اقتصاد ايران در سال 1388

دنيای اقتصاد: دکتر مسعود نيلی
تحليل شرايط اقتصادی کشور در سال آينده سرفصل‌های زير را در برمي‌گيرد:
1 - بحران مالی جهانی
2 - آثار سياست‌های اقتصادی سال‌های اخير ..
3 - تحريم تجاری و مالی
4 - انتخابات
5 - اصلاح قيمت حامل‌های انرژی
هرگونه پيش‌بينی از شرايط آينده، به ناچار برآيندی از اتفاقات ذکر شده در قالب سرفصل‌های پنج‌گانه فوق است. لذا به طور اختصار به توضيح هر يک مي‌پردازيم:
1 - بحران مالی جهانی
بحران مالی جهانی که در ابعاد بزرگ و فراگير خود، از ماه سپتامبر سال گذشته نمايان شد، به سرعت اقتصاد جهانی را تحت‌تاثير قرار داد. آخرين برآوردهای به‌عمل آمده در مورد وضعيت اقتصاد جهانی در سال 2009، منعکس‌کننده رشد نيم‌درصدی اقتصاد جهانی است که نشان مي‌دهد جهان در رکودی بزرگ به‌سر مي‌برد که پس از رکود سال‌های اوليه دهه 1930 ميلادي، بزرگ‌ترين به شمار مي‌رود. پيش‌بينی رشد 6/1- درصدی اقتصاد آمريکا، رشد 8/2- درصدی اقتصاد انگلستان، رشد 5/2- درصدی اقتصاد آلمان و ارقام مشابه براى ساير کشورهای صنعتي، حکايت از آن دارد که اقتصاد جهانی در سال جاری در شرايط ,ويژه, به سر مي‌برد. ابعاد مالی طرح‌هايی که براى مواجهه با بحران ارائه شده‌اند، چه طرح پاولسون و چه طرح نجات اوباما، به‌نحوی نشان‌دهنده اهميت اين شرايط ويژه است. سقوط بازارهای مالی تا زمان نگارش اين مقاله، هنوز متوقف نشده و پيش‌بيني‌های اقتصادی سازمان‌های معتبر، همگی در جهت کاهش، تصحيح مي‌شود. کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تجربه کردن نرخ تورم منفی در آمريکا و نرخ‌های بهره نزديک به صفر، همگی نشان‌دهنده آن هستند که دنيا در مواجهه با آزمونی بزرگ قرار گرفته است.
در ماه‌های پايانی بهار و اوايل تابستان گذشته، پس از سقوط شديد قيمت مسکن در اقتصاد آمريکا، منابع مالی به سمت بازار کالاهای اوليه از جمله نفت سراريز شد و باعث گرديد تا قيمت جهانی نفت با افزايشی بي‌سابقه مواجه شود. تحقق قيمت‌های نزديک به 150‌دلار، براى آنانی که از عوامل موقتی افزايش‌دهنده قيمت مطلع نبودند، اين تلقی را به وجود آورد که قيمت نفت زير يکصد دلار ناممکن است. به هر حال با خشکيدن اعتبارات و کاهش شديد ارزش‌ دارايي‌ها در بازارهای مالي، حباب قيمت نفت ترکيد و ظرف کمتر از دو ماه به حدود
سی دلار رسيد. بحران مالی با سرعتی بسيار بيش از آنچه که پيش‌بينی مي‌شد به بخش واقعی اقتصاد سرايت کرد و شرايط رکود را به وجود آورد. رکود اقتصاد جهاني، تقاضا براى نفت را کاهش داد و کاهش تقاضا، به پايداری قيمت‌های پايين کمک کرد.
اما اين تنها بازار نفت نبود که از بحران مالی جهانی تاثير پذيرفت و بازار فلزات نيز مسيری مشابه نفت را طی کرد. قيمت‌های جهانی فولاد، مس، آلومينيوم، روی و ... پس از يک افزايش بي‌سابقه، با سقوط زياد مواجه شدند و به دنبال خود، توليدکنندگان اين محصولات را که در پی رونق جهانی توليد، شرايط مطلوبی را تجربه کرده بودند، دچار مشکلات بزرگ مالی کردند.
