11تير.«جای خالی آمرين فجايع کهريزک؛ پرونده ای ملی با متهمانی بی نام»
جـــرس.حميدرضا ظريفی نيا : پس از يازده ماه تعطيلی بازداشتگاه مخوف کهريزک، که رهبر جمهوری اسلامی جنايات رخ داده در آن را "غير استاندارد" تشخيص و دستور به تعطيلی آن داده بود، سرانجام حکم غير قطعی يازده تن از متهمان بی نام و نشان اين پرونده ملی اعلام شد تا همچنان نام و نقش و هويتِ آمرين و عاملين اصلی جنايات رخ داده در آن بازداشتگاه، در مُحاق باقی بماند و اين پرونده نيز، همچون کوی دانشگاه، قتل های زنجيره ای و موارد مشابه، کماکان در ملاحظه کاری و مصلحت انديشی حاکمان، از تاريکخانه به بايگانی برود.
سازمان قضايی نيروهای مسلح جمهوری اسلامي، روز چهارشنبه ۹ تيرماه ١٣۸۹ (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعيه اي، دو تن از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک را بدون ذکر نام و مشخصات و به اتهام "ضرب و جرح عمدی منجر به قتل"، به "قصاص نفس" (اعدام) محکوم کرد. اين دو تن، متهم به قتل امير جوادی فر، محسن روح الامينی و محمد کامرانی شناخته شده و علاوه بر "اعدام"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدي، تحمل شلاق تعزيری و پرداخت ديه هم محکوم شده اند. و بر اساس اين اطلاعيه، ۹ متهم ديگر پرونده نيز، به تحمل حبس، پرداخت ديه و جزای نقدي، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند.
دادگاهی که برای بررسی پرونده اين بازداشتگاه زير نظر قاضی مصدق در سازمان قضايی نيروهای مسلح و با جلساتی غير علنی تشکيل شد و با برگزاری هشت جلسه در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ به کار خود پايان داد، تاکيد کرد احکام صادره غير قطعی بوده و قابل تجديدنظرخواهی می باشد.
بازداشتگاهی فقط "غير استاندارد"
بعد از انتشار اخبار و گزارش های گسترده ای پيرامون وضعيت هولناک، شکنجه های تکان دهنده و همچنين فوت چند تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهريزک، رهبر جمهوری اسلامی آن محل را صرفا "غير استاندارد" خواند و دستور به تعطيلی آن داد. متعاقب آن، قوه قضائيه و مجلس نيز، دستور و وعدۀ پيگيری حوادث را صادر و هئيتی را مامور آن کردند. (گزارش اين هيئت های تحقيق و تفحص، هرگز در اختيار عموم مردم گذاشته نشد.)
همان زمان مهدی کروبی از هاشميرفسنجانی رئيس مجلس خبرگان خواست با تشکيل يک هيات به برخی شايعات و نحوه برخوردها با بازداشتشدگان رسيدگی شود. نامه ای که بعدها دستمايۀ حملات دامنه دار به وی شد.
محمد خاتمي، در ارتباط با تعطيلی اين بازداشتگاه گفته بود "غير استاندارد يعنی چه؟ يعنی مثلا هواکش آن درست نبود يا دستشوييها تميز نبوده است؟ خير! جنايتهايی رخ داده است؛ جانهايی باخته شده است و رفتارهايی با جوانان و زنان و مردان عزيز صورت گرفته است که وقتی در زندانهای در دست بيگانگان صورت ميگيرد همه بر آشفته ميشوند و فرياد ميزنند و امروز بايد با اين مسائل برخورد شود..."
بعد از تکذيب های مکرر مقامات مرتبط با اين پرونده پيرامون کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان بر اثر شکنجه و تاخيرهای پيش آمده در انتشار گزارش هيئت ويژه مجلس، اواخر پاييز گذشته سازمان قضائی نيروهای مسلح "کشته شدن سه نفر بر اثر ضرب و جرح" و "متهم شناخته شدن ١٢ نفر" را تاييد کرد. (اسامی آنها نه آن موقع و نه بعدتر، اعلام نشد.)
اين بازداشتگاه غير استاندارد چيست و کجاست؟
بازداشتگاه يا سوله کهريزک، بازداشتگاهی در توابع شهرری (جنوب تهران) است که در دوران فرماندهی محمدباقر قاليباف بر نيروی انتظامی تاسيس شد و طی چندين سال در برهه های مختلف مورد بهره برداری قرار گرفت.
در دهه ۱۳۸۰ برای اولين بار در عملياتی موسوم به "جزيره"، که با هدف پاکسازی منطقه خاک سفيد تهران انجام شد، بسياری از ساکنين آن محلۀ تهران - بنا به روايت برخی بازداشت شدگان وقت- در کهريزک مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفتند.
با به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد و آغاز به کار طرح موسوم به "ارتقای امنيت اجتماعی"، از آن محل برای نگهداری و تنبيه بسياری از بازداشتشدگان استفاده شد؛ که اخباری هولناک پيرامون رفتار خشن با متهمان، از آن درز به بيرون کرد.
شرايط بازداشتگاه، شکنجه ها و آزار های غير استاندارد
طبق گزارش تعدادی از بازداشت شدگان قبلی و همچنين حوادث بعد از انتخابات، که در سايت کميته گزارشگران منتشر شد، اين بازداشتگاه دارای يک سالن، ۸ اتاق، ۲ سالن قرنطينه، ۴ سوله فلزی و جمعيتی در حدود ۹۲۰ نفر زندانی بود که در دو سوله فلزی آن زنان بازداشت شده نگهداری ميشدند.
گزارش های جمع آوری شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر و همچنين اظهارات مشابهِ تعدادی از بازداشت شدگان و حاضران در سوله کهريزک حاکی از آن بود که "زندانيان در بدو ورود به کهريزک، برهنه فقط با يک زيرشلواری مجبور بودند روی سنگ و خار و خاشاک و آسفالت سينه خيز بدوند و همزمان مورد ضرب و شتم قرار ميگرفتند يا تا حد ضعف "بشين پاشو" و "کلاغ پر" ميرفتند.
سوله کهريزک فاقد آب آشاميدنی سالم، وسايل خنک کننده، هرگونه کف پوش، موکت و تخت، نور کافي، سرويس بهداشتی قابل استفاده و حمام بوده...غذا دو وعده در ساعت ۱۶:۳۰ و ۲۱:۳۰ ميان زندانيان پرتاب ميشد که شامل يک چهارم نان لواش و يک سيب زمينی بسيار کوچک (تقريبا ۵۰ گرمی برای هر نفر) بود. گاهی افرادی که ضعيفتر بودند و تاکنون اين مکانها را نديده بودند، به غذا هم دسترسی پيدا نمی کردند...در اثر سوءتغديه زندانيان چنان وضعی پيدا کردند که با هر ضرب و شتم کوچکی بيهوش ميشدند و بيشترشان يک سوم تا نصف وزن خود را از دست دادند. گزارش های مستند از زندانيان کهريزک که اکنون به زندانهای ديگر منتقل شدهاند از آن حکايت دارد که هنوز به شرايط عادی برنگشتهاند و به انواع بيماريهای گوارشی مبتلا هستند. در کهريزک کمتر از نيم متر جا برای هر کسی بود و زندانيان گاهی مجبور بودند نوبتی بخوابند... ضرب و شتم زندانيان با باتوم، کابل ، سيمهای برق بافته شده و شوک الکتريکی انجام ميشد. دست و پای آنها را به صورت کمانی و قپانی ميبستند و کتک ميزدند. گاهی هم با دست و پای بسته آنها را تاب داده و پرت ميکردند و گاهی کف پای زندانيان را ميزدند و سپس مجبورشان ميکردند روی پاهای ملتهب خود راه بروند. .."
اين موارد تا اواسط تابستان ۱۳۸۸ (زمان تعطيلی بازداشتگاه) مکتوم و ناشناخته باقی ماند، تا اينکه با انتشار اخبار و گزارش هايی پيرامون شکنجه، آزار جنسی و جانباختن تعدادی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات، بازداشتگاه کهريزک، شهرتی جهانی يافت.
