http://www.roshangari.net/
شمار اعدام ها در ايران رو به فزونی می رود. يک دليل آن بر همه روشن است: وجود يک دولت مستبد مذهبی و مخالفت عمومی با چنين دولتي، مهم ترين عامل اعدام ها و قتل هايی است که از آغاز حيات رژيم اسلامی بطور مستمر جريان داشته و هر از چند گاه بسته به شرايط سياسی شکل دسته جمعی به خود گرفته است. ولی رژيم علاوه بر آن مرتبا به اعدام های غير سياسی مبادرت می کند. اين گونه اعدام ها به ويژه در ماه های اخير رشد فزاينده ای داشته اند و رژيم انواع بزهکاران را که دست به ارتکاب جرايم غير سياسی زده اند، و نيز کسانی را که بنا بر عرف و قوانين بين المللی مرتکب جرمی نشده اند ولی در چارچوب قوانين اسلامی رفتار آن ها جرم محسوب می شود- مثل زنان بی گناه و قربانی اتهاماتی تحت عنوان فساد يا زنا- حتی با سهولت بيشتری نسبت به جرايم سياسي، بر سر دار می فرستد.
اين نشان ميدهد که اعدام اعم از سياسی يا غير سياسی دلايل ديگری هم غير از استبداد سياسی دارد، که به روشنی دليل اول نيست ومتاسفانه بسياری هم که اطلاع کافی در مورد اين دسته دلايل دارند، آگاهانه بر آن سرپوش می گذارند.
برای روشن شدن قضيه مقايسه با ايالات متحده روشنگر است. در اين مورد ما با کشوری روبروئيم که از آغاز حيات خود استبداد سياسی را تجربه نکرده است، اما در ليست سازمان های حقوق بشر به مثابه کشوری که اعدام های گسترده در آن صورت می گيرد، هميشه جای ويژه ای دارد.
ريچارد دی فوگل اخيرا در مقاله ای[1] دوره بندی اعدام ها در آمريکا را مورد مطالعه قرار داده و به نتايج مهمی رسيده است که عمومی و جهان شمول است و بنابراين برزوايايی از سياست تشديد مجازات در ايران هم, که کمتر مورد توجه قرار می گيرد, روشنايی می اندازد.
فوگل می نويسد بعد از يک توقف کوتاه در سال های 1970، مجازات اعدام در آمريکا در برنامه ريزی سياسی کشور مجددا موقعيت ويژه ای يافت. در 1972 دادگاه عالی در رابطه با حکم صادر شده در قضيه معروف فورمن در جورجيا[2]، اعلام کرد مجازات اعدام به ترتيبی که قبل از 1972 به اجرا در می آمد غير قانونی است و تعليق قانونی اعدام ها را در سراسر ايالت متحده مقرر کرد.
چهار سال بعد همين دادگاه در قضيه گرگ[3] که مشابه قضيه اول بود فقط اصلاحات کوچکی در حکم صادره به عمل آورد ولی مجازات اعدام را تاييد کرد. اين دو دادگاه هر يک نقطه عطف و دو سرآغاز شاخص در منظره عمومی اعدام ها در ايالات متحده در 50 سال اخير محسوب می شوند و به نماد دو سياست مختلف نسبت به مجازات اعدام در آمريکا تبديل شده اند.
