20دی :متن كامل گزارش كميته ويژه مجلس:نقش قاضی مرتضوی در حوادث کهريزک رسما تائيد شد

پارلمان‌نيوز: با قرائت گزارش كميته ويژه مجلس جهت بررسی وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث پس ازانتخابات نقش قاضی مرتضوي، دادستان وقت تهران در حوادث کهريزک تائيد شد و اين کميته تاکيد کرد که دستگاه قضايی بايد پاسخگوی وقايع پيش آمده در اين بازداشتگاه باشد.

به گزارش ‌پايگاه خبری فراکسيون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نيوز»، متن اين گزارش که توسط کاظم جلالی سخنگوی کميته ويژه در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرادت شد، بدين شرح است:

رياست محترم مجلس شورای اسلامي؛ پيرو تاكيد جنابعالی مبنی بر تشكيل كميته‌ای جهت پيگيری مسائل مربوط به بازداشتي‌ها و حوادث پس از انتخابات دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری بدين وسيله گزارش نهايی آن ايفاد مي‌گردد.

علا‌ءالدين بروجردی رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی.

با استعانت از ذات لايزال الهی و مبتنی بر اصل 84 قانون اساسی گزارش مربوط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در دو بخش به استحضار همه مي‌رسد.

بخش اول:

چگونگی تشكيل كميته و اقدامات انجام شده

پس از حوادث انتخابات رياست جمهوری با تدبير رياست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دكتر لاريجانی كميته‌ای جهت پيگيری مسائل مربوط به بازداشت‌شدگان و التهابات پيش آمده تشكيل شد، اين كميته متشكل از جمعی از اعضای كميسيون‌های امنيت ملی ، قضايی ، بهداشت و درمان و آموزش و تحقيقات بوده است . در فراز نخست اين گزارش شايان ذكر است كه قبل از تشكيل اين كميته در روز 24 خردادماه يعنی دو روز پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری به مناسبت حوادث به وجود آمده در كوی دانشگاه تهران از جانب رياست محترم مجلس شورای اسلامی كميته‌ای با مسووليت جناب آقای ابوترابی نايب رييس مجلس شورای اسلامی تشكيل شد. لذا ارائه گزارش در خصوص حوادث خوابگاه دانشجويان بر عهده آن كميته مي‌باشد و اين كميته ورود در بررسی مسائل مربوطه به كوی نداشته است.

كميته بررسی مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری رسما در تاريخ پنجم مردادماه تشكيل شد، اولين جلسه رسمی كميته در روز دوشنبه ششم مردادماه تشكيل و ضمن بررسی جوانب مختلف حوادث به وجود آمده تقسيم كار شد و مقرر گرديد كميته جلسه‌ای با دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران تشكيل دهد. اين جلسه در بعدازظهر همان روز تشكيل شد و قاضی مرتضوی در اين جلسه گزارشی از روند دستگيري‌ها و بازداشتي‌ها ارائه داد، وی گفت هم اينك حدود 390 نفر بازداشت هستند كه از اين تعداد حدود 250 نفر بازداشتي‌های ميدانی صحنه اغتشاشات و 50 نفر بازداشيت‌های غيرميدانی هستند.

از وی در خصوص كشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده آقايان روح‌الاميني، ‌كامرانی و جوادی فر پرسيده شد . وی دليل اين مساله را بنا بر بررسي‌های انجام شده از سوی پزشكی قانونی مننژيت دانست و متذكر شد كه با سرعت در بازداشتگاه‌ها عمليات واكسيناسيون مننژيت در حال انجام مي‌باشد.

