16ارديبهشت:رجزخوانی تازه کيهان در رابطه با گروه پنج باضافه يک:قدرت منحصر به فرديم! "پيشرفت فنى فوق العاده ما مدت هاست تمامى مرزهاى ممنوعه را پشت سرگذارده است

روشنگری: در حالی که از يک سو رژيم از تدوين بسته پيشنهادی خطاب به گروه پنج باضافه يک خبر می دهد که البته محتوای آن با دقت از مردم پنهان نگاه داشته می شود و احتمال می رود که در آن حداقل هايش برای کنار آمدن با آمريکا را تدوين کرده باشد, و گروه مزبور نيز نسخه جديدی از بسته پيشنهادی قبلا ارائه شده در ماه ژوئن 2006 را برای ارائه به تهران در ازای پذيرش تعليق غنی سازی اورانيوم داده است, جنگ زرگری و لفظی از هر دو طرف و زبان تحقير و تهديد بالا گرفته است."ساندی تايمز" گزارش داده است که آمريکا بر آن است مراکزی را در ايران بمباران کند که گويا به تربيت خرابکاران عراقی اختصاص دارند. "کيهان" چاپ تهران در سرمقاله ای با عنوان "دپپلمات ها در بن بست" ضمن مسخره کردن بسته پيشنهادی جديد گروه پنج باضافه يک و قطعی دانستن رد آن از سوی تهران در ازای تعليق غنی سازی اورانيوم, به تهديد آمريکا پرداخته و با ادعای اين که رژيم خود را "قدرتى منحصر به فرد و غيرقابل رقابت در منطقه خاورميانه" می داند, تاکيد دائمی آمريکايی ها مبنی بر مداخله تهران در عراق را "علامت قدرت" رژيم دانسته و آورده است: بياييد يك لحظه فرض كنيم حرف آمريكايى ها راست باشد و به واقع ايران اوضاع عراق را درهم ريخته باشد. نتيجه چيست؟ خيلى ساده و روشن، معناى چنين اتفاقى اين است كه ايران مى تواند ظرف دو هفته همه آنچه را كه آمريكايى ها در مدتى قريب به يك سال تحت عنوان "طرح جديد امنيتى" با افزايش بى سابقه نيرو رشته اند، پنبه كند. اين اگر علامت قدرت نيست، پس چيست؟ آمريكايى ها حتى آنجا كه به خيال خود در حال مذمت ايران هستند كارى جز تعريف از آن و اعتراف به قدرت آن در مقابل خود نمى كنند."

کيهان در ادامه "بحران اقتصادى آمريكا و اروپا كه اندك نوسانى در بازار انرژى مى تواند ابعاد آن را بى نهايت فاجعه بار كند، وضعيت افغانستان و لبنان كه بدل به گره هاى كور براى غرب شده اند" را به عنوان دو فاکتور ديگر در خدمت سياست فعلی امتناع رژيم در برابر گروه پنج باضافه يک عنوان می کند و اضافه می کند:"پيشرفت فنى فوق العاده ايران كه مدت هاست تمامى مرزهاى ممنوعه را پشت سرگذارده هنوز ناگفته است و وقتى ابعاد آنها هم به اندازه كافى باز شود معلوم خواهد شد كه ايران هرگز اينچنين به توانايى هاى خود مطمئن نبوده و لذا بدون ذره اى ترديد هر پيشنهادى را كه ناقض حقوق آن باشد به دامن عرضه كنندگان پرتاب خواهد كرد."



نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16ارديبهشت.آزادی تعدادی از محکومان قتلهای محفلی کرمان

بی بی سی

رئيس کل دادگستری استان کرمان از آزادی تعدادی از محکومان پرونده موسوم به قتل های محفلی کرمان با قيد ضمانت خبر داد.

آقای تويسرکانی گفت "تمامی اوليای دم، يعنی خانواده هر پنج مقتول، رضايت داده اند همين مسئله جهت پرونده را کاملا تغيير داده است. البته او تاکيد کرد که اين مسئله به معنی مجازات نشدن اين افراد نيست.



اين در حالی است که نعمت احمدي، وکيل خانواده های دو نفر از قربانيان، به بی بی سی گفت اطمينان دارد که دست کم موکلان او رضايت نداده اند و بنابراين گفته آقای تويسرکانی نادرست است.



