نامهرورزى يارانهاى
فريبرز رييسدانا
گر بدين سان غم بيمار بخواهد خوردن خوش طبيبى است بيا تا همه بيمار شويم
اوايل قرن بيستم ليبراليسم به معناى واقعي شناخته شدهى آن كه امروز نيز كمابيش همان معنا را ميدهد فرو پاشيد. ليبراليسم در وجه اقتصادي، كه عمدهترين وجه اين مفهوم است؛ به معناى جدايى دولت از اقتصاد، تجارت داخلى و خارجى كاملاً آزاد، رقابت، به رسميت شناخته شدن حقوق كامل مالكيت به ويژه مالكيت بر ابزارهاى توليد براى سرمايهگذاران، رواج موازين بازار و شكلبندى سياسى دموكراسى به شرط پای بند بودن عملی به همهى اين خصلتها بود. چرا ليبراليسم در آن زمان مرد؟ براى آن كه با جدى و تكرارى شدن بحرانهاى اقتصادي، سرمايهدارى دست به دامن دولت شد تا در اقتصاد به نفع شرافت سرمايه وارد عمل شود. پس بدين سان ليبراليسم يكى از اصليترين پايههاى خود را از دست داد. اما به جز آن تشديد بحرانها به رشد سوسيال دموكراسي، نيروى اجتماعى كار، اتحاديههاى كارگرى و احزاب راديكال منجر شد. ليبراليسم كه به لباس دموكراسى ملبس شده بود، در اين جا نيز پايبند اصول خود نشد و به حمله به مخالفان دولت و دگرانديشان دست زد و تا آن سوى مرز سركوب تودهها براى نابود كردن چالش آنان روان شد. در همين دوران جريانها و احزاب سوسيال دموكرات، چه راديكال و چه سازشكار، به ميدان آمدند تا در طيف خواستهاى مردمى و كارگرى در جايى بايستند. هركس و هر سازمان به نوعى در "انتظار شبح سرگردان" بر فراز اروپا بود. شمارى با نفرين، شمارى با ترديد و شمارى با اشتياق منتظر حضور دوبارهى كارل ماركس و زمينى شدن آن شبح بودند.
دولتها هم نتوانستند بيطرف بمانند. دموكراسى عاريتياى كه چون لباس بر تن ليبراليسم شده بود بههرحال كار خود را ميكرد. فرياد مردم جايى بر روى صندليهاى قدرت به مجسمهى خواستها تبديل ميشد. هم سرمايهدارى و هم كارگران فقير و بيكار و آواره، اما به آگاهى و جنبش درآمده، فشارهاى خود را وارد ميكردند. هرچه عناصر سوسيال دموكراسى از ميان پنجرهها دست و بال به درون ميخزاند، اجزاى ليبرال دموكراسى از در به بيرون ميگريخت.
بيسمارك در آلمان وجدان آگاه سرمايهدارى رو به مرگ در اواخر قرن 19 بود كه ميراث تدبيرجويى خود را به قرن بيستم پرتاب كرد. او نخستين طراح نظام تامين اجتماعى و نوعى حمايت بود و تازه اين درحالى بود كه او به نحلهى سوسيال دموكراتها نيز تعلق نداشت و فقط ميخواست با كنترل و نظارت، نظام سرمايهدارى را در ملت نو تولد يافتهى آلمان وارد كند. او دانسته بود كه سرمايهى لجام گسيخته و فقر گسترده، هردو براى ملت شدن آلمان مزاحمت ايجاد ميكنند.
در اوايل قرن بيستم ليبراليسم به معناى قديمى آن مرد. آنچه باقى ماند ليبراليسم استحاله يافته، رنگ و رو رفته و كنترل شدهاى بوده كه بعدها خود را به كينزگرايى و پس از آن به نوليبراليسم و نومحافظهكاري، كه هردو خواهران توامان در خانهى بخت "راست جديد" بودند، تفويض كرد. حالا نومحافظكاري، نوليبراليسم، كينزگرايى و دولت رفاه، چهار يابوى ارابهياند كه همديگر را كمتر تحمل ميكنند و ارابهران را نيز تقدير، تحمل چموشيهاست.
طغيانها و شورشها و انقلابها كه از دل جامعه موجوار بيرون ميجوشيدند و بر ساحل "ميزدند مشت" ديگر براى دولتها امكان بيتفاوتى باقى نگذاشت. بى آن كه اصل خشونت و سركوب پنهان و مهندسى كنترل اجتماعى و سياسى به كنارى گذاشته شود، اصلاحات و مداخلات نيز به عرصه آمدند. جنگ اول بينالملل و محدوديتها و سياستهاى ناگزير مربوط به آن كه در واقع از نخستين تبلورها و نتيجههاى كاركرد جهان شمول امپرياليستى بودند، دخالت بيشتر در امور اقتصادى را موجب شد. جهان سرمايهدارى پيشرفته بارها و بارها با روشهاى نوليبراليستى و نومحافظهكاري، هر دو بهصورت نظريهى پولگرايي، بخت خود را آزمود چنانكه پيش از آن با كينزگرايى و دولت رفاه چنين كرد، اما هرگز از چنگ و بال اژدهاى هفتسر بحران خلاصى نيافت. روزولت در "قرارداد جديد" پس از بحران بزرگ آمريكا و اروپا (32-1929) حتى پيش از كينز، كينزگرا بود و آخرين فاتحهى ليبراليسم را خواند و باب مداخلهى مستقيم، مستمر و موثر را در اقتصاد گشود.
در دورههاى راست گرايى افراطي، مثل دورهى تاچر- ريگان اين ليبراليسم نبود كه زنده ميشد بلكه درواقع راست جديد بهصورت نوليبراليسم آن را احيا كرد. چندان دفاع ناپذير نيست كه تاچر، ريگان، بوش، رامسفلد و چنى را از فاشيستهاى قانونى به حساب بياوريم اما مطلقاً نادرست و گمراه كننده است اگر آنها را ليبرال بناميم. به هرحال در دورههايى مانند دورهى كلينتون و دهههاى شصت و هفتاد قرن گذشته در امريكا و دورهى كالاهان در دههى هفتاد آن قرن در انگلستان نوعى تدبير كينزگرايي، به معناى مداخلهى دولت براى ثبات اقتصادى و ايجاد اشتغال در پيش گرفته شد. تاچر و ريگان پولگرا و از نوع نوليبراليست بودند. بوش نومحافظكار و به شدت تابع نظام قدرت انحصارهاى آمريكايى بود. در تمام دهههاى شصت و هفتاد و هشتاد و سپس از نيمهى قرن بيست و يكم، همزمان، تدبيرهاى دولت رفاه به معناى يارانهدهي، حمايت و تامين اجتماعى در برابر بحرانهاى اجتماعى- اقتصادى در عمل جريان داشته است. يارانهها و تامين اجتماعى امروز به مبحث علمى شناخته شده كه پر از نظريه، الگوهاى رياضي، برآوردهاى آمارى و سنجشى و روشهاى كاربردياند شناخته شدهاند.
