2تير :رئيسسازمان زندانها: به محکومان جرائم امنيتی ملاقات نميدهيم
ايلنا:رئيسسازمان زندانها رييس سازمان زندانها با بيان اينکه در اعطای مرخصی به زندانيان امنيتي، بنای اوليه برعدم اعطا به آنها است، گفت: اعطای مرخصی به زندانيان امنيتی در آييننامه ديده شده است، اما مرجع تصويب اعطای مرخصی به مجرمان اين جرائم برعهده دادستان است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامحسين اسماعيلی در نشست خبری صبح امروز خود که به مناسبت هفته قوه قضائيه برگزار شد، وظيفه اصلی سازمان زندانها و اقدات تامينی و تربيتی را اجرای دستورات و احکام قضايی که منجر به بازداشت و حبس متهمان ميشود، عنوان کرد وگفت: در قانون اداره کليه امور مربوط به زندانها، بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تامينی و تربيتي، ايجاد امکانات و تسهيلات لازم برای اصلاح، ارشاد، آموزش، اشتغال و حرفهآموزی زندانيان،کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانوادههای زندانيان، جذب کمکهای خيريه، برنامهريزی برای زندانيان داوطلب اشتغال بهکار و تهيه آمار و اطلاعات لازم برای استفاده در مطالعات جرمشناسی برعهده اين سازمان گذاشته شده است.
وی اولويتهای کاری اين سازمان را کاهش استفاده از مجازات حبس، کاش آسيبهای اجتماعی زندانيان، ساماندهی و طبقه بندی زندانيان، انتقال زندانها از داخل شهر به خارج شهر، رعايت حقوق شهروندی زندانيان، ساماندهی بازداشتگاههای موقت و توسعه انفورماتيک عنوان کرد.
اسماعيلی ادامه داد: بنده از زمان تصدی رياست سازمان زندانها به دنبال رفع دغدغههای مقام معظم رهبری در خصوص مساله زندان، زندانبان و زندانيان، ضابطهمندکردن مرخصی زندانيان، بازگشت ابهت و اقتدار به زندان، گسترش فعاليت فرهنگی در زندان، رعايت حقوق شرعي، انسانی و شهروندی زندانيان، پيگيری جدی وضعيت متهمان تحت قرار و انجام مطالعات جرم شناسی بودم، که الحمدالله در مدت قريب به ۱۰ ماه توفيقات خوبی کسب شده است.
رئيس سازمان زندانها خاطر نشان کرد: زمانی که به اين سازمان آمدم، مشاهده کردم که زندانها باز شده و ميان زندانيان و زندانبانها تفاوتی قائل نيستيم و برخی از زندانيان کارهای زيبندهای انجام نميدهند.
وی با بيان اينکه معتقدم بايد حقوق شهروندي، بهداشت فردی و ايجاد امکانات و تسهيلات لازم برای زندانيان فراهم و رعايت شود،گفت: از سوی ديگر بايد ابهت به زندان و زندانبان باز گردد و نبايد به زندانی باج داده شود بلکه او بايد فرق ميان خود و زندانبان را متوجه شود.
اسماعيلی ادامه داد: همان شانی را که دانشجويان و دانش آموزان برای اساتيد و معلمان خود قائل هستند، معتقدم که زندانيانی که در چرخه اصلاح و تربيت قرار گرفتهاند هم، بايد شان و حرمت زندانبانها را رعايت کنند.
وی از اصلاح آييننامه اعطای مرخصی به زندانيان خبرداد و گفت:در دورههای گذشته به زندانيان بيش از حد مرخصی داده ميشد که اين امر موجب گلايه مردم و برخی از مقامات امنيتی و انتظامی شده بود که چگونه پس از بازداشت يک متهم وی بعد از مدت کوتاهی به جامعه بازميگردد.
رييس سازمان زندانها ادامه داد: ما توانستيم با يک کار جامع کارشناسی و کسب نظرات مقامات قضايي،امنيتی و انتظامی آييننامه جديد مرخصی را تدوين و به امضا رييس قوه قضاييه برسانيم.
وی با بيان اينکه اين آييننامه از روز گذشته و مصادف با اولين روز هفته قوه قضاييه به اجرا گذاشته شد،خاطرنشانکرد: از ديروز برای اينکه زندانيان از مرخصی برخوردار باشند، بايد تحمل کيفر اوليه را داشته باشند؛ به اين معنا که حداقل يک ششم دوران تحمل محکوميت خود را مطلقا بدون مرخصی سپری کرده باشند.محکومان به بيش از ۱۵ سال حبس نيز بايد سه سال اول محکوميت خود را بدون مرخصی پشت سر گذاشته باشند.
اسماعيلی افزود: در اين آييننامه ميان محکومان جرائم غيرعمدي، عمدی و جرائم عمدی دارای سابقه تفاوتهايی را قائل شدهايم به اين صورت که محکوم به جرائم غير عمدی را هر دوماه، عمدی را هر سه ماه و محکومان جرائم عمدی دارای سابقه را هر چهار ماه يکبار به مرخصی خواهيم فرستاد.
رييس سازمانزندانها خاطرنشان کرد: قرار شده به محکومان جرائم آدم ربايي،سرقت مسلحانه،تجاوز به نواميس،سرقت مقرون به آزارو اذيت ، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق مشروبات الکلی ، جرايم مواد مخدر و اسيد پاشی مرخصی اعطا نشود.همچنين به سارقان معمولی نيز قرار شده در ايام نوروز مطلقا اعطای مرخصی صورت نگيرد.
اسماعيلی در بخش ديگری از اين نشست خبری درباره شرايط ملاقات زندانيان با خانوادههای خود گفت: ما برای زندانيان درون زندان سه نوع ملاقات کابيني، حضوری و خصوصی داريم که نصاب اين ملاقاتها با هم تفاوت دارد. برای ملاقات کابينی هفتهای يکبار در نظر گرفته شده، اما برای ملاقات خصوصی و حضوری نصابی قرار داده نشده است.
وی خاطرنشانکرد: در برههای از زمان به متهمان امنيتی سياسی بيشتر امکان مرخصی داده شد، اما جدا از سازمان زندانها، مرجع قضايی نيز در مورد ملاقاتها تصميمگيری ميکند. از نظر ما هم زندانی امنيتی و هم غيرامنيتی هر دو انسان بوده و دارای حقوق يکسانی برای برخورداری از ملاقات هستند.
اسماعيلی ادامه داد: بر حسب دستور مراجع قضايي، به محکومان جرائم امنيتی ملاقات نميدهيم و زمانی که قاضی بنويسد متهمی ممنوعالملاقات است ما بايد از اين دستور تبعيت کنيم.
رييس سازمان زندانها درخصوص شرايط و نحوه اعطای مرخصی به متهمان و مجرمان جرائم امنيتی نيز گفت: اين امر جزء مواردی است که مبنای اوليه را بر عدم اعطای مرخصی گذاشتهايم اما اين موضوع در اييننامه ديده شده و مرجع تصويب اعطای مرخصی به مجرمان اين جرائم نيز دادستان است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينکه آيا در پرونده کهريزک از پرسنل سازمان زندانها فردی متهم يا محکوم شده است ،اظهارداشت: در اين پرونده هيچيک از پرسنل سازمان حتی در مظان اتهام هم قرار نگرفتند.
رئيس سازمان زندانها اقدامات تامينی و تربيتی در پاسخ به اين پرسش که برخی از زندانيان از رعايت حقوق شهروندی و وجود شپش در زندان اظهار گلايه ميکنند، آيا نظارتی در زندانها صورت ميگيرد گفت: مطلب اينگونه که در مورد حقوق زندانيان به شما منعکس،صحيح نيست.ما عليرغم تراکم مددجويان و پايين بودن سطح بهداشت فردی خود زندانيان و همچنين آمار بالای حضور معتادان در زندان، سعی کردهايم خدمات بهداشتی بالايی را به مددجويان ارائه دهيم.