آقای احمدی در مورد آزادی محکومان نيز گفت "در تاريخ قضايی ايران بی سابقه است که فردی که به جرم قتل محاکمه و به صورت قطعی به بين 10 تا 15 سال زندان محکوم شده و پرونده اش در ديوان عالی کشور مفتوح است، از زندان آزاد شود."



آقای احمدی همچنين درباره گفته های آقای تويسرکانی مبنی بر اين که مجازات اعدام برای اين افراد منتفی است، گفت: "آقای تويسرکانی حرف دلشان را گفته اند. وگرنه آنچه در پرونده مطرح است چيز ديگری است. پرونده در حال حاضر از ديوان عالی کشور به کرمان برگشته و بايد دوباره بررسی شود."



قتل های محفلی



بيش از پنج سال پيش تعدادی از اعضای بسيج يکی از مساجد کرمان به اتهام قتل پنج نفر دستگير شده و در دادگاه به اعدام محکوم شدند. البته حکم اعدام افراد بعد از چندين بار رفت و برگشت بين ديوان عالی کشور و دادگاه های کرمان هنوز تاييد نشده است، اما احکام زندان بين 10 تا 15 سال برای متهمان صادر شد.



نکته جنجالی در اين پرونده به به "قتل های محفلی کرمان" مشهور شد، انگيزه قاتلان از کشتن قربانيانشان بوده است.



اين افراد در بازجويی ها و در دادگاه اعلام کردند که شنيدن سخنرانی محمد تقی مصباح يزدي، روحانی تندرو ايراني، در يکی از مساجد کرمان آن ها را به اين نتيجه رسانده که از نظر شرعی وظيفه دارند افراد مهدورالدم را بکشند.



آنها گفته اند آقای مصباح يزدی در سخنرانی خود، که نوار آن نيز به دادگاه ارائه شده، گفته است اگر کسی خلاف شرعی مرتکب شود مومنان وظيفه دارند به او تذکر دهند، در مرحله بعد وظيفه دارند که به پليس معرفی اش کنند، و اگر بعد از چند بار به اين نتيجه رسيدند که پليس و دستگاه قضايی نيز اين افراد را مجازات نمی کنند، خودشان می توانند دست به کار شده و خاطيان را به سزای اعمال خود برسانند.



آقای مصباح يزدی در آن زمان در نامه ای به دادگاه صدور فتوا را تکذيب کرد، ولی گفت هر چه در سخنرانی کرمان گفته "استنساخ از منابع معتبر فقهی بوده است".



اين افراد، يک زوج جوان و سه نفر ديگر را در روزهای جداگانه به قتل رسانده و اجساد آن ها را در بيابان ها يا چاه های خارج از شهر کرمان انداخته بودند.



اين افراد در دادگاه تاکيد کردند که اين افراد سابقه دار و مهدورالدم بوده اند، اما وکلای محکومان سابقه ای از قربانيان به دادگاه ارائه نکردند. همچنين به گفته آقای احمدی ديوان عالی کشور مهدورالدم بودن قربانيان را نپذيرفته و پرونده را بار ديگر به کرمان باز گردانده است.







نظر شما

نام:   faryaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaad

ای-ميل:

04:09 17 ارديبهشت 1387

bad ino ham bekhonid gosheie az jenayate jomhuri eslami jenayatkar ra bekhonid , va moghayese konid ke che be sare in mardom miyad , ey marg bar jomhuri eslami jenayatkar , بنام خداوند هستی آفرین، ملت شریف ایران! ایرانیان عزیز در سراسر دنیا ! فعالین حقوق بشر! من قبلا گفته ام و باز هم می گویم! وزارت اطلاعات جمهوری نا اسلامی ایران مرا به خاطر هواداری برادرم عبدالرضا کرمی خیرآبادی از سازمان مجاهدین خلق ایران که هیچگونه ارتباطی با من نمی توانست داشته باشد بارها و بارها به وزارت اطلاعات شهرستان گچساران برده و توسط شخصی بنام سیف الله گشتاز که اکنون مدیر عامل شرکت نفت ملی ایران می باشد شکنجه کرده و علاوه بر آنکه در محیط کار مشکلات عدیده ای برایم ایجاد نمود بدون هیچگونه دلیلی برای تمدید گذرنامه به شهربانی مرگز استان مربوطه (کهکیلویه و بویر احمد ) مراجعه کرده بودم . در گذرنامه مهر ممنوع الخروج حک کرده و رفتاری با من داشتن که مصداق بارز قصاص قبل از جنایت می باشد.من جان خود و فرزندانم را در خطر می دیدم و آنها آنقدر مرا شکنجه کردند که لاجرم برای نجات خود و خانواده ام اقدام به فرار با هواپیمای فوکر 27 متعلق به شرکت ملی نفت ایران نموده و سپس ناگزیر در خاک عراق فرود آمدیم دولت عراق هم در اجرای یک برنامه مشترک با سرویس امنیتی کشور اردن مرا به مقامات امنیتی این کشور سپرده. دولت اردن نیز در مورخۀ 9 مرداد 1387 مرا به حکومت آخوندی تحویل داد، علیرغم آنکه من و خانواده ام تحت پوشش سازمان ملل بودیم .ما را بوسیلۀ هواپیما به تهران آورده و در انتهای باند فرودگاه مهرآباد به مقامات جمهوری نا اسلامی ایران تحویل دادند. از بدو ورود اجباری به ایران من به مدت 9 ماه در وزارت اطلاعات شکنجه شده و سپس در بیدادگاهی موسوم به دادگاه انقلاب تهران در یک محاکمه ناعادلانه و فرمایشی بدون حضور هیئت منصفه و نیز بدون حضور وکیل منتخب به مرک محکوم شدم! اکنون قریب 10 سال است که در ایران در زندانهای مخوفی همچون زندان توحید(زندان کمیته سابق) بند 209 اوین و زندان بشدت دهشتناک رجائی شهر در حالیکه به انواع بیماریها مبتلا می باشم تحمل حبس می نمایم. در این مدت همان برادرم که مرا به خاطر هواداری او از سازمان مجاهدین خلق ایران اذیت می کردن یعنی عبدالرضا کرمی خیر آبادی را در مورخه 3 دسامبر 2003 برابر با 12 آذر ماه 1382 در کشور نروژ به طرز مشکوکی که از سوی وزلرت جنایت رژیم آخوندی صورت گرفته به قتل رسید، و به شهادت رسانیدن سپس پسرم امید کرمی خیرآبادی را در مورخه 25 مهر ماه 1384 در وزارت اطلاعات پس از شکنجه های بسیار به دار آویخته و اعدام کردن و اعلام کردن که او در کشور ترکیه خودکشی کرده است و بعد از آنکه اندامهای م�,ل قلب،کبد،کلیه هایش را از بدنش خارج کردن مبلغ 5 میلیون تومان پول نقد گرفتند تا جسد را به خانواده ام تحویل دادند و نیز علیرغم میل باطنی و تقاضای ما جسد فرزندم را نه در شهر خودمان گچساران که در شاهین شهر اصفهان دفن نمودند . بعد از این 2 جنایت دو خواهر بزرگم در همین رابطه دق کردن و فوت نمودند. در ادامه این مصائب دخترم نگار کرمی خیر آبادی با ماشین زیر گرفته شد که قریب به 3 سال است پاهایش در کچ می باشند و پس از چندین عمل جراحی هنوز بهبودی حاصل نکرده است و ایضا در طول همین مدت در زندان 3 بار به جان خودم سوء قصد شده و سکته مغزی به من تحمیل کردند که در نتیجه آن دست و پای راست و زبانم آسیب دیده و دچار لکنت زبان شده ام سپس به اینها هم قانع نشده و ضمن آنکه خانوادۀ زنم را به همکاری گرفته اند مدتی است که تلاش می کنند تا من بر خلاف میل خود زنم را طلاق بدهم و باقیمانده شیرازه زندگیم نیز از هم پاشیده شود.همچنین یک قطعه زمین گشاورزی دارم که میخواهند به زور آنرا از من بگیرند. بررسی عملکرد این شیادان دزد با توجه به آنکه اموال را بدون داشتن حکم مصادره کرده اند و مطالبات خدمات 20 ساله ام در صنعت نفت را نمی پردازند و نیز با توجه به انکه 2 عزیزانم را کشته و سبب مرک 2 نفر دیگر هم شده اند . ایضا به اینکه اندامهای زی قیمت پسرم رااز جسمش خارج کرده و برای تحویل جسدش 5 میلیون تومان دریافت کرده اند.همچنین عطف آنکه اکنون در صدد هستن تا زمین گشاورزیم را بگیرند. در ضمن یادآوری می نمایم که با جناقم بنام نجف هنرجویان که از هوادران سازمان مجاهدین خلق ایران بوده و بدست همین صفاکان اعدام و پسر 21 ساله بنام اشکان هنرجویان نیز به شیوه ای دیگری باز هم بدست همین جنایتکاران اعدام شده است. اذا از تمامی نهادها، سازمانها و فعالین حقوق بشری تقاضا دارم که شکوایه مرا تا سرحد امکان رسانه ای کرده و حی�,یت رژیم را بیش از این زیر سئوال ببرنند و لو به قیمت جان من تمام شود چون من از مرک حراسی نداشته و در واقع دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. علیرضا کرمی خیر آبادی 8 اردیبهشت 1387 زندان رجائی شهر (گوهرداشت) سالن 5

