/رفراندوم:ديدگاهها نظرها/كالبد شكافى طرح فراخوان رفراندم.دكتر عبدالستار دوشوكى

ad@balochfront.com
طرح فراخوان ملى برگزارى رفراندم التهاب سياسى و هيجان وسيعى را در بين طيف هاى مختلف اپوزيسيون بر انگيخته است. بحث و تجزيه و تحليل پيرامون محسنات و معايب اين طرح فراگير شده است. اما متاسفانه عده كمى از هموطنان ظاهرا اين فراخوان را نخوانده با آن به مخالفت پرداخته اند، يا بهتر بگويم با آنچيزى كه در طرح فراخوان نيامده است به مخالفت پرداخته اند. البته بنده به نوبه خود از شخصيت هاى سياسى و فرهنگى كه مخالف اين فراخوان هستند و اين طرح را در زير زره بين نقد و انتقاد قرار داده و منصفانه انتقاد كرده اند، كمال تشكر و سپاسگزارى را دارم. من معتقد هستم كه ما ملت مارگزيده اى هستيم و در نتيجه بايد از هر طرح سياه و سفيدى بترسيم. اين ترس و شك نه تنها يك عكس العمل طبيعي، بلكه حق ما ايرانيان است. اين حق طبيعى ، تاريخى و سياسى را بايد ارج گذاشت، و اجتناب ، شكاكيت و انتقاد مردم را محترم شمرد. بردبارى ، شكيبايى ، ارائه توضيح و روشنگرى وظيفه حاميان و طرفداران اين طرح مى باشد. بهمين دليل بنده اين را وظيفه خود مى دانم تا با زبانى بسيار ساده و خودمانى اين طرح را مو به مو كا لبد شكافى كرده و اجزاى تركيب دهنده آن را تشريح كنم و به مردم بگويم چرا و با چه استنباطى از اين طرح حمايت مى كنم. البته مرا با " دايى جان ناپلئون ها"ى غرق در تئورى توطئه و حل شدگان در مسلك "پروژه هاى پشت پرده" كه فاقد قدرت بصيرت و قضاوت خردمندانه و منطقى مى باشند، كارى نيست.

ابتدا اجازه بدهيد ، اين طرح را همانگونه كه است تشريح كنم. سپس به نقطه نظرات مخالفان مختلف بپردازم چون معتقدم كه اكثريت آنان صادقانه از ريسمان سياه و سفيد مى ترسند و شايد بهمين دليل بعضى از آنان متاسفانه ناخوذآگاه همه چيز را سياه و سفيد مى بينند. ترس و امتناع از ريسمان سياه و سفيد امرى است طبيعى و نرمال ، اما نگرش و ديدن همه چيز فقط بصورت سياه و سفيد خصيصه اى است افراطى ، غير علمى و نا معقول. بنا به تجربه شخصى من در طى دو هفته اخير، بعضى از هموطنان عزيز كه در راديو تلويزيونهاى لس آنجلسى اظهار عقيده نموده اند ، يا اين طرح را با حسن نيت نخوانده اند و فقط از شنيده ها هيجان زده شده و با تعصب و يكسونگرى اظهار نظر نموده اند، ويا اگر خوشبينانه فكر كنم، برداشت آنان با برداشت بنده از زمين تا آسمان تفاوت دارد. بعضى از اين هموطنان بجاى خواندن سطور كه به زبان ساده فارسى نوشته شده اند، به دنبال دست هاى نامرئى جمهورى اسلامى در لابلاى سطور، و همانند كارگاه جانى دالر رد پاى توطئه و نقشه هاى شوم را در پشت برگه فراخوان رفراندم جستجو مى كنند. حال اجازه بدهيد كه بدور از تعصب و هيجان طرح را زير زره بين نقد و كالبد شكافى قرار بدهيم.

