رانت خواری 3000 ميليارد تومانی!
کامران صفايی
* يک نمونه تازه و تکان دهنده از رانت خواری: رييس سازمان صنايع و معادن تهران فاش کرد که از 7 واحد توليدى داراى سهميه براى دريافت محصولات پتروشيمى پنج واحد از آنها اصلا وجود خارجى ندارند... رانت خواران حکومتی تنها در سه بازار محصولات پتروشيمي، سيمان و آهن سالانه 3000 ميليارد تومان بالا می کشند
*رانت خواری و رانت جويی فصل مشترک بنيادگرايان طرفدار بازار و دولت گرايان اقتدارگراست
يادداشت: کامران صفايی
روشنگری:روزنامه "دنيای اقتصاد" در سرمقاله شماره 15 شهريور خود با عنوان "نهار مجانی ميل داريد؟" به نمونه ای از فساد رانتی در رژيم اسلامی اشاره می کند.
در اين سرمقاله آمده است:"ديروز در اتاق بازرگانى ايران مراسمى برپا بود كه رييس سازمان صنايع و معادن تهران از سخنرانان اين مراسم بود. وى در لابهلاى سخنان خود از بررسى تصادفى 7واحد توليدى داراى سهميه براى دريافت محصولات پتروشيمى سخن گفت كه نتايج بررسيها نشان داد پنجواحد از آنها اصلا وجود خارجى ندارند."
"دنيای اقتصاد" می افزايد: "به گفته اين مقام رسمى دولتي، يكى از اين واحدهاى محترم توليدى كه اصلا موجوديت بيرونى ندارد، تنها در سال گذشته معادل 600ميليون تومان از اين سهميه سود بادآورده كسب كرده است. اين سود كه بدون هيچ زحمتى به جيب يكى از رانت جويان محترم حرفهاى واريز شده است، مصداق بارز همان ناهار مجانى مصطلح در ادبيات اقتصادى است."
در ادامه اين سرمقاله تاکيد می شود: "مقامات پتروشيمى كشورمان مبلغ كل اين ناهارهاى مجانى اهدايى به رانت جويان محترم را بالغ بر 1500 تا 2000ميليارد تومان برآورد ميكنند. در "منو"ى ناهار مجانى ايران اقلام ديگرى چون سيمان، آهن، وام كمبهره و غيره نيز به چشم ميخورد كه رقم كلى آن سر به آسمان ميزند. مطابق كمبينانهترين برآوردها ناهار مجانى موجود در سه بازار محصولات پتروشيمي، سيمان و آهن كمتر از سههزار ميليارد تومان نيست."
سرمقاله با تاکيد بر توجيه ناپذير بودن مناسبات رانتی از نظر عدالت و کارايی اقتصادی به وضعيت فقر اشاره می کند و می نويسد: "براساس تازهترين آمار رسمى ارائه شده حدود 10ميليون نفر يعنى 5/2ميليون خانوار ايرانى در فقر مطلق زندگى ميكنند كه فقط با مبلغ 3هزار ميليارد تومان سه نوع ناهار مجانى ذكر شده ميتوان ماهانه به هر كدام از اين خانوارها 100هزار تومان مستمرى پرداخت و آنها را از فقر مطلق بيرون كشيد."
نويسنده سرمقاله که ظاهرا برای خانوارهای زير خط فقر مطلق دلسوزی می کند, اما اين نمونه از فساد رانتی را ذکر می کند تا حرف اصلی همه طرفداران اقتصاد بازار را که شب و روز مشغول تکرار آن هستند, توجيه پذير و مقبول گرداند و نشان دهد که منشا اقتصاد رانتی سياست ثبيت قيمت هاست؛ چرا که رانت در فاصله قيمت تثبيتی و قيمت بازار, به قيمت ثتبيتی می گيرد به قيمت بازار آزاد می فروشد و "ناهار مجانی" می خورد.
دنيای اقتصاد می نويسد:"از بين بردن اين رانت عجيب با راهكارى ساده امكانپذير است.
