|
|
|
|
|
من درباره سازمان تجارت جهان اشتباه ميکردم
جورج مونيبات، برگردان: مهرناز شهابی
منبع: سايت زد-نت، ۲۸ ژوئن ۲۰۰۳
(جورج مونيبات، مبارز اجتماعی حفاظت از محيط زيست و نويسنده مقيم انگلستان، که در سال ۱۹۹۵يکی ۵۰۰ جايزه جهانی سازمان ملل برای خدمات ارزشمند به حفظ محيط زيست را از دست نلسون مندلا گرفت، پروفسور بخش علوم محيط زيستی دانشگاه شرق لندن و پروفسور افتخاری بخش علوم سياسی دانشگاه کيل ميباشد و سابقا پروفسور بخش فلسفه دانشگاه بريستول بوده است. "دولت دربند: بريتانيا در چنگال شرکت های بزرگ"، و اخيرا "عصررضايت دادن: منيفستويی برای نظام جديد جهانی" از آثار اوست، که نوشته زير گزيده ای از آن کتاب است. اوبرای روزنامه گاردين مقاله مينويسد. اين گزيده نمونه ای از مباحث جاری جنبش مخالفت مردمی در سراسر جهان است).
اگر من اينرا چند سال پيش گفته بودم، حداقل برايم چند هورا ميکشيدند. بنظر ميرسد که دولت آمريکا، با قضاوت از لحن خشونت آميز مذاکره کنندگان تجاريی اش، مصمم است که يکی از زورگوترين و مخرب ترين ابزار سلطه جهاني، يعنی بانک تجارت جهان، را درهم بشکند. موضع جديدم در رابطه با سازمان تجارت جهان چند سال پيش موضع اشتباهی ميبود. جهانی بدتر از جهانی که قوانين تجاری بين المللی خطايی دارد جهانی است که ابدا فاقد چنين قوانينی است. علت اينکه جورج بوش ميخواهد بانک تجارت جهان را در گردهمايی تجاری جهان در ماه سپتامبر از هم بپاشد غير عادلانه بودن اين قوانين نيست، علت اينست که اين قوانين به حد کافی غير عادلانه نيستند. او در پی معامله تک تک با کشورهای ضعيفتر است تا بتواند شرايط سختتری را بزور بر آنان تحکيم کند. هدف بوش جايگزينی نظام تجاری چندجانبه حاظر با نظام امپراطوری است. و اين جنبش جهانی عدالت خواهی را در موقعيت سختی قرار داده است. سختی از اينجا ميايد که بعلت گوناگونی ماهيت اين جنبش نتوانسته ايم دقيقا روشن کنيم که بدنبال چه هستيم. ما خواهان تجارت عادلانه بوده ايم اما بعنوان جنبشی متحد نتوانسته ايم ميزان آزادی را در متن تجارت عادلانه و حدود تابعيت تجارت عادلانه از مقررات تجاری را مشخص کنيم. در تنيجه، حداقل در جهان ثروتمند اجازه داده ايم افراد معدودی که سياست فورموله شده و روشنی دارند از جانب ما سخن بگويند. اين افراد طرفداران دکترين "محلی کردن" هستند. من خودم زمانی از اين موضع دفاع می کردم ولی حالا پذيرفته ام که اين موضع غلطی است.