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16ارديبهشت:نماينده مجلس:آمار دولتی کاهش بيکاری "جای تامل" دارد, روسای کارخانه ها به جای توليد سرمايه های خود را به بخش مسکن انتقال می دهند

روشنگری:"غلامرضا مصباحي‌مقدم" نماينده مجلس هفتم که در عين حال برای مجلس هشتم هم "انتخاب" شده است در سخنانی در "ميزگرد اقتصاد تشكل‌هاى دانشجويى" آمارهای مربوط به کاهش بيکاری که از سوی دولت ارائه می شود را زير سوال برد و در پاسخ به اين پرسش که "آيا ايجاد اشتغال كه دولت از آن به عنوان هدف افزايش نقدينگى ياد مي‌كرد تحقق يافته است يا خير؟" گفت:"گزارش‌هاى دولت مي‌گويد كه آمار بيكارى به 10 درصد كاهش يافته است اما به اعتقاد بنده اين آمارهاى ارائه شده نيز جاى تأمل دارد."

مصباحى مقدم افزود: "برخى از پول‌هاى طرح‌هاى زودبازده به سمت خريد مسكن رفته است چرا كه اگر قرار بود افرادى كه از اين تسهيلات استفاده مي‌كنند به طرح‌هاى زودبازده پايبند بمانند نمي‌توانستند اين درآمدهاى شيرين را به‌دست آورند، لذا اين كار نيز خود موجب تشديد تورم شده است."



به گزارش فارس وى همچنين گفت: متأسفانه رؤساى كارخانه‌ها در شرايط كنونى به جاى آنكه به افزايش توليد بيانديشند به انتقال سرمايه‌هاى خود به بخش مسكن اقدام مي‌كنند لذا با شرايط تورمى شرايط افزايش عرضه و ايجاد اشتغال نيست بلكه شرايطى است كه ناگزير منابع به سمت واسطه‌گرى منحرف مي‌شود.



نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16ارديبهشت:كوشنر:رد بسته پيشنهادى توسط ايران "زودهنگام" است

*وزرات خارجه رژيم:مشوق‌هايى كه به هر شكل ناقض حقوق ما باشد مورد بررسى قرار نخواهد گرفت

خبرگزارى فارس: وزير امور خارجه فرانسه در حالى رد مفاد بسته پيشنهادى گروه 6 كشور دخيل در مباحث هسته‌اى از سوى ايران را "زودهنگام" خواند كه سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان اعلام كرد ايران هنوز از جزئيات اين پيشنهادها اطلاع نيافته است.



سيد محمد على حسينى سخنگوى وزارت امورخارجه كه صبح امروز دوشنبه در نشست هفتگى خود با خبرنگاران سخن‌ مي‌گفت، در خصوص بسته پيشنهادى گروه 1+5 اظهارداشت: خبرى كه مطرح كردند اين بود كه بسته را افشا نمي‌كنند تا به دست مسئولين ايرانى برسانند و ما هنوز به صورت رسمى چيزى دريافت نكرده‌ايم.

سخنگوى وزارت خارجه در خصوص انتظار ايران از بسته پيشنهادى 1+5 گفت: ,مشوق‌هايى كه به هر شكل ناقض حقوق ملت ايران باشد مورد بررسى قرار نخواهد گرفت.,

با اين حال خبرگزارى رويترز به نقل از "برنار كوشنر" گزارش داد كه بسته پيشنهادى از سوى قدرت‌هاى جهان به ايران "سخاوتمندانه" است و نبايد رد شود.