پس خيلى ساده بپرسيم يارانه چيست؟ با استفاده از دانشنامه بريتانيكا، تعريفى به دست ميدهم كه هرچند هم جاى مناقشه داشته باشد، اما دست كم كار ما را در اين مقاله راه مياندازد:
"يارانه عبارتست از پرداختهاى مستقيم يا نامستقيم از سوى دولت يا اعطاى امتياز اقتصادى يا برترى ويژه به بنگاههاى خصوصي، خانوارها يا واحدهاى دولتى براى آن كه اين اقدام موجب دستيابى به هدفهايى موردنظر و تعريف شده باشد".
بنابراين پرداخت يارانه ميتواند به همه يا شمارى از مصرفكنندگان و توليدكنندگان تعلق يابد و هدف آن رفاهي، حمايتي، كاهش محروميت و فشارهاى منفى بازار باشد يا به هدف افزايش توان توليد كالا و خدمات طراحى شده باشد. دولت با دادن يارانهها در جستجوى تغيير وضع اجتماعى و اقتصادى گروههايى از جامعه است كه معمولاً شامل همهى جامعه نميشود يا نميتواند بشود. بنابراين يارانه نوعى پرداخت انتقالى است از دولت و منابع عمومى به مردم يا بنگاهها. منبع اصلى اين پرداخت ممكن است درآمد دولت از انحصارات، رانتهاى دولتي، سود سرمايهگذارى دولت و انواع مالياتها باشد و البته ممكن است دولت به جاى پرداخت از محل منابع، به دادن تخفيف و معافيت اقدام كند و درواقع خود را از بخشى از درآمدها و منابع خود محروم سازد.
اگر عاشق سياستهاى نوليبرالى و نومحافظكارى باشيم، كه به هرحال ورشكستگى آنها در ميدان تجربهى همهى ما در اين جهان قرار دارد؛ ميتوانيم يارانه را انتخاب يا تحميلى كه از بنيان نادرست است و ناشى از فشار عوام، غيرعلمي، سياسي، سوسياليستي، بلشويكى يا دولتمدار و رديف طولانى از اين جور چيزها بدانيم. اما در واقع يارانه ابداع يك شبه نبوده محصول تلاش و تجربهى پررنج و درد جامعهى بشرى است، اين محصول در كشورهاى مختلف به شكلها و تدبيرهاى مختلف به كار ميرود: در نظامهاى رفاهگرا، برنامهاى و نيمه برنامهاي، ارشادى و سياست بازاري، در حال گذار، جامعهى مدني، جامعهى دموكراتيك و مبتنى بر خواست اقشار مختلف مردم با راى اكثريت، عدالت اجتماعي، جامعهى مسئول در برابر شهروندان، سرمايهدارى مهار شده براى نجات مردم از فقر و بيكاري، جوامع سوسيال دموكراتيك و جز آن. بيشك اما در جامعهى آرماني عدالت و آزادي، مسئله يارانهها در ذات و سرشت عدالت و مشاركت و دموكراتيسم حل ميشود.
***
برخى معافيتهاى مالياتى (خراج) كه از سوى حكومتهاى پادشاهى اعمال ميشد (مثلاً دستور شاه طهماسب در 909 ه. ق براى معاف كردن مردم بلا ديدهى طالقان از خمس نساجى و مواشى و مراعى) يا دستورهاى شاهان براى زمينها و روستاهاى خالصهاى كه حاكى از بذر و مساعده براى ادامهى كشت بود، نميتواند به معناى واقعى پيشينهى تاريخى يارانههاى امروزى در اقتصاد عصر سرمايهدارى وابسته ايران باشد. حتى در قوانين حمورابى نيز در غرب ايران و بينالنهرين پرداخت نوعى خدمات براى ادارهى زمينهايى كه از سوى پادشاهان براى تصرف، و نه تملك واگذار ميشد، پيشبينى شده بود. در الواح گلى تخت جمشيد كه براى حسابدارى بردهاند به جز حساب پرداختهاى منظم پرداختهاى يارانهاى موردى نيز قابل تشخيص است.
در واقع ميتوان اصلاحات اميركبير را سرآغاز ورود به عصر يارانههاى جديد به حساب آورد كه خود را به عصر مشروطيت رساند. سطح تقاضاى عمومى و تمايل دولت براى دادن كمكها در اين دوره 40-30 ساله عينيت يافت. شايد بتوان گفت دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضاى توليد از سال 1311 يعنى 77 سال پيش شروع شد و آن مقارن بود با قانون تاسيس سيلو. در سال 1315 ترسالى و سال خوب مازاد گندم در اختيار دولت گذاشت كه با قيمت بالاتر از بازار خريدارى و انبار شد. تا سال 1321 مداخلهها در همين راستاى حمايت از كشاورزى گندم و تهيه و ذخيرهى گندم كافى بود. مسئله البته به جنگ و چه بسا، چشماندازهاى جنگى متفقين نيز مربوط ميشد. از سال 1321 به بعد بهويژه پس از بروز جنبش و نارضايتى موسوم به بلواى نان، هدفهاى مداخله به فراتر از توليد كشاورزى رفت و حتى آن را تحت تاثير قرار داد. تاكيد اين مداخله بر تهيه نان ارزان براى مصرفكنندگان كم درآمد شهرى بود كه از جنگ و قحطى در عذاب بودند و از آن مهمتر ميرفتند تا با بلوا و شورش و طغيان و قيام، در همسايگى اتحاد شوروى كلك دولت را از بيخ و بن بركنند. اما اين بار قيمت نان در پايينتر از قيمت بازار تثبيت ميشد و در نتيجه مالكان (اربابان) كه بهرهى مالكانهشان بيشترين ميزان عرضهى شهرى گندم را تشكيل ميداد، گندم نامرغوب را به دولت و نوع مرغوب را به بازار، به خصوص به اعيان و متمكنان شهرى عرضه ميكردند.
پس از آغاز دههى چهل خورشيدى موارد ديگرى به حمايتهاى دولت افزوده شد. شهرنشينى و الزامهاى سياسى و اجتماعى و بهداشتى آنچنين حمايتهايى را موجب ميشد. از آن جمله بود حمايت از هزينهى آب بهاى شهرى. همچنين ميتوان به حمايت از بهاى كود شيميايى براى افزايش بهرهورى تحول در كشاورزى پس از اصلاحات ارضى اشاره كرد. برخى از اين حمايتها پرتاثير، برخى كمتاثير و برخى بيتاثير بودند. آب نمونهى اول، كشت برنج، چغندرقند نمونهى دوم و كشت گندم و پنبه نمونهى سوم بود.
