2مرداد.شتاب دستگاه سلاخی برای اعدام غير قانونی دسته جمعی: پرونده های ارسالی کيفرخواست نداشت/ در برخى پروندهها قرارهاى بسيار سبك از قبيل وثيقهى 8 ميليون تومانى صادر شده...
ايسنا
سرپرست دادگاههاى تجديدنظر و كيفرى استان تهران گفت كه با مسوولان دادسرا براى رفع برخى ابهامات در پروندههاى اراذل و اوباش هماهنگى شده است.
محمدعلى ابراهيمخانى در گفتوگو با خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهى رسيدگى به پروندهى اراذل و اوباش كه دادسرا تقاضاى اعدام تعدادى از آنها را مطرح كرده است، اظهار داشت: در صورتى كه اعتقاد به اعدام اين مجرمان وجود دارد، بايد كيفرخواست همراه پرونده باشد اما در پروندههاى ارسالي، كيفرخواستى وجود نداشت.
وى ادامه داد: برخى از جرايم در زمان اجراى مرحلهى جمعآورى افراد مخل امنيت و آسايش عمومى در طرح ارتقاى امنيت نبود و اين اشكالات را داشته است؛ مثلا برخى جرايم در سال 85 به وقوع پيوسته است.
ابراهيمخانى افزود: از آنجا كه اصل پروندهها براى ما ارسال نشد از دادسراى تهران توضيح خواستيم كه اصل پروندهها كجاست؟ زيرا براى رسيدگى به آنها نياز داريم و دوم اين كه اگر تقاضاى اعدام دارند كيفرخواستها را بفرستند.
سرپرست دادگاههاى تجديدنظر و كيفرى استان تهران افزود: در بررسى از پروندهها مشخص شد با وجود تقاضاى اعدام، كيفرخواستى وجود ندارد بنابراين اگر اين طور باشد پرونده جهت رسيدگى در صلاحيت دادگاههاى كيفرى استان تهران بوده و بايد براى رسيدگى اصل پرونده را به لحاظ اين كه ادعا شده جرايم در حد مجازات اعدام است، بياورند.
ابراهيم خانى افزود: طبق قوانين چنانچه دادگاه يا قاضى رسيدگى كننده به پرونده عدم صلاحيت خود را براى رسيدگى به پروندهاى اعلام كند، اظهارنظر ماهيتى او اعتبارى نخواهد داشت.
وى افزود: با توجه به اهميت مجازات اعدام نسبت به مجازاتهاى عادى ديگر ضرورت دارد اصل پروندهها ارسال ميشد تا فاصله زمانى براى جمعآورى دلايل و جلوگيرى از فوت و امحاى آنها به وقوع نپيوندد؛ به اين شكل ورود و رسيدگى به اين پروندهها بسيار سخت و تحقق نتيجه مطلوب دشوارتر خواهد بود.
سرپرست دادگاههاى تجديدنظر و كيفرى استان تهران افزود: هيچ كدام از 14 متهم به ما تحويل نشدهاند و در برخى پروندهها قرارهاى بسيار سبك از قبيل وثيقهى 8 ميليون تومانى صادر شده كه به نظر ميرسد براى جرايم مندرج در پروندهها نامناسب است.
وى خاطرنشان كرد: مجموعهى اين ابهامات باعث شد از دادسرا براى رفع اين نواقص توضيح بخواهيم.
ابراهيمخانى افزود: دادگاه كيفرى استان تهران دربارهى رسيدگى به جرايم مخل امنيت و آسايش عمومى مردم بسيار حساس و دقيق بوده و تمام اهتمام خود را براى رسيدگى سريع، دقيق و قاطع به كار خواهد گرفت.
15:12
نظر شما
