1بهمن :بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در اعتراض به صدور احکام سنگين و برای فعالان سياسي، مطبوعاتی و دانشجويی
کلمه:سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران در اعتراض به صدور احکام سنگين و غيرقانونی برای فعالان سياسي، مطبوعاتی و دانشجويی بيانيه ای صادر کرد.
به گزارش کلمه در اين بيانيه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران
طی هفته های اخير و در حالی که به سی و يکمين سالگرد انقلاب اسلامی ايران نزديک می شويم شاهد برگزاری دادگاه های مديران، چهره های برجسته انقلاب، فعالان سياسی و مطبوعاتی کشور هستيم. بهترين و صادق ترين خدمتگزاران و فرزندان شما که خاطره پايمردی ها و رشادت های آنان در دوران مبارزات قبل و بعد از انقلاب و نيز در جبهه های جنگ تحميلی در تاريخ اين کشور ماندگار خواهد بود، در اين روزها به اتهامات واهی و در محاکمات غير قانونی به حبس های طولانی محکوم می شوند.
نيک به خاطر داريد که در نمايش تلويزيونی چند ماه پيش که اولين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات دستگير شدگان اغتشاشات بعد از انتخابات نام گرفته بود، در بيانيه سياسی دادستان، اتهام اين افراد به ارتباط با بيگانه، اقدام به انقلاب مخملي، تلاش برای سقوط نظام و …اعلام شد. امروز پس از ماه ها بازجويی از اين چهره های مقاوم و پرافتخار در سلول های انفرادي، در کيفرخواست های عليه ايشان هيچ نشانی از آن اتهامات گزاف نيست، تا آنجا که برای محکوميت های از پيش تعيين شده، ناگزير به تمسک به اتهاماتی نظير شرکت در راهپيمايی ۲۵ خرداد و اختلال در ترافيک و … شده اند. جالب آن که از يک سو در تبليغات شبانه روزی و اظهارات کليشه ای تکراری در صدا و سيما، اعتراضات مردم تا پيش از ۱۶ آذر، از جمله راهپيمايی ۲۵ خرداد را بلااشکال و حق قانونی مردم اعلام می کنند و همزمان افراد به جرم شرکت در اين راهپيمايی حداقل به ۵ سال زندان محکوم می شوند.
محکوميت به حبس های طولانی به جرم شرکت در يک راهپيمايی که طبق قانون اساسی جزو حقوق شهروندی به شمار ميرود بيش از هرچيز نشانه سردرگمی سياسی و وحشت اقتدارگرايان حاکم است. چنين محکوميت های سنگين و ناعادلانه ای در تاريخ قضای کشور سابقه ندارد. در دوران رژيم شاه تا قبل از سال ۵۴ در دادگاه های نظامی شاه حتی شرکت در گروه های برانداز نيز محکوميت هايی به مراتب کمتر از اين در پی داشت. امروز در ايران در حالی يک روزنامه نگار منتقد به ده سال زندان و تبعيد و محروميت از حقوق مدنی محکوم می شود که در کشورهای توسعه نايافته و بيگانه با مردمسالاری نظير کشور يمن، بنا به گزارش صدا و سيمای اقتدارگرايان، اقدام کنندگان به جنگ مسلحانه عليه دولت به ۵ تا ده سال زندان محکوم می شوند.
در سی و يکمين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی قرار گرفتن صادق ترين ياران و شريف ترين چهره ای انقلاب و نظام در پشت ميله های زندان و برصدر نشستن کسانی که به زحمت می توان سابقه ای برای آنان حتی در سالهای پس از جنگ تحميلی سراغ گرفت، بهترين دليل بر انحراف عظيمی است که از مسير آرمان های بلند انقلاب صورت گرفته و ظلم آشکاری است که به انقلاب اسلامی رفته است. و مگر واقعيت غير از اين است؟ سی و يک سال پيش ملت بزرگ ايران برای رهايی از خودکامگی و استقرار جمهوری اسلامی به رهبری امام خمينی قيام کرد.
امروز هفته ای نيست که نشريه ای توقيف نشود، دهها نشريه به خاطر درج پيش پا افتاده ترين مطالب اخطار نگيرند و به خاطر عدم رعايت اولويت در انعکاس اخبار و يا حتی به علت انعکاس خبر خبرگزاری رسمی کشور تهديد نشوند، امروز سانسور و تحديد آزادی بيان به حدی رسيده است که به مطبوعات دستور داده می شود چه مطلبی بنويسند و چه تيتری بزنند. امروز به هفته ای نيست که چندين فعال سياسي، فرهنگي، از دانشجو و روزنامه نگار گرفته تا استاد دانشگاه و هنرمند دستگير نشوند. امروز برنامه های مناظره در صدا و سيما با شرکت وابستگان و متحدان جريان حاکم که بر سر اعدام يا عدم اعدام منتقدان نظام با يکديگر اختلاف دارند با ميان پرده هايی که انبوهی از اتهام ها و ادعاهای دروغ را نثار منتقدان می کند، سقف آزادی سياسی و آزادی بيان در کشور را به نمايش می گذارد. و اگر يکی از شرکت کنندگان دليری کند و سخنی خارج از انتظار بر زبان آورد اين آزادی نيز دچار سکته ناقص شده و برای چند شب برنامه مناظره به محاق می رود. به راستی آيا سی و يکسال پيش ملت بزرگ ايران برای رسيدن به چنين نقطه ای انقلاب کرد؟ آيا واقعيات تلخ امروز، حمله به حسينه جماران و بيوت و بستن مساجد متعلق به مراجع عظام و دستگيری فرزندان سران انقلاب و هتک حرمت بيت امام و … تفسير استقلال آزادی جمهوری اسلامی است؟ آيا تصوير غمباری که امروز ما مشاهده می کنيم، تأويل وعده های روحبخش معمار انقلاب درباره آينده ايران است که حاضر بود برای تحقق آن ها آبرو و جان خود را تقديم کند؟
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران نسبت به روند پرشتاب انحراف و استحاله که کليه سطوح قدرت و حاکميت را در برگرفته است، هشدار می دهد و ضمن محکوم کردن محاکمه غيرقانونی و صدور احکام سنگين عليه منتقدان و معترضان به وضع موجود که بيش از هرچيز ناشی از يک اراده سياسی است، خواستار آزادی هرچه سريع تر زندانيان سياسي، توقف روند نامبارک کنوني، باز گشت به قانون و بازگشت به مسيری است که آرمان های راستين انقلاب برای ملت پرافتخار ايران اسلامی رقم زده است.
1 بهمن 1388
10:36
مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما
