|
|||||||||
| |||||||||
|
ناامنى جنسى زنان و جنبشهاى فمينيستى
درآمد متنی که در پی می خوانيد نگاهی ست تفسيری به حقوق زنان در جهان سرمايه داري، که به مناسبت 8 مارس (روز جهانی زن) پيش کش زنان کشورم می شود. پيش تر تاکيد بر چند نکته ضروری ست: 1.مباحث مطروحه در اين متن به نقل از فصل دهم کتاب "فکر دموکراسی سياسی" (انتشارات نگاه، تهران: 1388) به همين قلم روايت شده است. 2.بديهيست به دلايلی – از جمله شکننده گی موقعيت اجتماعی نويسنده - مولفه های اين متن در چارچوب تحليل مطالبات پايه يی زنان کارگر و زحمت کش ايران شکل نبسته است. مضاف به اين که ظرفيت های عمومی و جنبه های دانشگاهی کتاب مورد نظر، در کنار بعضی ملاحظات ديگر، طرح بسياری از ملزومات مبارزه ی طبقاتی زنان ايران را مکتوم نهاده است. واضح است که منظورم تخالف يا تباين مبارزه ی طبقاتی زنان با مباحث آکادميک نيست. 3.تاکيد بر منشور حقوق بشر به مفهوم تائيد همه سويه ی مفاد اين منشور و ناديده انگاشتن جهت گيری های ليبراليستی آن نيست. چنان که گفتم اين متن و در مجموع کل کتاب مبسوط "فکر دموکراسی سياسی" – مترصد است که فقط تفسيری از جهان موجود به دست دهد. می پذيرم که دوران تفسير جهان به پايان رسيده و دست کم از صدوپنجاه سال پيش هنگام تغيير جهان فرا رسيده است. به اين آموزه ی مهم مارکس – تز يازدهم از تزهايی درباره ی فوئر باخ – در پايان همين فصل از کتاب مورد نظر، صص: 506 به بعد، پرداخته ام. در همين حد نيز چاپ و نشر اين کتاب به موانع بسياری برخورده است. نگفته پيداست که نه فقط تحقق آزادی جوامع در گرو آزادی کامل و بی قيد و شرط زنان است، بل که تحقق آزادی مطلق نيز مستلزم پيروزی نهايی طبقه ی کارگر، از طريق غلبه بر شيوه ی توليد سرمايه داري، لغو مالکيت خصوصی و الغای کارمزدی ست. در مورد حقوق بشر – اعم از حقوق زنان و مردان – من مقيد به نظريه ی مارکس هستم و معتقدم نسبت حقوق بشر به آزادی (در جامعه ی مدنی بورژوايی)، در حيطه ی دفاع از حقوق فرد محدود به خود (انديويدوآليسم) است. اما در جامعه ی سوسياليستی نسبت کاربرد عملی حقوق انسان به آزادی در قالب انتزاع از مالکيت خصوصی است. در جامعه ی بورژوايی نسبت حقوق انسان – و تبعاً زنان – به مالکيت خصوصی عبارت است از حقوق بهره برداری کالايی از سرمايه و ثروت و تملک آن بدون ارتباط با انسان ديگر و مستقل از منافع اکثريت توده ها. 4. بر همين اساس نيز فهم اين نکته چندان دشوار نيست که در جامعه ی سرمايه داری بخش قابل توجهی از زنان تبديل به کالا می شوند. مضاف به اين که اگرچه مطالبات زنان در ايران و عربستان و افغانستان با مطالبات زنان در فرانسه و سوئد و هلند به نحو عينی و ملموسی متفاوت است، اما با اين حال جامعه ی سرمايه داري، زن عربستانی را به يک شيوه بسته بندی می کند و به حرمسرای شيوخ و اميران می فرستد و جامعه ی سرمايه داری آمريکا به شکل ديگری اين حرمسرا را زينت می دهد. هر چند در عربستان حقوق ابتدايی زنان از جمله حق راي، راننده گی و حتا کفش صورتي؟! در شمار خطوط قرمز قرار گرفته است با اين حال بايد توجه داشت که همان خطوط قرمز با اندک تفاوتی در جامعه ی ايران به آزادی پوشش و حق ارث و طلاق و حضانت و حقوق مساوی با مردان – رئيس جمهور شدن که فقط متعلق به "رجال" است – تقليل می يابد. چنان که زن آمريکايی در قالب بازی گر بی ارزش فيلم های پورن به کالا تبديل می شود. درست مانند زنان اندونزيايي، ويتنامي، تايلندی و البته دختران فقير مهاجر ايرانی به دوبی و... در واقع تفاوت چندانی ميان استثمار زن برقع پوش افغانی و ايرانی و آمريکايی نيست. کما اين که تفاوت زيادی نيز ميان شيوه ی نهايی آزادی زن افغاني، از زنجير حميد کرزای و آزادی زن ايتاليايی از گرداب سرمايه داری باند برلوسکونی (و کلاً بورژوازی آن کشور) نيست. آقای سارکوزی هم به محض راه يافتن به کاخ اليزه دوست دخترش را تعويض می کند و جنس بهتری برمی گزيند و آقای شيخ محمد اماراتی نيز همين طور. اولی در کنف حمايت دموکراسی ليبرال غربی آزادتر به اين کالاگزينی دست می زند و دومی تحت فشار جامعه ی عقب مانده، در خفا از کالای زن بهره می گيرد. برده گي، برده گی است. دقيقاً به همين دلائل نيز نگارنده به جد معتقد است که کمپين يک ميليون امضا – و مشابه آن – برای آزادی زنان ايرانی سرابی بيش نيست و در نهايت نيز جز بعضی دست آوردهای کم ارزش مدني، راه به جايی نخواهد بود. 5. کلارا زتکين در مقدمه يی بر کتاب "مبارزه ی زن برای آزادی اقتصادی" نوشته ی بانوی بلشويک الکساندرا ميخائيلونا دومونتويچ (الکساندرا کولنتای: 1952-1872) به درستی تاکيد کرده است که: <<امروز دو خط مشی بر جنبش زنان تسلط دارد: يکی سوسياليستی و ديگری فمينيستی. خط مشی سوسياليستی مساله ی زنان را در رابطه ی مستقيم با تکامل اقتصادی و نقش تعيين کننده ی تعلقات طبقاتی می داند، حال آن که خط مشی فمينيستی معتقد است که ستم ديده گی زنان به خودی خود وجود داشته و جدا از مبارزه ی طبقاتی است.