19خرداد :قطعنامه جديد شورای امنيت عليه ايران تصويب شد:ترکيه و برزيل، به اين قطعنامه رأی منفی دادند و لبنان رأی ممتنع داد.
بى بى سى: شورای امنيت سازمان ملل دقايقی پيش قطعنامه جديدی عليه ايران تصويب کرد که تحريم ها عليه اين کشور را تشديد می کند.
اين قطعنامه با ۱۲ رأی تصويب شد.
ترکيه و برزيل، اعضای غير دائم شورای امنيت به اين قطعنامه رأی منفی دادند و لبنان رأی ممتنع داد.
نماينده برزيل و ترکيه از اينکه به توافقنامه ای که ميان اين دو کشور و دولت ايران بر سر پيشنهاد تبادل سوخت امضا شده بود، توجه کافی نشد و پيش از رأی گيری برای تحريم های جديد، برای پيگيری اين توافقنامه فرصت کافی در نظر گرفته نشد، انتقاد کردند.
سوزان رايس، نماينده آمريکا در سازمان ملل که در جلسه شورای امنيت حاضر بود، بلافاصله پس از تصويب قطعنامه جديد گفت که دولت آمريکا همچنان مايل به انجام گفت و گوهای سازنده با مسئولان دولت ايران است، اما دولت ايران بارها فرصت هايی که برای برطرف کردن نگرانی های جامعه جهانی در اختيار اين کشور قرار گرفته را ناديده گرفته است.
پيش تر هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، گفته بود که مجازات های مندرج در اين قطعنامه "مهم ترين" تحريم هايی خواهد بود که ايران با آن مواجه شده است.
وی که به اکوادور در آمريکای لاتين سفر کرده، "ميزان وحدتی" که در جامعه بين المللی در قبال ايران ايجاد شده را بسيار مهم ارزيابی کرد.
شورای امنيت سال گذشته قطعنامه ۱۸۸۷ خود عليه ايران را با ۱۴ رای موافق در برابر رای ممتنع اندونزی تصويب کرد. قطعنامه های قبل از آن همگی به اتفاق آرا تصويب شده بود.
محمد خزاعي، سفير ايران سازمان ملل متحد پيش از تصويب قطعنامه جديد در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) تصويب اين قطعنامه را "اشتباهی بزرگ" خوانده بود.
به گفته او: "از نظر ملت و دولت جمهوری اسلامی ايران اين اقدام عجولانه راه تعامل را از مسير طبيعی خود منحرف کرده و نشان دهنده آن است که طرف های مقابل، راه تقابل را برگزيده اند که در اين صورت تهران راهی جز برخورد مناسب با راه دوم را نخواهد داشت."
تحريم شرکت های سپاه
نسخه ای از متن کامل پيش نويس اين قطعنامه و پيوست های آن که حاوی اسامی افراد و شرکت های ايرانی مشمول مجازات هاست يک روز پيش تر به دست بی بی سی رسيده بود.
فردی بنام جواد رحيقی که يکی از مديران برنامه اتمی ايران معرفی شده است و نيز ۴۰ شرکت و موسسه ايرانی که به ارتباط داشتن با برنامه های اتمی و موشکی ايران متهم شده اند، در فهرست تحريم های پيش بينی شده قرار داشتند.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبيای سپاه و چهار موسسه زيرمجموعه آن بنام های مکين، رهاب، فاطر و مهندسين مشاور ايمن سازان نيز در فهرست تحريم های شورای امنيت قرار داده شده اند.
دولت آمريکا در ماه مه امسال اين نهادها و نيز سرتيپ رستم قاسمي، فرمانده قرارگاه خاتم الانبيا را تحريم کرده بود. اين قرارگاه در پروژه های کلان فعال است و بر اساس گزارش ها، فعاليت هايش را در صنايع نفت و گاز ايران گسترش داده است.
مجتمع صنعتی امين، گروه صنايع تسليحاتي، صنايع فراساخت، صنايع شهيد خرازی و صنايع شهيد ستاری نيز مشمول تحريم های جديد شده اند.
خط کشتی رانی جنوب نيز يکی از سه نهاد زيرمجموعه خطوط کشتيرانی ايران است که در اين قطعنامه در فهرست تحريم ها قرار دارد.
با تصويب اين قطعنامه، دارايی های اين شرکت ها در بانک های خارجی بايد مسدود شود و مسئولان آن ها با ممنوعيت سفرهای بين المللی مواجه خواهند شد.
اقدام کشورها
رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا، تاکيد کرده بود که تصويب اين قطعنامه زمينه قانونی را برای تحريم بيشتر ايران فراهم می کند.
او گفته بود: "معتقدم برخی کشورها آماده اند فورا (عليه ايران) اقدام کنند."
انتظار می رود اتحاديه اروپا پس از شورای امنيت به طور جداگانه، تشديد تحريم ها عليه ايران را در دستور کار قرار دهد.
