*پس از تصويب قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل که در آن خواسته شده است کشورهايی که هنوز در آنها احکام اعدام اجرا می شود مجازات اعدام را به طور موقت تعليق کنند, جمهوری اسلامی که بدون اعدام پايه های خود را لزران تر می بيند,از زبان جواد لاريجانی با اين قطعنامه مخالفت کرده است....

روشنگری: پرونده سياه جمهوری اسلامی از همان آغاز نطفه بندی با کشتار و اعدام های بی محاکمه شروع شده و تا امروز با اعدام های فله ای ادامه يافته است. با اين حال دست اندرکاران اين رژيم درست مثل نظريه ولايت فقيه که توان توجيه آن را در بحث منطقی و بدور از سايه سرنيزه ندارند, چنته شان در دفاع از اعدام خالی است. آنها وقتی در باره لزوم برقراری مجازات اعدام سخن می گويند فقط جوهر ضد بشری و ماهيت انسان ستيزانه خود را فاش می کنند. تازه ترين نمونه تقلای محمدجواد لاريجانى است که "دبير حقوق بشر اسلامی" در جمهوری اسلامی است. پس از تصويب قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل که در آن خواسته شده است کشورهايی که هنوز در آنها احکام اعدام اجرا می شود مجازات اعدام را به طور موقت تعليق کنند, جواد لاريجانی, يعنی همان کسی که اخيرا گفته بود که نظام جمهوری اسلامی از اجرای احکام سنگسار "شرم نمی کند", رد اين قطعنامه را مورد تاکيد قرار داد.

البته کاملا معلوم بود که جمهوری اسلامی که بدون اعدام پايه های خود را لزران تر خواهد يافت, با تعليق حکم اعدام موافقت نخواهد کرد, ولی مضحک تر از همه دلايلی است که جواد لاريجانی به آنها استناد جسته است. او در گفتگو با ايسنا ابتدا دو دليل کشورهای حامی لغو مجازات اعدام را برمی شمارد و می گويد:"دليل نخست كشورهاى طرفدار منع اعدام اين است كه در مجازات اعدام اگر خطايى در ذهن قاضى باشد، در راى قاضى ديگر قابل جبران نيست و موارد زيادى در همه جاى دنيا بوده كه پس از حكم قاضي، اشتباهى در حكم بوده است. دليل ديگر اين است كه در مجازات اعدام، پيشگيرى از جرم چندان روشن نيست. در آمريكا و اروپا نيز كه مجازات اعدام داشتند باز هم جرايم بزرگ اتفاق افتاده است و براين دو اساس ...تز مخالفت با مجازات اعدام در دنيا مطرح شد."

لاريجانی سپس در توجيه رد اين دو تز, می گويد:"در رابطه با اين كه احتمال خطاى قاضى در صدور حكم اعدام وجود دارد، در ساير احكام نيز چنين است اگر بنا باشد صرف احتمال خطا را باعث توقف حكم قاضى كنيم، نبايد هيچ حكمى را اجرا كنيم. در مورد بازدارندگى نيز اين مساله مربوط به شرايط اجتماعى است."

نبايد پنداشت استدلال جواد لاريجانی در تاييد حکم اعدام يک سفسطه ناشيانه است. او در واقع مبانی عمل جلادانی مثل لاجوردی و خلخالی ديوانه را شرح داده است و تنها شرح هم نداده, زيرا نمونه های زيادی از قتل عام بی گناهان در جمهوری اسلامی وجود دارد که هيچ کدام از آنها مايه ترديد در اجرای احکام اعدام توسط قاضيان جنايتکار اين رژيم نشده است. از نظر لاريجانی جان انسان مرزی عبور ناپذير برای خطای قاضی تلقی نمی شود. برای او مهم نيست که اعدام تنها حکم اشتباهی است که جبران آن در صورت اثبات خطای قاضی در صدور حکم, به خاطر انهدام فرد ديگر مقدور نيست, در حالی که در همه احکام ديگر قاضی, درست به خطاطر بقای فرد محکوم, امکان جبران خطای حاکم و قاضی ممکن است. برای لاريجانی و دستگاهی که او سخنگوی اوست, حکم اعدام و "ساير احکام" در يک رديف قرار دارند و به همين دليل خطای قاضی در حکم اعدام و غير اعدام, يکسان تلقی می شود. دليل ديگر هم آن است که چه در حکم اعدام و چه "ساير احکام", عملا امکان جبران خطا وجود ندارد مگر اين که فرد محکوم در شرايط ويژه ای باشد, يعنی صدای اعتراض اش به ظلم و بی عدالتی بتواند جايی شنيده شود. جان انسان برای انسان نمايان جمهوری اسلامی و قاضيان و سخنگويانش به پشيزی نمی ارزد. از نظر آنها انسان و حق حياتش, يگانه پايه ارزش گذاری حقوق انسانی به شمار نمی رود. آنها اصحاب خلخالی هستند که می کشت و می گفت نگرانی ندارد! اگر بيگناه باشيد به بهشت می رويد!

آنچه در واقع جواد لاريجانی به عنوان دليل بقای حکم اعدام آورده اين است که در نظام جمهوری اسلامی قاضی چه در صدور حکم اعدام اشتباه کرده باشد, چه نکرده باشد, در هر حال نظام اعدام می کند!

دليل دوم او در مخالفت با لغو حکم اعدام هم از دليل اولش حال و روز بهتری ندارد. او در برابر اين استدلال که صدور احکام اعدام نتوانسته است زمينه وقوع جرايم بزرگ را از بين ببرد و در اين رابطه "بازدارندگی" ندارد, پاسخ می دهد:"بازدارندگى نيز ..مربوط به شرايط اجتماعى است." يعنی به ادعای او اعدام در برخی "شرايط اجتماعی" می تواند "بازدارندگی" داشته باشد, در بعضی ديگر نه. حالا اگر از جواد لاريجانی بپرسيد در کدام شرايط اجتماعی و تحت چه ويژگی هايی اعدام "بازدارندگی" دارد و تحت چه "شرايط اجتماعی" اعدام "بازدارندگی" ندارد, او مثل همه ساير طرفداران اعدام در نظامش ناگزير خواهد شد اعدام را به عنوان ضرورتی برای حفظ نظام مطرح کند. زيرا به محض اين که پای شرايط اجتماعی به ميان بيايد در واقع اعتراف می شود که اعدام يک مجازات وحشيانه دولتی برای مهار شرايط اجتماعی و حفظ کنترل حاکميت بر مردم است. اعتقاد به وجود رابطه ميان "بازدارندگی" و عدم بازدارندگی اعدام با شرايط اجتماعی, در کنار تاکيد بر مخالفت با لغو اعدام فقط يک معنا دارد و آن عبارت است از جستجوی دائمی راههای تازه برای حفظ بازدارنده بودن اعدام در شرايط کاهش قدرت بازدارندگی آن بر اثر تغيير "شرايط اجتماعی". به عبارت ديگر اگر اعدام به صورت انفرادی ديگر "بازدارندگی" نداشته باشد, بايد شکل آن را وحشيانه تر و رعب آميزتر کرد تا حتما "بازدارندگی" ايجاد کند, يعنی تخم ترس و وحشت از قدرت سلاخی حکومت و دستگاه قضايی ايجاد کند, و از اين طريق "بازدارنده" باشد؛ اگر وحشی گری در روش قتل انسان, مثل معتادی که در اثر استمرار مصرف, دز اعتيادش ارتقا يافته, ديگر چندان که نظام می خواهد "بازدارنده" نشود, در اين صورت می توان به صورت گروهی اعدام کرد؛ و باز برای "بازدارندگی" بيشتر می شود صحنه های شنيع قتل عام گروهی را با تبليغات پر سرو صدا از طريق تلويزيون نمايش داد تا حتما "بازدارنده" بشود. اين درست همان کاری است که نظام جمهوری اسلامی اخيرا در جريان اعدام های فله ای صورت داده است.

لاريجانی البته برای مخالفت با تعليق حکم اعدام يک "دليل بسيار محکم" ديگر هم عرضه می کند و آن اين است که می گويد:" از لحاظ شرعى نيز در موارد مختلفي، حكم اعدام را به ويژه در قصاص داريم و اين خود دليل بسيار محكمى است زيرا در قوانين ما اين حكم وجود دارد بنابراين موضع كشور ما رد يك چنين نظرى است."

اين دليل سوم لاريجانی ديگر آن قدر "محکم" است که نيازی به هيچ استدلالی ندارد. او در واقع تاکيد می کند که, اسلام می گويد بکش! و قصاص بکن و ما هم چون يک نظام اسلامی براه انداخته ايم, می کشيم و قصاص می کنيم. و می گويد چون در قوانين ما حکم آدمکشی داده شده, پس حتما اعدام و آدمکشی چيز خوبی است!

جواد لاريجانی, و لاريجانی های ديگر در نظام جمهوری اسلامی در مسابقه توحش و آدمکشی, تباه شده تر از آن هستند که هيچ مرزی بشناسند. اعدام ابزار بقای نظامشان است و بديهی است که از آن صرفنظر نخواهند کرد. اسلام, شرع و قوانين پوسيده عهد شترچرانی هم در کشوری با شهرنشينی مدرن و فرهنگ و تمدنی تاريخی و ذخاير عظيم نفت و گاز دکان اين دين فروشان تبه کار است و بس. اين ها اگر بقای نظامشان به خطر بيافتد, چنان که تاکنون هم به کرات نشان داده اند از اعدام های گروهی و قتل های دسته جمعی رويگردان نيستند.



نظر شما

نام (اختیاری)


ای-میل (اختیاری)


متن

آخرين مطالب مرتبط در روشنگرى: تکيه بر سرنيزه, آخرين پناهگاه ديکتاتوری *علاوه بر ناکامی کودتاچيان در تسليم مطلق "خواص ناراضی", حاصل سياست آنها در ارعاب از طريق اعدام, حضور گسترده شبانه خانواده های زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين و ايستادگی و مقاومت و موجی از محکوميت اعدام ها در داخل و خارج از کشور بود... 2010‑02‑02 وای که اگر ذره ای آزادی در اين کشور بلاکشيده بود... *رسانه حامی کودتا در يک توهين بی شرمانه, جوانان شجاع و آزاديخواه کشور را که با شوری حماسی و با دست خالی در برابر سرکوبگران ايستادگی کرده و با خون خود حماسه آفريده اند, "سربازان خيابانى سران فتنه و قدرت ‌طلب" ناميده, که با "لقمه حرام" رشد کرده اند..  2010‑01‑23 موج گسترده اعدام, بازداشت, شکنجه, در آستانه مراسم ده روزه سالگرد انقلاب بهمن *نمودار سرکوب ها مبين آن است که کودتاچيان بر اساس يک سيستم اولويت عمل می کنند, و مثلا به اعدام های وحشيانه در کردستان اولويت خاصی داده اند.. اخبار و گزارش های منتشره نشان می دهد که بخشی از بازداشت های روزهای اخير با فراخوان های مربوط به مراسم ده روزه سالگرد انقلاب بهمن مربوط است.... 2010‑01‑22 بيانيه جمعی از فعالين جنبش زنان برای برون رفت از بحران لغو کليه قوانين تبعيض آميز و ضد زن موجود..به رسميت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خويش؛ شامل لغو حجاب اجباری و..رفع خشونت عليه زنان در کليه عرصه های خصوصی و اجتماعی..جدايی دين از دولت..محاکمه کليه دست اندرکاران، عاملان و آمران جنايات سه دهه گذشته... 2010‑01‑19 بندهای پنچ گانه نامه کروبی هر نيرويی يا هر پلاتفرمی, خواه با هر ميزان ماده و بند, که بتواند به هر ميزان تيغ آخته سرکوب شکنجه گران و قاتلان کودتاچی را کند نموده و برای جنبش اعتراضی مجال تحرک فراهم کند, جنبش اعتراضی بدور از نيات و انگيزه ها يا ترديدها و مقاصد آن نيرو يا تدوين گران آن پلاتفرم, قطعا از آن در مسير درهم شکستن ساختارهای ديکتاتوری موجود بهره برداری خواهد کرد. 2010‑01‑11 اخبار ومقالات مربوط به یادداشت سیاسی در روشنگرى(كليك كنيد)