10فروردين :افزايش بيرويه واردات در ايران.رشد نقدينگی و و روند تعطيلی کارخانه ها
صدای آلمان:محمود احمدی نژاد در اولين جلسه هيئت دولت در سال جديد گفت "به حمدالله آغاز سال نو بسيار زيبا و پرنشاط بود." او در اين جلسه بر ضرورت سامان اقتصادی و اصلاح ساختار ها تاکيد کرد. کارشناسان اما وضعيت را نگران کننده ميدانند، نه پرنشاط و بسامان.
حاصل درآمد کلان نفتی
در آمد نفتی ايران را در پايان سال ۸۶ رقمی نزديک به ۸۰ ميليارد دلار تخمين زدهاند، درآمدی که در مقايسه با دولتهای قبلی بيسابقه است. دست دولت با داشتن چنين درآمدی بايستی بنابر قاعده برای انجام هرگونه پروژه صنعتي، عمرانی و زيربنايی باز باشد، پروژههايی که برای کاهش بيکاري، تورم و گرانی اجرا شوند و نيز مثلا مانع از اين شوند که ظرف دوهفته جان هفتاد نفر در جاده های ايران طعمه حوادث رانندگی گردد.
اگر دولت برای درآمد کلان نفتی برنامهای ميداشت، قاعدتا ميتوانست با آن حفرههای درآمدی را پر کند و اقتصاد را به پويش و جهش وادارد. ولی حاصل درآمد نفتي، بازار داغ کالاهای وارداتی است که سود آن − حتا به نوشتههای مطبوعات زير تيغ سانسور در ايران − به جيب تجار بزرگ و واسطهها ميرود و گرانی گوشت و ميوه و مسکن است که جيب های خالی را خاليتر ميکند. حق خواربار يک کارگر ۸۰ تا ۱۰۰ تومان است معادل يک بسته آدامس! حداقل دستمزد يک کارگر ۲۱۹ هزار تومان تصويب شده، با اين حقوق محقرترين خانه هم برای يک خانواده چهارنفری در شهرهای بزرگ پيدا نميشود.
افزايش بيرويه واردات
رقم واردات در سال گذشته نزديک به ۶۰ ميليارد دلار برآورد شده است. به عقيده کارشناسان دولت ايران اين حجم کالا را به منظور جبران نرخ تورم داخلی وارد کرده، درحاليکه نتيجه آن برعکس تعطيلی توليدات داخلی و افزايش بيکاری بوده است. دکتر بهمن آرمان در مصاحبه با دويچه وله در اين ارتباط به اين مورد گويا اشاره ميکند: عليرغم آنکه ايران يازدهمين کشور توليد کننده محصولات باغی است، دولت در آستانه سال جديد تقاضای ۲/۱ ميليارد دلار ميوه وارداتی از محل حساب ذخيره ارزی کرده است.
به گفتهی آرمان دولت پيش بينی کرده بود که با اين سياست بتواند نرخ تورم را کنترل کند ولی واقعيت ها نشان دهنده خلاف اين است.
رشد نقدينگی
کارشناسان نرخ تورم را در سال گذشته حدود ۲۵ درصد تخمين ميزنند. گفته ميشود در سالی که آغاز شده، اميدی به کاهش آن نيست. کارشناسان اقتصادی ميگويند تورم در بخش هايی مانند مسکن به ۳۰ درصد هم ميرسد که خود ناشی از سياستهايی است که نقدينگی را به سوی بازارهايی مانند مسکن و يا سکه طلا سوق داده، سياستهايی مانند کاهش نرخ سود بانکی که بارها با مخالفت کارشناسان روبرو گرديد، با وجود اين تصويب و اجرا شد.
دکتر بيژن بيدآباد در مصاحبه با دويچه وله ميگويد اشکال اساسی تورم در اقتصاد ايران مسئله افزايش شديد حجم نقدينگی است و اين ناشی از عدم توانايی بانک مرکزی در کنترل آن است:
,بانک مرکزی در طی سه دههی گذشته توسط قوانين و مصوبات مختلف هر روز از قدرتش کاسته شده است و توانايی آن در کنترل فعاليتهای بانکی بسيار تنزل يافته است و نتيجتا با ابزارهای بسيار کمی موظف به کنترل حجم نقدينگی شده است.,
اقتصاد مبتلا به جوع
رييس کل بانک مرکزي، طهماسب مظاهری در "اتاق ايران" − بنابر آنچه در روزنامه "دنيای اقتصاد" آمده − گفته است که اقتصاد ايران دچار بيماری جوع شده، که بيماری سيری ناپذيری است. اشاره او به تزريق پول به سيستم مالی ايران است: ,ما زمانی سالانه ۱۴ تا ۱۷ ميليارد دلار ارز به بازار تزريق ميکرديم. اين رقم اکنون به ۴۰ ميليارد دلار رسيده است، با اين همه بازار ولع بيشتری نشان ميدهد., ولعی که منابع مالی را در اختيار دلالان و تجاری قرار ميدهد، بازارهای داخلی را از کالاهای خارجی پر ميکند، رشد اقتصادی را متوقف ميکند، تقاضا را افزايش ميدهد و همراه با آن گرانی و تورم را.
نقش مؤسسات نقدينگيزا
دکتر بيژن بيد آباد ميگويد رقم نقدينگی را حدود ۱۴۵۰ ميليارد ريال در پايان شهريور ماه گذشته گزارش کردهاند. تازه اين رقمی است که شامل آن نقدينگی پنهانی نميشود که توسط صندوقهای قرضالحسنه و موسسات مالي−اعتباری ايجاد ميشود. اين گونه بنگاهها در بازار پول تحت نظارت بانک مرکزی کار نميکنند. به گفتهی دکتر بيدآباد اين مؤسسات ,نقدينگيزا هستند و بخش بزرگ تورمی که در اقتصاد ايران در سالهای گذشته ايجاد شده، توسط اين مؤسسات بوده است. و بخش ديگر به دليل نقص در سياستهای نظارتی بانک مرکزی از لحاظ کنترل در حجم چک پولها و شبه پولها بوده است، چرا که بانکها مثل بانک مرکزی عمل کرده و خودشان اقدام به نشر چکپول کردهاند و اين موضوع بعنوان يک نقيصهی بسيار مهمی بود که در سالهای اخير تورم را تشديد کرد. بيش از يکونيم دهه است که اين پديده يکی از عوامل پنهان و اصلی افزايش حجم نقدينگی است. نتيجه افزايش سطح قيمتها بوده است.,
رشد بيکاری
دکتر بهمن آرمان ميگويد اگر شرايط فعلی ادامه پيدا کند و روند تعطيلی کارخانه های داخلی ادامه يابد ايران با بحران شديد بيکاری روبرو خواهد شد. او ميگويد که شاهد هيچگونه قرارداد جديدی برای صنايع پتروشيمي، فولاد، آلومينيوم و حتی صنايع پايين تر از آن نيستيم.
نرخ بيکاری را دکتر بيژن بيدآباد بالاتر از آن رقم ۱۰ درصدی ميداند که منابع رسمی اعلام ميکنند. او ميگويد: که رقم اعلام شده ,رقم قابل بحثی هست. چون بسياری از شقوق بيکاری مثل بيکاری پنهان و يا بيکاريهای سطحی را مدنظر قرار نميدهد و بهرحال يک رقم بيکاری شاخص و پايه را تعريف ميکند., او ميافزايد: ,در سال ۸۶ ما براساس آمار بانک مرکزی توليد ناخالص داخليمان در انتهای ششماهه اول چيزی حول و حوش ۷/۸ درصد رشد داشته است، ولی ارقام رشد سرمايهگذاری در اقتصاد گزارش نشده است. چيزی که حدس زده ميشود ازلحاظ افزايش سرمايهگذاری بخش خصوصی و بخش دولتي، به نظر ميآيد اين دو قلم که عمده عامل محرک برای اشتغال هستند، آن رشدی را که بايد داشته باشند ندارند و نتيجتا نبايد توقع داشت که تحولات زيادی را در ارتباط با اشتغال داشته باشيم.,
برای کاهش اين نرخ از۱۰ درصد به حد نرخ بيکاری ۴ درصد، حجم عظيمی از سرمايهگذاری لازم است و اين گذشته از تحولاتی که برای اصلاح ساختار اقتصادی لازم است، مستلزم تغيير در سياست خارجی ايران است، زمانيکه سرمايه خارجی جرات کنند در ايران فعال شوند. اين فقط در شرايطی ممکن است که ريسکهای سياسی اقتصاد ايران را تحت الشعاع خود قرار ندهد. چشم اندازی که به گفته آگاهان هنوز وجود ندارد.
مريم انصاری
10 فروردین 1387
14:06
نظر شما
