر مردم، از هيچ راه و روشی نميگذرد. اکنون شاهديم که سيدعلی خامنهای از جنايتهای بشر در جهان شرق و غرب، هر آنچه را که بدترين بوده است برگزيده و در اين کار دست جنايتکاران معروف جهان را در کشتار مردم بيدفاع از پشت بسته است. (از نگاه سيدعلی خامنهای آنگاه که ايشان به شعر و ادبيات و بزم وموسيقی ميپرداخت و هنوز قدرتطلبی به خشم خونخواهانه مسلحاش نکرده بود (ضرب و شتم ) غلط است و بايد عبارت درست ضرب و جرح را بکار برد، روشی که اکنون (دستور و شيوه وحشيانه ) آنرا صادر کرده است.) »
و بخش منتخب ديگر اين مقاله چنين است:
«بهکارگيری نيروهای مسلح شدهی سيزده تا شانزده ساله بهعنوان نيروی خشن ضربتی هم از شاهکارهای بفرمودهی رهبر است. جوانان بيگناهی که نادانسته بازيچهی دست قدرتطلبان شدهاند و هنوز آنقدر خردسال هستند که وقتی خسته ميشوند، هديه و جايزه ای چون کيک و سانديس راضيشان ميکند و پولی که آخر شب يا آخر ماه در جيبشان ميگذارند، خاطرهی جنايت روزانه را از يادشان ميبرد. اين کار اوج رذالتی تاريخی است که اين روزها و گاه شباهنگام در ايران در حال اجراست. روشی که ديکتاتورهای آفريقايی چون پل کاگامه در رواندا و جنايتکاران بالکان مانند ميلوشوويچ در يوگسلاوی سابق با تشکيل «ارتش حرفهای خردسالان» برای نسلکشی قبيلهای يا سرکوب مخالفان غيرنظاميشان بکار بردند و رسوای عام و خاص شدند. چه ميدانستم زمانی که در برابر نظاميان تا دندان مسلح شاه، برای انقلابی مسالمتآميز گل در لولههای تفنگ ميکاشتيم و ذهنمان بيخود درگير آرمانهايی طلايی و ساختن جامعهی بيطبقهی توحيدی بود، ديگرانی چون سيدعلی خامنهای مشغول الگوبرداری از روشهای رژيم پهلوی بودند و کشف خطاهای آنان برای چند روز حکومت بيشتر، درصورت رسيدن به قدرت بودند.»
رياست محترم دادگاه، اعضای هيأت منصفه
ملاحظه فرموديد که کارشناسان فوقالذکر برای مستند کردن ۹ مورد اتهام مندرج در کيفرخواست ، دو پاراگراف بريده بريده را ارائه دادهاند که ميتواند معنا و مفهوم جملات و نتيجهگيريها را کاملا“ عوض کند و صغرا و کبرای بحث را بههم بريزد. اجازه ميخواهم در جهت روشن شدن مسئله و بی اثر ساختن و تصحيح خطايای ناشی از تقطيع مطالب و بريده بريده کردن آن، کل مقاله را قرائت و خدمتتان تقديم و توجه شما را به تفاوت کلی بحث رهبر و سيدعلی خامنهای جلب کنم ؛ که يکی در جايگاه شخصيت حقوقی و ديگری شخصيت حقيقي، يکی از لحاظ قضايی ميتواند از جانب مدعی العموم عرضه شود هرچند که مستنداتی ارائه دادم که نشان ميداد برخلاف شيوه زمانداری حضرت رسول (ص) و امير المومنين (ع) است ديگری نياز به شاکی حقيقی دارد که پرونده جای آن خالی است و آنرا ناقص و طبيعتا“ بلااثر ميکند. اما متن کامل يادداشت مورد استناد (سربازان وطن يا جنايتکاران جنگی) چنين است:
«جوان که بوديم يکی از افتخارهای ما اين بود که حکومتی خواهيم ساخت که اساس و بنيانش بر شعار «نه شرقی و نه غربي» استواراست و نمادش «صلح و دوستي» و نشانه ی انسانيت شهروندانش پيروی از الگوی حافظ برای زندگی:
آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا
آن زمان خوشباورانه بر اين اعتقاد در سراشيبی حکومت طاغوت بوديم که پس از محمدرضا شاه کشوری خواهيم ساخت که در آن نظاميانش رفتاری انسانی خواهند داشت؛ نه سرباز و ژنرال اسير دشمن را از روی خشم برآمده از کشتار مردم بيدفاع قربانی خواهند کرد و نه در برابر خواست و اراده ی مردم خواهند ايستاد. درنتيجه نه چون سربازان آمريکايی ناجوانمردانه به اسرای ويتنامی شليک خواهند کرد و نه چون کمونيستهای پل پوت از پشت سر، تير خلاص به مغز مخالفان رهبران خويش خواهند زد.
