|
|||||||||
| |||||||||
|
کودکان ايران در سايه نظام ولايت فقيه
کودکان, آزار کودکان, خشونت عليه کودکان, سوءتغذيه کودکان, تجاوز جنسی به کودکان, ازدواج کودکان, اعدام کودکان, فروش کودکان و در يک کلام: سرکوب گسترده و خاموش کودکان در پهندشتی به وسعت سراسر ايران مترادف است.
بيکاری و اعتياد پدر, تن فروشی مادر, پراولاد بودن خانواده, و فقر کودکان را قربانی خشونت خانگی می کند و چون مطابق قوانين شرعی و عرفی اسلامی و فرهنگ حاکم کودک ملک خصوصی والدين به شمار می آيد که به آنها اجازه هر نوعی رفتاری را می دهد, بخش مهمی از کودک آزاری ها پنهان می ماند. همين قوانين اسلامی ازدواج دختران 9 ساله را به عنوان بالغ مجاز می شمرد و در جامعه ای که فرهنگ پيشگيری از تولدهای ناخواسته در آن جا نيافتاده است, زمينه ای برای خريد و فروش کودکان در خانواده های فقير و پراولاد, فرار کودکان از خشونت خانگی و قرار گرفتن در معرض خشونت اجتماعی ايجاد می کند و بازاری نيز در حوزه صادرات جنسی برای باندهای قاچاق فراهم می سازد. کودکان در اثر فقر و تهيدستی خانواده ها, طعمه باندهای تبهکار می شوند؛ به بزه کاری رو می آورند, دستگير و اعدام می شوند, در چهارراه ها و خيابان ها و ميادين شهرهای بزرگ به تکدی گری و مشاغل کاذب ديگر ناگزير می گردند, يا به طرزی ظالمانه و غير انسانی در مزارع, کوره پزخانه ها و کارگاههای تاريک قالی باقی استثمار می شوند. آمار مطمئنی در باره شمار کودکان کار در ايران, وجود ندارد. آخرين برآوردهای کارشناسان شمار اين دسته از کودکان را بين 500 هزار تا يك ميليون نفر تخمين زده اند. براساس پژوهشی که سال گذشته از سوی وزارت ارشاد رژيم صورت گرفت بيش از 50 درصد کودکان خيابانی توسط اعضای خانواده و يا صاحبان کار خود، در محل کار مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. از ۸۰۰۰ خشونت خانگی ثبت شده در سال 84 حدود ۱۰۰۰ مورد آن کودک آزاری بوده است. براساس آمار ديگری 25 درصد کودک آزاری ها در خانواده های طلاق اتفاق می افتد, 50 درصد والدين ايرانی معتقدند تنبيه برای کودک لازم است و 40 درصد والدين نيز به تنبيه بدنی گرايش دارند. همين آمار ناظر بر آن است که در مقابل يک مورد کودک آزاری که فاش می شود، حداقل 20 مورد ديگر پنهان می ماند. قانون به جای اين که زمينه مقابله با کودک آزاری باشد, و مانع تنبيه بدنی کودکان توسط والدين شود مشوق آن است. کافی است اشاره کرد که ماده فقهی ۶۲۲، سقف تاديب کودک را تا حد "کشته نشدن" برای والدين مجاز دانسته است و پدر و يا جد پدری حتی اگر فرزندش را زير شکنجه بکشد مطابق قانون اسلامی قصاص نمی شود. متمم ۱٨٨ ماده ۷۹ قانون کار رژيم نيز عملا در زمينه های وسيعی کار کودکان را مجاز شمرده و اگر چه در آن کار کودکان زير پانزده سال ممنوع دانسته شده, اما استثناهايی نظير مجاز دانستن کار کودکان در کارگاه های خانوادگي، و يا توافق کارگر و کارفرما و يا اجازه والدين عملا زمينه وسيعی برای استثمار کودکان فراهم ساخته است. در حال حاضر بيش از يک ميلون کودک ايرانی از تحصيل محرومند. بر اساس آمار منتشره از سوی مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى رژيم در 9 مهر ماه جاری 4/7درصد كودكان زير 6سال كشور، كوتاه قد و 2/5 درصد جمعيت 2سال به بالا در اثر کمبود ويتامين "آ" مبتلا به شب كورى هستند. همين آمار حاکی از آن است که شش درصد كودكان زير شش سال روستايى و ۴/۷درصد كودكان اين گروه سنى شهرى دچار كموزنى هستند. براساس آماری که وزارت بهداشت رژيم در 11مهر گذشته منتشر ساخت 15 درصد كودكان كشور دچار سوءتغذيه هستند. به گفته دكتر ربابه شيخالاسلام در همايش ,كودك و سلامت, 60 درصد شيرخواران در برخى از مناطق كشور و 40 درصد كل شيرخواران كشور فقر آهن دارند. شيوع كم وزني، در روستاهاى كشور 7/13 درصد و شهرها 6/9 و كوتاهى قد در روستاها 11 و در شهرها 8/21 درصد است. 20 درصد بچههاى زير دو سال كشور دچار كمبود روى هستند؛ چنانچه 40 درصد كودكان 6 سال روستاها و 25 درصد در مناطق شهرى كشور، از كمبود روى رنج ميبرند, 60 درصد كودكان زير دو سال هموگلوبين خونشان بالاست كه اين نشان ميدهد ذخاير آهن آنها تمام شده است." جمهوری اسلامی هم نسل کنونی را به اسارت گرفته است و آنها را اسير فقر و بيکاری و بی حقوقی کرده است, هم دارد نسل آينده را از ريشه می سوزاند. راه اساسی بهبود وضعيت کودکان, کاهش فقر, آسيب های اجتماعی, وجود نظام کارای آموزشی, تقويت نهادهای دولتی متولی امور کودکان, رشد و گسترش همه جانبه نهادهای مستقل حامی حقوق کودکان, اجرای عملی مفاد کنواسيون حقوق کودکان, منع همه اشکال بهره کشی از کودکان در قانون, سازماندهی کارزار آموزشی همه جانبه عليه هر گونه اعمال خشونت خانگی و اجتماعی عليه کودکان و وضع قوانين خاص به منظور اولويت دادن به بهبود شرايط زندگی کودکان است. ناگفته پيداست که تحقق اين مفاد با وجود رژيمی که حتی حاضر نيست چيزی به نام حقوق کودک را در عمل به رسميت بشناسد, حدود يك ميليون و صد هزار نفر از كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله را از آموزش محروم کرده است, کودکان را اعدام می کند و مروج بهره کشی کودکان و خريد و فروش آنان است و اصلی ترين وظيفه نهادهای متولی اش جلوگيری از گسترش نفود نهادهای مستقل حامی حقوق کودکان است, بکلی دور از ذهن است. اگر نمی خواهيم کودکان ما به جای نشستن پشت ميز و نيمکت مدرسه در ميادين و خيابان ها تکدی گری کنند, و مورد خشونت و تجاوز قرار بگيرند و يا وحشيانه استثمار شوند, اگر نمی خواهيم بچه های ما در کپرها درس بخوانند و در مدارسی که هر لحظه می تواند بر سرشان خراب شود, و قد و وزن شان همچنان آب برود, و بی پناه و محروم نشکفته پرپر شوند, بايد اين رژيم فاسد, سرکوبگر و واپس گرا که دشمن اصلی حقوق کودکان است از سر راه برداشته شود. 17 مهر 1385 03:05 نظر شما
بازگشت |
Webmaster: استفاه از مطالب روشنگرى با ذكر ماخذ آزاد مىباشد