در دهههاى چهل و پنجاه به بعد به ويژه در سالهاى 56-1352 كه سالهاى افزايش درآمد نفتى بودند وابستگى وارداتى ايران بهخصوص به كالاهاى كشاورزى و گندم زياد شد، يارانهها نيز افزايش يافتند. در دورهى افزايش درآمد نفت پرداخت انواع حمايتهاى ديگر شامل دارو، شير، شيرخشك، گوشت و جز آن تحقق يافت. رژيم سياسى وقت مايل بود بخشى از درآمدهاى نفتى را براى مصرف هزينه كند.
افزايش آرام قيمتها تا سال 1352كار يارانهرسانى را براى دولت وقت آسان ميكرد. اما پس از آن سال تحت تاثير افزايش درآمد نفت و افزايش قيمت، مبارزه با تورم به يكى از اصول "انقلاب سفيد شاه و مردم" (1354) تبديل و منابع بيشترى به سمت واردات و تامين نيازهاى شهرنشينان اختصاص داده شد. صندوق حمايت از مصرف كننده، كه در تابستان 1352 تاسيس شد، وظيفهى حمايت از مصرفكننده و توليدكننده را در مورد نوسانهاى قيمت برعهده گرفت. در فاصلهى 1352 تا 1356 يارانه به جز گندم شامل نان، گوشت قرمز و سفيد، تخممرغ، قند و شكر، برنج، روغن نباتي، سير، پياز، سيبزميني، لبنيات، كتب درسي، نفت، بنزين، سميان، كود شيميايى و علوفه بود. گرچه يارانهها در سال 1354 به 14 برابر اما در سال 56 سرانجام به 10 برابر سال 1352 رسيد. در سال 1356 اجتماع نقيضين، بيآن كه نشانى از توسعه و رشد در خود داشته باشد، تشكيل شد: سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان.
در سالهاى 1357 و 1358 يارانهها به ترتيب به 60 درصد و 75 درصد سال 1356 كاهش يافتند و پس از آن باز روند افزايشى آغاز شد در سالهايى است كه درآمد نفت محدود ميشد و يا فشار هزينههاى جنگ فزونى يافت (مانند سال 1364) يارانهها نيز به رغم تورم و فشار فقر و بيكارى كاهش مييافت يارانههاى توليدى بهطور متوسط معادل 20 درصد كل يارانهها بودند.
در سالهاى جنگ يارانه در پوشش كالابرگ و جيرهبندى مصرف ادامه يافت، كارى كه در حد خود از حيث كاركردى موفق بود. با اين وصف لايهى اجتماعى ويژهاى با تكيه بر منابع دولتي، واردات، سهمبندى مصرف، احتكار موادغذايي، ايجاد مراكز قانونى تهيه و توزيع و جز آن از يك سو و لايههايى نيز در بهرهبردارى انحصارى از فعاليتهاى اقتصادى و سرمايهگذاريهاى زيرساختى و توليد از ديگر سو به ثروتهاى هنگفت دست يافتند: گروه نخست در بازار و تجارت و گروه دوم در توليد، و هردو با نسبتهاى متغير درمستغلات. گروه سوم با آمدن احمدينژاد و براساس تداركى كه در دورههاى پيشين ديده بود ناگهان به صحنهى اصلى آمد و بيشترين منابع را از آن خود كرد و گوى سبقت از رقبا ربود.
در دورهى سياست تعديل ساختارى كه از 1369 آغازشد، هميشه كارشناسان وابسته به دولت يا وابسته به نظام بازارگراى افراطى فرصت را براى محكوم كردن پرداخت يارانه و مداخله به نفع اقشار محروم مغتنم ميشمردند. سياست تعديل ساختارى با اتكا به وامهاى خارجى (كه در دوره نخست و دوم رياست جمهورى رفسنجانى به 35 تا 40 ميليارد دلار يعنى در حدود 35 درصد توليد ناخالص داخلى رسيد) و با فرصت دادن به تجارت داخلى و خارجى آزاد و ايجاد بخش خصوصى خودمانى وابسته به دولت آثار جدى بر افزايش تورم، نابهرهوري، فقر، بيعدالتي، فساد و پر هزينه كردن طرحهاى عمرانى به بار آورد.
البته در اين دوره كه فقر و توزيع ناعادلانه شانه به شانه هم افزايش مييافتند امكان عملى قطع يارانهها وجود نداشت. سياستهاى بازسازى و ايجاد رضايت در مردم جنگزده و محروم نيز مانع از اجراى سياست كاهش سريع يارانهها ميشد. با اين وصف هم حملههاى پى در پى عليه حمايتهاى محدود از مصرفكنندگان و مزد و حقوق بگيران وجود داشت هم آثار اوليه برنامههاى كنترل و كاهش يارانهها بروز كرده بود و هم در واقع نرخ رشد يارانهها از رشد نرخ تورم، كه با افزايش ارادى بهاى كالاهاى عمومى مانند برق و آب بالاتر ميرفت، به تدريج عقبتر ميماند. به اين ترتيب در دورهى هاشمى و خاتمى (برنامههاى دوم و سوم) پرداختى يارانه به قيمتهاى ثابت كاهش يافت به جز آن سياست عرضه موازى كالاهاى با يارانه و بى يارانه نيز شروع شد و بنابراين يارانه متوسط كالاهاى مصرفى يارانهاى پايين آمد.
با شروع اجراى قانون برنامه چهارم توسعه (1384-1388) و به استناد مادهى 103اين قانون و نيز بند الف ماده 46 قانون برنامه سوم و اصلاحيهى آن و دولت مكلف شد حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با انجام مطالعات و بررسيهاى كارشناسى اقدامهاى قانونى براى هدفمند كردن پرداخت يارانه كالاهاى اساسى (شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، شير، دارو و ساير موارد) را انجام دهد و از سال سوم اين برنامه، كار هدفمند كردن را به منظور كاهش سهم اقشار پردرآمد و افزايش سهم اقشار كم درآمد، منطقى كردن مصرف و جايگزين كردن تدريجى طرحهاى رفاه اجتماعى به جاى يارانهها را به طور عملى آغاز كند. اما در عمل چنين نشد و مراحل تصويب قانونى اين كار در سال آخر برنامه (1388) كه در آغاز آن رهبر جمهورى اسلامى سال را سال اصلاح الگوى مصرف اعلام كرده بود، شروع شد. در شكل و حرف و نوشته تمام هدفهاى بر شمرده براى هدفمند كردن يارانهها رعايت ميشود اما هيچ منطق كارشناسى و پيشبيني علمى و پايههاى تجربى كه بتواند از اين طرح هدفمند كردن را با معيارهاى محروميتزدايي، رفاه بخشي، عدالت، منطقى كردن الگوى مصرف انتظار بكشد وجود ندارد. من اينگونه ميانديشم.