اما آنچه اين روزها، پس از گذشت سی سال از پيروزی آن انقلاب، در جايجای اين کشور ميگذرد بيانگر آن است که آن رفتار انسانی تنها «آرزوی ما جوانان مسلمان» بود، چون «رهبر جمهوری اسلامي» ثابت کرده است که برای چند روز زمامداری بيشتر و حکومت مستبدانه بر مردم، از هيچ راه و روشی نميگذرد. اکنون شاهديم که سيدعلی خامنهای از جنايتهای بشر در جهان شرق و غرب، هر آنچه را که بدترين بوده است برگزيده و در اين کار دست جنايتکاران معروف جهان را در کشتار مردم بی دفاع از پشت بسته است.
شاهد زشتی و سختی ماجرا نيز تنها آنچه هر روز در کوچه و خيابان و کوی و برزن اين مملکت ميگذرد نيست، بلکه صدور فرمان استفاده از نيروهای «تکتيرانداز» هم هست. جنايتکارانی که زبونانه بر پشتبامها يا ورای ديوارها سنگر ميگيرند و سر و سينهی جوانان بيدفاع ايرانی را نشانه ميروند تا هر روز شهدايی چون «ندا»ی مظلوم، روانهی بهشت زهرا کنند.
شاهد جنايت روزانهی رهبري، بهره بردن از غيرنظاميان ناآگاهی هم هست که در برابر چشم مردم و دوربين روزنامهنگاران حرفهای و آماتور، وحشيانه بر سر مخالفان غيرمسلح ميريزند و پس از ضرب و شتم دستگيرشدگان، جنايت خود را تکميل ميکنند و در زير درختی يا کوچه ی بنبستی تير خلاص به مغز اصلاحطلبان خالی ميکنند. (البته از نگاه سيدعلی خامنهای آنگاه که ايشان به شعر و ادبيات و بزم و موسيقی ميپرداخت و هنوز قدرتطلبی به خشم خونخواهانه مسلح اش نکرده بود، «ضرب و شتم» غلط است و بايد عبارت درست «ضرب و جرح» را بکار برد ـ روشی که اکنون دستور شيوهی وحشيانهی آن را صادر کرده است.)
وقيحانهتر از همه، اقدامی است که در روزهای اخير بهعنوان يک روش برنامهريزی شده انجام ميشود. اکنون فاش شده است که برنامهی اين روزها را سالها پيش ريختهاند- آنگاه که «تئوری توطئه» را بافتند و «براندازی نرم» را ساختند تا روزی که رأی مردم را به سطل زباله ريختند و انتصاب را جايگزين انتخاب کردند، تا مردم حقطلب و تحولخواه را ساکت و آرام کرده و خانهنشين سازند.