اولين پاراگراف فراخوان بوضوح بيست و شش سال حكومت جمهورى اسلامى را نفى مى كند و آن را مصيبت ( دهها مصيبت كوچك و بزرگ) مى خواند. فراخوان آشكارا و با وضاحت كامل مى گويد كه بيست و شش سال حكومت جمهورى اسلامى براى ما ملت جز تحقيرملى و انزواى سياسى عايد ديگرى نداشته است. حال من از هموطنان منصفم مى پرسم كجاى اين پاراگراف بوى سازش و يا اصلاح طلبى مى دهد. پاراگراف اول دقيقا همان حرف اپوزيسيون مى باشد . در ادامه همان پاراگراف تنها يك راه قطعى جلوى پاى مردم گزاشته شده است: خواهش مى كنم مجددا دقت فرمائيد و متن كامل فراخوان را بخوانيد ، دوبار بخوانيد،. فقط يك راه قطعى براى آينده ( رهايى ملت رنجديده ايران) پيشنهاد شده است و بس. آن راه هم تشكيل يك حكومت دموكراتيك مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر با راى مردم مى باشد. طرح فراخوان با روشنى و آشكارا مى گويد تنها يك راه قطعى وجود دارد ( دقت كنيد اين جمله در معنى هر گونه سازشكارى و يا اصلاح طلبى را كاملا نفى مى كند).

پس تا اينجا هيچ ايرانى آزاده اى با اين فراخوان نه تنها مخالف نيست بلكه آن را منعكس كننده درد خود مى داند. و اما دنباله فراخوان ..... فراخوان مى گويد كه: براى دستيابى به اين مهم ( دموكراسى .. حكومت دموكراتيك مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر) ، تدوين يك قانون اساسى جديد ( نه تغيير در قانون اساسى جمهورى اسلامى ، بلكه يك قانون اساس نوين يعنى نو يعنى جديد ، يعنى قانون اساسى كه مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر باشد) و تعيين نظام دلخواه ( جمهوري، پادشاهي، سوسياليستى ، ليبرال، فدرال و غيره) گام اول و حياتى است. خوب دقت كنيد ! فراخوان نمى گويد كه تدوين قانون اساسى و تعيين نظام دو گام مختلف مى باشند، بلكه به روشنى مى گويد كه اين دو ( تدوين قانون اساسى و تعيين نظام) گام اول و بسيار مهم (حياتى) هستند. پس در نتيجه طبق همين فراخوان در اولين رفراندم از مردم مى توان سوال كرد : به قانون اساسى جديد (نوين) بر اساس كدام سيستم حكومتى مايل هستيد راى بدهيد. 1- جمهورى 2- جمهورى سوسياليستى 3- نظام پادشاهى مشروطه 4- جمهورى فدرال 5 و و ....و.و.و. البته اينها فقط بعنوان مثال ذكر شده اند. سوال دقيق رفراندم ، زمان و شرايط برگزارى آن بايد توسط خرد جمعى تمامى اپوزيسيون ( بجز آنانى كه قهر و يا تهمت زدن پيشه ديرينه شان است) در داخل و خارج مشخص شود.

پس بوضوح مشاهده مى كنيم هيچگونه تناقض عملى و يا اجرايى در اين رفراندم ( رفراندم براى يك قانون اساسى كاملا جديد و مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر و تعيين نظام دلخواه) با آنچه كه مشروطه خواهان و سلطنت طلبان مطرح مى كنند ( رفراندم تعيين نظام بعد از رفع استبداد) وجود ندارد. اين فراخوان با صراحت مى گويد كه تعيين نظام دلخواه گام اول و حياتى است. در نتيجه اين فراخوان رفراندم تعيين نظام را در مرحله دوم نگزاشته است. تا اينجا هيچگونه تناقضى بين اين فراخوان و در خواست مثلا شاهزاده رضا پهلوى وجود ندارد. يعنى تعيين نوع نظام در همان رفراندم اولى انجام خواهد شد و اين امر گام اولى و حياتى محسوب شده است. مهمتر از همه ، از ديگاه شرايط زماني، دقت فرمائيد كه نويسندگان اين فراخوان در پاراگراف آخر با صراحت اعلام نموده اند كه خواهان برگزارى يك همه پرسى ( رفراندم) با راى آزاد مردم ( لطفا چند بار تكرار كنيد) راى آزاد مردم. راى آزاد فقط در يك محيط آزاد و دمكراتيك ميسر است. جان سخن همينجاست. بنده مجددا به اين مهم خواهم پرداخت، اما اجازه بدهيد دنباله فراخوان را از آنجائيكه خوانديم ادامه بدهيم.

