|
|||||||||
| |||||||||
|
از«خاورميانه اسلامی» خامنه ای تا کنفرانس «بين المللی» برای شلاق زدن زنان در مالزی!
روشنگری. علی خامنه ای در ديداری با نيروهای اسلامی تاکيد کرد «بايد خاورميانه اسلامی شکل بگيرد». اين در حالی است که مردم ايران، زمين را زير پای حکومت اسلامی خود او به لرزه در آورده اند و ارزش مصرف اين نوع لافزنی ها بيش از هرچيز لاپوشانی اين واقعيت است. هنوز طرح «خاورميانه بزرگ » بوش از يادها نرفته است. شکست آن طرح اساسا از آنجا بود که خيلی زودتر از آنکه طراحانش تصور ميکردند اهداف سلطه جويانه و ستم گرايانه خود را بر مردم نمايان کرد و آنها را به خيزش عليه خود واداشت. «خاورميانه اسلامی » خامنه ای در «خودافشاگری» حتی سريع تر از خاورميانه بزرگ عمل کرده است. اسلام گرايان حتی وقتی به قدرت نرسيده اند به جنگ با حقوق بشر بر ميخيزند. البته خامنه ای تلاش کرد با يادآوری مکرر ستمی که بر ملت فلسطين می رود برای حکومت اسلامی توجيهی پيدا کند. ولی حکومت اسلامی و اسلام گرايان نه با دفاع از حقوق مردم بلکه با پايمال کردن حقوق مردم مشخص ميشوند. تلاش آنها برای تصرف قدرت درهمه جا قبل از هرچيز با زن ستيزی و سرکوب حقوق زنان آغاز شده و به نسبت قدرت گيری شان با گسترش دامنه سرکوب به همه حوزه های مدنی و سياسی ادامه پيدا ميکند. اين امر فقط به طالبان های ايرانی و افغانی و پاکستانی و عراقی محدود نمی شود. در دهه های اخير در اغلب کشورهای اسلامی ادغام قوانين شريعت در حکومت حتی توسط سياستمداران غير اسلامی هم به منظور محدود کردن دمکراسی و تهی کردن قوانين مدنی از مضمون آن به کار گرفته شده است. در اين رابطه لازم نيست به حکومت ضياء در پاکستان يا سياست های استعماری سده گذشته در خاورميانه مراجعه کنيم، هم اکنون در مالزی نمونه گويايی در جريان است. در اينجا يک بار ديگر می بينيم اين سياستمداران مرتجع و محافظه کارند که برای حفظ موقعيت و منافع خود به يک شگرد قديمی روی آورده اند: باز کردن راه اسلامگرايان زن ستيز، سرکوب زنان و تبديل زن ستيزی به وسيله ای برای محدودکردن حقوق مردم و بيرون راندن مخالفان از ميدان. «کنفرانس بين المللی» درمورد شلاق زدن زنان! در 22 فوريه امسال وزير «مسايل زن، خانواده و توسعه اجتماعی» دولت مالزی اعلام کرد که در نظر دارد يک «کنفرانس بين المللی» دررابطه با مجازات شلاق ترتيب دهد! اين اعلام چند نکته قابل توجه داشت که ماجرا را به يک طنز تراژيک تبديل ميکند. اولا اين کنفرانس که برای توجيه شلاق زدن زنان تشکيل ميشود توسط بخشی از وزارت خانه زن و خانواده برگزار ميشود که نامش اين است: « دپارتمان حمايت و تقويت موضع زن مسلمان»! وزيری هم که موضوع را اعلام کرد زن است. دوم اينکه مثل کنفرانس ها و سمينارهای حکومت اسلامی ايران اين کنفرانس هم فقط در نام «بين المللی» است و قرار است تنها معدودی نخبگان کشورهای اسلامی در آن جمع شوند و «غيرخودی ها» را در آن راهی نيست. سوم وبدتر از همه خود موضوع کنفرانس است که به گفته خانم وزير عبارت است از « پژوهش مقايسه ای برای بررسی اينکه آيا مجازات مزبور معمولا در کشورهای اسلامی به اجرا در می آيد.»؟! تيمور نبيلی گزارشگر الجزيره که ماجرا را دنبال ميکند نوشته است از آنجا که «تبادل اطلاعات» که وزير مالزی اعلام کرده از چند مکالمه تلفنی فراتر نمی رود و خود موضوع اعلام شده هم نشانی از روشنگری ندارد و به نظر نمی رسد حتی بحث جالبی درگيرد، اين سوال ايجاد ميشود موضوع چيست؟ برای پاسخ به اين سوال بايد اندکی به عقب رفت. در 9 فوريه امسال يکی از وزاری دولت مالزی اعلام کرد سه زن را به جرم رابطه نامشروع در زندان زنان کاجانگ شلاق زده اند. خبر تنها بعد از اجرای شلاق پخش شد. اين نخستين بار است که حکم شلاق در مالزی به اجرا در می آيد. هنگام شلاق زدن نمايندگانی از وزارت کشور و مقامات بخش اسلامی وزارت دادگستری حضور داشتند. وزير کشور در اين رابطه گفت:«اميدوارم از اين موضوع تعابير نادرستی به عمل نيايد تا قداست اسلام خدشه دار نشود. مجازات به منظور تربيت مجرمان صورت گرفته تا به اشتباه خود واقف شوند و به راه راست بازگردند.» او همچنين تاکيد کرد شلاق آسيب جسمی به زنان وارد نکرده است.