>> جنبش فمينيستی – که در اين مقاله به آن خواهم پرداخت – به مثابه ی يک توهم نه توضيح دهنده ی نقش زن در تاريخ است و نه اصولاً از منظر سياسي، انتخابی مترقی و پيش رفته در زمينه ی مبارزات زنان است. گمان می کردم اين چند تذکر برای ورود به مقاله ضروری باشد. مرور جنگهاى داخلى منطقهى بالكان و افغانستان و عراق – كه هنوز از سرزمينهاى سوخته شان دود خانههاى چوبى و بوى گوشت انسان جزغاله شده بلند است و بُخار خون و جنون و باروت در متن تجاوز به دختران جوان و زنان قامت شكسته همهى احساس و اخلاق انسانى را در سياه چال ناامنى دفن كرده – مويد اين امر است كه زنان در كنار كودكان و كهنسالان در عرصههاى مختلف اجتماعى و به ويژه جنگها از ضريب امنيت به مراتب فروتر و كمترى نسبت به ديگر اقشار اجتماعى رنج ميبرند. اين موضوع زمانى از اهميتى فوقالعاده برخوردار ميشود و در راس اولويت بررسيهاى امنيتى قرار ميگيرد كه يادآورى كنيم. از سال 1945 تا سال 1990 يعنى 2340 هفته، در كرهى زمين فقط 3 هفتهى درگير و جنگ وجود نداشته است. با وجودى كه مشاركت مسلحانهى دختران و زنان در انواع جنگها بسيار ناچيز است اما ميزان لطماتى كه به اين گروه وارد ميشود – به ويژه در اشكال حيوانى تجاوز و بهرهكشى جنسى – سخت فراوان و وحشتناك است. نبايد تصور كرد كه فقط ماشين جنگ و مناقشات سياسى داخلى و برون مرزى جسم و جان ظريف زنان را شخم ميزند و امنيت ايشان را تهديد ميكند. درك واقعى اين نكته كه زنان در خانواده و اجتماع – به خصوص در جوامع توسعه نيافته و در غياب نهادهاى اجتماعى و مدنى مدافع و حافظ حقوق زنان – تا چه حد در معرض خشونتهاى مختلف و آزاردهنده قرار دارند و در عين حال از حمايت قوانين سنتى مردسالار بيبهرهاند، چندان دشوار نيست. به همين دليل نيز در چارچوب اركان اصلى ملل متحد1 و در زيرمجموعهى يكى از “كميسيونهاى كارى” وابسته به تشكيلات“ شوراى اقتصادى و اجتماعى” ، يك بخش ويژه و مستقل از كميسيونهاى ده گانه2، به “ كميسيون وضعيت زنان” اختصاص يافته است. هر چند گزارشهاى ناظران و بازرسان كميسيون حقوق بشر در خصوص نقض آشكار و خشونت آميز حقوق زنان در كشورهاى مختلف – و غالباً عقب مانده و توسعه نيافته – كمتر به تصميمهاى اجرايى به منظور مجازات معترضان و ناقضان حقوق زنان انجاميده و مواردى كه در نتيجهى اين گزارشها، دولتها به تصويب قوانينى در راستاى احقاق حقوق سياسي، اقتصادى و فرهنگى زنان و مصوباتى در جهت تساوى حقوق قضايى زنان با مردان در اختلافات خانوادهگى اقدام كردهاند، نادر است اما به هر حال صدور چنين بيانيههايى – مشروط به آن كه از اغراض سياسى تهى باشد – بارها خشم افكار عمومى جهانى و اعتراض خرد جمعى ملتها را برانگيخته و اگر به كسب امتيازات مفيد منتهى نشده است بارى در موارد بسيارى جنبهى بازدارنده داشته است. مضاف به اينكه استناد به موادى از اعلاميهى جهانى حقوق بشر همواره تكيه گاهى براى زنان آسيب ديده بوده است. تصريح كلى وضع حقوقى زنان در متن مادهى 16 اعلاميه بيانگر تضييع حقوق زنان در سطح گستردهى جهانى است: «اگر چه زنان اكثريت جمعيت جهان را تشكيل ميدهند، هنوز هيچ جامعه يى نيست كه در آن زنان از مساوات كامل با مردان برخوردار باشند. براى نمونه، در سال 1996، زنان فقط 7 درصد پستهاى وزارت را در حكومتهاى جهان داشتند. ارقام مربوط به تعداد زنان در مشاغل بالاى تجارى و آموزش عالى نيز در همين سطوح است. زنان هنوز هم در معرض تبعيض گسترده در زندهگى روزمره هستند و غالباً دچار مشكل عدم نمايندهگى كافى در حيات اجتماعى كشورهاى در حال توسعه و نيز كشورهاى توسعه يافته ميباشند» (Human Right Today, 2000, P. 35). خانم مرى رابينسون – رييس جمهورى ايرلند از سال 1990 تا 1997 كه از تاريخ 12 سپتامبر 1997 عهدهدار سمت كميسر عالى ملل متحد براى حقوق بشر گرديده است در يكى از مصاحبههاى خود ادعا ميكند: «سازمان ملل همواره تاكيد كرده است كه ترويج حقوق بشر زنان