در مورد کهريزک، دوسال حساسيت بود اما اجازه رسيدگی نمی دادند
زمستان گذشته، مصطفی پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسی کل کشور پيرامون ماجرای بازداشتگاه مخوف کهريزک و اتفاقات قبل و بعد آن، در گفتگو با نشريه «پنجره» گفته بود "سازمان بازرسی از دو سال قبل نسبت به رفتاری كه در بازداشتگاه كهريزك صورت می گرفت، گزارشهايی را دريافت كرده و نسبت به اين موضوع حساسيت خود را هم نشان داده بود و قصد بازرسی از آن را داشت كه با موانعی از جانب مسئولين مربوطه روبرو شده بود. به هر حال، اين موضوع به تعويق افتاد تا اينكه در حوادث بعد از انتخابات، برخی اخبار رسيد و در جلساتی كه ما در قوه قضاييه داشتيم و بنده، دادستان كل كشور و معاون اول رييس قوه قضاييه نيز حضور داشتيم، دو خبر در مورد برخی بازداشتی هايی كه به كهريزك برده شده اند را طرح كرديم .
بعد از کشته شدن چند نفر، ما مُصِر شديم كه از كهريزك بازرسی كنيم و چون خبر فوت بازداشتی ها به ما رسيده بود، با حضور در پزشكی قانوني، مشخص شد فردی فوت كرده است. از اين رو از شاهرودی درخواست بازرسی ويژه كرديم و نهايتا متوجه شديم با بازداشتی برخوردهای بدی صورت گرفته بود."
پيش تر از آن حشمتالله طبرزدي، محمدباقر ذوالقدر جانشين وقت فرمانده کل سپاه پاسداران (که در دولت احمدی نژاد جانشين وزير کشور و بعد مشاور عالی رئيس قوه قضاييه شد) را از مسئولين سوله کهريزک (و بعدا بازداشتگاه) معرفی کرده بود. (وی هم اکنون در زندان است)
اما مهدی محموديان، روزنامهنگار، عضو کميته اطلاعرسانی جبهه مشارکت و فعال حقوق بشر، از نخستين کسانی بود که از ماهها قبل، توجه افکار عمومی را به شرايط غيرانسانی بازداشتگاه جلب کرده و پس از انتخابات نيز به روشنگری در باره زندانيان کهريزک، شهدای حوادث انتخابات و گورهای بدون نام در بهشتزهرا پرداخته بود، بسيار قابل تقدير بود. (وی نيز هم اکنون در زندان به سر می برد)
پس از تعطيلی بازداشتگاه کهريزک، سامانه خبری «موج سبز آزادي» به نقل از برخی منابع خبری و نمايندگان مجلس، حسين فدايی دبيرکل جمعيت ايثارگران و نماينده حامی احمدينژاد را از مسئولين اصلی اين بازداشتگاه معرفی نمود، اما اخباری موثق نيز، بر حضور و نظارت احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی کشور در آن بازداشتگاه دلالت داشت؛ که رادان و احمديمقدم ( فرمانده نيروی انتظامی کشور) اين موضوع را رد کردند.
اما آنچه حساسيت بر سر کهريزک را افزايش داد و تا شهرت جهانی و تعطيلی آن پيش برد، صرفا شکنجه ها و گزارش ها و عذاب وجدان مقامات از وقايع آن بازداشتگاه نبود؛ بلکه پس از خبر فوت محسن روحالاميني، دانشجوی دانشگاه تهران و فرزند يکی از اصولگرايان - که اتفاقا از حاميان جنبش سبز بود- و همچنين چندين تن از بازداشت شدگان ١۸ تير ۸۸، جنجالی بيسابقه ايجاد شد و تا دفتر آقای خامنه ای کشيده شد. رهبر جمهوری اسلامی نيز، همانگونه که سخن رفت، با ذکر "غير استاندارد" بودن آن محل، تعطيلی آن را خواستار شد.
جانباختگان
بعد از انتشار اخبار گسترده ای پيرامون شکنجه و آزار بازداشت شدگان در جنوب تهران و دستور ناگهانی رهبر ايران برای تعطيلی آن محل، صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران، با نمايش تصاوير محسن روح الاميني، امير جوادی فر و محمد كامراني، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهريزك و بدلايل "نام معلوم" خبر داده بود.
اما آنچه مسلم است، تعداد قربانيان و جانباختگان حوادث کهريزک نيز، همانند وقايع پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته دقيق نبوده و آنچه به بيرون درز می کند، اطلاعاتی حداقلی و کمتر از حد واقعی است.
آمار قربانيان بازداشتگاه کهريزک، بلافاصله به چهارتن رسيد و رامين قهرمانی نيز به آنها اضافه شدند.
