26مهر : قتلهاى ناموسي؛قتل زنان و دختران جوان در ايران ديگر چنان گسترده و همهگير شده كه كمتر كسى است كه نام آن را نشنيده باشد
مهدى حقيقت:اعتماد ملی: به خاطر شرف و ناموسم او را كشتم.> اين جملهاى است كه در پروندههاى قتل بارها و بارها از زبان افرادى شنيده ميشود كه خود متهم به قتلاند.
قتلى كه قربانيان آن زنان و دختران جوانند؛ ديگر چنان گسترده و همهگير شده كه كمتر كسى است كه نام آن را نشنيده باشد. قتلى كه مجريان آن همسران، پدران و برادراناند. اگر كسى سنت و عرف يك جامعه يا يك خانواده را زيرپا بگذارد مرتكب جرمى شده كه سزايش مرگ است؛ مرگى كه با فرهنگ، سنت و آداب و رسوم عجين شده است. سنت حكم صادر ميكند و خود نيز آن را اجرا ميكند.
دزفول، اسفند 1380؛ جاسم كه خود داراى سه زن بود، سر دختر 15 سالهاش را به دليل اين كه فكر ميكرد عمويش به او تجاوز كرده بريد.
لرستان، شهريور 1381؛ مستخدم مدرسهاى به دليل شك به رابطه نامشروع همسرش با مدير مدرسه او را به قتل رساند.
خوزستان، آبان 1381؛ جسد مثله شده زنى كه شوهرش به او مشكوك شده بود در رودخانه كارون پيدا شد.
تهران، آبان 1382؛ دختر 13 سالهاى كه پس از تجاوز پسر همسايه به او باردار شده بود. بهوسيله برادرها و عمويش از بالاى كوه به پايين پرتاب شد.
اكبرآباد(كرج)، اسفند 1383؛ دختر 18 ساله كرجي، پسرى موتورسوار را با ضربات چاقو به قتل رساند. او در دادگاه گفت: در روز حادثه در حاليكه همراه برادرزادهام سميه در حال بازگشت از خريد بوديم، يوسف به همراه چندنفر به ما حمله كرده و قصد تعرض به برادرزادهام را داشتند. من هم براى دفاع از ناموسم چند ضربه با چاقو به او زدم.
اهواز، شهريور 1384؛ چند برادر بهخاطر اينكه خواهر 20 سالهشان حاضر نشده بود با شوهر 70 سالهاش زندگى كند و پس از ترك خانه شوهر به خانه پدرى بازگشته بود او را به قتل رساندند. آنها در دادگاه عنوان كردند كه اين عمل خواهرشان آبروى آنها را در ميان آشنايان و بستگان برده بود. آنها هم براى جلوگيرى از سرشكستگى بيشتر او را به قتل رساندند.
مراغه، مرداد 1385؛ پدرى دختر 18 سالهاش را وادار كرد مقابل چشمان او خودش را حلقآويز كند. پس از بررسى جنازه منصوره 18 ساله در پزشكى قانوني، كارشناسان اعلام كردند آثار كبودى ناشى از برخورد مشت و لگد و لكههاى سوخته كه احتمالا ناشى از اسيد بوده در بدن دختر كاملا مشهود است. پدر در دادگاه گفت: دخترم سر به راه نبود، او آبروى من و خانوادهام را بهخاطر رابطه با پسران و مردان هوسران ريخته بود. همه اقوام و دوستان بهخاطر دخترم به چشم فاسد به خانوادهام نگاه ميكردند. به همين دليل يك روز كه خونم بهجوش آمده بود از او خواستم خود را بكشد، قبل از اينكه خودم اين كار را بكنم. منصوره هم چادرش را برداشت، به حياط خانه رفت و خود را از لوله گاز حلق آويز كرد، حالا لااقل شرش از سر خانوادهام كم شده و ديگر كسى نميتواند به من بگويد بيغيرت.