كافى است اين محصولات به جاى سهميهبندى و واگذارى با قيمت تثبيتى به متقاضيان، با قيمت بازار به آنها فروخته شود. در اين صورت، مبلغ سههزار ميليارد تومان مستقيما از سوى توليدكنندگان مربوطه دريافت ميشود كه بخش مهمى از آن به صورت سود سهام و ماليات در اختيار دولت قرار خواهد گرفت."
اما اين نتيجه گيری فقط بهره کشی و سواستفاده از فاکت های مربوط به اقتصاد رانتی در جمهوری اسلامی است و در عين حال نشان می دهد که هدف اصلی نه بهبود وضع طبقات کم درآمد که مخفی شدن پشت فقر آنها برای توجيه "قيمت های بازار آزاد" است.
اختلاف بر سر دو شکل غارت
نئوليبرال ها که فساد دولت رانتی را که واقعا گسترده و تهوع آور است وسيله توجيه وارد آوردن شلاق قيمت ها بر مصرف کنندگان از طريق رهاسازی قيمت ها می کنند, مايل نيستند اعتراف کنند که در صورت اتخاذ "راهکار" مورد نظر آنها مابه التفاوتی که اکنون به صورت رانت به جيب رانت خوار حکومتی می رود, در شرايط رهايی قيمت ها به شکل سود به جيب "بازار" خواهد رفت. چنين اعترافی بسيار ناخوشايند خواهد بود زيرا به مردم و بخصوص طبقات کم درآمد نشان خواهد داد که اصل اختلاف آقايان بر سر دو شکل غارت است؛ بر سر اين است که مصرف کننده به نام "آزادی بازار" پوستش کنده شود يا از طريق رانت مستقيم حکومتی.
نئوليبرال ها مايل نيستند به مردم ايران بگويند که اگر همين امروز چند قلم کالاهايی که قيمت آنها در يک سال اخير از طريق نظارت بر قيمت ها ثبيت شده است کاملا "آزاد" شود بسرعت بخش بزرگی از درآمد ناچيز فعلی آنها را خواهد بليعد, بدون اين که هيچ سودی برای آنها داشته باشد. آنها مايل نيستند بگويند که اگر قيمت سيمان, آرد, آب و برق, محصولات لبنی و نظاير آنها کاملا "آزاد" شود قيمت ها سر به فلک خواهد زد و "بازار" از طريق احتکار اين کالاها در شرايطی که مصرف يک الزام است پوست از کله مصرف کننده خواهد کند. آنها مايل نيستند تجربه "رهاسازی های" دوران "سازندگی" را به مردم يادآوری کنند و توضيح دهند که اگر "بازار آزاد" می توانست معجزه کند, چرا در طی چهارده سال بعد از جنگ رانت خواری را در نظام جمهوری اسلامی همه گير و فراگير کرد؟ چرا شکاف طبقاتی و فقر را گسترش داد؟ اگر بازار آزاد می توانست مانع شکل گيری نظام رانتی شود, چرا همين دو سال پيش که هنوز طرفداران خط مشی اقتصادی نشريه "دنيای اقتصاد" هم مصدر کار بودند, نمايشگاه فساد و رانت خواری در مصلای خمينی برپا کرده بودند؟
در حقيقت طرفداران قيمت های آزاد از شکلی از رانت در برابر شکل ديگر دفاع می کنند و برای پوشاندن جوهر ضد مردمی اين امتيازطلبی برای بازار آن را با لايه نازکی از دلسوزی برای طبقات فقير و کم درآمد استتار می نمايند.
حساب رسی, علنيت, دولت قانون, راه مقاله با اقتصاد رانتی
برخلاف نتيجه گيری "دنيای اقتصاد" مستندات اين نشريه در رابطه با رانت خواری در بخش پتروشيمى و ابعاد نجومی آن فقط ثابت می کند که در يک دولت اقتدارگرای سرکوبگر, محاط با باندهای رانت خوار که موجوديت اين رژيم را ساخته اند و يک بروکراسی کهنه و ناکارا که از هر گونه نظارتی می گريزد, ثبيت قيمت ها به خودی خود دست رانت خواران را از خوان غارت قطع نخواهد کرد.
هر جامعه ای برای حفاظت از سطح زندگی شهروندانش ناچار است حداقل حوزه های کليدی خدماتی و مصرفی را از تهاجم بازار در امان بگذارد, وگرنه رها سازی قيمت ها (که خصوصی سازی پيش درآمد آن و مقدمه الزامی آن است) بخش های محروم جمعيت را از دسترسی به خدمات اساسی و کالاهای ضروری مصرفی محروم خواهد ساخت. "خودگردانی" بيمارستان ها در دوران خاتمی که محرومان به خاطر نداشتن پول جلوی درب بيمارستان های "خودگردان" می مردند شاهد اين مدعاست و وجود مدارس چند طبقه که محصول دوران رفسنجانی است شاهد ديگر اين مدعا.
رانت خواری شکل ويژه حراست طبقه حاکم از موقعيت انحصاری خود در قدرت است و بروکراسی پيکره و سازواره ای است که رانت از طريق آن انتشار می يابد و بازتوليد می شود. هر جا بروکراسی هست فساد و سواستفاده از قدرت و رانت خواری هم وجود دارد. "بازار" نمی تواند با رانت خواری مقابله کند, زيرا با تشديد نابرابری های نقدا موجود در بهره برداری شهروندان از امکانات و فرصت های زندگی و با حمله به سطح معيشت محرومان, فقط برای رانت خواری بستر می سازد؛ شکل آن را پيچيده تر می کند و به شکل هرمی از راس به سمت قاعده ميگستراند.
راه مقابله با رانت خواری حسابرسی, علنيت و دولت قانون است. به عبارت ديگر مقابله با رانت خواری در حوزه اقتصاد راه حل اخص اقتصادی ندارد. تصور يک راه حل اخص اقتصادی برای مبارزه با رانت خواری به معنای آن است که رانت خواران کنونی طبيعت و ساز و کار شيوه تامين "نهار مجانی" خود را نمی شناسند و يا تصادفی رانت می خورند, و گويا اگر سرمقاله نويس "دنيای اقتصاد" برای آنها خوب و دقيق و غرا موعظه کند که رانت خواری چيز بدی است و يا "راهکار" بدهد که بهتر است اجازه بدهند, آنچه را خودشان می خورند, "بازار" بخورد, حتما می پذيرند.
"راهکار" نئوليبرالی "دنيای اقتصاد" به همين دليل بسيار خيال پردازانه و بدور از منطق است, هر چند حتی همين "راهکار" نيز يک اراده سياسی معين را خطاب قرار می دهد؛ يعنی می خواهد که يک اراده ای بازار آزاد را جايگزين ثبيت قيمت ها کند و از اين طريق رانت را برچيند. و اين اراده هم در درون قلعه رانت خواران می جويد و مخاطبش آنها هستند. اما اين اراده سياسی را در درون قلعه رانت خواران نمی بايد جست. اين اراده سياسی بايد از پائين و در ميان مردم شکل بگيرد.
هر دولتی سازمان بازرسی و حسابرسی و نظارت دارد, اما اين سازمان ها از آنجا که پاسخگوی مردم نيستند و منافع آنها را نمی توانند نمايندگی کنند, و خود با هزار رشته به رانت خواران و رانت خواری آلوده اند, طبعا نمی توانند تبلور چنين اراده ای باشند. بنابر اين حسابرسی بدون وجود انواع اتحاديه های بزرگ سراسری مصرف کنندگان در رشته های مختلف, و بدون وجود سنديکاها و نهادهای مستقل بی معناست. ضد قدرت سازمانيافته توده ای تنها قدرتی است که رانت خواران از آن حساب می برند و می تواند گرايش بروکراسی بر لجام گسيختگی در فساد را مهار کند. از اين رو راه مقابله با رانت خواری سازماندهی اين ضد قدرت است.
ناگفته روشن است که حسابرسی بدون علنيت بی معناست. بدون وجود آزادی بيان, انديشه, تشکل, احزاب, و انواع رسانه های نوشتاری و شنيداری, و سراسری و محلی و منطقه ای و بدون توانايی آنها برای به زير نورافکن بردن هر بخش از عملکرد حکومت, مقابله با رانت خواری و افشای رانت خواری همان وضعی را پيدا می کند که حالا دارد: هر دو جناح که موارد فساد همديگر را خوب می شناسند عليه هم فاکت رو می کنند برای اين که سهم خودشان را بالا ببرند و يا موقعيت خود را در رقابت بر سر قدرت تحکيم کنند. مثلا بالاخره بعد از سه ماه هنوز روشن نشده است که حق با "رضا خان حزب الهی" شهردار تهران و نامزد ناکام انتخابات رياست جمهوری است وقتی از وجود فساد در شهرداری در دوره احمدی نژاد خبر داد, يا اين که احمدی نژاد چنان که اخيرا در اردبيل مدعی شد به سود قبيله خودش پا روی رانت شان گذاشته و به همين دليل آنها چنانچه باز احمدی نژاد مدعی شده "جيغ بنفش" می کشند؟ معلوم نيست چرا رييس مجلس جلوی تذکر نماينده مجلس را در اين باره در صحن علنی می گيرد؟ معلوم نيست تحقيق و تفحص مجلس در اين زمينه چه شد و به کجا رسيد و ... الی آخر.
وقتی نهادهای مستقل نظارتی و علنيت وجود نداشته باشد, مبارزه با فساد خود به شکلی از فساد تبديل می شود و حالت دعوای باندهای قدرت برای سهم بيشتر به خود می گيرد و انتقاد مجاز نيز چنانچه نمونه "دنيای اقتصاد" نشان می دهد به صرافت آوازه گری برای ترجيح شکلی از فساد در برابر شکلی ديگر می افتد.
در مبارزه با رانت خواری به عنوان حداقل های الزامی در کنار علنيت و حسابرسی مستقل توده ای بايد وجود دولت قانون را هم افزود. اصل اساسی دولت قانون يکسان بودن همه شهروندان, اعم از حاکم و محکوم در برابر قانون است, در حالی که جمهوری اسلامی رسما در بنياد نظری خود يعنی قانون اساسی اش برتری ولی فقيه بر قانون را رسميت داده است.
علنيت, حسابرسی و دولت قانون بازوهای کارای يک نظام دمکراتيک برای مقابله با فساد و رانت خواری و مهار بروکراسی است. اما نه علنيت, نه حسابرسی و نه دولت قانون و ملزومات آنها با گروه خون رژيم جمهوری اسلامی که يک رژيم مبتنی بر استبداد مذهبی و ديکتاتوری فردی قرون وسطايی ولايت فقيه است, نمی خورد. برای مبارزه با رانت خواری اين نظام را بايد برانداخت.
تاکيد بر لزوم براندازی رژيم رانت خوار فعلی صرفا بيان يک راه حل نهايی و راديکال برای فرار از پاسخ مشخص به جنگ های مشخص در همين چهارچوب فعلی نيست, بلکه قبل از هر چيز در دست داشتن يک معيار روشن برای وارد شدن در هر جنگ مشخص و معين در همين وضعيت فعلی در حوزه اقتصادی است. يک نظام دموکراتيک و مردم سالار که بر مشارکت موثر و گسترده توده ای بنا شده باشد می تواند وضع زندگی اکثريت مردم ايران را بهبود بخشد. بنابراين تا زمان تحقق اين هدف و به منظور تحقق آن, به هر "راهکاری", هر طرحی, هر سندی از هر مورد تازه ای از فساد, چه در دولت, چه در بازار, و به هر مشاجره ای ميان بنيادگرايان طرفدار بازار و دولت گرايان اقتدارگرا که در طول سال های حکومت اسلامی دست در دست هم مردم را چاپيده و دوشيده اند با اتکا به اين معيار و در موارد اخص و مشخص با توجه به تغييرات کمابيش بلاواسطه ای که در وضع زندگی اکثريت مردم ايران برجا می نهد می توان نگريست.
15 شهریور 1385
00:25
نظر شما