هيات از وی پرسيد به چه دليل دستگيرشدگان روز 18 تيرماه به بازداشتگاه كهريزك منتقل شدند، ايشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن اين بازداشتگاه مساله فقدان ظرفيت زندان اوين را اصلي‌ترين دليل جهت انتقال اين بازداشت‌شدگان به كهريزك دانست. در اين جلسه هيات، از دادستان وقت تهران خواست اولا كسانی كه دارای اتهام سنگينی نيستند هرچه سريعتر آزاد شوند، ثانيا تكليف همه بازداشت‌شدگان براساس قواعد حقوقی هرچه سريعتر تعيين شود ،‌ثالثا اطلاع رسانی به خانواده‌ها با سرعت انجام پذيرد تا التهابات ناشی از نگرانی آنان كاهش يابد ، رابعا براساس گزارشات رسيده تخلفاتی از ناحيه برخی از ضابطين خصوصا در كهريزك وجود دارد ،لذا هر چه سريعتر مسير برخورد با آنان هموار شود.

هيات روز سه‌شنبه هفتم مردادماه به زندان اوين عزيمت كرد و طی ديدار پنج ساعته با همه زندانيان دستگير شده ميدانی اغتشاشات ديدار و سخنان آنان را استماع كرد، در وهله نخست هيات به ديدار حدود 60 تن از بازداشت‌شدگان منتقل شده از كهريزك به اوين رفت و به شكل مفصلی سخنان آنان را شنيد . آنان مجموعه آزارهای انجام شده را به اطلاع هيات رساندند كه اهم آن آزارها عبارت بود از زندانی شدن 147 نفر در يك مساحت كم ، عدم وجود تهويه ، فقدان آب و غذای مناسب ، شنيدن فحش‌های ركيك ، كلاغ‌پر رفتن همراه با ضرب و شتم ، ‌همجواری با اراذل و اوباش و تحقير شدن.

پس از استماع سخنان آنان در جمع ساير بازداشت‌شدگان نيز حضور يافته و آنان نيز از روند دستگيری ، بازداشت و انتقال به اوين نقطه‌نظرات خود را با هيات در ميان گذاشتند. مجموعه سخنان آنان نيز اظهار نارضايتی از روند دستگيری و برخوردهای نامناسب در بازداشتگاه‌ها بود . ليكن هيچ گونه شكايتی از زندان اوين و ماموران و مسوولان آن نداشتند.

پس از ديدار با زندانيان هيات جلسه‌ای نيز با مسوولان زندان اوين و قاضی حداد معاونت وقت امنيت دادستانی تهران داشت در آن جلسه مسوولان اوين اذعان داشتند كه انتقال بازداشت‌شدگان هجدهم تير به بهانه فقدان جا و ظرفيت در زندان اوين مطلب صحيحی نيست . زندان اوين كاملا آمادگی پذيرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. در همين روز با همكاری دادستان وقت تهران مقرر شد كه حدود 140 تن از بازداشت‌شدگان كه دارای اتهامات سنگينی نبودند، آزاد شوند كه اين مساله طی روزهای سه‌شنبه هفتم و چهارشنبه هشتم مردادماه محقق شد.

در روز چهارشنبه هشتم مردادماه جمعی از اعضای هيات از بند 209 زندان اوين بازديد كردند در اين بازديد امكان تماس مستقيم با زندانيان فراهم نشد و صرفا از بندها و سلول‌ها و امكانات موجود و همچنين سلول‌های مربوط به بازجويي‌ها بازديد به عمل آمد. در روز شنبه دهم مرداد جمعی از اعضای هيات با آقای علوی قائم مقام وزارت اطلاعات كه در فقدان وزير در اصل مسووليت وزارتخانه‌ را عهده‌دار بودند جلسه داشته و پس از اين جلسه با حضور مجدد در بند 209 زندان اوين هيات با دو تن از زندانيان آقايان قوچانی و چوبينه در خصوص وضعيت زندان و نوع تعامل ماموران و ضابطين گفت‌وگوی مفصلی نمود.بيشترين نگرانی آنان در خصوص بلاتكليفي‌شان در زندان بود.

« پس از آن اين هيات از بند 240 زندان اوين بازديد كرد و پس از آن به شكل رندوم با دو تن از زندانيان آقايان امام و آقايی گفت‌وگو كرد. در اين گفت‌وگو آنان از وضعيت زندان، ماموران، بازجويان و ضابطين شكايتی نداشتند اما بيان كردند كه به دليل آن‌كه زندانی نظامی هستند كه خود را متعلق و فدايی آن مي‌دانند شكوه دارند و اين موضوع را عذابی روحی شديد برای خود مي‌دانستند.

هيات در تاريخ 21 مرداد ماه مجددا از زندان اوين بازديد به عمل آورد و با حضور در بندهای مختلف با بازداشت شدگان گفت‌وگو كردند. در نهايت جمعی از اعضای هيات از بند 2 الف بازديد و با آقايان ابطحي، عطريانفر و تاج‌زاده نيز گفت‌وگو كردند. شايان ذكر است كه با عنايت به نگرانی شديد آقای تاج‌زاده از سلامتی وی تا جايی كه حتی شايعاتی مبنی بر كشته شدن او منتشر شده بود، هيات اصرار به ملاقات با تاج‌زاده داشت.

خانم الهيان نيز از بند مربوط به نسوان بازديدی به عمل آورد كه در اين رابطه گزارشی مبسوط تهيه و به مراجع ذيربط ارسال نمودند. خانم الهيان متذكر شدند كه خانم‌های حاضر در بند نسوان شكايتی از وضعيت زندان اوين نداشتند و بيشتر از زندانی بودن خود شاكی بودند.

اين هيات روز دوشنبه 19 مرداد ماه در پی تقاضای اعضای كميته منصوب از ناحيه دو تن از كانديداها كه پيگير مسايل بازداشت شدگان پس از انتخابات بودند با تقاضای قبلی جهت ملاقات با هيات در مجلس حضور يافته و با كميته ملاقات كردند، در اين ملاقات آنها ضمن تشريح دريافت‌های خود و گزارشات رسيده به آنان، مدعی شدند كه 69 نفر در حوادث اخير كشته شده‌اند، اين هيات از آنان خواست ليست حاوی اسامی و مشخصات اين افراد را ارايه دهند، آنان نيز ليستی را متشكل از نام و فاميل ارايه كردند، پس از آن از آنها خواسته شد مشخصات بيشتری كه قابل پيگيری باشد را ارايه دهند و آنان نيز پذيرفتند وليكن تا زمان تدوين اين گزارش جز همان ورقه حاوی نام و فاميل افراد اطلاعات تكميلی واصل نشده است.

در همان روز هيات جلسه‌ای را به تقاضای جمعی از خانواده‌های زندانيان از جمله خانم و خواهر تاج‌زاده، خانم ميردامادی و خانم تاجرنيا به آنها داشت و نقطه نظرات آنها را نيز استماع كرد، هيات هم چنين با برخی از بازداشت شدگان پس از آزادی نيز تماس گرفت و مجددا در شرايط جديد از آنان خواست چنانچه دارای اطلاعاتی هستند كه در زمان بازداشت نتوانسته و يا نخواستند بيان نمايند را با كميته در ميان گذارند.

پس از انتشار نامه آقای كروبی مبنی بر آزار جنسی برخی از زندانيان، كميته با ايشان نيز جلسه مفصلی داشته و سخنان وی را استماع كردند، هيات هم چنين ضمن ديدار با رييس قوه قضاييه، آيت‌الله آملی لاريجانی در آغازين روزهای انتساب ايشان ضمن ارايه گزارشی از مجموعه دريافت‌های خويش، خواهان تسريع در روند بررسی پرونده‌ها و تعيين تكليف باقی مانده زندانيان شد.

كميته طی جلسه‌ای با هيات سه نفره منصوب از جانب رييس قوه قضاييه يعنی آقايان رييسي، محسنی اژه‌ای و خلفی ضمن ارايه گزارش خود از نتايج اقدامات آنان نيز مطلع شد. اين كميته هم چنين طی جلسه‌ای با رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح در رابطه با مسايل مربوط به برخورد جدی با متخلفين به خصوص در بازداشتگاه كهريزك گفت‌وگو نمود و خواستار برخورد جدی و عادلانه با آنها شد.

هم چنين اين هيات متذكر شد كه در نظام عادلانه اسلامی بايد بدون توجه به عناوين، با مقصرين اصلی برخورد شود و افكار عمومی بايد جديت در برخورد را ببينند.