عليرغم اينكه ، كارنامه بيست و شش ساله حكومت جمهورى اسلامى در ابتداى فراخوان محكوم شده است ( از آن بعنوان مصيبت و تحقير ملى ياد شده است)، با اينحال در پاراگراف بعدى مجددا به هشت سال دوران اصلاحات اشاره شده و فراخوان بدون هيچگونه شك و شبهه اى مى گويد: تجربه هشت سال گذشته نشان مى دهد كه با وجود قانون اساسى و ساختار كنونى ( يعنى ساختار جمهورى اسلامى ، يعنى با وجود رژيم جمهورى اسلامى) ، امكان اصلاح كشور در هيچ جهتى متصور نيست . من از شما خواهش مى كنم كه به اين جمله روشن و روان به زبان ساده فارسى دقت فرمائيد تا جاى هيچگونه شك و شبهه اى باقى نماند. اين فراخوان اصلاحات از درون و اصلاح طلبى را مدفون نموده است، يعنى آن را دفن كرده است يعنى آن را كاملا رد كرده است. فراخوان مى گويد: امكان اصلاح كشور در هيچ جهتى متصور نيست.

آنهائيكه ندانسته ، مغرضانه و يا با ناانصافى كامل امضا كنندگان را اصلاح طلب و يا دنباله رو پروژه اصلاحات مى خوانند، لطف فرموده به اين كلمات همانگونه كه است دقت كنند. اگر به اين رفراندم ايمان نداريد حداقل آزاده باشيد و حقايق را اينچنين بى پروا وارونه جلوه ندهيد. تا به اين نكته، با خواندن اين فراخوان ما بصراحت ديديم كه اين فراخوان تمامى رژيم جمهورى اسلامى ( تمامى ساختار آن را) را در طى تمام طول عمر مصيبت بار آن ( بيست و شش سال تمام ، نه يك سال بيش و نه يك سال كم) محكوم و رد مى كند. هر گونه اصلاح پذيرى و تغيير از درون ( تغيير در قانون اساس جمهورى اسلامى) را صراحتا رد مى كند.

نكته مهم ديگرى كه شايد بعضى از هموطنان آن را بخوبى درك نكرده اند ، تفاوت بين "تغيير در قانون اساسى" و تغيير قانون اساسى" مى باشد. "تغيير در قانون اساسى" يعنى تغيير و يا عوض كردن بند ، ماده و يا بعضى از قوانين موجود در قانون اساسى مى باشد. اين يعنى اصلاحات. اين يعنى تغيير از درون. اين يعنى حفظ ساختار كلى نظام. اين يعنى تعمير ماشين قراضه جمهورى اسلامى. اين يعنى بردن ماشين به تعميرگاه براى عوض كردن بعضى يا حتى بسيارى از قطعات و رنگ و روغن كارى و اجراى بسيارى از تعميرات لازمه.

تغيير قانون اساسي، يعنى انداختن ماشين فعلى جمهورى اسلامى به اشغالدان شهردارى و رفتن به بنگاه اتومبيل و خريدن يك ماشين نو (نوين) منطبق با استاندارهاى بين المللى. تغيير قانون اساسى يعنى سپردن قانون اساسى جمهورى اسلامى به زباله دان تاريخ و از صفر شروع كردن و رفتن به مجلس موسسان براى تدوين نمودن يك قانون نوين منطبق با استاندارهاى بين المللى ( اعلاميه حقوق بشر).

فراخوان بصراحت مى گويد كه منظور و هدف آن عمل دوم ( يعنى تغيير قانون اساسى) مى باشد. حال عده اى كاسه داغ تر از آش و يا احتمالا مغرض با تكيه بر تشويش ذهنى هموطنان ، اعلام مى كنند كه امضاء كنندگان فراخوان خواهان "تغيير در قانون اساسى" يعنى تعمير ماشين قراضه جمهورى اسلامى مى باشند و بر اساس اين قضاوت يكطرفه و نا عادلانه و كاملا غلط ، به محاكمه طرح رفراندم مى پردازند. من نمى دانم با چه زبانى و يا با چه كلامى به اين گروه كوچك سفسطه گو و از خود راضى بگويم ، دست برداريد ! تا كى مى خواهيد حقيقت را وارانه جلوه بدهيد؟

