/رفراندوم:ديدگاهها و نظرها/رفراندوم از گفتمان تا گفتگو. تقی روزبه

t.roozbeh@freenet.de
مقدمه:
الف- فراخوان رفراندوم فقط فراخوان برای انجام يک همه پرسی نبودبلکه علاوه برآن حامل يک جهت گيری خاص برنامه ای و درکی ازدمکراسي،"دمکراسی حداقل" و مبتنی برهمه باهم ازسلطنت تا اصلاح طلبان حکومتی نيز بود. و علاوه برآن متضمن اگر نگوئيم شکل دادن دست کم هموار کردن راه يک ائتلاف باصطلاح ملی و عملی حول همه باهم بود که البته چيزی جز تهی کردن گوهر دمکراسی و تنزل دادن جنبش ضداستبدادی-دموکراتيک به يک جبهه ضد استبدادی صرف نبود.بهمين دليل هيچ دمکرات آگاه وپيگيری حتی اگر با خود اصل رفراندوم هم مسأله ای نمی داشت،باز نمی توانست امضای خود را پای آن فراخوان بگذارد. بی ترديد امضاء کنندگان هريک ازظن خود پای آنرا امضاء کرده اند وهرکس تفسير خود را دارد.امادرست اين گونه هم صدائی است که بايد مورد نقددموکرات های پيگيرباشد. چنين شيوه ای ازدونظر با روند شکل گيری هم صدائی دوره تکوين انقلاب بهمن که منجربه ظهور فاجعه جمهوری اسلامی شد شباهت دارد: نخست آن که مبارزه ضد استبدادی عليه شاه با انديشه فوق ارتجاعی و ضددموکراتيک ولايت فقيه و حکومت اسلامی ?ضميمه گرديد و باين ترتيب فرادستی آن گفتمان نفرين شده برجنبش ضداستبدادی حاصل آمد و البته تمامی کسانی که با سکوت،همسوئی وهم آوازی خود راه صعود حکومت اسلامی را گشودند بسهم خود دربروز آن فاجعه مؤثر بودند. و ثانيا فراخوان دهندگان با بی اعتنائی شگفت انگيزی نسبت به يکی ازدرس های مهم انقلاب بهمن، مدعی شده اند که فعلا مسأله اصلی تسلط وهژمونی گفتمان شکلی رفراندوم است. و وعده داده اند که پس از جايگير شدن آن نظرات خود را درمورد محتوای آن مطرح خواهندکرد! اين شيوه تفکيک شکل و محتوا تداعی کننده "بحث بعد ازپيروزی" دوره انقلاب است که بادامن زدن به روند شکل گيری تب آلود يک جبهه سلبی عليه استبداد حاکم، راه جهنم را مفروش ساخت. بی ترديد بسياری از طراحان اوليه اين فراخوان عناصری رزمنده بوده و باانگيزه های دمکراتيک و آکنده از احساس مسئوليت برای خروج از وضعيت آچمز کنونی که بزعم آنان مولود يأس و نااميدی درميان مردم ازيکسو و خيز حکومت اسلامی برای يکدست کردن قدرت سياسی ازسوی ديگراست، مبادرت به صدور فراخان موردنظر کرده اند. اما متأسفانه نيات خير درصحنه مبارزات اجتماعی اگربا شعارهای متناسب با وضعيت عينی جنبش و با يک استراتژی و تاکتيک درست همراه نشود و اگر نتواند بطورگسترده مردم را به صحنه مبارزه واقعی بکشاند، به تنهائی راه بجائی نمی برد و چه بسا ندانسته راه جنهم را مفروش سازد. وازقضا وجود همين احساس مسؤليت و انگيزه های دمکراتيک درميان صادرکنندگان فراخوان دليل مضاعفی است برضرورت گشوده شدن باب انتقاد نسبت به خطاهای اين فراخوان. تنها درچنين صورتی است که ازدل اين آزمون و خطا، موازين دمکراسي، باشفافيت و بالندگی بيشتری سربرخواهدآورد.
گرچه شرايط کنونی مشابه شرايط انقلاب بهمن نبوده و مشخصه های ديگری دارد که بطوراجتناب ناپذير مهر خود را برروند رويدادها می زند، اما اين مانع آن نمی شود تا کسانی که ادعای دمکرات بودن داشته اند و دارندودرعين حال بافروبستن چشم خود براين لغزش ها و بدون هيچ قيد وشرطی پای چنين بيانيه ای راعليرغم جهت گيری های غير دمکراتيک آن امضاءکرده اند،درمورد پشت کردن به موازين دمکراتيک مورد ادعايشان خود را ازپاسخ گوئی بی نياز بدانند.