بهکارگيری نيروهای مسلح شدهی سيزده تا شانزده ساله بهعنوان نيروی خشن ضربتی هم از شاهکارهای بفرمودهی رهبر است. جوانان بيگناهی که نادانسته بازيچهی دست قدرتطلبان شدهاند و هنوز آنقدر خردسال هستند که وقتی خسته ميشوند، هديه و جايزهای چون کيک و سانديس راضيشان ميکند و پولی که آخر شب يا آخر ماه در جيبشان ميگذارند، خاطرهی جنايت روزانه را از يادشان ميبرد. اين کار اوج رذالتی تاريخی است که اين روزها و گاه شباهنگام در ايران در حال اجراست. روشی که ديکتاتورهای آفريقايی چون پل کاگامه در رواندا و جنايتکاران بالکان مانند ميلوشوويچ در يوگسلاوی سابق با تشکيل «ارتش حرفهای خردسالان» برای نسل کشی قبيلهای يا سرکوب مخالفان غيرنظاميشان بهکار بردند و رسوای عام و خاص شدند.
اين جنايتکاران و حاميانشان چه کمحافظهاند که برگزاری دادگاههای بينالمللی جنايات جنگی را فراموش ميکنند و چه کوردل هستند که عاقبت جنايتکارانی چون صدام حسين را نميبينند.
اکنون روشن شده است که آن جوانان بيگناهی را که سالها در چند اردوگاه ويژه سپاه چون اردوگاه حسنآباد، در مسير تهران قم آموزش نظامی و ضد چريک شهری ميدادند با چه هدفی گردآوری ميکردند. آنها مخفيانه بچههای بيگناه مردم فقير يا فرزندان بيسرپرست را به ازای لقمه نانی چون گلادياتورها بار ميآوردهاند. نظاميان کوچکی که شستوشوی مغزی و بازيهای نظاميبه آنها اجازه ميدهد به بهانهی دستگيری جوانان معترض بدون تفکر به منزل و دفتر کار مردم بريزند و دستگيرشدگان را زير مشت و لگد بگيرند و خانه و کاشانهی ملت را که گناهی جز انساندوستی نداشته و ندارند وحشيانه تخريب کرده و به آتش بکشند.
دوستی ديشب تکهای از روزنامههای دوران انقلاب را برای من فرستاده بود و به طعنه ميگفت، اين بود آن اسلام نابی که از آن دم ميزديد؟ اين بود آن نظام انسانی که وعدهاش را به ملت ميداديد؟ و اين بود آن سربازان نمونهای که وظيفهی آنان را پاسداری از وطن در برابر دشمن و نگاهبانی از جان و مال و ناموس مردم ايران اعلام ميکرديد؟!
چه ميتوانستم در برابر اين سخن حق بگويم که نقيضاش دارد هر روز در کشور اثبات ميشود؟ چه ميدانستم که آن روزها در سراشيبی حکومت طاغوت در دی ماه سال ۵۷ وقتی که روزنامهنگاران در مقابل وحشيگری گارد جاويدان تيتر ميزدند که «نزن، سرباز» يا شعرا ميسرودند: «نزن سرباز!/ تو سربازي، ولی سر در کدامين راه ميبازي؟/ ره الله يا راه اهريمن؟/ کدامين سينه را آماج ميسازي؟/ از آن دوست يا دشمن؟/ من و تو، هر دو مسلمان، هر دو انسان، هر دو سربازيم» نظارهگر جنايت حاکمان به ظاهر مسلمان در تيرماه سال ۸۸ نيز خواهيم بود!
چه ميدانستم زمانی که در برابر نظاميان تا دندان مسلح شاه، برای انقلابی مسالمتآميز گل در لولههای تفنگ ميکاشتيم و ذهنمان بيخود درگير آرمانهايی طلايی و ساختن جامعهی بيطبقه توحيدی بود، ديگرانی چون سيدعلی خامنهای مشغول الگوبرداری از روشهای رژيم پهلوی بودند و کشف خطاهای آنان برای چند روز حکومت بيشتر، درصورت رسيدن به قدرت.