بانک‌ها و ساير موسسات مالی که با معضل بزرگ عدم‌بازپرداخت بدهی توسط وام‌گيرندگان مسکن مواجه شده بودند، در نتيجه مشکلات مالی واحدهای صنعتي، در باز پس‌گيری منابع مالی خود از آنان نيز دچار مشکل شدند و دومينوی بحران، دوری از فرآيند رفت و برگشت را در جهت تشديد به راه‌انداخت.
آنگونه که از شواهد و تحليل‌ها پيداست، توقف بحران و رفع رکود، به اين سادگي‌ها ميسر نيست و لذا مي‌توان انتظار داشت که پيامدهای شرايط جديد جهاني، تا مدتی گريبان اقتصاد ما را رها نکند. حال که چنين است مي‌توان به اين سوال پرداخت که کانال‌های انتقال اثرات به اقتصاد کشور کدامند؟ مسلما اولين و مهم‌ترين کانال، قيمت‌های جهانی نفت خام است که تراز پرداخت‌ها و بودجه عمومی را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. با فشار آمدن بر منابع ارزی کشور، امکان واردات محدود مي‌شود که اين محدوديت يا به صورت اداری بر نظام تجاري، در قالب بازگشت به نظام سهميه‌بندی ارزي، تحميل مي‌شود يا از طريق افزايش نرخ ارز بروز مي‌کند. از سوی ديگر، کاهش قيمت نفت درآمدهای بودجه‌ را تحت‌تاثير قرار داده و منابع آن را کم مي‌کند.
2 - آثار سياست‌های اقتصادی سال‌های اخير
قيمت‌های جهانی نفت خام از سال 1378، با شيبی ملايم شروع به افزايش کرد، اما شتاب افزايشي، از سال 1383 شدت گرفت و در نتيجه آن، کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشور ما، با يک انفجار درآمدی مواجه شدند. اين انفجار درآمدی به دنبال خود تقاضايی سنگين اجتماعی را ايجاد کرد و مهم‌ترين محور در اين تقاضا، نوعی نمود عينی پيدا کردن بهبود بازار نفت در زندگی روزمره مردم بود. همزمانی اين تحول با انتخابات رياست‌جمهوری نهم، منجر به آن شد که فضای انتخاباتی به عرصه رقابت براى دادن امتيازات بيشتر به مردم تبديل شود و مردم، در اين رقابت، به کسی راى دادند که وعده رساندن نفت به نزديک‌ترين فاصله ممکن يعنی سفره‌های آنان را داده بود. روسای دولت‌های قبلي، همواره وقتی با درخواست‌های متعدد براى رفع نيازها برخورد مي‌کردند، به طور طبيعی با اين سوال مواجه مي‌شدند که ,از کجا بياوريم؟, اما در شرايط وفور منابع نفتي، اين سوال، موضوعيت خود را از دست داد و برعکس، رقابت بر سر خرج‌کردن شکل گرفت. دولتمردان جديد، در اولين تجربه مديريتی خود در اين سطح وقتی با انبوهی از نيازها در سرتاسر کشور مواجه مي‌شدند و خزانه مملو از ارز حاصل صادرات نفت را هم مشاهده مي‌کردند، به‌نظرشان مي‌رسيد که مي‌توان ظرف مدتی کوتاه، کمبودها را برطرف کرد و محروميت را از کشور زدود.
لذا به‌رغم هشدارهای مكرر مبني‌بر وقوع بيماری هلندی و آثار ناشی از آن، بودجه سال 1384، بي‌باکانه با يک متمم افزايش يافت و بودجه سال 1385 نيز در همين راستا بيش از 50‌درصد، رشد کرد.