١- محسن روحالامينی نجفآبادي، پس از دستگيری در ۱۸ تير، به بازداشتگاه کهريزک منتقل و چند روز بعد، در مسير انتقال به زندان اوين، به دليل شرايط بد جسمانی ناشی از شکنجه های فيزيکي، شرايط بد نگهداري، ضربات متعدد و نيز اصابت جسم سخت به بيمارستان منتقل شد و جان سپرد.
روحالامينی که دانشجوی رشتهٔ کامپيوتر دانشگاه تهران بود در تجمع روز ۱۸ تير ۱۳۸۸ دستگير و در ۱ مرداد جنازهاش به خانوادهاش تحويل داده شد. پدر وی عبدالحسين روحالامينی دبيرکل حزب عدالت و توسعه و از اساتيد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور وزير بهداشت و رئيس انستيتو پاستور بود که پيش تر نيز عضو شورای مرکزی جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی و مشاور انتخاباتی محسن رضايی بود.
٢- محمد کامراني، ۱۸ ساله، روز ۱۸ تير در نزديکی ميدان وليعصر تهران دستگير و به بازداشتگاه کهريزک منتقل شد. او سپس به دليل اثرات شکنجه، به بيمارستان لقمان منتقل شد که به دليل شدت جراحات، به بيمارستان مهر منتقل شد و در روز پنجشنبه ۲۵ تيرماه درگذشت. پيکر او شنبه ۲۷ تير در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
٣- امير جوادی فر، ٢۵ ساله، دانشجوی مديريت صنعتي، روز ١۸ تير درتقاطع خيابان شهداى ژاندارمرى و دانشگاه، محدوده اميرآباد توسط نيروهای لباس شخصي دستگيرو مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته و بوسيله همين افراد به كلانترى ١۴۸ تهران منتقل گرديد.
در کلانتری حال او در اثر ضرب و شتم به وخامت رسيده و ماموران كلانترى او را در ساعت نه شب به بيمارستان فيروزگر منتقل و روز١۹ تير او از بيمارستان فيروزگر به كهريزک می برند.
در کهريزک با پوتين آنقدر به سينه و سرش ميکوبند که يک چشمش ترکيده و دچار خونريزی ريوی ميشود . بعد از شکنجه شديد، در ٢٣ تيردر مسيرانتقال به اوين، دچار تشنج و ايست قلبی ميشود . ده روز بعد، روز سوم مرداد به خانواده برای تحويل جسد خبر ميدهند. در پنجم مرداد ماه، پيکر وى در بهشت زهرا خاکسپارى مى گردد.
۴- رامين آقازاده قهرماني، ٣۰ ساله، پس از ۱۵ روز بازداشت در کهريزک، با بدنی که آثار شکنجه بر روی آن نمايان بود آزاد شد و تنها پس از دو روز بعد از آزادي، به دليل وجود "لختههای خون" در منزل دچار تشنج شده و پيش از رسيدن به بيمارستان، جان باخت. قهرمانی به خانوادهٔ خود گفته بوده که در هنگام بازداشت او را از پا آويزان کرده بودند.
دکتر بازداشتگاه کهريزک؛ قربانی ديگر
بعدها در گزارشی که کميته تحقيق مجلس (زمستان سال گذشته) آن را تنظيم کرده بود، نام پزشک وظيفه بازداشتگاه کهريزک (رامين پوراندرجانی) که جسد او اواخر آبان ماه در خوابگاه محل خدمتش پيدا شد نيز، آمده بود.
رامين پور اندرجانی ٢۶ ساله، در سال ۱۳۸۷ به عنوان پزشک وظيفه نيروی انتظامی مشغول به خدمت شد. او از ارديبهشت سال ۱۳۸۸ ماموريت يافت تا بطور هفتگی به بازداشتگاه کهريزک اعزام شده و بيماران زندانی را معاينه و معالجه نمايد. در جريان وقايع پس از انتخابات، جمعا چهار بار به سوله کهريزک اعزام شده بود که بعد از تعطيلی کهريزک، از سوی مقامات متهم شد که در امور پزشکی قصور نمودهاست.
