29شهريور :استفاده ثروتمند ترين گروه از يارانه بنزين حدود 14 برابر فقيرترين گروه درآمدى در ايران است.

ايرنا:سهم دهک آخر درآمدى جامعه ( پردرآمدترين گروه) از يارانه بنزين هم اکنون 9/28 درصد و سهم دهک اول ( فقيرترين گروه) تنها 1/2 درصد است. به عبارت ديگر استفاده ثروتمند ترين گروه از يارانه بنزين حدود 14 برابر فقيرترين گروه درآمدى در کشور است.

براساس گزارش منتشره در نشريه برنامه چاپ معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهوري، سهم دهک آخر درآمدى از يارانه برق 6/15 درصد و سهم دهک نخست از آن 1/6 درصد و در مورد گاز طبيعى سهم دهک آخر 1/13 درصد و سهم دهک اول 7/6 درصد است.
در مورد استفاده از يارانه گازوييل نيز سهم دهک آخر 9/26 درصد و سهم دهک نخست از اين يارانه تنها 2/0 درصد است.
در زمينه نظام فعلى پرداخت يارانه نيز هم اکنون يارانه پرداختى به صورت قيمتى عمومى و در حوزه هايى مانند حامل هاى انرژى ، کالاهاى اساسى ، نهاده هاى کشاورزى ( شامل آرد و نان) و خدمات اجتماعى پرداخت مى شود.
اين يارانه ها با پرداخت تفاوت قيمت هزينه تمام شده و قيمت پرداختى مصرف کننده به توليدکننده، وارد کننده يا توزيع کننده، سبب کاهش قيمت کالا يا خدمت يارانه اى مى شود.
نخستين هدف از پرداخت يارانه ها حمايت از اقشار آسيب پذير است. از اين رو، توزيع عادلانه يارانه ها ابتدايى ترين مساله در پرداخت يارانه است. از شاخص هاى اندازه گيرى نحوه توزيع يارانه ها، ميزان برخوردارى دهک هاى بالاى درآمدى نسبت به دهک هاى پايين درآمدى است.
با توجه به هدف ياد شده و نحوه توزيع يارانه در کشور، مى توان گفت که توزيع يارانه کالاهاى اساسى بين دهک هاى درآمدى به نسبت برابر بوده، اما توزيع يارانه ها هدفمند نيست و از اين منظر توزيع يارانه ها عادلانه نبوده است که نمونه هاى آن در مورد بنزين، گاز و گازوييل ذکر شد.
به نوشته نشريه برنامه، يکى از عوارض يارانه ها در اقتصاد، اثر آنها بر افزايش مصرف و بر هم خوردن توازن بودجه دولت است.
از پيامدهاى مستقيم و طبيعى پرداخت يارانه به صورت قيمتى عمومي، کنترل قيمت ها است. در نظام فعلي، دولت با پرداخت بخشى از هزينه کالاها يا دريافت نکردن هزينه کامل آنها، سبب مى شود کالاهاى يارانه اى با قيمتى کمتر از هزينه تمام شده ، عرضه شوند و اين موضوع سبب کنترل قيمت ها مى شود.
دراين گزارش آمده است: لازم است سياست هاى يارانه اى از استراتژى واحدى تبعيت کنند و هماهنگ با اسنادى مانند سند چشم انداز 20 ساله کشور ، قوانين برنامه هاى توسعه، قوانين بودجه سنواتي، قانون جامع نظام ساختار رفاه و تامين اجتماعى تدوين شوند.


نظر شما

نام (اختیاری)


ای-میل (اختیاری)


متن