از آنجا كه به طور همزمان با تشكيل اين كميته، هياتی متشكل از نمايندگان قوای سه گانه به دستور مقام معظم رهبری در دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی جهت بررسی مسايل مربوط به حوادث پس از انتخابات تشكيل شده بود و دو تن از اعضای اين هيات آقايان سروری و دهقان نمايندگان تهران و طرقبه جزو هيات بودند لذا كميته از طريق آقای سروری كه عضو مشترك هر دو كميته بود اطلاعات لازم را تبادل نمودند.

ضمنا طی اين ايام كميته با هدف دفاع از حقوق شهروندی امكان تماس و ارتباط با بسياری از شهروندان را جهت ارايه هر گونه شكايت يا نقطه نظری چه از طريق تماس تلفنی و يا حضوری فراهم كرده است.

نتايج و استنتاجات

1- در خصوص بازداشتگاه كهريزك بايد اذعان نمود كه از ابتدا اين بازداشتگاه با كارويژه نگهداری اراذل و اوباش و فروشندگان كلان مواد مخدر تشكيل شده بود. متاسفانه به مرور زمان ساير زندانيان نيز به دستور مقامات قضايی به آن زندان راه مي‌يابند. در خصوص اين بازداشتگاه آقای دربين، رييس دفتر ويژه رياست وقت قوه‌ قضاييه در تاريخ 86/11/17 طی نامه‌ای محرمانه خطاب به آقايان يساقي، رييس سازمان زندان‌ها و مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران مي‌نويسد: در خصوص بازداشتگاه كهريزك موسوم به 210 رياست قوه قضاييه مقرر فرموده‌اند لازم است بازداشتگاه كهريزك با نظارت مستقيم سازمان زندان‌ها برای متهمين دادسرای تهران باشد و هيچ متهمی از حوزه‌های ديگر بدون هماهنگی با دادستان تهران به اين بازداشتگاه اعزام نشود.

از اين نامه رونوشتی جهت آقايان آوايي، رييس كل دادگستری استان تهران جهت اقدامات لازم و سردار سرتيپ احمدي‌مقدم فرماندهی نيروی انتظامی جهت استحضار ارسال مي‌شود. نتيجه آنكه اولا كهريزك يك بازداشتگاه رسمی بوده و همه مسوولان قضايی از بالاترين رده از آن مطلع و حتی بازديدهايی نيز داشته‌اند. لذا اينكه برخی مسوولان قضايی طی مصاحبه‌هايی از خود سلب مسووليت نموده‌اند به هيچوجه قابل پذيرش نيست و امروز بيش از همه دستگاه قضايی بايد پاسخگوی ضعف‌ها و خلل‌های اين بازداشتگاه باشد. ثانيا اصلي‌ترين دليل ايجاد بازداشتگاه كهريزك تاديب اراذل و اوباش خطرناك و هتك‌كنندگان به نواميس مردم، متجاوزين به عنف و فروشندگان بزرگ مواد مخدر و مجرمين خطرناك بوده؛ لذا فارغ از بحث اغتشاشات پس از انتخابات انتقال برخی مجرمين با جرم‌های ديگر به اين بازداشتگاه فاقد توجيه است و در اين خصوص نيز دستگاه قضا بايد پاسخگو باشد.
در همين راستا در تاريخ 88/1/30 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی نامه‌ای خطاب به دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران متذكر مي‌شود كه در حال حاضر دادسراهای نواحی مختلف تهران بسياری از متهمان كه ميزان كشفيات مواد مخدر آنها فقط چند گرم مي‌باشد را به زندان كهريزك معرفی مي‌كنند و عملا زندان مذكور محل نگهداری متهمين انواع جرايم شده است. از آنجايی كه برابر تدبير زندان كهريزك جهت نگهداری متهمين اراذل و اوباش و مواد مخدرفروشان ساماندهی گرديده است مستدعی است مراتب را به كليه دادسراهای تهران ابلاغ فرماييد و چنانچه صلاح بدانيد از اعزام متهمين غيرمربوط خودداری شود.

