26دی:فمينيسم يعنی انعطاف نشان دادن به زنان!
بنا بر گزارش ايسنا معاون قوه قضايی رژيم گفت مدل بزهکاری در سيستم قضايی مردانه بودوحالا می خواهند در آن تحول ايجاد کنند يعنی زنان را بر اساس بزه کاری به سه دسته تقسيم کنند و در مقابل آن ها انعطاف نشان بدهند، هم او می گويد سيستم قبل از انقلاب فمينيستی بود، که به ناگزير و بنا بر استدلال های او بايد نتيجه گرفت که در مقابل زنان انعطاف نشان می داد!
متن از ايسنا
عليرضا جمشيدى در همايش مشاوران فرمانداريها در امور بانوان، به نگاه به زنان در حوزهى سياسى اشاره كرد و گفت: در حوزهى سياست، نگاه به زنان با افراط و تفريط مواجه بوده است به شكلى كه برخى جريانات سياسى دفاع از حقوق زنان را به عنوان برگ برنده در معادلات سياسى رو ميكنند.
به گزارش خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) به گفتهى معاون حقوقى قوهى قضاييه، برخى شعار تحولخواهى در حوزهى زنان را مطرح كردهاند و در مقابل برخى خواستار توقف فعاليت اجتماعى زنان و خانهدار شدن آنها هستند. آنها در مقابل كوچكترين فعاليت اجتماعى زنان مقاومت كردهاند، اما جالب اينجاست كه هركدام از اين دو ديدگاه در نقطه اوج خود، باعث ايجاد و شدت گرفتن نقطهى مقابل ميشوند.
جمشيدى گفت: بايد تلاش كرد بر حقوق زنان در بعد از انقلاب همان نرود كه قبل از انقلاب رفت.
وى بر اقدامات زيربنايى براى حل مشكلات زنان تاكيد كرد و گفت: بسيارى از اقداماتى كه تا كنون انجام گرفته، اساسى و زيربنايى نبوده است و براى حل مشكلات زنان راه بسيارى پيش رو داريم. بايد زيرساختهاى آموزشى و فرهنگى در حقوق زن ارتقا يابد. اصل ٢١ و ٣ و مقدمه قانون اساسي، حقوق اساسى زنان را ترسيم كرده است.
جمشيدى به قانون مدنى اشاره كرد و گفت: قانون مدنى در سال ١٣١٠ تصويب شد. در اين قانون نظر مشهور فقها لحاظ شد اما در اين قانون، تحولخواهى در قوانين مورد توجه قرار نگرفت. قوانين در مورد زنان از سال ١٣٤٦ تا ١٣٥٦، نگاه فمينيستى داشت اما بعد از انقلاب قوانين ما يكپارچه نبود و در عين حال خواستهها و نيازهاى زنان جامعه را برآورده نكرد.
وى به تدوين قانون نظام جامع حقوق زن و قانون جامع خانواده به عنوان اقداماتى كه در برنامه ٥ ساله اول انجام شده است، اشاره كرد و گفت: در ٥ سال گذشته، كميسيون حمايت از حقوق زنان در معاونت حقوقى و مركز توسعه قضايى داشتهايم.
معاون حقوقى قوهى قضاييه بر اهميت مبحث زن و توسعهى نظام عدالت كيفرى تاكيد كرد و گفت: وقتى از اين توسعه سخن گفته ميشود، زن را بايد در سه بعد زن بزهكار، زن بزهديده و زنان شاغل در نظام عدالت كيفرى مورد توجه قرار داد.
به گفتهى وى ٢/٢ درصد قضات در نظام قضايى از زنان است و ١٥ درصد شاغلان نظام قضايى از زنان هستند.
جمشيدى گفت: بزهكارى در كشورمان به مدل مردانه طراحى شده است و تلاش داريم در نظام عدالت كيفري، دادرسى و اجراى احكام و تحقيقات، مدل انعطافپذيرى ارايه بدهيم كه نظام عدالت كيفرى صرفا مردان بزهكار را در نظر نگيريد، ما با طراحى و تدوين لايحه مجازاتهاى اجتماعى در ٥ سال گذشته ٥٠ ضمانت اجراى كيفرى تدوين كردهايم كه انعطافپذيرتر باشد. همچنين لايحه تشكيل دادگاه اطفال را داشتهايم كه اين مشكل كه زنان از ٩ سالگى مسووليت داشته باشند، طى لايحهاى كه ارايه دادهايم، به كلى حل شده است و مجازات افراد زير ١٥ سال چه دختر و چه پسر، صرفا ترميمى و اصلاحى باشند.
وى جرمزدايى و قضازدايى از قوانين را جزو اهداف برنامه دوم توسعهى قضايى عنوان كرد.
جمشيدى در بخش ديگرى از سخنان خود، بزهديدگى را عنصر فراموش شده در نظام قضايى عنوان كرد و گفت: بزهديدگى بهخصوص در مورد زنان مثل خشونت خانوادگي، رفتارهاى تحقيرآميز و جرايم خشن بايد در نظام قضايى جدى گرفته شود. در اين راستا سه سال است كه لايحه حمايت از بزهديدگان از سوى ادارهى حمايت از حقوق زنان در دادگسترى در حال تدوين است.
وى به زنان شاغل در نظام قضايى اشاره كرد و گفت: تعبير من اين است كه سرزمين عدالت كيفري، مردانه است. به همين دليل است كه نگاه ترميمى و درمانى به پديدهى مجرمانه طورى است كه مجرم بايد سركوب شود. ما در برنامه ٥ ساله دوم بحث حضور زنان در نظام قضايى را دنبال ميكنيم.
جمشيدى در پايان بر حركت با اعتدال در احقاق حقوق زنان، ايجاد جايگاهى براى هماهنگى بين نهادها در امور زنان، فرهنگسازى در اين زمينه و تلاش براى تصويب سياستهاى كلى نظام در امور زنان تاكيد كرد.
