14تير :خودداری برخی کشورها "از سوخت رسانی به هواپيماهای ايرانی
بى بى سى:در پی تصويب قانون تحريم فروش سوخت به ايران در آمريکا، گزارش شده است که چند فرودگاه خارجی از تحويل سوخت به هواپيماهای مسافربری ايرانی خودداری کرده اند.
روز دوشنبه، 14 تير (5 ژوئيه)، خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا به نقل از مهدی علياري، دبير انجمن صنفی شرکت های هواپيمايی ايران نوشت که در پی تصويب قانون تحريم های يک جانبه آمريکا عليه ايران، "فرودگاه های انگليس، آلمان و امارات از سوخت رسانی به هواپيماهای ايرانی امتناع می کنند."
آقای علياری گفته است که خودداری فرودگاه های چند کشور از تحويل سوخت به هواپيماهای مسافربری ايرانی از روز پنجشنبه آغاز شده و عمدتا برای شرکت های ايران اير و ماهان، که دارای پروازهای فراوان به اروپا هستند، مشکل ايجاد کرده است.
دبير انجمن صنفی شرکت های هواپيمايی گفته است که برای مقابله با اين مساله، ناوگان هوايی ايران يا بايد سوخت خود تا حد امکان از داخل کشور تامين کند و يا در کشورهايی که آماده تحويل سوخت به آنها هستند توقف کنند و افزوده است که "اين امر، هزينه های پرواز را به دو برابر افزايش می دهد."
آقای علياری وضع هر نوع تحريم عليه هواپيماهای غيرنظامی در مسير پروازهای بين الملی را غيرقانونی و غير قابل قبول دانسته است.
به گفته وی "حمل و نقل هوايی ذاتا فعاليتی بين المللی است و تمامی تحريم ها عليه ايران، حتی تحريم های شورای امنيت، با موازين بين المللی هوانوردی و اصول حقوق بشر مغايرت دارد چه رسد به تحريم های يک جانبه کشورها که به تسری فرا سرزمينی قوانين خود می پردازند و پشتوانه اجرای آن را اعمال زور اقتصادی قرار می دهند."
در بخشی از طرح مصوب کنگره ايالات متحده راجع به تحريم ايران، که با امضای رئيس جمهوری آن کشور جنبه قانون پيدا کرده است، نه تنها شرکت های آمريکايی قانونا از تامين نياز ايران به بنزين، گازوئيل و سوخت جت منع شده اند بلکه شرکت های خارجی هم که به چنين اقدامی مبادرت ورزند با محدوديت هايی در برخورداری از منافع تجاری با ايالات متحده مواجه می شوند.
دبير انجمنی صنفی شرکت های هواپيمايی ايران گفته است که تحريم های يک جانبه ايالات متحده فراتر از قطعنامه شورای امنيت است و افزوده که "با توجه به غيرقانونی بودن آن، سازمان بين المللی هواپيمايی _ايکائو) بايد در يک ارزيابی منصفانه قانونی و حقوقي، اين اقدام را مورد برررسی قرار دهد و به غيرقانونی بودن اعمال اين تحريم اذعان کند."
وی از وزارت امور خارجه، سازمان هواپيمايی کشوري، وزارت راه و ترابری و نمايندگی های جمهوری اسلامی در خارج، از جمله نماينده ايران در ايکائو خواسته است تا عليه اين "عمل غيرقانونی آمريکا" اقدام کنند.
واکنش مقامات ايرانی
در روزهای اخير اخباری از خودداری فرودگاه های برخی کشورها از تحويل سوخت به هواپيماهای مسافربری ايران انتشار يافته که در آنها از فرودگاه های مسير پرواز هواپيماهای ايرانی در آلمان، امارات متحده عربی و کويت نام برده شده بود.
پيشتر، خبرگزاری دولتی ايران، ايرنا متن گفتگويی با کاظم جلالي، مخبر کميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس را منتشر کرده بود که او هم، چنين اقدامی را غيرقانونی خوانده و گفته بود که "ايران می تواند با استناد به معاهده های بين المللی به سازمان ملل و سازمان بين المللی هواپيمايی کشوری شکايت کند."
آقای جلالی يادآور شده است که قطعنامه جديد شورای امنيت عليه برنامه اتمی جمهوری اسلامي، که برای کشورهای عضو سازمان ملل الزام آور است، شامل تحريم فروش مواد سوختی به ايران نمی شود و منع فروش اين مواد صرفا در قانون تحريم يک جانبه ايالات متحده منظور شده و برای ساير کشورهای الزام آور نيست.
در پی تصويب قطعنامه جديد شورای امنيت و امضای قانون تحريم های يک جانبه ايالات متحده عليه ايران، مقامات جمهوری اسلامی اين نوع تحريم ها را بی اثر دانسته و يا آثار آن را مفيد توصيف کرده و گفته اند که محدوديت های مالی و تجاری بين المللی باعث شکوفايی اقتصادی اين کشور می شود.
آنان همچنين گفته اند که با توجه به رقابت فشرده در بازارهای جهاني، بسياری از موسسات و شرکت ها در سطح بين المللی آمادگی آن را دارند تا با زير پا گذاشتن تحريم های وضع شده عليه ايران، جای خالی شرکای اين کشور را پر کنند.
روز دوشنبه، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری هم در سخنانی در شهرستان بناب، بار ديگر تحريم های بين المللی عليه ايران را بی اهميت جلوه داد و گفت "افق نگاه ما شکستن تحريم نيست، بلکه فتح قله های بلند جهانی است."
وی در عين حال وضع تحريم های اقتصادی عليه ايران را تلاش برای بازداشتن اين کشور از پيشرفت دانست و گفت که صدور قطعنامه های تحريم جمهوری اسلامی نشانه قدرت کشورهای غربی نيست بلکه آنها "در حال دفاع از خودشان هستند و آخرين خاکريزهای دنيای مادی را در برابر گسترش فرهنگ انسانی ايران ايجاد می کنند."
شورای امنيت سازمان ملل از اوايل سال 2006 ميلادي، برای وادار کردن دولت جمهوری اسلامی به تجديد نظر در سياست هسته ای خود يک رشته تحريم های بين المللی را عليه ايران به اجرا گذاشته و آخرين اقدام در اين زمينه، صدور قطعنامه شماره 1929 بود که اخيرا به تصويب اکثريت اعضای شورا رسيد.
علاوه بر اين مصوبه، ايالات متحده نيز تحريم های جديدی را به طور يکجانبه عليه ايران به اجرا گذاشته که شامل منع فروش بعضی فرآوردهای نفتي، از جمله بنزين، گازوئيل و سوخت هواپيما نيز می شود و شرکت های غير آمريکايی نيز در صورت تخلف از مفاد اين قانون، از بعضی امتيازات ناشی از ارتباط تجاری و مالی با ايالات متحده محروم می شوند.
کنگره ايالات متحده هدف از تصويب قانون جديد تحريم ايران را وادار کردن دولت جمهوری اسلامی به کنار گذاشتن بخشی از فعاليت های اتمی و همچنين رعايت حقوق شهروندان اين کشور معرفی کرده است.
14 تير 1389 18:47
نظر شما
بالاترين
دنباله 
فيس بوک