همچنين فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در تاريخ 88/2/5 طی نامه‌ای خطاب به جانشين ناجا متذكر مي‌شود كه عطف به هامش نامه شماره‌ 1116 / 07 / 204 / 2 / 1726 مورخ 87/12/21 پليس آگاهی ناجا در اجرای امريه‌ حضرت‌عالی نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران جناب آقای مرتضوی تنظيم مبنی بر اينكه كهريزك برابر تدابير قبلی محل نگهداری اراذل و اوباش، مواد فروشان و مجرمين خطرناك بوده، ليكن دادسراها هم‌اكنون بي‌رويه هر نوع متهم را اعزام مي‌نمايند؛ لذا ابلاغ فرماييد كه مانند قبل فقط متهمين مذكور اعزام گردند.

ثالثا با توجه به آنچه گذشت اعزام 147 تن از بازداشت‌شدگان اغتشاشات روز 18 تير ماه به چنين بازداشتگاهی به هيچوجه قابل پذيرش نيست. بر اساس بررسي‌های به عمل آمده در روز 19 تير ماه به دستور دادستان وقت تهران اين جمع از بازداشت‌شدگان به كهريزك اعزام مي‌شوند. اگر چه اعزام اين افراد به كهريزك حتی در صورت فقدان ظرفيت زندان اوين هم قابل توجيه نيست، لكن مسوولان زندان اوين در جلسه‌ كميته با آنان اذعان داشتند كه زندان اوين ظرفيت پذيرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. ضمن آنكه مسوولان بازداشتگاه كهريزك با اين عنوان كه ظرفيت پذيرش اين تعداد از بازداشت‌شدگان را ندارند در هنگام نخست از پذيرش آنان سر باز زده و بازداشت‌شدگان ساعتی نيز در بيرون از بازداشتگاه معطل بوده اما به دليل اصرار مقام قضايی دستور دهنده، مجبور به پذيرش مي‌شوند و لذا بازداشت‌شدگان را در سالن كوچك قرنطينه به مساحت 70 متر جا مي‌دهند و طی چهار روز حضور اين تعداد از بازداشت‌شدگان در شرايط بسيار سخت و بد آب و هوا در گرمای تابستان بدون وجود تهويه و امكانات بهداشتي، غذايی و آشاميدنی و همچنين ضرب و شتم و توهين و تحقير توسط ماموران نگهداری آنان در جوار 30 نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد كه دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آيد.

مقام معظم رهبری پس از دريافت اولين گزارشات از ضرب و شتم و رفتارهای غيرانسانی در بازداشتگاه كهريزك به سرعت دستور انتقال زندانيان به مكان مناسب، تعطيلی زندان كهريزك، بررسی دقيق و همه‌جانبه مسائل به وجود آمده و نهايتا برخورد با عوامل و مسببان اين حوادث را صادر فرمودند و در پی اين دستور كميته‌ای نيز متشكل از نمايندگان سه قوه در دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی تشكيل شده است. تاكنون مقام معظم رهبری دستورات بسياری را برای پيگيری و به نتيجه رساندن اين مساله با عنايت به گزارشات كميته تشكيل شده در دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی صادر فرموده‌اند كه عملا مسير را جهت به ثمر رساندن كار برای مسوولان فراهم آورده است.

كميته‌ مجلس بر آن است كه در مساله مربوط به بازداشتگاه كهريزك عملا دو ظلم بزرگ انجام شده است.

الف – ظلم آشكار بر بازداشت‌شدگان 18 تير ماه كه بايد از آنان دلجويی درخوری شود.

ب – ظلم بزرگ‌تر بر نظام جمهوری اسلامی رفته و عملا آبروی يك نظام برآمده از خون شهيدان به بازی گرفته شده و موجب وهن نظام اسلامی در منظر جهانيان شده است و بايد دستگاه قضايی با ريشه‌يابی دقيق و برخورد جدی با همه عوامل اين حادثه تلخ اعم از قضايي، اداری و انتظامی و بدون رعايت هر گونه ملاحظه‌ای و با تقدم دلسوزی تام نسبت به آبروی نظام جمهوری اسلامی اين مساله را به نتيجه برساند و افكار عمومی را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلی بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد.