تامين ريال براى بودجه‌های افزايش يافته، تنها از طريق افزايش فروش ارز به بانک مرکزی مي‌توانست صورت گيرد و بانک مرکزی نيز، بخشی از ارزهای خريداری شده را به واردکنندگان و تجار مي‌فروخت و بخشی را نيز نزد خود نگه مي‌داشت. آنچه که به تجار فروخته مي‌شد، صرف واردات مي‌گرديد و آنچه در بانک مرکزی مي‌ماند، پايه پولی را افزايش مي‌داد که متعاقب آن بر حجم نقدينگی افزوده مي‌شد. لذا حاصل سياست‌های اعمال شده رشد قابل‌توجه حجم نقدينگی (در حد 40‌درصد در سال) و رشد بالای واردات، در نتيجه رشد شديد بودجه سالانه بود.
همزمان با رشد زياد بودجه که پيامدهای آن افزايش رشد نقدينگی و واردات بود، سه اتفاق مهم ديگر نيز روی داد. اول، قيمت انرژي، براساس مصوبه مجلس هفتم، تثبيت شد. اين در حالی است که تورم همچنان دو رقمی بود. نتيجه اين تصميم آن بود که قيمت نسبی انرژی بسيار پايين آمد. مصرف انرژی به شدت افزايش يافت، در حالی که در نتيجه عدم‌سودآوري، سرمايه‌گذاری در بخش انرژی با کاهش مواجه شد. راه‌حل مشکل براى گذران امور جاری و نه سرمايه‌گذاري، برداشت از حساب ذخيره ارزی براى کمک به شرکت‌های توليد‌کننده انرژی بود. لذا وابستگی بودجه به نفت افزايش پيدا کرد، سلامتی مردم به خاطر آلودگی زياد هوا در نتيجه مصرف بسيار زياد انرژی با مخاطره مواجه شد و کشور وارد يک دوره دشوار کمبود انرژی گرديد.
دوم، در نتيجه عرضه زياد ارز حاصل از صادرات نفت به بازار، نرخ ارز تثبيت شد. تثبيت نرخ ارز در شرايطی صورت مي‌گرفت که تورم، در نتيجه رشد زياد حجم نقدينگی از سال 1385 شروع به افزايش کرده بود. افزايش نرخ تورم در کنار تثبيت نرخ ارز همراه با واردات زياد، رقابت‌پذيری محصولات داخلی را به شدت کاهش داد و بسياری از توليدات داخلی توجيه اقتصادی خود را از دست دادند، واردات با سرعت جايگزين توليد داخلی شد که حاصل آن کند شدن رشد سرمايه‌گذاری بود.
سوم، نرخ سود تسهيلات، براساس تحليلی اشتباه از دلايل تورم که ريشه مشترک در نوع رويکرد به قيمت انرژی داشت، کاهش يافت و باعث شد که از يک طرف رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم شود و از طرف ديگر، تقاضا براى دريافت تسهيلات افزايش پيدا کند. نتيجه اين عدم‌تعادل کاملا روشن است، مواجه شدن بانک‌ها با کمبود منابع و روي‌آوردن به بانک مرکزی براى دريافت منابع جديد. به طور طبيعي، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به معنی افزايش پايه پولی است که به شدت افزايش پايه پولی در نتيجه انباشت دارايي‌های خارجی ناشی از فروش ارز نفتی توسط دولت به بانک مرکزي، مي‌افزود و تورم را افزايش مي‌داد.
کاهش نرخ سود تسهيلات در کنار رکود سنگين بازار بورس و ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز، منجر به آن شد که بخش اصلی فشار تقاضای ايجاد شده در نتيجه رشد بالای حجم نقدينگي، به بازار مسکن منتقل شود و لذا در سال 1386، قيمت مسکن، رشدی کم‌سابقه را تجربه کرد. حباب بازار مسکن در سال 1386، باعث شد تا آنان که صاحب سرمايه بودند، با انگيزه سوداگري، رو به خريد خانه بياورند. هر افزايش جديد، انگيزه‌ای جديد را نيز در پی مي‌آورد و قيمت را باز هم افزايش مي‌داد. آنان که فاقد مسکن بودند و به دنبال تامين مسکن، نه از سر سوداگري، بلکه براى تامين سرپناه، به تدريج تحقق اين خواسته را دشوار و دشوارتر مي‌يافتند. فاصله عظيم ايجاد شده بين ارزش دارايی صاحبان ثروت با نادارها، سال 1386 را به يکی از بدترين سال‌ها به لحاظ توزيع ثروت در کشور تبديل کرد. در پاسخ به افزايش شديد قيمت مسکن، سرمايه‌گذاری در اين بخش افزايش يافت. طوری که عدد رشد ناچيز 3‌درصدی سرمايه‌گذاری سال 1385، به 6‌درصد در سال 1386 ارتقاء يافت. اقتصاد ايران در سال‌های 1385 و 1386، تمام علائم بالينی بيماری هلندی را از خود به نمايش مي‌گذاشت. پيش‌بيني‌های به‌عمل آمده از جانب نگارنده در سال ‍1384، البته با کمال تاسف، به طور کامل تحقق يافت.