به گزارش نوروز، پوراندرجانی در زمان خدمت در کهريزک، تعدادی از قربانيان شکنجه در آن محل، از جمله روح الامينی را ويزيت کرده و "از ابعاد بلاهايی که بر سر آنها آمد، مطلع بود." بر اساس همين گزارش، دکتر مذکور يک هفته پس از جان باختن روحالاميني، "بازداشت شد تا اعلام نمايد روحالامينی به علت ابتلا به مننژيت فوت کرده"، که پس از گزارش مستند پزشکی قانوني، به قيد ضمانت آزاد گرديد. همين گزارش می افزايد: "وی سپس توسط بازرسی کل ناجا و دادسرای نظامي، بارها مورد بازجويی قرار گرفت" و بدليل "آگاهی از آنچه در کهريزک اتفاق افتاده بود، از طرف افرادی ناشناس، بارها برای عدم انتشار حقايق آن محل، تهديد شد تا مبادا دخالت مستقيم سران کشور را فاش نمايد."
سامانه خبری جهان نيوز، وابسته به تعدادی از اصولگرايان مجلس، همان زمان خبر داد که رامين تلاش داشته با برخی نمايندگان مجلس ديدار نمايد، اما اين ديدار محقق نشد.
فرمانده کل نيروی انتظامی بعد از مرگ مشکوک وی تاکيد کرد "پوراندرجانی احتمالا خودکشی کرده است، چرا که برای ارائه توضيحات در مورد وقايع کهريزک به دادسرای نظامی احضار شده و "آنگونه که در وصيتنامه اش نوشته"، به صدور حکم زندان به مدت پنج سال تهديد شده بود.
آغاز جنجالی بی فرجام
بعد از انتشار اخبار گسترده ای پيرامون شکنجه و آزار بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات در بازداشتگاه کهريزک، و دستور ناگهانی رهبر ايران برای تعطيلی آن محل، صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران، با نمايش تصاوير محسن روح الاميني، امير جوادی فر و محمد كامراني، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهريزك و بدلايل "نام معلوم" خبر داده بود.
قوه قضائيه و مجلس نيز دستور پيگيری حوادث رخ داده در آن بازداشتگاه را صادر و هئيتی را مامور آن کرده بودند و ناگفته نماند همزمان مهدی کروبي، از رهبران جنبش اعتراضيِ پس از انتخابات، با استناد به شواهدي، از شکنجه های بازداشت شدگان خبر داد.
گفتنی است بازديد نمايندگان مجلس از بازداشتگاه کهريزک نيز، به دليل تعطيل شدن آن هرگز صورت نگرفت.
کسی بدون حکم قضايی به کهريزک نرفت
همان زمان، سردار عزيزالله رجب زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، طی يک کنفرانس خبری در تهران، ضمن دفاع از عملکرد نيروی انتظامی در مورد حوادث بعد از انتخابات و بازداشتگاه کهريزک، دليل انتقال بازداشت شدگان به آن محل را "کمبود جا در زندانهای ديگر" و "صدور حکم قضائی" برای آن امر اعلام کرد.
بيان اين نکته توسط رجب زاده که "هيچ فرد بازداشت شده ای در کهريزک بدون حکم قضائی وارد و خارج نشد و تمامی ورود و خروج ها با حکم قضائی صورت گرفت"، نشانگر اين بود که انتقال بازداشت شدگان بر اساس دستور مقامات قضائی کشور بوده و اقدامی خودسر صورت نگرفته است.
سعيد مرتضوي؛ مردی در حاشيه امنيت
با انتشار اخبار و گزارش ها، مقامات انتظامی و قضائی ذيربط، خاطرنشان کرده بودند که "شکايتی در خصوص تجاوز و ضرب و شتم شديد در کهريزک نشده و تنها گلايه هايی از سخت گيری در ورزش اجباری وجود دارد."
و همان زمان، فرماندهی نيروی انتظامي، اخبار منتشره پيرامون کهريزک را، "دروغ" و "بزرگنمايی" ذکر کرد.
زمزمه های اوليه پيرامون دستور مستقيم سعيد مرتضوی و برخی مقامات قضايی جهت انتقال بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات – بويژه هجدهم تيرماه- به کهريزک، سعيد مرتضوی را که پس از انتصاب صادق لاريجانی به رياست قوه قضائيه، از سمت دادستانی تهران برکنار شده و البته به مناصب ديگر رسيده بود، در مظان اتهام قرار داد. (وی مسئوليت فجايع کهريزک را ابتدائا بر دوش دادسرای شهر ری گذاشت.)
در گزارشی که کميته ويژه مجلس شورای اسلامی برای پيگيری حوادث پس از انتخابات تهيه کرد و زمستان گذشته در مجلس قرائت شد، سعيد مرتضوي، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهريزک معرفی شد.
مرتضوی پيش تر از آن گفته بود که دليل انتقال بازداشت شدگان به کهريزک، "فقدان ظرفيت زندان اوين" و علت مرگ کشته شدگان هم ابتلا به "بيماری مننژيت" بوده است، اما کميته ويژه مجلس در گزارش خود هر دو اين اظهارات را خلاف واقع اعلام کرد. (پزشکی قانونی کشور نيز، از ابتدا شکنجه و ضربات سخت را علت مرگ اعلام کرده بود.)
مرتضوی در پاييز گذشته با انتشار نامه ای سرگشاده، اظهارات برخی نمايندگان مجلس و اعضای هيئت رسيدگی کننده به وقايع پس از انتخابات را، "خصومت شخصی" با خود و "دروغگوئی" ذکر کرد و بخشی از اصولگرايان را نيز روبروی خود قرار داد، چرا که تعدادی از همان نمايندگان، ضمن متهم ساختن او به "فرافکنی"، تهديد به "افشای حقايق" کردند.
آنگونه که جهان نيوز گزارش داده بود، عليرضا زاکاني، در پاسخ به نامه مرتضوي، خاطرنشان کرد "به زودی نتايج هيات رسيدگی کننده به وقايع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سيه رو شود هرکه در او غش باشد." وی البته تاکيد کرد "به خاطر شرايط کشور از انتشار گزارش هائی خودداری کرده ام که در روزهای آينده اين مستندات را به سمع و نظر مسئولان کشور خواهم رساند."
و به گزارش فرارو، فرهاد تجري، از اعضای هيئت تحقيق مجلس نيز، ضمن ابراز خشم از نامه مرتضوي،متذکر شده بود "من تعجب می کنم که مرتضوی چنين صحبتی کرده است؛ چون در جلسه ای که من و رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس با ايشان داشتيم، پرونده پزشک قانونی مرحوم محسن روح الامينی در اتاق خود ايشان به وی ارائه شد و حتی خود وی هم در اين زمينه موضوعاتی را مطرح کرد."
و پرويز سروري، سخنگوی هيئت ويژه مجلس و عضو شورای عالی امنيت ملی نيز، که پيشتر مرتضوی را مسئول فجايع رخ داده در بازداشتگاه کهريزک ذکر کرده بود، نامه مرتضوی را "مخدوش و بی مورد" دانست.
در اوايل زمستان گذشته، درحاليکه پنج ماه از آغاز به کار هيات ويژه تحقيق و تفحص مجلس پيرامون بازداشتگاه کهريزک می گذشت و تنظيم و انتشار نتيجه آن بارها به تعويق افتاده بود، گزارش نهائی آن هيئت آماده و به رئيس مجلس ارائه شد و همزمان افشا گرديد که "سعيد مرتضوی دادستان پيشين تهران مقصر اصلی وقايع شناخته شده است."
مرتضوی هم اکنون از سوی محمود احمدی نژاد، به رياست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شده و در حاشيه کامل امنيت قرار دارد.
نيروی انتظامی در خدمت...
در تاريخ بيست و هفتم آذرماه گذشته، سازمان قضائی نيروهای مسلح "کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات بر اثر ضرب و جرح" و اتهامات وارده به تعدادی از رده های مختلف نيروی انتظامی و "مقامات مرتبط در پرونده" را تاييد کرده بود.
بعد از مرتضوي، نام سردار پاسدار احمدرضا رادان، جانشين فرمانده کل نيروی انتظامی نيز به عنوان يکی از مسئولان کهريزک مطرح شد و پايگاه خبری فراکسيون خط امام مجلس، راه اندازی مجدد بازداشتگاه کهريزک را از ابتکارات رادان- برای طرحی موسوم به جمع آوری اوباش و اراذل- ذکر کرده بود. سردار رادان همان زمان با فرار رو به جلو خاطرنشان کرد "برای پاسخ به شايعات درباره بازداشتگاه كهريزك خود را خسته نمی کنيم." پس از انتشار اخباری مبنی بر احضار رادان در مورد کهريزک، اسماعيل احمديمقدم فرمانده کل ناجا خبر مذکور را تکذيب و خاطرنشان کرد که خود نيز طی ماههای گذشته در مظان اتهام بوده و عدهای از جمله يک نماينده مجلس (حميدرضا کاتوزيان) او را مسئول مستقيم وقايع دانستهاند. همان زمان، سردار عزيزالله رجبزاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نيز تاکيد کرده بود که "کسی در بازداشتگاه کهريزک کشته نشده است."
