23بهمن:انتخابات مجلس هفتم:تحريم يا ترغيب در جاى خالى تحليل. خسرو شاكرى (زند)

از چندى پيش از تصميم «نهايى» شوراى نگهبان و استعفاى عده اى از اصلاح طلبان مقالات و طومارهاى گوناگونى پيرامون مسئله ى انتخابات مجلس هفتم از همه جانب منتشر شده اند؛ حتى برخى تا آخرين لحظه منتظر ماندند تا هواى تهران را بسنجند و تا راحت بتوانند «حُكم تحريم» صادر كنند. اگر بخواهيم موجز سخن بگوييم، اين همه، از هر سو و در هر جهتى كه بوده باشد، چه در جهت تحريم يا ترغيب (و حتى اغماض)، حاكى از يك ضعف اساسى است كه از يكى از ويژگى هاى جامعه ى «مدرن» ايران را آشكار مى سازد : ناتوانى در تحليل و تشبث به تحريك احساسات، يعنى اين كه هنوز خِرَد جاى احساسات و تعصبات، و منافع جمعى جاى منافع كوچك و تنگنظرانه ى فردى را نگرفته اند. فراخوان سال گذشته براى دعوت مردم به شركت در انتخابات شوراها بى ثمرى خود را چنان نشان داد كه كلا از جانب صادر كنندگان آن به بوته ى فراموشى سپرده شده است.
نويسندگان اين نوع مقالات و طومار ها، بجاى آن كه مسايل پيچيده را تحليل كنند، خط مشى هاى سياسى خود را بر اساس چنين بررسى و تحليل ها اتخاذ كنند (كه جوابگوى نياز هاى كوتاه و ميانمدت و نيز منافع دراز مدت مردم اين باشد) و تصميم نهايى را به مردم واگذارند، گويا همچنان بر اين بوده اند كه بهر حال خود تصميم مى گيرند، و ديگران بايد آنچه را كه هويدا بوده است ( يعنى تمايل شناخته شده ى مردم به عدم شركت در انتخابات) به آنان توصيه كنند. تجربه ى انتخابات شوراهاى شهر و ده در سال پيش بخوبى نشان داد كه تحريك احساسات و تبليغ ايدئولوژيك نمى توانند جاى تحليل را بگيرند و مردم كار خود را مى كنند. در سال گذشته در سه شهر بزرگ (مشهد، اصفهان، و تهران) اكثريت عظيم مردم بين (87 تا 88 درصد) در انتخابات شركت نجستند ودر مجموع، عليرغم توصيه هاى بسيارى از گروه هاى داخل و خارج (خودى ها، برخى غير خودى ها، و چند نخوديِ همه جا گوش به زنگ)، طبق آمار رسمي، فقط 39% از صاحبان راى در كل كشور در انتخابا ت حاضر شدند. نگاهى به جزئيات همين آمار نشان مى دهد هر جا كه جامعه باسواد تر و پيشرفته تر، و در عين حال اتوميزه تر بود، درصد شركت نازل تر بود، وهر جا كه جامعه سنتى تر (نه ضرورتا مذهبي، بل هنوز پايبند به سنت هاى خانوادگي، روستايى و قبيله اى خود) و محيط كوچكتر و آشنا تر بود، شركت كنندگان بيشتر، با اين تفاوت كه منتخبين بيشتر از اهالى محل و نه ضرورتا نامزدهاى متمايل به اين گروه يا آن گروه حاكم بودند.
كسى نمى تواند و نبايد اين حق را از ديگران بگيرد كه در مخالفت با نظام استبدادى كنونى سخن بگويند. موضعگيرى مسلما ضرورى است. اما در اين ميان جاى تحليل همچنان خالى مانده است كه رفتار مردم را در قسمت هاى مختلف كشور با توجه به خصوصيات جامعه شناسى و اقتصادى شان تحليل كند و خط مشى مناسب را به پيش نهد.
سلطنت طلبان، بهر حال از روى انتقامجويي، خواهان شكست انقلاب (يا سرنگونى رژيم پهلوى) و بويژه انديشه ى جمهورى بوده اند. پس شگفت انگيز نيست كه پس از تهاجم نظامى آمريكا به عراق با تكيه بودجه هاى كلان و نيز رسانه هاى متعدد تامين شده از جانب دولت كنونى آمريكا و غيره كوشيده اند كه نقش امثال چلبى را در فرداى ايران ايفا كنند. راديو فردا و راديو بى بى سى گوياى فردايى هستند كه اينان مى خواهند براى مردم ما به ارمغان بياورند. (در نوشته اى ديگر خط بى بى سى را از روز تاسيس در آستانه ى اشغال ايران (شهريور 1320) تا به امروز بررسى خواهم كرد و نشان خواهم داد كه، بر خلاف ادعاهاى پر شكوه داير بر «بيطرفى»، آن دستگاه خط وزارت خارجه را حتى در دستچين كردن اخبار و مصاحبه ها به كار مى بندد.)