بايستى منجر به رفع كليهى اشكال تبعيض براساس جنسيت شود و زنان را قادر به مشاركت كامل در زمينههاى حيات مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى نمايد» (Ibid. P. 38). اعلاميهى چهارمين كنفرانس جهانى زنان در پكن (1995) موضوعات مندرج در كنوانسيون رفع كليهى اشكال تبعيض عليه زنان را به طور دقيقترى با شناخت نكات زير توصيف كرد: حقوق زنان جزو حقوق بشر است كه به خصوص از لحاظ خشونت جنسى و بهداشت توليد مثل بايستى مورد حمايت واقع شود. زنان بايستى حقوق مساوى از لحاظ ارث بردن زمين و اموال داشته باشند. زنان داراى نقش ويژه در خانواده و جامعه هستند و حاملهگى نبايستى مانعى جهت مشاركت كامل زنان در امور جامعه شود و نبايستى زنان به خاطر سقط جنين غيرقانونى مجازات شوند. تجاوز جنسى در شمار جنايات جنگى است و در برخى موارد طبق حقوق بينالملل بشر دوستانه مشمول اعمال مربوط به كشتار جمعى (ژنوسايد) است. (تاکيدها از من است) چنان که پيداست در اين اطلاعيه کم ترين اشاره يی به خشونت محيط کار، آزار کارفرمايان، بی کارسازی گسترده ی زنان و ساير تضييع حقوقی که به حوزه ی کار زنان مربوط است، نشده. حال آن که خشونت ناشی از بی کاری به مراتب وحشت ناک تر از بی حقوقی در زمينه ی ارث و حضانت و طلاق است. در دههى گذشته (2000-1990) سازمان ملل متحد به منظور همآهنگ كردن اقدامات خود در خصوص پيشرفت امر دستيابى به حقوق مساوى از طريق تقويت حقوق زنان در تمامى نظام ملل متحد تدابير نه چندان کارسازی اتخاذ كرده است. اين اصل اول بار به صورت صريح در كنفرانس 1993 مطرح شد. هدف از اين تدابير دخالت ملاحظات مربوط به زنان در مسير اصلى كارهاى سازمان ملل است به طورى كه حمايت از زنان به صورت يكى از موضوعات اصلى فعاليتهاى حقوق بشرى و برنامههاى توسعهى اقتصادى و اجتماعى درآيد. كميسيون 45 نفرهى وضعيت زنان3 كه در سال 1946 به وجود آمده نهاد اصلى تصميم گيرنده در سازمان ملل در خصوص حقوق زنان و مسايل مربوط به وضعيت حقوق مساوى زنان است. اين كميسيون از سال 1999 با كميسيون حقوق بشر دربارهى مسايل مربوط به حقوق زنان هم كارى ميكند. اخيراً يك پروژهى مشترك، به منظور بررسى آثار تبعيض عليه زنان بر وضعيت اقتصادى ـ اجتماعى آنان نشان داد كه چهگونه محروميت از حقوق اقتصادى به خاطر جنسيت، مستقيماً فرصتهاى زنان را براى پيشرفت اجتماعى كاهش ميدهد. ساير برنامههاى سازمان ملل نيز به طور خاص روى پيشرفت و توانمندسازى زنان كار ميكنند. موسسهى بينالمللى تحقيقات و آموزش جهت پيشبرد امور زنان4 كه در سال 1976 توسط شوراى اقتصادى و اجتماعى تاسيس شده است، خدمات آموزشى و مشاوره يى برای زنان، به خصوص در كشورهاى در حال توسعه ارايه ميدهد. اين موسسه در حال حاضر مشغول آموزش زنان در ارتباطات كامپيوترى و نيز تقويت نقش زنان در رسانههاى گروهى است. چنين تمهيداتی تاکنون چندان مفيد و موثر واقع نشده است. مادهى 18 اعلاميه با تاكيد بر آزادى عقيده و مذهب، توجه اصلى خود را معطوف نهادينه سازى حقوق زنان كرده است. به موجب اين ماده؛ برنامهى عمران ملل متحد5 به طور فزاينده يى روى وارد كردن زنان در پروژههاى توسعه متمركز شده است و در سال 1984 صندوقى به منظور تقويت ظرفيت اقتصادى زنان به نام “صندوق توسعهى ملل متحد براى زنان”6 تاسيس كرده است. اين صندوق اقدام به حمايت فنى و مالى از زنان با همكارى دولتها و سازمانهاى غيردولتى و نيز با همكارى نزديك ساير برنامههاى ملل متحد برای حصول اطمينان از مشاركت زنان در تصميمگيرى در همهى سطوح برنامهريزى و اجراى توسعه ميکند. در چارچوب دبيرخانهى ملل متحد، “ادارهى پيش برد زنان”7 و مشاور ويژهى دبير كل براى مسايل مربوط به جنسيت و پيشبرد زنان، بر پيشرفت در امر برخوردارى كامل زنان از حقوق خودشان با توجه به اهداف برنامهى اقدام پكن نظارت مينمايد. ادارهى مزبور هم چنين نقش مهمى در حمايت از كميتهى رفع تبعيض عليه زنان دارد. ادارهى پيشبرد زنان، صندوق توسعهى ملل متحد براى زنان و موسسهى تحقيقات و آموزش جهت پيشبرد زنان، به طور مشترك شبكهيی روى پايگاه اينترنتى سازمان ملل، براى پيشبرد و توانمندسازى زنان تحت عنوان “ديدهبان زنان” تاسيس كردهاند. در چارچوب نظام ملل متحد، دفتر كميسر عالى ملل متحد براى پناهندهگان8 و سازمان بهداشت جهانى9 و سازمان بين المللى كار10 گام های کوتاهی براى وارد كردن حقوق زنان و اتخاذ خط مشيهايى مطابق با ملاحظات جنسيتى در فعاليتهاى خود برداشتهاند. حسب ظاهر ماموريت صندوق ملل متحد براى كودكان (يونيسف) متوجه رفاه زنان در نقش خود به عنوان مادر، فعاليتهاى مربوط به مبارزه با سوء تغذيه، مرگ و مير ناشى از زايمان، خشونت مبتنى بر جنسيت و دسترسی نامساوى به آموزش بوده است. يكى از برنامههاى يونيسف متوجه از بين بردن بهره كشى جنسى از دختران از طريق ارايهى آموزش اساسى و مشاوره به قصد اشتغال به كار براى دختران در معرض خطر است. اما... با وجود فعاليت همهى اين نهادهاى بين المللى امنيت فردى و اجتماعی زنان همواره و بيش از هرگونه يا قشر ديگر جامعه در معرض خطر فورى است. در جنگهاى داخلى و برون مرزى كه جهان طى سال هاى گذشته كمتر از 20 روز فارغ از آن زيسته است، آن چه كه سريعتر از هر پديدهى ديگرى به مخاطرهى جدى افتاده، امنيت جنسى زنان است. در همان نخستين روزهاى جنگ كافى ست يك روستاى كم جمعيت و فاقد ارزش نظامى دست به دست شود. آن گاه سربازان رقيب پيش از آن كه به دنبال پول و طلا و غارت منابع غذايى دهكده بروند، مستقيم و بيتامل بكارت دختران جوان را هدف ميگيرند و زنان را مورد تجاوز جنسى فردى و گاه دسته جمعى قرار ميدهند. اگرچه در هر جنگى كودكان و كهن سالان نيز از آسيبهاى شديد در امان نميمانند، اما بيشترين صدمه و سختترين آزار جنسى همواره دامن زنان و دختران را ميگيرد. در نبردهاى بالكان ميزان حاملهگيهاى اجبارى ناشى از بهرهكشى جنسى به ترز هولناكى و به مراتب بيشتر از جنگهاى گذشته، فزونى يافت. سبعيت به آن جا رسيد كه صربها با سرنيزه و چاقو شكم زنان حامله را ميدريدند و به جنين زنده مثل توپ فوتبال لگد ميزدند و عربده ميكشيدند. در سال های گذشته ختنه ی دختران به وحشيانه ترين شکل ممکن استمرار داشته است. آمار سنگ سار و قتل های ناموسی در کشورهای اسلامی به درستی دانسته نيست. در نخستين دهه از هزارهى سوم خشونتهاى جنسى عليه زنان به يكى از بزرگترين مسايل اجتماعى ـ امنيتى تبديل شده است در همين راستا جنبشهاى فمينيستى موج سوم و پسامدرن وارد ميدان شدهاند. براساس گزارش يونيسف در سال 1997 تحت عنوان “پيشرفت ملل” خشونت عليه زنان و دختران شايعترين شكل نقض حقوق بشر بوده است. خشونت عليه زنان با عبور از مرزهاى اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى و مذهبى يك پديدهى بيسر و صدا است كه روى زندهگى ميليونها زن در جهان اثر ميگذارد و اشكال بسيار متنوعى به خود ميگيرد. جامعهى بينالمللى تا سال 1993 در واقع اقدام منسجمى عليه ابعاد نگران كنندهى جهانى خشونت مبتنى بر جنسيت اتخاذ نكرده بود. در سال ياد شده مجمع عمومى اعلاميهى رفع خشونت عليه زنان را تصويب كرد. تا اين زمان اكثريت دولتها تمايل داشتند كه خشونت عليه زنان را تا حدود زيادى يك مسالهى خصوصى بين افراد تلقى كنند و آن را مشكلی شايع در زمينهى حقوق بشر ندانند. اين اعلاميه بدون کم ترين اشاره به خشونت های رايج عليه زنان کارگر خشونت عليه زنان را منحصراً به عنوان “هر عمل مربوط به خشونت مبتنى بر جنسيت ميدانست كه منجر به صدمهى جسمي، جنسى يا روانى يا رنج به زنان شود. يا احتمال داشته باشد كه منجر به آن شود، از جمله تهديد به انجام اين گونه اعمال، تحميل يا محروم كردن خودسرانه از آزادي؛ خواه در حيات عمومى يا خصوصى” (Ibid. p.8). اعلاميهى مورد نظر همچنين تجاوز سيستماتيك و منظم، بردهگى جنسى و حاملهگى اجبارى زنان را در وضعيت مناقشات مسلحانه نوعى از نقض بسيار جدى اصول اساسى حقوق بشر و حقوق بينالملل بشر دوستانه ميداند. طبق اين اعلاميه زنان به ويژه در سه زمينه آسيب پذيرند: I. خشونت در خانواده. II. خشونت در جامعه. III. خشونت توسط دولت يا ناديده گرفتن خشونت توسط دولت. I. طبق مطالعهى بانك جهانى خشونت داخلى در خانواده - عليه زنان – در حال افزايش است. مطالعهى مزبور نشان داد كه 25 تا 30 درصد زنان در همهى جهان از سوء رفتار جسمى توسط شريك زندهگى خودشان (شوهر؛ آقا؛ نان آور و ديكتاتور خانواده) رنج ميبرند. حدود 60 ميليون دختر به خاطر ترجيح داشتن پسر در خانواده جان خود را از دست دادهاند. بسيارى از والدين به خاطر داشتن پسر، دختران خود را ميكشند و پيش يا اندكى پس از تولد آنها را مورد غفلت قرار ميدهند ]كودكان سرراهى و پرورشگاهى[. هر سال طبق برآوردهاى موجود 2 ميليون دختر در حداقل 28 كشور در معرض سنت تكان دهندهى ختنهى دختران قرار ميگيرند. در برخى جوامع دختران مجبور ميشوند كه در سن پايين پيش از آن كه به بلوغ جسمي، روانى و احساسى برسند ازدواج