کنگره آمريکا نيز در نظر دارد قانون تحريم گسترده ای که شامل تحريم شرکت های تامين کننده بنزين ايران می شود را پس از وضع تحريم های شورای امنيت به تصويب برساند.
وزير دفاع آمريکا همچنين گفته بود: "فکر نمی کنم ما فرصت جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح هسته ای را از دست داده باشيم."
وی گفت هدف اين قطعنامه ترکيب کردن فشارهای بين المللی با مذاکره برای تغيير خط مشی اتمی ايران است.
ايران برنامه اتمی خود را صلح آميز می داند. محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران پيش تر به قدرت های بزرگ هشدار داده بود که اگر قطعنامه جديد تصويب شود، "جواب آنها از قبل مشخص است."
آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سيکا (امنيت و اعتمادسازی در آسيا) به ترکيه سفر کرده بود، در يک نشست مطبوعاتی در استانبول گفت: "نشست تهران يک فرصتی را در اختيار آمريکا و متحدانش قرار داد و ما اميدوار بوديم و هستيم که آنها از اين فرصت ها استفاده کنند و می گوييم که اين فرصت ها تکرار نخواهد شد."
اشاره رئيس جمهوری ايران به توافق بر سر تبادل سوخت هسته ای برای راکتور تحقيقاتی تهران بود که ماه گذشته ميلادی با تلاش ترکيه و برزيل به دست آمد.
تحريم های جديد
قطعنامه جديد ايران را موظف می کند که ساخت تمام مراکز غنی سازی اورانيوم يا تاسيسات اتمی آب سنگين ( مراکز پلوتونيوم) را متوقف کند و از ساخت تاسيسات مشابه خودداری کند.
مجازات های مندرج در اين سند عبارتند از:
فعاليت های اتمی تجاری ايران در خارج از جمله هرگونه شرکت در طرح های استخراج اورانيوم در کشورهای ديگر يا شرکت در توليد مواد يا تکنولوژی های اتمی در خارج را ممنوع می کند.
دولت های ديگر را موظف می کند که از حضور دولت ايران و اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی در موارد فوق جلوگيری کنند.
کشورها را موظف می کند که از انتقال مستقيم يا غيرمستقيم هشت نوع سلاح سنگين از جمله تانک، خودروهای زره اي، هواپيماهای جنگي، هليکوپترهای تهاجمي، کشتی های نظامی و سيستم های موشکی به ايران جلوگيری کنند.
منع فعاليت های ايران در خصوص توليد موشک های بالستيک با توانايی حمل کلاهک هسته ای.
منع آزمايش های موشکی ايران که در آن از تکنولوژی بالستيک استفاده شده باشد.
کشورها را موظف می کند که از ورود شمار ديگری از مقام های ايران به قلمروی خود جلوگيری کنند و دارايی های تعداد ديگری از افراد و شرکت های ايرانی را در فهرست تحريم ها برای مسدود شدن قرار می دهد.
اين قطعنامه همچنين خطوط کشتيرانی ايران را هدف قرار می دهد:
از دولت ها می خواهد تمام محموله های هوايی و دريايی که به ايران فرستاده می شود يا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های قلمروی خود در صورتی که بر اين باور باشند که آن محموله ها حاوی مواد اتمي، موشکی يا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند.
به کشورها اجازه می دهد محموله های دريايی ايران را بر اساس قوانين بين المللی در آب های آزاد بازرسي، توقيف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
به کشورها اجازه می دهد از تامين سوخت يا ارائه خدمات ديگر به کشتی های ايران يا کشتی های خارجی حامل محموله های "غيرقانونی" ايران خودداری کنند.
از کشورها می خواهد "مراقب" مبادلات مالی اشخاص يا شرکت ها با افراد و کمپانی های ايرانی از جمله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران يا خطوط کشتيرانی ايران باشند.
از کشورها می خواهد "مراقب" مبادلات مالی بانک های ايرانی از جمله بانک مرکزی اين کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعاليت های اتمی حساس ايران يا سيستم های پرتاب کلاهک های هسته ای اين کشور می شود، جلوگيری کنند.
از کشورها می خواهد که با اتخاذ تدابير لازم از افتتاح شعبه ها و نمايندگی های بانک های ايران در قلمروی خود در صورتی که معتقدند چنين شعبی با فعاليت های اتمی ايران ارتباط دارند، جلوگيری کنند.
19 خرداد 1389 20:54
نظر شما
نام:
|
| ای-ميل: |
22:23 19 خرداد 1389
|
این قطعنامه یعنی استدام حکومت اسلامی و چپاول و است«مار ملت ایران با چکی با پشتوانه بین المللی. حتما بخیال باطل خود میپندارید ه و میگویم. صبر کنید و شکیبایی داشته باشید تا بمرور متو ه شوید چی عرض کردم! بهانه ای بهتر و انانه تر از این نمیتوانست در اختیار این رژیم سفاک و خون آشام اسلامی قرار داده شود؟! |