براى نمونه، به يكى از طومار هاى سلطنت طلبان اشاره كنيم: «ما امضا کنندگان اين نامه از شما [مردم] درخواست می کنيم تا با درخانه ماندن [شعارى استقراضى و نه اصيل] و شرکت نکردن در انتخابات فرمايشی اول اسفند به جهانيان اعلام داريد که ايرانيان خواستار نظامی آزاد، مردم سالار و سکولار می باشند.» البته اينان چنين تحريمى را هنگامى مطرح كردند كه بسيارى از رفرميست ها خود پيشاپيش به عدم شركت وسيع مردم پى برده بودند. پس، اگر فردا مردم در انتخابات شركت نجستند، آيا مى توان گفت كه ايشان به هدايت خود توسط سلطنت طلبان تن داده اند؟ مسلما نه، چه مردمى كه گريبانگير سختى هاى طاقت فرساى زندگي، تورم، بيكاري، فحشا، و چپاول ثروت هاى ملى در اين رژيم، همچون در رژيم پيشين پهلوي، هستند به دنباله روى از ظالمان پيشين يا «روشنفكرانى» كه تا پيش از انقلاب مهر سكوت بر لب مى نشاندند يا بهنگام طرح هاى آمريكايى دچار «حُب وطن و دمكراسى» مى شوند اعتنايى نخواهند كرد.
در همين زمينه، جالب اين است كه «شهبانو» يى كه 20 سال پيش به دعوت حبيب لاجوردي، مسئوول پروژه ى تاريخ شفاهى هاروارد، براى ضبط خاطرات خود گفته بود (مصاحبه لاجوردى با كتاب هفته، 22 شهريور 1382) نمى خواست «بيش ازين گرد و خاك بلند شود.»، ناگهان، پس از برنامه ى تجاوز آمريكا به عراق، با قبول دعوت خاك خورده اى از يك نويسنده ى پشت پرده، طى انتشار «خاطرات» اش «گرد و خاك» به پا مى كند، كه بوسيله دستگاه هاى بين المللى تبليغ مى شود، يا از جانب دستگاه هاى «بى طرف» صاحبان قدرت به مصاحبه دعوت مى شود. اين تنها بخش كوچكى است از اقدام متمركزدر مخالفت با انديشه يك جمهورى عرفى و دمكراتيك در ايران. با متعصبانى ازين دست كه به همه چيز از ديد حسرت به قدرت از دست رفته و منافع تنگ خود مى نگرند و مسايل اجتماعى را نه در گذشته مى فهميدند و نه اكنون، و پس از پنجاه سال حكومت استبدادى پهلوي، به ياد دمكراسى افتاده اند سخنى نمى توان گفت. آنچه بايسته است اين است كه در برابر خطرى كه از جانب اينان ايران را تهديد مى كند (كه البته ناشى از حمايت دستگاه هاى رنگارنگ آمريكايى و صهيونيست است) كار توضيحى مداوم تاريخى انجام پذيرد و طى تحليل هاى هر چه بيشتر صدمات عظيم اينان به كشور را شناساند.