پيش از ادامه بحث چند توضيح لازم است. آنچه را در قانون برنامه سوم و چهارم آمده بود گفتم اما در طرح هدفمند كردن يارانهها توسط دولت آمده بود شامل يارانهى سوخت نيز ميشود. بحث يارانهى سوخت بنزين در حدود 10 سال پيش، يعنى پس از روى كار آمدن دولت خاتمى مطرح شد. بحث اين بود كه چرا بنزين وارداتى به پايينتر از قيمت خريد آن در خليجفارس به فروش ميرسد. بحث كمكى ديگر عدالت بود كه نبايد داراها و صاحبان خودرو يارانه بگيرند و نادارها فشار را تحمل كند. بحث ديگر هم اين بود كه بنزين ارزان موجب مصرف بيش از حد و آلودگى شهر شده است. نوليبرالهاى عصر اصلاحات اين حرفها را مطرح ميكردند. اما در مورد بهاى بنزين البته كسى صحبت از آن نميكرد كه وقتى قيمت نفتخام بالا ميرود قيمت بنزين وارداتى هم بالا ميرود و برعكس و آيا آن زمان كه دولت نفت خام را گران ميفروشد سهمى به مردم ميدهد يا نه. در مورد آلودگى بارها ثابت كرديم كه مصرف چندان و بهطور جدى تابع قيمت نيست (مگر قميت چندين برابر شود) و از ساختار سفرهاى درون و برون شهرى و مشخصات فنى خودروها تبعيت ميكند (نشريه ITM شماره 3). و در مورد عدالت نيز حرف زدن از سوى نوليبرالها البته خندهدار است اما بحث اين است اگر عدالت ميخواهيد چرا هزينهى حملونقل شهر را بالا ميبريد و از خودروهايى با مشخصات خودروى گران ماليات بنزين نميگيريد.
پرسش مهم اين است كه يارانهى سوخت چگونه محاسبه ميشود و مبناى آن قيمت نفت خام چيست؟ نفت خام ايران 5/1 سال پيش به حدود 130 دلار در هر بشكه فروش ميرفت، 8-7 سال پيش به 11 دلار نيز رسيد در ماههاى اخير از 40 تا 60 دلار نوسان داشته است. حالا بفرمايند هزينهى تمام شدهى بنزين چگونه خود را در بهاى فروش ثابت كه قرار است فاقد عنصر يارانه باشد منعكس ميكند. با وجود اين نوسانها، سالهايى را دولت يارانه ميگيرد نه اين كه بدهد. دولتى كه ميخواهد يارانه را عادلانه كند از مالكان خودروهاى كمبها، يعنى مالكان كم توش و توان يارانه گرفته و خواهد گرفت و اگر صاحبان درآمد بالا و خودروهاى گران نيز يارانه ميدهند، معلوم نيست كه اين كار در كنار آن دو هدف ديگر دولت يعنى پاكسازى هوا و عدالت اجتماعى قرار داشته باشد. دولت نهم البته از خرداد 1386 نظام موازى يارانهاى در برابر غيريارانهاى بنزين را، كه در مواقعى سودساز هم هست و سودسازتر ميشود، برقرار كرد.
دولت، سالهاى سال خودروها را با بهاى بيشتر از قيمت تمام شده و سود عادى و حتى بالاتر از عادى فروخته است (با بحث عوارض گمركى و سود بازرگانى خودروهاى وارداتى فعلاً كارى نداريم) اين يارانهها چنان كه من پيشتر حساب كردهام (ماهنامه صنعت حملونقل در چند شماره، سايت پارس پژواك خرداد 1381، نشريه شمال و جنوب شماره 1، تابستان 1386) بسى بيشتر از يارانههاى پرداختى بنزين بوده است. براى خودروى 12 ميليون تومانى سال 86، خريدار يارانهى 10 تا 12 سال را به حساب بهاى بنزين آن روز پرداخته است. (محمود جامساز نيز بررسى ديگرى داشته است كه نشان ميدهد دولت در هنگام فروش خودرو يارانههاى 5-6 سال بنزين را پيشكى گرفته است رونامه اعتماد 5/8/88). حالا بفرماييد عنصر عدالت و رفاه همگانى چگونه ميخواهد به اين حاصل دسترنج مردم كه از كيسهشان رفته است برخورد كند. در لايحه هيچ اشارهاى به اين امر نميشود، دولت بارها در كنار اين اظهارنظر و دادنامهى اجتماعى- اقتصادى صم و بكم و بياعتنا حتى پلك هم نزده و لب هم نجنبانده است.
در سال 1387 كه آمارها دقيقتر بودند بنا به قانون بودجه توزيع يارانهها چنين بود:
كالاهاى اساسى و تنظيم بازار 45400 ميليارد ريال
كشاورزى (توليدى) 9550 ميليارد ريال
دارو و درمان 2717 ميليارد ريال
آموزش و تحقيقات 8540 ميليارد ريال
حملونقل درون شهرى 8000 ميليارد ريال
مسكن 5800 ميليارد ريال
انرژى شفافسازى بهاى حاملهاى انرژى 122000 ميليارد ريال
واردات بنزين و گازوئيل 30000 ميليارد ريال
متفرقه 909 ميليارد ريال
جمع كل يارانهها 232916 ميليارد ريال
به عبارت ديگر از 23300 ميليارد تومان يارانه، 18 درصد سهم كالاهاى اساسي، 52 درصد سهم حاملهاى انرژى و 13 درصد سهم بنزين و نفت و گاز و 17 درصد نيز ساير يارانهها بوده است.
به اين ترتيب دولت با حذف سه تا پنج مرحلهاى يارانهها بر تمام پيكرهى توليد و مصرف و رفاه و بهرهورى دست مياندازد و مسئله از حد گرفتن از دارا و دادن به نادار، يا هدفمند كردن توزيعى يارانهها (كه صد البته چيزيست جدا از حركت عيارانه) بسيار فراتر خواهد رفت.
78 درصد از خانوارهاى شهرنشين، هزينهاى پايينتر از هزينه متوسط دارند. درست است كه بنا به آمار رسمى نسبت دهك دهم (10 درصد پرمصرف ترين جامعه) به دهك اول (ده درصد كممصرفترين جامعه) از حدود 30 برابر در 20-15 سال پيش به حدود 17 درصد در دو سه سال اخيررسيده است. اما در همان حال با توجه به هزينهها و مصرفهاى اعلام نشده (جواهرات، سفرها، خرجهاى پنهان، خانه خريدنها و ...) اين رقم از 35 برابر هم (بنا به برآورد من) بيشتر شده است. سهم درآمدى 5 درصد بالاى جامعه به 30 درصد پايين جامعه در حدود 100 برابر است در ايران نابرابرى در توزيع ثروت و املاك و فرار دارايى و دارايى خارجى و دارايى پنهان در ردهاى فقط پايينتر از آمريكا و شايد يكى دو كشور ديگر قرار دارد. حال با قطع و جابهجايى يارانههاى كالاهاى اساسى چگونه ممكن است در اين برهوت نهال عدالت كاشته شود، نميدانم. و نميدانم اگر هم كاشته شود چندين ده نسل طول ميكشد تا گوشهاى درختستان شود.
طرح هدفمند كردن يارانهها بر آن است كه 5 دهك زيرين جامعه را در هدف قرار دهد. پرسشهاى زير مطرح ميشود كه چون پاسخ درستى براى آن در دست نيست، اصليترين هدف، يعنى توزيع عادلانه يارانهها نيز زيرسئوال ميرود.
تشخيص دهكها چگونه ممكن است؟آمارگيرى هزينه و درآمد خانوار از سوى مركز آمار ايران بر پايهى در حدود 40 هزار پرسشنامه، انجام ميگيرد كه به رغم افزايش شمار نمونه درجهى دقت و تعميمدهى آن رو به كاهش است. مركز آمار ايران كه پولسازى را نيز در دستور كار خود قرار داده است با كاهش مداوم كارآمدى و دقت اندازهگيرى روبهرو است (و نمونهى آن سرشمارى نفوس و مسكن 1385 است). درصد كسانى كه پرسشنامههاى خانوار را براى هدفمند كردن يارانهها پر كردهاند محدود بوده است (آمارها از 30 درصد تا 60 درصد خانوارهايى كه پرسشنامه پركردهاند حكايت دارد). اطلاعات داخل پرسشنامهها بنا به تجربه و موازين روش تحقيق در تحقيقات اجتماعي، وقتى هدف نشان دادن نياز از سوى پرسش شونده بوده باشد نادرست است.
محمد مدد رييس مركز آمار ايران ميگويد اطلاعات 70 درصد از پرسشنامهها در مورد بيكاري، 6/99 درصد در مورد هويت، 90 درصد در مورد وامهاى بانكى و درصدهايى نيز در همين رديف درست بوده است. پرسش از اين مقام اين است كه معلوم است كه طرفها نام و نشانشان را درست ميگويند تا به ايشان چيزى اصابت كند اما شما از كجا ميدانيد كه اطلاعات درآمدي، نياز و مصرف درست بوده است. گفتهايد كه 70 درصد اطلاعات درآمدى درست است. از كجا ميدانيد؟ چگونه آزمون كردهايد؟ وانگهى مگر 30 درصد نادرستى درآمد چيز كمى است.
بنابراين پايهى تشخيص نياز از اساس نادرست است. حتى در صورت قبول نادرستى 30 درصدى درآمد اين مسئله بسيار مهم باز باقی ميماند كه درآمد با نياز تفاوت دارد. خانوار 4 نفرى با 1000 واحد درآمد با خانوار 4 نفرى ديگر با همان 1000 واحد درآمد تفاوت در نيازمندى دارند و اين به خاطر تركيب سني، تركيب جنسي، موقعيت تحصيلي، بيماري، معلوليت، شغل، فشار شغلى و دهها شاخص ديگر است. محمد مدد گفته است در 5 دهك درآمدى در حدود 36 ميليون نفر (9 ميليون خانوار) جاى گرفتهاند كه به همهى آنها يارانهى نقدى معادل هر خانوار 80 هزار تومان پرداخت به عمل خواهد آمد (ايران اقتصادى 11/8/88) كه براى 9 ميليون خانوار ميشود در حدود 720 ميليارد تومان. اگر رقم متوسط صرفهجويى كه دولت اعلام كرده است 15 ميليارد دلار (بين 10 تا 20 ميليارد دلار) باشد، اين صرفهجويى به تومان ميشود 15 هزار ميليارد تومان و بنابراين پرداختى مزبور ميشود 60 درصد رقم صرفهجويى.
اگر فرض كنيم اين پرداخت به عمل خواهد آمد بايد باور كنيم كه هر خانوار سالانه چيزى در حدود 1 ميليون تومان پول ميگيرد و هر سال هم ميگيرد. آنگاه اگر نرخ تورم همين 20 درصد هم باشد چهار سال بعد خانوار مزبور چيزى در حدود 2 ميليون تومان ميگيرد؟ راستى پول سهام عدالت هم كه ميآيد وعدههاى خوش ديگرى هم كه در راه است، پس بشنويم چهچه بلبلان سرمست بهار خوشبختى را. شعر ديگرى هم شنيدهايم: "بزك نمير بهار ميآد، كمبزه با خيار ميآد".
در همان حال كه مدد ميگفت 31 ميليون نفر يارانه نقدى خواهند گرفت خوش خيال وعده بخش ديگرى به نام فرزين، سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى گفت: نه خير 50 ميليون نفر بهرهمند خواهند شد. صحت آمارها از همين جا معلوم است و بهويژه مسئوليتپذيرى گويندگان كه در اين اقتصاد پرتنش و بازار سراسيمه و تركيب شغلى پريشان، نميگويند چگونه ميخواهند تغييرات سالانه در دريافتى را حساب كنند. شخص خود من در بررسيهاى بافتهاى فرسودهى تهران ديدهام كه دهكهاى هزينهاى و درآمدى اول تا ششم و حتى هفتم (و دهك هفتم به ندرت در آنجاها سكونت دارند) گرفتارى و نيازمندى به سر ميبرند، خاصه آن كه بخواهند ماهانه 400 هزار تومان هم كرايه خانه بدهند. 18 درصد شهرنشينان اجارهنشيناند.
حالا که لايحه بالاخره تصويب شده است، اسفنديار رحيم مشايي، رئيس دفتر رئيس جمهور گفته است "آن چه در مجلس تصويب شد، تفاوت هايی با لايحه دولت دارد" و افزوده است، تفاوت ها ناظر بر ويژگی های مديريت اجراييست ( روزنامه بهار، اول بهمن 1388). دولت می خواهد اولويت را به دهک های پايين بدهد، سپس نوبت به همه برسد. مجلس می گويد ما تصويب کرده ايم که يارانه به همه برسد. لاريجانی گفته است: دهک ها از لايحه حذف شده و سپس به تصويب رسيد (روزنامه آفتاب، اول بهمن 1388). به اين ترتيب دولت می خواهد اولويت بندی برای حق گزينش خود را داشته باشد و دست آخر به همگان برسد. مجلس می گويد، از هم اکنون همگان، اگر قرار است به زبان رئيس مجلس" آبی را از طرفی برمی داريم و دوباره در آن بريزيم" اين کار آبکی چه فايده ای داشت و چه هدفمندی در پس اين دل خوش خنک همگانی وجود دارد. يارانه را حذف می کند و دوباره می دهد. دولت می گويد "بسته به نوبت" و من می گويم اين همه کارها که چه؟ و آن کارآمدي، رفاه و هدفمندی يارانه ها در کجاست؟ اين طرح پاسخی ندارد.
