16اسفند.کاهش 50درصدی فروش کتاب بعد از انتخابات

آفتاب - فروزان آصف نخعی: با توجه به طرح هدفمند کردن يارانه ها پيش بينی می شود که قيمت کتاب درسال آينده ميان 40 تا 70 درصد افزايش خواهد يافت وبه هعمين دليل ميزان فروش نيز نسبت به سال 88 دوره رکود خود را با شدت بيشتری تجربه خواهد کرد.



سيد ابوالحسن مختاباد روزنامه نگار و کارشناس کتاب و نشر در گفت و گو با خبرنگار آفتاب با ارزيابی حوزه کتاب و نشر در سال 88 گفت : در سال جاری عملا قيمت کتاب ها همچنان که پيش بينی می شد 50 تا 80 درصد افزايش يافت درکنار آن به دليل تحولات سياسی بعد از انتخابات در استمزاجی که با گروهی از ناشران شناخته شده در بخش خصوصی داشتم، فروش کتاب‏ها در مقايسه با سال گذشته بين 25 تا 50 درصد کاهش داشته است.



مختاباد در ادامه به برخی تحولات مثبت درحوزه نشر اشاره کرد و افزود : درکنار

آن تحولات منفی برخی تحولات مثبت نيز رخ داده است . برای نمونه مجمع امور صنفی مصوب کرد هر فردی که بخواهد فعاليت درحوزه نشر کتاب انجام بدهد اعم از کتابفروشی و دفتر نشر و پخش، بايد از اتحاديه و صنف مربوطه نيز علاوه بروزارت ارشاد مجوز دريافت کند. درغير اين صورت حداقل درحوزه تهران اجازه فعاليت نخواهد داشت.

وی افزود: در کنار آن شورای شهر فعاليت ناشران و شرکت های پخش و کتابفروشی را در تهران با کاربری فرهنگی تصويب کرد که اين مصوبه درصورت تدوين آيين نامه آن از طرف شهرداری تهران ، می تواند تحولی جدی در دادن عرصه به تبليغ کتاب ها و اطلاع رسانی ايجا د کند به اين معنا که هزينه تاسيس کتابفروشی ها تقريبا به يک پنجم تا يک هفتم وضعيت کنونی می رسد و سرمايه گذاری دراين حوزه را رونق مي‏بخشد.



وی در اين گفت وگو به بخش مربوط به تحولات سياستگذاری دولتی در سال 89 اشاره کرد وگفت : نمايشگاه های استانی و برگزاری آن ها به رغم آن که با اصول اوليه اقتصاد نشر در تضاد قرار دارد با شدت و حدّت از طرف دولت پی گيری می شود. اين درحالی است که برگزاری اين نمايشگاه ها عملا به رقابتی غير متوازن با کتابفروشی های ثابت شهرستان‌ها انجاميده و آنها را درفروش دچار رگود کرده است . وی در ادامه با اشاره به اين که سياست خريد کتاب از سوی وزارت ارشاد با جديت دنبال می شود گفت : اما اين سياست درعمل به دليل عدم انتشار آيين نامه نحوه خريد و اسامی اعضای کميته خريد همچنان غير شفاف ومورد پرسش ناشران است.



وی در ادامه به حوزه توليد کتاب‌های خوب و به برخی آثار منتشر شده و نسبتا شاخص در سال 1388 اشاره کرد و گفت : برای نمونه در حوزه تاريخ ، موسسه مطالعات وپژوهش های سياسی ، کتاب روز شمار تاريخ قاجاريه جلد دوم را منتشر کرد همچنين مي‌توانم به انتشار مجموعه کتاب خاطرات امينی نخست وزير دهه 40 ايران، روزنوشت‏های سال 65 آقای هاشمی رفسنجانی بهرماني، کتاب ماجرای مک فارلين توسط محسن هاشمی رفسنجانی و حبيب الله حميدی ، کتابی از حسين آباديان در باره مشروطه و ترجمه کتاب تاريخ بی خردی باربارا تاتمن ( ترجمه حسن کامشاد ) اشاره کرد.



در حوزه های فکری و انديشه، عمده کتاب‏ها ترجمه بوده است اگر چه درميان همين کتاب‏ها مي‏توان به ترجمه کتاب فايده گرايی جان استوارت ميل ترجمه و مقدمه 120 صفحه ای دکتر مرتضی مردی ها و ديگر کتاب ها اشاره کرد.



اين کارشناس حوزه نشر در ادامه با اشاره به اين که درحوزه کتاب های مرجع و دايره المعارف ، ما با کارهای نسبتا خوبی در سال 88 مواجه بوده

ايم گفت : انتشار فرهنگنامه فارسی واژگان و اعلام از سوی انتشارات فرهنگ معاصر به کوشش آقای صدری افشار و همکارانشان، که حاصل تلاش 27 ساله ايشان بود از جمله اين اتفاقات مهم است. ضمن آن که مجلدات 15 و 16 دايره المعارف بزرگ اسلامی جلد 14 دانشنامه جهان اسلام و جلد 14 دايره المعارف تشيع را بايد ازجمله رويدادهای مهم اين حوزه از کتاب بايد به شمار آورد.



وی سپس به رويدادهای تلخ سال 88 اشاره کرد وگفت : ازجمله اين حوادث تلخ درگذشت برخی از چهره های نامی عرصه فرهنگ ونشر بود ، درابتدای سال مرحوم رضا سيد حسينی مترجم صاحب نام درگذشت ، مدتی بعد مرحوم مهدی سحابی به ديدار باقی شنافت و سپس بانو فهيمه محبی مدير دايره المعارف تشيع دار فانی را وداع گفت، همچنين آقای سيد جلال فهيم هاشمی مدير انتشارات روزبهان و از ناشران شاخص، به ديار باقی شتافت واخيرا نيز محسن ابراهيم مترجم آثار دينوبوتزاتی و استاد محمد خوانساری استاد فلسفه ومنطق درگذشتند.



وی با توجه به آن چه در سال 88 روی داده است با توجه به طرح هدفمند کردن يارانه ها پيش بينی من اين است که قيمت کتاب در سال آينده ميان 30 تا 70 درصد افزايش خواهد يافت و به هعمين دليل ميزان فروش نيز نسبت به سال 88 دوره رکود خود را با شدت بيشتری تجربه خواهد کرد.



وی افزود : بايد اضافه کنم که درسال آينده اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران دراواخر خرداد ماه برگزار خواهد شد نهادی که با سابقه بيش از 50 سال، قديمی ترين نهاد مدنی درحوزه نشر به شمار می رود که در 4 سال اخير با نقد و بررسی کارشناسانه تحولات عرصه نشر و تحرکات دولت دراين زمينه سهمی جدی در شفاف سازی و نقد سياستگذاری های دولتی در عرصه نشر داشت .


  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16اسفند.دادستان رژيم:وليان فرصت دارد به حکمش اعتراض کند

بی بی سی

دادستان تهران از صدور کيفرخواست برای250 نفر از متهمان روز عاشورا خبر داده و با تائيد صدور حکم اعدام محمد امين وليان، گفته که وی می تواند تا پايان اسفند به حکم صادر شده، اعتراض کند.



آقای جعفری دولت آبادی می گويد که "آقای وليان هم مانند بسياری ديگر، يکی از متهمان وقايع روز عاشورا بوده است که حکمش با حضور وکيل صادر و تا 29 اسفند ماه سال جاری حق اعتراض دارد."



آقای وليان، عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان و عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت است که بر اساس گزارش ها، به اتهام "محاربه" به اعدام محکوم شده است.



بنابر گزارشها اين دانشجوی دانشگاه دامغان، در زمان انتخابات رياست جمهوري، عضو ستاد ميرحسين موسوی بوده است. گفته می شود وی پس از حوادث روز عاشورا به اتهام پرتاب سنگ به سوی نيروهای انتظامی و امنيتی به محاربه متهم و به اعدام محکوم شده است.



دادستان تهران می گويد که "عده ای اين حکم را بهانه ای برای انتشار اخبار غيرواقعی خود کرده اند که اجرا يا تائيد شدن آن از سوی دادگاه تجديد نظر تکذيب می شود زيرا حکم در وضع فعلی صادر و در مرحله ابلاغ به محکوم است."



در پی به خشونت کشيده شدن اعتراضات روز عاشورا (۶ دی) در تهران، حدود ۱۰۰۰ نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی بازداشت شدند که تعدادی از آنها به مجازات های سنگين محکوم شده اند.



آقای جعفری دولت آبادی می گويد که برای 250 نفر از بازداشت شدگان حوادث روز عاشورا کيفرخواست صادر شده است.





آقای وليان، دانشجوی بيست ساله دانشگاه دامغان که در دادگاه بدوی به عنوان محارب شناخته شده است



با آنکه بيشتر از دو ماه از روز عاشورا(6 دی) گذشته اما آقای جعفری دولت آبادی می گويد که کسانی که در روز عاشورا دستگير شده و "تحقيقات در مورد آنها تکميل شده و يا دلايل برای اتهام آنها کافی نيست را به تدريج آزاد می کنيم."



برخی می گويند که به دليل دستگيری تعداد زياد دستگيری ها در روز عاشورا، دادسرای ويژه ای در زندان اوين تشکيل شده است اما دادستان تهران می گويد که "شکی نيست که دستگير شدگان (روز عاشورا) نسبت به وقايع قبلی بيشتر بوده ولی با ايجاد دادسرای وِِيژه اوين رسيدگی به پرونده ها سريعتر انجام می شود."



تشکيل دادسرا در زندان اوين با انتقادهايی همراه بوده و برخی آن را دادسرای امنيتی خوانده اند اما دادستان تهران منتقدان را "جاهل يا مغرض" می نامد و می گويد که "دادسرای اوين، دادسرای انقلاب است که از کيان انقلاب که از کيان انقلاب در برابر ضد انقلاب دفاع می کند و کسانی که در آنجا خدمت می کنند جان و آبروی خود را کف دست خود گذاشته اند."



آقای جعفری دولت آبادی در واکنش به برخی مطبوعات که معتقدند اين "دادسرای امنيتی" بايد از اوين خارج شود گفته :"در هيچ کجا قانون و کتاب اشاره نشده که دادسرا کجا بايد تشکيل بشود زيرا تشکيل دادسرا تابع تشخيص دادسرا و دستگاه قضايی است."



دادستان تهران در باره دلايل تشکيل اين دادسرا در زندان اوين گفته: "باتوجه به اين که هزاران نفر دستگير شده اند و بايد به سرعت تعيين تکليف می شدند اين دادسرا بر اساس رفع مشکلات و سرعت بخشی به تحقيقات بود زيرا چنانچه دستگير شدگان را به دادگاه انقلاب منتقل می کردند هزينه و زمان زياد صرف می شد."




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16اسفند.مهدی کروبی خواستار لغو حکم اعدام محمد وليان شد

سحام نيوز

روز گذشته جمعی از اعضای هيات مديره کانون زندانيان سياسی قبل از انقلاب با مهدی کروبی ديدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار سحام نيوز، مهدی کروبی در اين ديدار به برخی مسائل اشاره نمود.کروبی در اين ديدار گفت:من قبلا در پيامی به تغيير مفهوم محاربه در وضعيت کنونی اشاره کرده و از مسئولان قضائی درخواست لغو آن را نمودم.

کروبی اظهار داشت: برخی مسئولان سنجيده يا نسنجيده و حتی عامدانه حرکت های خيابانی و اعتراضات را محاربه اعلام کردند که اين امر مايه تاسف است. متاسفانه برخی مسئولان قضائی خوراک برای دشمنان و برخی رسانه های خارجی تهيه و دوستان را در سطح جهان منفعل ميکنند.

شيخ اصلاحات افزود:در هر کجاکه موقعيتی همچون دستگيری عبدالمالک ريگی که جای تقدير دارد؛ بدست ميآورند، سعی دارند بی جهت يک نقطه منفی همچون حکم اعدام جوان ۲۰ساله به دليل حضور در تظاهرات خيابانی را ايجاد کنند. اما آنان نميدانند که آبروی ايران با اين حرکات در جامعه بين الملل از ميان ميرود.