طرح فراخوان در دنباله نتيجه گيرى خود قانون اساسى جمهورى اسلامى و عملكرد نهادهاى بر خاسته از آن ( ولايت فقيه، مجلس خبرگان، شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، سپاه پاسداران، بسيج ، مجلس، قوه قضائيه ، دولت و غيره) را بدلايل زير محكوم مى كند:
1.... تضاد بنيادين ( اساسى) با اعلاميه جهانى حقوق بشر و آزادى هاى فردى و اجتماعى
2.... نابرابرى ، تبعض و همچنين حكومت استبداد دينى. . . . . آرى ! فراخوان "حكومت استبداد دينى" را محكوم مى كند و خواهان حكومتى دموكراتيك بر مبناى حقوق بشر مى باشد.
حال بايد پرسيد چه كسى مى تواند با اين گفته ها مخالف باشد؟
در ادامه دلايل ذكر شده ، فراخوان رژيم را سد بزرگى در برابر پيشرفت و توسعه كشور مى داند. در پايان امضا كنندگان خواهان برگزارى يك همه پرسى ( رفراندم ) با نظارت نهادهاى بين المللى ( مثلاء عفو بين الملل ، سازمان ملل، حقوق بشر ، اتحاديه اروپا، نمايندگان كشورهاى غير متعد ، نماينگان سازمان كشورهاى اسلامى و نهاد هاى مختلف بيت المللى ديگر) براى درخواست يك قانون اساسى جديد مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر و تعيين نوع نظام ( به پاراگراف دوم فراخوان رجوع شود) شده اند. البته بايد به آنانى كه پاراگراف آخر را كمى گيج كننده مى دانند بايد تا حدى حق داد. چون مى گويد ما خواهان برگزارى يك همه پرسى ..... براى تشكيل مجلس موسسان ( مجلس موسسانى كه پيش نويس يك قانون اساسى نوين را تدوين مى كند). البته به زبان ساده اين معنى اش اين است كه ما در اين رفراندم براى يك قانون اساسى جديد متناسب با نوع حكومتى دلخواهمان (حكومت جمهورى و يا حكومت پادشاهى) راى مى دهيم. در نتيجه عملا راى مى دهيم كه مجلس موسسان تشكيل شود و پيش نويس يك قانون جديد پادشاهى و يا جمهورى ( دقت كنيد ! مى گويد پيش نويس ) را تدوين كرده و براى تصويب نهايى به راى مردم بگزارد. تكيه اين رفراندم بر دو موضوع است: يكم: اينكه مردم راى مى دهند براى تدوين يك قانون اساسى جديد مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر . دوم اينكه مردم انتخاب مى كنند كه اين قانون اساسى جديد بر اساس چه نوع نظام حكومتى خواهد بود.

آنچه كه بسيار حائز اهميت است و بايد بدان دقت كافى شود ، شرايط و يا دقيقتر بگويم شرط برگزارى اين رفراندم است. در اينجا دو پيش شرط حياتى گذاشته شده است. اول اينكه قانون اساسى جديد بايد بر اساس اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق هاى الحاقى آن باشد. يعنى اينكه بر طبق اين فراخوان اگر بفرض محال هم ، قانونى متضاد با حقوق بشر توسط اكثريت نمايندگان تدوين شد ، قابل قبول نيست. دوم اين رفراندم بايد با راى آزاد مردم باشد. آرى ! راى آزاد مردم. راى آزاد مردم كه در اينجا بطور روشن و واضح مشخص شده است ، فقط در يك محيط آزاد و دمكراتيك امكان دارد، نه در حكومت استبدادى جمهورى اسلامى.

فراخوان مى گويد كه رژيم جمهورى اسلامى يك رژيم استبدادى است، يعنى يك رژيم ديكتاتورى است ( لطفا فراخوان را بخوانيد). وانگهى فراخوان بصراحت مى گويد كه امكان هيچگونه اصلاح و پيشبرد امور در ساختار فعلى (رژيم فعلى) نيست. يعنى امكان يك اصلاح كوچك هم نيست چه برسد به برپايى يك رفراندم ساختار شكن. با توجه به آنچه كه در فراخوان بصراحت آمده است ، كاملا مشهود و مشخص است كه امكان برگزارى اين رفراندم ( با راى آزاد مردم) در ساختار فعلى ( در رژيم جمهورى اسلامى) امكان ندارد. حتى يك دانش آموز دبستانى مى تواند براحتى اين موضوع واضح را مستقيما و بدون مشكل املايى و يا معنايى درك و استنباط كند. ولى افسوس هستند كسانى كه استنباط غلط از فراخوان ارائه مى دهند و شايع مى كنند كه امضاء كنندگان خواستار برگزارى رفراندم در اين ساختار استبدادى ( رژيم جمهورى اسلامى) مى باشند. كجاى فراخوان چنين ادعايى را دارد؟ تقاضاى من اين است: عزيزان اگر به مردم دروغ مى گوئيد ، حداقل به خودتان دروغ نگوئيد.