كنند. در اين مطالعه از دختران نوجوانی که به دليل فقر ناگزير از کار در کارگاه های مخفی و علنی هستند سخنی نرفته است. پنداری کار کودکان دغدغه ی حاشيه يی حقوق بشر نيز نيست! II. در جوامع محلى تجاوز هنوز يك جرم شايع است كه باعث شرم سارى و نكوهش براى قربانيان بيگناه آن ميشود. زنانى كه قربانيان تجاوز و آزار جنسى قرار ميگيرند اغلب با روان پريشي، معلوليت جسمى يا حتا مرگ روبه رو ميشوند. دامنهى قاچاق زنان و دختران در داخل كشورها و بين كشورها به ابعاد نگران كننده يى به خصوص در كشورهاى آسيايى و اروپاى شرقى رسيده است. در عين حال جهانگردى جنسى به مقصد كشورهاى در حال توسعه يك صنعت بسيار سازمان يافته در چندين كشور غربى و كشورهاى توسعه يافتهى ديگر است. III. در مقولهى خشونت توسط دولت يا خشونتى كه دولت ناديده ميگيرد، اين نکته قابل تاکيد است که مقامات پليس و زندان كه قاعدتاً بايستى حامى زنان در برابر خشونت باشند، غالباً خود مرتكب سوءرفتارهاى جنسى ميشوند. هزاران زن كه در بازداشت به سر ميبرند به طور مرتب در مراكز بازداشتى پليس در سراسر جهان مورد تجاوز قرار ميگيرند و يا به طور ظالمانه توسط نيروهاى امنيتى شكنجه ميشوند. تقريباً در همهى مناقشات مسلحانه، از تجاوز به عنوان تاكتيك خودسرانه جهت مرعوب كردن و مقهور كردن تمامى جوامع استفاده ميشود. زنان و دختران غالباً قربانى تجاوزهاى جمعى و بردهگى جنسى توسط سربازان قرار ميگيرند. همان طورى كه اين امر در مناقشات رواندا و يوگسلاوى سابق (بالكان) و بسيارى از مناقشات ديگر در جهان مشاهده شده است (Human Rights Today, PP.14,83). خاست گاه جنبش های فمينيستی واقعيت اين است كه جنبشهاى فمينيستى از درون چنين فرايندهايى بيرون ميآيند و به دليل مباحث پيش گفته به افراط ميگرايند. تحليل موقع مدنى و خاستگاه اجتماعى جنبشهاى فمينيستى بدون اشاره به دو موضوع “ساختهها (باورها)ى اجتماعى”11، از يك سو و به دنبال آن و نه از سوى ديگر؛ يكى از اجزاى اصلى شكل دهندهى اين ساختهها يعنى “هويت”12تا حدودى فضاى معما گونه يى بر بحث حاكم ميكند. ميتوان موضوعى پيچيده را كمى به عقب راند و در بستر مقدمه چينى به قصد آشناسازى مخاطب، طراحى مساله را از اين پرسش شروع و وارد اين مجموعه كرد كه آيا “جهان پرداختى عينى ندارد؟” و “زاييده و پرورش يافته، يا ساختهى اجتماع است؟” “ يافت باوران13 معتقدند كه دانش و آگاهى تنها حاصل تجربهى حسى است. انديشهها (يا واقعيتهاى) پيچيده دربارهى جهان زادهى تركيب انديشههاى سادهتر است ولى هر انديشهى پيچيدهيی را در نهايت ميتوان به انديشههاى سادهترى كه حاصل تجربهى حسياند و آن را ميسازند تقليل داد. فرايافت باوران انواع مختلفى دارند – از جمله پسانوگرايان و هواداران نظريهى انتقادى – ولى همهگى در اين نكته شريكاند كه “جهان پرداختى عينى ندارد”. بل كه “ساخته و پرداختهى اجتماع است”. اين مثال را از دو نويسنده كه خود را “فرايافت باور” معرفى ميكنند در نظر داشته باشيد.: اسموك و هارمن گويند: «يكى از مهمترين موانعى كه بر سر راه پيشرفت به سوى صلح راستين وجود دارد ناباورى گسترده به امكان واقعى چنين چيزى است»(Smoke. R, Harman. W, 1987, P. 76). به ديگر سخن اگر تعداد بيشترى از افراد به امكان صلح راستين باور داشتند اين خواسته خود به خود امكان پذير ميشد: ساختهها (باور) اجتماعى مهمتر از ساختههاى ژئوپليتيكى است. روايت كلاسيك اين اعتقاد را الكساندر ونت به دست داده است كه ميگويد “آنارشى بين المللى واقعيت مستقلى نيست برعكس آنارشى همان چيزى است كه دولتها از آن ميفهمند” (Went. A, 1992, PP 391-425). در متن اين نظرات پست مدرنيستی يكى از اجزاى اصلى ساختههاى اجتماعي، هويت است.14 پست مدرنيست ها در فضای هپروتی تحليل های خود هويت را به جای طبقه می نشانند. به نظر ايشان – از جمله بودريار - هويت اهميت آشكارى در نحوهى انديشيدن ما دارد. اين سخن به يك معنا مورد پذيرش همهگان است. بخشی از مردم قبول دارند كه سياست بينالملل حول هويتى كه نام مليت بر آن نهادهاند دور ميزند. قدرت هويت در مناسبات اجتماعى و اقتصادى و سياسى آشكار است. سياه پوست بودن در ايالتهاى جنوبى ايالات متحد – در دورهى پيش از جنبش حقوق مدنى – يا در آفريقاى جنوبى – پيش از سقوط نظام جدايى نژادى – به اين معنا بود كه قطع نظر از تصميم، توانايى و تمايلى كه فرد براى سخت كوشى داشت، جايگاه اجتماعي، سياسى و اقتصادى ناخواستهاى بر او تحميل ميشد. فرايافت باوران