دبير کل حزب اعتماد ملی با بيان اينکه اين حکم عکس العمل مراجع تقليد، علما، سازمان های حقوق بشر، دانشجويان و گروه های سياسی داخل و خارج از کشور را به همراه داشته است؛ از مسئولان خواست تا به اين نگرانی ها پايان دهند.




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16اسفند. تجمع اعتراضی بيش از 500 دانشجو در مقابل مجلس

ايلنا

دانشجويان كاردانى فنى و حرفه‌اى در اعتراض به حذف مقطع كارشناسى ناپيوسته براى فارغ‌التحصيلان سازمان فنى و حرفه‌اى در دانشگاه‌هاى دولتى در مقابل مجلس تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، دانشجويان معترض حدود 500 نفر بوده‌اند كه شعارهاى دانشجو مي‌ميرد ذلت نمي‌پذيرد، حتى اگر بميريم حق خود را مي‌گيريم، پول نداريم چكار كنيم دانشگاه‌رو رها كنيم»سر مي‌دادند.

يكى از اين دانشجويان در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، اظهار داشت: تا پيش از اين فارغ‌التحصيلان سازمان فنى و حرفه‌اى در مقطع كاردانى امكان حضور در آزمون كارشناسى ناپيوسته را داشتند اما اخيرا اعلام شده كه مدارك ما را براى شركت در اين آزمون معتبر نمي‌دانند.

به گفته وى ظرفيت پذيرش دانشجويان كاردانى سازمان فنى و حرفه‌اى به فرهنگيان واگذار شده و به اين ترتيب دانشجويان فنى و حرفه‌اى از حضور در دانشگاه‌هاى دولتى و روزانه بازمانده‌اند.

اين دانشجو مي‌گفت: در چنين شرايطى فقط در آزمون دانشگاه آزاد و غيرانتفاعى مي‌توانند شركت كنند كه هزينه هنگفتى به دنبال دارد.

تجمع‌كنندگان از فارغ‌التحصيلان آموزشكده‌هاى فنى و حرفه‌اى مراكز شريعتي، شمسي‌پور، انقلاب، ولي‌عصر، كرج و شهريار بوده‌اند.


  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16اسفند.يک زندانی رجايی شهر که در 19 سالگی مرتکب قتل شده بود هفته گذشته اعدام شد.

هرانا

يک زندانی محبوس در زندان رجايی شهر کرج که به جرم قتل در سن 19 سالگی مرتکب شده بود اعدام شد.



به گزارش هرانا، مهدی اسماعيلي، 26 ساله که به جرم قتل در سن 19 سالگی به مدت 7 سال در اندرزگاه 5 زندان رجايی شهر کرج بسر می برد هفته گذشته از سوی اجرای احکام، حکم اعدام در مورد ايشان اجرا شد.



دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در سالجاری مجموعا بيش از 562 بار برای متهمين قتل، تجاوز، مواد مخدر و زندانيان وجدانی حکم اعدام صادر و اجرا نموده است.


  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام:   همیشک

ای-ميل:

22:20 16 اسفند 1388

پیروزی‌-ی آزادیخواهان و روشن‌اندیشان، که با ستمکاری و پسماندگی‌‌-ی حکومت اسلامی در پیکار هستند، بستگی به پیروزی آنها بر پایگاه اسلامفروشان دارد. تا زمانی که خلافت �« الله �» از سوی متولیان اسلام بر مردم ایران حکمفرما باشد هرگز آزادگان ایران نمی‌توانند در راستکاری و درست‌کرداری بر کشور خود فرمانروا بشوند. تا زمانی که بینش آگاه مردم در زندان ایمان گرفتار است، حکمرانی در ایران از پایگاه قـُم رنگ می‌گیرد، مردم ایران نمی‌توانند به آزادیخواهان بپیوندند چون آنها خودباخته و با هویت فرهنگی‌‌-ی خود بیگانه‌‌اند. ادامــــــه http://hamishak.blogspot.com/2010/03/blog-post_06.html

نام:

ای-ميل:

20:04 16 اسفند 1388

BEomer nangin in hokomet vahshi ve khonkhar khatemeh dhid ve in nang ve badbakhti ra ba ghiam mosalehane az tarikh iran pak konid zendgii be nnang che arzeshidarad bepa khizid yaran

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16اسفند.سال 88 برای زنان ايران:تشديدآپارتايد، تشديد ستم

ايلنا:



سال 88 به‌كام زنان نبود



بررسى مجدد ماده 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده،تفكيك جنسيتى در دانشگاه ها، ترويج ازدواج موقت، تشويق دانش‌آموزان دختر به ازدواج، محرم‌سازى مدارس و تفكيك كتب‌درسى نمونه‌اى از تصميمات دولتى براى زنان ايرانى در سال88 است.





در سالى كه گذشت اخبار مختلفى در رابطه با مسائل مرتبط به زنان به گوش رسيد. برخى از اين خبرها و اقدامات مسئولان در رابطه با زنان به گونه‌اى است كه مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيرى كرد كه در سال 88 تصميم‌گيري‌هاى مثبتى براى بهبود وضعيت زنان صورت نگرفته است.

بررسى مجدد ماده 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقى و قضايى با وجود حذف اين مواد در سال گذشته ‏‌، تفكيك جنسيتى در دانشگاه ها ‏، ترويج ازدواج موقت در كشور‏‌، پيشنهاد به دانش آموزان براى ازدواج زودهنگام، تفكيك‌جنسيتى كتب دانش آموزان و طرح محرم سازى مدارس و ... از آن جمله مواردى هستند كه مي‌توان به عنوان ادله‌اى براى اثبات فرضيه نامناسب بودن فضا در سال 88 براى زنان به آنها اشاره كرد. خبرگزارى ايلنا به مناسبت فرا رسيدن روز جهانى زن اتفاقاتى كه در يك سال گذشته در حوزه زنان رخ داده ‏‌مرور مي‌كند.



