سرانجام حرف آخر راچه كسى مى زند؟ مردم يا"رهبر"؟ خسروشاكرى(زند)
*آيا هنگامى كه سردسته ى بست نشينان از"اصلاح روشهاى غلط (شوراى نگهبان)
والتزام به سخن هاى رهبرى"صحبت مىكند،ميشودمطالبات بست نشينان راباخواست
اصولى مردم ايران و حقوق مندرج دراعلاميه ى جهانى حقوق بشر يكسان دانست؟

اگر برخى مدعى شوند كه اختلافات دو جناح حاكم كه به تحصن كشيده شده است مصنوعى است و هدفى ندارد جز فريب مردم، سخت در اشتباه اند. هيچ ديكتاتورى مدرنى نيست كه تضاد هاى درونى خود را نداشته باشد. تاريخ سده ى بيستم ميلادى پر است است از نمونه هاى انكار ناپذير از اين اختلافات. جناح هاى مختلفى ازين نوع رژيم ها به سركردگى افراد برجسته ى آن ها، هنگامى كه خود را در سراشيب يا پرتگاه سقوط مى يافتتند، مى كوشيدند با بركنارى رقباى خود، اقداماتى به نام رفرم كرده تا بدان وسيله بقاى حكومت وسيادت خود بر آن را ميسر سازند. بهترين نمونه ى آن كودتاى نافرجام افسران عاليرتبه ى ارتش هيتلر است (ژوئيه 1944)كه مى خواستند با حذف هيتلر نظام را حفظ كنند و از در صلح با دشمنان خود در جنگ در آيند. نمونه ى وطنى آن بركنارى و سر انجام قتل تيمور بختيار، مُوَسس ساواك و دست راست شاه، است، كه مى كوشيد از طريق جلب نظر برخى همكارانش در ايران و بويژه مذاكره ى مخفى با آمريكاييان برنامه ى جانشينى شاه را، هنگامى كه حكومت پهلوى به بحران شكننده اى رسيده بود، به مورد اجرا گذارد. شاه با قبول فشار آمريكا براى رفرم در حذف بختيار توفيق يافت. در كشورهايى كه آرمان هاى ديگرى را اعلام مى كردند نيز چنين بود. در اتحاد شوروي، پس از مرگ لنين، تروتسكى مى خواست استالين، زينوويف، كامنف، بوخارين و استالين را بزند، اما استالين موفق شد نخست اولى آنان را با كمك ديگران از ميان بردارد و سپس بقيه را. پس از پايان جنگ، نزاع عظيمى براى كسب قدرت در كرملين بين بريا و باقراوف جريان داشت تا اين كه استالين در گذشت و رقابت در شكل ديگرى بين بريا و خروشچف و متحدينش در گرفت. سرانجام خروشچف طى كودتايى در كميته مركزي، كه، دَرجا، راى به دستگيرى بريا داد، بر او فايق آمد؛ سپس برژنف عليه خروشچف، و سرانجام يلتسين بر ضد گورباچف، اما همواره به نام منافع محرومان! در چين كمونيست هم، اول ليو شائو چي، سپس لين بيائو از ميدان به در شدند و سر انجام تِنگ هِسياپين، كه خود توانست بازگردد و بقيه اى راكه مانده بودند مات كند. هيچكدام ازين نبردها مصنوعى نبود.
در ايران امروز صحبت بر سر اين است كه چگونه نظام را در وضعيت بين المللى كنونى حفظ كرد. استراتژى اصلاح طلبان با برنامه ى سرسختانه ى تماما ايدئولوژيك قشريون به سركردگى خامنه اى و رفسنجانى تفاوت دارد (جالب است كه شخص اخير در اين برخوردها چندان خودى نشان نداده است، شايد از اين رو كه از عاقبت كار مطمئن نبوده است). به هر حال، هردو ميخواهند رژيم را حفظ كنند اما هريك به طريق و به سود سيادت خود.