هزينهى آب، برق و گاز پس از حذف يارانهها 5 تا 6 برابر ميشود. هزينهى حملونقل شهرى (براساس تاكسى خطى) به حدود 4 برابر افزايش مييابد، گرچه وضع هزينهى بنزين معلوم نيست و بستگى به كرم دولت دارد، كه در واقع از پيش از اين رهگذر براى خود كيسهاى هم دوخته است. بهاى نان، بسته به نوع نان، از 5 تا 20 برابر بالا خواهد رفت. بهاى نهادههاى كشاورزى 5 تا 6 برابر افزايش مييابد. هزينههاى دارو و درمان، تحقيقات، حملونقل عمومى همگى افزايش مييابند. (از نتايج بررسى وبگاه الف نيز استفاده كردهام.) اما افزايش در درآمدهاى كسانى كه يارانه را نقدى دريافت ميكنند قادر به پرداخت كالاهاى افزايش بها يافته نخواهد بود. افزايش بهاى كالاهايى چون سفر شهرى و نان به شدت مسرياند و آثار روانى و القايى دارند. حذف در حدود 15000 ميليارد تومان يارانه براى شفافسازى قيمت حاملهاى انرژى بر روى هزينهى تمام شدهى كالاهاى مصرفى صنعتى اثر جدى ميگذارند و بر كورهى تورم ميدمند. وجود بيكارى و نبود تشكلها و اتحاديههاى كارگرى موجب ميشود كه سرمايهگذاران فشارهاى ناشى از هزينهى انرژى را با فشار آوردن بر گردهى طبقهى كارگر جبران كنند.
در مجموع با تورم 20 تا 25 درصدى برآوردها برآنند كه بين 10 تا 50 درصد نرخ تورم مازاد در همان سال اول ايجاد خواهد شد. برآورد من بر آن است كه به هرحال نرخ تورم در سال نخست دور و بر 30 تا 35 درصد خواهد بود. اما اين تورم از نوع مهارگسيختهى موجى شكل است كه در دو سه سال بعد آثار ضربهاى بسيار وخيمتر خود را ايجاد و نرخ را براى مدتى به حدود 45 تا 50 درصد ميرساند. فشارها و ضربههاى كله قوچى نيز در راهند زيرا دولت خود را موظف به كنترل قيمت در اينجا و آنجا ميكند كه نتيجهى آن انتشار تورم پنهان، تورم سركوب شده و تورم صفبندى (جيرهبندى ناگزير برخى كالاها) خواهد بود.
سطح رفاه اجتماعى آشكار پايين ميآيد زيرا:
لايههاى بالايى بهويژه صاحبان سرمايه و موقعيتهاى دولتى و رانتى به خوبى از موج تورم سود برده گرانتر ميفروشند يا چلهنشينى احتكار و ابتكار پيشه ميكنند.
لايههاى ميانى و ميانى بالا باز بازنده ميشوند.
همهى لايههاى پايينى بهرهمند نميشوند و درجه بهرهمندى كلى كمتر از درجهى منفى محروميتزايى خواهد بود.
در مجموع همترازى ريكاردويى (برابرى مكندگى از گردش اقتصاد بادهندگى به آن) تا حد زيادى برقرار خواهد شد، اما در اجزا گروههاى اجتماعى پايين و گيرنده محدودتر اما پرنصيبتر ميشوند.
اقدامهاى تدافعى ضرورى براى نجات مردم بيپناه از سقوط هولناك در ردهى هدفمندسازى صورت نگرفته است و به سادگى هم صورت نميگيرد. چند نمونه ر ادر زير آوردهام:
- دستگاه پويا و هوشمندى كه رها از سلطهى دولت و سياسيون و نظاميون وابسته به آن باشد وجود ندارد تا نيازمندي را بهگونهاى روزآمد و درست و عادلانه بررسى كند.
- وسايل حملونقل همگانى و ارزان رشد نكردهاند و بخش عمدهاى از بودجه خانوارهاى محروم بايد در مسير خيابانهاى شهرهاى دودآلود و پر ازدحام ريخته شود.
- دانشجويان و جوانان از داشتن كارتهاى معافيت از هزينه حملونقل و برخوردارى از خدمات رفاهى مطلقاً محرومند.
- فكرى سازمان يافته و موثر به حال بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار نشده است.
- محروميت زنان كماكان مضاعف است.
- فكرى براى سپاه گسترده بيكاران نشده است.
- سازمانها و تشكلهاى كارگرى و خدماتى وجود ندارند كه بتوانند جلوى افت سطح زندگى و خسارتهاى جدى به پيكرهى خانواده را از طريق درخواست مزد و حقوق و مزاياى كافي، بيمهى بيكاري، هزينهى حملونقل و جز آن بگيرند.
- حقوق كودكان در زمينه تغذيه سالم و تربيت و آموزش اميدبخش در اين طرح ناديده انگاشته شده است آنان در مثل نميتوانند به سادگى شيركافى دريافت كنند و به گردش علمى و رفاهى شاد بروند.
- سرپرستان خانوار و زنان بايد براى تامين هزينهى خانوار تن به كار بيشتر بدهند و تربيت بچهها در اين جامعهى پرآسيب ضربهى بيشترى ميبينند و ديو اعتياد و بيماريهاى اجتماعى نيز جان ميگيرد.
- نظام تامين اجتماعى و حمايت و رفاه نه تنها اعتلا نيافته بلكه با اين نشانهها و تغيير و تحولهاى اداري، كه شاهد آن بوديم، به فراموشى بيشترى سپرده ميشود.
- ساختار مالياتى كشور بسيار ناكارآمد و ناعادلانه است. توانگران فرصتهاى با شمار دارند تا ماليات بر ثروت و افزايش دارايى و سودهاى فوق عادى و باد آوردهى خود را خيانت به سرمايهگذارى و توليد ملى قلمداد كنند، ماليات بر سود تجارت خارجى را ضد صادرات بخوانند، عوارض سود بازرگانى گمركى را خلاف روح آزادى تجارت و امرى مداخلهجويانه و شيطانى بدانند و در نتيجه بار هزينههاى سنگين دولت را بر دوش مزد و حقوقبگيران و در يكى دو سال اخير از راه ماليات بر ارزش افزوده بر دوش مصرفكنندگان بيندازند.
- شهرداريها با فروش تراكم و فضاى شهر و اتكا بر درآمدهاى ناپايدار گذران ميكنند و خدمات شهرى مدام گرانتر و پرفشارتر و مسئلهسازتر ميشود.