به عبارت ديگر جناب وزير آسيب ماندگار جسمی را رد اما به اثر ماندگار آسيب روانی کتک خوردن در ملاء عام افتخار ميکند و ميخواهد به کمک آن شان دين را نجات دهد! سه زن قربانی را نيز وادار کردند که بگويند شلاق زدن به نفع آنها بوده است و جای جرح و ضرب در بدن آنها نمانده است. اگرچه ميزان سبعيت در اين ماجرا با آنچه در رژيم اسلامی ايران به عمل می آيد قابل مقايسه نيست و زنان را نيز به 4 تا 6 ضربه محکوم کرده بودند، اما نفس توحشی که در مضمون اين مجازات هست و بدعت فاجعه باری که گذاشته شده اعتراضات گسترده ای رادر داخل و خارج مالزی برانگيخت، اما رژيم کوالالامپور به جای عقب نشيني، برگزاری «کنفرانس بين المللی» مزبور را اعلام کرد. مخفی کردن مجازات بدنی سه زن، حضور نمايندگان وزارت خانه ها و نحوه اعلام خبر جای ترديد باقی نمی گذارد که قصد دولت اين بوده که نيروهای سکولار و دمکرات و همه نيروهای مدافع حقوق مدنی را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. برگزاری کنفرانس ظاهرا بی معنا و مضحک بعدی در پی اين ماجرا هم احتمالا به قصد اعلام نتايج از قبل تعيين شده است تا با جاانداختن مساله امکان تجاوز به قانون اساسی و متخلخل کردن بيشتر آن به کمک قوانين شريعت فراهم شود. البته اين سياست ها هديه ای است به نيروهای اسلام گرا که توان چنين پيشروی هايی را بتنهايی ندارند. اما رژيم حاکم از طريق ائتلاف با نيروهای اسلام گرا هم راه پيشروی آنها را باز ميکند و هم موضع خود را در برابر نيروهای اپوزيسيون تقويت می نمايد. به گزارش نبيلی قبل از اعلام شلاق زدن زنان، رژيم کوالالامپور به بهانه تقويت هويت اسلامی ايستگاه های راديويی راوادار کرد پخش موسيقی غربی را محدود کنند و حالا در کوالالامپور بسياری شلاق زدن سه زن مزبور و استفاده مکرر رژيم از کلمه «الله» در تبليغات خود را به هم ارتباط ميدهند. ضمنا رژيم کوالالامپور فرصت را از دست نداده و اجرای سياست زن ستيزانه و شلاق زدن سه زن را بلافاصله در خدمت محدود کردن آزادی بيان و تشکل اپوزيسيون مورد استفاده قرار داد. بنا بر گزارش تيمور نبيلی در شبکه الجزيره دولت مالزی در 27 فوريه به روزنامه استار به خاطر انتقاد از شلاق زدن سه زن «اخطار» داد. به گفته نبيلی معنای عملی اخطار در مالزی تجديد نکردن اجازه انتشار روزنامه است. زيرا روزنامه ها مجوز يک ساله برای انتشار دارند و اين نوع اخطار مقدمه خوبی برای محروم کردن روزنامه مزبور از اخذ مجوز است. از طرف ديگر اسلام گراها نيز از اين فرصت استفاده کرده و به سردبير روزنامه استار حمله کردند که چون خودش مسلمان نيست حق ندارد اجرای قوانين اسلامی را نقد کند. اين به معنای نقض حقوق شهروندی سردبير مزبور و جلوگيری از مباحثه آزاد در چارچوب حقوق شهروندی مصوب قانون اساسی مالزی است. اما فشار دولت و خطر جلوگيری از انتشارروزنامه و تهديد اسلام گراها سردبير بيچاره را مجبور کرده است که مقاله مزبور را از وبسايت خود حذف کرده و تاکيد کند که قصد توهين به اسلام و مسلمانان را نداشته و اگراينطور برداشت شده پوزش می طلبد. همين نمونه نشان ميدهد نه فقط در کشورهايی مثل ايران و افغانستان و پاکستان و عراق که انواع طالبان ها يا حکومت ميکنند يا نفوذ گسترده دارند، بلکه در همه کشورهايی که جمعيت بزرگی از مسلمانان زندگی ميکنند زنان و مردان آزاديخواه برای دفاع از حرمت مردم و بويژه حرمت زنان چاره ای جز آن ندارند که جدايی دين و دولت و کوتاه کردن دست شريعت از قوانين مدنی را بطور ويژه در صدر تلاش های خود قرار بدهند. واقعيت هم اين است که «خودافشاگری» نيروهای اسلامی و اقدامات ارتجاعی آنها و بويژه حوادث اخير ايران و سرکوب وحشيانه مردم توسط رژيم اسلامی حاکم بيش از پيش راه تشکيل حکومت های اسلامی را دشوار کرده است. آمار نيز نشان ميدهد آگاه معکوسی که طرح های بوش درکشورهای اسلامی بوجود آورده بود، به تدريج ترميم شده، محبوبيت اسلام گراها رو به کاهش می نهد. اين فرصت مناسبی است برای نيروهای دمکرات و ترقيخواه و مدافعان حقوق زنان که نيروهای تاريک را به گورهای خود در تاريخ باز گردانند و راه را برای اعاده حقوق زنان و استقرار دمکراسی هموار کنند. مقاله تيمور نبيلی در وبسايت الجزيره http://blogs.aljazeera.net/asia/2010/02/24/malaysia-caning-women-debate 9 اسفند 1388 23:29  مطلب را به بالاترين بفرستيدنظر شما
بازگشت |
مطلب را به بالاترين بفرستيدWebmaster: استفاه از مطالب روشنگرى با ذكر ماخذ آزاد مىباشد