صدای آلمان:احمد روزبهانی ، رئيس "پليس امنيت اخلاقی" روز يکشنبه (۲۰ بهمن) به خبرگزاری ايلنا گفت: ,برخورد با متخلفان اينترنتی در دستور برنامه‌آينده ناجا قرار دارد و با متخلفان وبلاگ‌ها که اقدام به انتشار مضامين ممنوع مي‌کنند، به شدت برخورد قانونی مي‌کنيم.,

او افزود: ,سايت‌های ممنوعه" شناسايی شدند، استفاده غيرمجاز از سايت‌هايی که در حوزه کاری ماست و دستگيری هم داشته‌ايم و به مقامات قضايی معرفی شده‌اند,. روزبهانی اما در مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد حاضر به اعلام تعداد دستگيرشدگان و نام و تعداد سايت‌های فيتلر نشد.

پروژه برای فيلترينگ بهتر

روز ۲۸ آبان سال جاري، عبدالصمد خرم‌آبادي، مشاور قضايی دادستان کل کشور، در همايش ,آسيب‌شناسی خانواده, در گرگان خبر از انسداد ۵ ميليون سايت اينترنتی داد. او در همين سخنراني، آسيب‌های اجتماعی اينترنت را به مراتب بيش از شبکه‌های ماهواره‌ای دانست.

فيلترينگ سايت‌های اينترنتی از ۷ سال پيش در ايران آغاز شده و مسئوليت آن تا پيش از تصويب قانون جديد، به عهده‌ی نهادی به نام ,کميته تعيين مصاديق فيلترينگ, بوده است.

بيشترين فيلتر سايت‌ها به سال‌های اخير و دوران دولت محمود احمدي‌نژاد برمي‌گردد. به نوشته‌ی روزنامه‌ی اعتماد، روز يکشنبه، ۲۰ بهمن، دکتر کمال محامدپور معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل اين وزارتخانه از کار بر روی پروژه‌ای خبر داده است که در قالب آن تمامی جنبه‌های موضوع فيلترينگ از مراحل تحقيقات تا توليد نرم افزارها و سخت‌افزارهايی که قادر به پوشش‌دهی موضوع فيلترينگ باشند، مطالعه و بررسی ‌مي‌شوند. به گفته اين مقام مسؤل وزارت ارتباطات برای دو سال ابتدايی اجرای اين پروژه ۵۰ ميليارد ريال بودجه در نظر گرفته است.

اقدام اخير نيروی انتظامی مبتنی بر قانونی است که تحت نام ,جرائم رايانه‌ای,، روز ۱۵ دی در مجلس ايران به تصويب رسيد.

اندکی پيش از تصويب اين قانون در مجلس، قاضی سعيد مرتضوی در گفت‌وگويی با خبرگزاری فارس، از ايجاد واحدی برای برخورد با "سايت‌های الحادی و غيراخلاقی" خبر داد. او گفت: ,برای برخورد با فعاليت سايت‌های الحادی و غير‌اخلاقی مجموعه‌ای در دادستانی تشکيل شده است و به طور ويژه ضمن رديابی و شناسايی با اين سايت‌های برخورد قانونی و قضايی مي‌کنند.,

دادستان تهران افزود: ,با تشکيل دادسرای ويژه جرائم اينترنتي،‌ فضای اينترنت را برای فعاليت سايت‌های ضد‌دين و غير‌اخلاقی نا‌امن خواهيم کرد., مرتضوی توضيح نداد که معيار تشخيص و تميز سايت‌های الحادی و غيراخلاقی از ساير سايت‌ها چيست. بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی کسی که به اشاعه‌ی الحاد در جمهوری اسلامی متهم شود، به عنوان ملحد به مجازات حبس از يک تا پنج سال يا به اعدام محکوم خواهد شد.

عملي‌شدن طرح‌های دادستان

روزنامه‌ی اعتماد اينک از عملي‌شدن طرح‌های دادستان تهران خبر مي‌دهد. اين روزنامه در شماره‌ی روز يکشنبه‌ی خود (۲۰ بهمن) به نقل از سعيد مرتضوی مي‌نويسد:, دادسرای ويژه جرائم اينترنتی به عنوان دادسرای ناحيه ۳۱ در تهران راه اندازی خواهد شد. اين دادسرا غير از رسيدگی به اتهامات اينترنتی و رايانه يی به ,ارسال پيامک های تخريب آميز, نيز رسيدگی می کند.,

فعل و انفعالات تازه در زمينه‌ی استفاده از اينترنت در ايران در حالی صورت مي‌گيرد که دولت در سال‌های گذشته کوشيده است با پايين‌نگه داشتن سرعت خطوط اينترنتی دسترسی کاربران به شمار زيادی از سايت‌ها را ناممکن کند. از نظر شماری از صاحب‌نظران و فعالان ايرانی عرصه‌ی وب، تدابير و محدوديت‌های قضايی و حقوقی تازه قسماَ مکملی برای تحقق اين منظور و کاناليزه‌کردن استفاده از اينترنت در مجاری مورد پسند دستگاه‌ها و نهادهای رسمی است.





نظر شما

نام (اختیاری)


ای-میل (اختیاری)


متن