وی به شيوع آنفلوآنزای نوع A در سال گذشته اشاره کرد و گفت: به دليل اينکه امکان شيوع اين ويروس در مکانهای پرجمعيت بيشتر است، ما حج عمره را دو ماه به تعويق انداخته و در برخی شهرستانها مدارس را تعطيل کرديم اما نميتوانستيم زندانها را تعطيل کنيم بلکه بايستی با مديريت خوب اجازه نميداديم که با وجود تراکم بالای زندانيان در زندان، اين ويروس شيوع پيدا کند چراکه اگر سرايت ميکرد قطعا يک فاجعه و از بين رفتن افراد متعددی را در پی داشت.اين امر حاکی از اين است که ما به بهداشت در زندان بسيار اهميت ميدهيم.
وی ادامه داد: همچنين با توجه به کارهای صورت گرفته در زمينه بهداشت،دريک سال اخير درصد مبتلايان به ايدز را از ۳ درصد به ۳/۱ رساندهايم.
اسماعيلی در خصوص برخی اخبار مبنی برآزار و اذيت زندانيان از سوی زندانبانها، با تاکيد بر اينکه وظيفه سازمان زندانها نگهداری و اصلاح مجرمان است،تصريح کرد: آزار و اذيت معنا و مفهومی در بازداشتگاههای ما ندارد و در سراسر دنيا نيز به جز در زندانهايی که با اعمال شاقه است، هيچ فردی در دوران تحمل کيفر مورد آزار و اذيت قرار نميگيرد.
وی ادامه داد : اگر خدايی نکرده استثنائا موردی در کشور رخ دهد، بيشتر در زمان تعقيب و کشف جرم است که شايد برای اقرار متهم به آن تشر بزنند، اما ما کشف جرم نميکنيم و کاری هم نداريم کسی که به زندان ميآيد جرمش چيست.
رئيس سازمان زندانها در مورد نظارت بر بازداشتگاههای کشور اظهارداشت: کاری که در دوره جديد انجام دادهايم اين است که بسياری از بازداشتگاههای مراجع امنيتی و انتظامی را شناسايی و بازديد کرديم و استانداردهای لازم را به آنان گفته و آنها هم استانداردسازی کردهاند.
وی با بيان اينکه ابلاغ رئيس بازداشتگاهها را ما صادر کرده و حفاظت و نظارت بر آنها را نيز برعهده داريم،خاطرنشانکرد : از نظر ما اين بازداشتگاه مجاز و تحت نظارت سازمان زندانها است.همچنين ما ليستی از بازداشتگاههايی را که تحت نظارت ما است را به مراجع قضايی ارسال و اعلام کرديم، معرفی زندانيان به اين مراکز صورت گيرد.
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا بازداشتگاهی خارج از نظارت سازمان زندانها وجود دارد،تصريح کرد: ما بازداشتگاههای بسياری داريم، اما اشکال اين بود که در گذشته برخی از اين بازداشتگاهها تحت نظارت ما نبودند،اما در حال حاضر تحت نظارت ما آمده و رئيس بازداشتگاهها از ما ابلاغ گرفتهاست. ما به آنها اعلام کردهايم که محل بازداشت با محل بازجويی بايد متفاوت باشد.
اسماعيلی در پاسخ به اين پرسش که در حال حاضر ظرفيت زندانهای کشور به چه اندازه بوده و جمعيت موجود در آنها به چه ميزان است؟، اظهار داشت : ظرفيت اسمی زندانها در سراسر کشور معادل ۸۰ هزار نفر است، اما جمعيت موجود در زندان بيش از ۲ برابر اين جمعيت است.
اسماعيلی درباره پرونده فرار سه متهم از زندان ايلام، گفت: دو نفر از متهمان بازداشت اما همچنان نفر سوم متواری است.
رئيس سازمان زندانها در پاسخ به اين پرسش که به نظر ميرسد سياست حبس زدايی با برنامههای سازمان زندانها مغايرتی دارد، اظهار داشت: سياست حبس زدايي، سياست قوه قضاييه و مصوب نظام جمهوری اسلامی است که به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد مقام معظم رهبری رسيده است.
وی با بيان اينکه تحقق اين سياست زمانبر و نياز به اصلاح قوانين دارد،خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد جامعه کيفری ما را محکومان جرايم به مواد مخدر تشکيل ميدهد. با وجود اين همسايه کذايی و افزايش توليد مواد مخدر، وظيفه دستگاه قضايی نيست که مرزها را تحت کنترل خود قرار دهد،بلکه دستگاهها ديگر نيز بايد همکاری لازم را داشته باشند.
اسماعيلی به ارائه توضيحاتی درباره قطع ارائه سرنگ به زندانيان پرداخت وگفت: زندانيان ميخواهند با سرنگ چه کار کنند؟ ما راههای ورود به مواد مخدر را مسدود کرديم و به جای آن متادون و شربت ترياک مجانی به آنها ميدهيم و آنها ديگر نيازی ندارند که خود را به زحمت بياندازند.
اسماعيلی در پاسخ به اين پرسش که آيا نظارت برای جلوگيری از ورود مواد مخدر به زندانها صورت ميگيرد، اظهارداشت: وجود مواد مخدر در زندانها مسئلهای است که نميتوان آن را انکار کرد، اما درحال حاضر اين امر نزديک به صفر رسيده است.
رئيس سازمان زندانها شايعترين راه برای ورود مواد مخدر به زندان را از طريق بلعيدن عنوان کرد و در رابطه با علت کاهش ورود مواد مخدر به زندانها گفت: در زندانها در بدو ورود زندانی به زندان، در دوران تحمل کيفر و هم در دوران آزادي، از فرد مکررا تست مواد مخدر گرفته ميشود.
وی ادامه داد: در ۷ زندان که تست اعتياد را مورد اجرا قرار داديم، متوجه شديم که بيش از ۸۰ درصد افرادی که به اتهامهای مختلف به زندان ميآيند تست اعتياد آنها مثبت است که با تستهای مکرر از آنها اين ميزان را در هنگام خروج زندانيان از زندان به کمتر از ۸ درصد رسانديم.
اسماعيلی افزود: همچنين قرار است دستگاههای الکترونيک کشف مواد مخدر را وارد کشور کنيم تا با نصب آن در مبادی ورود به زندان ديگر هيچ سرباز، زندانی و يا حتی زندانيان نتواند مواد مخدر به زندان وارد کند.
رئيس سازمان زندانها در پاسخ به اين پرسش که در گذشته چه باجی به زندانيان داده ميشد، اظهار داشت: در گذشته برخی از زندانيان بر ديگر زندانيان رياست ميکردند و ميگفتند که چه کسی ميتواند بر تخت بخوابد چه کسی بر زمين.
وی عدم برخورد با اين زندانيان را به نوعی باج دادن به آنها تلقی کرد و ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اقدامات صورت گرفته ديگری اعلام ميکنيم که چه کسی برتخت و چه کسی بر زمين بخوابد. همچنين قرار شده غذاها نيز ديگر در ظروف يکبار مصرف ريخته شود.
اسماعيلی در پاسخ به اين پرسش که طرح دستبندهای الکترونيک برای مجرومان به کجا رسيد، گفت: اين طرح در کشور بهعنوان يک طرح مطالعاتی بود و مطلقا از آن استفاده نشد. در حال حاضر مراقبت الکترونيک جز برنامههای سازمان بوده و بدنبال وارد کردن اين تکنولوژی هستيم.
2 تير 1389 18:32
نظر شما
بالاترين
دنباله 
فيس بوک