پرسش اصلى اين است كه آيا با توفيق اصلاح طلبان آزادى كامل مردم، دمكراسى و اتخاذ سياست هاى اقتصادى و فرهنگى به سود مردم تامين خواهند شد يانه؟ كمتر كس صادقى است كه بتواند به اين پرسش پاسخ مثبت دهد. اگر چنين نبود و مردم ايران از اوضاع راضى بودند و رژيم در لب پرتگاه نبود، مسلما اصلاح طلبان تا اين حد ?دلاورى? نشان نمى دادند و زير فشار به مجلس هفتمى چون مجلس پنجم هم رضايت مى دادند. اين كه اينان به هيچ وجه خواستار تامين كامل حقوق مردم نيستند بيش از آن روشن است كه بحثى بطلبد. خود علنا، مانند هميشه، مرجعيت ?رهبر? ى را مى پذيرند، كه خود اعضاى فقيه شوراى نگهبان را برمى گزيند. (?نشانههای مثبت در ديدار اعضای شورای نگهبان با مقام رهبری ديده ايم!? ازبيانيهی شمارهی هشت نمايندگان متحصن در مجلس). يعنى اينان، بر خلاف لاف خاتمى در غربت (مصاحبه در ژنو)، خواهان استقرار دمكراسى بمعناى متداول آن در جهان نيستند. دليل آن هم روشن است. كم ديده شده است كه دست پروردگانِ شريك در يك نظام ديكتاتورى قدرت را در طَبَق اخلاص بگذارند و مردم را در سرنوشت خود شريك كنند، مگر آن كه در اثر مبارزه ى مردم ناچار شوند. اگر كسانى دچار توهمِ آزاديخواهيِ مجموع اصلاح طلبان باشند، بايد گفت كه آنان كاشف مايه ى جديدى در تاريخ هستند كه در دامن حكومت قشرى اسلامى جنين كرده است. اما چنين كشفى سرابى بيش نيست.
اگر فرض بگيريم كه مجادله ى رفرميست ها تماما بخاطر دمكراسى به معناى متداول آن باشد و آنان تا اين حد بيسابقه به رودررويى با حاكمان اصلى كشانده باشند، پرسيدنى است كه آيا، از ديدگاه دمكراتيك، رد نامزدى هشتاد تن از نمايندگان مجلس ششم مهمتر از موارد ديگرى است كه در هفت هشت سال اخير شاهد بوده ايم؟ آيا امر رسيدگى به قتل هاى زنجيره اي، زندانى كردن و شكنجه هاى روانى و جسمى بسيارى از مبارزان و مخالفان شايسته اين نبود كه نمايندگان بست بنشينند؟ يا دولت خاتمى تهديد استعفا به استعفا كند؟ آيا ايستادن در برابر يا بازخواست پيرامون اعدام هاى دسته جمعى كسانى كه بارِ اصلى مبارزه عليه محمد رضا شاه را به دوش كشيده بودند طى اين بيست و پنج سال شايسته ى تحصن و تهديد به استعفا نبود؟ آيا زجر روزمره ى مردم محروم ما كه ثروت ملى شان مصروف اهداف نظامى بيهوده مى شود اما خودشان بايد در نياز مداوم و به هنگام زلزله چشم انتظار كمك خارجيان به سر برند دليل كافى براى رودررويى با جناح قشر حاكم نبوده است؟ آلبرت آينشتاين رياضيدان و فيلسوف انساندوست گفته است از كسانى كه بر امور ?ناچيز? چشم مى بندند حتما در مسايل بزرگ هم نمى توان توقعى داشت.
يكى ار حربه ها در توجيه اين رودررويى اين استدلال بوده است كه مجلس ششم در تاريخ مبارزات دمكراتيك ايران ?بيسابقه? بوده است. از قول كسى كه حامى خجول اصلاح طلبان بوده است گفته شده است كه مجلس ششم بهترين مجلس ايران بوده است. اگر اين نقل قول درست باشد، بايد در پاسخ گفت كه متاسفانه گوينده نه از تاريخ مشروطيت چيز درستى فهميده است و نه از مبارزات مردم. هر كسى كه كوچكترين آشنايى فنى با تاريخ مشروطيت داشته باشد مى داند كه اين مجلس اول بود، كه عليرغم اينكه همه ى مردم را نماينده نبود، قانون اساسى اى را نوشت كه (برغم محدوديت هاى زمانى اش) الحام دهنده ى همه كسانى بود كه همواره در برابر ديكتاتورى قاجار و پهلوى ايستادند. مجلس دوم حاصل مبارزات قهرمانانه ى مردم با يارى سوسيال دمكرات هاى ارمنى و گرجى بود، باز با همه ى محدوديت هاى زمانى اش، پايه هاى اصلى يك جامعه ى مدرن را در ايران ريخت. و گفتن ندارد كه مجلس شانزدهم زير فشار مبارزات مردم تحت رهبرى يك اقليت هشت نفرى از نمايندگان، برغم اكثريت ارتجاعى اش، ناچار از تصويب قانون ملى كردن صنعت نفت شد، قانونى كه پوزه ى تاريخى ترين امپرياليسم را بخاك ماليد و الهام بخش مبارزات ضد امپرياليستى در كشور هاى مشابه شد. خوشبختانه، تاجزاده، يكى از واقعبين ترين اصلاح طلبان، آن گزافه گويى در مورد مجلس ششم را تعديل كرده، به گفتن اين بسنده كرده است كه ?نمايندگان شجاع و آگاه مجلس ششم، كه بسيارى از آنان جانباز، آزاده و از خانواده شهيد هستند، سنتهاى اصيل انقلاب مشروطه و نهضت ملى شدن صنعت نفت را احيا كردند.? يعنى دوران مشروطيت و ملى كردن نفت دو معيار اصلى اند. حال اين كه احياى آن نمونه هاى تاريخى در مجلسى كه زير تيغ شوراى نگهبان كارى از پيش نبرد چقدردرست است خود جاى بحث دارد. در هر حال، بايد دانست كه اظهار نظر ها، چه تاريخى باشند و چه از نظر حقوقى و علم سياست، بايد مسئولانه باشند، نه بنا بر نرخ روز.