ب-بدون اين که بخواهيم ضرورت مجلس موسسان برآمده ازرأی مردم و ضرورت تدوين قانون اساسی جديد و تصويب نهائی آن توسط شهروندان را دريک فضای دمکراتيک مورد ترديد قرار بدهيم، اما بايد بگوئيم که رفراندوم بعنوان يک شعار عملی و راهگشا برای گشايش "بن بست" کنونی جامعه ما فاقد ظرفيت لازم است. چرا که با پاره ای از مهم ترين مختصات هم اکنون وضعيت انتقالی جنبش عمومی يعنی: 1- آماج قراردادن کليت نظام 2- پشت سر گذاشتن مبارزات قانونی وشکستن ديواره های هرگونه توهم نسبت به تمکين جمهوری اسلامی دربرابرخواست های مردم و ورود به مرحله مبارزات فراقانونی متعلق به مرحله تکوين جنبش سرنگونی 3-شکل گيری جنبش های ترکيبی و مطالباتی-ضداستبدادی(وحدت درتکثرو تکثردروحدت) بجای مبارزه بسيط ضد استبدادی برپايه منجمد کردن مطالبات اجتماعي،ناهم خوان است. بنابراين هرگونه شعاری که بخواهد اين آگاهی های برآمده ازتجربيات مردم را با القاء اميد بستن به تسليم رژيم جمهوری اسلامی دربرابر رأی مردم وداوری صندوق رأی وازطريق بکارگيری فشارهای خارجی بجای عنصر تعيين کننده جنبش عمومی و بالأخره منجمد کردن مطالبات اجتماعی بوسيله سيطره يک شعار "ملی" و فراطبقاتي،ناديده بگيرد،بعيد است بتواند مورد اقبال مردم قرار گرفته و راهگشاباشد. باتوجه به اين واقعيت است که می توان گفت شعار رفراندوم بلحاظ داشتن عنصر برنامه ای وطرح مطالباتی چون مجلس مؤسسان وتدوين قانون اساسی و.. متعلق به دوره پس ازسرنگونی جمهوری اسلامی است که تحقق آن خود مستلزم فراهم شدن پيش شرط های ديگری است. وبلحاظ قدرت بسيج کنندگی و آکسيونی و باصطلاح داشتن خصلت تاکتيکی از تجربيات مردم و ذهنيت آنان نيزعقب تراست.
از اين رو رفراندوم به مثابه يک راه کارعملی برای خروج از بن بست کنونی خود دچار پارادوکس است وبه محض آن که پايش را بزمين بگذارد و اگر بيش از حد لازم وفراترازظرفيتش جدی گرفته شود به انکارخودش خواهد پرداخت. يعنی درست همان چيزی که به نحوخود ويژه ای درحال اتفاق افتادن است:
فرايند تبديل گفتمان به گفتگو
هرچه که اززمان طرح رفراندوم جلوترمی رويم،فرايند تبديل شدن آن به يک گفتگو(ديسکور بين طرفداران گرايشات متفاوت و بعضا متضاد) بيشتر نمايان می شود تا توليد يک گفتمان فراگيرو بعنوان راهکار مشترک برای برون شد ازوضعيت کنوني،آن گونه که درفراخوان ها ادعاشده است. والبته قرارگرفتن فراخوان رفراندوم درچنين مسيری بدليل تناقضات پيش گفته اجتناب ناپذيراست.
جداکردن شکل ازمحتوا
صرفنظرازنادرست و غيرمفيد بودن چنين تفکيکي، آيا درعمل می توان فرم رفراندوم را ازمحتوای آن جداکرد و حول شکل يک وحدت فراگير بوجود آورد؟ سيررويدادها باين پرسش جواب منفی می دهد: همان گونه که مشهود است سه رويکرد باور به تمکين جمهوری اسلامی(که منجربه مسخ ماهيت رفراندوم ازيک شعار معطوف به برچيدن مسالمت آميز کل نطام به يک شعار بی بو و خاصيت می گردد)،دخيل بستن به مداخلات بين المللی و قدرت های غربی و بالأخره تکيه برجنبش های مردمی بعنوان عنصر تعيين کننده دربرچيدن بساط استبداد و تأسيس نظام دمکراتيک جايگزين، ازدرون بحث های مربوط به رفراندوم نمايان می شود. ودرهمين رابطه شاهديم هم صدائی های اوليه جای خود را به اختلافات فزاينده بين اين گرايش های متضاد می دهد. واين بالکل متفاوت است با آن چه که درفراخوان های صادرشده به عنوان يک شعار جادوئی و فرارگيرکه گمان می رفت بتواند اپوزيسيون بيرون حکومت تا نيروهای درون حکومت را حول خود گرد آورد وبرای شکستن بن بست کنونی راه گشا باشد،مطرح گرديد .وقبل از هرچيز بدان سبب که اين شعار اساسا مبين يک "گفتمان" نيست.چرا که يک گفتمان اولا نمی تواند برشکل استوار باشد بلکه دقيقا با پرتوافکندن به محتوا حاصل شدنی است. و ثانيا يک "گفتمان" نمی تواند از خلال مخرج مشترک گفتمان های موجود بدست بيايد. برعکس تنها می تواند ازطريق شفاف ساختن گفتمان های اصلی موجود وازطريق توان پيوند آن با جنبش های اجتماعی و کسب فرادستی برجنبش عمومی و ضداستبدادی حاصل آيد.
تا آن جا که به مبارزه عمومی ضداستبدادی-دمکراتيک برمی گردد،دراصل نزاع برسر کسب فرادستی توسط دوگفتمان اصلی است: گفتمان تغييرحکومت با اتکاء به يک شعارملی وفراطبقاتی و منجمد کردن مطالبات انباشته شده اکثريت بزرگی از مردم و البته با دخيل بستن به مداخلات وحمايت های فعال قدرت های خارجی و گفتمان برچيدن حکومت استبدادی برپايه حمايت فعال ازمبارزه ضداستبدادی-مطالباتی موجود و برخاسته ازپيوند جنبش های اجتماعی و فصل مشترک آن ها. دراين گفتمان پيکارهای طبقاتی ازپيکارعليه استبداد جدانيست. بقيه گرايشات وخرده اختلافات نيزتاآن جا که به جنبش ضد اسبتدادی و نحوه آرايش آن برمی گردد، درتحيل نهائی جزو همين دو گرايش اصلی قرارمی گيرند.جدال بين گفتمان های فوق برای کسب هژمونی برجنبش عمومی مهم ترين واقعيت هم اکنون است. وهرگونه اقدامی که بخواهد با دورزدن آن و گل آلود کردن آب اين واقعيت را ناديده بگيرد، دانسته و نادانسته درحکم ريختن آب به آسياب انجماد سازی فرايند يک جنبش ضداستبدادی-مطالباتی درحال عروج است.
دراين جاهم چنين بايد اضافه کنيم که رفراندوم اززاويه راست و واپسگرايانه نيزمورد تخطئه وانتقاد قرار گرفته است ،که به تلاش های مذبوحانه افراد درحال غرق شدن می ماند. حنای ولايت مشروط و شکست خورده با دخيل بستن به ظرفيت های باصطلاح مغفول مانده قانون اساسی ديگرهيچ رنگی ندارد وچيزی جزرله گفتمان سرکوبگرانه و ارتجاعی نظام حاکم نيست. بديهی است که انزوای آن را بايد باوج خود رساند و به سعيد حجاريان ها و هم پالگی هايش نشان داد که چنگ زدن به تشبثات ورشکسته ای که زمانش سپری شده، جزفرورفتن هرچه بيشتر درگنداب استبداد نيست.
نگاهی به گفتگوی آقای محمد ملکی درنشريه شهروند.
برای آن که معلوم گردد آن چه که اکنون جاری است رفراندوم به مثابه يک "گفتمان" است ويا آن که جدل مابين گفتمان ها، وبرای آن که جايگاه آن به مثابه يک شعار عملی و راهکار روشن شود، نگاهی به مصاحبه اقای محمد ملکی با نشريه شهروند که خوديکی از امضاء کنندگان فراخوان و ازسخن گويان آن بشمار می رود گوياست.
وی دراين مصاحبه خود نکاتی را مطرح می کند که متناقض و نافی يکديگر است و اگر مصاحبه کننده شهروند سؤالات تکميلی بربستر پاسخ های وی مطرح می ساخت،قطعا به وظيفه روشنگرانه خود غنای بيشتری می بخشيد.
آقای ملکی درپاسخ به "چه بايد کردی" که خود مطرح می کند می گويد که به عقيده وی سه راه حل بيشتر وجود ندارد:
1-تغييرحکومت ازراه خشونت(که بزعم وی توسط جوانان و بخصوص دانشجويان مردود شناخته شده است).
2-تغييرازدرون ساختارهای حکومت(که در8 ساله گذشته تجربه شده وشکست خورده است).
3-مراجعه به آرای مردم(تنها راه باقی مانده ازطريق مسالمت آميزمراجعه به آرای عمومی است).
*****
چنانکه خواننده خود بخوبی متوجه می شود، دراين مصاحبه هيچ گونه اشاره ای به نافرمانی ها و جنبش های مدنی-اجتماعي، و نقش آن ها درتغييرحکومت که درتجربيات کشورما و همه کشورهای ديگربکرات صحت خود را به ثبوت رسانده و می رساند ديده نمی شود. برعکس سعی می شود که با اتلاق خشونت به آن عملا تخطئه گردد. ودربرابر آن گزينه مراجعه به آراء عمومی که درکشورهای استبدادی بدون يک جنبش گسترده هرگزوجود خارجی نداشته است، بعنوان يک راه کارمورد توجه قرار می گيرد.ادعای فوق برپيش فرضی واهی استواراست که مطابق آن تمکين جمهوری اسلامی به خواست مسالمت جويانه مردم و پذيرش مراجعه به صندوق رأی مفروض انگاشته می شود. اين نظرجدا از اختلاف درمصاديق با اصلاح طلبان دولتي،دراصل تمکين پذيری رژيم اشتراک نظردارد. وازقضا همين پاشنه آشيل است که آن ها را درمعرض اين پرسش بدون پاسخ قرار می دهد که اگر براساس تجربه 8 سال گذشته جمهوری اسلامی به انتخابات آزاد،صندوق رأی وحتی به اصلاحات بسيار خردتر تن نداده است، چگونه به خواست رفراندوم و خطربرکناری خود تن خواهد داد؟ دوگانگی درمنطق آقای ملکی وقتی برجسته می شود که دربخش ديگری از گفتگوهای خود ادعا می کند که:
"ما نمی گوئيم نظام کنونی بايد رفراندوم را انجام دهد. خيرشکلی که مد نظرماست پيش نيازهائی دارد:همه تشکل ها ازچپ تا راست، ازمذهبی تاغيرمذهبی و ضدمذهبی بايد آزادباشند. بايد همه روزنامه ها آزاد باشند،بايد همه زندانيان سياسی و عقيدتی آزاد شوند،رسانه های گروهی بايد به طورعادلانه دراختيار همه گروه ها قرارگيرد.زمانی که اين پروسه انجام شد وتمام مردم درجريان تمامی افکار قرار گرفتند، سپس زير نظرسازمان های بين المللی وزيرنظر احزابی که بدون محدوديت ازآزادی کامل برخوردارهستند انتخاباتی کاملا آزاد صورت می گيرد.که طی آن مردم به نطام مورد نظروقانون اساسی دلخواه خودرأی خواهند داد. که البته خود به مراحل پيشينی چون تشکيل مجلس مؤسسان و غيره نيازاست".
چنان که درسخنان فوق مشهود است رفراندوم مورد نظر درشرايطی معادل شرايط موقعيت انقلابی صورت می گيرد که عملا آزادی های سياسی بررژيم تحميل شده است و حتی آقای ملکی برای مرزبندی با مدافعان توسل به ناجی های خارجی درشرايطی که پيش شرط های فوق تأمين شده است بسراغ نهادهای بين المللی برای نطارت برروند همه پرسی می رود. ولی هيچ گاه اشاره نمی شود که تحت کدام عوامل تعيين کننده، جمهوری اسلامی ناچار می شود طناب دار را بدست خود بگردن خويش بيفکند؟ آيا بهترازاين می توان تناقضات نهفته در"راهکار" رفراندوم را به نمايش گذاشت؟! درعبارت فوق چنان که ديده می شود اولا رفراندوم که قرار بود گشاينده راه باشد، بااستفاده از کلمه "سپس" به مراحل بعدازتحقق پيش شرط ها منتقل شده است و ثانيا با فراهم آمدن اين پيش شرط ها معلوم می شود که ما عملا با يک حاکميت دوگانه و باصطلاح با يک موقعيت انقلابی مواجهيم و ثالثا بهيچ وجه معلوم نيست که شکل گيری حاکميت دوگانه توسط چه نيروها وعوامل(مجهول و مرموزی) صورت می گيرد.ازطريق عقب نشينی داوطلبانه رژيم وافکندن طباب داربدست خود برگردن خويش يا مداخله های خارجی و يا بوساطت حضوريک جنبش نيرومند ضداستبدادي؟
بی ترديد راز معمای ناگشودنی فوق را بايد درهمان بند اول جستجوکرد. درنزد بسياری از ليبرال ها راه اول يعنی راه خشونت آميز، اسم شبی است برای نفی و ناديده انگاشتن نقش مردم و جنبش های اجتماعی در وادارکردن رژيم به افکندن طناب داربرگردن خود. اشتباه است اگر اين ترس را صرفا ناشی از بدفهمی علل ظهور فاجعه جمهوری اسلامی ازدل انقلاب بهمن بشمار آوريم. بلکه مهم ترازآن وقوف آن ها به عمق وانباشت مطالبات مردم است که موجب محافظه کاری بيش ازاندازه ليبرال های وطنی ما گرديده است. آن ها خوب می دانند و بسيار هم خوب می دانند مردمی که طناب دار را بگردن استبداد می افکنند، فقط دراينجا متوقف نشده و قدرت را بدست ليبرال ها واگذارنخواهند کرد،بلکه ازآن فراتر خواهند رفت. آن ها بخوبی می دانند که حتی درنزد لييرال های غير وطنی آن ها، مثلا در کشورهای اروپای شرقي، طرح رفراندوم و به طورکلی هرگونه اقدام برای به عقب نشينی وادارکردن حکومت های استبدادي، بدون اتکاء به يک جنبش توده ای ناممکن است. بااين همه ليبرال های وطنی ما به انديشه های واهی و خلسه آور بيشتر علاقمندند تا توسل جستن به راه کارهائی که مردم را به ميدان عمل بکشد. چرا که وقتی مردم وارد ميدان شدند، معلوم نيست که بسراغ صندوق های رأی بروند و معلوم نيست که دربرابر نيروها واحزاب مورد نظرآقای ملکی سرتمکين فرود آورند. صندوق هائی که آقای ملکی و فراخوان مورد حمايت وی حتی کميته ها و نهادهای مردمی را شايسته نظارت بر آن ها نديده و برای اين کارچشم خود را به ورود نيروهای بين المللی دوخته است. وبازهم بيهوده نيست ک لييرال های وطنی ما عليرغم آن که ادعا می کنند، حقوق بشر پرچم آنان را تشکيل می دهد و برنامه های خود را با آن آذين بندی می کنند، حتی حاضرنيستند لااقل بهمان اندازه ای که درمنشورحقوق بشرپذيرفته شده است،حق سربه تمردبرداشتن وحق انقلاب کردن را توسط شهروندانی که حکومت ها دربرابر خواسته هايشان سرفرود نمی آورد، برسميت بشناسند.وآن را تحت عنوان خشونت،که بی گمان بيشتر زيبنده حاکميت اسلامی است تا انتساب آن به جنبش مردمی و سال ها است که درکشور ما بطور روزمره ودرابعادی گسترده توسط رژيم اعمال می شود، تخطئه نکنند.
خلاصه کنيم:
بی ترديد،اصل تدوين قانون اساسی توسط برگزيدگان مردم و تأييد آن توسط آراء شهروندان- که ازديربازيکی از فصول اصلی مطالبات دمکراتيک مردم بشماررفته و انجام آن مستلزم فراهم شدن پيش شرط های معينی است- نمی تواند مورد حمايت مدافعان دمکراسی قرار نگيرد.
با اين همه طرح رفراندوم بعنوان شعارمرکزی و راهکاری برای خروج از"بن بست" کنونی درشرايطی که هرگونه سياست اميد به تمکين رژيم جمهوری اسلامی شکست خورده است، جزتوهم پراکنی درمورد رژيم و ادامه همان سياست شکست خورده و بازتوليد آن در شکل جديد و حول مصداق جديدی نيست.
عامل تعيين کننده و اصلی برای بهم زدن توازن قوای موجود و برای برچيدن بساط نظام حاکم جز تلاش برای تقويت و حضور هرچه نيرومندتر جنبش ضداستبدادی-مطالباتی هم اکنون موجود و دامن زدن به نافرمانی های مدنی-اجتماعی وحمايت فعال از آن نيست.
و درهمين راستا مقابله با تلاش های ليبرال های وطنی برای انکارهمين حق ابتدائی و شکستن فضای فوق محافظه کاری موجود،يکی از شرط های لازم برای تقويت جنبش های اجتماعی و پيوند آن ها با مبارزه عمومی ضداستبدادی بشمار می رود.
بهمين دليل لازم است که ازسوی کليه نيروهای واقعا دمکرات تلاش شود که شعار رفراندوم براستی درجايگاه واقعی و طبيعی خود قرارگيرد تابدين وسيله جلوی هرگونه توهم پراکنی نسبت به رژيم ويا دخيل بستن به عوامل خارجی سدگردد و درشرايطی که تکوين جنبش ضداستبدادی نيازمند دست يابی به اعتماد به نفس بيشتر است، ازرهگذر اين گونه توهم پراکنی مورد خدشه و سستی قرار نگيرد.
19.12.04-29.10.83