اعدام دسته جمعی بدون کيفرخواست!
*حالا معلوم شده است که گماشته گان خامنه ای, بدون تهيه کيفرخواست, بدون توجه به وضعيت اتهامات حقوقی, بدون توجه به زمان دستگيری دستگيرشدگان, گروهی از اسرای رژيم را زير اين عنوان اين که در جريان بگيروببندهای دو ماه اخير دستگير شده اند به سرعت به دار آويخته اند...
*موج جاری سرکوب از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی صورت می گيرد که اساسا همراه با وزارت کشور زير کنترل مستقيم دستگاه ولايت قرار دارند..
روشنگری: با گذشت دو روز از اعدام دسته جمعی 12 نفر در تهران و 4 نفری که پيش از آن اعدام شدند, سخنان "محمدعلى ابراهيمخانى" سرپرست دادگاههاى تجديدنظر و كيفرى استان تهران در مورد چگونگی و شرايط اجرای اين اعدام ها تنها يک معنا دارد: اعترافی از درون رژيم به سلاخی و کشتار غيرقانونی دسته جمعی.
وقتی خبر اعدام ها انتشار يافت, در يادداشتی در روشنگری, پرسيديم:"اتهامات منتسب به 16 اعدامی و 17 نفری که در ليست اعدام قرار دارند در کدام دادگاه علنی به اثبات رسيده است؟ دفاعيات وکلای دستگير شدگان کجاست؟ وکلای اين اعداميان چه کسانی بوده اند؟ آيا آنها اصلا از وکيل برخوردار بوده اند؟ يا اين که گروهی از دستگيرشدگان را دست چين کرده و به سرعت سلاخی کرده اند تا وحشت و ارعاب در جامعه حاکم کنند؟" اکنون اعتراف کرده اند که نه تنها از وکيل و محاکمه و دادگاه علنی خبری نبوده که عوامل طالبانی رژيم برای به دارکشيدن اعدام شدگان حتی نيازی به تهيه يک کيفرخواست هم نديده اند. و اين درست در حالی است که خبرهايی از درون زندان رجايی شهر انتشار يافته که در آن گفته می شود که دو تن از اعدام شدگان زير عنوان "ارازل و اوباش" زندانی سياسی بوده اند. دومين نکته مهمی که سخنان ابراهيم خانی نشان می دهد اين است که اعدام های اخير فراتر از توجيهات مقطعی مرتبط با موج سرکوب های صورت گرفته تحت عنوان "ارتقای امنيت اجتماعی" است. ابراهيم خانی معترف است که:"برخى از جرايم در زمان اجراى مرحلهى جمعآورى افراد مخل امنيت و آسايش عمومى در طرح ارتقاى امنيت نبود و اين اشكالات را داشته است؛ مثلا برخى جرايم در سال 85 به وقوع پيوسته است."
ابراهيم خانی در گفتگو با ايسنا با اشاره مکرر به نبود کيفرخواست عليرغم صدور حکم اعدام و اجرای حکم به اين نکته نيز اعتراف می کند که "هيچ كدام از 14 متهم به ما تحويل نشدهاند و در برخى پروندهها قرارهاى بسيار سبك از قبيل وثيقهى 8 ميليون تومانى صادر شده كه به نظر ميرسد براى جرايم مندرج در پروندهها نامناسب است."
با اين مصاحبه و توضيحات معلوم می شود که گماشته خامنه ای, يعنی مرتضوی و عواملش بدون تهيه کيفرخواست, بدون توجه به وضعيت اتهامات حقوقی, بدون توجه به زمان دستگيری دستگيرشدگان, گروهی از اسرای رژيم را زير اين عنوان اين که در جريان بگيروببندهای دو ماه اخير دستگير شده اند به سرعت به دار آويخته اند؛ بطوری که سرپرست دادگاه های تجديد نظر و کيفری رژيم در تهران حتی نمی داند پرونده اين اعداميان کجاست و از همکاران سلاخ خود می پرسد:"اصل پروندهها كجاست؟ زيرا براى رسيدگى به آنها نياز داريم و دوم اين كه اگر تقاضاى اعدام دارند كيفرخواستها را بفرستند."