گفتنی است گزارش سال گذشتۀ سازمان قضايی نيروهای مسلح به اتهامات وارده به تعدادی از رده های مختلف نيروی انتظامی و افراد مرتبط در پرونده اشاره داشت و انتشار اسامی متهمين را منوط به "صدور حکم قطعی" آنها دانسته بود.
اما با گذشت شش ماه از آن گزارش و وعدۀ آن سازمان، در اطلاعيۀ سازمان قضايی نيروهای مسلح، هويت و مشخصات محکومان اعلام نشده، اما آنچه مسلم است اينکه، سال گذشته متهمان اين پرونده – باز هم بدون ذکر نام و هويت- "از رده ها و قسمت های مختلف نيروی انتظامی و افراد مرتبط" معرفی شده بودند.
آنچه گذشت
سازمان عفو بين الملل در آخرين گزارش خود که چندی پيش منتشر شد نوشته بود: براساس شواهدی قانع کننده، در بازداشتگاه کهريزک تعدادی از زندانيان، چه زن و چه مرد، هدف شکنجه های شديد قرار گرفتند اما حکومت، به جای رسيدگی به اين تخلفات، بروز چنين وقايعی را تکذيب کرد، برای وادار کردن قربانيان به سکوت به ارعاب آنان دست زد و دفاتر کميته ای را که مشغول رسيدگی به اين وضعيت بود بست. (اشاره به دفاتر پيگيری شکنجه شدگان بعد از انتخابات بود که توسط کروبی و موسوی راه اندازی شده بود.)
عفو بين الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود وضعيت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان از جمله ايران را مورد بررسی قرار داده است.
عفو بين الملل در گزارشی که ۶ خرداد (۲۷ مه)، منتشر کرد، با بررسی نحوه رعايت و موارد نقض حقوق بشر در يکصد و يازده کشور در طول يک سال گذشته، از آنچه که "سياسی شدن مفهوم عدالت" در جهان ناميده انتقاد به عمل آورده و بسياری از دولت های "قدرتمند" را متهم کرده که در روابط خارجی خود، منافع سياسی را بر ملاحظات حقوق بشری مرجح می دانند.
عفو بين الملل افزود "... مقامات امنيتی خانواده ابراهيم شريفي، دانشجوی ۲۴ ساله را که در صدد شکايت به مقامات در مورد تجاوز و شکنجه جسمی و روحی خود در کهريزک بود، مورد ارعاب و تهديد قرار دادند و يک هيات قضايی نيز اتهامات او را مجعول و دارای انگيزه سياسی توصيف کرد به نحوی که آقای شريفی ناگزير شد به خارج از ايران بگريزد."
در جستجوی زمان از دست رفته
آنچه تا کنون مشخص شده اين است که از سعيد مرتضوی و محمد باقر ذوالقدر، تا احمد رضا رادان و اسماعيل احمدی مقدم، رجب زاده، فدايی و...، همگی در حاشيه کامل امنيت و تحت حمايت نهادها و مقامات فراقانونی قرار دارند و همانند ماجرای کوی دانشگاه در سال ۷۸، فقط چند مامور نه چندان بلندپايه و عامل و نه آمر، مجازات خواهند شد...البته بدون ذکر نام...هويت...مشخصات و حتی رتبه سازمانی.
زمانی که نمايندگان اصولگرای مجلس هشتم شورای اسلامي، ماه گذشته با تقاضای تحقيق و تفحص از بازداشتگاههای کشور مخالفت کردند و طرح مذکور را که پس از ارايه گزارش کميسيون قضايی و توضيحات يکی از نمايندگان اصلاح طلب به رای گذاشته شده بود، با ۶۲ رای موافق ۹۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع رد کردند، خبر از روزهای ناخوشآيندی را می داد؛ چرا که آنها بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند ياد کرده بودند که با تکيه بر شرف انساني، پايبند به حفظ حقوق ملت باشند.
بدين ترتيب پرونده کهريزک در تاريکخانه ای مورد تصميم گيری واقع شد تا منابع خبری از ظهور مجدد پديده ای ديگر بنام «سروش ١١١» گزارش دهند...چرا که آمران و عاملان اصلی جنايت کهريزک، آزادانه بر اريکه قدرتند.
11 تير 1389 12:46
نظر شما