دکترين "محلی کردن" مصر بر اين است که هر آن چيزی که توليدش در سطح محلی ممکن باشد بايد در سطح محلی توليد شود. همه ملت ها ميبايد اقتصادشان را از طريق ماليات های تجاری و سدهای قانونی محافظت کنند. هدف اين سياست آنست که با ايجاد خودمختاری سياسی و اقتصادي، ملت ها تشاخص فرهنگی خود را پاسداری کنند و نيز از آسيبی که ترابری پر مسافت به محيط زيست وارد می آورد جلوگيری شود. هرچند وقتی عواقب چنين سياست هايی را مورد بررسی قرار می دهيم بسرعت پی می بريم که به همان اندازه طرح های توطئه گرانه جورج بوش مخرب و غير عادلانه اند. تبديل نظر من روزی رخ داد که شنيدم سخنگويی که خواهان خاتمه اکثر اشکال تجارت بين المللی بود، در پاسخ به سوال يکی از حاضرين تحريم های اقتصادی بر عراق را محکوم کرد. اگر ما بپذيريم که ممنوعيت تجارت با عراق يا اعمال تحريم های اقتصادی بر کوبا چنين کشور هايی را به فقر کشانده و در بسياری از موارد جان شهروندانشان را به خطر می اندازد، بر همين اساس بايد بپذيريم که خاتمه اکثريت تجارت در سطح جهانی همان تاثيرات را - ولی بمراتب بدتر – بجا خواهد گذاشت.
در شرايط کنونی نمی توان انتظار داشت که از طريق تجارت بتوان تقسيم عادلانه ای از ثروت در ميان ملت های جهان برقرار کرد. خصيصه کنونی تجارت، روابط زورگويانه بين شرکت های غول آسا و کارگرانشان، و بين ملت های غنی و فقير است. اما در شرايط فعلی تجارت تنها ابزاری است که در دست است. پولی که جهان فقير به آن نياز دارد بالاخره بايد از جايی بيايد، و اگر پاسخ جنبش ما رد تجارت است مطمئنا وظيفه داريم جايگزينی برای آن پيدا کنيم. طرفداران دکترين محلی کردن تمامی معاملات محلی را رد نمی کنند. کالين هاينز، نويسنده مانيفستوی حزب سبز که در تدوين سياست اين حزب نقش مهمی داشت چنين می پذيرد که "برای مناطقی از جهان که تهيه برخی کالاها – برای مثال، برخی مواد خام معدنی و زراعی - در قلمرويشان ممکن نيست، تجارت پر مسافت با مناطقی که چنين کالاها و خدماتی را فراهم می کنند، مجاز خواهد بود". به زبانی ديگر، جهان فقير برای دريافت ارز خارجی کماکان ناچار به صدور مواد خام خواهد بود. البته اين دقيقا همان وضعی است که ملت های فقير در تلاش رهايی از آنند. مواد خام هميشه از مواد ساخته شده کم بها ترند. توليد چنين موادی تنها به کسانی منفعت می رساند که منابع توليدی اين مواد را در اختيار دارند. و چون کارگران توليد کننده مواد خام ماهر نيستند مزدشان هميشه پايين است. جای هر کارگری را هر کارگر ديگری ميتواند پر کند و از اينرو اين کارگران قدرتی در بازار فروش ندارند. در زيراين نظام، جهان فقر در چنگال اقتصاد استثمارگر باقی مانده و بانتيجه رابطه اش با جهان ثروتمند رابطه ای مطيع و وابسته باقی خواهد ماند.
جالب اينجاست که نسخه پيشنهادی هاينز دقيقا به همان منافعی لطمه ميزند که درپی حمايت از آن است. ملت های فقير برای دستيابی به چنان ميزانی از ارز خارجی که کفای خريد کالاهای وارداتی مورد نيازشان را بکند ناچار خواهند بود، نه کمتر، بلکه ميزان بيشتری از ثروت طبيعيشان را صادر کنند و بانتيجه سهم خود را نه در بهره وری از ثروت جهانی بلکه در افزايش روند تغيير آب و هوا، فرسايش خاک و نابودی گوناگونی زيستی افزايش دهند. چنين سياستی کشاورزان کوچک را که به هدف انجام زراعت پولی مکانيزه شده از زمين هايشان رانده می شوند از ميان می برد. و هنوز تضاد بزرگتری که وجود دارد اين است که: محلی کردن اقتصاد کاملا بررشد جهانی شدن سياست متکی است. مدل پيشنهادی هاينز برای اعمال سياست محلی کردن تجارت بر ملت ها – حالا چه بخواهند و چه نخواهند – يک سری تشکيلات جديد را جايگزين می کند. برای مثال، دولت ها اجازه نخواهند داشت "قوانينی ايجاد کنند ... که کنترل محلی بر صنايع و خدمات را کاهش دهد". به زبانی ديگر، هاينز دقيقا همان خود مختاری سياسی ای را که ادعای پيشبردش را دارد، ممنوع می کند.