هر چند قيمت نفت در سال 1386 و نيمه اول سال 1387، همچنان آهنگ صعودی داشت، اما از آنجا که اثرات منفی ثابت نگاه‌داشته شدن نرخ ارز و قيمت انرژی و پايين آوردن نرخ سود تسهيلات، بر وفور منابع غلبه مي‌کرد، آثار وفور منابع، هر چه کمتر در اقتصاد ظاهر مي‌شد. کم‌کم، سرخی موقتی زير پوست سال‌های 1384 و 1385 رنگ‌ مي‌باخت و چهره تکيده و زرد بيمار نمايان‌تر مي‌شد.
از اواسط سال 1386، بانک مرکزي، در حدود اختيارات خود، بر جزيی از پايه پولی که به رابطه بين بانک مرکزی و بانک‌های تجاری مربوط مي‌شد، مهار زد و رشد آن را متوقف کرد. از سوی ديگر، انتشار چک‌پول توسط بانک‌های تجاری را نيز ممنوع کرده و آنها را وادار ساخت تا از چک‌پول‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی خريداری کنند. همزمان با اين اقدام، افزايش دارايي‌های خارجی بانک‌ مرکزی نيز متوقف شد. لذا، به يکباره، رشد حجم نقدينگی با يک شوک منفی بزرگ در سال جاری مواجه شد. کاهش شديد رشد نقدينگي، همراه با تثبيت نرخ پايين بهره و نرخ افزايش‌يابنده تورم، بانک‌ها را با مشکل جدی کمبود منابع مواجه کرد. حاصل آن بود که بانک‌ها در حاشيه خطر قرار گرفتند و تحرک ايجاد شده در بخش مسکن نيز متوقف شد. برآوردهای نگارنده براساس رشد منفی قابل‌توجه بودجه عمرانی و رکود بخش مسکن و کندی قابل‌توجه فعاليت در بخش صنعت، در کنار خشکسالی کشاورزي، نرخ رشد منفی سرمايه‌گذاری ثابت ناخالص داخلی در سال 1387 و رشدی بسيار پايين (در حدود 4‌درصد) براى کل اقتصاد است.
در مجموع، طی سال‌های اخير، بخش مخارج اقتصاد شامل مخارج دولت واردات، مصرف انرژی و مصرف خصوصي، با اتکاء به درآمدهای موقتی نفت، با ثباتی زياد افزايش يافت. افزايش‌هايی که سطوحی از مصرف را رقم زده که کاهش آن بسيار دشوار به نظر مي‌رسد. اينک با کاهش قابل‌توجه قيمت نفت، بودجه دولت با کسری زياد مواجه شده، تراز پرداخت‌ها نه تنها بخش بزرگی از درآمدهای نفتي، بلکه بخش بزرگی از صادرات غيرنفتی را هم که عملا وابسته به نفت بوده، از دست داده است. انرژی بي‌مهابا رشد مي‌کند، در حالی که توليدی در کار نيست و لذا تراز انرژی منفی است. بانک‌ها با کمبود شديد منابع مواجهند و توليد در رکود به‌سر مي‌برد. اقتصاد کم رمقِ ايران که يک چرخه رونق نفتی را پشت سر گذاشته اينک مي‌خواهد دوران سخت پيش‌رو را تجربه کند.