كوشنر كه در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، تاكيد كرد: ,آنها ‍‍[ايران] متنى را رد مي‌كنند كه به نظر من بسيار سخاوتمندانه است و اندكى زودهنگام است كه آنها اين پيشنهاد را بدون اين كه مشاهده كرده باشند، رد كنند.,

وى در پاسخ به اين سوال كه آيا اين بسته به تهران ارايه شده يا خير، ادامه داد: ,نه هنوز! به همين خاطر نمي‌توانم جزئيات آن را ارايه كنم.,

كوشنر تاكيد كرد، نمايندگان گروه موسوم به "1+5" در روزهاى آينده براى ارايه اين پيشنهاد به تهران سفر خواهند كرد.

مقامات ارشد روسيه، چين، انگليس، آلمان، فرانسه و آمريكا در نشست روز جمعه خود در لندن موافقت كردند بسته پيشنهادى به ايران را به منظور متقاعد كردن تهران به تعليق غني‌سازى اورانيوم ارايه كنند.







نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16ارديبهشت:ديوان عدالت اداری مصوبه افزايش پلكانى معكوس حقوق كاركنان دولت را باطل اعلام کرد

خبرگزارى فارس: ديوان عدالت ادارى مصوبه دولت براى افزايش پلكانى معكوس حقوق كاركنان دولت را باطل اعلام كرد و بر افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به نسبت يكسان و متناسب با نرخ تورم تاكيد كرد.



به گزارش خبرنگار اجتماعى فارس، سال گذشته موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعى مجلس نسبت به مصوبه دولت براى افزايش پلكانى معكوس حقوق كاركنان دولت در سال 86 شكايت كرد كه ديوان عدالت ادارى پس از بررسي‌هاى لازم طى روزهاى اخير اين مصوبه را باطل اعلام كرده است.

متن حكم ديوان عدالت ادارى به شرح زير است:

1_ ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب 1383 دولت را موظف كرده است حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طى برنامه چهارم و در ابتداى هر سال براى تمامى رشته‌هاى شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

2_ طبق بند (ك) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 كل كشور دولت موظف است در سال 1386 در اجراى ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديف‌هاى پيش‌بينى شده براى هر دستگاه اقدام كند. وليكن متأسفانه بر اساس تصويب‌نامه شماره 11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 ضريب جدول حقوق كاركنان و بازنشستگان 5درصد افزايش يافته است.

و اين در حالى است كه نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذي‌صلاح بيش از ضريب فوق الذكر است.

با عنايت به شرح فوق تصويب‌نامه مورد شكايت خصوصاً بندهاى يك، 2 و 6 آن مغاير با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ك) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 است و ابطال مصوبه مذكور را دارد.

مديركل دفتر امور حقوقى دولت در پاسخ به شكايت مذكور طى نامه شماره 108761/1996 مورخ 22/8/1386 اعلام داشته‌ است، 1_ مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، تكليف دولت، افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان ,متناسب, با نرخ تورم است، افزايش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزايش معادل نرخ تورم است و وجود احكام و موازين قانونى ديگر در اين زمينه از جمله موارد زير رعايت قانون در تصويب بندهاى يك و 2 مصوبه ياد شده را تأييد مي‌كند.

1- الف) قانونگذار هر گاه نظر به افزايش حقوق به ميزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صريح اين مطلب را بيان داشته است كه آخرين مورد آن ماده 125 قانون مديريت خدمات كشورى است كه پس از تعيين ضرايب حقوق به ميزان ريال مقرر مي‌دارد، ,... و در سالهاى بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه همه ساله از سوى بانك مركزى اعلام مي‌شود، افزايش مي‌يابد., همچنين در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه كه متضمن حكمى مشابه ماده 150 قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت ,متناسب با نرخ تورم, عبارت ,و حداقل مساوى با آن, درج شده بود در حالى كه عبارت اخير در ماده 150 قانون برنامه چهارم نيامده است. بديهى است اگر عبارت ,متناسب با نرخ تورم, دلالت بر افزايش ,به ميزان نرخ تورم, داشت، نيازى به درج عبارت ,و حداقل مساوى با آن, نبود. خصوصاً كه ادامه عبارت و متن ماده 30 برنامه سوم در خصوص مطابقت افزايش با نرخ تورم و تامين مابه‌التفاوت در فرض ,افزايش كمتر از نرخ تورم, در ماده 150 درج نشده است.

