1فروردين. 2هزار ميليارد تومان کسری بودجه بهداشت در رژيم مکتبی

ايلنا

وقتى بهداشت و درمان هم هدفمند مي‌شود
كارشناسان و متخصصان حوزه بهداشت و درمان اجراى لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را در 3 تا 5 سال آينده موجب مواجه شدن حوزه سلامت با شوک‌هاى مکرر مي‌دانند.


با آغاز به كار دولت دهم، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با هدف برقرار كردن عدالت اجتماعى و اصلاح الگو در مصرف و توليد در مجلس مطرح شد اما به‌رغم اينكه منطق اصلى اين لايحه به‌گونه‌اى است كه گويا حقوق و دستمزد در ايران در سطح چارچوب استانداردهاى بين‌المللى توزيع مي‌شود، اما قيمت حامل‌هاى انرژى دركشور حد استانداردهاى بين‌المللى نيست انتقادهاى بسيارى را در جهت تورم زا بودن اين طرح مطرح كرد، در هر صورت اين لايحه با حذف اقلام ضرورى مانند دارو از پيكر خود به تصويب مجلس رسيد و با عنوان قانون در دستور كار دولت قرار گرفت.
در همين راستا برخى از كارشناسان موافق با اين لايحه، تاثيرات سوء آن را بربهداشت و درمان ناديده گرفته و هدفمند شدن يارانه‌ها عامل براى جلوگيرى ازهدر رفتن سالانه حداقل يک هزار و 500 ميلياردريال يارانه داروهاى بيماران سرطانى مي‌دانند و مي‌گويند دولت، هر ساله حدود 400 ميليارد تومان براى داروهاى بيماران سرطانى يارانه مي‌دهد و اين در حالى است که هر سال نيز نزديک به 50 درصد يارانه اين داروها به علل مختلف از جمله مصرف غير واقعى هدر مي‌رود.
اين گروه معتقدند كه با هدفمند كردن يارانه‌ها بسيارى از مشکلات در بحث دارو و توزيع آن كه در کشور وجود دارد برطرف مي‌شود و به طور حتم موارد مصرف غيرضرورى داروها که ممکن است به علت خواست خود بيماران يا به علت تبليغات غيرواقعى برخى شرکت‌ها در مورد داروهاى خارجى باشد، منتفى شود. همچنين پايين بودن قيمت دارو را از جمله عوامل استفاده غيرضرورى مردم از دارو مي‌دانند و اين طرح را مانعى براى برخى داروخانه‌ها كه داروى بدون تجويز پزشک را عرضه مي‌كنند از بين رفته يا بشدت کاهش مي‌يابد.
اما از سوى ديگر، كارشناسان و متخصصان حوزه بهداشت و درمان نظرى متفاوت با آنچه در بالا عنوان شد دارند و اجراى لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را در 3 تا 5 سال آينده موجب مواجه شدن حوزه سلامت با شوک‌هاى مکرر مي‌دانند و در صورت اينكه تدابيرى انديشيده نشود، اوضاع به مراتب بدترى پيش مي‌آيد و وزارتخانه‌هايی مثل وزارت بهداشت که هزينه بر هستند و درآمدی ندارند، بيشتر آسيب مي‌بينند.
هنگامى كه بيمارستان‌هاى دولتى براى پرداخت هزينه‌هاى آب، برق، گاز و ... با مشکل مواجه‌اند، در صورتى که کمک‌هاى دولتى نيز حذف شود بايد منتظر بروز مشکلات جدي‌ترى براى اين بيمارستان‌ها بود که در نتيجه آن ارائه خدمات به مراجعان که شامل 5 دهک پايين جامعه مي‌شود، سخت‌تر مي‌شود و اين درحالى است كه بيمه‌ها در پرداخت مطالبات بيمارستان‌های دولتی و شرکت‌های دارويی همواره تاخير داشته‌اند و اين انباشت مطالبات منجر به بروز اختلال در خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و بيماران مي‌شود.
در اين مورد نمايندگان مجلس براين باورند كه چنانچه پيشنهادات اصلاحى كميسيون بهداشت براى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها راى نياورد، متاسفانه بايد اعلام كنند وضعيت سلامت مردم از وضعيت كنونى- كه مطلوب هم نيست- بسيار بدتر مي‌شود.
تورم ناشى از هدفمند كردن يارانه‌ها در سلامت 50 درصدى است
محسنى بندپى نماينده مردم نوشهر و چالوس در اين باره مي‌گويد: هر افزايش قيمت و تورمى بر سلامت مردم تاثير منفى مي‌گذارد، چون مردم مجبور مي‌شوند برخى خدمات را از سبد هزينه‌هاى خانوار حذف كنند كه معمولامظلوم‌ترين خدمات، خدمات پيشگيري، بهداشتى و درمانى است.
وى ادامه مي‌دهد: اگر در خدمات بهداشتى و درمانى در بيمارستان‌هاى دولتى و خصوصى و هزينه‌هاى جانبى افزايش قيمت به وجود آيد و ازآنجايى كه تورم سلامت نسبت به تورم عمومى كشور بالاتر است، تورم 40 درصدى كه كارشناسان اقتصادى و مركز پژوهش‌هاى مجلس با اجراى طرح هدفمندسازى يارانه پيش‌بينى كردند در حوزه سلامت به50 درصد مي‌رسد.
در اين ميان هرچند كه مجلس پيشنهاداتى را براى رفع اين دغدغه داده و علاوه بر ماندن يارانه داروها تاكيد كرده براى كاهش فشار تورم برمردم،20 درصد از50 درصدى كه قرار است به صورت نقدى و غيرنقدى به مردم كمك شود را براى تامين اجتماعي، تقويت بيمه‌ها، يكسان كردن بيمه شهرى و روستايي، كمك به درمان بيماران صعب‌العلاج، كمك به ارتقاى شبكه‌هاى بهداشت و درمان و تقويت سيستم ارجاع و پزشك خانواده اختصاص يابد اما به گفته مسعود ابوالحلاج - مديرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت- قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مي‌تواند اثر منفی شديدی بر قشر متوسط به پايين جامعه ايران داشته باشد و گفته با توجه به وضعيت دشوار فعلی که بر خلاف قانون برنامه چهارم حدود 60 درصد هزينه‌‌های درمانی از جيب مردم پرداخت مي‌شود قاعدتا ابعاد مشکل با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، بيشتر و شديدتر مي‌شود.
اين درحالى است كه برنامه هدفمند کردن يارانه‌‌ها در بودجه سال 89 وزارت بهداشت ديده نشده و بر همين اساس لازم است که آثار طرح هدفمند کردن يارانه‌‌ها در بخش بهداشت و درمان مورد بازبينی قرار گيرد. بنابراين در شرايط فعلى و قبل از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، مردم در بخش سلامت متحمل هزينه‌های سنگينی مي‌شوند که اگر اثرات تورمی هدفمند کردن يارانه‌ها نيز بر آن افزوده شود، قطعا در بخش بهداشت و درمان کشور با بحرانى جدى مواجه مي‌شويم.
افزايش كسرى وزارت بهداشت به 2 هزار ميليارد تومان
به نظر مي‌رسد مشكلات ناشى از اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها در حالى بر حوزه بهداشت و درمان سايه مي‌افكند كه نظام سلامت با چالش‌هاى جدى كه از سال‌هاى گذشته به همراه دارد هنوز دست به گريبان است. سيداميرحسين قاضي‌زاده مي‌گويد: بودجه بخش سلامت در سال 89 ، رشد34 درصدى دارد اما به نظر مي‌رسد كه سال آينده هم شاهد رشد منفى در اين بخش باشيم كه باعث مي‌شود نه تنها كسري‌ها برطرف نشود بلكه كسرى هزار و900 ميليارد تومانى وزارت بهداشت در سال جارى به بيش از دو هزار ميليارد تومان در سال آينده برسد.اين عضو كميسيون بهداشت مجلس نبود نظام مديريت يكپارچه را در حوزه سلامت از ديگر چالش‌هاى موجود مي‌داند.
در اين ميان بخش خصوصى نيز از تبعات اين لايحه در امان نخواهد بود و با اجرای اين برنامه قطعا در تعيين تعرفه‌های پزشکی سال 89 دچار مشکل مي‌شوند چراكه در حال حاضر60 درصد هزينه های درمانی از جيب مردم پرداخت مي‌شود که اين موضوع مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه کشور است و با حذف يارانه‌ها، فشار سنگينی بر مردم تحميل خواهد کرد و با يك حساب سرانگشت از نحوه محاسبه حامل‌های انرژی در بخش خصوصی به اين نتيجه مي‌رسيم كه 30 تا 40 درصد افزايش قيمت در قبوض آب، برق و گاز با افزايش تعرفه‌های پزشکی سال 89 منجر مي‌شود.
به نظر مى رسد كه كارشناسان تدوين لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها قبل از بررسى آن بايد به پيامدهاى حاصله از آن به حوزه بهداشت و درمان توجه مي‌كردند چراكه در تمامی کشورها وقتی يارانه‌ها را حذف مي‌کنند ذخاير ناشی از منابع آن صرف رفاه اجتماعی و سلامت مردم مي‌شود اما در ايران به دليل نبود نگاه کارشناسی مکانيسم مشخصی برای اينکه ذخاير به سمت نظام سلامت برود، وجود ندارد و اين درحالى است كه بالاترين مقام سيستم بهداشت و درمان كشور، هدفمند كردن يارانه‌ها را بر نظام سلامت بي‌تاثير مي‌داند و مي‌گويد: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش بهداشت و درمان به‌ويژه دارويى هيچ تاثيرى ندارد و وضعيت آينده نظام سلامت مانند روال گذشته و حال خواهد بود.
مرضيه سعادت

  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام:

ای-میل:

13:21 1 فروردین 1389

اخر اي دزد سر گردنه با دريايي از تورم وبا بي ارزش شدن وحشتناك پول ملي ايران كه روزگاري ٧٠ ريال ان يك دولار بوده وحالا در زمان سر بازان بد نام وبعلت بيسوادي و بي لياقتي مشتي راهزن به هر دولار بيشتر از ١٠٠٠٠شده دم از همه پرسي زدن براي رايانه ماهي ٣٠ هزار تو مان همه پرسي داره اي گداي بي همه چيز ودزد

نام (اختیاری)


ای-میل (اختیاری)


متن

آخرين مطالب مرتبط در روشنگرى: 8شهريور.کروبی: نه تنها تقلب شده و در حد يکی دو ميليون نبوده که فراگير بوده و از قبل سرنوشت انتخابات تعيين شده بود. 2010‑08‑30 1فروردين. 2هزار ميليارد تومان کسری بودجه بهداشت در رژيم مکتبی 2010‑03‑21 7دی : هزينه هاى درمانى سالى 5/1 ميليون نفر را در ايران به زير خط فقر مى كشاند 2008‑12‑27 27آبان :سرانه بهداشت مغلوب هميشگی تورم:بالا رفتن سهم مردم از هزينه های درمانی يعنی به خطر افتادن جان انسان هايی که توان پرداخت اين هزينه ها را ندارند. 2008‑11‑17 4شهريور :تعداد مبتلايان به وبا ده برابر بيشتر از آمار اعلام شده 2008‑08‑25 اخبار ومقالات مربوط به بهداشت و درمان در روشنگرى(كليك كنيد)