2- در خصوص كشته شدن سه تن از بازداشت‌شدگان آنچه تاكنون قابل توجه است اينكه آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله كمبود مكان، ضعف امور بهداشتي، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان كولر و … و در نتيجه ضرب و شتم و بي‌توجهی ماموران و مسوولان بازداشتگاه به وضعيت جسمی آنان بوده و اساسا طرح مساله‌ای با عنوان مننژيت رد شده است.

مرحوم جوادي‌فر يكی از دستگيرشدگان 18 تير در بين راه انتقال از كهريزك به اوين جان خود را از دست داده است. ايشان در زمان دستگيری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به كهريزك مداوا گرديده ولی با اين حال نامبرده از لحاظ جسمی ضعيف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه كهريزك را نداشته است و در چهار روز حضور در كهريزك يك بار به پزشك وظيفه‌ زندان مراجعه كرده كه مداوای خاصی نسبت به ايشان انجام نمي‌پذيرد. به هر حال ايشان با حالت وخيم سوار اتوبوس مي‌شود و در همان آغاز حركت اتوبوس‌ها نامبرده وضعيت بحرانی پيدا نموده و در بيرون از اتوبوس جان مي‌دهد.

همچنين مرحوم روح‌الامينی در مسير انتقال از كهريزك به اوين وضعيت وخيمی داشته كه هر چه بازداشت‌شدگان به ماموران محافظ در اين خصوص متذكر شده‌اند آنان بدون توجه از اين مساله گذشتند. انتقال از كهريزك به اوين با اتوبوس‌های نامناسب و با ازدحام بسيار زندانيان آن هم در اوج گرما در ساعت 10 صبح تا دو بعدازظهر انجام شد و در اوين نيز علي‌رغم وخيم بودن وضعيت مرحوم روح‌الامينی از ساعت 14 الی 17 در نوبت قرنطينه بوده و در ساعت 17 پزشك وی را جهت مداوا به بيمارستان اعزام نمود.

مرحوم محمد كامرانی نيز پس از دستگيری بدون بازجويی به زندان كهريزك منتقل مي‌شود و در آنجا نيز همچون ساير زندانيان مورد ضرب و شتم و تحقير قرار مي‌گيرد و وی نيز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوين به بيمارستان لقمان منتقل مي‌شود و در بيمارستان نيز رسيدگی لازم صورت نمي‌گيرد و وضعيت بحرانی نامبرده پس از 30 ساعت از انتقال به بيمارستان به خانواده وی اطلاع داده مي‌شود. آنها همان شب فرزند خود را به بيمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ايشان ثمره‌ای نداشته و وی در بيمارستان مهر جان خود را از دست مي‌دهد.

كميته تاكيد مي‌كند كه بررسی همه‌جانبه دلايل كشته شدن اين سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضايی است و مسوولان قضايی بايد در اين خصوص با دقت و سرعت بررسی نموده و به خانواده محترم آنان و افكار عمومی پاسخگو باشند.

3- در خصوص طرح مساله آزار جنسی برخی بازداشت‌شدگان كميته بررسي‌های جامعی انجام داده است. پس از طرح نامه آقای كروبی و انعكاس رسانه‌ای آن هيات با وی ملاقات كرده و خواستار ارايه اسناد و مدارك و شواهد شد. وی در آن ديدار در پاسخ سوال كميته مبنی بر اينكه چند نفر به شخص شما مراجعه و مدعی آزار جنسی شده‌اند پاسخ داد كه چهار نفر مراجعه مستقيم داشته‌اند. سوال ديگر كميته از وی اين بود كه آيا برای شما وقوع آزار جنسی بر روی اين چهار نفر قطعی است؟ وی با برآشفتگی منكر قطعيت شد و قائل بود كه به اين دليل نامه‌ای به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نموده تا بررسی نمايند و در صورت وقوع با اين مساله برخورد جدی شود و در صورت عدم وقوع رفع شبهه شود.