زنان و انتخابات رياست جمهوری:

در اوايل سال جارى و با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهورى اعظم طالقاني، دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامی از كانديداتوری خود در انتخابات رياست جمهوری خبر داد. او در رابطه با علت کانديداتوری خود گفت: مهمترين چالش پيش رو در قانون انتخابات بحث رجال است كه متاسفانه با تفسيرهای ناصواب مانع از حضور زنان در عرصه های مديريتی كلان كشور شده است به همين دليل برای شكستن چنين تابويی در عرصه انتخابات حضور خواهم يافت. بعد از اعلام حضور دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامی در انتخابات رياست جمهوری بحث رجل سياسی و تفاسير مختلف از آن در کشور مورد بررسی قرار گرفت و فعالان سياسی در رابطه با اين موضوع به اظهار نظر پرداختند تا اينکه عباسعلی کدخدايي، سخنگوی شورای نگهبان در يک نشست خبری اعلام کرد نامزدی زنان در انتخابات رياست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هرگز اصطلاح رجل سياسی را که در قانون اساسی آمده تفسير نکرده است.

کدخدايی گفت :رويه شورای نگهبان مثل سابق است، در گذشته هم از بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در اين زمينه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحيت زنان وجود ندارد و هر گاه زنی از سوی شورای نگهبان رد صلاحيت شده به خاطر نداشتن صلاحيت عمومی بوده است. اين سخنان در حالی توسط سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد که پيش از آن غلامحسين الهام سخنگوی پيشين شورای نگهبان در آستانۀ انتخابات رياست جمهوری دوره نهم در تعريف رجل سياسی در قانون اساسی گفته بود: نص قانون اساسي، مرد بودن نامزدهای انتخابات رياست جمهوری است و علاوه بر اين نامزد انتخابات بايد رجل سياسی باشد.

در آستانه انتخابات رياست جمهوری همچنين فعالان حقوق زنان و برخی از تشکل‌های فعال در مسائل زنان در نشست‌ها و بيانيه‌هايی مطالبات خود را از رئيس جهوری آينده اعلام کردند. برقراری صلح در کشور، مشارکت آزادانه افراد در تعيين سرنوشت خود، منزوی نبودن ايران در مجامع بين‌المللی و ارتباط مناسب با ساير ملل، توجه به مسائل زيست محيطي، جلوگيری از هر گونه تبعضات جنسيتي، قومي، مذهبی و بين المللی در کشور، جلوگيری از هر نوع نگاه امنيتی � پليسی به فعالان مدنی همچون زنان، دانشجويان، هنرمندان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، روحانيون، معلمان، کارگران ، جلوگيری از هرگونه رفتار قيم مابانه نسبت به شيوه زيست و زندگی زنان و جوانان و ساير اقشار اجتماعی ، تضمين آزادی های مدنی شهروندان، آزادی بيان و آزادی پس از بيان برای همه اقشار و گروه های اجتماعی و سياسی در چارچوب قانون اساسی ، ايجاد آزادی تشکيل اجتماعات و فعاليت های گروه های داوطلب و غيردولتی و تشکل های صنفی در جهت توانمندسازي، توسعه پايدار و صلح و برابری از جمله اين مطالبات بود.





تصويب پرداخت مابه‌التفاوت ديه زن از صندوق تأمين خسارات در كميسيون قضايى

تصويب پرداخت مابه‌التفاوت ديه زن از صندوق تأمين خسارات در كميسيون قضايى از جمله ديگررويدادهايی بود که در سال جاری اتفاق افتاد.

زهره الهيان، عضو فراكسيون زنان مجلس شوراى اسلامى در اين رابطه گفت: با اصلاح لايحه مجازات اسلامى در كميسيون قضايي، مابه‌التفاوت ديه زن و مرد از طريق صندوق تأمين خسارات بدنى تأمين مي‌شود. او در رابطه با اين تصويب اظهار کرد: در جامعه امروزى زنان به عنوان كمك خرج خانواده از جايگاه ويژه‌اى برخوردار هستند و از بعد اقتصادى زنان در زمينه اشتغال و ارزش افزوده اقتصادى كارخانگى كه رقم قابل توجهى است براى خانواده‌ها داراى اهميت ويژه‌اى هستند و نظام جمهوري‌اسلامى براى اعتلا و پيشرفت زنان، امروزه هزينه‌هاى زيادى انجام داده تا يك زن به تحصيلات عاليه دست پيدا كند و در سطوح مختلف مسئوليتى و مديريتى قرار گيرد. بنابر اين حكومت اسلامى با توجه به تدابير روز مي‌تواند مواضعى را اتخاذ كند تا مسئله ديه در نظام جمهورى اسلامى بعد از فوت يك زن مشكلات معيشتى جديدى را براى خانواده متوفى ايجاد نكند.

به گفته او بندى به لايحه مجازات اسلامى كه در كميسيون قضايى مطرح است اضافه شده و در آن بند تصويب شده است كه مابه‌التفاوت ديه زن نسبت به مرد از طريق تأمين خسارت بدنى تأمين شود و اين صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجبارى و مسئوليت بدنى دارندگان وسايل نقليه شخص ثالث است بنابر اين از اين به بعد مابه‌التفاوت ديه زن و مرد در قتل عمد و قتل غيرعمد غيرتصادفات از محل اين صندوق پرداخت مي‌شود . بند فوق به تصويب نهايى در كميسيون قضايى رسيده است و تصويب لايحه مجازات اسلامى در مراحل پايانى است و لايحه فوق به صورت اصل 85 ابتدا در كميسيون تصويب شده و 6 ماه به صورت آزمايشى به اجرا گذاشته مي‌شود و مجدداً لايحه برگشته و اصلاحات در جهت رفع نواقص و خلاء در طول مدت آزمايشى احصا مي‌شود و مجدداً به تصويب نهايى خواهد رسيد.



