*تعداد زنان قربانی خشونت های خانگی در سه سال گذشته در ايران افزايش يافته و برخلاف گذشته مراجعه آنها به پزشکی قانونی نيز اضافه شده است...
*لزوم رفع تبعيض در قوانين کشور از جمله در زمينه های سن مسووليت کيفري، قصاص، ديه، طلاق، ارث، شهادت، فسخ نکاح و.. که مبتنی بر احکام فقهی و دلايل شرعی است..

روشنگری: نشست تخصصی دو روزه "سازمان دفاع از قربانيان خشونت" با عنوان "بررسی تدابير حقوقی کاهش خشونت مبتنی بر جنسيت" روز گذشته به پايان رسيد. اين نشست عليرغم عنوانش در حوزه راهکارهای مقابله با اعمال خشونت بر عليه زنان, حداقل تا جايی که از گزارش روزنامه سرمايه برمی آيد چيزی برای عرضه نداشت و شايد هم چنين انتظاری از نشستی تخصصی که در محاصره کامل حاکميت فقه و شرع و قوانين اسلامی برگزار شده است نمی توان داشت. با اين حال اين نشست نيز ناگزير بود تا حدودی به جهت عنوان عمومی اش بر ريشه اصلی بسياری از تبعيض های فاجعه بار و اعمال خشونت ها عليه زنان کشور يعنی حاکميت فقه و شرع اشاره کند. البته"درخواست" از مسوولين و کارگزاران جمهوری اسلامی مبنی بر کنار گذاشتن موارد تبعيض فقهی و شرعی عليه زنان به کمک "فقه پويا" را نمی توان جدی گرفت, زيرا اين درخواست بيشتر به منزله آن است که از نمک خواسته شود که ديگر شور نباشد. روشن است که پايه اصلی تغييرات تاکنونی در حوزه حقوق زنان در ايران علاقه فقهای شيعه حاکم بر کشور به بهره برداری از "فقه پويا" برای کاستن از تبعيض و اعمال خشونت عليه زنان نبوده, بلکه فشار نيرومند اعتراضات زنان, رشد نهادهای مدنی زير تيغ سرکوب رژيم مردسالار, گسترش مراده و ارتباط اجتماعی با جهان به مدد انقلاب تکنولوژيک, آموزش و تحصيل علمی زنان و گسترش تدريجی آگاهی نسبت به حقوق شان پايه اصلی برخی عقب نشينی های جزئی و موردی رژيم اسلامی بوده است. و باز روشن تر آن که, تا زمانی که دين از دولت جدا نشود و حقوق مدنی و کيفری از اسارت قوانين پوسيده فقهی رهايی نيابد, فقه و شرع همچنان زمينه ساز گسترش تبعيض و خشونت و جنايت در حق زنان خواهد بود. مشروح گزارش روزنامه سرمايه:

افزايش خشونت عليه زنان

"تعداد زنان قربانی خشونت های خانگی در سه سال گذشته افزايش يافته و برخلاف گذشته مراجعه آنها به پزشکی قانونی نيز اضافه شده است.اين نکته ای است که ميرمحمد صادقی عضو هيات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی در نشست تخصصی دوروزه "بررسی تدابير حقوقی کاهش خشونت مبتنی بر جنسيت" که روز گذشته در محل سازمان دفاع از قربانيان خشونت برگزار شده بود، به آن اشاره کرد و گفت: "زنان به دليل جنسيت شان مورد خشونت و تبعيض های مختلفی قرار دارند. در عين حال اعمال خشونت تنها جسمی و فيزيکی نيست بلکه حتی انجام عملی که حس مادون بودن را در فرد ايجاد کند هم به معنای خشونت است."

به گفته اين استاد دانشگاه، جنسيت در قوانين ما گاه مبنای تفاوت شده، تفاوت هايی که برخی به نفع و برخی به ضرر زنان است. او در ادامه به شماری از تفاوت ها براساس جنسيت اشاره کرد: "اگر پدر مرتکب قتل فرزند شود يا مال فرزند خود را بربايد، قصاص و حد در مورد او اجرا نمی شود اما اگر مادر مرتکب قتل شده باشد، قصاص می شود. مورد ديگر زمانی است که مردی همسر خود را در حال زنا مشاهده کند که در اين صورت می تواند يکی يا هر دو را به قتل برساند اما اگر زني، شوهر خود را در حال زنا ببيند، نمی تواند مرتکب قتل شود." او در ادامه گفت: "امروز جرائم عليه زنان توجه زيادی را به خود جلب کرده و مبارزه با اين جرائم و مقابله با هر نوع تبعيض و خشونت در سطح بين المللی با جديت بيشتری دنبال می شود بنابراين ايران نيز به عنوان بخشی از جامعه بين المللی نمی تواند در تدوين و اصلاح قوانين خود با توجه به تحولات در سطح بين المللی بی توجه و بی تفاوت باشد."
اين استاد دانشگاه به اصلاحاتی که در قوانين ايجاد شده نيز اشاره کرد و گفت: "در زمينه دفاع مشروع زنانی که در دفاع از ناموس خود مرتکب قتل می شوند، تغييراتی ايجاد شده است. پيش از اين اگر دفاع بيش از حد ضرورت انجام شده و ديگر حالت مشروع نداشته و بحث انتقام گيری مطرح می شد، زن قصاص می شد اما در حال حاضر اگر دفاع بيش از حد ضرورت انجام شود، زن قصاص نمی شود اما ديه را بايد بپردازد."

