در آستانه قصاص به خاطر ارتکاب قتل در کودکی
سينا پايمرد را يکبار دو ماه پيش, بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سالگی پای چوبه دار بردند. او به عنوان آخرين درخواست قبل از اعدام اجازه خواست که پای چوبه دار نی بنوازد. سينا در 29 شهريورماه گذشته با نواختن نی پای چوبه دار موفق شد دو ماه از خانواده مقتول برای جانش فرصت بگيرد. خانواده مقتول در ازای گذشت از خون او تقاضای 150 ميليون تومان پول کرده اند. حالا مهلت دو ماهه به پايان رسيده است و دستگاه قضايی دوباره برای اجرای حکم قصاص سينا آماده می شود...
روشنگری: نظام جمهوری اسلامی فقط فعالين سياسی, دانشجويی, کارگری, روشنفکران و دگرانديشان و زنان را تحت سرکوب و پيگيرد و آزار دائم ندارد. اين نظام با قوانين پوسيده عهد شترچرانی اش يک دستگاه عظيم آدمکشی است؛ دستگاهی که به صغير و کبير رحم نمی کند و اگر بزرگسالان بزه کار غير حکومتی را در مقام دولت قدرت کيفر دهنده سريعا حلق آويز می کند, کودکان بزه کار را آنقدر در زندان نگه می دارد که هيچده ساله شوند و بعد آنها را به قتل می رساند. دستگاه قضايی رژيم اسلامی از اين طريق فشار افکار عمومی جهانی و مدافعان حقوق بشر در اعتراض به اعدام کودکان را دور می زند و با بی سيرت کردن فلسفه خودداری از اعدام کودکان, يک راه حل صد در صد "شرعی" برای اجرای احکام اسلامی به دست می آورد. فرض اساسی منطق علمی اين است که فردی که در سنين کودکی در حين نزاع مرتکب قتل همبازی يا دوستش می شود از قدرت تشخيص و بازدارندگی کافی عملش برخوردار نيست. اعدام چنين کودکی پس از رسيدن به سن 18 سالگی فقط به معنای آن است که قانونگذار اساسا حاضر به پذيرش ناتوانی فکری کودک و ضعف قوای فکری اش در عمل منجر به ارتکاب قتل نيست و به همين دليل عمل مجرمانه او را بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سالگی با اعدام پاسخ می دهد.
اين درست اقدامی است که دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در رابطه با سينا پايمرد صورت می دهد.
براساس نامه انجمن دفاع از حقوق كودكان به هاشمی شاهرودی, سينا يايمرد حدود سه سال قبل زمانی که هنوز در سن كودكى قرار داشت مرتكب قتل شده است. در حال حاضر دو ماه از ورود او به سن قانونی گذشته است.
سينا را يکبار همان دو ماه پيش يعنی بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سالگی در 29 شهريور ماه گذشته پای چوبه دار بردند. سينا به عنوان آخرين درخواست قبل از اعدام اجازه خواست که پای چوبه دار نی بنوازد. او آن روز با نواختن نی موفق شد دو ماه از خانواده مقتول برای جانش فرصت بگيرد. خانواده مقتول در ازای گذشت از خون او تقاضای
150 ميليون تومان پول کرده اند. مهلت دو ماهه به پايان رسيده است و دستگاه قضايی برای اجرای حکم قصاص سينا آماده می شود.
برای دستگاه قضايی که آشيانه ظلم است ذره ای اهميت ندارد که دانه درشت های رژيم با ميلياردها تومان اختلاس از دارايی مردم نه تنها از هر گونه مجازاتی معاف هستند, که افشاکنندگان را نيز مورد تهديد قرار می دهند, در عوض اگر جوان بی بضاعتی سر و کارش به اين دستگاه بيافتد و توانايی پرداخت 150 ميليون تومان خون بها نداشته باشد او را به نام شرع و قانون اسلامی حلق آويز خواهند کرد.
هر چه باشد قانون اسلامی برای غارت و چپاول آقازاده ها و رانت خواران دانه درشت و به شمول آنان برخی از همان قاضيان و آمران و مجريان احکام اعدام کودکان وضع شده است و نه برای نجات جان افرادی نظير سينا پايمرد. نجات جان سينا مشروط به تامين هر چه سريع تر 150 ميليون تومان خونبهاست.
انجمن دفاع از حقوق کودکان در نامه خود به شاهرودی نوشته است: "از حضرتعالى به عنوان چهره شاخص شعار توسعه عدالت قضايى مصرانه تقاضا دارد كه با اختيارات خود مانع اجراى حكم شده و با تعليق حكم اعدام فرصت بيشترى به خانواده سينا اعطا فرماييد تا بلكه با مساعدت هموطنان نوعدوست وجه مورد تقاضاى اولياى دم تامين گردد و از مرگ انسان ديگرى در اين دعوا كه در زمان وقوع جرم در سن كودكى قرار داشته، جلوگيرى به عمل آيد. سينا در طى اين مدت با گرايش بسيار مثبت به آموزش هنر كه ار روح و روان سالم نشات مى گيرد نشان داده است كه مى تواند انسان ديگرى باشد و چه بسا كه بتواند گذشته تلخ را جبران نموده و خدمات ارزشمندى به همنوعان خود در جامعه ارائه دهد."
01:44
نظر شما
نام:
|
| ای-میل: |
22:05
|
چگونه قتل را با قتل پاسخ دادن توجیه می شود؟
چگونه دور زدن آشکار و احمقانه ی قوانین بین المللی برای منع اعدام کودکان حساسیت بر نمی انگیزد؟ |