فوگل سپس جدولی از اعدام ها در ايالات متحده را که توسط وزارت دادگستری ارائه شده و تعداد اعدام ها از 1953 تا 2002 را نشان می دهد، مورد بررسی قرار داده است. جدول نشان ميدهد در اواسط سال های 50 تحت فشار انجمن ملی دفاع از حقوق رنگين پوستان NAACP و ساير سازمان های پيشرو، تعداد اعدام ها با شتاب زياد رو به کاهش می رود و در تمام طول دهه 60 اين روند حفظ می شود. فاصله 1976- 1968، دوره ای است که با اقدامات و تصميمات دادگاه عالی برای به تعويق انداختن و تعليق اعدام ها، در يک دوره ده ساله در سراسر کشور هيچ اعدامی صورت نمی گيرد. از اواخر سال های 70 اعدام های پراکنده در آمريکا آغاز می شود و در اوايل سال های 80 به رشد خود ادامه می دهد و در سال های 90 اين رشد به اوج خود می رسد. قتل دولتی تحت عنوان اعدام در 1999 در بالاترين نقطه اين گرايش رشد يابنده قرار می گيرد و در اين سال 98 نفر اعدام می شوند. تعداد اعدام هادر سال های 2000 و 2001 اندکی کاهش می يابد ولی دوباره در 2002 رو به افزايش می گذارد. از زمان احيای سياست اعدام تاکنون 850 نفر در آمريکااعدام شده اند و تعداد اعدام های ساليانه اواخر سال های 90 حتی بر تعداد اعدام ها در تاريک ترين دوره تاريخ آمريکا يعنی اوايل دهه 50 هم فزونی می گيرد.
فوگل هم چنين يادآوری می کند که جدول فوق يک مساله ديگر را هم به نمايش می گذارد و آن اين که اين ايالات جنوبی آمريکا هستند که در تمام اين دوره – هرسال بعد از سال قبل – گرايش ملی در مورد اعدام را تعيين کرده اند. 69 درصد اعدام ها در اين ايالات صورت گرفته است.ايالات جنوبی در دوره قبل از تعليق اعدام 58 درصد و در دوره بعد از تعليق 81 صد اعدام ها را از 1977 ببعد به اجرا در آورده اند. در حالی که اين ايالات تنها 35 درصد جمعيت آمريکا را در خود جای می دهند.
فوگل يادآوری می کند مساله مجازات اعدام در شرايط کنونی نسبت به سال 1972 بسيارحساس تر شده است. چو ن در آن سال 334 زندانی حکم اعدام گرفته بودند، در حاليکه اکنون تعداد زندانيانی که زير تهديد مجازات مرگ در زندان های آمريکا به سر می برند ده برابر شده است.
فوگل هم چنين جدول ديگری را نيز مورد بررسی قرار ميدهد که آن هم توسط وزارت دادگستری آمريکا منتشر شده و مربوط به تعداد زندانيان محکوم به مرگ در زندان ها در همان دوره است. اين جدول نيز گرايشی مشابه جدول اول را نشان ميدهد. کمترين تعداد را سال 1973 با 153، و بيشترين تعداد را سال 2001 با تعداد 3601 زندانی زير سايه مرگ به نمايش می گذارند.
نتيجه ای که نويسنده از اين بررسی می گيرد، عوامل ديگر غير از استبداد سياسی در رشد مجازات اعدام را – که هم در يک دولت ولايی و غير انتخابی مثل جمهوری اسلامی و هم در يک دموکراسی سياسی مثل آمريکا کارکرد مشابهی دارد، معرفی می کند.
فوگل می گويد افزايش اعدام ها بعد از دوره تعليق، يکی از اهدافی بود که محافظه کاران آمريکا در برنامه مشهور خود تحت عنوان " قرار داد با آمريکا" وعده داده بودند و آن را در طرحی موسوم به ATEDP که در 1995 به قانون تبديل شد[4] ترسيم کرده بودند. بر اساس اين طرح از جمله قوانين ناظر بر اصل habeas corpus که به زندانيان حق می داد برای تجديد نظر و مبارزه با سرنوشتی که در انتظارشان بود مبارزه کنند به شدت محدود شد. بعد از تصويب اين طرح بود که اواخر دهه نود شاهد رشد شتابان اعدام ها در آمريکا بود که صدای اعتراض سازمان های حقوق بشر را بلند کرد.