دزفول، دى 1385؛ مردى با سوءظن به همسر دومش و ادعاى اينكه پسرش متعلق به او نيست، سر زن و فرزند 7 سالهاش را بريد.
تربتجام، تير 1386؛ مردى كه با همدستى برادر و پسر عمويش، خواهر جوان خود را كشته و در چاه مخروبهاى دفن كرده بود، يك ماه پس از حادثه با مراجعه به كلانترى خود را به پليس معرفى كرد. او اعتراف كرد: حدود يك ماه پيش خواهرم را بهخاطر فساد اخلاقى با تزريق سم، مسموم و سپس با طناب خفهاش كردم. با اعترافات اين مرد، بلافاصله ماموران به محل مورد نظر رفتند و با جسد متلاشى شده و بدون سر دختر جوانى كه در زيرخاك دفن شده بود روبهرو شدند.
***
واژه قتل ناموسى به تصورات سنتى از ناموس و حيثيت برميگردد كه البته هيچ ربطى به شرع هم ندارد. در بسيارى از جوامع مردسالار سنتي، آبروى اجتماعى مردان، كه مسوول پاسدارى از حيثيت و شرف خانوادگى هستند، به نوع برخورد و روابطشان با خويشاوندان مونث آنها برميگردد. در چنين مواقعى فرد موردنظر يا به منظور احياى شرف و آبروى خانوادگى و يا پنهان كردن جرمهايى چون تجاوز و روابط جنسى صورت ميگيرد. دكتر شيرين نوروزى جامعهشناس و محقق مسائل زنان، قتلهاى ناموسى را اينگونه تعريف ميكند: <كشته شدن دختران و زنان به دست همسران، پدران، برادران و يا ديگر افراد ذكور فاميل به بهانه حفظ آبرو، ناموس پرستى و حيثيت.>
نتايج پژوهشى كه در اين رابطه دكتر شهلا معظمي، عضو هيات علمى موسسه مطالعات جرمشناسى دانشگاه تهران انجام داده نشان ميدهد از عمدهترين حالات قتلهاى ناموسى هنگامى است كه دخترى با جوان ديگرى رابطه نامشروع برقرار ميكند و اين رابطه فاش ميشود، بنابراين در نتيجه اين اتفاق نوعى سرشكستگى براى اعضاى خانواده ايجاد ميشود كه در اين موارد پدر يا برادر دختر اقدام به قتل او ميكنند. در مواردى نيز اينگونه قتلها كه عموما بهوسيله محارم صورت ميگيرد، زنان و دختران بيپناهى را در برميگيرد كه يا تخلفى مرتكب نشده و يا خود قربانى خشونت جنسى شدهاند، چراكه در بسيارى از خردهفرهنگهاى قومى گناه قربانى تجاوز بيشتر از متجاوز است. اوست كه بايد مجازات شود. با آنكه در اغلب موارد متجاوز آزاد است و شكايتى عليه او نميشود، خانواده فرد مورد تجاوز قرار گرفته ترجيح ميدهند او را قربانى كنند، گويى با اين كار همه چيز را براى خود حل كردهاند. دكتر شهلا اعزازي، جامعهشناس و استاد دانشگاه در اين رابطه ميگويد: <فرد مورد تجاوز قرارگرفته نماد آبروى بربادرفته خانواده است و تنها از طريق كشتن قربانى است كه امكان زندگى براى ساير اعضا فراهم ميشود.