توضيحات ابراهيم خانی البته در جای خود نوعی فرافکنی برای بيرون کشيدن دستگاه قضايی رژيم از مسووليت سلاخی اخير است, همچنان که توضيحات قوه قضاييه در جريان سنگسار در تاکستان چنين بود. زيرا چنان که همه ديگر می دانند وعده ها و تعهدات رسمی دستگاه قضايی رژيم و روال جاری آن عملا خاصيتی ندارد و مجريان و آمران و عامران سلاخی ها و سرکوب ها و آدمکشی ها بدون هر گونه دغدغه خاطر طبق روال جاری, روال جاری حقوقی رژيم و دستگاه قضايی آن را زير پا می گذارند و آب هم از آب تکان نمی خورد. در رژيم ولايت مطلقه که قانون ستيزی و توحش جوهر آن است, نه روال حقوقی معنای جدی دارد نه قراردادهای بين المللی و هميشه زير پا گذاشته می شود و بنابراين دست همه مجريان دستگاه قضايی خونين است و همگی شان به درجات مختلف مجريان آشيانه ظلم و بيدادگری و توحش و بربريت اند.
سنگسار در تاکستان نيز تقريبا به همين شيوه اعدام های جمعی تهران به اجرا گذاشته شد. يعنی با اين که ظاهرا قوه قضاييه اعلام کرد که سنگسار اجرا نمی شود, مجريان سنگسار با بردن محکوم به يک ده, حکم را اجرا کردند, به نحوی که دستگاه قضايی بعد از اين سنگسار در توجيه آن بار ديگر ناچار شد به تلويح اين اقدام را خودسرانه تلقی کند.
البته برآمد سلاخان و چهره نمايی دستگاه اصلی قدرت, برخوردهای طالبانی و بازگشت به روش های آدمکشی دوره سعيد امامی تنها به اعدام های گروهی اخير و سنگسار در تاکستان محدود نمی شود. حالا آدمکشان بيرحم و کسانی که رسما گفته اند: "ما خودمان زمانی قاتل بوده ايم" برای رسيدن به کرسی نمايندگی مجلس خيز برداشته اند و در کنار خبر استعفای گروهی از مديران استانی دولت برای شرکت در رقابت های نمايندگی مجلس که عمدتا برگماشتگان از دورن نيروهای امنيتی و منتخبين پورمحمدی وزير کشور بوده اند, خبر استعفای حسينيان حامی سعيد امامی و احتمال نامزدی او برای انتخابات مجلس از سوی جناح های رژيم نيز انتشار يافته است.
اين واقعيت اکنون کاملا عريان و آشکار ديده می شود که موج جاری سرکوب از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی صورت می گيرد که اساسا همراه با وزارت کشور زير کنترل مستقيم دستگاه ولايت قرار دارند و در راس اين دستگاه چهره مخوف امنيتی, پورمحمدی از اعضای هيات سه نفره قتل عام زندانيان سياسی در تابستان خونين 67 قرار دارد.
سلاخان و آدمکشانی که سرکوب های اخير را پيش می برند و با هزار رشته به دستگاه ولايت مرتبط اند, بازماندگان همان "غده چرکينی" هستند که زمانی قتل های زنجيره ای را صورت دادند و کشتار و ارعاب و آدم ربايی و سرکوب خونين دگرانديشان و منتقدان را در پرونده سياه خود دارند. اين ها دستگاه اصلی قدرت و چهره واقعی رژيم جمهوری اسلامی هستند که بی مهابا آدم می کشند و به صغير و کبير هم رحم نمی کنند.
در برابر اين جنايتکاران و اين طالبان وحشی و خونخوار عقب نشينی و سکوت, عملا تن دادن به سرکوب بيشتر است. صدای اعتراض به سلاخی اخير را بايد بلند کرد. هيچ انسانی چه مجرم, چه بی گناه بدون کيفرخواست و محاکمه عادلانه نمی تواند و نبايد به کيفر برسد. مبارزه جنايتکارانه با متهمان به جنايت, و شرارت و اوباشی, تنها به رواج انتقام جويی و تبهکاری و تقويت توحش و قانون ستيزی و اشاعه ارعاب می انجامد, نه امنيت اجتماعی ارتقا می يابد, نه جرم و جنايت و تبهکاری کاهش می يابد, تنها قدرت جنايتکاران نقاب دار حکومتی تقويت می شود.
مصاحبه ايسنا با سرپرست دادگاههاى تجديدنظر و كيفرى استان تهران را در لينک زير بخوانيد:
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20070724134210.html
03:07
نظر شما
نام: بلوچ
|
| ای-میل: |
05:48
|
رژیم بار دیگر ماشین کشتارش را سرعت بخشیده و فجایع سالهای 60 و 67 را تکرار می کند. علاوه بر اعدامهای اخیر در تهران و کرج که چند نفرشان بلوچ بودند، رژیم هر روز چندین نفر را در شهرهای بلوچستان اعدام می کند. مردم را در کوچه و خیابان به رگبار می بندند.