ب) مصوبه مورد اعتراض از مصاديق مصوبه داراى بار مالى است و به صراحت بند (ز) تبصره 20 قانون بودجه صدور اين قبيل مصوبات منوط به آن است كه بار مالى آن قبلا تامين شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايى در حكم تعهد زايد بر اعتبار بودجه است. بر همين مبنا نيز بوده است كه در بند (ك) تبصره 19 قانون بودجه 1386 كه در آن به اجراى ماده 150 قانون برنامه چهارم تصريح شده، تكليف دولت به افزايش ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان به طور مطلق نيامده بلكه مقيد به عبارت ,با استفاده از منابع موجود در رديف‌هاى پيش‌بينى شده براى هر دستگاه, شده است.

ج) نكته قابل توجه اينكه دولت در بند (6) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزايش موضوع بندهاى يك و 2 تصويب‌نامه، پرداخت فوق‌العاده‌اى را نيز به كاركنان دولت و بازنشستگان پيش‌بينى كرده است.

2- بند 6 مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختيار قانونى دولت موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به تصويب رسيده و به موجب آن پرداخت فوق‌العاده به كاركنان دولت پيش‌بينى شده است. طبيعى است در چارچوب اين ماده، هيئت وزيران هم حق تصويب اصل فوق‌العاده را دارد و هم در جزئيات و ميزان آن اختيار تصميم‌گيرى دارد. بنا به مراتب تقاضاى رد شكايت را دارد. هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسى و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مي‌كند.,



رأى هيئت عمومى

,الف- به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى اران دولت موظف شده است كه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طى برنامه چهارم و در ابتداى هر سال براى تمامى رشته‌هاى شغلى متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. نظر به اينكه معنى و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبين وجود تساوى و تناسب بين دو يا چند نسبت معين و مشخص است و حكم قانونگذار در باب ضرورت افزايش حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نيز مفيد لزوم رعايت تناسب بين افزايش تورم و افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به نسبت يكسان است.

بنابراين بندهاى يك و 2 تصويب نامه شماره 11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 هيات وزيران در خصوص افزايش ضريب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام كشورى از واحد 432 به 454 و همچنين افزايش 5 درصد به حقوق بازنشستگى و وظيفه اشخاص مذكور در بند 2 مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانك مركزى در سال 1386 به ميزان 7/13 درصد و عدم تساوى نسبت افزايش حقوق كاركنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي‌شود.

ب- حكم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 متضمن تفويض اختيار وضع فوق‌العاده‌هاى خاص به هيات دولت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه‌هاى مشمول مقررات خاص و جذب و نگهدارى نيروى مناسب براى مشاغل تخصصى و مديريت است. بنابراين بند 6 مصوبه مورد اعتراض كه در جهت ايجاد تعادل نسب در ميزان حقوق و مزاياى مطلق كاركنان دستگاه‌هاى اجرائى متضمن وضع و برقرارى فوق‌العاده تحت عنوان فوق‌العاده تعديل است. انطباقى با مدلول ماده 6 قانون فوق‌الذكر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق‌الذكر بندهاى يك و 2و 6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت ادارى مصوب سال 1385 ابطال مي‌شود.,







نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16ارديبهشت:يادداشت تفاهم هند و ايران بر سر احداث مجتمع پتروشيمى

خبرگزارى فارس: يادداشت تفاهم احداث مجتمع اوره و آمونياك بين شركت ملى صنايع پتروشيمى و شركت "ناگارجونا" هند عصر امروز به امضا رسيد.



بر اساس اين يادداشت تفاهم كه عصر امروز با حضور غلامحسين نجابت معاون وزير ومديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران و مديران شركت ناگارجوناى هند به امضا رسيد مجتمع اوره و آمونياك با ظرفيت توليد اسمى روزانه 2200 تن آمونياك و 3800 تن اوره در فاز 2 پاس جنوبى احداث خواهد شد.



مجتمع مذكور شامل يك واحد آمونياك و يك واحد اوره خواهد بود كه ميزان سرمايه‌گذارى براى اجراى اين پروژه حدود 400 ميليون يورو پيش بينى شده است.