> براساس آخرين بررسيهاى صورت گرفته بيش از 20 درصد قتلهاى رويداده در كشور در رابطه با مسائل ناموسى است كه بيشترين درصد كل قتلها را شامل ميشود. در ميان قتلهاى ناموسى نيز همسركشى نسبت به ساير انواع قتل درصد بيشترى از آمارها را به خود اختصاص داده است. دكتر على نجفى توانا، جرمشناس و از استادان حقوق جزا ميگويد: ناموس يا به عبارت صحيحتر زن خانواده ميتواند خواهر، مادر و همسر در درجه اول و نواميس وابستگان نزديك در درجه دوم باشد كه اين ميتواند به معناى حيثيت و شرف جنس و تماميت جسمى و جنسى زن باشد، بنابراين در قاموس جزايى قتلهاى ناموسى يا قتلهاى مبتنى بر تعصب ميتواند به اشكال مختلف صورت گيرد كه شامل دفاع از زن بهوسيله ديگرى يا دفاع از زن بهوسيله خود زن يا دفاع از آبرو و حيثيت زن در برابر تجاوز مرد غريبه، صورت گيرد. دكتر نجفى توانا در پاسخ به اين سوال كه چرا در تمامى اين موارد و قتلها، زن در ميان است و اوست كه قربانى ميشود، ميگويد: زنان در جامعه مردسالار و پدرسالار آسيبپذيرى بيشترى نسبت به مردان دارند. از طرفى در جوامع سنتى و جهان سوم از جمله كشور ما زنان مسووليت اقتصادى و اجتماعى كمترى نسبت به مردان دارند و جايگاه آنها نيز بيشتر در خانواده تعريف ميشود به همين جهت سعى ميشود حمايتهاى بيشترى از آنان صورت گيرد. اين استاد حقوق جزاى دانشگاه سپس به حادثهاى كه ماه گذشته در تهران اتفاق افتاد و يك كارگر مرد افغانى براى دفاع از قربانى جنسى نشدن دو هموطن خود را به قتل رساند، اشاره ميكند و ميگويد: در پرونده ديگرى هم كه خودم وكيل قربانى بودم، پسرى براى دفاع از حيثيت جنسياش مبادرت به قتل شخص متجاوز نمود.
در هر دوى اين موارد ميتوان قتل ناموسى را مطرح كرد. امروز ديگر ناموس فقط به زن اطلاق نميشود و مرد را هم در برميگيرد، اما قانون و عرف بيشتر بر زن تكيه دارد.
زيرا اولا تعرض به مردان بسيار كمتر از تعرض به زنان اتفاق ميافتد. ثانيا مردان قدرت بيشترى براى دفاع از خود در برابر متجاوز دارند و ثالثا معمولا اثر اجتماعى تعرض به زنان كه ممكن است تشكيل كانون خانوادگى را در آينده براى آنان دچار مشكل كند، بيشتر از مردان است. اين وكيل پايه يك دادگسترى ادامه ميدهد: در قتلهاى ناموسى كه در داخل خانواده روى ميدهد و در واقع نوعى از قتلهاى خانوادگى است، معمولا يك رابطه عاطفى قوى مانند عشق وجود دارد، اما به تدريج به علت وجود سوءتفاهم بين آنها اختلاف ايجاد ميشود. اين اختلاف از راههاى قانونى حل نميشود و بحران و خشونت بين آنها بروز پيدا ميكند. اين خشونت ابتدا به صورت كلامى و بعد به صورت جسمى و گاه جنسى خود را نشان ميدهد و چون مديريت اين بحران از سوى اين دو نفر وجود ندارد در يك لحظه خشونت به شكل قتل خود را نشان ميدهد كه معمولا به صورت مثله كردن بين زن و شوهر و مواردى مانند سربريدن يا آتش زدن از سوى والدين نسبت به فرزندان انجام ميشود.