چه ميدانستم فرزندان ما سی سال بعد، در دورانی چون امروز، قربانيان جنايت اينانی خواهند شد که اسلام و مسلمانی را بازيچهی قدرتطلبی و سلطهجويی خود کردهاند و نوجوانان ناآگاه را مسلح کرده و به جان هموطنان خويشانداختهاند.»
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيأت منصفه
چنانچه ملاحظه فرموديد در مقاله «سرباز وطن يا جنايتکار جنگي» ابتدا يک جامعه تراز نوين و ايمانی که براساس اصول اسلام برروی ويرانههای نظام شاهنشاهی و در تضاد با روشهای جنايتکارانه امپرياليسم آمريکا ساخته شده ارائه گرديده است. نظاميکه در آن سرباز ايرانی مسلمان «رفتارهای انساني» دارد که نه سرباز و ژنرال اسير را از روی خشم برآمده از کشتار مردم بی دفاع قربانی خواهند کرد و نه در برابر خواست و اراده مردم خواهند ايستاد. الگويی که در تضاد با رفتار سربازان آمريکايی است که در جنگ ويتنام به اسرای جنگی شليک ميکردند يا چون کمونيستها و پل پوت از پشت سر تير خلاص به مغز مخالفان رهبران خويش خالی مينمودند.
حضار محترم، اعضای هيأت منصفه
بهخوبی ميتوانيد تصور کنيد جوانی که سی واندی سال پيش چنين جامعه آرمانی را در سر ميپروراند، بعد از يک انتخابات قانونی به يکباره با اين واقعيت مواجه ميشود که نظاميان تا دندان مسلح کشورش که برای برخورد با نارضايتی مردم دورههای ويژه ديده و حتی به کشور روسيه اعزام شدهاند در لباسهای گوناگون و با ابزار مختلف در برابر مردم ايستند؛ آنهم در برابر شهروندانی که روزها شعار ميدهند «رأی مرا پس بدهيد» و «رأی من کجاست» و شبها بربامها فرياد «الله اکبر»شان بلند است. چنين شهروندانی به خاک و خون کشيده ميشوند يا با ضرب و جرح و شکنجه به بازداشتگاهها و زندانهای مختلف منتقل ميگردند.
هنگامی که من اين مقاله را نوشتم تنها دو هفتهای از برگزاری انتخابات رياستجمهوری دهم گذشته بود و هنوز اين همه عکس و خبر و نام و نشانی و حتی آدرس گور شهدا منتشر نگرديده و هنوز عمق فاجعه افشا نشده بود که در بازداشتگاههايی چون کهريزک چه بلاهايی بر سر دستگيرشدگان آمده است. و هنوز خودم بهعنوان يک نمونه و مدرک زنده از وجود ضرب وجرح و شکنجه، چنين تجربهای نداشتم. اما حالا چطور؟ آيا کسی هست که منکر اين مسائل شود؛ اين که در جريان مقابله با حرکت اعتراضی مردم _که اکثر قريب به اتفاق موارد حرکت معترضان مسالمتآميز بوده است_ آن گروه از سربازان وطن که منظور من بودهاند، چون «جنايتکار جنگی يا شکنجهگر» عمل نکردهاند؟ گزارش کميسيون امنيت ملی مجلس، شکايتهايی که در وزارت کشور ثبت شد و غرامتها و ديههايی که پرداخت گرديد و پروندههايی که برای نظاميان متخلف ثبت شد و احکامی که برای بخشی از آنان در پرونده کوی دانشگاه و کهريزک صادر شد آيا دليلی براثبات مدعای من و حقانيت اين مباحث نيست؟ حتما“ صحبتهای مرا تصديق خواهيد کرد.