ضرورت اصلاح قوانين حقوقی زنان

در ادامه اين نشست اشرف گرامی زادگان نماينده پيشين مجلس و فعال حقوق زنان، به ضرورت اصلاح قوانين حقوقی زنان اشاره کرد سپس به دو مساله حق طلاق و اجرت المثل اشاره کرد و اين دو را به عنوان دو حق تاثيرگذار بر زندگی آنها مورد بررسی قرار داد. او به روند تغييرات اين دو موضوع در سه دهه اخير اشاره کرد تا نشان دهد که بازنگری ها موجب کاهش نابرابری و رفع تبعيض از زنان نشده است. گرامی زادگان درباره حذف اجرت المثل از ماده 31 لايحه حمايت از خانواده که از قوه قضائيه به دولت رفت، گفت: "اين ماده به خاطر فسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در آخرين ماده لايحه، بايد به جهت تجميع حقوق زنان در متن می ماند اما حذف شد و اين حذف نشانه اين است که تفکر مردسالاری در قوانين مدنی ما تفکری ماندگار است. زيرا زن در خانه همچنان کار بی مزد خواهد کرد در عوض مرد در بيرون از خانه با جمع آوری ثروت براندوخته های خود می افزايد."

لايحه حمايت از خانواده و دشواری طلاق برای زنان قربانی خشونت

در ادامه نشست حسين مهرپور استاد دانشگاه نيز به گزارش گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان در تاريخ 27 فوريه 2008 اشاره کرد و گفت: "به عقيده اين گزارشگر برخی از مقررات پيش نويس لايحه جديد حمايت از خانواده باعث افزايش عدم تساوی و تبعيض نسبت به زنان در خانواده می شود زيرا دستيابی زنان قربانی خشونت به طلاق در اين لايحه مشکل تر شده است."
او ادامه داد: "برخی قوانين کشور از جمله سن مسووليت کيفري، قصاص، ديه، طلاق، ارث، شهادت، فسخ نکاح و.. بايد از زاويه تبعيض اصلاح شوند. از آنجا که مبنای بيشتر اين قوانين احکام فقهی و دلايل شرعی است اصلاح آنها نيز به يک ديدگاه اجتهادی در فقه با توجه به مقتضيات روز و در نظر گرفتن معيار صحيح عدالت و اوضاع و احوال متفاوت زمان به ويژه با توجه به تحولات فکری و قابليت های اجتماعی زنان دارد تا قانونگذار بتواند فارغ از دغدغه خاطر تصويب و اجرای قانون خلاف شرع، اصلاحات متناسب قانونی را انجام دهد."

ليلا سادات اسدی عضو هيات علمی دانشگاه نيز به مساله قضاوت زنان در قوانين ايران پرداخت و گفت: "براساس اصل 28 قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مايل است برگزيند. قضاوت هم از پست هايی است که حضور زنان در آن منع شده اين در حالی است که امروزه شرط اجتهاد برای تصدی منصب قضاوت به لحاظ مصالح اجتماعی حذف شده است و به نظر می رسد ديگر منعی برای حضور زنان در عرصه قضاوت نباشد."

نظر شما

نام (اختیاری)


ای-میل (اختیاری)


متن

آخرين مطالب مرتبط در روشنگرى: تکيه بر سرنيزه, آخرين پناهگاه ديکتاتوری *علاوه بر ناکامی کودتاچيان در تسليم مطلق "خواص ناراضی", حاصل سياست آنها در ارعاب از طريق اعدام, حضور گسترده شبانه خانواده های زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين و ايستادگی و مقاومت و موجی از محکوميت اعدام ها در داخل و خارج از کشور بود... 2010‑02‑02 وای که اگر ذره ای آزادی در اين کشور بلاکشيده بود... *رسانه حامی کودتا در يک توهين بی شرمانه, جوانان شجاع و آزاديخواه کشور را که با شوری حماسی و با دست خالی در برابر سرکوبگران ايستادگی کرده و با خون خود حماسه آفريده اند, "سربازان خيابانى سران فتنه و قدرت ‌طلب" ناميده, که با "لقمه حرام" رشد کرده اند..  2010‑01‑23 موج گسترده اعدام, بازداشت, شکنجه, در آستانه مراسم ده روزه سالگرد انقلاب بهمن *نمودار سرکوب ها مبين آن است که کودتاچيان بر اساس يک سيستم اولويت عمل می کنند, و مثلا به اعدام های وحشيانه در کردستان اولويت خاصی داده اند.. اخبار و گزارش های منتشره نشان می دهد که بخشی از بازداشت های روزهای اخير با فراخوان های مربوط به مراسم ده روزه سالگرد انقلاب بهمن مربوط است.... 2010‑01‑22 بيانيه جمعی از فعالين جنبش زنان برای برون رفت از بحران لغو کليه قوانين تبعيض آميز و ضد زن موجود..به رسميت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خويش؛ شامل لغو حجاب اجباری و..رفع خشونت عليه زنان در کليه عرصه های خصوصی و اجتماعی..جدايی دين از دولت..محاکمه کليه دست اندرکاران، عاملان و آمران جنايات سه دهه گذشته... 2010‑01‑19 بندهای پنچ گانه نامه کروبی هر نيرويی يا هر پلاتفرمی, خواه با هر ميزان ماده و بند, که بتواند به هر ميزان تيغ آخته سرکوب شکنجه گران و قاتلان کودتاچی را کند نموده و برای جنبش اعتراضی مجال تحرک فراهم کند, جنبش اعتراضی بدور از نيات و انگيزه ها يا ترديدها و مقاصد آن نيرو يا تدوين گران آن پلاتفرم, قطعا از آن در مسير درهم شکستن ساختارهای ديکتاتوری موجود بهره برداری خواهد کرد. 2010‑01‑11 اخبار ومقالات مربوط به یادداشت سیاسی در روشنگرى(كليك كنيد)