افزون بر اين، نمى توان از يكسو حمايت بين المللى از تحصن را در صورت تداوم آن ?حتمى? دانست، و از ديگر سوي، در صورتى كه ?صلاحيتشان تاييد شود و بعد به حرکت اعتراضی خود پايان دهند?، ?مرگ سياسی? بست نشينان را پيش بينى كرد. (جالب است كه حزب سوسيال دمكرات آلمان و حزب سوسياليست فرانسه، كه در زمان انقلاب از خمينى در برابر ديگر مخالفان شاه حمايت كردند، اين بار نيز، همانند چند سال اخير، در دفاع از رفرميست ها اعلاميه دادند! اما چون تحصن اينان هدف ديگرى جز تصويب صلاحيت هاى خودشان را در بر ندارد، ?حمايت بين المللى? هم از ?مرگ سياسى? نجاتشان نخواهد داد!) پس پرسيدنى است كه معناى اين حرف هاى دو پهلو چيست؟ ?اگر اين حرکت هرچه سريع ترمورد حمايت گسترده دانشجويان، نهادهای مدنی و شخصيت ها و روشنفکران جامعه قرار نگيرد شکست می خورد و شکست آن را نيز به پای ما مردم ايران می نويسند.? چرا بايد مردم را با كسانى كه در چارچوب حكومت اسلامى حق بيان دارند يكسان انگاشت؟ و چه كسانى هستند كه اين شكست را به حساب مردم خواهند نوشت؟ اين تهديد و ترغيب مردم به حمايت از بست نشينان است يا عكس آن؟ واضح نيست. اگر دعوا بر سر حقوق ملت نيست و بر سر ?لحاف ملا? است، اگر ?عملکرد عمومی مجلس در طول چهار سال گذشته، هرگونه اعتماد مردم را از مجلس سلب کرده است? و اگر سرانجام اين تحصن ?فقط يک افتضاح سياسی خواهد بود?، پس چرا شكست اصلاح طلبان را به حساب مردم خواهند ?نوشت?؟ اگر مردم پرسش هايى در مورد اين چند ساله داشته باشند (كه دارند) چرا بايد خطابشان فقط به نمايندگان باشد و نه به همه كسانى كه به توفيق اصلاح طلبان چشم دوخته بودند واز آنان حمايت مى كردند؟
وجدانا، اين را هم نمى توان ناديده گرفت كه كسانى در ايران بنام ?كانون مدافعان حقوقبشر? فعال اند حق ندارند، در اين كسوت، هنگامى كه در مورد انتخابات موضعگيرى مى كنند فقط بگويند: ?ردصلاحيت بخش عظيمى از داوطلبان حضور در رقابتهاى انتخاباتى مجلس شوراى اسلامى توسط شوراى نگهبان بار ديگر اصل حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعى خويش را در نظام جمهورى اسلامى ايران زير سؤال ميبرد?، گويى حق مردم تنها در احترام به صلاحيت اين نامزدها نهفته است. اگر به اعلاميه ى جهانى حقوق بشر و ?حقوق مندرج در اسناد بنيادين حقوقبشر، منجمله ماده 25 ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى?، استناد مى كنند، بايد از ضايع شدن تمام حقوق همه ى مردم، بويژه نامزدى آزادانه ى همه ى اتباع ايران، چه مسلمان، چه غير مسلمان، و چه مسلمان زاده ى هاى لاييك و حتى نا مسلمان، سخن بميان آورند و از آن ها دفاع كنند. گفتن اين كه : ?در وضعيت فعلى محتمل است مردم به اعلام اراده خود از طريق عدمحضور در صحنه انتخابات رانده شوند، روشى كه مردم ايران در انتخابات پيشين شوراها برگزيدند? هم تكرار مكرر سخنان اصلاح طلبان است و هم به سود اصلاح طلبان تعبير مى شود، چه آنان مى كوشند جناح راست را از ?مترسك? عدم حضور مردم بترسانند. اگر گفته ى شيرين عبادى در بمبى درست باشد كه ?ما در اينجا گرد آمده ايم تا تعهد خود را به حرمت انسان اعلان کنيم? بايد از حرمت همه ى انسان ها ى ايراني، چه مسلمان و چه غير مسلمان، حمايت و دفاع كرد كه در چارچوب ولايت فقيه از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن نمايندگان واقعى خود محروم شده اند. اگر گفته شود كه در ايران كنونى آزادى لازم براى سخن صريح وجود ندارد، پس نبايد سخنى گفت كه به سود جناحى از هيات حاكمه تمام شود. افزون بر اين، اگر آزادى لازم در ايران مى بود، ديگر نيازى به دفاع از جانب چنين كانون هايى نبود. (چنين ادعايى درست نمى تواند بود، چه مثلا، برخلاف كانون مدافعان حقوقبشر، شادى صدر كه يكى از نويسندگان در مطبوعات اصلاح طلبان است اخيرا به صراحت وضع ?دمكراسى اسلامى? را اين طور تشريح كرد : ? نمی توانيد انتخاب شويد، فقط بايد انتخاب کنيد.? و شرايط انتخاب شدن به قرار زير اند : ?اعتقاد والتزام عملى به اسلام ونظام مقدس جمهورى اسلامى ايران، ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه. تشخيص اين امر بعهده شوراى نگهبان است.? آيا كانون مدافع حقوق بشري، كه در راس آن برنده ى جايزه نوبل قرار دارد و از حمايت وسيعى در محافل جهانى برخوردار، نمى تواند به اندازه ى يك روزنامه نگار جوان اصلاح طلب موضع اختيار كند؟ اگر نه، پس به چه كار آيد؟)
پس بايد صريحا گفت كه ايجاد كانون هايى ازين نوع نمى تواند پروانه اى براى دفاع ?نيم بند? از حقوق مردم و دفاع تمام عيار از بخشى از حاكميت باشد، همان بخشى كه نظريه پردازش، سعيد حجاريان، با گفتن اينكه اگر شركت مردم در هر حوزه انتخابيه ?كمتر از 30 درصد? بود، انتخابات آن محل بايد ?باطل شود? بر رژيمى صحه مى گذارد كه نماينگان پارلمانش در بهترين حالت با رايى معادل 15 تا30 درصد راى دهندگان، آنهم در اوضاع و احوال كنوني، انتخاب مى شوند. آيا مدافعان راستين حقوق بشر مى توانند حامى چنين انتخاباتى باشند؟ پاسخ جهان دمكرات جز ?نه? نيست. آيا هنگامى كه سردسته ى نمايندگان اصلاح طلب، محمدرضا خاتمي، خود مى گويد ?شرايط كشور اجازه نميدهد يك انتخابات صددرصد آزاد داشته باشيم، كسی هم چنين توقعی ندارد? در بهترين حالت بست نشينان خواستار قبول صلاحيت و ?احقاق حقوق ردصلاحيتشدگانى است كه در بيرون مجلس هستند.? آيا مدافعان راستين حقوق بشر باز مى توانند فقط خواستار دفاع از نامزدهاى رد شده باشند، يا اين كه بايد كوشش هاى خود را مصروف رفع اين ?شرايط?، يعنى قانون اساسيِ استوار بر ولايت فقيه، بكنند. اگر نمى توانند، بهر حال حق ندارند بنام حقوق بشر فقط از عده اى در حكومت دفاع كنند.آيا هنگامى كه سر دسته ى بست نشينان از ?اصلاح روشهاى غلط [شوراى نگهبان] و التزام به سخنهاى رهبرى? صحبت مى كند، آيا مى شود مطالبات بست نشينان را با خواست اصولى مردم ايران و حقوق مندرج در اعلاميه ى جهانى حقوق بشر يكسان دانست؟ پاسخ همواره منفى است.
پس در كشورى كه نماينگان مجلس اش با گذر از صافى شوراى نگهبان كه اعضاى ?فقيه? اش منصوب ?رهبر? اند و خود با چنين آراى كمى انتخاب مى شوند (واين محدود به انتخابات شورا ها در سال پيش محدود نمى شود)، و ?رهبر? مُطاعش منتخب خبرگانى است با همين وضعيت، آيا مى توان از بست نشينان دفاع كرد؟ مسلما نه. دفاع همواره اصولى است و از حقوق تفكيك ناپذير و لايتجزاى همه مردم انجام مى گيرد تا به سر انجام برسد. حق از آن مردم است و سخن آخر نيز از آنِ ايشان است كه در اوضاع و احوال آزاد بيان مى كنند. در غيرت اين صورت خشت بر آب زدن است كه ديرى است ادامه دارد. سرانجام بايد، بجاى اين خيال هاى موهوم، بناى دمكراسى را جانانه پى ريزى كرد تا بايستد و دوام آرد. در ديگر جاى ها نيز جز اين نبوده است:
سخن آخر را مردم مى گويند!
خسرو شاكرى (زند)
پاريس، 17 ژانويه 2004
براى ديگر مقالات اين مورخ، نگاه كنيد به همايشگاه ايران بى دار:
(www.iranebidar.com , rubric articles)