اصلاح طبان كه اكثريت شان تحت رهبرى صورى خاتمى قرار داشته اند دومين دسته اى هستند كه، برغم به شكست كشاندن نهضت مردم براى گذار مسالمت آميز به دمكراسى و نفى كامل حكومت اسلامى در اين برهه ى تاريخي، تا آنجا كه توانستند كوشيدند مردم را ترغيب كنند تا در انتخابات آينده شركت جويند. جالب اين است كه رهبر صورى اين جريان، خاتمي، ديگر (برغم مصاحبه اى تبليغاتى در ژنو با تلويزيون يورو نيوز. داير بر اِعمال نمونه ى «دمكراسى غربى» در انتخابات)، در داخل همواره همانند جناح راست قشريون، از موضع حفظ نظام سخن رانده است. بهنگام حضور در كنفرانس سالانه ى اخير در داوُس (سوييس، اول بهمن 1382) خاتمى اعلام داشت كه دمكراسى «صادراتى» نيست و «زمان زياد» مى طلبد، گويى مردم ايران مبارزه شان را براى استقرار دمكراسى همين ديروز با پيدايش رفرميست ها آغاز كردند. (رييس جمهور خاتمى در ديدار با پرنس چارلز، در عين اشاره به «نياز بشريت به معنويت و اخلاق»، از جمله، بر همان سخنش در داوُس تاكيد ورزيد : «مردمسالارى يك فرآيند است كه با نوشتن بخشنامه يا تحميل از بيرون ايجاد نميشود»!) خاتمى شايد نداند كه سخن او تكرار (آن هم در برابر وليعهد بريتانيا) محتواى همان لالايى هايى است كه برنامه ى فارسى بى بى سى در سپتامبر 1941 (يعنى پس از اشغال ايران براى دفع رضا شاهِ همكار آلمان هيتلرى) پخش مى كرد تا خواست مردم ايران داير بر دمُكراسى را «التيام بخشد»، خواستى كه پس از بيست سال استبداد مدرن، كه توسط خود انگليسيان طى كودتاى سوم اسفند به ايشان تحميل شده بود، از نو مطرح مى شد. اين راديو مى گفت استقرار «دولت مشروطه بايد ضرورتا تدريجى صورت پذيرد» و «صبر بسيار مى طلبد». 62 سال پس از آن وعده و 99 سال بعد از انقلاب مشروطيت مردم ايران بايد هنوز بازيچه ى مذاكرات پشت پرده ى چند مُعممى مى بودند كه، همانند پادشاهان در گذشته، اين «سايِگان» خدا، خود را «كاشف» راى خدا ميشناسانند. فاجعه فقط در اين نيست. فاجعه بيشتر در اين است كه اين رفرميست ها (يا اكثريت قريب به اتفاقشان به همراه هوادران گوناگونشان) شكايت به نزد «رهبر» بردند، كه خود دستچين كننده ى همان مُعممان شوراى نگهبان است -- «رهبرى» كه، به نوبه ى خود، منتخب مجلس «خبرگانى» است كه ورود بدان (آن هم فقط براى «مجتهدان») باز مستلزم گذشتن از صافى شوراى نگهبان است. بايد اين دور باطل را، كه بر اساس نظريه ى نواسلامى كشف اراده ى خدا توسط شش تن مُعمم بنا شده است، شكست.
از حقوق بشر كه بگذريم، پرسيدنى است كه اگر اراده ى خدا بايد كشف شوند، چرا بايد شش تن كاشف آن باشند، نه يك نفر مثل خميني، كه به دلايل گوناگون با موج انقلاب بالا آمد، يا خود «رهبر» كنوني، بدون آنكه بودجه هاى سرسام آور ميلياردى به آن شورا تخصيص داده شود. اين بدين معناست كه نظام نواسلامى مدعى است كه به يك تن به عنوان «كاشف» راى الهى اعتماد نتوان كرد، چه ممكن است راست نگويد. در صورت عدم حقيقت گويى هركدام ازينان، بجاست پرسيده شود كه چه تضمينى هست هر شش تن راست بگويند؟ بدين سان، باز اگر براى لحظه اى حقوق بشر و حقوق دمكراتيك مردم را در نظر نگيريم، اشكار مى شود كه اين ادعا كوچكترين ربطى به اراده ى خدا ندارد و ترفندى بوده است براى كولى گرفتن از مردم، كولى اى كه، اما، مردم، پس از سال اول انقلاب، و بويژه پس از پايان دادن به تجاوز صدام، هر روز بيشتر به معناى آن پى برده اند و ديگر به آن تن نمى دهند.
گوشزد برخى از گفته هاى رفرميست ها در انتخابات پيش بى ثمر نيست. در مقاله اى تحت عنوان «سى ميليون و شش نفر،» اكبر گنجى با سخنان آيت الله خزعلى با استهزا برخورد مى كند كه گفته بود «قواى ثلاثه زير نظر ولايت فقيه است. شما وقتى ولايت فقيه را قبول نداشته باشيد، 20 ميليون كه هيچ، 30 ميليون هم راى بياوريد، تا اين راى به تصويب مقام ولايت نرسد، معتبر نيست.» يا اينكه آيت الله جنتى گفت كه «ملت به عنوان ايتام محسوب مى شوند و عالمان در حُكم قَيِم و واليان امر هستند ... بعد از آن ها [آل محمد(ص)] امت حالت يتيمى را دارند كه سايه پدر از سرش كوتاه شده و سفارش كرده اند كه علما بجاى امامان از آن ها كفايت كنند ...» گنجى مى نويسد بدين سان «راى مردم نه تنها در مشروعيت حاكم و نهاد ها و ارگان هاى حكومتى تاثيرى ندارد، بلكه تمام نهاد ها و ارگان هاى مردم مشروعيت اعمال و رفتار خود را از ولى فقهى اخذ مى كنند.» (به نقل از روابط عمومى دفتر تحكيم وحدت، نظارت استصوابي، تهران، 1378، صص 205-204) از همه ى آن كسانى كه از در توسل به «رهبر» در آمده اند، و نيز از مدافعانشان در داخل و خارج، كه حتى به نام دفاع از حقوق بشر سخن مى گويند، بايد پرسيد كه آيا در اين بحرانى كه حكومت با آن دست به گريبان است مواضع آقايان علماء كوچكترين تغييرى كرده است، و در صورتى كه شوراى نگهبان كوتاه مى آمد، باز هم شركت مردم ميسر مى شد؟ آيا با محدوديت هاى «قانونى» مورد نظر خاتمي، باز هم مردم «يتيم و صغير» شناخته نخواهند شد؟ پاسخ آن مُعَمَمان روشن است كه فعلا تعيين كننده هستند.
اين درد آور است كه كانون «مدافعان حقوق بشر»، به اعتبار جايزه ى حقوق بشر نوبل شيرين عبادي، با تكيه به «اسناد بنيادين حقوق بشر»، كه «رعايت آن [ها] به عنوان عرف بين المللى براى تمامى كشورها الزامى است،» «مجادلات كنونى» و ««روند فعلى انتخابات مجلس،» يعنى تنها رد صلاحيت برخى از اصلاح طلبان، اما نه ممنوعيت همه ى ايرانيان در نامزدى انتخاباتي، توسط شوراى نگهبان را «مغاير با موازين حقوق بشر و مندرجات قانون اساسى [اسلامى] ارزيابى» كند. آيا براستى مى توان، مطابق اعلاميه جهاني، اين ارزيابى را دفاع از حقوق بشر دانست؟ مسلما كمتر حقوقدان يا كوشنده ى راستين حقوق بشر چنين سخنى را تاييد خواهد كرد. اين نوع قرائت از اعلاميه جهانى هم آن اعلاميه را در چشم مردم ايران خوار مى كند و هم موءسسان آن كانون را.
جالب است كه عماد الدين باقى «مظهر اين نوع نظارت استصوابى» را رژيم پهلوى مى داند. «درآن هر كس را كه با سياست ها و ديدگاه هاى شاه و حكومت او موافق نبود عارى از شايستگى [انتخاباتى] دانسته و به هيچ وجه در رقابت راه نمى دادند.» به جرات مى توان گفت اين روزنامه نگار از آن حقوقدانان بسى پيشرفته تر است.
«صغير و ناشايسته» دانستن مردم و نمايندگان آزادانه منتخب آنان جز همان كولى اى نيست كه همه ى مستبدان خواسته اند، و بعضا توانسته اند، بگيرند. خاتمي، همانند شاه يا امثال او در نظام هاى ديكتارتورى مدرن، چندى پيش اعلام كرد كه انتخابات «آزاد» خواهد بود، اما نه براى مخالفان نظام. (اين اولين بار نبود، با اين همه يكى از پايه گذران اتحاد جمهوريخواهان در مقاله اى ذر ستايش خاتمى نوشت «خاتمى اولين دولتمرد ايرانى است كه در مقام رياست جمهورى فرياد زد ‘آزادي، آزادى دگرانديشان است‘». نيك كه او محتواى معروف سخن روزا لوگزامبورگ و مصدق را تكرار كرد، اما در اين هفت سال گامى در جهت تحقق آن برداشت؟ اين كه خود فريبى است.
چنانكه در بالا آمد، بنابر آمار رسمى انتخابات اسفند ماه گذشته، بيش از 60 در صد مردم راى دهنده ى ايران در انتخابات شركت نجستند، يعنى درصد بالايى از راى دهندگان ايران ديگر مجذوب كيش شخصيت نيستند و كولى هم نمى دهند. تازه، همه ى كسانى كه شركت كردند راى خود را نه به قشريون دادند نه به رفرميست ها.
با اين همه محمد خاتمى ميخواهد كه همين «ضُغَرا» در انتخابات شركت جويند. او در سخنرانى هاى پى در پى گزارش شده ى خود پيرامون انتخابات اعلام كرده بود كه: «مذاكراتی صورت گرفته تا سختگيريها در بررسی صلاحيت ها زياد نباشد»! اما اين مذاكرات همچنان ادامه يافتند و سختگيرى ها همچنين. او گفته بود كه «ما بايد به مردم اعتماد كنيم،» اما در عين حال «معتقد» بوده است كه كنترلهايی كه [براى حذف نامزد هاى طرفدار يك نظام لاييك] طبق قانون مشخص شده [اند] بايد انجام گيرند»، يعني، « بايد [فقط] تمامی كسانی كه به اصل نظام، تماميت ارضی [!] و منافع ملی [!] موءمن هستند و به عمل در چارچوب قانون اساسی [موجود] پايبندند بتوانند بهعنوان داوطلب در انتخاب شركت كنند.». اين سخن آقاى خاتمى رهبر صورى رفرميست ها را شوراى نگهبان مو به مو به اجرا در آورد، اما معلوم نيست مردم به آقاى خاتمى و بزرگتر هاى او اعتماد كنند. چه موضع ايشان يعنى نفى همان اعتراضات گنجى و باقى. خاتمى گفته بود كه اگر دو جناح «با هم تفاهم داشته» باشند [يعنى گنج قدرت را نه با جنگ كه دوستانه تقسيم كنند]، «انتخاباتی پرشور، با صلابت و با حضور مردم» انجام خواهد گرفت. اما اين عدم تفاهم به بحران كشيد و نتيجه اش جز انزواى هر چه بيشتر او و اصلاح طلبان حامى او نبوده است. او مى داند كه «شركت وسيع مردم در انتخابات مجلس هفتم به سبب شرايط ويژهی داخلی و هم بينالمللی دارای نقشی بسيار تعيينكننده در آينده، پيشرفت كشور و رفع نيازهای آن است.» «شرايط بين المللى» به معناى توجه دنيا به لزوم دمكراسى در ايران است، يعنى همان كه خاتمى «صادر كردن دمكراسى» معرفى مى كند. «شرايط داخلى» همان است كه ديگر صاحبنظران رفرميست گفته اند و مى گويند: در صورت عدم شركت وسيع مردم، جناح قشرى حكومت با درصد ناچيزى «پيروز» خواهد شد و، همانند انتخابات سال گذشته، موجب خواهد شد كه نمايندگان راست به مجلس راه يابند، و اين «سنگر» نيز از دست خواهد رفت. چنين امرى به زيان مردم مى تواند بود. به وارونه، اگر مردم در انتخابات شركت جويند، نمايندگان اصلاح طلب مجلس را در دست خواهند گرفت و اصلاحات را به پيش خواهند برد. اما در اين ترغيب تحليلى نهفته نيست. اين مَتَرسكِ پيروزيِ جناح راست، در عينِ اعلانِ عجز در تحليل و پيش نهادن راه هاى جدى براى ايجاد دمكراسى پارلماني، نشانگر خواست حفظ يك رژيم ضد دمكراتيك نيز هست.
باز به گفته هاى گنجى نقل شده در بالا عطف توجه مى دهيم. اگر مردم و نمايندگان آنان ضعير اند، چه فرقى مى كند كه نمايندگان مجلس رفرميست باشند يا قشري؟
هر استدلالى براى ترغيب مردم به شركت در انتخابات دو مسئله ى اصلى را، عمدا، از قلم مى اندازد. نُخُست، چنان كه مى دانيم و باز هم ديديم، نامزدى در انتخاب براستى آزاد نيست، و شوراى نگهبان، اين بار همانند گذشته، چنانكه شاهد بوده ايم، نامزد هايى انتخاباتى مورد نظر خود و «رهبر» را (از جناح راست گرفته تا بسيارى از رفرميست ها) از صافى استصوابى خود گذراند. گيريم كه، در پى مذاكرات پشت پرده، شوراى نگهبان به قبول حتى سرشناسترين نامزدهاى رفرميست (حتى اقاجرى و گنجى و باقى) هم تن مى داد. آيا باز قسمت عمده ى مردم ايران مى توانستند نمايندگان دلخواه خود را آزادانه به مجلس بفرستند؟ و مسلم است كه از حذف شدگان كنونى كارى ساخته نخواهد بود، چه باز، بنابر نظر جنتى و همگنان او، همه چيز بايد به تصويب ولى فقيه برسد.
بنا بر سنجش هايى كه خود وزارت كشور به عمل آورده است، ترديد جدى وجود دارد كه، عليرغم تبليغات دامنه دار، مردمى كه صغير شناخته مى شوند و غرق در دريايى از معضلات اند، در انتخابات شركت جويند و به نامزدهاى «خودى» كه، به گفته ى خاتمي، نظام را تاييد مى كنند، راى دهند. آيا سازمان ها يا «شخصيت» هايى كه از انتخابات «آزاد» سخن مى گويند براستى مقصودشان دفاع از حق نامزدى بلا استثناى همه ى شهروندان است؟ اگر چنين است چرا صريحا نمى گويند؟ آيا فراموش كرده اند كه همين رفرميست ها بودند كه در مجلس در مورد لايحه ى «عفو» مخالفان نظام كوتاه آمدند؟ مردم فراموش نكرده اند.
با نظرى كوتاه به برخى از سخنان اصلاح طلبان، چه صميمى و چه غير صميمى – و قَلب هيچكس را نتوان خواند --، تضاد هاى آنان را با فرايند واقعى سياست و منافع مردم ميتوان ديد.
اصلاح طلبانِ بست نشين در اعلاميه هاى متعدد خود از مجلس اسلامى به عنوان خانه ى «ملت» ياد كردند و انتخابات در پيش را «نه قانونى و نه مشروع» دانستند. كدام قانون؟ همان قانونى كه در اوضاع اختناق مقرر شد؟ اين همان قانونى است كه مطابق آن «رهبر»، همه كاره است. رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، هم از قانون سخن گفت و «عدم احراز صلاحيت» ها را «مساله اى قانونى» دانست. پس چگونه مى توان انتظار داشت كه «رهبرى و نهاد هاى منصوب [توجه كنيد منصوب] از طريق خواست و اراده ى مردم به فرآيند ارتقاع كشور شتاب دهند»؟ از كجا معلوم است كه تصويب صلاحيت متعهدان به اسلامِ حاكم خواست مردم ايران باشد؟ و امكان نامزدى همگان در انتخابات، همانند همه جا، خواست مردم نباشد؟ چرا بايد چنين مطالبه اى را از كسانى خواست كه مردم را صغير مى دانند؟ و كدام «ارتقاع» كشور؟ همان كه غرق در فساد، فحشا، چپاول ثروت هاى ملى است، به مراتب بيش از انچه كه آقاى خمينى در مصاحبه ى «جهانگيرش» با لوموند، از نجف در بهار 1357 ، به شاه نسبت مى داد؟ اين همان قانونى است كه مطابق آن، به حكم محمد يزدي، هيچكس حق مخالفت با «اسلام» رسمى او را ندارد.
سايت امروز از علماى مخالف نقل قول هايى مستقيم يا غير مستقيم آورده است. از جمله، آيت الله صانعى گفت «اگر برخى نگرانى ها را [كدام نگراني؟ مردم ندانند بهتر است!] نداشت، علناً نامشروع بودن انتخابات اول اسفند را اعلام مى كرد». پس اگرچه نامشروع بودن انتخابات مسلم است، اما ملاحظاتى مانع دفاع از حق مى شود. صانعى «نسبت به هيئت دولت و شخص رئيس جمهور به خاطر عدم موضع گيرى هاى قاطع و عقب نشينى در برابر محافظه كاران به شدت گله مند بوده و آنها را گناهكار دانسته است،» اما قاطعيتى را كه از خاتمى مى خواهد خود ندارد كه انتخابات را نا مشروع اعلام كند. او همچنين «خواستار اقتدار محمد خاتمى, رئيس جمهور, در موضع گيرى ها و پايبندى به اصول مردم دارى, منافع ملت و مطالبات مردمى و تحقق شعارهاى اصلاح طلبانه شده است»، اما خود اقتدار اجتهادى لازم را «در موضع گيرى ها و پايبندى به اصول مردم دارى, منافع ملت و مطالبات مردمى» ندارد. «رُطب خورده منع رُطب چون كند؟»
آيت الله منتظرى گفت كه مقصود از انقلاب «جلوگيرى» از «استبداد و خودسرى حكام بود.» آيا خود سرى تازه آغاز شده است؟ يا به هنگام تحميل قانون اساسى در ميان هيسترى گروگان گيري؟ اصولا، حتى اگرآقاى منتظرى و ياران امروزش كه ديروز در خبرگان قانون اساسى نشستند و اين قانون را تهيه ديدند نظرشان براستى «دمكراتيك» بوده باشد، باز هم در اصل قضيه هيچ فرقى نمى كند، چه تفسير هر قانون اساسي، يا متن الهي، بستكى دارد به كسانى كه در مقام قدرت حق تفسير دارند، از همين روست پيدايش مكاتب تفسير و قرائت هاى متضاد در اديان و نيز لزوم ديوان هاى عالى كشور در ممالك مدرن دمكراتيك، كه شكل مسخ شده ى هردو آنها يكجا، طبق همان قانون اساسى خبرگان به رياست آقاى منتظري، در شوراى نگهبان آراسته شده است.
هنگامى آقايان منتظرى و صانعى باور كردنى مى بودند كه از آغاز با استبداد دينسالاران مخالفت كرده بودند. اينان حتى به حد آن كاتوليك آلمانى دوران هيتلرى در نمايشنامه ى برشت نمى رسند كه، چون نوبت به او رسيد، انگشت ندامت گزيد كه ايكاش هنگامى كه هيتلر نابودى كمونيست ها را آغازيده بود بايستى پا به ميدان دفاع از آزادى مى نهاده بود. حال ديگر دير شده بود. آقايان اگر براستى دوستدار آزادى بودند، طى اين همه سال ها شريك اين جرم بزرگ نمى شدند و آن زمانى صداى اعترض بلند مى كردند كه آقاى خميني، در لزوم سركوب مخالفان حكومت اسلامي، داستان آن باغدار، را، به نقل از حكايات عوفى و مولوي، در تلويزيون گفت كه براى زدن دزدي، كه به باغ او زده بود، نخست با سيدى و ملايي، كه همان كاره بودند، دست به يكى كرد تا دزد را بزند، و پس از آن با سيد دست به يكى كرد و ملا را از ميان برداشت، و سپس سيد را.
اصلاح طلبانى چون مجمع روحانيون مبارز كه از ملت خواسته اند «از راهيابی [راه يافتن] گروه اقتدارگرا به خانهی ملت جلوگيری كند»، نخست، در ميان دعوا نرخ تعيين مى كنند كه گويا آنجا خانه ى ملت بوده است و، دوم، با حربه ى مَترسَك پيروزى راست مى خواهند مردم را شركت در انتخابات ترغيب كنند. آيتالله موسوى خوئينيها خطاب به دانشجويان گفت: «خواست ما اين است كه حكومت صددرصد متكى به راى مردم باشد.» آيا مردم، بويژه جوانان و بانوان، اين سخن را تاييد مى كنند؟ بس جاى ترديد است.
آيا اين كه، بنابر گزارش خبرگزارى فارس، دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى گفت كه «متاسفانه، سازمان تاكنون به جمع بندى خاصى در مورد انتخابات نرسيده است، اين را نمى رساند كه اينان هنوز در تغيير روش خود مردد اند؟
علياكبر موسوى خوئينى نماينده ى تهران در جمع دانشجويان گفت «مقام رهبری مسئوول عواقب کودتای پارلمانی در کشور است و بايد پاسخگو باشد.» اين موضع شجاعانه است، اما نه واقع بينانه است و نه از نظرگاه درستى با مسئله ى اساسى روبرو مى شود. طبق نظر «رهبر» و يارانش، آنان «پاسخگو» هستند، اما نه در برابر مردم، بل در برابر خداى خودشان. پس سخن از «پاسخگويى» در اين مورد باز هم خشت بر آب زدن است. راست را حسن هاشميان، كه به نام روزنامه نگارى «مستقل» معرفى شده است، نوشت «عليرغم اينكه بيشتر رهبران گروه هاى دموكراسى خواه ايران در طى يازده روز گذشته با متحصنين در مجلس ديدار كرده و همبستگى خود را با آنها اعلام كردند، اما هنوز خبرى از آن حمايت هاى توده اى مردم، كه در اوائل شكل گيرى رخداد دوم خرداد شاهد آن بوديم، نيست.»
دوم، آمار هاى گوناگونى كه از نظر سنجى ها منتشر شده اند تفاوت هايى را نشان مى دهند. حتى يكى ازين سنجش ها كه به نقل از وزارت كشور در همايشگاه شوراى نگهبان (www.irisn.com) منتشر شده است (كه به علت مفصل بودن نمى توان به جزئيات آن پرداخت) بس آموزنده است و جدول ديگرى را كه وزارت كشور بروى همايشگاه رسمى خود آورده است تاييد مى كند. طبق اين نظر سنجى رسمى 77 % پاسخگويان گفتند كه در انتخابات شركت نمى كنند؛ آنانى كه احتمالا شركت نمى كنند تقريبا 7 % و آنانى كه احتمالا شركت مى كنند 2/3 %، و آن دسته اى كه شركت مى كنند فقط 10/8 % بودند. بايد در عين حال توجه داشت كه، بر خلاف ساير ممالك، در كشورهايى چون ايران كه حرف علنى زدن (پاسخ به پرسش سنجش) بدون هزينه نيست، اين ارقام بيش از حد گويا هستند – آمارى كه پيش از نظر «قطعى» رهبرى گرفته شده بودند، همان رهبرى اى كه متوسط القامت هايى چون خاتمى و كروبى يا ديگرانى چون خانم دكتر كولايى ملتمسانه مورد خطاب قرار مى دادند تا مگر لطفى كند. اما راى نهايى او نشان داد كه، برخلاف همان قانون اساسى اسلامي، او نيست كه تعيين كننده است، بل مجموع دينسالاران حاكم. (در ضمن، خالى از لطف نيست ياد آورشويم كه در اين ميان همايشگاه بخش فارسى بى بى سى تبليغ مى كند كه اين قانون اساسى « با رأی اکثريت چشمگير مردم ايران تصويب شده و حتی هنگامی که در سال 1368 (1989 ميلادی)، مردم بار ديگر با اکثريت قاطع به متن اصلاح شده قانون اساسی رأی دادند، برخی از مواد تازه با صراحتی بيش از گذشته بر ولايت فقيه و اختيارات رهبر تکيه داشت.» بى بى سى البته نمى گويد كه اين قانون اساسى را پس از واژگون كردن دولت موقت بازرگان طى گروگانگيرى و هيسترى جمعى اى كه به كمك برخى از «مخالفان» امروزى رژيم راه انداختند به تصويب رساندند و دومى را هم بلافاصله پس از «پيروزى» بر صدام حسين، در اوضاعى كه كسى را اجازت دم زدن نبود!). خوشبختانه، در اين دوران، با توجه به گُستره ى رسانه هاى خبرى در جهان، نه ايرانيان كه از بازى رفرميست سخت سرخورده اند و نه افكار عمومى جهانيان، كه هر دو جناح در پى حمايتشان هستند، فريب خاتمى و همكارانش را، در هر لبايى كه ظاهر شوند، نخواهند خورد. ادامه ى اين روش ها در اين دوره فقط خود اينان را بيش از پيش بى اعتبار خواهد كرد و از چشم حتى هواداران محدود شان خواهد انداخت. و سيلاب بى اعتبارى همه ى كسانى را كه به دام رقابت بين دو جناح بيفتند با خود نيز خواهد برد.
خاتمى توپ زد و گفت «دولت فقط انتخابات آزاد اجرا مى كند» ؛ و«محکم بايستيد اگر به قانون تن ندادند، همه با هم ميرويم»! سرانجام او به حكم ولى فقيه تن داد. توپ خالى بود. تنها اعتراض او، همچون كروبي، اين بود كه «شورای نگهبان به نظرات رهبر عمل نكرد.» چه خوب بود كه دست كم او خود به نظرات خويش عمل مى كرد و توپ خالى نمى زد.
از همين روست كه همايشگاه (سايت) بازتاب، معروف به اين كه متعلق به محسن رضايى از نزديكان رفسنجانى و دبير مجمع مصلت است، «عملكرد رييسجمهور در انتخابات مجلس هفتم» را «نمونه ى ماندگاری از ترجيح مصالح نظام و منافع ملی بر مواضع حزبی و گروهی و حتی منافع شخصی» قلمداد مى كند.
و لذا همه ى كسانى كه به دنبال خاتمى رفتتد، چه آنانى كه او را از نزديك مى شناختند و چه آنانى كه از دور، بايد زودتر ازين مى فهميدند كه خاتمي، برغم لبخند هاى سرورآورش كه نُقل نَقل برخى روزنامه نگاران خارجى است، بيش از سر لشگر زاهدى نمى توانست بود، چنانكه رهبر هم بيش از شاه در آن دوران نتواند بود و همچو او آلت دست سهامداران قدرت. كروبى هم، كه اتفاقا چون كاشانى رياست مجلس را دارد، ماهيت كاشانه ى خود را به منصه ى ظهور گذاشت؛ ديگران هم كه بقائى ها و مكى هاى اين دوره از آب در آمدند. (ممكن است گفته شود كه برخى از رفرميست ها ديگر همچون چند سال پيش نمى انديشند. نيك، اما مردم ايران چقدر بايد صبر كنند تا رفرميستى چون رهامى پس از 25 س&