طرح استتار يا محرم سازی مدارس دخترانه

در خرداد ماه سال جاری مديرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح شاداب سازی مدارس دخترانه با کمک سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خبر داده و گفت با اجرای اين طرح دختران می توانند بدون حجاب در مدارس حاضر شوند . هدف از اجرای اين طرح تحکيم بنيادهای اعتقادی دختران، التزام منطقی آنها به حجاب و ارتقاء سطح جسمانی و روانی دانش آموزان به منظور افزايش کيفيت آموزشی مدارس عنوان شد.

مدير کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش بالا بودن اعتبار تامين اين طرح را مهمترين دليل عدم تحقق آن عنوان کرد و گفت: درحال حاضر تنها 10 درصد مدارس دخترانه کل کشور تحت پوشش طرح محرم سازى قرار گرفته است و 90 درصد مدارس ما نيازمند محفوظ و مفرح بودن براى تامين شاداب سازى هستند. به گفته سويزى براى اجراى طرح محرم سازى هر مدرسه اى حداقل بين 15 تا 20 ميليون تومان اعتبار لازم است; اين در حاليست که در کل کشور 43 هزار مدرسه دخترانه وجود دارد که چنانچه اين رقم را در کل مدارس دخترانه کشور در نظر بگيريم اعتبار بسيار سنگينى براى آن لازم است. وى گفت: با توجه به بالا بودن هزينه طرح محرم سازى مدارس دخترانه کشور يکى از سياست هاى ما اين است که جامعه خيرين مدرسه ساز و جامعه خيرين را به طور کلى متوجه اين نياز کنيم لذا ضرورى است که توجه نهضت خيرين به طرح محرم سازى مدارس دخترانه هدايت شود.

وزير آموزش و پرورش نيز در رابطه با طرح محرم‌سازی مدارس گفت: با اين طرح دخترانه موافق هستم و آن را طرحی بسيار خوب مي‌دانم زيرا باعث ايجاد نشاط در مدارس دخترانه مي‌شود اما هزينه‌های انجام چنين طرحی بسيار بالا است.





لايحه حمايت ا زخانواده

بخش هايی از لايحه حمايت از خانواده که به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيات دولت محمود احمدی نژاد در تير ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد مورد انتقاد فعالان سياسی و اجتماعی قرار گرفت. به گونه ای که در شهريور ماه سال 1387 به دنبال اعتراض‌هاى مداتوم زنان به نمايندگان مجلس و براساس نظر كارشناسان و صاحب نظران ماده 23(ماده‌اى كه ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه همسر با دو شررط تمکن مالی مرد و قول به اجرای عدالت در بين زنان را امکان‌پذير مي‌کرد) و ماده25 (ماده‌‌اى كه برای مهريه‌های بالا ، ماليات در نظر می گرفت) لايحه حمايت از خانواده به منظور تحكيم بنيان خانواده حذف شد.

رحيمی مخبر كميسيون قضائی و حقوقی در شهريور ماه گفت: با توجه به حساسيت‌هايی كه از طرف علما و متدينين و زنان هموطن ابراز شده بود رياست مجلس به كميسيون قضائی توصيه كرد كه برای تحكيم بنيان خانواده بهتر است لايحه حمايت از خانواده با دقت بيشتری بررسی شود و ماده 23 و 25 حذف شود.

لايحه حمايت از خانواده در خرداد ماه از دستور کا رمجلس خارج شد و قرار شد بعد ازپايان انتخابات رياست جمهوری مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گيرد اما بعد از گذشت حدود يک سال از حذف اين مواد از لايحه حمايت از خانواده ، دوباره اين دو ماده در کميسيون حقوقی و قضايی مورد بررسی قرار گرفت و با تغييراتی درکميسيون حقوقی و قضايی تصويب شد.

اين ماده (23) با اضافه شدن 10 شرط به شكلى جديد به تصويب رسيد. در ماده جديد گفته شده رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاى وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاى زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعى زن در جرايم عمدى به مجازات يك سال زندان يا جزاى نقدى كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت گردد ابتلاى زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدى كه ادامه‌ى زندگى را براى مرد غير قابل تحمل كند ،ترك زندگى خانوادگى از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال 10 شرطى است كه بر اساس آن مرد مي‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار كند.

نمايندگان مجلس بارديگر بدون اشاره به تصميم كه سال گذشته مبنى بر حذف مواد دردسرساز لايحه (23 و 25) گرفته بودند‏‌ماده 25 را هم به شكلى جديد مصوب كردند، بر اساس اين تصميم، در ماده 25 لايحه حمايت از خانواده، مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم مي‌شود و در صورتی که ميزان مهريه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالي‌كه به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهريه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهريه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمي‌شود، يا به عبارت ديگر فقط مهريه‌هاى متعارف مورد حمايت قانونگذار و دولت قرار گيرد و مهريه‌هاى نامتعارف از حمايت قانونى لازم برخوردار نمي‌شوند.

تغييرات ايجاد شده در اين مواد بازهم مورد حمايت جامعه قرار نگرفت و انتقاد و ايرادات فراوانی از جانب حقوق‌دانان ، فعالان اجتماعي، علما و زنان نسبت به اين مواد صورت گرفت . اين انتقادات و نارضايتى مردم از لايحه حمايت از خانواده سبب شد كه اين لايحه دوباره از دستور کار مجلس خارج و رسيدگی به ان به سال آينده موکول شود.



تفکيک جنسيتی در دانشگاه‌ها

تفکيک جنسيتی دانشجويان، در سال‌های اول پيروزی انقلاب اسلامی هم مورد توجه برخی گروه‌ها قرار داشت و حتی در برخی کلاس‌های درس دانشگاه های تهران، اصفهان و شهرهای ديگر ديواری پارچه‌ای بين دختران و پسران کشيده شد، ولی اين اقدام با مخالفت امام خميني، رهبر معظم انقلاب اسلامی روبه‌رو شد.

يكى از اخبارى كه در سال 88 افكار عمومى را به سمت خود متمركز كرد ، تفكيك جنسيتى در دانشگاه‌ها بود. اين طرح زمانى كه مطرح شد‏‌، برخى از ان استقبال كردند و برخى ان را خلاف مصالح جامعه تشخيص دادند. اما در هر صورت مسئولان دولتى اعلام كردند كه قصد تفكيك جنسيتى در دانشگاه ها را در حال حاضر ندارند اما معتقدند كه در دانشگاه هاى تك جنسيتى دانشجويان بهتر مى توانند درس بخوانند و مشكلات حاشيه اى كمترى در اين دانشگاه ها وجود دارد.

وزيرعلوم، تحقيقات و فناوری در نخستين قدم از به راه افتادن چنين بحثی ابراز بي‌اطلاعی کرد، بعد بلافاصله آن را کذب محض خواند و سپس اعلام کرد تنها چيزی که وجود دارد و از طرف وزارت علوم مطرح شده اين است که رشته‌هايی خاص زنان و رشته‌هايی خاص مردان در دانشگاه‌ها ايجاد مي‌کنيم.

وزير علوم ‏‌تحقيات و فن آورى در آخرين اظهار نظر خود در رابطه با تفكيك جنسيتى در دانشگاه ها گفت: وقتى در جامعه تقاضا و نياز براى دانشگاههاى تک جنسيتى وجود دارد چه اشکالى دارد دانشگاهايى مانند دانشگاه الزهرا(س)، حضرت معصومه (س)، امام صادق (ع) و امام حسين (ع) که عملکرد خوبى هم ارائه داده اند ، بيشتر داشته باشيم زيرا اين حق خانواده‌ها و ملت شريف ايران اسلامى است که انتخاب کند در کدام دانشگاه و در چه فضايى مى خواهند فرزاندشان تربيت شده وعالم شوند

کامران دانشجو در رابطه با راه اندازی دانشگاه های تک جنسيتی گفت: به هيچ وجه قصد تفکيک جنسيتى و جدا سازى دانشجويان در دانشگاهها را نداريم لکن به موسسات آموزش عالى غيرانتفاعى جديد اين مجوز را مى دهيم که تک جنسيتى باشند تا به نياز بخشى از جامعه پاسخ داده شود.

چندى پيش هم مدير کل دفتر آموزش‌های آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم از راه اندازي، چهار دانشگاه تک جنسيتی در تهران و شهرستان‌ها خبر داد.



تفكيك‌جنسيتى كتب درسى

در ادامه اين سياست‌ها همان اوايل سال تحصيلي، وزير آموزش و پرورش هم حرف‌هاى جالب‌توجهى در مورد وضعيت دختران دانش‌آموز عنوان كرد: در رابطه با تغيير كتابهاى درسى از سن 9 سالگى بين دانش آموزان دختر و پسر گفت: در نظام آموزشی جديد تا سن هفت سالگی تعليم و تربيت کودک براساس بازی است اما در 9 سالگی کتب درسی بين دختران و پسران متفاوت مي‌شود.

تدوام اين نگاه پيشنهاد آموزش دفاعى براى دانش‌آموزان دختر را به‌دنبال داشت، آنچنان كه مديران آموزشى اين موضوع را در سند ملى آموزش و پرورش گنجاندند.





سازمان ملی جوانان و راه اندازى مراکز همسر يابی

در ارديبهشت ماه سال جارى مدير كل دفتر فرهنگى سازمان ملى جوانان از ارائه طرحى به دولت خبر داد كه در صورت تصويب نهايى آن، مراكز تخصصى ازدواج و خانواده راه اندازى مي‌شود.

مجيد اميدى گفت: با راه اندازى اين مراكز مردم به صورت تخصصى از مراكز مورد تاييد سازمان ملى جوانان خدمات مورد نظر خود را در حوزه ازدواج دريافت مي‌كنند.

مدير كل دفتر فرهنگى سازمان ملى جوانان گفت: سازمان ملى جوانان به درخواست دولت طرحى را در مورد تشكيل مركز تخصصى ازدواج و خانواده تهيه كرده است و اين طرح را تقديم هيات دولت كرد تا مورد بررسى قرار گيرد.

اميدى با تاكيد به اينكه افرادى كه در زمينه مشاوره در مورد ازدواج فعاليت مي‌كنند، اكثرا فارغ التحصيلان و كارشناسان رشته روانشناسى هستند و در حوزه ازدواج از تخصص كافى برخوردار نيستند، افزود: متاسفانه در اين حوزه يك خلا غير قابل باورى احساس مي‌شود كه نيازمند ايجاد يك موسسه تخصصى در اين رابطه است.

مدير كل دفتر فرهنگى سازمان ملى جوانان گفت: با تشكيل مراكز تخصصى ازدواج ، يك مركز امين و تخصصى در اين زمينه براى خانواده‌ها ايجاد مي‌شود كه مى توانند براى حل مشكلات خود در حوزه ازدواج به اين مراكز مراجعه كنند.

مهر داد بذر پاش رييس سازمان ملى جوانان نيز در اين رابطه گفت: مراکز همسريابى و مشاوره امين پس از تصويب هيئت دولت براى کاهش مشکلات همسريابى و انتخاب همسر ايده آل در سراسر کشور راه اندازى مى شود. سعى کرده ايم در اين مراکز همسر دلخواه خود را پيدا کنند. اين در حالى است که اطلاعات افراد در اين مراکز به صورت محرمانه باقى مى ماند.

مدير کل امور فرهنگى و اجتماعى سازمان ملى جوانان در آخرين اظهار نظر خود نيز در رابطه با ايجاد مراكز همسر يابى گفت: طرح ايجاد مراکز تخصصى ازدواج و خانواده هم اکنون در حال بررسى در کميسيون فرهنگى دولت است و اميدوار هستيم تا پايان سال جارى اين طرح به تصويب برسد و سال آينده به صورت پايلوت در پنج استان کشور اجرا شود. او گفت: با تصويب اين طرح، سازمان ملى جوانان متولى اعطاى مجوز به مراکز تخصصى ازدواج و خانواده و نيز نظارت بر اين مراکز خواهد بود كه اين مجوز بر اساس چارچوب هاى از پيش تعيين شده اى به افراد اعطا مى شود که يکى از مهم ترين اصول آن، تخصص فرد متقاضى در امر ازدواج و خانواده است. در چشم انداز طرح، بر اساس اين معيارها تعداد مورد نياز مراکز ازدواج و خانواده در هر استان معين خواهد شد.



تبليغ ازدواج موقت در کشور

وقتى همه اين موضوعات براى سياست‌هاى جديد در مقابل زنان زمينه‌چينى شد‏‌، بحث به قانوني‌شدن «ازدواج‌موقت» در كشور كشيد. يکی از مهم ترين اشخاصی که در چند ماه گذشته دررابطه با لزوم ترويج ازدواج موقت در کشوراظهار نظر کرد اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی کشور بود. او ازدواج موقت را راه حل مناسبی برای شرعی کردن، ارتباطات نامناسب ميان دو جنس مخالف عنوان کرد. احمدی مقدم از نگاه منفی ای که در جامعه نسبت به ازدواج موقت وجود دارد ابرازگلايه کرد و گفت وقتى از ازدواج موقت حرف می زنيم گويا کفر گفته‌ايم به طورى که درجامعه ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد. به اعتقاد احمدى مقدم، در اذهان مردم ازدواج موقت وسيله‌‌اى براى زياد‌ه‌‌خواهى افرادى است که ازدواج کرده‌اند، در حالى که اينگونه نيست و رابطه نامشروع دختر و پسر مي‌تواند در چارچوب قانون و شرع ضابطه‌مند شود. او گفت :آثار حقوقى و اجتماعى ازدواج موقت را اسلام مشخص کرده است اما امروز اگر زمينه را براى ازدواج چه دائم و چه موقت فراهم کنيم چنان حمله اى مى کنند که رابطه نامشروع ترجيح داده مى شود. فرمانده ناجا نسبت به اتفاقاتی که در جامعه در رابطه با روابط بين دو جنس مخالف در حال وقوع است هشدارداد و از دستگاه های اجرايی خواست برنامه‌ريزی مناسبی برای حل اين معضل داشته باشند.

على مطهري، عضو کميسيون فرهنگى مجلس و عضو هيأت علمی دانشگاه تهران نيز از جمله ديگر افرادی بود که موافقت خود را با ازدواج موقت عنوان کرد او حتی اين نوع ازدواج را به دانش آموزان نيز توصيه کرد. اين عضو کميسيون فرهنگی مجلس، ازدواج موقت را عاملی در جهت کمک به سلامتی افراد دانست و گفت ازدواج موقت باعث فروکش کردن عقده های روحى و روانى افراد می شود. به گفته او با ترويج ازدواج موقت در جامعه مسائل جنسى تبديل به موضوعى عادى مي‌شود که اسلام هم راه را براى آنها باز گذاشته است. مطهری گفت همه ما مي‌دانيم که امروزه دختران و پسران با هم دوست مي‌شوند و روابطی را برقرار مي‌کنند که همه ما مي‌دانيم نامشروع است و حتی در بسياری از مواقع خانواده‌ها هم در جريان هستند. ما هم مي‌گوييم باشد همين رابطه در جريان باشد اما به صورت مشروع. آنها بيايند و ازدواج موقت کنند. اما در حال حاضر مي‌بينيم که متأسفانه در بسياری از خانواده‌ها دوستی بين دختران و پسران مرسوم شده است. حتی در حد صحبت کردن و معاشرت عادی. من مي‌گويم اين رابطه را بياييم و سروسامان دهيم همين. در حال حاضرتحريکات جنسى در جامعه ابزار متعددى پيدا کرده است. خوب است بياييم و روش اسلامى آن را به کار ببريم و دست از عرف نادرستى که براى خودمان مرسوم کرده‌ايم بر داريم. اصولاً اسلام توصيه مي‌کند غريزه جنسى را تحريک نکنيم. بايد براى دختران و پسرانمان شرايط را مهيا کنيم تا کمتر به گناه آلوده شوند بايد هدف اين باشد. مثلاً ورزش کنند و به کار و فعاليت اجتماعى بپردازند و شرايط براى ازدواج موقت هم فراهم شود.



ازدواج دانش آموزان

و دقيقا بعد از طرح اين مباحث بود كه مديران آموزشى ازدواج دانش‌آموزان را مطرح كردند، در سال 1388 ‏، مسئولان كشور دانش آموزان را به ازدواج توصيه و تشويق كردند. رييس آموزش و پرورش شهر تهران گفت:‌ اگر شرايط ازدواج برای دانش‌آموز دخترى فراهم شد و خواست که ازدواج زودهنگام داشته باشد که ما هم آن را توصيه مي‌کنيم، در آن موقع، نظام آموزش و پرورش مدل ديگری از خدمات آموزشی را برای آنها فراهم مي‌کند و سازماندهی متفاوتی برای آن‌ها در نظر مي‌گيرد که از آن جمله فراهم آمدن امکان ادامه تحصيل در آموزشگاه بزرگسالان است. وزيرآموزش و پرورش نيز از ازدواج دانش آموزان دختر حمايت كرد و گفت از ازدواج دانش آموزان خوشحال مى شود و البته در عين حال اعلام كرد كه اگر دخترى ازدواج كند بايد به مدارس شبانه برود و علت اين امر را هم تغيير ايجاد شده در سبك زندگى دختران ازدواج كرده عنوان كرد.

8 مارس ، روز جهانى زن مصادف با روزهاى پايانى سال است. با مرورى بر اتفاقات سال گذشته مى بينيم كه سال 88 سالى به كام زنان ايرانى نبوده است. مى توان گفت پايه‌ريزى بيشتر اين سياست ها از سال 1384 در كشور آغاز شد. با اين توضيحات و با توجه به شرايط كشور مي‌توان پيش بينى كرد كه اگر زنان اقدامات جدى اى براى بهبود وضعيت خود انجام ندهند و از راههاى قانونى به بيان شكايات خود نپردازند‏‌، سال 89 نيز چندان به كام زنان رقم نمى خورد.

گزارش: مرضيه نورى




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام:   حمید

ای-ميل:

20:35 17 اسفند 1388

در تفکر پوسیده و متح� ر احمدی مقدم ها و على مطهري ها اظهار علاقه دختر و پسر به یکدیگر و دوستی آنان گناه محسوب می شود اما صیغه که با پرداخت پول و ایراد یک سری خزعبلات برای مدت یک ساعت و یا بیشترصورت می گیردو در واقع فحشا می باشد ، روش درستی است.

نام:

ای-ميل:

16:32 16 اسفند 1388

اين اقايان تشنه قدرت وغارتگري مشغول دزدي وچپاول اين مملكت بلا زده هستند و بقول خودشان ومتل ا� اد تازي خودشان در هزارو چهار صد سال پيش ايران را غنيمت اسلام ميدانند بنابراين از ان� ام هيچ توهين و� نايتي غفلت نمكنند. بنابر اين براي اينكه ردگم كردن بوسيله علم كردن فمينستي وح� اب و غيره را براي منت گداشتن و سرگرم كردن و دزدي وچپاول هر چه بشتر مملكت و وطن فروش دنبال ميكنند و بس در حرمسراهاشون مشغول انواع مختلف فسا از هم� نسبازي گرفته تا زنا و� �

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16اسفند.اختلاس ميلياردى يك شركت دولتى

ايلنا: رييس قوه قضاييه از شناسايى و دستگيرى يك باند بزرگ مفاسد اقتصادى در يكى از شركت‌هاى دولتى خبر داد و گفت: افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتى و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند كه فقط اختلاس يک نفر از آنان 6 ميليارد تومان است.

به گزارش ايلنا،آيت‌الله‌آملى لاريجانى در جلسه مسئولان عالى قضايى اصلي‌ترين وظيفه دستگاه قضايى را اقامه عدل دانست و افزود: دفاع از مظلوم، تعقيب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است که اين کار همکارى قواى سه گانه را مي‌طلبد.

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه از زمان تصدي،بارها و مکرر اعلام کرده‌ام که دستگاه قضايى به صورت جدي، قاطعانه،سريع ودقيق براى دستيابى به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدى نيز مماشات نمي‌کند، افزود:در چند ماه اخير يک باند بزرگ مفاسد اقتصادى در يکى از شرکت‌هاى دولتى شناسايى شده که افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتى و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند.

لاريجانى با قدردانى از سازمان بازرسى کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه براى شناسايى اين باند مفسد اقتصادى افزود: اين پرونده در مراحل اوليه دادرسى قرار دارد و به علت اينکه پرونده در مرحله رسيدگى مقدماتى است و مراحل نهايى طي‌ نشده است، به لحاظ قانونى نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامى افراد ممنوع است.

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه تاکنون يازده نفر از افراد اصلى دستگير شده اند، گفت: همه اين افراد به جرم خود مبنى بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.

آيت‌الله آملى لاريجانى شناسايى اين باند بزرگ مفاسد اقتصادى را از طرفى مسرت‌بخش و از سويى تأسف برانگيز دانست و اظهار داشت:‌ از اين جهت که دستگاه قضايى مقتدرانه توانسته است اين باند را شناسايى و بدون ملاحظات شخصى و جانبدارانه با رعايت قانون به اتهامات آنان رسيدگى كند، قابل قدردانى و مسرت‌بخش است، اما از اين جهت که در نظام جمهورى اسلامى بسترهاى سوء‌استفاده از موقعيت ادارى و ارتکاب چنين جرايمى وجود دارد، تأسف برانگيز و ناراحت‌کننده است.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه بحث مفاسد اقتصادى مختص به کشور ما نيست، افزود: مفاسد اقتصادى در تمامى کشورها وجود دارد ولى در برخى کشورها با استفاده از فن‌آوري‌ها و راهکارهاى نوين، زمينه را براى سوء استفاده فرصت‌طلبان تنگ مي‌کنند.

رئيس قوه قضاييه رفع بسترهاى ارتکاب جرايم را از موارد ضرورى و اساسى پيشگيرى از وقوع جرم برشمرد و اظهارداشت:پيشگيرى از وقوع جرم و رفع بسترهاى ارتکاب جرايم بايد سرلوحه همه قواى سه گانه قرار گيرد تا شاهد ارتکاب چنين جرايمى در کشور نباشيم.

وى از وجود بستر ناسالم در دستگاه‌ها که منجر به فساد مي‌شود انتقاد کرد و گفت: اينکه کارمندى ساده بتواند با سوء استفاده از موقعيت و ارتباطات خود اينگونه مرتکب جرايم کلان و اختلاس ارقام نجومى شود، جاى تأسف و قابل تأمل و تحليل است و زنگ خطرى است براى نهادهاى نظارتى کشور که نظارت لازم را در اينگونه محيط‌ها تقويت نمايند ، بعلاوه به نظر مي‌رسد نوعى آسيب‌شناسى در اين مورد و موارد مشابه‌ هم لازم است که چرا افرادى در اين حد و اندازه، بدون نياز مادى به چنين جرائمى روى مي‌آورند .

لاريجانى بر تقويت نظارت درون سازمانى از سوى مديران بويژه در شرکتهاى مالى دولتى تأکيد کرد و گفت: گلايه بنده منحصر به دستگاه‌هاى اجرايى نمي‌شود. از برخى از همکاران خودمان در دستگاه قضايى نيز گله‌‌منديم، دستگاه قضايى نيز بايد قاطع، سريع و دقيق با مجرمان برخورد کند تا براى مترصدان از سوء‌استفاده روشن باشد که مجالى براى جولان در حقوق بيت المال و حقوق مردم شريف ايران وجود ندارد.

رئيس قوه قضاييه اظهار اميدوارى کرد:‌ مجتمع قضايى مفاسد اقتصادى بعد از تکميل پرونده و طى مراحل قانوني، مراتب را به صورت روشن اطلاع‌رسانى کند.

در ادامه اين جلسه مسئولان عالى قضايى بند 5 اصل 156 قانون اساسى در خصوص وظايف قوه قضاييه در زمينه پيشگيرى از وقوع جرم را مورد بحث و بررسى قرار دادند و در برخى موارد تصميمات مقتضى اتخاذ كردند.


  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن