10مرداد:رييس دانا:بهترين دموكراسى حضور افراد پاى صندوقهاى راى نيست؛بلكه ريشهكنى فقر است
در جوامع سرمايهدارى ضعيف وابسته كه حقوق دمكراتيك در آن وجود ندارد, مانند جامعه ايران فقر مطلق زياد ميشود و طبقه متوسط بدون آنكه منحل شود, دچار آسيبها و انحرافهاى روالهاى زندگى اقتصادى ميشود.
دكتر فريبرز رييس دانا, كارشناس مسايل اجتماعى, درگفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعى ايلنا, با اشاره به طبقات اقتصادى و اجتماعى جامعه ايران اظهارداشت: در ايران يك لايه سرمايه دار وجود دارد كه اين سرمايه داران تمام خصلتهاى يك سرمايهدارى وابسته , بيهنر و بيخلاقيت را دارا هستند و معمولا تقصير را گردن دولت , مردم و كارگرانى كه قدرشان را نميدانند, مياندازند, درحالى كه چنين نيست ؛ چرا كه اين سرمايهداران صاحب بالاترين امكانات و ثروتها هستند و بالاترين مزيتهاى اجتماعى و اقتصادى در اختيار سرمايهداران قرار مى گيرد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: اين لايه اجتماعى به خاطر اينكه اساسا در يك چنين نظامى جز عملكرد سوداگرانه , انحصارطلبانه , رانتجويانه و زيانرسانى اقدايم ديگپرى در جامعه ندارند, در واقع مدعى هستند.
رييس دانا افزود: بنابراين اين لايه سرمايهدارى صرفنظر از بخش محدودى كه واقعا ناگزير از خلاقيت توليدى و اشتغالزاست, بقيه معمولا در پى گرفتن منابع ارزان از دولت و بيرون كردن كارگران و به دست گرفتن ظرفيت انحصارى بازار هستند.
وى گفت: اين سرمايهداران با استفاده از نظريه ميهن دوستانه ما كه ميگوييم بايد از صنايع ملى دفاع شود, اين حمايت از صنايع ملى را حمايت از جيب خودشان قلمداد ميكنند.
اين جامعهشناس, با اشاره به اينكه ما نبايد از حمايت صنايع ملى دست برداريم, توضيح داد: ولى بايد راهى پيدا كنيم, كه اين به نفع جيب سرمايهداران نباشد ؛ چرا كه اين جيب تنها به معنى بدتر كردن توزيع درآمد و افزايش فقر در جامعه است.
رييس دانا, با اشاره به وضعيت صنايع نساجى تصريح كرد: اين صنايع با امتيازهاى بسيار ويژه و شگفت انگيزى كه گرفتهاند, شگفتى همه اقتصاد آنها ايران و جهان را برانگيخته است.
وى ادامه داد: به عنوان مثال از جمله امتيازاتى كه صنايع نساجى اخذ كرده, اين است كه ميتوانند كارگرانشان را جايگزين كنند كه عملا همان اخراج كردن است , همچنين, در اين راستا از صندوق ذخاير ارزى امتيازات سنگينى به صنايع نساجى داده شده است, در حالى كه ما از اين اعتبارات براى سازندگى بم خرج نكرديم.
اين استاد دانشگاه, با اشاره به اعتباراتى كه به صنايع نساجى داده شد, تا صنايع را نوسازى كنند, اعلام كرد: مسوولان صنايع نساجى براى نوسازى اين صنعت اقدامى انجام ندادند ؛ بلكه تنها پولها را در بانكهاى خارج جمع و كارگران را بيكار و از موقعيت انحصارى بازار استفاده كردند و به تدريج وارد فعاليتهاى وارداتى نيز شدند.
رييس دانا افزود: اگر چند نفرى هم با واردات مخالفت كردند, بقيه آنها را وادار به سكوت و تهديد كردند, بنابراين مشهود است اين عملكرد سرمايه دارانى است كه سرسوزن حاضر نيستند, امتيازى به كارگران و ستمديدگان اين جامعه بپردازند.
وى گفت: بخش ديگر سرمايهدارى ما سرمايهدارى دولتى است, كه اين سرمايهدارى در يك شخص متبلور نمى شود ؛ بلكه در فرايندهايى كه دولت متولى آن است, ظهور ميكند , كه در اين بين كاركنان رو به بالا به علت اينكه اين نوع سرمايهدارى برايشان امتياز ايجاد ميكند, از اين آن حمايت ميكنند.
وى خاطرنشان كرد: بخش ديگر سرمايهدارى ما سرمايهدارى سوداگرانه است, كه در واقع آن بخش از سرمايه دارى صنعتى كه ميتواند با مالكيت خصوصى خلاقيت داشته و آن رابه خطر اندازد, اين نوع سرمايهدارى است.
اين استاد دانشگاه توضيح داد: اين سرمايهدارى سوداگر در كار دلالى ، قاچاق و معاملات ارزى فعاليت ميكند و معمولا در زمين باز ي، خريد و فروش، كالا خريد واحتكار كردن، با بخش سرمايهدارى دولتى و بخش سرمايهدارى خصوصى غيرمولد شريك است.
وى افزود: بخش ديگر طبقه اجتماعي، طبقه كارگران است كه در حوزههاى مختلف اشتغال دارند، اگر ما حدود 5/16 ميليون نفر شاغل داشته باشيم, بر حسب آمارهاى رسمى3/3 دهم ميليون نفر بيكار داريم.
اين جامعه شناس ادامه داد: بخش اعظم اين بيكاران ، كه در حدود 75 يا 80 درصد هستند كه حداقل 2/3 ميليون نفر كارگر هستند و زمينههاى كارگرى دارند در جستجوى كار براى مشاغل كارگرى هستند.
وى گفت: اگر از جمعيت كشور، 5/19 ميليون نفر جمعيت فعال داشته باشيم، 2/16 شاغل و مابقى بيكار هستند ؛ اما به نظر من، جمعيت فعال بيشتر است و بنابراين بيكاران كارگرى نيز، بيشتر است.
اين جامعه شناس, با اشاره به كارگران ساده، گفت: هم اكنون حدود 2/2 ميليون نفر كارگر ساده داريم كه اگر اين تعداد عمدتا شامل كارگران ساختمانى شوند، كارگرانى كه متصدى ماشين آلات و دستگاهها و رانندگان هستند، حدود يك ميليون و350 هزار نفر هستند و صنعتگران ما حدود 3 ميليون نفر هستند، بنابراين، حدود 5/5 ميليون نفر كارگر اين سه بخش، يعنى بخش صنعت ،متصديان ماشين آلات و دستگاهها و رانندگان، هستند.
وى افزود: ما چيزى حدود 350 تا 400 هزار نفر، كارگر كشاورزى داريم؛ البته به جز آن كارگران كه نيمهخدماتى هستند كه اين فراد جزء نيروى كار مستعد كارگرى محسوب ميشوند، اما كارگر به حساب نميآيند.
رييس دانا, با اشاره به لايه ديگر اجتماع كه دهقانان هستند، اظهار داشت: كارگران بخش كشاورزي، 3 ميليون نفر هستند، دهقانانى كه داراى حق آب و نسق هستند، دهقانانى كه به صورت مزرعهدارى كوچك كار ميكنند، در اين ميان ميتوان به كاركنان خدماتى كه 5/1 ميليون نفر هستند و كارگران كشاورزى كه 3 ميليون نفر هستند، به جز در نظر گرفتن كارگران كشاورزي، شمار زيادى هم كاركنان فاميلى بدون مزد هستند كه براى فاميل كار ميكنند و مزد نميگيرند، اشاره كرد.
وى افزود: حال در اين كشور، حدود يك ميليون و 500 هزار نفر متخصص داريم، 500 تا 550 هزار تكنسين داريم، به جزء رقمهاى ديگر كه در رده مديران و كاركنان ادارى و دفتري، هستند.
وى, در ادامه با اشاره به طبقه متوسط جامعه خاطرنشان كرد: ميگويند كه بخش مهمى از جامعه ايران طبقه متوسط است كه من اين نظريه را قبول ندارم ؛ زيرا لايههاى بالاى جامعه اعم از مديران، مقامات عالي، كارمندان رده بالا، صاحبان سرمايه، متخصصان، مديران كه خودشان صاحبان سرمايه هستند، بازاريها، لايههاى بالايى جامعه هستند.
اين استاد دانشگاه گفت: لايههاى پايين، حدود 3 ميليون نفر كارگر بيكار و 5/5 ميليون نفركارگر و 500 هزار نفر كارگر كشاورزى و 3 ميليون نفر هم كشاورزان و 5/1 ميليون نفر هم كارگران خدماتى هستند كه اينها را نميتوانيم, بگوييم كه طبقه متوسط جامعه را تشكيل دادهاند.
وى در ادامه توضيح داد: معلمان، كاركنان نيروى انتظامي، كارمندان دولت را ميتوان در طبقه متوسط جامعه جا داد ؛ اما طبقه متوسطى كه بيشتر در جبهه كار هستند و اگر اينها را كنار هم بگذاريم، كاركنان رده پايين بخشهاى خدماتى هستند و به آن معنا كه طبقه متوسط ميتواند از توليد سرمايهداران سهم ببرد، نيست.
رييس دانا افزود: بخش عمده جامعه ما، كارگر و دهقان و يا معلم و سربازان و كارمندان رده پايين هستند و بنابراين جامعه يك جامعه طبقه متوسطى نيست ؛ البته اين بدان معنا هم نيست كه چون طبقه متوسط جامعه در رشد قدرتمند نيست، به لحاظ بنيه اقتصادى نميشود در اين كشور دموكراسى برقرار كرد.
وى گفت: اين لايههاى پايين هستند كه بهترين نوع دموكراسى را ميتوانند حمايت كنند، منتهى بهترين نوع دموكراسى براى لايههاى پايين اين است كه فقر از ميان برود.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: بهترين دموكراسى اين نيست كه افراد پاى صندوقهاى راى بروند و راى بدهند بلكه بايد فقر از ميان برود و عدالت اجتماعى برقرار شود و آن 30 تا 35 درصد فقر مطلق جامعه ما افت كند و اين بخشى از فرايند دموكراسيته كردن جامعه است.
وى در ادامه گفت: عدالت اجتماعي، گسترش بيمههاى اجتماعى و گسترش حقوق سنديكايى كارگرى و دفاع از حرمت كار، همه اينها بخشى از دموكراسى است و بخش ديگر دموكراسى در حوزههاى سياسى متبلور ميشود.
اين استاد دانشگاه افزود: به اين ترتيب احزابى كه خودشان را به طور آشكار، طرفدار حزب طبقه متوسط معرفى كردهاند, احتمالا ميدانند كه طبقه متوسطى را كه به آن شكل به آن فكر ميكنند، وجود خارجى ندارد و اگر هم دارد، اين قدر محدود است كه ناگزير ميشود، در بافت بينش وابستگى به لايههاى ستمگر و فرمانرواى اين جامعه جلوه ميكند.
رييس دانا, با اشاره به اينكه آيا با توجه به شرايط كنونى جامعه ما از لحاظ معيشتى و اجتماعى به نوعى طبقه متوسط به سوى انحلال پيش ميرود، گفت: به نظر من طبقه متوسط جامعه ما رو به انحلال نميرود ؛ ولى طبق آن الگويى كه كارل ماركس هم در مورد تجزيه طبقه متوسط گفته، به نوعى تجزيه در طبقه متوسط صورت ميگيرد و اين نوعى ويران شدگى هست ؛ ولى انحلال نيست.
وى خاطرنشان كرد: تا زمانى كه طبقه سرمايهدارى وجود داشته باشد، طبقه متوسط نيز وجود دارد.
وى, با اشاره به ديدگاه كارل ماركس در خصوص تجزيه طبقه متوسط، اظهار داشت: به نظر من ديدگاه كارل ماركس در كشور ما در حال اتفاق افتادن است, يعنى بخش عظيمى از طبقه متوسط ناگزير به سطوح پايين فقر در حال سقوط كردن است، منتهى در جامعه سرمايهدارى پيشرفته، فقر مطلق ايجاد نميشود اين فقر نسبى است كه گسترش پيدا ميكند.
اين جامعه شناس در ادامه توضيح داد: در جوامع سرمايهدارى ضعيف وابسته، كه حقوق دموكراتيك در آن وجود ندارد، مانند جامعه ما فقر مطلق زياد ميشود و طبقه متوسط بدون آنكه منحل شود، دچار آسيبهاى اساسى و انحرافهايى در روال زندگى اقتصادى ميشود.
رييس دانا ادامه داد: در هر صورت، اگر جلوى فراينده آگاهيها وگسترش سياسى وتوسعه سياسى گرفته شود، آنگاه شرايط عينى به دلخواه به شرايط ذهنى تبديل ميشود و در آن صورت، اين شرايط ذهنى سرسختانه است و به سادگى دچار انعطاف نميشود.
وى, با اشاره به اينكه محدود شدن طبقه متوسط در جامعه ما چه در تبعات و آثار سويى را به جا ميگذارد،اظهار داشت: نگرش ما رنگ و لعابى كه جامعه به طبقه متوسط ميدهد، نسبت به گذشته تغيير كرده است؛ زيرا در حال حاضر روستاها 30 تا32 درصد بيشتر جمعيت ندارند و ادغام جدى با شهرها پيدا كردهاند و روستاهاى خوب و فعال نزديك شهرها هستند.
اين جامعهشناس ادامه داد: ارتباط داد و ستدى جدى است و طبقه متوسط دچار تجزيه ناموزنى درونى شده است و اين بايد به الگوهاى قبلى اضافه شود.
وى در ادامه افزود: بخشهاى مهمى از كاركنان ما، به دليل وجدانكارى و ضوابط سازمانى و يا به دليل نداشتن آگاهى كافى به سمت زحمتكشان نميروند، در غير اين صورت 85 تا 90 درصد معلمان و 80 تا 85 درصد نيروى انتظامى و سربازان و بخش قابل توجهاى از كاركنان دولت، معمولا در ردههاى پايين جامعه هستند.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: اين درست است كه در طبقه متوسط هستند، ولى در ردههاى پايين جامعه قرار دارند و بايد متعهد نيروى كار شوند و حال شايد بنا به دلايل ممكن اين اتفاق نيفتد.
رئيس دانا گفت: اما آنچه كه اين وضعيت براى پيامدهاى اجتماعى به وجود ميآورد، اهميت دارد، و آن چيزى كه دارد اين وضعيت را به وجود ميآورد، قدرتيابى بيش از حد سرمايهدارى سوداگر در شراكت با سرمايهدارى دولتى است.
وى افزود: در صنايع قطعهسازى كسانى بودند كه فرياد بزنند و بخواهند كه جلوى واردات گرفته شود، ولى همين افراد خود زمانى در واردات شريك بودند و كسانى نيز بودند كه در صنايع نساجى و خودروسازى كشور عليه قاچاق و واردات بپا خواستند، ولى از درون خودشان با مقاومت روبرو شدند؛ چون خود اين صنايع نساجى را سوداگرى را بيشتر ترجيح ميدادند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: بدين ترتيب اين مجموعه كه به سمت وحدت حركت ميكند، به لحاظ سياسى با نابود كردن طبقه متوسط، با ناموزن كردن آن و با بلعيدن ارزشهاى مادى اين طبقه، قوه خريد اقتصاد را نابود كرده است.
وى افزود: در نتيجه اقتصادى كه رو به خارج ندارد و قدرت صادراتى ندارد، بايد براقتصاد داخلى توجه كند و اقتصاد داخلى بر بنياد شمارى فقير نميتواند قوه خريد كافى و تقاضاى درون زا داشته باشد، همان گونه كه بر بنياد شمار زيادى ار مردم ناآگاه و بيسواد نميشود، دموكراسى ساخت.
رييس دانا, با بيان اين مطلب كه اول بايد بينيم چرا طبقه متوسط دارد محدود ميشود، بعد به دنبال تبعات آن بگرديم، گفت: به اعتقاد من اين امر اتحاد طبقاتى لايهها بالا است كه دارد جامعه را به فقر ميكشاند و آن لايه نه تنها اميدى براى اينكه جذب مازاد را تبديل به سرمايه كند، به دست نميدهد وضع را خرابتر و اقتصاد را وابستهتر و سوداگرانهتر ميسازد.
اين جامعهشناس, با اشاره به راهكارهايى در خصوص جلوگيرى از محدود شدن طبقه متوسط، اظهار داشت: راهكارهاى پيشنهادى من ممكن است كه راديكالى باشد ؛ ولى افراطى نيست, افراطى در واقع عملكرد فعلى اقتصادى كشور است كه اين افراطگرايى چه در سياستهاى دولت وچه عملكرد صاحبان سرمايه رده بالا ديده ميشود.
وى افزود: چون انبوه مردم را براى منافع حقير يك گروه محدود و منافعى كه هيچ تاثيرى براى رشد اقتصادى و ايجاد اشتغال ندارد، فدا ميشوند و بايد جلوى آن گرفته شود و چون دولت نيز در آن افراطكارى مداخله ميكند، اميدى به سياستهاى دولت نيست.
اين استاد دانشگاه در پايان تاكيد كرد: بايد تحولات اساسى و اصلاحات ساختاري، به ويژه در توزيع قدرت اقتصادى و سياسى به وجود بيايد.