www.roshangari.net

: تماس
info@roshangari.com
پيوندها | محيط زيست | بايگانى | هنر و ادب | زنان | بين المللى | اخبار

26تير :بيش از ۵۰۰ روزنامه‌نگار، طی يک بيانيه،از انجمن صنفی روزنامه نگاران

دويچه وله: بعد از اعلام وزير کار و امور اجتماعی مبنی بر انحلال خود به خودی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، بيش از ۵۰۰ روزنامه‌نگار، طی يک بيانيه، انجمن صنفی را خانه خود اعلام کرده و به وزارت کار توصيه کردند که بر سر راه فعاليت اين انجمن مانع تراشی نکند.

در حالی که وزير کار، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را منحل اعلام کرده، علی مزروعی رئيس اين انجمن مي‌گويد که انجمن صنفی کماکان به فعاليت خود ادامه خواهدداد و در روز ۱۷ مرداد نيز مجمع عمومی خود را برگزار خواهدکرد.

وزير کار و امور اجتماعی بعد از نامه‌ای که در تاريخ چهارم تير به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فرستاد و در آن مدعی شد که اين انجمن ,واجد شرايط انحلال, است، يکبار ديگر در آغاز اين هفته در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد که ,انجمن صنفی روزنامه‌نگاران طبق اساسنامه‌اش که به تصويب هيأت مؤسسان رسيده، خود به خود شرايط انحلال را پيدا کرده و منحل شده‌است و وزارت کار يا دادگاه نقشی در انحلال آن نداشته‌اند,.

به گفته محمد جهرمي، طبق اساسنامه انجمن صنفي، برگزاری انتخابات برای انتخاب هيأت مديره تنها در دو مرحله جايز است حال آنکه اين انتخابات در دو سال پيش در مرحله اول و دوم به نتيجه نرسيد و به دور سوم کشيده ‌شد.

در طول اين دوسال انجمن صنفی سعی کرد وزارت کار را متقاعد به تغيير اساسنامه کند که اين وزراتخانه نپذيرفت و بر همين اساس، انجمن شکايتی را عليه وزارت کار به ديوان عدالت اداری تسليم کرد.

ديوان عدالت اداری نيز طی حکمی که فروردين ماه امسال اعلام شد، شکايت انجمن صنفی را وارد ندانسته و وزارت کار را محق اعلام کرد.

انجمن هنوز فرصت دارد

به گفته علی مزروعی رئيس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، از تاريخ اعلام حکم، اين انجمن ۶ ماه فرصت دارد تا يکبار ديگر مجمع عمومی را برگزار کرده و انتخابات را تجديد کند اما قبل از پايان اين شش ماه، وزير کار حکم انحلال انجمن را داده‌است.

علی مزروعي، رئيس انجمن مي‌گويد: ,پس از روی کار آمدن دولت نهم و اولين بار اين دوستانی که الان سر کار آمدند اين ايراد را گرفتند. تازه اگر اين ايرادشان هم درست باشد ما فرصت ۶ماهه بعدی داريم برای اينکه مجمع عمومی را برگزار کنيم که ما هم همين درخواست را از وزارت کار کرديم منتها آنها گفتند منتظر باشيم تا حکم ديوان عدالت اداری بيايد که اين انتظار يکسال و نيم طول کشيد و در فروردين ماه امسال رأی ديوان در تأييد حرف وزارت کار بود و مفهومش اين بود که ما بايد دوباره برای نوبت اول و دوم تقاضای مجمع عمومی بکنيم,.

وزير کار همچنين در گفت و گو با خبرنگاران به شکايات مطرح‌شده از سوی برخی اعضای انجمن صنفی اشاره کرده و مي‌گويد: ,برخی افراد نام خودشان را به عنوان اعضای هيأت مديره به انجمن تحميل کرده‌بودند و هيچ رأي‌گيری درست و حسابی و بر اساس قانون کار انجام نشده ‌بود,.

مزروعی در پاسخ به اين ادعا چنين مي‌گويد: ,اين شکايت‌ها ادعايی است که اينها مطرح کرده‌اند و احتمالا در خزانه غيبی وزارت کار است. ما از اين شکايتها و افرادی که شاکی شدند و محتوای شکايتشان هيچ اطلاعی نداريم. اينها ادعاهايی است که آن دوستان مطرح مي‌کنند,.

علی مزروعی همچنين مدعی است که وزارت کار اصولا در جايگاهی نيست که بتواند انجمن صنفی را منحل اعلام کند. به گفته‌ی وی اين وزارتخانه بايد مستندات خود را به دادگاه صالح ارجاع دهد و دادگاه در مورد انحلال يا عدم انحلال انجمن تصميم‌گيری کند. به همين علت مزروعی مي‌گويد انجمن صنفی کماکان به کار خود ادامه خواهد‌داد: ,انجمن صنفی دارد کارش را مي‌کند مثل گذشته برای اينکه ادعايی را که وزارت کار مطرح کرده و متأسفانه وزير کار هم اين مطالب را گفته‌اند، نادرست است و اصلا وزارت کار به لحاظ قانونی در جايگاهی نيست که بتواند راجع به انحلال انجمن تصميم بگيرد و اقدام کند. طبق قوانين و مقررات جاری اگر وزارت کار يک چنين درخواستی هم داشته‌باشد بايستی با دلايل و مستندات کافی آن را به يک مرجع قضايی صالح ارجاع دهد يا به هيأت حل اختلاف و چون اين کار انجام نگرفته اصلا صحبت‌هايی که مي‌کنند موضوعيت ندارد,.



به گفته علی مزروعي، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در تاريخ ۱۷ مرداد که برابر با روز خبرنگار در ايران است، اعضای انجمن را برای برگزاری مجمع عمومی دعوت کرده‌است.

حمايت روزنامه‌نگاران از انجمن

500 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی نيز طی بيانيه‌ای اعلام کرده‌اند که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را کماکان تشکل صنفی و حرفه‌ای خود دانسته و در همه حال به ارتباط صنفی خود در چارچوب اين انجمن پايبند بوده و به اين تعهد ملتزم هستند.

اين افراد همچنين متذکر شده‌اند که اقدام وزارت کار با عهدنامه‌های سازمان بين‌المللی کار، ميثاق حقوق مدنی و سياسی و نيز ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی که دولت ايران تمامی آنها را امضا کرده، در تعارض است.

در پايان اين بيانيه آمده‌است: ,به کسانی که تلاش مي‌کنند بر سر راه فعاليت انجمن مانع ايجاد کنند، توصيه مي‌کنيم دست از اين اقدام برداشته و همگام با ديگر اعضای صنف روزنامه‌نگار، نيروی خود را صرف مشکلات صنف و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کنند,.

ميترا شجاعی


26 تیر 1387    14:13

نظر شما

نام (اختیاری)


ای-میل (اختیاری)


متن


بازگشت


Webmaster:   استفاه از مطالب روشنگرى با ذكر ماخذ آزاد مىباشد