3 - تحريم تجاری و مالی
اقتصاد ايران طی قريب به سي‌سال گذشته، همواره به نوعی با پديده تحريم مواجه بوده است. دسترسی ما به برخی از تکنولوژي‌ها همواره ناممکن بوده و برخی از کالاها را همواره گران‌تر تهيه کرده‌ايم. مطالعات متعدد به‌عمل آمده در مورد تحريم‌های تجاري، حاکی از آن است که اين نوع تحريم‌ها، ضمن تحميل هزينه‌هايی به کشورهای تحريم‌شونده، ناموفق بوده‌اند. تحريم به لحاظ اقتصادي، نوعی مانع غيرتعرفه‌ای تجاری محسوب مي‌شود که عملا توليدکنندگان داخلی را که به دليل ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز، قدرت رقابت خود را از دست مي‌دهند، به درجاتی حفظ مي‌کند. اما دو نکته مهم در اين مورد قابل‌توجه است که اهميت آن را گوشزد مي‌نمايد. اول حوزه پوشش تحريم و دوم ظهور بعد جديدی از آن در حوزه مالی است. طی سال‌های اخير، تحريم در هر دو بعد کشور- کالا، گسترش يافته است. تعداد کشورهای تحريم‌کننده و تنوع کالاهای مورد تحريم، افزايش يافته است. از آنجا که توليد، در بسياری از حوزه‌ها وابسته به محصولات وارداتی است، طبيعتا اثرات اين پديده مي‌تواند قابل‌توجه باشد. از سوی ديگر، با توجه به گسترش چشمگير تکنولوژی اطلاعات و در نتيجه فراهم شدن امکان اعمال کنترل بر مبادلات مالي، تحريم وقتی نظام‌های مالی شامل بانک‌ها و بيمه‌ها را در بر مي‌گيرد، داراى اثرات بيشتری خواهد بود.
4 - انتخابات
کشور ما را مي‌توان کشور انتخابات ناميد. انتخابات رياست‌جمهوری (چهار سال يکبار)، انتخابات مجلس شوراى اسلامی (چهار سال يکبار) با فاصله دو سال از انتخابات قبلي، انتخابات شوراهای شهری (در ميانه اين‌دو)، انبوه سازمان نايافته مردم را در مواجهه با انتخاب افرادی قرار مي‌دهد که معمولا تنها وعده مي‌دهند بدون آن که به جز راى از آنان چيزی مطالبه کنند. کسی کار بيشتر نمي‌خواهد، تلاش فزون‌تر مطالبه نمي‌کند، مردم را بسيار خوب و محترم و بي‌نظير توصيف مي‌کند و تنها از آن راى مي‌خواهد. آنچه که اين نامعادله بزرگ را به تعادل مي‌کشاند، نفت است و زمين و هوا ! ! در واقع در سطح کشور و انتخابات‌ ملی نفت و در حوزه شهرها، زمين و هوای شهرها.
کشور ما در سال آينده، قرار است يکی ديگر از اين انتخابات‌ها را تجربه کند. نگارنده بر آن نيست که وجه سياسی انتخابات را مورد تحليل قرار دهد. بلکه برآنيم که به تحليل اثر انتخابات بر شرايط اقتصادی کشور در سال آينده بپردازيم. اولين عامل اثرگذار بر شرايط اقتصادی سال آينده، عدم‌قطعيت طبيعی حاکم بر فضای انتخابات است. در فضای انتخاباتي، هر چه فاصله بين گرايش‌های رقيب بيشتر باشد، عدم‌قطعيت انتخاباتي، اثرات کند‌کننده بيشتری بر فعاليت‌های اقتصادی خواهد داشت. با توجه به رويکردهای خاص دولت موجود به سياستگذاري، فاصله ميان گرايش‌ها در اين انتخابات بسيار خواهد بود.