اين پرسش مطرح است که آيا اين جريان سرکوبگر، خودسرانه عمل کرده است؟ آيا نظاميان و جوانان و نوجوانان خردسال شخصيپوش بهصورت خودجوش و خود بهخود به خيابانها آمدهاند و با مردم برخورد کردهاند يا ازمقامهای مافوق خود دستور گرفتهاند؟ اين نظاميان و بسيجيها و فرماندهانشان براساس نظم و قانون ايران زير نظر مستقيم چه کسی قرار دارند و از چه مقام و شخصيتی دستور تير يا اعمال شکنجه گرفتهاند؟ بعيد ميدانم کسی بگويد آنان خودسرانه عمل کردهاند، اگر اينگونه باشد نقش و وظيفهی رهبری زير سئوال خواهد رفت و تدبير و مديريت او مخدوش خواهد شد که براساس اصل يکصد و يازده قانون اساسی مستندی بر «ناتوانی رهبر» و ضرورت «برکنارکردن» اوست. واگر اين اعمال خودسرانه نبوده و دستور از «بالا» رسيده است و فرمانده کل قوا، بايد گفت که رهبر در جايگاه و طبيعت شخصياش چنين دستوری را جهت حفظ قدرت صادر کرده يا اينکه چنين الگو و رفتاری را _که مشابه اقدامات رژيم پهلوی و ديکتاتوری تاريخ است_ ضروری تشخيص داده است. در اينصورت اين پرسش مطرح ميشود که آيا نميشد روشی را برگزيد که چنين تبعاتی نداشته باشد؟ بهنظر ميرسد که بسياری با من هم نظر هستند که ميشد رفتار و کردار انسانيتر و اسلاميتری را در خيابانها و زندانها اختيار کرد که پيامدش کشتار کمتر و ضرب و جرح و شکنجه محدودتر و حتی تا حد صفر باشد. اگرچنين روشی برگزيده نشده، آيا ناشی از بيتدبيری و نبود مديريت مناسب نيست؟ روشی که موجب شده اکثر قريب به اتفاق مقامها و شخصيتهای سياسی و مذهبی ايران (از مراجع و علمای دينی گرفته تا روسای جمهور و مقامات ارشد سابق کشور و از وکلا و حقوقدانان و اساتيد دانشگاه گرفته تا مقامهای قضايی و) با آن مخالفت کنند اما آيتالله خامنهای برآن اصرار بورزد.
آيا بهتر آن نيست که در جهت حفظ نظام و آبروی آن و برای رد و نفی جنايت و شکنجه در «اسلام» و «نظام جمهوری اسلامي» بپذيريم و اعلام کنيم که اين تصميمها نه از جانب «رهبر نظام»، بلکه از جانب «يک فرد» اتخاذ شده که از اصول اوليهی انقلاب و الگوی مردم انقلابی عدول کرده است.
تصور من اين است که متوجه شدهايد هدف اصلی مقاله اين بوده است که مقصر اصلی فردی خاص معرفی شود تا حکم برائت نظام درخصوص کشتارهای خياباني، شکنجههای بازداشتگاهها صادر گردد و از پيامدهای داخلي، منطقهای و بينالمللی آن جلوگيری بهعمل آيد. به اين دليل است که که وقتی برخی از دوستان به انتقاد از من پرداختند، در جهت تبين نگاه اسلام و معيارهايی که براساس آن انقلاب شد، مقالهی «معيار و محک جنايت» را در تاريخ ۷/۴/۸۸ نگاشتم و در آن تاکيد کردم: «نميدانم چرا عده ای بيش ازاندازه اصرار دارند که «جنايت» را اندازهگيری کنند و برای آن معيارهای کمی و کيفی بيابند، در حالی که «شکنجه» يا «جنايت» در هر حد واندازهای که باشند، «شکنجه» و «جنايت» هستند و هر دو لکهی ننگی بر دامان بشريت محسوب ميشوند و جنايتکاران نيز در هر جايگاهی مستوجب سرزنش و مجازاتاند.
پاسخ شهروندان ايراني، بهويژه آنان که مطالعاتی اسلامي دارند راحتتر است، چون آنان به استناد آياتی از قرآن آسانتر ميپذيرند که جناياتی سازمان داده شده در جريان است که «نفس» آن را اسلام نميپذيرد، از جمله اين آيه را: «کشتن يک انسان مانند کشتن کل بشريت است.» اما کار سخت و دشوار، راضی کردن خارجيها بهويژه دستاندرکاران نهادهای بينالمللی تخصصی و روزنامهنگاران است، زيرا آنان ظاهرا“ منتظرند تا ابعاد جنايت چنان گسترش يابد تا با محک و معيار خود آن را «جنايت عليه بشريت» يا «شکنجه جسمی و روحي» بنامند.
مگر ايرانيان جسد بيجان چند صد طرفدار اعتراضهای مسالمتجويانه چون «ندا»ی مظلوم را بايد زير خاک بسپارند تا دنيا باور کند که اينجا جنايتی در جريان است؟ مگر در آنجا هم چون اينجا وقتی که جسد شهيد را تحويل دادند غرامت چهل ميليون ريالی دريافت ميکنند و وقتی به آنها گفته ميشود «شما که در راديو و تلويزيون خود ميگوييد اينها را ما نکشتهايم و عوامل خارجی کشتهاند، پس چرا بايد پول گلولهی آنها را به شما بدهيم؟»، خيره و مات به چشمانت مينگرند و ميگويند: «خفه شو، اين غلط ها به تو نيامده است.» تازه مگر در آنجا جلوی عزاداری خانوادههای شهدا را ميگيرند و در اتوبوسهای حامل عزاداران تا بهشت زهرا چند مامور مينشانند و بر سر قبر شهيد دائم فرياد ميزنند: «ساکت باشيد و مراسمتان را زودتر تمام کنيد.»
پاسخ من به اين دوستان همچنين اين بود که چه تعداد پيکر آش و لاش شده و سرخ و کبود جوانان را بايد جلوی دوربين قرار داد تا جهانيان دريابند که آنانی که دم از شکنجه در زندانهای ابوغريب و گوانتانامو ميزنند، خود اکنون به شکنجهگرانی بينظير تبديل شدهاند. آنان بازداشتشدگان را _حتی اگر رهگذری بيش نباشند_ از محل تجمعهای اعتراضآميز با ضرب و شتم به مکانهای ناشناخته ميبرند و تا حد مرگ کتکشان ميزنند و به شيوههای جديد و قديم شکنجهشان ميکنند.
رياست محترم دادگاه، اعضای هيأت منصفه
در خصوص مقالهی «حاکميت و اپوزيسيون سی ميليوني» منتشر شده در سايت روز آنلاين مورخ ۹/۴/۸۸ بحث انتساب دروغگويی به رهبر مطرح گرديده و به اين بخش از مطلب من استناد شده است:
«حاکميت اين فرض را هم در نظر گرفته بود که امکان دارد برای مدتی محدود، مقاومت و حتی اعتراضهای قانونی شديدی وجود داشته باشد. بر اين اساس بود که از گوبلز، وزير تبليغات هيتلر الگو گرفتند که «دروغ را آنقدر بزرگ بگويند تا کسی جرأت نداشته باشد آن را باور نکند.» رهبری و حزب پادگانی به اين جمعبندی رسيدند که دروغ بايد بسيار بزرگتر از گذشته باشد و تفاوت آرا فراتر از ده ميليون و اعلام آن خيلی سريع و قاطع.»
اجازه دهيد برای درک دقيقتر محتوا و مفهوم اين مقاله که دو بخش از آن توسط کارشناسان وزارت اطلاعات برگزيده شده و بی سرو ته به دادستان و دادگاه ارائه شده است، متن کامل اين يادداشت (حاکميت و اپوزيسيون سی ميليونی) را نيز قرائت کنم:
شورای نگهبان تحت حاکميت رهبری متحد با حزب پادگانی همانگونه که پيشبينی ميشد پس از هفده روز مقدمهچينی و دست و پا زدن سياسی_تبليغاتي، با همکاری نهادهای نظامی و امنيتی کشور که يک «کودتای نرم» را به «کودتايی سخت و خشن» تبديل کردهاند، بالاخره آنچه را که آيتالله خامنهای چند ساعت پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ پسنديده بود، مورد تأييد قرار داده است.
