احمدسيف
*کل بدهی خارجی ايران را 35.6 ميليارد دلارمی داند که 12.6 ميليارد دلار اصل بدهی کوتاه و ميان و بلند مدت است و بقيه، يعنی 23 ميليارد دلار ديگر نيز بهره اين بدهی است. [ حالا چرا برای 12-13 ميليارد دلار بدهی بايد 23 ميليارددلار نزول بدهيم لابد حکمتی دارد که از ما بهتران می دانند!]

دريکی دوسال گذشته، شدت گرفتن اجرای سياست های نئوليبرالی موجب شد که دروازه های اقتصادی ايران به مقدار زيادی بر روی واردات از جهان بيرون باز شود. البته مدافعان پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، اين سياست ها را به فال نيک گرفتند و هم چنان اين جا و آن جا، وعده های سر خرمن خود را تکرار کرده ومی کنند که قرار است اگر مردم و کارگران در ايران به اندازه کافی صبر کنند، از غوره حلوائی ساخته شود بی نظير.
با اين همه، آمارها ولی مددکار ديدگاه اين جماعت نيست.
اگرچه حدودا 30 درصد محصولات خارجی مصرف شده در ايران، از طريق قاچاق وارد می شود ولی حتی آمارهای رسمی که احتمالا، قاچاق کالا را در بر نمی گيرد، داستان ديگری می گويد که از هم اکنون از آن بوی بحران می آيد. در سايت بازتاب خوانده ام که ميزان واردات به ايران در 6 ماه گذشته به بيشترين مقدار در تاريخ رسيده وقرارا از مرز 20 ميليارد دلار گذشته است. پيش بينی می شود که تا پايان سال کل واردات به ايران حدودا 40 ميليارد دلار بشود. درطول همين مدت، به گفته بازتاب صادرات غير نفتی ايران کمتر از 4 ميليارد دلار بود. با اين حساب، به نظر می رسد که کسر تراز پرداختهای خارجی ايران بدون احتساب نفت،32 يا 33 ميليارد دلار خواهد شد. البته اين احتمال جدی وجود دارد که مقدارش از اين هم بيشتر باشد. همچنين می دانيم که در سه سال گذشته، يعنی 2004-2002 کل واردات کالا و خدمات به ايران 100 ميليارد دلار بود و دراين فاصله نيز کل صادرات غير نفتی ما 19 ميليارد دلار. به عبارت د يگر در سه سال گذشته 81 ميليارد دلار کالا و خدمات توليد شده در خارج از ايران، در ايران به مصرف رسيده است.

من در موارد مکرر نوشته ام که وقتی يک اقتصاد کمبود سالار، مثل اقتصاد ايران، به تبعيت از برنامه های صندوق بين المللی پول فرموده و درس نامه ها و رهنمودهای غير مسئولانه نئوليبرالها، سياست دروازه های باز را در پيش می گيرد،نتيجه اش اين است که مثل يک جاروی برقی خيلی پرقدرت مقدار روزافزونی واردات را به درون خويش می ممکد و اگراين سياست مخرب ادامه يابد، گذشته از انهدام تتمه صنايع داخلي، بدون ترديد سر از بحران بدهی خارجی در خواهد آورد. در همين خبر بازتاب، اين نکته هم قابل توجه است که کل بدهی خارجی ايران را 35.6 ميليارد دلارمی داند که 12.6 ميليارد دلار اصل بدهی کوتاه و ميان و بلند مدت است و بقيه، يعنی 23 ميليارد دلار ديگر نيز بهره اين بدهی است. [ حالا چرا برای 12-13 ميليارد دلار بدهی بايد 23 ميليارددلار نزول بدهيم لابد حکمتی دارد که از ما بهتران می دانند!]

اين را هم بگويم که در 6 ماه اول امسال کل درآمد ايران از نفت 17.5 ميليارد دلاربود .از حيف و ميل ها و فساد مالی که بگذريم اين را می دانيم که بخشی از اين درآمد بايد در صنعت نفت سرمايه گذاری شود تا تداوم توليد امکان پذير باشد. يعنی می خواهم اين نکته را بگويم که حتی در وضعيتی که قيمت نفت زياد هم شده است درآمدهای نفتی ما برای تامين مالی وارداتی که به ايران می شود کفايت نمی کند. حتی در همين مورد اگر تنها 2.5 ميليارد دلار را کنار گذاشته و بقيه را صرف تامين مالی واردات به ايران بکنيم، تا به همين جا حتی با احتساب درآمدهای نفت، 5 ميليارد دلار کسری تراز پرداختها داريم که در مورد کشورهائی چون ما، معنای ديگری به غير از افزودن بر بدهی خارجی ندارد. البته اگر قيمت نفت سقوط کند که احتمالش زياد است، نتيجه روشن است. بدهی خارجی ايران از آن چه که هست بيشتر خواهد شد.

و اما نکته ديگری که به ذکر می ارزد اين که مصرف اين ميزان عظيم واردات درايران به غير از ايجاد تعدادی مشاغل دلالی و واسطگی در بازار در وجوه عمده خصلت اشتغال آفرينی ندارد. يعنی فعاليت های توليدی در کشور ديگر صورت می گيرد و کالا وخدمات توليد شده در ايران به مصرف می رسد. همان گونه که در نشريات به تکرار آمده است بخشی از اين واردات حتی باعث ورشکستگی توليد کنندگان داخلی شده و احتمالا مشکل بيکاری را جدی تر خواهد کرد. حالا از سوی ديگر، به عنوان يک احتمال در نظر بگيريد که اگر سياست پردازان اقتصادی ايران درس نامه ها را به کنار می گذاشتند و به جای سياست دروازه های باز که آينده اقتصادی ايران را با خطرات جدی روبرو می کند سياست تشويق و ارتقاء توليدات داخلی را در پيش می گرفتند و در باره اش جدی بودند، چه پيش می آمد؟

فرض کنيد که به جای اين سياست خانمان برانداز، برای گسترش توليد در داخل ايران برنامه ريزی می شد، حتی اگربرای يک کارگر ماهی 400 هزارتومان حقوق در نظر بگيريد- که البته از متوسط دريافتی کارگران در ايران بيشتر است- به يک حساب سردستی می گويم، که به ازای هر يک ميلياردی که توليدات داخلی به جای واردات مصرف شود بيش از 183.000 شغل ايجاد خواهد شد. حالا همين کسری سه ساله ما را در نظر بگيريد و خودتان محاسبه کنيد که اگربه جای مصرف بنجل های فرنگی در ايران، خودمان آستين ها را بالا می زديم ودرداخل توليد می کرديم، چه پيش می آمد؟ اين که اين برنامه دردسر دارد و برنامه ريزی و از آن مهم تر، مسئوليت پذيری می خواهد و بايد کار به کاردان سپرده شود، دليل کافی برای در پيش گرفتن سياست هائی نيست که نتيجه اش بدون ترديد، بحران اقتصادی و مالی برای ايران خواهد بود.

با اين همه، ولی ما چه کرده ايم؟ درس نامه ها را باز کرده ايم واگر چه دروازه ها را باز کرده ايم و از جان آدم تا شير مرغ را وارد می کنيم و به عوض فرصت های شغلی بالقوه را به کشورهای ديگر صادر می کنيم!
...... بی انصافی نکنيم! علاوه براين فرصت های شغلي، کارگر و دکتر و تن فروش هم صادر می کنيم! در روزنامه های داخلی حتي، خبر , صدور دختر, به کشورهای منطقه خليخ فارس هم هست.....
www.niaak.blogspot.com
ژانويه 2005