می دانيم قرار داد محافظه کاران با آمريکا، قرار دادی بود برای حمله سازمان يافته به دست آوردهای پنجاه ساله کشورهای پيشرفته،همان دستاوردهايی که دموکراسی های غربی را در شکل دولت رفاه با گام های دوران ساز پيش بردند.اين قراردادی بود که نيوزويک در همان زمان آن را يک انقلاب اکتبر در جهت معکوس خواندو نوشت اين دو انقلاب آغاز و انتهای قرن بيستم را نشانه گذاری کرده اند. بر اساس قرار داد محافظه کاری تمام تعهدات دولت در رابطه با تامين شرايط برابر برای شهروندان بايد ملغی شود و دولت به جای اينکه رسماکارگزار منافع عمومی مردم در سطح کشور باشد بايد يک سره و درکل و جزء کارکرد خود به کميته اجرايی خدايان بازار و صاحبان ثروت و سرمايه تبديل شود و از يارانه های دولتی تا مجازات های قانونی را در خدمت آزادی عمل بی حد و حصر آنان در بازار به کارگيرد. با اجرای همين قرارداد بود که بزرگ ترين سرقت های تاريخ در فاصله زمانی کوتاهی صورت گرفت و نه فقط اموال عمومی مردم بلکه حتی پس اندازهای بازنشستگی نسل های رنج ديده بعد از جنگ در آمريکاو اروپا به يغما رفت و در اختيار
اقليت به شدت محدودی از سرمايه داران قرار گرفت که در چند ساله اخير شرکت های سرمايه گذاری آن ها رکود سوداندوزی را در تاريخ شکستند و پی در پی و سال به سال به سلطان هاي، ثروت جهان تبديل شدند.[5]
در همه جای جهان وقتی سود و خدايان بازار بر انسان حق تقدم پيدا می کنند، سياست ارعاب و چماق تحت عنوان "سياست قانون و نظم" و پائين کشيدن آستانه تحمل قانون در برابر بزهکار و رسانيدن آن به نقطه صفر نيز الزامی می شود. در حاليکه شکاف طبقاتی گسترده، به فقر و نابسامانی های اجتماعی دامن زده و در نتيجه تعداد بزهکاران به شدت افزايش می يابد، قانون تشديد مجازات، واعدام که نام رسمی آدم کشی دولتی است، و نظم معروف به " تحمل صفر" به خدايان بازار تقديم می شودتا "زباله" های فعاليت های سود افزای آن ها را حذف کند و به زنجير ببندد، تا بقيه قربانيان اين فعاليت های سود افزا را مرعوب کرده و به تسليم وادارد. حال اين خدايان بازار می توانند در هيبت ديک چنی و ريچارد پرل ظاهر شوند يا در هيبت آقايان عسگر اولادی مسلمان و رفسنجاني، و مقاطعه کاران می توانند تحت عنوان Soldier of Fortune "سپاه ثروت"
به جهان اعزام شوند، يابه صورت موسسات محترم و قانونی ايرانی در لندن و نروژ و دلالان بازار سياه در اسکله ها و فرودگاه ها فعاليت کنند. پيکر بی جان محکومين سيستم قضايی ايران که بيشتر آن ها زن و جوان هستند،به همان دليل بر چوبه های دار و تيرهای جرثقيل می رقصند، که پيکر محکومين به اعدام در آمريکا که بيشتر آن ها سياه پوست هستند، روی صندلی های اعدام به رعشه در می آيد.
اگر استبداد سياسی در ايران، برقراری مجازات اعدام و تعزير و قصاص و قتل های غيرقانونی را به يک امر الزامی برای سرکوب آزاديخواهان و فعالين سياسی و اجتماعی تبديل کرده است، سوء اداره اقتصاد و فساد و تعديل اقتصادی که در مورد نتايج وحشت انگيز آن هنوز به اندازه کافی به مردم ايران اطلاعات داده نشده و اقتصاد دانانی که حالا به جای بيانيه اقتصادی بيانيه سياسی می دهند در مورد آن سکوت کامل اختيار کرده اند، برقراری همين مجازات ها را برای قربانيان نظم غير عادلانه الزامی کرده است.
آزادی در همه جای جهان با عدالت رابطه مستقيم دارد. در کشورهای اسکانديناوی کسی را که به قتل يک وزير محبوب دست زده به آسايشگاه روانی می فرستند تا کمک پزشکی بگيرد و ملت های اسکانديناوی از نروژ و دانمارک و سوئد گرفته تا فنلاند، هميشه در راس ليست کشورهايی قرار دارند که کمترين ميزان بزهکاري، فساداداری و اقتصادی و قتل در آن ها صورت می گيرد، اما در ايرانی که به قصاص دست و پا می برند، بزهکاری و کلاهبرداری از دولت تا درون خانواده ها بيداد می کند. دلايل بسيار برای اين وضعيت می توان شمرد ، ولی پايه ای ترين آن همان رشد شتابان و خشن بی عدالتی است که به طور سيستماتيک توسط دولت سازمان داده می شود. امروز در جهان کارشناسان مسايل اجتماعی ديگر فقط از رابطه حقوق شهروندی با دمکراسی صحبت نمی کنند، بلکه آخرين تحولات و پيشرفت های انديشه ورزان در اين حوزه، تاکيد دارد که برابری اجتماعی بايد به مثابه حقوق بشر و يک اصل الزامی منشور حقوق بشربلقی شود و بنا براين کسانی که عليه عدالت اجتماعی و حق برابر مردم در برخورداری از مزايای زندگی و دارايی های انسان طرح ريزی می کنند، بايد ناقض حقوق پايه ای بشر به شمار آيند.
متاسفانه رژيم اسلامی ايران در اين نوع نقض گسترده حقوق بشر، هم دستان و هم آوايان بسيار نه فقط ميان خودی ها بلکه حتی در ميان اپوزيسيون خود دارد. و چه بسا آن ها که عليه اعدام های اين رژيم آوا سر می دهند، از زمينه سازی های رژيم برای بزهکاری گسترده تر و اعدام های بيشتر تجليل به عمل می آورند.
در چنين شرايطی تلاش برای لغو مجازات اعدام و خشونت های گسترده سيستم قضايی ايران هم در مورد متهمين و محکومين سياسی و هم در مورد محکومين غير سياسي، فقط تلاشی ارزنده برای بهبود حقوق سياسی شهروندان جامعه نيست، تلاشی مثبت برای گسترش حقوق اجتماعی شهروندان هم هست که حداقل يکی از سلاح های مرگ باری را به چالش می طلبد که خدايان بازار برای حفاظت از منافع خود به شدت به آن نياز دارند و عليرغم نغمه خوانی های فريبکارانه در رثای آزادی هرگز حاضر نيستند به ميل خود آن را از دست بدهند.
در همين رابطه يادآوری جملات پايانی مقاله فوگل لازم است که می گويد: تاريخ اخير اعدام ها در آمريکا نشان می دهد که مجازات مرگ هم چنان موثرترين سلاح مبارزه طبقاتی در آمريکاست و مرتجعين بدون مبارزه هرگز حاضرنخواهند شدآن را کناربگذارند.
سوسن آرام
زيرنويس ها:
[1]مانتلی رويو – دسامبر 2004
[2]فورمن هنگام سرقت از يک خانه گير افتاده بود، وقتی که می خواست فرار کند، پايش گير کرده و به زمين می افتد و تيری که از سلاح او شليک می شود يکی از ساکنان خانه را به قتل می رساند. پرونده او از قضايای دوران ساز و معروف در سيستم قضايی آمريکا محسوب می شود.
[3]اين يک قضيه قضايی ديگر شاخص در سيستم قضايی آمريکاست که باز از جورجيا شروع شد و از مارس تا ژوئيه 1976 جريان يافت. گرگ نيز به اتهام سرقت مسلحانه و منجر به دوقتل دستگير و محاکمه شد و در دادگاه اول جرم او دو بار سرقت مسلحانه و دوبار قتل عمد شناخته شد.
Anti-Terrorism and Effective Death Penalty[4]
[5] در اين مورد به گزارش اکونوميست در مورد سلاطين ثروت در شماره هفته آخر ماه نوامبر مراجعه کنيد.