آنچه در اين انتخابات که قرار بود نام رييسجمهور انتصابياش در کمتر از دوازده ساعت اعلام شود، با انتخابات گذشته تفاوت داشت، اين بود که پيامدهای اعتراضی آن بهصورت خودجوش شکل ميگرفت. انتخاباتی که از يکسو با حضور گستردهی مردم، بهويژه جوانانی گرم ميشد که عمدتا“ بار اول بود که رأی ميدادند و برای رأی خود ارزش خاص و يگانهای قائل بوده و هستند، و از سوی ديگر حضور نامزدهايی که قصد نداشته و ندارند زير بار انتخاباتی فرمايشی بروند و صيانت از آرای مردم را بهدست خدا بسپارند. اينها نکات مهمی بود که رهبری و حزب پادگانی در سناريوی خود نادانسته از کنارش گذشته بودند.
آنها گمان ميکردند که اين بازی نيز چون چند انتخابات گذشته است. تصورشان اين بود که همهچيز بهراحتی پيش خواهد رفت و نتيجهی «انتخابات فرمايشي» و «انتصابات» را در روندی بهظاهر دموکراتيک پيش ميبرند و اعلام ميکنند؛ در اين ميان اصلاحطلبان هم بدون چون و چرای توام با مقاومت، به آن گردن مينهند. البته با تشکيل شدن کميته های صيانت از آرا توسط ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبي، حاکميت اين فرض را هم در نظر گرفته بود که امکان دارد برای مدتی محدود، مقاومت و حتی اعتراضهای قانونی شديدی وجود داشته باشد. بر اين اساس بود که از گوبلز، وزير تبليغات هيتلر الگو گرفتند که «دروغ را آنقدر بزرگ بگويند تا کسی جرات نداشته باشد آن را باور نکند.»
چنين بود که اجرای شوی تبليغاتی_تلويزيونی آنرا به احمدينژاد سپردند که يد طولايی در اين زمينه دارد تا با بيان دروغهای شاخدار سخنهايی بگويد که مرغ مرده را هم در ماهيتابه به خنده واميدارد و آمارهايی ارائه دهد که هردانش آموز دبستانی نيز کذب بودناش را درک ميکند. البته برنامهريزان اين انتخابات نميدانستند که اين «سرکنگبين» اينبار «صفرا فزايد» و حرفها و نکتههای به اصطلاح فنی «شومن برنامهی انتخاباتي»، دستمايهی خنده و شوخی ملت قرار خواهد گرفت. ماجرايی که اينک پيامدش بيآبرويی شديد احمدينژاد تا آخر عمر، چه در مقام رييسجمهور انتصابی و چه در هر جايگاه عادی در داخل و خارج ايران، شده است.
اين واکنش طبيعی مردم و شکل گرفتن موج سبز گسترده و فزاينده در کشور، حاکميت را چنان ترساند و نگران ساخت که خيلی زود به اين نتيجه رسيد که اگر اين موج اصلاحات ادامه يابد قادر نيست جامعه را حتی برای يک هفته بيشتر- در شرايط به دور دوم رسيدن انتخابات- مهار کند. در نتيجه، رهبری و حزب پادگانی به اين جمعبندی رسيدند که دروغ بايد بسيار بزرگتر از گذشته باشد و تفاوت آرا فراتر از ده ميليون و اعلام آن خيلی سريع و قاطع. نتيجه آن شد که «کودتای نرم» به «کودتای سخت و خشن» تغيير ماهيت داد؛ مجاری ارتباطی از روز انتخابات قطع و از فردای آن تشديد شد؛ بگير و ببندهای گسترده و دامنه دار آغاز گرديد؛ نيروهای مسلح و خشن تح