زهى تاسف و تاثر به بعضى از مخالفان اين طرح كه يا آن را نخوانده به باد تهمت و فحاشى مى گيرند و يا دانسته اينچنين مى كنند. اى مخالفان پر مدعا در كجاى اين طرح نوشته شده است كه رفراندم در ساختار همين رژيم صورت مى گيرد ؟ در كجاى اين فراخوان نوشته شده ؟ بگوئيد تا ما هم ببينيم و بخوانيم. اين فراخوان علنا مى گويد "حكومت استبداد دينى" ، و مى گويد كه رفراندم بايد با راى آزاد مردم باشد. راى آزاد مردم در يك حكومت استبداد دينى چگونه ميسر است؟؟ فراخوان مشخصا مى گويد كه امكان اصلاح كشور در هيچ جهتى متصور نيست. پس چطور و چگونه مى توان قبول كرد كه نويسندگان اين طرح "رفراندم با راى آزاد مردم" را عليرغم محكوم كردن اين رژيم و استبدادى خواندن آن، در همين ساختار كنونى ميسر مى دانند. امضا ء كنندگان و نويسندگان اين طرح هرگز نگفته اند كه اين رفراندم در لواى همين " ساختار كنونى" و" استبدادى" اجرا خواهد شد. اگر چنين منظورى داشته اند اين خود نقض غرض و تضاد با تمام گفته هاى خودشان هست. حقا هيچ كس نمى تواند چنين استنباط عقلى و علمى بكند ، مگر اينكه تخصص در هوچيگرى و اتهام زنى داشته باشد. حتى با يك مدرك سيكل مى توان براحتى استنباط كرد كه هدف و منظور نويسندگان از زمان برگزارى رفراندم هرگز ساختار كنونى ( رژيم حاكم) نمى باشد.

سوال: پس چرا علنا نگفته اند رفراندم در رژيم بعدى و يا بعد از سرنگونى رژيم جمهورى اسلامي؟
جواب به دلايل زير بسيار واضح است:
اول اينكه اين حرف را در فراخوان خود گفته اند ( بنده در اين مقاله توضيح داده ام) ، اگر سخن شناس نيستى ! جان سخن همينجاست !
دوم: ما خارج نشينان اصرار داريم كه چرا اين گروه دانشجو در داخل ايران از واژه هاى جذاب و انقلابى مورد استعمال و پسند ما ( بيرون از گود نشسته گان) استفاده نكرده اند؟ ادعا داريم همانگونه كه ما با فاصله ايمنى بيست هزار كيلومترى از ايران اين شهامت را داريم كه هر چه دلمان بخواهد بگوئيم ، آنها نيز در داخل و در مقابل هزاران بسيجى تا بدندان مسلح بايد همين شهامت ما را داشته باشتد ، يا وگرنه ما را كارى با سازش كاران و ترسو ها در داخل ايران نيست.
سوم: گرفتيم بعد از سقوط جمهورى اسلامى يك گروه مسلح بروى كار آمد و حكومت را با زور اسلحه بدست گرفت ( امر بعيدى نيست). حال بايد درآن شرايط رفراندم را انجام داد ، چون علنا در طرح مشخص شده است كه بعد از سرنگونى رژيم رفراندم بايد صورت گيرد؟ در اينصورت رژيم مسلح و يا حكومت قلدر بعدى از آن استقبال خواهد كرد و به حاكميت خود مشروعيت خواهد بخشيد.
چهارم: فراخوان شرايط "آزاد" براى برقرارى رفراندم را مشخص كرده است ، نه اينكه بگويد در دوران اين رژيم و يا آن رژيم. فراخوان برگزارى رفراندم در رژيم جمهورى اسلامى را بنا به دلايلى كه توضيح دادم، رد كرده است ، اما چك سفيدى به دست حكومت و يا دولت بعدى نيز نداده است. اگر بعد از سقوط رژيم ، شرايط آزاد نباشد ، رفراندم در آن شرايط استبداد جديد نيز برگزار نخواهد شد.