دكتر نجفى توانا ريشه اين نوع قتلها را در روستاها، ايلات و ميان قبايل ميداند و ميگويد: با مهاجرت اين افراد به گستره شهرها و سكونت آنها در حاشيه شهرها يا در محلهاى فقيرنشين نوعى تعارض فرهنگى بين زن و مرد از يك طرف و بين اين خانواده با اطرافيان از طرف ديگر ايجاد ميشود. از طرفى شرايط اقتصادي، كوچك بودن خانه و كاشانه و تماس نزديك زن و مرد با افراد غريبه باعث شكلگيرى نوعى ارتباط ميشود كه اين با باورهاى سنتى و زندگى سنتى انطباق ندارد و درك و هضم آن هم براى افراد خانواده و به طور اخص مردان آسان نيست. مطالعه ميدانى در اين زمينه قطعا ثابت خواهد كرد كه اين مساله نوع قتلها بيشتر در خانوادههاى مهاجر اتفاق ميافتد خانوادههايى كه حداقل يك نسل بيشتر در شهرهاى بزرگ نبودهاند و به همين جهت قضاوتها و واكنشها در خصوص آنان براساس پندارهاى سنتى صورت ميگيرد و كماكان واقعيتها و شرايط زندگى شهرى براى آنان جا نيفتاده و هضم نشده است.
قانون چه ميگويد
از آنجا كه قانونگذار كيفر اصلى قتل عمد را قصاص تعيين كرده است، بين قتلهاى ناموسى با ديگر انواع قتل قائل به تفكيك نشده است و بدينترتيب رسيدگى به آن و مجازات آن تابع اصول كلى و قواعد عام حاكم بر قتل است. با اين حال به اين قواعد عام به موجب مواد 220 و 630 و همچنين ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامى سه استثنا وارد شده است: 1- قتل فرزند از سوى پدر 2- قتل زن از سوى شوهر در هنگام زنا با مرد غريبه 3- قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد. در واقع تنها مواردى كه به طور غيرمستقيم انواع خاصى از قتل ناموس موضوع قانون قرار گرفته، همين سه مورد است.
قتل فرزند از سوى پدر
ماده 220 قانون مجازات اسلامى بيان ميدارد: <پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.> اين ماده قانونى زمانى در مبحث قتلهاى ناموسى بررسى ميشود كه نوع خاصى از آن در محدوده اين ماده قرار ميگيرد و آن هنگامى است كه رابطه قاتل و مقتول رابطه پدر و فرزندى است و قتل نيز با انگيزه ناموسى صورت گرفته است. قانونگذار در اين ماده پدر را در صورت كشتن فرزند با هر قصد و انگيزهاى كه باشد، از مجازات قصاص تبرئه كرده و مجازات آن را محدود به پرداخت ديه به ورثه و تعزير كرده است. به نظر ميرسد وضع چنين مادهاى در جوامع سنتى مانند ايران كه پدر خود را مالك جان و حيثيت و شرف فرزند ميداند نهتنها گره بستهاى را نميگشايد بلكه تنها به وخيمتر شدن وضع موجود ميانجامد. وقتى پدرى دختر هفتساله خود را به قتل ميرساند و بعد در جواب قاضى كه دليل كارش را پرسيده، ميگويد كه به شمار ربطى ندارد من پدرش هستم و اختيار او را دارم، به خوبى ميتوان به اين نكته پى برد.
قتل زن از سوى شوهر
در ماده 630 قانون مجازات اسلامى آمده است: <هرگاه مردى همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبى مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، ميتواند در همان حال آنان را به قتل برساند اما در صورتى كه زن مكره باشد فقط مرد را ميتواند به قتل برساند.> اين ماده قانونى با لحاظ كردن شروطى قتل را مجاز دانسته است، يعنى اولا فقط شوهر حق دارد در اينگونه موارد نسبت به قتل اقدام كند و پدر، برادر و يا ديگر افراد خانواده چنين مجوزى ندارند.
ثانيا شوهر هم فقط هنگامى كه خود شاهد چنين عملى بوده، تنها در همان حال اجازه چنين كارى را دارد و ثالثا شوهر بايد علم به تمكين زن داشته باشد و بايد مطمئن باشدكه مرد اجنبى به زور زن را به چنين عملى وادار نكرده است.
گرچه اين ماده از قانون مجازات اسلامى مردان را تنها در صورت مواجهه با خيانت همسر آن هم با توجه به شرايطى مجاز به قتل او ميداند، اما نتايج پژوهشى كه در اين مورد صورت گرفته كارايى اين ماده را با ترديد مواجه ميسازد. تحقيقى كه در مورد همسركشى در 15 استان كشور انجام شده نشان ميدهد در بسيارى از موارد مردان بدون حصول اطمينان از خيانت همسر و در صورت بروز شكست زناشويي، نافرماني، عدم تمكين جنسى و حتى سهلانگارى در وظايف زناشويى ممكن است عمدا يا سهوا همسر خود را به قتل برسانند و بعد با تمسك به اين ماده قانونى و توسل به عامل تحريك و از دست دادن كنترل شخصى خود را تبرئه كنند.
قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد
مورد ديگرى از قوانين كه به نحوى به اين بحث مربوط ميشود ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامى است كه به بحث درباره فرد مهدورالدم ميپردازد. به موجب اين مواد يكى از شرايط نقض قصاص براى قاتل، اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول است كه البته اين اعتقاد بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود.
اين ماده از قانون مجازات اسلامى باتوجه به شرايطي، امكان وقوع قتل از سوى افراد و سپس فرار آنها از مجازات با توسل به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را فراهم ميكند. دكتر على نجفى توانا در اين رابطه با اشاره به قتلهاى محفلى كرمان يا قتلهايى كه از سوى سعيد حنايى در مشهد با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان صورت گرفت، ميگويد: صدور مجوز براى اينگونه قتلها نه تنها خلاف عدالت كيفرى و خلاف يك دادرسى و سيستم قضايى مترقى است بلكه به نوعى ميتواند زمينه سوءاستفاده افراد را نيز فراهم كند. استاد حقوق جزاى دانشگاه با تاكيد برنارسايى و نقص در قانون در زمينه مهدورالدم بودن افراد ميگويد: نبايستى كارى كرد كه اشخاص مجوز داشته باشند و باتوجه به تفسير خودشان آدم بكشند.>
قتل ناموسى و انواع آن
حجتالاسلام علياصغر باغاني، قاضى تشخيص ديوان عالى كشور با بيان اينكه قانون و شرع قتلهاى ناموسى را به سه قسم تقسيم ميكنند، ميگويد: يك قسم آن كه مستوجب مرگ است اين است كه مردي، مرد بيگانهاى را در بستر خود با همسرش ببيند و در اين حال در قانون و شرع آمده كه مردى كه اين حادثه را ديده ميتواند زن و مردى را كه به انحراف كشيده شدهاند در همان حال بكشد كه اين امر طبق ماده 630 قانون مجازات اسلامى و برگرفته از شرع است. اين موردى است كه اجراى آن نياز به مراجعه به محكمه و تقديم دادخواست و محكوميت زن و مرد ندارد چرا كه مردى كه شاهد اين عمل شنيع است اگر بخواهد دنبال دادخواست يا حتى شاهد برود، زن و مرد صحنه را ترك ميكنند و مرد ديگر هيچگاه نخواهد توانست ثابت كند كه مرد بيگانهاى با همسر او عمل خلاف شرع انجام داده است. اينكه مرد خود هم شاكى پرونده و هم مجرى حكم باشد بهخاطر حفظ خانواده و ناموس مسلمان است. باغانى در پاسخ به اين سوال كه آيا زن نيز حق دارد در صورت مشاهده همسرش با زن ديگر و يقين به رابطه نامشروع آنها مرد را به قتل برساند، ميگويد: اين حق تنها براى مرد تعيين شده است نه براى زن و توجيه آن شايد اين است كه مرد صاحب خانواده است و اوست كه بايد خانه را حفظ كند. زن در برخورد با چنين شرايطى تنها ميتواند به دادگاه دادخواست بدهد و اگر در دادگاه گناه مرد ثابت شد آنگاه مرد به جرم زناى محصنه كشته ميشود.
رئيس شعبه 13 تشخيص ديوانعالى كشور نوع دوم از قتلهاى ناموسى را حالتى ميداند كه مرد با زنى در حال خلوت باشد كه در اين حال اگر مردى كه همسرش را با مرد ديگرى در خلوت ديده به ظن رابطه نامشروع، آنها را بكشد، قاتل محسوب ميشود و در صورت عدم اثبات رابطه نامشروع بين آنها در دادگاه، قصاص براى او تعيين خواهد شد. باغانى سپس به نوع سوم از قتلهاى ناموسى اشاره ميكند و ميگويد: در مواردي، مردى كه همسرش را با مرد ديگرى در خلوت ديده و اقدام به كشتن آنها كرده، ادعا ميكند كه من اين مرد را مهدورالدم ميدانستم و يقين داشتم كه او با همسرم رابطه دارد و بار اول نيست كه نزد همسرم ميآيد، در اين صورت بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد مطرح ميشود كه اين اعتقاد بايد در دادگاه ثابت شود در غير اين صورت باز فرد محكوم به قصاص خواهد شد. باغانى با بيان اينكه قانون فعلى در زمينه مهدورالدم بودن افراد ابهام دارد، ميگويد: در بازنگرى كه در قانون مجازات اسلامى صورت خواهد گرفت بايد مصاديق و مشخصات فرد مهدورالدم توضيح داده شود.
قاضى تشخيص ديوانعالى كشور در پايان با انتقاد از وجود قتلهايى كه در برخى از استانها از سوى محارم دختر يا نزديكان دخترى كه قصد ازدواج با پسرى را دارد صورت ميگيرد، گفت: شرع اجازه داده است كه پسرى كه قصد ازدواج با دخترى را دارد با او گفتوگو كند و يا صورت و محاسن دختر را نه يكبار و دوبار بلكه تا حدى كه برايش ديد حاصل شود، نگاه كند و بهواسطه اين امر نبايد دختر يا پسر تنبيه و مجازات شوند.
قتل ناموسى در جهان
براساس آمار سازمان ملل متحد ساليانه حدود 5000 زن و دختر جوان بهنام ناموس و حيثيت كشته ميشوند. اين در حالى است كه آمار واقعى اين نوع قتلها رقمى بالاتر از اين ميزان است، چرا كه در بسيارى از موارد شكايتى عنوان نميشود و يا خانوادههاى قربانيان به دروغ اين جنايات را با عناوينى چون خودكشي، تصادف و يا ناپديد شدن گزارش ميدهند. در كشورهاى غربى نيز اين قبيل موارد بيشتر از سوى مهاجرين و پناهندگان خارجى صورت ميگيرد تا قبل از دهه 90 قتلهاى ناموسى نه به عنوان نقض حقوق بشر بلكه به شكل يك جنايت معمولى عنوان ميشد. اما براى اولين بار در دهه 90، تحت فشار سازمانهاى حمايت از حقوق زنان و نيز سازمانهاى غيردولتى چون سازمان عفو بينالملل و ديدهبان حقوق بشر اينگونه قتلها بهعنوان نقض حقوق بشر مطرح شد. از آن زمان تاكنون تلاشهاى گستردهاى در راستاى جلوگيرى از وقوع اينگونه قتلها صورت گرفته است. در اين زمينه سازمان عفو بينالملل طى سه سال گذشته با كمك نيروهاى بينالمللى خود تلاشهاى زيادى براى جلب توجه جهانيان به اين مساله كرده است تا جايى كه در برخى كشورها مانند تركيه اخيرا مجازات اين قتلها به مقدارى شديد شده كه باعث كاهش وقوع اينگونه قتلها شده است. با همه اين تلاشها اين قضيه همچنان قربانى ميگيرد به طورى كه فقط در پاكستان حدود 1500 زن و دختر جوان به نام ناموس و ناموسپرستى كشته شدهاند.
انتهاى خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com
19:26
نظر شما