- اگر هدف رفاه همگانى و عدالت اجتماعى است پيش از دست بردن در نظام يارانهاى بايد ساخت مالياتى عوض ميشد. مثلاً اگر بنزين نسبتاً ارزان است پس برويد از خودروهاى گران و با مشخصات كاملاً قابل تشخيص ماليات ساليانه بر بنزين بگيريد و به نيازمندان و كارگران معافيتهاى مالياتى و كارت حملونقل شهرى بدهيد. همصدا با نوليبرالها و جوزدههاى نوليبرالى نشويد و نگوييد اين كار، كار رابينهود است. نه، كار كار تامينى وحمايتى شماست و بايد بكنيد.
***
چرا دولت دست به اين اقدام ميزند؟ توجه داشته باشيم كه اين دولت احمدينژاد نيست كه چنين ميكند، اين قدرت حاكم است كه براساس مقابله با بحرانهاى اساسى مالى و اقتصادي، حفظ و بقاى منافع سرمايهدارى دولتى و خودى و بالاخره همآوايى با سياستهاى تعديل ساختار از نوع تعديل شده يا بومي شدهى آن چنين ميكند. همانگونه كه در متن آوردم سياستهاى تعديل ساختارى سابقهى 20 ساله در ايران دارد. گونهشناسى خبرهاى مختلف اين سياست نشان ميدهد كه كشمكش قدرت و ستيز موفقيت، عامل اساسى و تعيين كنندهى ماهيت آن بوده است. سرمايهدارى مسلط و سياست تعديل ساختارى در دورهى 8 سالهى هاشمى با دورهى 8 سالهى خاتمى و با دورهى تعديل ساختارى احمدينژاد تفاوت دارد. در دورههاى پيشين سرمايهدارى بازار، املاك شهرى و توليدى شركاى بروكراتيك و خصوصى خود را داشتند. اكنون دورهى برترى طلبى سرمايهدارى نهادهاى خاص و ميلتاريستى به جاى دورههاى گذشته فرا رسيده است. با اين وصف دولت، بهعنوان بخشى از پيكرهى نظام جمهورى اسلامى كه همهى جناحهاى مطرح و درگير امروزى عميقاً به آن پايبندند، با بحران مالى و اقتصادى روبه رو شده است:
- هزينههاى دولتى فزونى ميگيرد، هم به خاطر تورم و هم به خاطر چسبندگى هزينهها و همه به خاطر تعهد دولت به پرداختهاى خاصى به گروههاى اجتماعى خاص
- درآمدهاى نفتى چشمانداز خوبى ندارند از هم اكنون پايين آمدهاند و از حدود 60 ميليارد دلار در سال 1386 به حدود 30 ميليارد دلار در سال 1388 رسيده است.
- واردات درحالى كه جمعيت رشد ميكند، توزيع درآمد ناعادلانه است، بهرهورى توليد داخلى پايين است و تعهدات سياسى خريد از خارج وجود دارد، كماكان افزايش مييابد و قيمتهاى جهانى نيز، به رغم كاهش ناشى از بحران، نسبتاً بالا است و قابل مهار نيز نمينمايد بهويژه وقتى نيازهاى وارداتى اقشار از يك سو و خريدهاى تسليحاتى از ديگر سو را وارد محاسبه كنيم.
- برخى طرحهاى عمرانى به رغم كم اثر بودنشان ادامه مييابند زيرا پيمانكارى آنها در دست سازمانها و موسسات وابسته به دولت حاضر است
- دعوت از سرمايهگذاران خارجى كه در وضعيت فعلى خطرپذيرى ميكنند و با اشخاص و سازمانها پيمانهاى زيرميزى منعقد ميكنند نيازمند ادامهى شكلهايى از سياست تعديل است؛ بهويژه شكلهاى اختصاص- خصوصيسازي، سهامى كردنها، حذف مداخلههاى تثبيتگرانه، شناور و كالايى كردن كار و كارگر، كاهش هزينههاى رفاهي،كاهش كسر بودجه و جز آن
- سرمايهگذاران اولويتدار شدهى داخلى نيز از اين كه مجبور باشند با اتحاديههاى كارگري، پرداخت هاى رفاهي، قيمتهاى يارانهاى و دستمزدهاى نسبتاً بالاتر رو به رو باشند به سختى دلخورند. ماهيت سرمايهدارانهى اين چنيني، انداختن بارهاى رفاهى و مسئوليتى كشتى دولتى را به درياى مواج بازار ضرورى ميسازد.
- اين دولت بالاخره ميراثدار سياست نهانى همهى دولتهاى گذشته است: بازارگرايى بهتر از برنامهگذارى است.
- اين دولت متعهد به كسانى است كه برايش جانفشانى ميكنند، ميجنگند، سينه سپر ميكنند، راى ميدهند و با مخالفان برخوردهاى موردنظر ميكنند. بنابراين كسانى كه از يارانههاى بهره ميبرند به نفع گروههاى خودى بايد هزينههاى صرفهجويى دولتى را تحمل كنند و نام آن نيز بهسازى شيوهى مصرف ملى باشد.
و اما دولت مدعى مهرپرورى و عدالتگسترى براى حذف گام به گام و درواقع چند گامى يارانهها از ابزارهاى اجتماعى و سياسى زير استفاده ميكنند:
- خشنودسازى گروههاى سازمان يافتهى خودى با پرداخت وجوه تحت عنوان يارانهى نقدى به آنها
- اطمينان كاركنان سازمانها و تشكلهاى خاصى كه به هرحال با آنها خارج از دهكها برخورد مهرورزانه خواهد شد
- راضيسازى بادمجان دورقاب چينها و توجيهچيهاى رسانهاى و ميرزا قلمدانهاى دانشگاهى بهويژه آنها كه راه وصول به دموكراسى ليبرال را حذف مسئوليت دولت در برابر نيازمندان و ناداران و قربانيان ستمگرى اجتماعى- اقتصادى ميدانند.