سوال: اگر منظور از زمان برگزارى رفراندم رژيم بعدى باشد ، پس بعد از سرنگونى رژيم جمهورى اسلامى ديگر احتياجى به رفراندم نيست؟
جواب: احتياج هست. بايد دقت بكنيد كه اين فراخوان چه نوع سوالى را در مد نظر دارد. سوال شايد بدينگونه باشد: شما خواهان تدوين يك قانون اساسى جديد بر اساس چه نوع حكومتى هستيد: جمهورى ؟ پادشاهى ؟ جمهورى فدرال ؟ جمهورى دمكراتيك ؟ طرح فراخوان مشخص مى سازد كه تعيين نوع نظام گام اول و حياتى است.

عده اى مى پرسند سوال اين رفراندم چرا اين نباشد: جمهورى اسلامى آرى يا نه ؟
به اين دوستان بايد گفت كه اين طرح رفراندم يك قدم از اين سوال جلوتر است. سوال بالا احتمال نوعى مشروعيت را براى جمهورى اسلامى قائل مى شود. يعنى اين احتمال وجود دارد كه اكثريت مردم شايد راى بدهند آرى. در صورتيكه سوال در رفراندم مطرح شده انتخاب بين جمهورى اسلامى و حكومت ديگرى نيست ، بلكه انتخاب بين يك نظام پادشاهى و يا جمهورى ( و يا حكومت هاى ديگر نظيز فدرال ، سوسياليستى و غيره) بر اساس يك قانون اساسى نوين مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر مى باشد. يعنى هر قانون اساسى و يا نظام حكومتى آينده اى بايد منطبق با اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق هاى الحاقى آن باشد ، يا وگرنه مورد قبول ما نيست. فراخوان به صراحت و با روشنى مشخص كرده است كه حكومت جمهورى اسلامى ضد حقوق بشر است ، پس چگونه مى تواند آن را بخشى از گزينش احتمالى مردم و يا بعنوان يك انتخاب مشروع برسميت بشناسد.

متاسفانه عده اى ملاء كتابى اصرار دارند كه سوال رفراندم احتمالى بايد اين باشد: جمهورى اسلامى آرى يا نه ؟ به اين انقلابيون دو آتشه بايد گفت كه دانشجويان مبارز داخل ايران هفتاد شهر عشق را گشته اند و ما هنوز بعد از بيست و شش سال اندر خم همان كوچه اولى هستيم. از هموطنان استدعا مى كنم كه اين فراخوان را بخوانند. لطفا آن را با هدف پيدا كردن عيب و نقض و يا ايراد گرفتن نخوانيد ، ابتدا بايد با قلبى صاف و پاك آن را خواند. اين فراخوان يك آيه اسمانى نيست كه بى عيب و نقض باشد. اين سند تغيير ناپذير و يا تاثير ناپذير جاودانى نيست. اين فقط يك فرياد است از قلب دانشجويان به تمام اپوزيسيون كه: هموطنان بپا خيزيد ! متحد شويد ! از "ملت سلب حاكميت" شده است ! كشور را به " ساحل نجات رهنمون كنيم ! متحد شويم و براى تدوين يك قانون اساسى جديد و تعيين نظام دلخواهتان ( بعنوان گام اول و حياتى) مبارزه كنيم. هدف اصلى اين فراخوان بسيج توده هاى دانشجوئي، كارگري، كارمندى و ديگر اقشار ملت مى باشد. حال عده اى اين اصل را گذاشته اند به كنار و با فرع به جنگ پرداخته اند.

واقعيت اين است كه بعد از بيست و شش سال تلاش و گفتمان و گفتگو و جدل و افتراء و دشمنى و كارزار ، نيروهاى مختلف و حتى متضاد اپوزيسيون در داخل و خارج كشور توانسته اند بر روى يك فرمول مبارزاتى توافق كنند. اين خود نوعى معجزه است. فقط افراطيون چپ و راست و كاسه هاى داغتر از آش از چپ و راست و اصلاح طلبان حكومتى نظير حجاريان و محمد رضا خاتمى از اين امر شديدا ناراضى هستند. اين فرمول شايد بهترين فرمول نباشد. ما بيست و شش سال تمام بدنبال بهترين بوديم و جز باد عايدمان نشد. حال كه با يك فرمول نسبتا خوب شروع كرده ايم ، اجازه ندهيم ، كه متعصبين هيجان زده و يا خودمحورهاى سيطره گسترده بر شهر فرشتگان و خودخواهان بيرون از گود نشسته و يا رجز خوانانى كه تاريخ مصرف سياسى آنان سالهاست كه سپرى شده، به بهانه جلوگيرى از سازش و توطئه، نقشه ها و نيرنگ بازى هاى شوم و عوامفريبانه خود را در جهت شكست اين جنيش فراگير بكار گيرند. تعجب آور است كه چگونه همين رسانه ها در طى ساليان اخير پراكندگى ، تفرقه و تشتت در صفوف اپوزيسيون را كار جمهورى اسلامى و اطلاعات آن مى دانستند؛ حال با كمال پرروئى ، همبستگى و اتحاد ناگهانى اپوزيسيون را نقشه شوم جمهورى اسلامى و اطلاعات آن مى دانند.

حال برگرديم به اصل مطلب در فراخوان و از خود پرسيد كجاى اين درخواست براى اتحاد و مبارزه و رفراندم بوى سازش مى دهد ؟ كجاى اين فراخوان حكايت از اصلاحات در درون رژيم مى كند. تئوريسين و مغز كل اصلاحات جمهورى اسلامى ( سعيد حجاريان) اين طرح فراخوان را محكوم كرد و آن را حتى مضحك تر از طرح هخا ( اهورا خالق يزدى) خواند. محمد رضا خاتمى دبير مشاركت اسلامى نيز اين فراخوان را محكوم كرد. البته جالب اينجاست كه بعضى از ساكنان شهر فرشتگان در آنسوى جهان دقيقا همين حرفهاى خاتمى و حجاريان را تكرار مى كنند. متاسفانه عده اى خود محور بر اين باور هستند كه چون از كلمات ، اصطلاحات دو آتشه و انقلابى و شعارهاى مورد دلخواه آنان استفاده نشده است ، اين طرح را سازشكارانه و وابسته به اصلاح طلبان حكومتى مى دانند. اين جماعت تلويحا فتواء مى دهند " آن مرغى را كه من سر نبريده ام ، حرام است خوردنش" بر كافر و بر مسلمان.

در پايان بايد بگويم كه اين فراخوان رژيم جمهورى اسلامى را از بدوء پيدايش آن ( 26 سال) محكوم كرده است و آن را يك حكومت استبدادى و ضد حقوق بشر ناميده است كه از درون آن امكان هيچگونه اصلاح وجود ندارد. اين طرح فراخوان هر گونه سازش و مدارا با جمهورى اسلامى را رد مى كند و با صراحت كامل فقط يك راه قطعى را براى آينده و نجات ايران ارائه مى دهد. آن راه هم تشكيل يك حكومت دموكراتيك ( جمهورى دمكراتيك و يا پادشاهى پارلمانى) مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر با راى آزاد مردم در يك محيط آزاد مى باشد. اين فراخوان تعيين نوع نظام مورد دلخواه مردم را گام اول و حياتى مى داند. اين فراخوان بوضوح نشان داده است كه برگزارى اين رفراندم در رژيم جمهورى اسلامى ميسر و عملى نيست، و برگزارى رفراندم را در رژيم ضد حقوق بشرى و استبدادى جمهورى اسلامى رد كرده است. اين طرح فراخوان براى رفراندم مشخص كرده است كه تعيين نوع نظام دلخواه مردم ( جمهورى و يا پادشاهى) گام اول و حياتى است كه در همان رفراندم اول با راى آزاد مردم بعد از سرنگونى استبداد مذهبى حاكم بر ايران در يك محيط آزاد انجام خواهد گرفت.

حال بگزاريد يك عده كمى بظاهر مخالف دو آتشه با دلايل و انگيزه هاى متفاوت حقايق را وارانه جلوه دهند و با تحريف حقيقت " انجام وظيفه" بنمايند. بنده در عين حال از منتقدين و مخالفين بى آلايش اين طرح تقاضا مى كنم كه بايد اين طرح رفراندم را بيغرضانه زير زره بين نقد و كالبد شكافى قرار بدهند. بدون وجود مخالف و منتقد و بدون ارج نهادن به رسالت و كار بسيار با ارزش منتقدين و مخالفين و رقيبان سياسى ، ما مسلما بسوى يك ديكتاتورى ديگرى خواهيم رفت. به همين دليل بنده براى مخالفين عقايد و انديشه هايم بسيار احترام قائلم زيرا به كمك انتقاد و پند و اندرز و گوش زدى آنها متوجه كژى ها ، اشتباهات و باورهاى نادرست خود مى شوم. تميز گزاشتن بين يك مخالف يا منتقد و "دايى جان ناپلئون" بيمار كار چندان سختى نيست.