16دی :اعدام نادرست يک متهم در شهرستان مهران جرقه اصلى قتل عام خانوادگى
اعتماد: محمد حسين شاملو*قتل عام خانوادگى در شهرستان مهران خبرى تلخ بود که صدور حکم اشتباه و اعدام نادرست يک متهم جرقه اصلى آن را به وجود آورد. در چنين مواردى برابر قانون اساسى هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در صدور حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادى يا معنوى متوجه کسى شود در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى مسوول است و در صورت بروز اشتباه خسارت به وسيله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مى شود. اگرچه در پرونده هاى کوچک شاهد چنين حساسيت هايى نيستيم، اما در پرونده هايى که جان گرفته و خونى پايمال مى شود دولت موظف است ضمن پرداخت ديه به خانواده فردى که به اشتباه اعدام شده پرونده را بار ديگر به جريان اندازد. از سويى هرچند به نظر مى رسد در زمان صدور اين حکم که بيش از 37 سال از آن مى گذرد به طور حتم دلايل محکمه پسندى براى محکوميت در پرونده وجود داشته و دادگاه با استناد به آنها حکم به اعدام فرد داده است. اما اگر مشخص شود که فرد يا افرادى با دادن اطلاعات غلط و شهادت هاى دروغين باعث صدور چنين حکمى شده اند يا دادگاه مغرضانه راى خود را صادر کرده است، مجازات قصاص در انتظار مسببان اين اعدام اشتباهى خواهد بود. ضمن اينکه پرونده قتل اول نيز بايد بار ديگر رسيدگى شود و با بررسى مدارک و شواهد در خصوص محکوميت متهم جديد در دادگاه کيفرى تصميم گيرى خواهد شد و اين فرد نيز نمى تواند از حکم قصاص فرار کند. در هر حال اقدام شخصى افراد براى انتقام گيرى و اجراى حکم خود مستوجب قصاص است و کسى حق ندارد خود به خونخواهى برخيزد و فردى را شخصاً محاکمه کند و حکم خودخواسته را به اجرا گذارد. حتى در صورت صدور حکم قصاص متهمان از سوى قاضى صالح نيز خود افراد شخصاً حق ندارند نسبت به قصاص فرد محکوم اقدام کنند و اين حکم بايد با تشريفات قانونى به اجرا درآيد که حضور اولياى دم در محل اجراى حکم و اجراى حکم قصاص توسط آنها بخشى از اين مراسم رسمى است که با اذن رئيس قوه قضائيه قابل اجرا است.
رئيس شعبه اول بازپرسى دادسراى امور جنايى
09:20
نظر شما