شركت ناگارجوناى هندى پيش از اين در زمينه ساخت و راه‌اندازى واحد‌هاى بزرگ توليد كود شيميايى داراى تجربه بوده و قرار است در اين پروژه در طراحي، تامين مالي، ساخت، راه‌اندازى و نگهدارى با ايران همكارى داشته باشد.







نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16ارديبهشت:کارگران نيشکر هفت تپه بار ديگر اعتصاب کردند

گزارش: ابوالفضل عابدينی مسئول واحد کارگری فعالان حقوق بشر در ايران

بر اساس گزارشات رسيده صبح امروز دوشنبه 16/2/87 بيش از 2000 نفراز کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در اعتراض به عدم تحقق خواسته ها مطالبات وعده داده شده از سوی مديران شرکت جلوی درب مديرعامل کارخانه تجمع کردند.

طبق گفته برخی از فعالان کارگری دراين شرکت، واردات بی رويه شکر، پرونده قضايی اعتصابات کارگری هفت تپه، عدم پرداخت حقوق سه ماهه گذشته، عدم توجه به مسايل رفاهی کارگران و عدم توجه به آينده صنايع شکر در خوزستان از عمده ترين مسايل مورد اعتراض کارگران هفت تپه می باشد. اين اعتصاب در شرايطی آغازشده است که پنج فعال کارگری و يک روزنامه نگار طی روزهای گذشته به اتهام تحريک کارگاران هفت تپه به اعتصاب و تبليغ عليه نظام به دادگاه انقلاب دزفول احضار شده اند.

گفته می شود طی روز های آينده قرار است، کارگران ساير بخش های نيشکر هفت تپه نيز در اين تجمع شرکت کنند.





نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16ارديبهشت :هر دقيقه يك زن موقع زايمان جان مى بازد

كانون زنان ايرانى:"هر دقيقه يك زن هنگام زايمان جان مى بازد."اين آمارى است كه سازمان ملل متحد در روز جهانى ماما اعلام مى كند.



ثريا احمد عبيد ؛ مدير اجرايى صندوق جمعيت ملل متحد در پيام خود به همين مناسبت حمايت خود را از خدمات با كيفيت مامايى به عنوان راهى به سوى كاهش مرگ و مير مادران ونوزادان براى پايه گذارى خانوده جوامع و ملت هاى سالم تر اعلام كرد.



او در پيام خود از همه دعوت كرد تا سرمايه گذارى براى اموزش و پرورش مجدد ماماها در موارد مورد نياز را افزايش دهند.







نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

16ارديبهشت:توسل رييس بانک مرکزی به "بخش خصوصی" برای حذب حمايت از بسته سياستی و نظارتی اين بانک

روشنگری: روزنامه "سياست روز" که ديدگاههای آن به دولت احمدی نژاد نزديک است و آشکارا حامی گسترش نفوذ نظاميان و پاسداران در قدرت دولتی است, جلسه شنبه شب مظاهری رييس بانک مرکزی با گروهی از اعضای "اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران" را گامی در جهت مقابله با مخالفان اين بسته در درون دولت توصيف کرد. اين روزنامه با اشاره به اعلام محالفت صريح وزير کار با بسته سياستی و نظارتی بانک مرکزی در سرمقاله خود با عنوان "اتحاد بانك و بخش خصوصى" نوشت:"ديدار ديروز طهماسب مظاهرى با صاحبان صنعت و تجارت ايران در قالب نهاد غير دولتى و قدرتمند اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران احتمالا‌ مى تواند به اين معنى باشد كه آقاى رئيس براى پيشبرد اهداف و برنامه هاى انضباطى خويش به بخش خصوصى و توان آن متوسل شده و قصد دارد از زبان اتاق با كسانى كه بسته سياستى و نظارتى را عامل ايجاد ركود اقتصادى مى دانند، مقابله كند."

"سياست روز" اين رويکرد مظاهری را نشانه ناتوانی وی در کسب همراهی اعضای کابينه دانست و نوشت: "در حقيقت پس از آن كه رئيس بانك مركزى نتوانست كابينه را براى اجراى اين بسته با خود همراه سازد، اكنون دست به دامان اتاق و بخش خصوصى شده تا آنان گواهى دهند كه اين سياست ها نه فقط منجر به ركود نخواهد شد بلكه اصولا‌ براى ايجاد رونق اقتصادى وجود و اعمال انضباط در رفتار اقتصادى ضرورى است."







نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن