15اسفند :جلوگيری از قطعنامه ديگری عليه ايران در شورای حکام
بی بی سی:در پی مخالفت روسيه و چين و دولتهای عضو جنبش عدم تعهد، صدور قطعنامه ديگری عليه ايران در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی از دستور کار اين شورا خارج شد.
يک روز پس از آنکه شورای امنيت سازمان ملل متحد سومين قطعنامه خود را برای افزايش تحريمهای ايران به منظور محدودساختن فعاليت اتمی اين کشور تصويب کرد، دولتهای اروپايی قطعنامه ديگری نيز عليه ايران در نشست فصلی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی مطرح کردند.
اما روسيه، چين و دولتهايی از جنبش عدم تعهد که در شورای حکام عضويت دارند تصويب چنين قطعنامه ای را زياده روی دانستند و پيش نويس قطعنامه پيش از آنکه به رأی گذاشته شود از دستور خارج شد.
شورای حکام پيشتر قطعنامه هايی عليه ايران تصويب و خواستار توقف غنی سازی اورانيوم در اين کشور شده بود، سرپيچی ايران از عمل به اين قطعنامه ها باعث ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت شد.
بريتانيا، فرانسه و آلمان که پيش نويس قطعنامه اخير شورای امنيت عليه ايران را تنظيم کرده بودند قصد داشتند با صدور قطعنامه ديگری در شورای حکام فشار بر ايران برای محدود ساختن فعاليت اتمی اش را بيشتر کنند اما اين اقدام با مخالفت در شورای حکام مواجه شد، از جمله مخالفان نماينده کوبا بود که گفت چنين قطعنامه ای می تواند به فضای همکاری و جلب اعتمادی که ميان ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی ايجاد شده لطمه بزند.
روسيه، چين و دولتهای عضو جنبش عدم تعهد اگرچه مانع از تصويب قطعنامه تازه ای در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی عليه ايران شدند اما در شورای امنيت سازمان ملل به قطعنامه برای اعمال تحريم بيشتر به اين کشور رأی مثبت دادند، اندونزی تنها دولت عضو جنبش عدم تعهد بود که به اين قطعنامه رأی ممتنع داد.
ايران قطعنامه جديد شورای امنيت را نيز همچون قطعنامه های پيشين غيرقانونی و ناعادلانه خوانده و محکوم کرده است.
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت که عليه ايران به تصويب رسيده، از کشورهای جهان خواسته است دارايی سيزده شرکت و مؤسسه و سيزده تن از مقاماتی که مرتبط با برنامه اتمی ايران شناخته شده اند را مسدود کنند و اگر کسی از اين سيزده نفر وارد قلمروشان شد، مراقبش باشند.
در اين قطعنامه از دولتها خواسته شده که در اعطای اعتبار و تسهيلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ايران مراقبت بيشتری به خرج بدهند و در مورد همکاری مؤسسات مالی در کشورشان با بانکهای ايراني، بخصوص بانکهای صادرات و ملی وشعب خارجی شان هوشيار باشند.
در قطعنامه اخير شورای امنيت برای نخستين بار به دولتها اجازه داده شده که در بنادر و فرودگاههای خود به بازرسی کشتيها و هواپيماهايی بپردازند که مشکوک به حمل مواد و تجهيزات ممنوعه برای ايران شناخته می شوند.
15 اسفند 1386
12:44
نظر شما