اما بالاتر از همه اصلا به اين دکترين نيازی نيست. راه بسيار بهتری وجود دارد که بتوان در حين حفاظت از محيط زيست به ملت های فقير اجازه پيشرفت داد. اين راه گزينش قوانين جهانی تجاری ايست که دو روش عادلانه را در خود دارند.
اول اينکه به ملت های فقير اجازه داد – در صورت تمايل – همان راهی را برای توسعه دنبال کنند که ثروتمندان دنبال می کنند. مهم ترين افسانه دروغين و رايج ملت های حاکم اين است که ثروتشان را از طريق تجارت آزاد ساخته اند. واقعيت اين است که تقريبا همه ملت هايی که ثروتشان را مستقلا بدست آورده اند (صرف نظر از چپاول و دزدی) اينرا يا از طريق حفاظت صنايع جوان از فشار رقابت، تا وقتی که اين صنايع بتوانند رو پای خود بايستند، انجام داده اند، ويا بادزدی ذخاير فکری کشور های ديگر. اين ملت ها تنها زمانی مزايای تجارت آزاد و حق جهانی ثبت مالکيت را کشف کردند که به سلطه اقتصادی رسيده بودند و حال در چنين جايگاهی خواهان آن چنان قوانين تجاری ای هستند که علنا ملت های ديگر را از پی گيری راهی که خودشان به پيشرفت طی کرده اند باز دارد. قوانين عادلانه تجاری ملت های ثروتمند را مجبور می کند مرزهايشان را بروی تجارت ملت های فقير بگشايند، اما نه تا وقتی که ملت های فقير به سطح خاصی از پيشرفت اقتصادی رسيده باشند.
دومين روش عادلانه اين است که قوانينی را که در حال حاظر جنبش تجارت عادلانه به خواست خود رعايت می کند به همه شرکت هايی که مابين ملت ها تجارت می کنند بسط داد. مثلا برای کسب جوازنامه تجارت بين المللي، شرکت های بزرگ بايد ثابت کنند که مقاطعه کارانشان برده استخدام نمی کنند، ازآفت کش های قدغن شده استفاده نمی کنند و کارگرانشان را در معرض "اسبستوس" قرار نمی دهند. اين شرکت ها مسئوليت زيان هايی که سوخت فسيلی بر محيط زيست وارد می آورد را نيز بدوش خواهند داشت. اين شيوه تضمين می کند که ديگر کالاهای کم بها و پر حجم مثل ميوه و سبزيجات از يک سوی دنيا به سوی ديگر حمل هوايی نشوند، اما اينرا نيز تضمين می کند که کشورهای فقيری که در حال حاظر مواد خام صادر می کنند بلافاصله به مناطق مطلوب توليد کارخانه ای بدل شوند: چرا که سوخت مورد نياز برای حمل ظروف آشپزی آلومينيومی به نقاط مختلف جهان به مراتب از سوخت حمل بوکسايت که اين ظروف از آن ساخته ميشوند کمتر است.
پس بياييد فعاليت خود را به اين معطوف کنيم که سازمان تجارت جهان از ميان نرود بلکه به سازمان تجارت عادلانه بدل شود – سازمانی که هدفش دربند کردن زورگويی ثروتمندان و از بند رهانيدن فقرا باشد. و بياييد اطمينان حاصل کنيم که وقتی جورج بوش در ماه سپتامبر سعی خواهد کرد نظام تجارتی چند جانبه را تخريب کند ما دقيقا بدانيم در کدام سمت دعوا جا داريم.
|
|
|