حکم اعدام را برچینید
نسل کشی مردم بلوچ را محکوم کنید |
نام: Anahita
|
| ای-میل: |
22:48
|
فتوا ی آیت الله خمینی
و
" گورستان های بی مرز"
به احترام هبت معینی ( همایون)
به فتوای آیت الله خمینی , بنیانگذار حکومت اسلامی ایران , مرداد و شهریور ماه سال 1367هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی , پس از محاکماتی 2 تا 3 دقیقه ای , قتل عام شدند, زندانیانی که پس از سال ها تحمل شکنجه های جسمانی و روانی ی جانکاه , در بیدادگاه های اسلامی به زندان محکوم شده بودند و دوران محکومیت شان را می گذراندند.
فتوای آیت الله خمینی , نماد و نمود ذهنیت و کرداری ست , که به ویژه پس از اشغال میهنمان توسط اعراب , بخش اعظم تاریخ میهنمان را " نیمه حیوانی" کرده است . شیخان , در لباس پیامبر اسلام , و شاهان ظل الله صفت , تاجدار و مکلا و کراواتی و پاپیونی, از جسم و جان دگراندیشان و مخالفان خود " گورستانی چندان بی مرز" شیار کردند" که " بازماندگان را هنوز , از چشم خونابه روان است".
مرداد وشهریوریاد آور و نماد ستمی ست که به دگر اندیشی در میهنمان روا داشته شده است . ستمگران کوشیده اند یادها و نمادها ی ذهنیت و کردار شان را هم به گور بسپارند , نتوانسته اند , یعنی به آن ها امان داد ه نشده است .امان داده نشده است تا اعمال شیخان و شاهان دگراندیش کش فراموش شوند,چرا که علیه این فراموشی بودن , به معنای بزرگداشت قربانیان عدم تحمل و دگر اندیشی , و ارج نهادن و گرامیداشت تحمل و دگراندیشی ست.
"مردادو شهریور" ناقوسی" علیه فراموشی" ست و اندیشیدن به اینکه " چه باید کرد؟ " , تا تاریخ مان دیگر شاهد این دست فجایع نباشد, وبتوان چنان کرد که شیخان و شاهان مان نیز بدل به " انسان" شوند |
نام: یونس
|
| ای-میل: |
02:35
|
حال که رژيم از مساله حمله آمريکا فعلا خلاص شده و در بغداد در حال بده و بستان با نمايندگان به گفته خودش استکبار جهاني است و به نظر ميرسد که مساله نگراني غرب در زمينه برنامه هاي اتمي خود را در آينده نيز حل کند , در داخل براي ارعاب و زهر چشم گرفتن از مردم به روش سرکوب عريان روي اورده است. اين روش البته مدتي ملايم شده بود که افکار عمومي را به خصوص در خارج از کشور در مقابل احتمال حمله خارجي به طرف خود به کشاند. اينک ظاهرا ديگر نيازي به ا ين کار نيست.
يک نکته در اين مقاله روشنگري هست که با تحليل هاي ديگر روشنگري نميخواند و آن اينکه اين سرکوب و کشتار را صرفا به دستگاه ولايت منتسب ميداند. به نظر من سياست هاي جناح هاي مختلف رژيم در اين زمينه حکايت بازجوي خشن و بازجوي دلسوز است. ان ها هرچند که در نحوه برخورد با قربانيان متفاوت به نظر ميرسند ولي هردو همدست هم هستند و همديگر را کامل ميکنند.
|
نام: Jahanshah Rashidian
|
| ای-میل: |
01:42
|
در سايت Iran Focus فيلم اعدام يک زن و دو مرد ديدم که توسط رژيم در روزهای گذشته بدار کشيده شده بودند. صحنه دلخراشتر تکبير و کف زدن جلاان رژيم و تعدادی مردم مسلمان مسخ شده هستند که مرگ قربانين را شادی ميکنند. وقتی زن بالای دار با دست و پا زدن با مرگ ستيز ميکند, صحنهائی از ميدان گلا دياتورها قرون وسطا را بياد مياورد که تماشاگران مرگ بردگان را تشويق و شادی ميکنند.
ج.ا تنها انسانها را بدار نميکشد, اين حميت و ارزشهای نسلها هستند که در تهديد شمشير جهل و مذلت معدوم ميشوند.
|
نام: کیانوش بختیاری
|
| ای-میل: kianoushaa@gmail.com |
22:26
|
به راستی که متاسفم آیین دادرسی کیفری ایران افتضاح هست حتی ایراداتی که ما دانشجویان دانشکده حقوق به آن گرفتیم با کم محلی استادان مواجه شد چه رسد به .... .
متاسفانه نه از قانون شفاف و عادل خبری است و نه از استقلال قاضی ... اراده حکومت به خاطر سیاست های عوام فریبی و عوام هراسی حکم صادر می کند نه کسی دیگر...
متاسفم از صمیم قلب متاسفم واقعا روزی خوش نداریم ما ایرانی ها همش غم |
نام: نامه مادران محکومان به اعدام جمعی در تهران
|
| ای-میل: |
05:07
|
*بنابر اطلاع دقيق و مستند عدهای از خانواده ها که موفق به ديدار با متهمان شده اند در شرايط سخت شکنجه بوده است موم شده اند يا در آستانه دريافت حکم محکوميت هستند. اگر فرزندان ما قانون شکنی کرده باشند، آيا اين شيوه بازداشت و محاکمه و محکوميت هم نوعی ديگر از قانون شکنی نيست؟
روشنگری: متن کامل نامه مادران رندانيان متهم به "اراذل و اوباش" به خطاب به مسوولان رژيم (خامنه ای, شاهرودی, احمدی نژاد) به شرح زير است:
احتراما ما خانواده های زندانيان متهم به عنوان "اراذل و اوباش" که از اواسط ارديبهشت ۱۳۸۶ به طرز خشونت بار و اهانت آميزی بازداشت شده اند (که تصاوير آن در رسانهها، مطبوعات و تلوزيون جمهوری اسلامی ايران وسيعا انتشار يافت) بدين وسيله دادخواهی خود را خدمت آن جناب تقديم می کنيم. گرچه ممکن است در ميان صدها فرد بازداشت شده افراد بيگناهی باشند، اما ما در اين نامه در مقام قضاوت نيستيم و حتی حکم بر برائت فرزندان خود نمی دهيم و حداقل درخواستمان که درخواستی مشروع و قانونی است، رعايت تمامی موازين دادرسی عادلانه و قوانين رسمی جمهوری اسلامی درباره اين متهمان است. قانون دادرسی نحوه احضار، بازداشت، بازجويی و محاکمه را دقيقا مشخص کرده است و هر متهمی حق دارد وکيل داشته باشد و در شرايط بدون ترس و وحشت و فشار بازجويی و محاکمه شود و پس از صدور حکم حق اعتراض به رای دادگاه و فرجام خواهی را دارد.
فرزندان ما اگر جرمی هم مرتکب شده باشند تمام مسئولان انتظامی و قضايی طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران مکلف هستند با آنها برابر قانون رفتار کنند. اما در رابطه با آنها متاسفانه هيچ يک از موازين قانونی از ابتدا تا انتها رعايت نشده است و حتی اجازه حضور وکلای معرفی شده خانوادهها را در پرونده نداده اند. اين متهمان در محاکمه ای که ما نمی دانستيم در چه شرايطی بوده و يا بنابر اطلاع دقيق و مستند عدهای از خانواده ها که موفق به ديدار با متهمان شده اند در شرايط سخت شکنجه بوده است موم شده اند يا در آستانه دريافت حکم محکوميت هستند. اگر فرزندان ما قانون شکنی کرده باشند، آيا اين شيوه بازداشت و محاکمه و محکوميت هم نوعی ديگر از قانون شکنی نيست؟ قانونشکنی از سوی هرکسی که باشد جرم و غيرقابل دفاع است، چه فرزندان ما باشند چه مجريان و درست اندر کاران امور. با کمال تاسف عدهای از همين متهمان با چنين وضعی به اعدام نيز محکوم شده اند و حکم تعدادی از آنان اجرا شده است.
بايد به کدام مرجع پناه ببريم و دادخواهی کنيم؟ از آن مقام محترم استدعا داريم در اسرع وقت نسبت به شرايط بسيار خشن نگهداری زندانيان رسيدگی کنند. عده ای از مسئولان قضايی و انتظامی تا کنون به صراحت اعلام کرده اند که قرار نيست اين افراد زندان راحتی داشته باشند و سختگيريها و خشونت ها را تائيد کرده اند. استدعا داريم علاوه بر رسيدگی به شرايط زندان و محل نگهداری اين افراد در خصوص رعايت موازين قانونی دادرسی نيز اهتمام ويژه ورزيده و در احکام ناشی از دادرسيهای مخدوش تجديد نظر کند. اين متهمان در هر صورت فرزندان همين کشور هستند و از همه اقدامات انسانی و قانونی که فارغ از ديدگاه فرد نسبت به اين متهمان است، پيشاپيش قدردانی می کنيم و هر لحظه انتظار مساعدت شما و ياری شما به اين دادخواهی را داريم.
رونوشت به:
دفتر مقام معظم رهبری
دفتر رياست قوه قضائيه
دفتر رياست جمهوری
رئيس مجلس شورای اسلامی
رئيس دادگستری تهران
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
کميسيون حقوق بشر اسلامی
مطبوعات و خبرگزاری های کشور
|