از سوی ديگر، درست در شرايطی که به دليل اثرات بحران مالی جهانی و تلاقی آن با مسائل بودجه واردات و صادرات، نظام بانکی و ...، نظام تصميم‌گيري‌ نيازمند انسجام هر چه بيشتر و تدبير امور با ديدی حداقل ميان مدت است، فضای انتخاباتي، افق تصميم‌گيری را به بازه کمتر از چند ماه کاهش داده است. ميزان دقت بکار گرفته شده در تنظيم بودجه سال آينده، چگونگی اتخاذ تصميم در مورد ميزان واردات در چند ماه آينده و ميزان اهميتی که تصميم‌گيرنده به به‌کارگيری ارز محدود موجود براى پايين نگاه‌داشتن قيمت‌ها در ماه‌های آينده، نسبت به ثبات اقتصادی کل سال 1388، قائل است همگی در زمره آثار و تبعات انتخابات بر شرايط اقتصادی در سال آينده قرار مي‌گيرند. به راستی چرا در کشور ما، برنامه‌ای براى مقابله با آثار بحران مالی جهانی تهيه نشده و نمي‌شود. آيا به اين دليل نيست که افق زمانی تصميم‌گيری هرچه مي‌گذرد به واحد حتی کمتر از چند ماه کاهش پيدا مي‌کند؟
5 - اصلاح قيمت حامل‌های انرژی
واقعيت آن است که نظام تصميم‌گيری ما، نتوانسته است در مورد سه قيمت مهم و تعيين‌کننده در اقتصاد به جمع‌بندی مشخصی برسد. اين سه قيمت عبارتند از:
نرخ ارز، قيمت انرژی و نرخ سود بانکی. از يک طرف واقعيت‌های موجود، فشار خود را به نظام تصميم‌گيری وارد مي‌کنند و از طرف ديگر آرمان‌های تصميم‌گيرندگان ما، در خلاف مسير واقعيات در حرکت‌اند.
سياستگذاران، نرخ ارز پايين، سطح نازل قيمت‌ها و نرخ سود بانکی صفر را آرزو مي‌کنند، اما اقدامات و سياست‌هايی را که اتخاذ مي‌کنند در تعارض با اين اهداف قرار دارد. دولت‌ها در پايان عمرشان به جمع‌بندی مي‌رسند که قيمت انرژی را اصلاح کنند، اما مجالس قانون‌گذاری در عمل همواره با آن مخالفت کرده‌اند. يک تفاوت عمده در سال 1388 وجود دارد که حائز اهميت است و آن اينکه، فشار بودجه، اصلاح ,قابل‌توجه, قيمت انرژی را اجتناب‌ناپذير کرده است. بنابراين به نظر مي‌رسد که در سال آينده، افزايش‌هايی در مقياس چند صد درصد را در قيمت برخی حامل‌های انرژی شاهد باشيم. نکته اصلی و بسيار مهم آن است که ضمن اينکه اين تغيير اجتناب‌ناپذير است، اما اگر همراه (يا به عبارت صحيح‌تر پس از) اصلاح نرخ ارز و نرخ سود بانکی نباشد، ما را با شرايطی بسيار پيچيده مواجه خواهد کرد.
جمع‌بندی
نگارنده اين سطور، سال‌های بسيار سخت (و شايد سخت‌ترين سال‌ها) را از نزديک در عرصه سياست‌گذاری مشاهده کرده است. سال 1367، دو مولفه: شرايط جنگی و قيمت‌های پايين نفت با يکديگر تلاقی کردند و ديديم که دشواري‌های زيادی به اقتصاد و سياست تحميل شد. سال 1377، دو مولفه رکود اقتصادی آغاز شده از سال 1375 با قيمت‌های پايين نفت با يکديگر تلاقی کردند و شرايط دشواری را ايجاد کردند. اما اينک در سال 1388، پنج مولفه ذکر شده در صدر مقاله همزمان اقتصاد کشور را بطور جدی مورد تهديد قرار داده‌اند. در صورتی که نگاهی همه جانبه‌نگر و علمی بر اقتصاد حاکم نباشد، سال جارى مي‌تواند بسيار سخت‌تر از سال‌های سخت گذشته باشد. آيا اهميت دشواری محتمل پيش‌رو به درستی درک شده و جايي، کسی به اين موضوع فکر مي‌کند؟
منبع: رستاك



نظر شما

نام (اختیاری)


ای-میل (اختیاری)


متن