- دولت با تمام جديت به دنبال آن بود كه درآمدهاى ناش از صرفهجويى در يارانهها، كه به 10 تا 20 ميليارد دلار يا 10 هزار تا 20 هزار تومان ميرسد به حساب خاصى كه خارج از نظارت مجلس و قانون و حسابرسى است و در اختيار خودش قرار دارد واريز شود. ظاهرسازى مجلس براى مخالفت و استيفاى حقوق ملت البته انجام شد مصوب شد به جاى حساب خاص در اختيار دولت، صرفهجويى به خزانه برود و البته دست دولت هم باز باشد. احمدينژاد با ورود به مجلس و نيم ساعت صحبت كردن، خارج از آييننامه با اين بخش از لايحه مخالفت كرد اما رياست مجلس با زير پا گذاشتن آييننامه براى نخستين بار در عمر جمهورى اسلامى بالاخره موجب شد بهگونهاى ديگر و شكل و لباسى ديگر كار تصويب انجام شود. با اين مصوبه دولت ميتواند به نوعى صرفهها و پولها را در اختيار بگيرد تا آنگونه كه ميخواهد توزيع كند. اما اين هنوز به دلخواه دولت احمدينژاد نيست او قدرت و اختيار بيشترى در فرمانروايى قلمروى منابع عمومى ميخواهد. دولت احمدينژاد ميخواهد نسل تازهاى با اخلاق و بينش و كاركرد و دل سپردگى تازهاى را بر جامعه حاكم كند تا جامعه راه خود را بپيمايد. اين كار در دانشگاهها و سازمانهاى دولتي، كابينه، مجلس، فرماندهي، پليس، قوه قضائيه، بازرسيها انجام شده بود و ادامه دارد و حالا ميخواهد يارانهها اين ماموريت را در مويرگها و رگهاى فرعى به انجام برسانند. از اين رو دولت احمدينژاد از مصوبهى 17 مادهى مجلس كه به شوراى نگهبان رفت رضايت ندارد و همان را ميخواهد كه مى خواست: حساب ويژه در اختيار خودش. شوراى نگهبان با ظاهرى قانونگرا، اين مصوبه را مبهم توصيف و به مجلس بازگرداند. شوراى نگهبان كه طرفدار پروپا قرص اين دولت است در واقع گاهى در جهت خواست آن انجام داد.
در بازگشت لايحه به مجلس معلوم شد که در اين فاصله احمدی نژاد از مخاطرات کاری که برای انجام مأموريت توان افزای خود و جناح خود در پيش گرفته بود؛ آگاه شده است. او بر بهانه ها برای باز پس گيری لايحه پافشاری کرد. بهانه او، خواست اعمال قدرت مطلق در منابع خاص از يارانه ها بود. بالاخره درخواست بازپس گيری مطرح و رأی گيری شد. احمدی نژاد با دو رأی کم تر توانست لايحه را پس بگيرد. دردسر و روزگاران تيره و نامعلوم سر راه ما بود. جنبش های سياسی و اجتماعی و برخورد قهرآميز با آنان زمانه را بر دولت تنگ تر و آينده را تيره تر می کرد. عاقبت در رأی گيری 15 دی ماه 1388 پس از انجام مذاکرات لاريجاني، رئيس مجلس با احمدی نژاد، در پی آن رأی گيری مجلس لايحه را به نفع احمدی نژاد دست کاری کرد، تا او نتواند از بار مسئوليتی که زمانی آن چنان مشتاق آن بود؛ شانه خالی کند. مجلس با اصلاح ماده 15 لايحه، نحوه فعاليت سازمان هدفمند سازی را مشخص کرد. به دولت اجازه داده شد، وجوه حاصل را به عنوان بودجه سازمان هدفمند سازی يارانه ها اختصاص دهد. دولت می توانست سازمانی زير نظر خود و به صورت شرکت دولتی به نام "هدفمند سازی يارانه ها" تأسيس کند. درست است که نظارت ديوان محاسبات در لايحه مصوب تصريح شده، اما در واقع اين نظارت از مقوله تشريفات عمومی است و سدی بر سر راه احمدی نژاد ايجاد نمی کند. فقط مديريت وجوه در رأی گيری از لايحه حذف شد. اين نيز هنوز مايه ناخشنودی دولت است، اما به هر حال روند کلی و جزيی حذف يارانه ها و مداخله مستقيم دولت در مصرف و کنترل منابع آن باز شده است. اين در حالی است که تازه در پس آن همه ماجرا ، هنوز معرکه شروع نشده؛ لاريجانی گفت: اجرای نادرست لايحه هدفمند کردن يارانه ها عامل ايجاد فقر، قاچاق و تورم است. احمدی نژاد نيز گفت: با مصوبه های مجلس تورم و فقر افزايش و قاچاق گسترش می يابد. باز تکرار کنم، مجلس می گويد يارانه ها پس از نقدی شدن نصيب همگان می شود و دولت می گويد ابتدا به نيازمندان می دهم ( و من می دانم منظور، خودی هاست و اين چيزی نيست که رياست مجلس در واقع آن را نپذيرد. موضوع فقط نوعی رأی آوری آينده نگرانه است) من می گويم، نگفتم که اين هدفمندی هدف هايی دارد. بسی مشخص تر و متفاوت تر از عدالت و برخورداری همگانی و کارآمدی. چنان که بارها پيش از اين گفتيم. اين نخستين نشانه ها از نصيب اقتصاد ملی و مردم فقير و محروم است.
گفت: ميخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت / می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت/ پيمانه نمی داد به پيمان شکنان باز/ ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت/ برخيز جماعت، چه سخن ها که نگفتيم/ ای کاش يکی زين همه گفتن اثری داشت.
- ايجاد توهم پولى نظريهاى است كه ميگويد چند درصد افزايش درآمد پولى نزد تودهها مقبوليت بيشترى دارد تا درصد بيشترى كاهش در هزينههاى واقعى ايشان. با اينگونه سياستهاى دولت، مردم چند درصد قوهى خريد واقعى از دست ميدهند درصد به مراتب كمترى پول ميگيرند و خوشنود ميشوند. دولت نيز بحران را از سرميگذراند. نميدانم به اين نظريهى اقتصادى در جوامع ديگر چه ميگويند. در ادبيات كلاسيك ايران به آن ميگويند رياكارى و غربيها به آن هيپوكريسى نام نهادهاند.
با اينهمه گسستگى و ناملايمات در جامعهاى نابهنجار و اقتصادى روبهرو با فروبستگى و روابط جهانى متشنج و ساختار سياسى بيرونى و درونى ناآرام، و با اين فقر، بيعدالتى گسترده تكانهى هدفمندسازى خيلى كارها ممكن است بكند. مبادا كه زان ميان دايرهى كور و بستهى تعدى- محروميت- طغيان- بلوا- سركوب- ياس- سرسپردگى و ... ادامه تعدى- محروميت ..... شكل بگيرد. اما تعالى آگاهيها هم هميشه به بيخيالى و بيطرفى و فراغت و سپس غوطهورى در بحر تامل وابسته نيست. ميشود كه دايرهى باز و فراگير از محروميت شروع و به خرد و ارادهى جمعى راه بيابد. تا چه شود و چه كنيم. فعلاً در انتظار كشمكش قدرت بين دو جناح اصلى و هريك با دو سه جناح فرعى و نتيجهى آن كه هرگز تعادل پايدار نيست، ميمانيم.
برای مشاهده جدول به منبع در لينک زير مراجعه کنيد
http://kanoonmodafean1.blogfa.com/post-133.aspx
30 بهمن 1388
11:49
مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما
