3تير :نگاهى به دهمين گزارش سالانه قاچاق انسان:شرمسارى در ناديده گرفتن قاچاق انسان است نه در بزرگ بودن آن
كانون زنان ايرانى:ترجمه: ليلا اسدى
قاچاق انسان تنها پديده اى خاص يك كشور نيست بلكه سرنوشت بسيارى از افراد و زنجيره اى از كشورها را در بر مى گيرد و آنچنان تقدير انسان هاى در بند شده را در هم مى پيچد كه امروزه به عنوان شكلى از برده دارى نوين از آن نام برده مى شود. معمولا قربانيان اصلى زنان و كودكان هستند كه به شيوه هاى مختلف مورد سوء استفاده قرار مى گيرند. كشور ايران نيز از اين پديده مبرى نيست. از آن رو كه هم مشكلات اقتصادى به عنوان يكى از علل اصلي، دامنگير بسيارى از افراد است و هم بى توجهى قانونگذاران و مسئولين به تدوين قانون مناسب و شرايط ارتكاب جرم را براى مرتكبين قاچاق انسان به راحتى مهيا مى كند.
در اوايل دوره دوم رياست جمهورى محمد خاتمى قاچاق انسان به خصوص قاچاق دختران و زنان به كشورهاى اطراف براى مدتى در رسانه هاى عمومى مورد بحث قرار گرفت. از خبرهاى رسانه اى مربوط به دستگيرى باندهاى قاچاق تا فيلم فقر و فحشاء ساخته مسعود ده نمكى همه و همه حكايت از اين داشت كه در زير پوست شهرهاى ما قاچاقچيان انسان دام خود را براى قربانيان به راحتى پهن مى كنند. در حالى كه در قانون مجازات ايران عبارت يا مفهومى هم ارز با قاچاق انسان به معناى امروزى وجود ندارد.
در حالى كه در قانون مجازات عمومى سابق در مواد 211 و 211 مكرر و 213 به پديده قاچاق زنان اشاره شده بود ولى پس از پيروزى انقلاب به اين پديده هيچ اشاره اى نشد، در باب حدود تنها ماده 136 به بعد قانون مجازات اسلامى به حد قوادى و تعريف آن و مجازات 75 ضربه شلاق پرداخته است.
در ماده 138 قوادى تعريف شده و براى آن مجازات 75 تازيانه و تبعيد به مدت 3 ماه تا 1 سال و اگر محكوم زن باشد، فقط مجازات تازيانه تعيين شده است و در مبحث تعزيرات قانون مجازات اسلامى نيز در ماده 639 به اين امر برخورد ميكنيم اما اين قانون براى مقابله فراگير كافى نيست .
با رسانه اى شدن بحث قاچاق به خصوص قاچاق دختران ايرانى به كشورهاى خليج فارس و انتقاد حقوقدانان و جامعه شناسان، طرحى براى تشديد مجازات قربانيان تنظيم شد.
اما اين طرح همانند بسيارى از طرح هاى ديگر به مرحله تصويب نرسيد و از آن زمان تاكنون حتى ديگر كمتر مى توان اخبار مربوط به قاچاق انسان را در روزنامه ها ديد. آنچه در همان سال ها از سوى كارشناسان و حقوقدانان در اين زمينه مورد نظر بود تدوين قانون شديدترى براى مجازات مرتكبين اين جرم بود كه البته با تصويب نشدن طرح هنوز اين خلاء قانونى پابرجاست. شايد بهتر است به جاى قرار دادن گشت هاى ارشاد و امنيت در خيابان ها، مجازات و جريمه زنان و دختران به جرم بدحجابي، پليس به سراغ مجرمينى برود كه موذيانه در انتظار زنان و دختران ايرانى به كمين نشسته اند و البته در خلاء قانون مناسب همچنان فرصت جولان هاى بيشترى را در اختيار دارند. متن حاضر ترجمه قسمت هايى از دهمين گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريكاست كه شمايى مختصر از قاچاق انسان، گستره آن، قربانيان و واكنش دولت ها در برابر اين جرم را به نمايش مى گذارد. اين گزارش هر چه باشد، نگاهى جامع به قاچاق انسان در سراسر دنيا دارد و حداقل تلاش مى كند تا دولت ها و همه دست اندركاران را به ابعاد غيرانسانى اين پديده حساس سازد.
دهمين گزارش سالانه قاچاق انسان ضمن تعريف قاچاق انسان، بررسى انواع و اشكال متعدد اين جرم و قربانيان آن به اولويت هاى سياست گذارى در اين زمينه توجه كرده و ضمن بر شمردن استانداردهاى حداقلى مندرج در پروتكل پالرمو به برنامه هاى عمل مختلف كشورها از جمله برنامه پايان دادن به قاچاق انسان توسط نيروهاى حافظ صلح اشاره كرده است. گزارش بالغ بر 370 صفحه است كه به طور موسع وقوع اين جرم، ابعاد مختلف آن،مقررات مبارزه با قاچاق و برنامه هاى تدبير شده در اين زمينه همراه با قصورها و چالش هاى اين كشورها را در سراسر دنيا نشان مى دهد. 1
چالش هاى جهانى و پيشرفت هاى به دست آمده
طبق گزارش، بزرگسالان و كودكان قاچاق شده به منظور كار اجباري، كار در برابر پرداخت بدهى و فحشاى اجبارى در سراسر دنيا جمعيتى بالغ بر 12،300،000 هزار نفر را در بر مى گيرند. تعقيب هاى كيفرى موفق مربوط به قاچاق در سال 2009 تنها 4هزار و 166 پرونده، تعقيب هاى كيفرى مربوط به كار اجبارى 335 مورد، قربانيان شناسايى شده 49،105، نرخ مجرمان شناسايى شده 5/8 درصد و قربانيان شناسايى شده 4 درصد بوده اند. كشورهايى كه تاكنون قاچاقچيان را تحت قوانين مطابق با پروتكل پالرمو تحت تعقيب قرار مى دهند، 162 كشور، كشورهاى بدون قوانين، سياست ها يا مقررات مرتبط با پيشگيرى از تبعيد قربانيان 104 ، تعداد قربانيان قاچاق در سراسر دنيا به نسبت ميزان ساكنين كشورها 8/1 به 1000 و در آسيا پاسيفيك اين رقم به 3 درصد در 1000 مى رسد.2
در مقدمه اين گزارش آمده است: گزارش حاضر كه چالش هاى مستمر جهانى را در ارتباط با قاچاق انسان از جمله در كشور آمريكا مورد بررسى قرار مى دهد، براى اولين بار طيفى از استانداردهاى مشابه را در برمى گيرد. طى اين گزارش دولت آمريكا براى اولين بار مسئوليت تقويت تلاش هاى جهانى عليه برده دارى مدرن به عنوان نقض حقوق بشر جهانى را بر عهده گرفته است با اذعان به اين كه هيچ فردى نبايد ادعا كند كه از مسئوليت براى مقابله با اين نقض مبرى است، دولت آمريكا در سال 2000 قانون حمايت از قربانيان قاچاق را تصويب كرد و سازمان ملل متحد پروتكلى را براى پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق انسان به ويژه زنان و كودكان را تنظيم كرد كه به پروتكل پالرمو مشهور شده است
. از آن زمان تاكنون بسيارى از كشورها تلاش كرده اند تا اقداماتى را براى مبارزه با اين سوء استفاده شديد بر حسب آنچه از اين جرم مى دانيم و نحوه واكنش نسبت به آن در دستور كار خود قرار دهند. پروتكل پالرمو، سند ضميمه كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته، بر توجه ويژه جامعه جهانى در مورد مبارزه با قاچاق انسانى صحه مى گذارد و براى اولين بار به عنوان يك سند بين المللى با مجرمانه تلقى كردن همه اعمال قاچاق از جمله كار اجباري، و رويه هاى متعدد برده دارى تأكيد مى كند كه واكنش دولت ها بايد 3 پارادايم مهم شامل: پيشگيري، تعقيب كيفرى و حمايت از قربانى را در بر بگيرد. در طول 10 سال دولت ها در سراسر دنيا پيشرفت هاى قابل ملاحظه اى در فهم واقعيت هاى مربوط به قاچاق انسان داشته اند؛ اين كه در اغلب كشورها افراد در شرايط برده دارى مدرن قرار دارند، اين كه قاچاق يك پديده سيال و متغير است كه بر اساس مطالبات بازار تغيير شكل مى دهد و اين كه ضعف در قوانين و مجازات ها و ناكارآمدى هاى توسعه اى و اقتصادى نقش مهمى در افزايش اين پديده داشته است.
افرادى كه با اهداف كار اجبارى قاچاق شده اند تعدادشان از افراد قاچاق شده با اهداف سوء استفاده جنسى بيشتر است. اين جرم در واقع بيشتر به اجبار و سوء استفاده از افرادى كه وارد شكل خاصى از سرويس دهى داوطلبانه يا مهاجرت ارادى مى شوند، مربوط مى شود تا آدم ربايى. قاچاق انسان مى تواند بدون نياز به جابجايى در طول مرزها يا به شكل داخلى هم انجام شود. اما بسيارى از كشورها و صاحبنظران هنوز فرض مى كنند كه جابجايى قربانى براى تحقق اين جرم لازم است. مردان تعداد مشخصى از قربانيان را تشكيل مى دهند و قاچاقچيان اغلب خشونت جنسى را به عنوان سلاحى عليه زنان براى حفظ آنها و اجبار آنها به سرويس دهى خواه در زمين هاى كشاورزي، كارخانه يا فاحشه خانه ها، منازل يا يك منطقه جنگى به كار مى برند.
براساس گزارش 3 پاردايمى كه كشورها بايستى به آنها توجه كنند از يكديگر تفكيك ناپذيرند. تنها مجازات قاچاقچيان كفايت نمى كند اگر كمكى را براى قربانيان در نظر نگيريم و براى تضمين اين كه فرد ديگرى قربانى شود، كار نكنيم. البته گزارش تأكيد مى كند كه هيچ كشورى هنوز به يك واكنش واقعا جامع در مقابل اين پديده دست پيدا نكرده است در شرايطى كه حتى ارتكاب اين جرم در حال افزايش و ماهيت آن نيز در حال تغيير است.10 سال از تلاش هاى متمركز صرفا هنوز مراحل اوليه اين جنبش مدرن را طى كرده است و بسيارى از كشورها هنوز در حال يادگيرى در مورد قاچاق انسان و بهترين واكنش ها در برابر آن هستند. رويه هاى قول داده شده، نيروهاى اقدام و نهادهاى همكار ، برنامه هاى عمل ملى بايستى به اجرا درآيد و ابتكارات ملى هم بايد مورد حمايت قرار بگيرد و با حمايت دولت مورد تقويت قرار بگيرد. اكثريت وسيعى از ميليون ها فرد در بند برده دارى هنوز از اين رويه هاى نفعى نبرده اند بنابراين همه كشورها بايد تلاش هاى بيشترى براى تعهدات مندرج در پروتكل پالرمو را در پيش بگيرند. بر اساس گزارش سازمان بين المللى كار سال گذشته جهان ميلياردها دلار درآمد از توليدات نيروهاى اجبارى در كارخانجات داشته است. دولت ها دانسته يا ندانسته قربانيان قاچاق را به كشورهايشان تبعيد مى كنند و در ارائه خدمات به قربانيان و ادغام دوباره آنها قصور مى ورزند. در اين گزارش ارزيابى ها مبتنى بر اجراى استانداردهاى حداقلى تنظيم شده در پروتكل پالرمو است، آنچه كه به نظر دولت آمريكا كف استانداردهاست نه سقف آن و مبارزه با قاچاق انسان يك امر ايستا نيست. اين گزارش يك ابزار تشخيصى منعكس كننده تلاش هاى انجام شده در اين زمينه است. نه محكوميت و نه حمايت، نه تضمينى براى آينده، به گفته تهيه كنندگان گزارش، در واقع گزارش امسال اقدامات نوين 22 كشور را در شناسايى نتايج و عقب ماندگى 19 كشور را در حمايت از قربانيان، قصور در اجراى قوانين و يا ساختارهاى قانونى نابرابر را نشان مى دهد. بسيارى از كشورهايى كه وجود قربانيان برده دارى نوين را در درون مرزهاى خود انكار مى كنند، نمى بينند و تلاشى براى اجراى دستورات پالرمو يا مطالبات انسانيت مشترك ما نمى كنند. هيچ شرمسارى در بزرگ بودن اين مشكل نيست، شرمسارى در ناديده گرفتن آن است. 3
تعقيب، حمايت و پيشگيرى اولويت هاى سياستگذارى
در بخش اولويت هاى سياست گذارى 3 پارادايم مهم تعقيب، حمايت و پيشگيرى به بحث گذاشته شده اند. اين كه در قوانين مربوط به تعقيب مجرمين چطور بايستى به بردگى گرفتن قربانيان را در مقابل استخدام و انتقال كارگران در نظر گرفت. اين امر اولين مرحله مطابقت قوانين داخلى با مقررات پروتكل پالرموست.
اغلب قربانيان قاچاق به عنوان دورانداخته هاى اجتماع در نظر گرفته مى شوند مانند كارگران جنسي، فراريان از منزل، فقرا يا اقليت هاى نژادى و قومى. قربانيان خود تعاريف حقوقى اين جرم را نمى دانند و نبايد ملزم به تعيين هويت خود شوند. صرفا تمركز بر قاچاق شده ها به قاچاقچيان اجازه مى دهد تا در مصونيت كامل عمل كنند.حمايت برابر قانونى مستلزم اين است كه همه قربانيان بايستى اجراى عدالت را براى قاچاقچيان شاهد باشند. بنابراين تعقيب هوشمند مبناى ديدگاه قربانى محورى است.
در بخش حمايت آمده است: تصويب قانون بدون اجراى آن يك تعهد توخالى و اجراى قانون بدون حمايت از قربانيان صرفا يك واكنش نامناسب است. ديدگاه قربانى محور به اين معنى نيست كه تنها شهود به ارائه شهادت بپردازند بلكه در نظر گرفتن نيازهاى قربانيان و اجراى تعهداتى را در بر مى گيرد كه فراتر از محدوديت هاى يك پرونده كيفرى است. چنين ديدگاهى مستلزم همكارى مجريان قانون با آژانس هاى ارائه خدمات مقرر مى شود كه يك مسئوليت انسان دوستانه براى اقدام در جهت تضمين بهترين منافع قربانيان را پوشش مى دهد. حمايت از قربانى مشروط به حضور فعال وى در مراحل تعقيب است. همچنين تضمين كرامت و سلامت اشخاص قرباني، فرصت دستيابى به پناهگاه، خدمات جامع و در برخى موارد توانبخشى را نيز در بر مى گيرد. تبعيد قربانيان تنها راه حل نيست. بازداشت قربانى نيز مطابق با استانداردهاى پروتكل پالرمو نخواهد بود.
در بخش پيشگيرى نيز به مواردى مانند كمپين هاى آگاهى بخش، سياست ها و رويه هاى پايان دهنده به برده دارى نوين اشاره شده است. اين امر طرح ها و ابتكارات مربوط به مبارزه با مطالبه تجارت سكس، شفافيت و حمايت از كارگران در طول زنجيره عرضه كالا را در بر مى گيرد. دولت ها، در اين كمپين ها شركت ها و مصرف كنندگان گردهم مى آيند تا تضمين كنند تجارت آزاد به معناى كارى است كه به طور آزادانه انجام مى شود تا رقابت عادلانه را به جاى كار براى رهايى را تضمين كنند. برنامه هاى پيشگيرى بايد گروه هاى آسيب پذير را در سيستم هاى حقوقى وارد كند، سياستهاى استخدام شركت ها،رويه هاى صدور ويزا،رويه هاى مربوط به حمايت از حقوق كارگران داراى درآمد پائين، به حاشيه رانده شده، مجازات مدنى يا كيفرى براى شركت هايى كه مستقيما به توليد محصول يا ارائه خدمات با استفاده از كار اجبارى مى پردازند و... را شامل شود. 4
كمپين قلب آبي، يك ابتكار عمل پيشگيرانه
سپس گزارش فوق، برخى اقدامات را به عنوان نمونه نام مى برد از جمله كمپين قلب آبى سازمان ملل كه براى تحت تأثير قرار دادن مردم و جلب حمايت آنها براى اقدام عليه قاچاق انسان است.اين كمپين شهروندان را قادر مى سازد تا حمايت خود را براى ريشه يابى و احساس ضرورت مبارزه براى پايان بخشيدن به اين جرم نشان بدهند. نيت اين برنامه اين است كه قلب آبى سمبلى جهانى براى قاچاق انسان مى شود. 5
گزارش از افرادى نيز نام مى برد كه با برنامه هاى مختلف نظير اطلاع رسانى به عموم، ارائه كمكهاى حقوقى و يا بازتوانى به قربانيان در كشورهاى مختلف دنيا به فعاليت مشغولند. افرادى از اردن، ازبكستان، بروندي، هند، لهستان و ...از سمت هاى مختلف نظير فعالان مدنى تا معاون وزارت جنسيت و برابرى در وزارت كار وامور اجتماعى و حتى افسر پليسى كه عمليات هاى متعددى را در ايالت هاى هند با حساسيت به قربانيان قاچاق رهبرى كرده است.
بررسى وضعيت ايران
اما بخش مهمى از گزارش به بررسى وضعيت قاچاق در كشورها، اقدامات، برنامه ها و سياست گذارى دولت ها در امر مبارزه با قاچاق اختصاص يافته است. اين بررسى با افغانستان آغاز مى شود كه قاچاق كودكان به منظور مبادله مواد مخدر، فحشاى اجبارى به خصوص در مورد پسربچه ها در داخل افغانستان تا قاچاق كارگران به ايران و كشورهاى اطراف براى كار اجبارى را در مى گيرد و به ايران نيز مى رسد كه بر اساس اين گزارش، يك كشور منبع، ترانزيت و محل اقامت مردان، زنان و كودكانى است كه موضوع قاچاق انسان به خصوص فحشاء و كار اجبارى قرار گرفته اند تا زنان و دختران ايرانى كه براى فحشاء و ازدواج اجبارى قاچاق مى شوند.
كودكان افغان و ايرانى كه در ايران زندگى مى كنند، به صورت داخلى براى سوء استفاده هاى جنسى اجبارى قاچاق شده اند، برخى اوقات براى ازدواج اجبارى كه طى آن همسران جديدشان آنها را مجبور به فحشا و كار اجبارى به عنوان متكدى يا كار در قبال بدهي، تهيه درآمد يا حمايت از خانواده هاى معتادشان مى كنند. مردان جوان و پسران افغان نيز مجبور به فحشاء در جنوب ايران مى شوند. همچنان كه زنان و دختران ايرانى هم براى فحشا به پاكستان، تركيه، قطر، كويت و امارات متحده عربي، عراق، فرانسه ، آلمان و انگليس قاچاق مى شوند. گزارش هايى نيز دال بر فروخته شدن زنان و دختران به مردان در پاكستان براى اهداف بردگى جنسى است. مردان و زنان پاكستان، بنگلادش و عراق نيز به طور داوطلبانه به ايران قاچاق مى شوند يا از طريق ايران به ديگر كشورهاى خليج، يونان و تركيه براى كسب شغل فرستاده مى شوند. همچنين در گزارش آمده است كه زنان از آذربايجان و تاجيكستان به ايران سفر مى كنند تا شغلى را بيابند اما نهايتا در دام فحشاى اجبارى مى افتند. ايران محل ترانزيت زنان تاجيك براى فحشاى اجبارى به دوبى نيز هست.
اما نكته مهمى كه در گزارش مربوط به ايران بر آن تكيه شده عدم دسترسى به اطلاعات براى بررسى جرايم قاچاق وتعقيب و مجازات مرتكبين، نحوه شناسايى و رفتار با قربانيان به ويژه زنان بازداشت شده است. در اين گزارش به تنظيم پيش نويس قانونى در مورد قاچاق به عنوان يك اقدام مثبت نگريسته شده كه هنوز با گذشت چندسال به تصويب نرسيده است. ضمن اين كه هيچ گزارشى در مورد اقدامات دولت در اين زمينه به دست نرسيده است. گفتنى است ايران عليرغم امضاى كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته به پروتكل پالرمو نپيوسته است. 6
زنان، 56 درصد از قربانيان قاچاق انسان
اما در بخشى از اين گزارش ذيل عنوان قاچاق انسان به عنوان يك موضوع زنان آمده است: زنان به دليل موقعيت فرودست اجتماعى و اقتصادى شان در كارهاى موقت، انعطاف پذير و پاره وقت به خدمت گرفته مى شوند. در واقع آنها با بهايى ارزان اجاره مى شوند و در صورت هر شكايتى به آسانى اخراج مى شوند. زنان حداقل 56 درصد از قربانيان قاچاق را تشكيل مى دهند. زنان از كشورهاى در حال توسعه به دليل فشار اقتصادي، خانوادگى و اجتماعى قاچاق مى شوند كه حتى آنها را در فرايند برده دارى مدرن آسيب پذيرتر مى سازد.
زنانه شدن مهاجرت در اندونزى به وضوح قابل مشاهده است كه ميليون ها زن و دختر تقريبا 70 درصد همه مهاجران در جستجوى كار در خارج از كشور را تشكيل مى دهند. اين جمعيت به عنوان كارگران خانگى در كشورهاى بيشتر توسعه يافته در آسياى شرقى و خاورميانه را به خود اختصاص مى دهند. ريشه هاى جديد زنانه شدن مهاجرت به خصوص در سال هاى اخير پديدار شده است از ماداگاسكار تا لبنان، از اتيوپى تا كشورهاى خليج فارس واز اندونزى به مالزى و خاورميانه. زنان همچنان برده وار در تجارت سكس در تمام جهان وارد مى شوند.آنها اغلب به دليل مشاركت در جرمى بازداشت مى شوند كه قربانى آن شده اند و به جاى اين كه خدمات و منافعى شامل آنها شود كه از سوى يك پليس آموزش ديده براى آنها فراهم مى شود، آنها در مراحل قانونى اثبات جرم و شناسايى مجرم وارد شده و مورد مجازات قرار مى گيرند. در بسيارى از موارد زنان معمولا در مزارع، كارگاهها، كارخانه ها و منازل كار مى كنند بدون اين كه كسى حتى آنها را بشناسد. در اين گزارش حتى به كارگران خانگى- اغلب زنان- اشاره شده كه توسط ديپلمات ها استخدام مى شوند و مورد سوء استفاده هاى متعدد قرار مى گيرند. به دليل اين كه مى توانند در درخواست هاى ويزا موثر باشند.
اين افراد از قربانيان قاچاق براى تميز كردن، آشپزى و مراقبت از فرزندان استفاده مى كنند. قربانيان آنها از انزواى بيشترى نسبت به ساير كارگران برخوردارند. اين ديپلمات ها به نظر قربانيان از قدرت و نفوذ استثنائى بهره مندند. 7
البته در بسيارى از كشورها زنان تنها قربانى نيستند. آنها راه حل هم هستند. در ايالات متحده اتخاذ ديدگاه قربانى محور فرصتى اين را ايجاد كرده است تا الگويى براى اصلاحات قانونى با هدف قرار دادن خشونت خانگى وآزار جنسى قرار بگيرد.8
اما به هر حال زنان در زنجيره قربانيان قاچاق انسان جايگاه قابل ملاحظه اى را به خود اختصاص داده اند. و در پايان گزارش با ذكر داستان يكى از زنان قربانى قاچاق انسان، يادآور مى شود كه قربانيان راهنماى خط و مشى هاى ما هستند و قلب های ما را براى اقدام بيشتر اميدوار مى سازند. برده دارى در قرن بيستم پذيرفتنى نيست اما بخشى از آن محصول توافق هاى كارى دولتى است بدون در نظر گرفتن اين كه چطور افراد به بند كشيده مى شوند.
پی نويسها :
1- براى ملاحظه متن گزارش مراجعه كنيد به: Trafficking in Persons Report, 10th Edition, 2010. www.state.gov/g/tip/rls/tipr...
2-. صفحه 7 گزارش
3- مقدمه گزارش
4-صفحه 12-19 گزارش
5- صفحه 37
6- صفحه 179-181 گزارش
7- صفحه 38
8-صفحه 37
3 تير 1389 19:52
نظر شما