از اين هم فراتر ميروند. بينش محورى آنان اين است كه ما همهگى هويتهاى چندگانه يى داريم كه گاه يكى (يا چند تا) از آنها سركوب ميشود. نمونهها فراوان است: يهودى و آلمانى بودن در آلمان نازي؛ گولاك و روس بودن در دوران حكومت استالين؛ يك تحصيل كردهى طبقهى متوسط و يك كامبوجى بودن در دوران حكومت پول پوت. در هر يك از اين موارد يكى از دو هويت فرد به ترزى خشن سركوب شده است.15 (Terrif. T, 1999, P. 12) ترى تريف پس از شرح مواضع كلى فرايافت باوران و عبور سريع از مقولهى هويت - كه به نظر اين گروه از اجزاى اصلى ساختههاى اجتماعى است - به بازنمود نظريهى فمينيستها پيرامون مقولهى امنيت ميپردازد. به گمان تريف، فمينيسم - و هر باور ديگرى - در ارتباط با مفهوم هويت است كه ميتواند مجال ظهور بيابد. به عقيدهى او: “در بحث از هويت است كه از نظر مفهومى مجالى براى طرح نوشتههاى گسترده يى فراهم ميشود كه دربارهى زن باورى16 نگاشته شده است” ( Ibid). «درست مانند واقع گرايان كه دل باختهى مناسبات سلسله مراتبى دولتها با هم هستند و ماركسيستها كه نگاه خود را به روابط نابرابر طبقاتى ميدوزند، فمينيستها هم ميتوانند سلسله مراتب جنسيت را كه در نظريهها و عمل سياست جهان تبلور يافته است آشكار سازند و به ما امكان دهند تا بفهميم همهى اين نظامهاى سلطه تا چه حد با يكديگر ارتباط دارند.» (Tickner, 1992, P. 19) همهى تحليلگران فمينيست در مهم دانستن قدرت با واقع گرايان و ديگران هم نظرند، ولى فمينيستها معتقدند كه تحليلگران: «حجم و انواع قدرتى را كه در كار است دست كم گرفتهاند. از قدرت براى محروم ساختن زنان از حق مالكيت ارضى استفاده كرده و براى آنان انتخاب چندانى مگر رفع نيازهاى جنسى سربازان و كارگران مزارع موز نگذاشتهاند. با تكيه بر قدرت، زنان را از صف كاركنان ديپلماتيك كشورشان و از مناصب عاليهى بانك جهانى دور نگه داشتهاند. قدرت نگذاشته است كه مسايل نابرابرى ميان مردان و زنان هر كشور وارد دستور كار بسيارى از جنبشهاى ملتگرا در جوامع صنعتى و نيز جوامع كشاورزى شود» (Enloe. C, 1990, PP. 197-8). «در روابط بين الملل زنان به چشم نميخورند. اين مساله را ميتوان از عنوان كتابهايى همچون كتاب والتس دريافت كه از ديد بسيارى از فمينيستها نماد كامل شيوهى نادرست رايج در مطالعهى روابط بين الملل است» (Waltz.k, 1959, P. 28). همين حكم در مورد كتابهاى كنت تامپسون “خداوندان انديشهى بينالمللى” و “پدران انديشهى بينالمللى”17هم صدق ميكند. آيا به راستى تنها مردان سخن در خور توجهى دربارهى روابط بينالملل گفتهاند و اگر چنين است اين وضع چه حقيقتى را در مورد جايگاه زنان در روابط بينالملل بازگو ميكند؟ در مبحث امنيت، فمينيستها بر سرشت جنسى خشونت تاكيد دارند. از اين گذشته آنان مدعياند كه بايد به امنيت نگاهى فراخ انداخت. «ديدگاههاى فمينيستى دربارهى امنيت بر اين فرض پايه يی شکل ميگيرند كه همهى انواع خشونت، چه در قلمرو بين المللى و چه در عرصهى ملى يا در چارچوب خانواده، با هم ارتباط دارند. خشونت خانوادهگى عليه زنان را بايد در مناسبات گستردهتر قدرت ديد. خشونت خانوادهگى در جامعهيی جنسيتى رخ ميدهد كه در آن قدرت مردان در همهى سطوح غلبه دارد» (Tickner, Ibid, P. 58). مساله يى كه بر اثر ستمهاى مضاعف بر زنان و انواع بهرهكشى – به ويژه برده گی مزدی - و تجاوز جنسى عليه دختران به خصوص در مناقشات سياسي، به توليد جريانات راديكال جنسى انجاميده و به هواخواهى افراطى از مطالبات زنان منجر گرديده است نه فقط به تحقق نيازهاى طبيعى و دموكراتيك نيمى از جمعيت جهان نينجاميده بلكه به موضع گيريهاى دفعى و منفى نيز ختم گرديده و مقاومتهايى را از طرف مردان صاحب منصب در حوزهى روابط بين الملل و سياست مداران ارشد متكى به قدرت برانگيخته است. به گواهى شواهدى كه فراوانى بس آمد آنها از اندازهى “خيلى زياد” هم فراتر رفته است؛ مسائل دختران و زنان جوان - به سبب ويژهگيهاى بيولوژيك و جنسى – دل خراشترين صحنههاى ضد اخلاقى را رقم زده است و شان و ارزش انسانى نيمى از اعضاى جامعهى جهانى را به طور مكرر لگد كوبيده است. به تبع چنين بس آمد بيمانندى از صور مختلف ناامنى و تجاوز به حقوق اوليهى انسان كه مرجع آن از دولتهاى توتاليتر تا گروههاى افراطى نژادپرست گسترده است، ظهور جنبشهاى راديكال فمينيستى تبعی و بديهى است. در روزگار ما امنيت و آرامش انسان به دلايل مختلف نظامي، سياسى اقتصادى و فرهنگى و زيست محيطى در حوزههاى فردى خانوادهگي، محلي، ملي، اجتماعی و در حيطهى درون مرزى و بين المللى تهديد شده است، تهديد مى شود و تهديد خواهد شد. واضح است كه عامل جنسيت فقط بخشی از اين تهديدات را به وجود آورده است. بپذيريم كه نهادهاى ملى و بين المللى مدافع صلح و حافظ حقوق بشر، با وجود همهى كنوانسيونها، پلنومها و اعلاميهها، در دفاع از بديهيترين حقوق انسانى دختران و زنان موفق عمل نكردهاند و همان طور كه خود نيز معترفاند، ميزان بهرهكشى جنسى از زنان در مناسبات اجتماعی به موقعيت زنان تحت ستم مضاعف و مناقشات سياسى رو به فزونى است. بدين سان سمت گيرى مثبت به سوى رويكردهاى فمينيستي، از باورهاى اخلاقى برميخيزد و الزاماً ارتباطى به گرايشهاى راديكالى كه برتريهاى جنسى و نژادى را نمايندهگى ميكند، ندارد. در اين جا نكتهى قابل تامل خاستگاه طبقاتی و مبانى نظرى جنبشهاى فمينيستى است كه جهت گيرى ايجابى يا امتناعى به آنها را شكل ميدهد. رويكردهاى فمينيستى گستره يی متباين از سمپاتى به هموسكسواليسم، دفاع از اعتياد به مواد مخدر زنان، تغيير جنسيت، دو جنسيتى شدن، تا تعرض به نابرابريهاى حقوقى در دادگاههاى خانواده، حقوق مدني، آموزش، بهداشت، ساعت محيط و شرايط كار زنان کارگر و کارمند را تحت پوشش خود ميگيرند. هر يك از اين مولفهها، حتا مسايلی مانند ازدواج آزاد، هموسكسواليسم، آلودهگيهاى زندان زنان، مصرف مارى جوانا و غيره، ميتواند يكى از موضوعات مورد علاقهى مباحث روان شناسي، علوم اجتماعي، بهداشت روانى و جز اينها باشد. گيرم كه ما در اين بحث به طرح مقولات کلی در چارچوب نظام امنيتى نيمى از اعضاى جامعهى انسانى پرداختيم. در مقام جمع بندى علاوه بر نكات پيش گفته همين قدر اضافه كنيم كه؛ فارغ از توافق فردى مولف با تاكيد بنيانگذاران جنبشهاى فمينيستى بر اهميت نقش جنسيت در مطالعات امنيتي، ميتوان گفت از يك منظر، تبعات ناامنی جنسی و از سوى ديگر انضمام نابرابری های اجتماعی ست كه فمينيسم را پديد ميآورد. براى جبران نقايص، مكتب امنيتى مورد بحث بايد به دو موضوع توجه کرد: «نخست به نقش زنان به مثابهى يك گروه كه در عرصهى روابط بينالملل ظاهر شده است و در معادلات امنيتى ايفاى نقش ميكنند. دوم، لحاظ كردن جنسيت در مبناى نظرى تئورى امنيت. فمينيستها به دنبال آن هستند كه “مردم سالارى” در مطالعات امنيتى بازشناسى شود. بنابراين آنان ميخواهند ساختار جديدى ايجاد كنند كه مبتنى بر آگاهى جنسى باشد. بدين سان اين فرآيند به درك تازه يى از قدرت منتهى ميشود. براى اين منظور فمينيستها همچون ديگر گروهها و مكاتب، مجموعه يى خاص از ارزشها و اصول را مطرح ميسازند كه به عنوان ابزار تحليل در بناى ساختار جديد معرفتى عمل ميكند. فمينيستها معتقدند كه بيتوجهى به مقولهى جنسيت نظريه پردازيهاى امنيتى را نارسا كرده است. خلاصه اين كه بينش وسيع جديد، حيات دولتها را صرفاً در عوامل نظامى يا اقتصادى و .... محدود نميسازد و از حضور چشمگير ملاحظات تازه يى سخن ميگويد كه جنسيت در كنار ملاحظاتى همچون فقر، جنايت و فشار سياسى مهمترين آنهاست» (افتخاري، پيشين، ص406). زمانى گئورگ زيمل – بنيانگذار ممتاز جامعهشناسى پسامدرن – برخلاف جامعهشناسان مدرنيست با تاكيد بر تكه تكههايى از واقعيت جامعه تحليل خود از جامعه شناسى فرهنگ را، بر مبناى اضمحلال و سقوط آشكار معنا در جهان صنعتى ارايه كرده و اين تحليل را “ افول مسيحيت” ناميده بود. زيمل به مطالعهى نظاممند در اين مورد پرداخت كه چه گونه تجربهى مدرنيته آگاهى ساكنان كنونى شهرها را دربارهى زمان و مكان دچار انشقاق كرده است. زيمل – و بودلر – به توصيف تعاملى ميان مادرشهر و ذهن پرداختند كه در آن هم بستهگى جمعى جاى خود را به احساس تنهايى ميدهد. در اين وضعيت تجارت و وضع صنعتى خود را به زور به حوزهى امور انسانى تحميل ميكند. زيمل اشاره دارد كه علقههاى اجتماعى ميان مردم اكنون به دست نهادهاى رسمي، سازمانهاى ديوانسالارى و پول رو به ويرانى گذاشته است. پول امروزه بيش از هر چيز به صورت نيروى اجتماعى ناشناخته يى در آمده است كه روابط ميان مردم را ميانجيگرى و عينى ميكند. اين امر با از ميان برداشتن حس هدفمندى ثبات و تعلق در ميان مردم، ممكن است نوعى از خودبيگانهگى و انسانيت زدايى18 به بار آورد. با وجود اين، پى آمد تمامى اين موارد از نظر زيمل به هيچ عنوان ياس و نااميدى مطلق نبود. برعكس وى دريافت كه تاثيرات شديد شهر با افزايش حس فرديات در ميان مردم ميتواند دامنهى وسيعترى از آزادى خلاق را در اختيار آنها بگذارد. اگرچه مادرشهر مدرن باعث احساس ياس آور تنهايى ميشود، اما به همان سهولت مردم را از محدوديتهاى سنت رهايى ميبخشد. زيمل مدعى است كه اگرچه ساكنان شهر مدرن در شيوههاى زندهگى خود بيتفاوتتر ميشوند، اما حساسيت جالبتر و شديدترى را در مقابل شرايط زندهگى خود به دست ميآورند. از نظر زيمل اين امر دروازهيی به سمت آزادى شخصى بيشتر است. در واقع فرهنگ پست مدرنيستى بيش از آن كه جدايى ريشه يى از شرايط توصيف شده توسط زيمل و ديگران باشد، ميتوان آن را برداشتى شدت يافته از آن شرايط قلمداد كرد... (وارد، 1384 صص، 206-205) زيمل جنبشهايى از قبيل سوسياليسم در سياست و امپرسيونيسم در هنر را به عنوان پاسخ به احساس نياز به “هدف نهايى” زندهگى – كه “بالاتر از هر چيز نسبى و بالاتر از شخصيت شكسته و خرده شدهى انسانى” است – مورد توجه قرار داده بود و در تشخيص بيمارى مدرنيته كوشيده بود تصويرى از زندهگى با همهى گسستهاياَش ترسم كند. آيا ميتوان جنبشهاى فمينيستى را به عنوان پاسخ به احساس نياز به “هدف نهايى” زندهگى تلقى كرد و گسست و شكست امنيت جنسى را حتا بالاتر و برتر از منافع طبقاتی اکثريت زنان جامعه (کارگران و زحمت کشان) قرار داد؟ اگر همهى گوهران زنان را (از امنيت جنسى تا زيبايى چهره) در پرتو غرور عاشقانه يى كشف كنيم كه فقط در بستر “ عشق پاك” و “جذبهى كهربايى مرد جذاب” و “ كاشف فروتن گوهران” زيباييهاى نهفته و كلام شيفته و آرام هم نفسي، همچون قويى بلند بالا - بر جلوخان منظر چهرهى آبى عشق - ميدرخشد، ميبالد و ميوزد و ميچمد، آنگاه ميتوان شكست امنيت جنسى زنان را نه فقط در شخصيت خرد شدهى انسانى آنان نشاند، بلكه ميتوان گوهرانى را كه در اين شكست به يغما ميرود عين يا همان “هدف نهايى زندهگى” تلقى كرد و از اين منظر براى خودكشى دهها زن و دخترى كه در مناقشات سياسى مورد تجاوز جنسى قرار گرفتهاند به فهم روشنى دست يافت. اما مثل هميشه يک واقعيت مادی کاملاً ملموس، حتا با ضرب شصت جهان نگری آمپريک به ما نهيب می زند که جنگ، مناقشه ی سياسی و به تبع آن ها تهديد امنيت جنسی زنان، جمله گی در جامعه ی نابرابر طبقاتی عينيت می يابد و به حيات خود استمرار می دهد. پی نوشت ها: 1. اركان اصلى نظام ملل متحد از شش بخش شكل گرفته است؛ شامل: دبيرخانه؛ شوراى قيمومت، شوراى امنيت؛ شوراى اقتصادى و اجتماعي، مجمع عمومي؛ ديوان بينالمللى دادگسترى. 2. ركن اصلى شوراى اقتصادى و اجتماعى از دو كميسيون كارى و منطقه يى و كميتهها و تشكيلات تخصصى تشكيل شده است. در مجموع سيزده كميسيون فرعى در يكى از شاخههاى اين شورا فعال است، و “ كميسيون وضعيت زنان” در كنار كميسيونهايى همچون “حقوق بشر”، “جمعيت و توسعه”، “ آمار”، “توسعهى پايدار”، “علوم و فنآورى براى توسعه”، “مواد مخدر” از موقع حقوقى ويژه يى برخوردار است. 3. CSW 4. INSTRAW 5. UNDP 6. UNIFEM 7. DAW 8. UNHCR 9. WHO 10 ILO 11. Social Constructions 12. Identity (يقين positivity) positivists 13. 14. براى اطلاع كامل و جامع پيرامون مفهوم “هويت” بنگريد به جلد دوم كتاب عصر اطلاعات مانويل كاستلز كه تحت عنوان “قدرت و هويت” شكل بسته است. به ويژه از ص 22 تا ص 86. 15. مقالهى تريف، توسط عليرضا طيب، تحت عنوان “روابط بين الملل و بررسيهاى امنيت” در ش 174-173 دو ماه نامه ی اطلاعات سياسی اقتصادی منتشر شده است. 16. Feminism 17. Thompson Kenneth w (1980) ”master of International Thought“ Baton Rouge: Loisiana state University Press Thompson (1994) ”Fathers of International Thought“ Baton Rouge: Loisiana state university, Press. 18. Dehumanization. منابع: Enloe. Cynthia (1990) Bananas, Beaches and Bombs: Making Feminis sense of International Politics, Berkeley CA: University of California press. Smoke. Reichard and Harman. Willis (1987) ”Paths to Peace: Exploring the feasibility of sustainable peace“, Boulder, Co: West view Press. Terriff. Terry (1999) ”Security studies today“, Cambridge: Polity press. Tickner. J. Ann (1992) Gender in international relations: feminist perspectives on achieving global security, New York: Colombia university press. 10 اسفند 1388 01:52  مطلب را به بالاترين بفرستيدنظر شما
بازگشت |
مطلب را به بالاترين بفرستيدWebmaster: استفاه از مطالب روشنگرى با ذكر ماخذ آزاد مىباشد