آقای كروبی از ارائه هر گونه سند و مدركی به كميته استنكاف ورزيد و اعلام كرد در صورت تعيين هياتی از جانب شخص رييس قوه‌ قضاييه حاضر است اسناد و مدارك خود را ارايه نمايد. اين خواسته آقای كروبی از طريق كميته با رياست مجلس شورای اسلامی جناب آقای دكتر لاريجانی در ميان گذاشته شد و نهايتا رياست قوه قضاييه با تعيين سه نفر نماينده از طرف خود آنان را مسوول بررسی همه‌جانبه موضوع نمود كه گزارش كار اين كميته به اطلاع همگان رسيد.

اما كميته مجلس شورای اسلامی نيز در اين خصوص اقدامات جدی و بررسي‌های همه‌جانبه به عمل آورد تا جايی كه از طريقی به اطلاع هيات رسيد كه فردی كه مورد آزار جنسی قرار گرفته آماده است ماجرا را برای هيات بيان كند. رياست مجلس شورای اسلامی به محض اطلاع از چنين مساله‌ای دستور دادند با تمهيداتی به دفتر خودشان دعوت و هيات با وی گفت‌وگو نمايند. اين جلسه با حضور رييس دفتر رياست مجلس و حتی دو تن از نمايندگان غير عضو كميته، آقايان كاتوزيان و مطهری تشكيل شد و كاملا برای همه حضار در جلسه آشكار شد كه مادر آن جوان بر اثر كثرت شايعات دچار نوعی توهم شده و هيچگونه آزار جنسی متوجه آن فرد نشده و خود وی نيز قائل بود كه مادرش درگير يك توهم ذهنی است.

همچنين اعضای كميته بررسي‌های ديگری داشته و هيات دبيرخانه شورای عالی نيز در اين خصوص به تفصيل بررسی كرده و نتايج هر سه كميته مجلس، قوه‌ قضاييه و دبيرخانه شورای عالی دقيقا منطبق بر هم بوده و آن اينكه اعلام مي‌شود ضمن بررسي‌های همه‌جانبه انجام شده به هيچ موردی از آزار جنسی نرسيده و آن را قويا تكذيب مي‌نماييم.

4- در بررسي‌های به عمل آمده از زندان اوين طی بازديدهای هيات از بندهای مختلف چه زندانيان ميدانی اغتشاشات و چه زندانيان غيرميدانی هيچ گونه شواهدی دال بر شكنجه و آزارهای جسمی ديده نشده است، اما همان‌گونه كه در همه ملاقات‌ها با مسوولان قضايی از جانب هيات‌ تبيين شد ضروری است در خصوص زندانيان باقي‌مانده هرچه سريع‌تر تعيين تكليف شود و آنان در روند دادرسی از همه حقوق خود مبتنی بر قانون برخوردار باشند.

5- كميته ضمن دفاع از كليت نيروی انتظامی و قدرشناسی از زحمات پرسنل پرتلاش نيرو در صيانت از امنيت شهروندان گزارش‌هايی از برخوردهای نامناسب برخی از افراد نيروی انتظامی دريافت نموده است. در اين خصوص لازم است سيستم‌های نظارت و بازرسی در اين نيرو تقويت شود و از رفتارهای غيرمسوولانه جلوگيری شود. هم‌چنين لازم است نيروی انتظامی از ابزارهای مناسب جهت برخورد با اغتشاشات برخوردار شود كه سبب كاهش خسارت‌های جانی و مالی گردد كه در اين خصوص نياز است دولت و مجلس تمهيداتی را جهت تامين بودجه و تقويت نيروی انتظامی بينديشند.

6- كميته تاكيد مي‌كند تمامی بازداشتگاه‌ها بايد زيرنظر سازمان زندان‌ها اداره شود و اين سازمان موظف است در تمامی زمينه‌ها پاسخگوی شرايط زندان‌ها باشد، لذا دراين خصوص مديريت دستگاه‌ قضايی ضمن بررسی همه جانبه بايد دستورات قاطعی صادر نمايد. لذا كميته يادآور مي‌شود كه هنوز هم برخی ديگر از بازداشتگاه‌ها وجود دارد كه هرچه سريع‌تر بايد نسبت به نظارت بر آن‌ها و استانداردسازی آنها اقدام شود.

7-كميته قائل است متاسفانه عدم اطلاع‌رسانی به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري‌ها موجب سردرگمي، گسترش شايعات و ناامنی روانی جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع‌رسانی به خانواده زندانيان توسط نيروی انتظامي، ‌امنيتی و قضايی در اسرع وقت صورت پذيرد. هم‌چنين دستگيری افراد بايد در ساعات مناسب كه موجب سلب امنيت روانی خانواده‌ها نشود صورت پذيرد.

8-كميته معتقد است يكی از نكات مهم برای پيشگيری چنين حوادثی اتخاذ ساز‌وكارهای واقع‌بينانه و طراحی روندهايی است كه موجب تكرار چنين وقايعی نشود و به عنوان پيشنهاد مشخص بايد زيرنظر بالاترين مقامات دستگاه‌های ذي‌ربط به شكل نوبه‌ای و مرتب از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازديد به عمل آمده و اشكالات گوشزد شود.

هم‌چنين لازم است ضوابطی يكسان برای همه زندان‌ها تدوين شود چنانچه امور نيازمند قانون‌گذاری باشد، بي‌ترديد مجلس شورای اسلامی آمادگی همكاری كامل را دارد.
كلام آخر آن‌كه كميته مجلس شورای اسلامی با هدف دفاع از حقوق مردم ضمن بررسی همه جانبه حوادث پس از انتخابات وقت خود را صرفا به تهيه و ارائه يك گزارش سپری ننمود، بلكه از نخستين روز ماموريت يافتن از ناحيه رياست محترم مجلس شورای اسلامی با جلسات مستمر و ملاقات با مسوولين، بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان به اصلاح مسير پرداخت و در اين خصوص برخی از اعضای كميته دهها ساعت وقت جهت پيگيری امور مربوط به پاسخگويی به مردم و خانواده‌ها صرف نمودند، و از طرف ديگری در حالی كه استراتژی اطلاع‌رسانی دقيقی جهت ارائه اطلاعات دقيق و شفاف و به موقع برای مردم عزيزمان وجود نداشت اين كميته تلاش كرد تا حدودی اين خلا را نيز جبران نمايد.
اما در فراز آخر اين گزارش بايد بر اين دو نكته تاكيد نمود كه ماموريت اين كميته بررسی از نوع معلول بود. بدان مفهوم كه حوادثی پس از انتخابات اتفاق افتاد و اين كميته در خصوص بدرفتاري‌ها و كژي‌های پديد آمده در ذيل اين حوادث در راستای وظايف نمايندگی و به عنوان دفاع از حقوق شهروندی وارد عمل شده است و طبيعتا دستورات، بيانات و تاكيدات مقام معظم رهبری مسير اين پيگيري‌ها را هموار و انگيزه اين كميته را در استمرار جدی اقدامات خود مضاعف نمود اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه از علل اصلی پديد آمدن اين حوادث نبايد غافل ماند و از جمله القای يك دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات رياست جمهوری و رفتارهای غيرقانونی كه سبب ايجاد اين حوادث شد و اگر همگان براساس چارچوب‌های قانونی مسير خود را طی مي‌نمودند و اگر دو كانديدای رياست جمهوری دست به قانون‌شكني، تحريك احساسات و عواطف مردم نمي‌پرداختند امروز شاهد اين گونه حوادث تلخ نبوديم كه سبب هتك حرمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و تضييع فرصت گران‌سنگ حضور 40 ميليونی مردم در پای صندوق‌های رای شود. بي‌ترديد آنان بايد پاسخگو باشند و دستگاه قضايی در خصوص اين گونه رفتارهای مجرمانه نبايد بي‌اعتنا باشد.


  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختیاری)


ای-میل (اختیاری)


متن