2ـ4:
زمينه خارجي:
مهمترين
طرح برای
خاورميانه،
طرح
خاورميانه
بزرگ آمريكا
و همپيمانان
اوست. پيشفرض
اساسی اين
طرح اين است
كه حكومتهای
خودكامه از
يك سو و فقر
اقتصادی از
ديگر سو،
منشاء
بنيادگرايی و
تروريسماند.
استبداد
تروريسمپرور
و فقرگستر است.
اگر منطقه
دموكراتيك
شود، تروريسم
و بنيادگرايی
محو، امنيت
برقرار و رونق
اقتصادی برای
منطقه به
دنبال خواهد
آورد.اين امر
به نفع
سرمايهداری
جهانی است كه
به دنبال
بازارهای امن
ميگردد.
در
اين طرح و
طرحهای مشابه،
مقولهای به
نام تجزيه
كشوری خاص
وجود ندارد.
ايران و
افغانستان و عراق
و سوريه و
لبنان و
عربستان و
كويت و ... بايد
دموكراتيك
شوند، نه
تجزيه. كما
اينكه در
راديكالترين
مدلهای
دموكراتيك
كردن منطقه،
يعنی
دموكراتيك
كردن از طريق
حمله نظامی و
اشغال
كشورهای
افغانستان و
عراق، نه
تنها طرحی
برای تجزيه
اين دو كشور
وجود نداشت،
بلكه تمام
كوشش مصروف
آن شد كه با
شركت تمام
اقوام و
فِرَق و
گروهها، نوعی
حكومت
دموكراتيك
تكثرگرا بر
اين دو كشور
حاكم شود. (8)
جورج بوش
اخيراً اعلام
كرده است،
«موفقيت
دموكراسی در
عراق پيامی
را برای
سرزمينهای
ميان بيروت
تا تهران ميفرستد
مبنی بر اينكه
آزادی ميتواند
آينده هر
ملتی باشد.» (9) اگر
عراق مدل
دموكراسی
آمريكايی
برای منطقه
باشد، تجزيه
هيچ كشوری
مطرح نخواهد
بود. (10) از سوی
ديگر از نظر
تهديدهای
قومي، عراق
بسيار
مستعدتر از
ايران برای
تجزيه بود
ولی عراق
تجزيه نشد و
طرحی برای
تجزيه آن
كشور وجود
نداشت. سهل
است يك كرد
به عنوان
رئيس جمهور
آن كشور
انتخاب شد.
او (جلال
طالباني) ميگويد:
«كردستان
مستقل نميتواند
به حيات خود
ادامه دهد.
كُردها نيز
مثل هر مردم
ديگری دوست
دارند سرنوشت
خودشان را
تعيين كنند.
اما آنها
فهميدهاند
كه اين امر
با واقعيت
نميخواند و
امكانپذير
نيست. زيرا
هر چند
همسايگانمان
به ما حمله
نميكنند اما
مرزهايشان
را خواهند بست
و يك كردستان
مستقل
نخواهد
توانست به
حيات خود
ادامه دهد.
رؤيا يك چيز
است و واقعيت
چيزی ديگر.
اكثر كردها به
فهرست ما،
جناح كردها،
رأی دادند.
جناحی كه
خواهان نظام
فدرال در
عراق است نه
كسب استقلال» (11) اين
سخن كسی است
كه سالها
برای استقلال
مبارزه كرده
است و حدود 15
سال تجربه
حكومت
كردستان
مستقل را در
پشت سر دارد.
كشور
تركيه در سال
1974 با اشغال
قبرس شمالی و
تقسيم آن
كشور به دو
بخش ترك و
يونانينشين
و اعلام
جمهوری ترك
قبرس شمالی
در سال 1983، سعی
در استقلال
آن داشت.
اما هيچ
كشوری قبرس
تركنشين را
به رسميت
نشناخت و
جامعه جهانی
به طور يكپارچه
خواهان
اتحاد دو بخش
قبرس شد.
تركيه و قبرس
شمالی راهی جز
عقبنشينی
نداشتند. در
همهپرسی 24
آوريل 2004، 70
درصد مردم
تركنشين،
به طرح دبير
كل سازمان
ملل رأی
دادند تا برخی
از تحريمهای
آمريكا و
اتحاديه
اروپا لغو
شود. در
انتخابات 28/1/84
محمدعلی طلعت
جانشين رئوف
دنكتاش شد.
وی طرفدار
اتحاد دو بخش
است. اتحاديه
اروپا تا
اكتبر 2005
ميلادی به
تركيه مهلت
داده است تا
بحران قبرس
را حل و فصل
كند. اگر
فشارهای
گسترده بينالمللی
و خصوصاً
آمريكا و
اروپا وجود
نداشت،
تركيه و قبرس
شمالی همچنان
از تجزيه
دفاع ميكردند،
نه از اتحاد.
آمريكا
و اروپاييان،
به دليل
منافع
اقتصادی و
تأمين امنيت
مليشان، به
دنبال گسترش
دموكراسی در
ديگر كشورها و
خصوصاً منطقه
خاورميانهاند.
تجزيه
كشورها هيچ
كمكی به اين
فرآيند نميكند.
نبايد فراموش
كرد كه
دموكراسيها
با همديگر نميجنگند.
5. حمله
نظامی آمريكا
به ايران:
حمله نظامی
آمريكا به
ايران مسأله
ديگری است كه
اذهان
بسياری را به
خود مشغول
كرده است.
عقلا به
درستی تأكيد
ميكنند كه
نبايد كاری
كرد كه
آمريكا ايران
را مورد تهاجم
نظامی قرار
دهد. به گمان
برخي، تحريم
انتخابات و
مشروعيتزدايی
از نظام ميتواند
زمينهساز
حمله آمريكا
به ايران
باشد.
دموكراتهای
جمهوريخواه
به هيچوجه
موافق تهاجم
نظامی آمريكا
به ايران
نيستند. اما
توجه به چند
نكته
ضروريست:
1ــ5ــ
كليه پيشبينيها
در خصوص
احتمال
تهاجم نظامی
آمريكا به
ايران،
مبتنی بر
عملكرد دولت
آمريكا در
عراق و
افغانستان
از يكسو و
تهديدهای
لفظی مقامات
آن كشور از
ديگرسو است.
اما به واقع
هيچكس نميداند
در شورای
امنيت ملی
آمريكا و ديگر
نهادهای
تصميمگير آن
كشور، چه
طرحی درباره
ايران تدارك
ديده شده
است. و
جزئيات
مراحل آن
طرح چيست؟
آن طرح بيش
از آنكه به
عملكرد
مخالفان
دولت ايران
متكی باشد، به
نحوة رفتار
رژيم ايران
وابسته است.
زمامداران
آمريكا، با
توجه به
عملكرد
جمهوری
اسلامی در
چهار زمينه
انرژی هستهای
و مسأله
تروريسم و صلح
اعراب و
اسرائيل و
مسأله حقوق
بشر، بر اين
باورند كه
اين رژيم
بايد جای خود
را به يك
رژيم
دموكراتيك
بسپارد. اما
در خصوص
چگونگی گذار
ايران به
دموكراسي،
در بين
زمامداران
آمريكا
اختلاف نظر
اساسی وجود
دارد. تغيير
رژيم از راه
فشارهای سياسی
يكپارچه
جامعه جهاني،
ديدگاهی است
كه ميتواند
اجماعی بين
آنها به
وجود آورد.
ولی مطرح شدن
حمله نظامي،
نهتنها بين
آمريكا و ديگر
كشورها شكاف
ايجاد مينمايد،
بلكه بين
مقامات
آمريكايی و
مردم آن
كشور اختلاف
ايجاد خواهد
كرد. (12) مستقل از
اين مشكلات،
بايد ديد كه
آيا در شرايط
كنونی آمريكا
توان حمله
نظامی به
ايران را
دارد يا نه؟
2ــ5ــ
جنگ واقعی
متعارف به
منظور اشغال
ايران: حمله
نظامی آمريكا
به عراق و
اشغال آن
كشور طی دو
سال گذشته
ماهيانه
حدود چهار
ميليارد دلار
هزينه، روزی
دو كشته
(حدود 1500 كشته
طی دو سال)، و
استقرار يكصد
و پنجاههزار
نيروی نظامی
به دنبال
داشته است. (13) با
توجه به
وسعت خاك و
جمعيت ايران،
آمريكا برای
حمله نظامی
به ايران
نيازمند
حداقل
سيصدهزار
نيروی نظامی
است. مهمترين
مشكل جنگ واقعی
متعارف اين
است كه
آمريكا در
شرايط حاضر
نيروی انسانی
لازم برای
چنين جنگ
گستردهای را
در اختيار
ندارد. ضمن
آنكه آمريكا
برای چنين
حملهای به
بودجه و
امكانات
نظامی
تقريباً
دوبرابر آنچه
در عراق به
كار گرفت
نياز دارد.
آمريكا فعلاً
گرفتار عراق
و افغانستان
است و بايد
به سرعت
اوضاع سياسی
ـ امنيتی عراق
را سر و سامان
دهد.
3ــ5ــ
جنگ محدود:
در جنگ محدود
فقط به
اهداف محدود
استراتژيك
از راه دور و
هوا حمله
خواهد شد. در اين
حالت توان
هستهای
ايران نابود
شده و
زرادخانه
موشكی و توان
دريايی و
مراكز سپاه
پاسداران
مورد حمله
قرار خواهند
گرفت. به
فرض آنكه
اين حمله
كاملاً
موفقيتآميز
باشد، دو
تحليل مختلف
دربارة
نتايج آن
وجود دارد:
الف.
به گمان
محافظهكاران
تندرو
آمريكايي،
پس از حمله،
حكومت
كاملاً تضعيف
ميشود، ترس
و وحشت مردم
ناپديد خواهد
شد و مردم به
خيابانها
ريخته و رژيم
را سرنگون
خواهند كرد.
ب.
به گمان
دموكراتهای
مخالف جنگ،
پس از چنان
حملهاي،
رژيم،
مخالفان را
به شدت
سركوب و فضای
سياسی را
كاملاً مسدود
خواهد كرد.
مردم و
روشنفكران
بيگانهستيز
ايراني، در
صورت حمله
خارجي، به
پشتيبانی از
رژيم
برخواهند
خاست و به
جای آنكه
رژيم سرنگون
شود، تحكيم
خواهد شد.
4ــ5ــ
بهانه حمله
نظامي: دولت
آمريكا تنها
به بهانه
وجود سلاحهای
هستهای و
عمليات
تروريستی ميتواند
به ايران
حمله نمايد.
در مذاكرات
هستهای
ايران
تاكنون به
نحو احسن عقبنشينی
كرده است.
پروتكل
الحاقی در عمل
در حال
اجراست. هرچه
را آنها
خواستند
فعلاً تعطيل
شده است.
هنوز راه
برای عقبنشينيهای
بعدی باز است.
بدين ترتيب
آمريكا نميتواند
پرونده
ايران را به
شورای امنيت
سازمان ملل
بسپارد.
درباره
عمليات
تروريستی نيز
توجه به اين
نكته ضروری
است كه از
خرداد 76
تاكنون
هيچيك از
مخالفان
دولت ايران
در اروپا ترور
نشدهاند. (14)
مسأله حمايت
از حزبالله،
حماس و جهاد
اسلامی نيز با
عقبنشينی
ارتش سوريه
از لبنان و
سياستهای
دولت
خودمختار
محمود عباس
در خصوص خلع
سلاح كليه
گروههای
مسلح، رفتهرفته
منتفی خواهد
شد. بدين
ترتيب اگر
بهانه سلاحهای
هستهای و
عمليات
تروريستی
وجود نداشته
باشد، به
بهانه نقض
حقوق بشر،
آمريكا نميتواند
ايران را
مورد تهاجم
نظامی قرار
دهد. البته
اگر ايران به
عقبنشينی
خود ادامه
ندهد، امكان
ارسال
پرونده به
شورای امنيت
سازمان ملل
تقويت خواهد
شد.
5ــ5ــ
به باور
دموكراتهای
جمهوريخواه
تنها راه جلوگيری
از رويارويی
ايران و
آمريكا،
استقرار يك
نظام
دموكراتيك
در ايران است.
با وجود نظام
فعلی و ادامة
سياستهايش،
امكان
رويارويی
نظامی تقويت
خواهد شد.
دموكراتها از
طريق تحريم
انتخابات،
كه اقدامی
كاملاً
مسالمتآميز
است،
دموكراتيزاسيون
ايران را
دنبال مينمايند.
به گمان آنها
يك جنبش
اجتماعی
فراگير
دموكرات، ميتواند
از حمله
نظامی آمريكا
به ايران
ممانعت به
عمل آورد. در
صورت وجود
چنان جنبشي،
مسأله حمله
نظامی منتفی
خواهد شد.
از
سوی ديگر،
آزاديخواهان
نميتوانند
به دليل
احتمال حمله
آمريكا، از
مبارزه در
راه آزادی و
دموكراسی دست
بشويند (به
اصطلاح در
مقابل
امپرياليسم
در پشت
استبداد
بايستند). آيا
مجاهدين
افغانی به
دليل آنكه
آمريكا قرار
بود به
افغانستان
حمله كند،
مبارزه را
كنار نهادند و
به طالبان
پيوستند؟ آيا
مبارزين
عراقی به
دليل آنكه
قرار بود
آمريكا به
عراق حمله
نمايد،
مبارزه با
رژيم صدام
را كنار
گذاردند و به
رژيم صدام
پيوستند؟ اگر
چنان ميكردند
از سوی
آزاديخواهان
دنيا مورد
ملامت قرار
نميگرفتند؟
ميتوان
مخالف تهاجم
نظامی آمريكا
به ايران بود
و در عين حال
به مبارزات
آزاديخواهانه
ادامه داد.
6ـ
انواع رژيمهای
غيردموكراتيك
و فرآيند
گذار: رژيمهای
غيردموكراتيك
انواع
گوناگونی
دارند. از يك
منظر، اين
نوع رژيمها،
به
ديكتاتوريهای
نظامي، حزبی
و شخصی تقسيم
ميشوند. در ديكتاتوری
نظامي، ارتش
حكومت ميكند.
در
ديكتاتوريهای
حزبي، يك
حزب مسلط
(كمونيستي،
فاشيستي،
ناسيوناليستی
و. . .) حكومت ميكند.
در حكومت
شخصي، حاكم
از ميزان يا
درجهای از
خودسرانگی
برخوردار است
كه به
خودكامگی ميانجامد.
اين وضعيت
را ماكس وبر
سلطانيسم (Sultanism) مينامد.
سلطانيسم
نظامی است كه
در آن حاكم
از حداكثر
اختيارات و
قوة صلاحديد
امور
برخوردار است.
لينتز (Linz)
چهار نوع
نظام سياسی
مبتنی بر سلطة
شخصی را مشخص
نموده است
كه عبارتند
از: سلطانيسم
مُدرن،
دموكراسی
اليگارشيك،
پدرسالاری
نظامی و سيادت
متنفذين
محلی (حكومت
به وسيلة
رؤسای سياسی
محلي). او
حاكميت
سلطانيسم را
متمركزترين
و خودسرانهترين
شكل سلطه
شخصی ميداند.
سلطانيسم
مدرن مبتنی
بر سازمانهای
مُدرن و
رسماً يا
علناً مبتنی
بر هنجارهای
بوروكراتيك
است. به نظر
برخی از
انديشمندان،
فقدان
نهادهای
سياسی كارآمد
منجر به
تفوقِ قدرت و
اقتدار شخصی
ميشود كه
تنها يك قدرت
تعديلكننده
ميتواند آنرا
محدود گرداند
تا نهادهای
موجود. به
اعتقاد آنها
سلطة شخصي،
نظامی از
مناسبات
فردی است كه
بر پاية
روابط حاكم
با همدستان،
پيروان،
حاميان و
رقبای خود،
استوار ميباشد.
در حكومت
شخصي، مناصب
و اختيارات
دولتی «مايملك»
شخصی رهبر
مادامالعمر
است. به
تعبير ديگر،
دولت دارايی
شخصی رهبر است.
ماكس وبر
سلطانيسم را
برای اشاره
به وضعيتی به
كار ميبرد كه
در آن سلطه
يا اقتدار
مطلق به
حداكثر ميزان
خود ميرسد.
معمولاً
ويژگيهای
«ساختاري»
باعث ميشود
تا رهبر
موقعيت شخصياش
را در درون
رژيم تحكيم
بخشد. مثل
كنترل
اختيارات
دولتی كه از
نظر قانونی
بسيار گستردهاند.
مثلاً،
خودكامگی
قانوني،
تضمينكنندة
موقعيت رهبر
در برابر شيوههای
قانونيای
است كه ميتوانند
موجبات
بركناری وی را
فراهم آورند
(در ايران
رهبر اعضای
شورای نگهبان
را برميگزيند،
اعضای شورای
نگهبان هم،
اعضای مجلس
خبرگان
رهبری را برميگزينند.
يعنی رهبر با
واسطه كسانی
را برميگزيند
كه قرار است
ناظر و عزلكنندة
او باشند). از
سوی ديگر رهبر
شخصی فرمانده
كل نيروهای
نظامی و
انتظامی است.
بدين ترتيب
تهديدی از سوی
نظاميان
احساس نميكند.
نظام
حاكم بر
ايران، نظام
توتاليتر
نيست، بلكه
نظام سلطانی
است. لذا با
توجه به اين
امر و تمايز
انواع
رژيمها از
يكديگر، بايد
به اين پرسش
پاسخ گفت:
چگونه نوع
خاصی از رژيم،
تسليم
فرآيند
دموكراتيزاسيون
شده است؟
روستو گذار به
دموكراسی را
به سه مرحله
تقسيم كرده
بود:
الف:
منازعة
بلندمدت بين
نيروهای
سياسی مخالفی
كه از قدرت
برابری
برخوردارند.
ب:
مذاكره برای
دستيابی به
يك قرارداد
سازش توسط
رهبران
نيروهای
سياسی كه به
نهادينه
كردن رويههای
دموكراتيك
ميانجامد و
ج:
عادت كردن
به رويههای
دموكراتيك
كه به تدريج
باعث افزايش
ميزان و
گسترة اجماع
ميگردد.
توافقنامه
سازش از يكسو
به دنبال
بازتعريف
قواعد بازی
سياسی است و
از سوی ديگر،
مبتنی بر
تعهدات و
ضمانتنامههای
متقابلی است
كه حافظ
منافع حياتی
طرفين
قرارداد باشد.
در قرارداد
رهاسازی قدرت،
معمولاً
رهبران
نظامی به طرف
مقابل تضمين
ميدهند كه
حقوق فردی
شهروندان
اعاده و
انتخابات
آزاد برگزار
شود. در مقابل
غير نظاميان
به نظاميان
تعهد ميدهند
كه درصدد
مجازات
زمامدارانی
كه مرتكب
تندرويهای
سركوبگرانه
شدهاند،
برنيايند (اصل
ببخش و
فراموش نكن)
و فرآيند
دموكراسی را
بدون خشونت
و هرج و مرج
پيش برند. در
واقع
ديكتاتورهای
نظامی و حزبی
پس از فشار
اجتماعی
شديد، بر سر
ميز مذاكره
حاضر ميشوند.
گذار توافقی
حاصل وضعيتی
است كه از
نظر قدرت
سياسی طرفين
كاملاً برابر
و متوازن
باشند.
گذارهای
توافقی در
رژيمهای
اقتدارگرا
محصول
اختلافات
عمده تندروها
(محافظهكاران)
و ميانهروهای
(اصلاحطلبان)
درون رژيم
از يكسو، و
ائتلاف
اصلاحطلبان
حاكم با
دموكراتهای
خارج از
حاكميت جهت
كنار زدن
تندروهای
رژيم از سوی
ديگر است.
ولی فرآيند
گذار در
ديكتاتوريهای
شخصی بسيار
متفاوت است.
به گفتة
هانتينگتون:
رهبران
ديكتاتوريهای
شخصی در
مقايسه با
رهبران
نظامی و تكحزبی
احتمال
كمتری دارد كه
قدرت را به
صورت
داوطلبانه
واگذار كنند.
به نظر
اودانل (O'Donnell)
و فيليپ
اشميتر (Schmitter)،
تنها راه
تغيير رژيم و
برقراری
دموكراسی در
ديكتاتوريهای
سلطانی نظير
رژيم پيشين
سوموزا در
نيكاراگوئه،
«شورش
مسلحانه غير
نظامي» است.
برای اينكه
حاكمان شخصی
نوعاً مايل
به واگذاری
قدرت نيستند.
گرايش كلی
حاكمان شخصي،
امتناع از
واگذاری قدرت
است. لذا به
نظر اشنايدر (Snyder)،
در صورتی كه
ارتش فاقد
استقلال
كافی برای از
ميان
برداشتن
حاكم شخصی
(نظامی يا
غيرنظامي)
باشد، آنگاه
تنها راهحل
برای سرنگونی
وی شكلگيری
يك جنبش
انقلابی است.
رهبران
شخصی نهتنها
تمايلی به
واگذاری قدرت
ندارند، بلكه
قدرت را به
طور مادامالعمر
در اختيار
گرفته و به
طور خودكامه
از آن
استفاده ميكنند.
مسألة گذار
به دموكراسی
در چنين
شرايطي، با
گذار در
رژيمهای
اقتدارگرای
نظامی و حزبی
تفاوتهای
چشمگيری دارد.
در اينجا
همكاری با حاكم
شخصی و
مشروعيتبخشی
به
فرمانروايی
او هيچ كمكی
به فرآيند
دموكراسی نميكند.
برعكس،
فرآيند
دموكراسی در
اين شرايط
از راه عدم
همكاری و
مشروعيتزدايی
تسهيل خواهد
شد. بدين
ترتيب آزاديخواهان
بايد روشن
نمايند كه
رژيم ايران
به كداميك
از انواع
رژيمها تعلق
دارد؟ و گذار
آن نوع رژيم
خاص به
دموكراسی
تابع چه
فرآيندی است؟
جامعهشناسی
سياسي،
فرآيند
دموكراتيزاسيون
انواع
رژيمها را بر
اساس تجربة
بشري، توصيف
و تبيين كرده
است.
دوستان
سازمان
مجاهدين
انقلاب
اسلامی و جبهة
مشاركت
اسلامي، به
دليل يك
تحليل خاص،
با تحريم
انتخابات
مخالفند و از
شركت فعال
در انتخابات
دفاع ميكنند.
به گفتة
نماينده
سازمان: «در
كشورهای در
حال توسعه،
گذار به
دموكراسی
زمانی ممكن
ميشود كه
هيچيك از
دست كم دو
جناح سياسی
در درون قدرت
قادر به حذف
رقيب خود
نباشد. . . ]يعني[
جامعه بايد
به مرحلهای
برسد كه
نخبگان آن
در درون
حكومت (صرف
نظر از پايگاه
اجتماعی
يكسان يا
متفاوت اما با
ديدگاههای
متمايز
ايدئولوژيك)
نتوانند
يكديگر را حذف
كنند. در اين
وضعيت يك
جامعه وارد
عصر دموكراسيخواهی
خواهد شد» (15) به
گفتة
نمايندة
مشاركت: «در
كشورهايی كه
گذار
دموكراسی در
آنها با
موفقيت صورت
گرفته است. . .
دموكراتهای
حكومتی با
رهبران جنبشها
معامله كردهاند
و دموكراسی در
حقيقت،
محصول نهايی
اين معاملهها
بوده است». (16)
علوم
اجتماعی
تجربي،
مانند علوم
متافيزيكي،
معرفتی
پيشينی
نيستند، بلكه
دانشهای
پسينياند. ميتوان
در كنج عزلت
نشست و
دربارة وجود
ماهيت يا
جوهر و عرض فكر
كرده و سخن
گفت، ولی در
خصوص «گذار
به دموكراسي»،
بدون توجه
به گذارهايی
كه در سه يا
چهار موج
توسعه
دموكراسی
صورت گرفته
است، نميتوان
يك كلمه سخن
گفت يا حُكمی
صادر كرد.
نگاه
پسينی به
كشورهايی كه
موج سوم را
طی كردهاند،
سه سنخ گذار
و سه نوع
رژيم
ديكتاتوری را
نشان ميدهد.
ديكتاتوريها
سه نوعاند:
ديكتاتوريهای
نظامي،
ديكتاتوريهای
حزبی و
ديكتاتوريهای
شخصي. سه
سنخ گذار از
ديكتاتوری به
دموكراسی
اتفاق
افتاده است.
الف:
گذار تفويضی (abdictated transition) :
ديكتاتوری ضعيف
از سر اجبار
قدرت را به
ديگران
واگذار ميكند.
ب:
گذار تحميلی (dictated transition) :
در گذار
تحميلي،
رژيم
ديكتاتوری در
موضع قدرت
قرار دارد، با
اين حال
تظاهرات
گسترده
مردمی رژيم
را به فكر مياندازد
تا آگاهانه
فرايند
دموكراتيزسيون
ديكتهشده
را دنبال
نمايد. 24 رژيم
نظامی بين
سالهای 95ــ1990
از طريق
برنامهريزی
به دموكراسی
رسيدند ولی
«پديده توافق
نخبگان»
بازتابی در
آنها نداشت.
برزيل،
تايوان،
تايلند و. . .
مصاديق اين
نوع گذارند.
ج:
گذار توافقی
يا قراردادی (pactde transition) :
گذار توافقی
دو خصوصيت
مهم دارد.
اولاً رژيم
حاكم به دو
بخش تندرو
(محافظهكار)
و ميانهرو
(اصلاحطلب)
تقسيم ميشود.
ثانياً
مخالفان
دموكرات
رژيم كه
بيرون از
حاكميت قرار
دارند با قدرت
از طريق
تظاهرات
گستردة
مردمي،
اعتصابات و
عدم همكاري،
بين خود و
رژيم موازنة
قدرت برقرار
مينمايند.
اگر عمر
منازعات
طولانی شود و
منازعات
پرهزينه و بيفايده
باشد، نخبگان
به توافق بر
سر جديترين
اختلافهايشان
علاقهمند ميشوند.
در نهايت از
طريق
مذاكرات
ميزگرد، بين
دموكراتهای
خارج از رژيم
و ميانهروهای
حاكم، گذار
توافقی صورت
ميگيرد. مهمترين
مصداق اين
نوع گذار،
گذار لهستان
به دموكراسی
در سال 1989 بود.
در
فرايند
مذاكره نخست،
قدرتمندترين
و مجربترين
رهبران مهمترين
گروهها بايد
محرمانه (يا
علني) و
سريعاً
همكاری كنند
تا به نوعی
تفاهم دست
يابند كه
برای هر يك
از طرفين
قابل قبول
باشد. سپس
بايد
پيروانشان
را به
پذيرفتن
نتايج عملی
اين توافق
متقاعد كنند.
و سرانجام
بايد، با پيشه
كردن
رفتارهای
خويشتندارانه،
اطمينان
خاطر دهند كه
اين توافق و
آداب سلوك
سياسی حاصل
از آن جزئی
از فرهنگ
نخبگان است.
استقرار نظام
دموكراتيك
در مقابل
مصونيت از
برخوردهای
تلافيجويانه
و مقابله به
مثل است.
بدين
ترتيب،
اولاً تمام
گذارها، گذار
توافقی
(مذاكرات
ميزگرد) نيست.
ثانياً گذار
توافقي،
توافق بين
دو جناح رژيم
حاكم نيست،
بلكه توافق
بين جناح
ميانهرو
حاكم با
مخالفان
دموكرات
رژيم است.
ثالثاً
انتخابات
آزاد و
عادلانه
توافقی
برگزار ميشود
تا رژيم حاكم
جای خود را به
مخالفان
دموكرات
بسپارد، نه
آنكه يك
بازی نمايشی
در زيرمجموعه
قدرت اصلی
صورت گيرد.
رابعاً وضع
در ديكتاتوريهای
شخصي، به
كلی با
ديكتاتوريهای
حزبی و نظامی
متفاوت است.
اصلاحطلبان
حكومتی گمان
ميبرند تنها
راه گذار به
دموكراسي،
رفتن به
درون حكومت،
تبديل
حاكميت به
حاكميت
دوگانه،
ايجاد موازنة
قدرت بين دو
طرف و توافق
ضروری برای
گذار به
دموكراسی است.
حتی اگر چنين
باشد، ميبايست
يك جنبش
قدرتمند
اجتماعی
دموكرات
مخالف رژيم
وجود داشته
باشد كه از
طريق
تظاهرات،
اعتصابات،
تحريم
انتخابات و. . .
رژيم را
وادار به
مصالحه و
توافق نمايد
(فشار از
پايين و چانهزنی
از بالا به
تعبير سعيد
حجاريان).
لذا بهتر است
اصلاحطلبانی
كه ميخواهند
نقش ميانهروهای
رژيم را بازی
كنند، در
انتخابات
شركت و اگر
محافظهكاران
اجازه
دادند،
حاكميت را
دوگانه كنند.
ولی به
ديگران
اجازه دهند
از طريق عدم
همكاري،
تحريم و
مشروعيتزدايي،
جنبش
نيرومند
دموكراسيخواهی
را به وجود
آورند تا
امكان توافق
و مصالحه
فراهم شود.
بدون فشار از
پايين، چانهزنی
در بالا وجود
نخواهد داشت. (17)
اما
بايد توجه
داشت كه
رژيم ايران
نه
ديكتاتوری
نظامی است نه
ديكتاتوری
حزبی (كه در
آن يك حزب
مسلط باشد).
رژيم حاكم
بر ايران
ديكتاتوری
شخصی است.
فرايند گذار
به دموكراسی
در چنين
نظامي، با دو
نوع ديگر
تفاوت دارد.
اين نوع
گذار معمولاً
از سوی جامعهشناسان،
نوع ضد شخصی
گذار (anti-Personalist transition type)
ناميده ميشود.
اين نوع گذار
معمولاً
مستلزم
سرنگونی
حاكمان شخصی
است (ماركوس
در فيليپين،
چائوشسكو در
روماني،
استروراسز در
پاراگوئه،
صدام در عراق)
يا مستلزم
مرگ
ديكتاتور
شخصی است
(فرانكو در
اسپانيا).
برای نمونه،
در مصر اينك
ديكتاتور
شخصی حاكم
است. مخالفان
دموكرات، خواهان
بركناری
مبارك هستند.
انتخابات
آزاد،
عادلانه در
رقابتی در
مقابل مبارك
و برای
بركناری اوست،
نه مشاركت
در قدرت زير
نظر او.
ظاهراً مبارك
حاضر به عقبنشينی
و برگزاری
انتخابات با
حضور چند
كانديدا شده
است. اما در
ايران،
رهبری به هيچوجه
حاضر به شركت
تكنفری در
انتخابات
نيست، چه
رسد به شركت
در انتخاباتی
كه چند
كانديدای
رقيب در
مقابل او
بايستند. روشن
است كه او
رأی مردم را
ندارد. برخی
از حاكمان
شخصی با
برگزاری
انتخابات تكنفره
مدعی به دست
آوردن بيش
از 90 درصد آرای
مردم ميشوند،
ولی در اينجا
رهبری به هيچوجه
حاضر به ريسك
اخذ مشروعيت
از طريق رأی
مردم نيست.
7ـ
انقلابيگری
يا اصلاحگري:
به باور برخی
تحريم
انتخابات،
عدم همكاري،
مشروعيتزدايی
و برگزاری
رفراندوم؛
اقداماتی
ساختارشكن و
انقلابياند
و از اينرو
با اصلاحطلبی
ناسازگارند.
بايد توجه
داشت كه از
يك منظر ميتوان
انقلابی بود و
از منظری ديگر
اصلاحطلب.
مهم تفكيك
اين دو مقام
از يكديگر است.
الف
ـ اصلاحطلبِ
روشي: آدميان
اهدافی دارند
و برای رسيدن
به آن اهداف،
روشها و
وسايل خاصی
را برميگزينند.
فرض كنيم
هدف، تغيير
ساختِ سياسی
خودكامه و
جايگزينی
ساختِ سياسی
دمكراتيكی كه
آزادی و حقوق
بشر را به
رسميت ميشناسد
باشد. برای
رسيدن به
اين هدفِ
اخلاقاً
مطلوب، از دو
روش متفاوت
ميتوان
استفاده كرد:
اصلاحطلبانه
و انقلابي.
ـ
اصلاحطلب
روشی به كسی
اطلاق ميشود
كه از روشها
و وسايل
مسالمتآميز
برای رسيدن
به اهداف و
غايات بهره
ميبرد و
اصلاحات
اجتماعی
تدريجي،
موقتي،
تجربی و
جزءگرايانه
را تعقيب ميكند.
ـ
انقلابی روشی
به كسی اطلاق
ميشود كه از
روشها و
وسايل
قهرآميز و
خشونتبار
برای رسيدن
به اهداف
استفاده ميكند
و به دنبال
تغييرات
انفجاری و
ناگهانی است.
توسل به روشهای
خونبار برای
دستيابی به
اهداف
اخلاقاً
نامجاز و
مذموم است.
تمام
آنچه تاكنون
درباره
انقلابها و
پيامدهای
منفی آنها
گفته شده،
درخصوص
انقلابهای
كلاسيك صادق
است كه به
روشهای
خشونتبار
تغييرات كلگرايانه
يا يوتوپيايی
را دنبال ميكردند.
انقلاب
كلاسيك يك
قصه تماماً
تازه بود كه
كل آن، حتی
كلماتش،
تازه و جديد
بود. هدف
انقلاب
تغيير كل
ساختارهای
سياسي،
اقتصادي،
فرهنگي،
اجتماعی و
نظامی از طريق
تغييرات
سياسی بود.
يعنی كليه
مسائل به
مسائل سياسی
تقليل مييافت
و به روشهای
سياسی بنيان
جامعه موجود
بايد زير و رو
ميشد تا همه
مسائل يك جا
حل و فصل
شود.
اما
در اواخر دهه
هشتاد،
انقلابهای
آرام بلوك
شرق به وقوع
پيوست و يخهای
رژيمهای
توتاليتر با
تظاهراتِ
مردمِ شمع در
دست، ذوب
شدند و عصر
آزادی فرا
رسيد. انقلاب
مخملی چكاسلواكی
نماد انقلابهای
بدون خونريزی
جديد است. پس
از آن انقلاب
آرام مردم
بلگراد عليه
ميلوسويچ و
بعد هم
انقلاب گلهای
سرخ تفليس
عليه
شواردنادزه
به وقوع
پيوست. پس
از آن انقلاب
نارنجی در
اوكراين و
سپس انقلاب
زرد يا لالهای
در قرقيزستان
به وقوع
پيوست.
دو
تفاوت عمده
اين انقلابها
را از انقلابهای
كلاسيك
متمايز ميسازد.
يكی آنكه
خشونت و خونريزی
و انتقامگيري (18) در
كار نبود و
ديگر آنكه،
خلاص شدن از
شرّ خودكامگی
و ايجاد آزادي،
هدف انقلابهای
جديد بود، نه
تغيير كلگرايانه
برمبنای يك
ايدئولوژی
تمامتخواه،
كه كاری
نشدنی (ناممكن)،
پرهزينه و بيفايده
است. انقلابهای
مسالمتآميز،
معطوف به
تأسيس آزادی
و مردمسالاري،
ممكن و مطلوباند
و نقدهايی كه
بر انقلابهای
كلاسيك و
پيامدهای آنها
وارد است، بر
اين انقلابها
وارد نيست.
بهعنوان
نمونه، كارل
پوپر كه با
انقلابهای كلگرايانه
كلاسيك
مخالف بود،
از انقلابهای
آرام بلوك
شرق حمايت و
دفاع ميكرد. (19)
شايد
گفته شود
انقلاب دو
طرف دارد:
رژيم حاكم و
مردم مخالف
آن. انقلابهای
مسالمتآميز
جديد از آن
رو به وقوع
نپيوست كه
مردم به روشهای
مسالمتآميز
توسل جستند،
بلكه از آن
مهمتر، رژيمهای
حاكم از خود
خويشتنداری
نشان داده و
از قوه قهريه
برای سركوب
مردم
استفاده
نكردند. ولی
در ايران
رهبری نظام
اراده و توان
و قصد استفاده
از ابزار
سركوب را
دارد و لذا هر
گونه
تظاهرات
گسترده
مسالمتآميز
مردمي، توسط
رژيم به خاك
و خون كشيده
خواهد شد.
اين
مدعا مبتنی بر
دو پيشفرض
مهم بلا دليل
است. مطابق
پيشفرض اول،
رژيم حاكم
توان سركوب
گسترده را
دارد و شرايط
جديد بينالمللی
و داخلی اجازه
و امكان
سركوب را به
آنها ميدهد.
مطابق پيشفرض
دوم، نظام
حاكم بر
ايران بدتر
از نظامهای
حاكم بر بلوك
شرق سابق،
يوگسلاوی و
گرجستان است
و حاكمان اين
نظام از
حاكمان بلوك
شرق سابق و
ميلوسويچ
خودكامهتر و
سركوبگرترند. (20)
اگر
نظام حاكم
آنقدر اصلاحناپذير
است كه حتی
تظاهرات
مسالمتآميز
مخالفان را
تحمل نميكند
و آن را به
خاك و خون
ميكشاند، تا
مخالفان
نتوانند
نظراتشان را
بيان دارند و
رفته رفته
همگان را با
خود همراه
نمايند؛ در آن
صورت تكليف
قضيه حتی از
نظر فرد
ليبرالی چون
كارل پوپر هم
روشن است:
«چنين
نيست كه من
در همه احوال
و در كليه
شرايط،
مخالف
انقلاب
خشونتبار
باشم. من هم
مانند برخی از
روشنفكران
مسيحی قرون
وسطی و دوران
رنسانس كه
كشتن حاكمان
جبار را جايز
ميدانستند،
بر اين باورم
كه واقعاً
ممكن است در
يك حكومت
جابر و زورگو
چارهای جز اين
نباشد و در
چنين احوال،
انقلاب
خشونتبار را
بايد موجه
شمرد. ولی
همچنين
معتقدم كه
يگانه هدف
هر انقلابی از
اين قسم
بايد تأسيس
دموكراسی
باشد... به سخن
ديگر، خشونتگری
فقط تحت
حكومتهای
جابر و زورگو
موجه است كه
اصلاحات
بدون خشونتگری
را غيرممكن
ميسازند و
يگانه هدف
آن بايد
ايجاد شرايطی
باشد كه
اصلاحات
مسالمتآميز
در آن ممكن
شود.» (21)
با
توجه به
آنچه ذكر آن
رفت،
دموكراتها از
روشهای
مسالمتآميز
(تحريم انتخابات،
برگزاری
رفراندوم)
جهت تأسيس
جمهوری تمامعيار
دفاع مينمايند
و معتقد به
استفاده از
خشونت برای
رسيدن به
مقصود نيستند.
منتها چون
اقتدارگرايان
زير بار
رفراندوم
نميروند، نافرمانی
مدنی كه
روشی مسالمتآميز
است برای اين
غايت
پيشنهاد ميگردد.
پس از پيروزي،
بايد اصل
«ببخش و
فراموش نكن»
مبنای كار
كميتههای
حقيقتياب
قرار گيرد.
چرا كه
دموكراسی با
انتقامگيری
تثبيت و
تحكيم
نخواهد شد. (22)
مردم ايران
زمين اينك
بسيار بيش از
سال 1357 ميدانند.
انقلاب 57
عليه
مدرنيته
بود، اما جنبش
كنونی مدرن و
دمكراتيك
است. نبرد
برای آزادی و
دموكراسی
مشروع و
مطلوب است
اما فدا كردن
آدميان در
پای
ايدئولوژيهای
ناكجاآبادی و
نظامهای
اقتدارگرا كه
دستاوردی جز
رعب و وحشت
و خشونت
ندارند،
ناروا و
نامشروع است.
تك تكِ
آدميان با
پوست و گوشت
و خون و
استخوان،
غايت با لذاتاند
و كوشش و
مبارزه جهت
فراهم كردن
شرايطی آزاد و
دموكراتيك
تا آدميان از
طريق
انتخابگری به
غايات
مطلوبشان
دست يابند؛
اخلاقاً مجاز
و بلكه واجب
است.
ب ـ
انقلابی در
طرد آئينها:
نظريهها و
مدلها و
ايدئولوژيها،
برای حلِ
مسائل نظری و
رفع مشكلات
عملی ابداع و
ساخته ميشوند.
اگر نظريه يا
آئينی مدعی
حلِ مسائل
نظری يا رفع
مشكلات عملی
باشد، اما از
پس حل و رفع
آنها
برنيايد، دو
كار ميتوان
كرد. يكی آنكه
جهان و جامعه
و آدميان را
آنقدر تغيير
دهيم تا
مصداق نظريه
و آئين شوند،
و ديگر آنكه
نظريه و آئين
را كنار
بگذاريم.
نظريه و آئين
در خدمت آدمی
است و ساخته
و ابداع شده
تا مسائل را
حل نمايد، نه
اينكه آدمی
خادم نظريه
و آئين باشد
و موظف باشد
جان خود را
فدای آئين
بنمايد.
روششناسی
پوپر، كه
مقبول
نوشتار حاضر
است، مبتنی
بر «بهرهگيری
انقلابی از
فراگرد آزمون
و حذف خطا از
طريق نقادي»
است. (23)
«بدينسان ما
ميتوانيم
از دست نظريهای
كه با نتايج
تجربی به
خوبی مطابقت
ندارد خلاص
شويم، پيش
از آنكه قبول
و پذيرش
نظريه سبب
شود كه شانس
بقای خود را
از دست بدهيم.
از رهگذر نقد
كردن نظريههای
خود ميتوانيم
كاری كنيم كه
نظريهها
فدای ما شوند
و به عوض ما
از بين
بروند. اين
امر البته
حائز نهايت
اهميت است». (24)
طرد
انقلابی
نظريهها،
آئينها و
مكاتبی كه در
عمل موفق به
حلِ مسائل
آدميان و رفع
مشكلات عملی
آنها نميشوند،
بجای حذف
خشونتآميز
آدميان، عين
عقلانيت است.
پيشرفت
عقلانيت در
گرو سرنگون
شدن قابل
تحسينترين
و زيباترين
نظريهها و
آئينهاست:
«به اين نحو
به يك امكان
اساسی دست مييابيم:
ميتوانيم
آزمونها، و
فرضيههای
موقت خود را
از طريق بحث
عقلانی به
نحو نقادانه
حذف كنيم،
بيآنكه خود
را حذف
نماييم. اين
نكته به
واقع غرض
بحث عقلانی
نقادانه است...
اگر روش بحث
عقلانی
نقادانه
تثبيت بشود،
اين امر
كاربرد خشونت
را از ياد ميبرد:
زيرا خردِ
نقاد تنها
بديلی است كه
تاكنون برای
خشونت يافت
شده است.
اين وظيفة
روشن همه
متفكران است
كه برای اين
انقلاب تلاش
كنند. برای
جايگزين
كردن كاركرد
حذفی نقادی
عقلانی به
جای كاركرد
حذفی خشونت.» (25)
نزديك
شدن به
حقيقت از
طريق اقدام
شجاعانه و
نبوغآميز در
نقادی
انقلابی
نظريههای
قديمی و اقدام
شجاعانه و
نبوغآميز در
ابداع
خلاقانه
نظريههای
جديد است:
«اين نكته
تنها در مورد
علم تجربی
صادق نيست،
بلكه در همه
حوزههای ]معرفتي[ چنين
است». (26)
از
نظر پوپر پيشرفتهترين
صورت فكری
عقلانيت
عبارت است
از آمادگی
برای بحث
درباره
باورهای خود
به نحو
نقادانه،
تصحيح آنها
در پرتو بحث
نقادانه با
ديگران و حذف
انقلابی
باورهايی كه
قادر به حل
مسائل
نيستند. (27)
انقلابی
بودن در اين
معنا
پيامدهای
مختلفی در
عرصه سياسی
دارد كه بايد
بدانها توجه
شود.
در
اين سطح ما
با دو مساله،
كه يكی نظری
و ديگری عملی
است، روبرو
هستيم:
ـ
مساله نظري:
آيا نظام
جمهوری
اسلامی اصلاحپذير
است يا اصلاحناپذير؟
(اگر مقصود از
اصلاحات،
تحول نظام
سياسی مستقر
به يك نظام
سياسی مردمسالار
(دموكراتيك)
باشد). نظام
اصلاحناپذير
را بايد كنار
نهاد.
ـ
مساله عملي:
روشهای گذار
از نظام
مستقر به
نظام
دمكراتيك كدامند؟
(تاكتيكها و
استراتژی كه
ما را به هدف
ميرسانند).
نظريهها
و مدلهايی كه
تاكنون از
سوی اصلاحطلبان
جهت حل مساله
خودكامگی و گذار
به ساخت
سياسی
دموكراتيك ارائه
شده، از عهده
حل مساله
برنيامدهاند
و لذا تجديد
نظر و ابداع
مدلهای جديد ضروری
است. بحث
تحريم
انتخابات،
عدم همكاري،
نافرمانی
مدنی و
مشروعيت
زدايي؛ در
اين چارچوب
مطرح شده
است.
8
. نافرمانی
مدني: برخی
بر اين
باورند كه
غلبه گفتمان
دموكراسی و
اصلاحطلبی
در ايران
جايی برای
رويكرد
انقلابی باقی
نميگذارد،
لذا:«همين
محذورات است
كه آنان را
واداشته
ناشيانه از
مشی «نافرمانی
مدني» كه
ويژه
جنبشهای
اجتماعی پس
از دموكراسی
در غرب است،
دفاع كنند».
گزاره
كلی «نافرمانی
مدنی ويژه
جنبشهای
اجتماعی پس
از دموكراسی
در غرب است»،
حداقل با
نمونههای
نهضت گاندی در
هند دوران
استعمار
انگليس و
جنبش نلسون
ماندلا در
افريقای
جنوبی رژيم
آپارتايد،
ابطال ميشود.
در هر دو
كشور، در
دوران ماقبل
دموكراسي،
گاندی و
ماندلا برای
مبارزه از
روش
نافرمانی
مدنی سود
جستند. از نظر
تبارشناسي،
يكی از
مهمترين
تبارهای
نافرمانی مدنی
به مبارزه
منفی و تز عدم
خشونت گاندی
بازميگردد.
باورهای
بنيادی
هندويي،
گاندی را به
نافرمانی
مدنی سوق ميداد.
مطابق باور
نخست، هر يك
از ما در
ژرفنای طبيعت
خود با آتمن
كل ( Atman )
يكی هستيم،كه
در عمق وجود
ما، در ميان
همه ما مشترك
است، اگر چه
در اين حيات
در ابدان و
آگاهيهای
متفاوت بيشمار
تقسيم شده
است. خدا
موجودی متشخص
نميباشد،
بلكه در بطن
همه اشيا
وجود دارد « خدا
بدون صورت
است » اما چون
ما شخص هستيم،
به آن وجود
بيصورت
تشخص ميبخشيم.
گاندی از اين
باور، وحدت
ذاتی انسان و
به طريق
اولی وحدت
همه جلوههای
حيات را
استنتاج مينمود.
مفهوم سياسی
وحدت حيات
برای گاندی
اين بود كه
هيچ كس نميتواند
كاملاً
بيگانه و به
طور جبرانناپذيری
دشمن باشد.
مطابق
باور دوم،
عنصری الهی در
هر يك از ما
وجود دارد. (آتمن
atman همان
برهمن Brahman
است). او از تز
«حضور خداوند
در هر انساني»،
نتيجه ميگرفت
«من حتی در
مخالفان خود
نشانهای از
وجود خداوند
ميبينم». از
اينرو، هيچ
كس نميتواند
كاملاً و در
نهايت يك
دشمن باشد
زيرا هيچ يك
بدون آن
بارقه الهی
در درون خود
نيستند.
باور
سوم،
آهيمسا، يعنی
خودداری از
قتل و كشتن،
و بهطور عامتر
عدم خشونت
است. آهيمسا
آشكارا با اين
باور ربط
دارد كه همه
جلوههای
حيات يكی
هستند و اينكه
عنصری الهی در
هر شخصی وجود
دارد. نتيجه
ميگيريم كه
در آسيب
رساندن به
ديگران ما به
كلی آسيب ميرسانيم
كه خود ما
جزيی از آن
هستيم، و به
حقيقت غايی
يا واقعيت
مطلق آسيب
ميرسانيم
كه ما آن را
خدا ميناميم.
آهيمسا در عمل
به اين
معناست كه
در هنگامه
ظلم و بيعدالتی
و خودكامگي،
راه درست
برخورد با
خودكامگان،
شورش خشونتآميز
نيست بلكه
توسل به
سرشت درونی
آنها با
استدلال
عقلی همراه
با نافرمانی
مدنی از
قوانين
ناعادلانه
است، حتی
هنگامی كه
نافرمانی
مدنی برای
قانونشكن
رنج، خشونت
و حبس در پی
داشته باشد.
آمادگی برای
تحمل رنج به
خاطر عدالت، كه
انسانيت
مشترك هم
ستمگر و هم
ستمديده را
به داوری ميخواند،
آن نيروی
اخلاقيای
است كه
گاندی برای آن
كلمه ساتياگراها،
يا نيروی
حقيقت را وضع
نمود. آمادگی
برای تحمل
رنج و آلام
جزء مهمی از
سياست عدم
خشونت و
نافرمانی است.
گاندی ميگفت:
«من ميدانم
كه برای 90
درصد مردم
هند، عدم
خشونت به
معنای نافرمانی
مدنی است و
نه هيچ چيز
ديگر». سرپيچی
آگاهانه از
قوانين
ناعادلانه،
گوهر تز عدم
خشونت گاندی
بود.
نخستين
نافرمانی
مدنی در 1920 پيش
آمد. دومين
جنبش
نافرمانی
مدنی در اوايل
دهه 1930 تأثير
بيشتری داشت.
اين جنبش
انگليسيها را
به حيرت
انداخت، چون
ميليونها تن
كه از قوانين
انگلستان سر
پيچيده
بودند، ضرب و
شتم را تحمل
كردند و به
زندان رفتند.
گاندی
استدلال ميكرد
كه راه
مبارزه با
حاكميت
انگلستان در
هند خشونت
نيست. برتری
نيروی نظامی
قدرت
استعماری
هميشه ميتواند
بر اقدامات
خشن مخالفان
غلبه كند،
حال آن كه
حاكميت
استعماری اگر
عليه مردمی
زور به كار
برد كه، در
عين اعتراض،
از خود واكنش
خشن نشان
نميدهند،
ممكن نيست
ديری بپايد.
عدم خشونت،
با تبديل كردن
روش استفاده
از زور به
چيزی اخلاقاً
نفرتانگيز،
حاكمان را
درمانده ميكند.
از اينرو،
انگليسيها
نميبايست
كشته شوند؛
ميبايست از
لحاظ سياسی
شكست بخورند.
مقاومت غير
خشونتآميز
در برابر
قوانين
ناعادلانه
ــ نافرمانی
مدنی ــ
انگليسيها را
مهار ميكند و
از مردم هند
ملّتی
قدرتمند ميسازد.
ماندلا
و كنگره ملی
افريقا،
نافرمانی
مدنی را از
گاندی فرا گرفتند
و بدان عمل
كردند. ماندلا
مينويسد: «ما
گفتيم
رهبران
كنگره ملی
افريقا بايد
سرانجام
قوانين را
نقض كنند و
اگر لازم شد
در راه عقايد
خود مثل
گاندی به
زندان
بروند». (28)
«والتر سيسولو
برای نخستين
بار ايده
انجام
عمليات ملی
نافرمانی و
سرپيچی از
قوانين را
نزد گروه
كوچكی از ما
مطرح كرد. او
طرحی را ارائه
داد كه طبق
آن افراد
داوطلب از
تمامی گروهها
عمداً با تخلف
از قوانين
خاص، خود را
به زندان مياندازد». (29)
كنفرانس
كنگره ملی
افريقا
قطعنامهای
را از تصويب
گذراند كه در
آن از دولت
خواسته شده
بود «قانون
سركوبی
كمونيسم»،
«قانون اسكان
گروهي»،
«قانون
نمايندگی
جداگانه رايدهندگان»،
«قانون تعيين
مقامات
بانتو»،
«قانون تردد»
و قوانين
مربوط به
مالكيت
احشام را تا 29
فوريه 1952 لغو
كند. شورای
برنامهريزی
اعلام كرد
كنگره ملی
افريقا در روز
26 آوريل 1952
تظاهراتی
برپا ميكند
كه مقدمه
عمليات تخلف
از قوانين
غيرعادلانه
خواهد بود». (30) «در
اولين روز
عمليات تخلف
از قوانين
غيرعادلانه
بيش از 250
داوطلب در
گوشه و كنار
كشور اين
گونه قوانين
را زير پا
گذاشتند و
زندانی شدند.
اين،
سرآغازی
خجسته بود.
سربازان ما
منظم و مرتب
و برخوردار از
اعتماد به
نفس طی چند
ماه بعدی 8500
نفر در يك
عمليات شركت
كردند و افرادی
از تمامی
اقشار: پزشكان،
كارگران
كارخانه،
وكلا، معلمان،
دانشجويان و
دانشآموزان،
كشيشان و
غيره از
قوانين
سرپيچی كرده
و به زندان
رفتند. آنها
اين سرود را
ميخواندند
«آهای آماندا
درهای زندان
را باز كن. ما
ميخواهيم
وارد شويم». (31)
«قبلاً زندان
رفتن نوعی
ننگ بود اما
اين طرز
برخورد اكنون
تغيير يافته
بود و اين
دستاوردی
بزرگ بود.
زيرا ترس از
زندان مانعی
بزرگ در راه
مبارزات
آزاديبخش
است. از زمان
اجرای عمليات
تخلف از
قانون به
بعد، زندان
رفتن به
نشان
افتخاری برای
افريقاييها
تبديل شد» (32)
بدين
ترتيب
نافرمانی
مدني، نه
روشی انقلابی
است، نه به
جوامع
پسادموكراسی
تعلق دارد.
آري، خشونت
خط قرمز
دموكراتهای
جمهوريخواه
است. آنها
هيچگاه به
خشونت توسل
نخواهند جُست.
اما نهايت
عدم همكاري،
نافرمانی
مدنی است، نه
خشونتورزي.
نافرمانی
مدني، نقض
آگاهانه و
عامدانه
قوانين
ظالمانه و
ناحق است.
فرد با نقض
قانون،
آگاهانه
مجازات
(هزينه) را ميپذيرد.
ناديده
گرفتن عملی
قوانين غير
عادلانه و
تحمل مجازات،
راهی است كه
فرآيند
دموكراتيزاسيون
را تسهيل و
تحكيم ميكند.
هزينه
نافرمانی
مدنی به دو
امر بستگی
دارد. اول،
قانون خاصی
كه نقض ميشود.
دوم، گسترة
افرادی كه
قانون را نقض
ميكنند. در
دو نمونة
زير، اولاً
هزينه قانونشكنی
پائين است.
ثانياً به
دليل
گستردگی نقض،
نظام در
مقابل مردم
عقبنشينی
كرده است.
مطابق
تبصرة ماده
638 قانون
مجازات
اسلامي:
«زنانی كه
بدون حجاب
شرعی در معابر
و انظار عمومی
ظاهر شوند به
حبس از ده
روز تا دو ماه
و يا از پنجاه
هزار تا پانصد
هزار ريال
جزای نقدی
محكوم
خواهند شد.»
مجازات
ناچيز
بدحجابی از يك
سو، و گسترش
آن از سوی
ديگر باعث شد
تا نظام اين
مساله را
ناديده
گرفته و با
آن مدارا
كند. (33)
مطابق
ماده 9 قانون
ممنوعيت
بكارگيری
تجهيزات
دريافت از
ماهواره
(مصوب 23/11/73):
«استفاده
كنندگان از
تجهيزات
دريافت از
ماهواره
علاوه بر ضبط
و مصادره
اموال
مكشوفه به
مجازات نقدی
از يك ميليون
تا سه ميليون
ريال محكوم
ميگردند». در
اين خصوص هم
هزينه اندك
نقض قانون
از يك سو و
جاذبه
برنامههای
ماهوارهای
از سوی ديگر
باعث گسترش
نقض قانون
شده و رژيم
مجبور به
قبول اين
امر گرديده
است. در
زمانی كه
ويدئو ممنوع
بود، مردم با
نقض گستردة
قانون، رژيم
را مجبور به
عقبنشينی
كردند. كوشش
كنونی رژيم
برای وضع
ممنوعيتهای
قانونی به
منظور عدم
استفاده از
اينترنت، با
نقض گسترده
خواست رژيم
توسط مردم،
در نهايت
چارهای جز
عقبنشينی
برای رژيم
باقی نميگذارد.
موارد
ياد شده نشان
ميدهد كه
نافرمانی
مدنی به هيچ
وجه عملی
خشونتآميز و
انقلابی نيست
و به شرط
گستردگی آن،
بسيار مؤثر و
نتيجه بخش
است.
دموكراسيها،
نافرمانی
مدنی را از
ماقبل
دموكراسيها
آموختند، نه
آنكه جوامع
غير
دموكراتيكآنرا
از جوامع
دموكراتيك
وام گرفته
باشند. عدم
توجه فعالان
سياسی ـ
دانشجويی و
روشنفكران
به احضارهای
قوة قضائيه،
به دليل
آنكه آن قوه
مستقل و بيطرف
نيست و
دادگاههای
سياسی
فرمايشی است،
مصداقی از
نافرمانی
مدنی است كه
ميتواند عدم
مشروعيت
رويههای
سياسی را
برملا كند.
مادة 500 قانون
مجازات
اسلامی يكی از
قوانين
غيرعادلانه
و ناحقی است
كه بايد نقض
شود. مطابق
مادة 500 قانون
مجازات
اسلامي: «هر
كس عليه
نظام جمهوری
ايران يا به
نفع گروهها
و سازمانهای
مخالف نظام
به هر نحو
فعاليت
تبليغی نمايد
به حبس از
سه ماه تا
يك سال
محكوم خواهد
شد». مطابق
اعلامية
جهانی حقوق
بشر، انتخاب
نظام سياسی
يا مخالفت با
نظام سياسي،
حق كلية
ابناء بشر است.
هر فردی حق
دارد نظام
مطلوب خود را
برگزيند و اگر
نظام سياسی
مستقر را
نپسنديد، به
طور علنی با
آن مخالفت
كند و از اين
راه با جلب
ديگران و به
روشهای
مسالمتآميز
نظام مطلوب
خود را تأسيس
كند. مگر آيتالله
خمينی همين
كار را در
سخنرانی بهشت
زهرا در 12 بهمن
1357 انجام نداد
و آنرا برای
آيندگان
تئوريزه
نكرد؟ اين
قانون ناحق
و ناعادلانه
است و
زمامداران
كشور ميخواهند
به هر نحو
ممكن مردم
را از حق
بشريشان
محروم نمايند.
لذا شهروندان
ميبايست با
نقض قانون،
به طور علنی
به مخالفت
با رژيم
برخيزند و
بگويند چرا
اين نظام را
نميخواهند و
نظام مطلوبشان
دارای چه
اوصافی است.
نافرمانی
مدنی در اين
زمينه،
هزينة زيادی
ندارد: سه
ماه تا يك
سال حبس.
ولی اگر نقض
قانون
گسترده شود،
رژيم نخواهد
توانست
افراد بسياری
را به دليل
مخالفت با
نظام جمهوری
اسلامی راهی
زندان كند.
9.
گذار به
دموكراسی از
طريق
فرآيندهای
پخش و اشاعه:
به نظر
ساموئل
هانتينگتون
توسعه
دموكراسی سه
موج داشته
است. به نظر
فيليپ
اشميتر توسعه
دموكراسی
چهار موج
بسيار فشرده داشته
است. موج
سوم (يا
چهارم
دموكراسي) در
25 آوريل 1974 در
پرتغال با
كودتای نظامی
عملاً بدون
خونريزی آغاز
شد. دامنه
موج چهارم
از نظر جهانی
بيشتر از
موجهای قبلی
بوده است.
اين موج، در
كشورهای
بيشتری تأثير
گذاشت و از
حيث تأثير
منطقهايش
از موجهای
پيشين بسيار
فراگيرتر بود.
كشورهايی كه
تاكنون
گرفتار موج
چهارم شدهاند
بسيار كمتر از
كشورهای
گذشته
گرفتار
بازگشت به
رژيمهای
خودكامه و
استبدادی شدهاند.
موج سوم (يا
چهارم)
دموكراسی
چگونه تبيين
شده است؟
صريحترين
فرضيه اين
است كه امواج
توسعة
دموكراسی بر
اثر
فرآيندهای
پخش و اشاعه
به وجود ميآيند.
نمونة موفق
گذار يك
كشور، آن را
به عنوان
الگويی برای
تقليد ديگر
كشورها تثبيت
و تعيين ميكند؛
همين كه
منطقهای
كاملاً با
رژيمهای
سياسی
دموكراتيك
اشباع شود،
فشار اوج
خواهد گرفت و
كشورهای
استبدادی
باقيمانده
را وادار به
سازگاری خود
با هنجار
نوبنياد
خواهد كرد.
توسعه
نظامهای
ارتباطی
فراملی اين
اطمينان بيش
از حد را
فراهم آوردهاند
كه سازوكار
(مكانيسم)های
پخش و اشاعه
كارسازند.
كشورهايی كه
ديرتر به اين
موج ميپيوندند
هر روز بيشتر
تحت تأثير
كشورهايی
قرار ميگيرند
كه در اين
مسير جلوتر از
آنها بودهاند.
ديرآمدگان
ميتوانند
روشها و
ارزشهای
پيشگامان
خود را در پيش
گيرند بيآنكه
ناگزير شوند
برخی از هزينههای
كشف و شروع
كار را
بپردازند.
دموكراتهای
ايرانی نبايد
صرفاً تمام
نگاه خود را
به عوامل
ساختاری
معطوف
نمايند. تئوری
اشاعه،
تصوير ديگری
را در مقابل
ديدگان ما ميگشايد.
تحولات اخير
جمهوريهای
آسيای ميانه
مؤيد اين
فرضيهاند.
كما اينكه
حكمرانان
خاورميانه
به طور
زنجيرهای
مجبور شدهاند
«اصلاح از
بالا و كنترلشده»
را در پيش
گيرند تا
گرفتار موج
انقلابهای
صورتی نشوند.
10.
رهبری عدم
همكاري: برخی
بر اين
باورند كه
اقداماتی چون
تحريم،
اعتصاب غذا،
رفراندوم و...
را نبايد بی
جهت سوزاند.
بايد آنها را
برای روز
مبادا نگاه
داشت. اما
بايد توجه
داشت كه اگر
هيچگاه
اعتصاب
غذايی صورت
نگيرد و فقط
به صرف
تهديد اكتفا
شود، نتيجهای
عايد نخواهد
شد. اگر هيچ
انتخاباتی
(البته غير
عادلانه)
تحريم نشود و
به اميد
اينكه در
فرصتی مناسب
از اين حربه
استفاده
شود، در
انتخابات
شركت شود،
سلاح تحريم
هيچ فايدهای
نخواهد داشت.
كسی كه
فوتبال بازی
نكند، فوتبال
را ياد نخواهد
گرفت. هر
ورزشی با
تمرين و
تكرار به
مهارت تبديل
ميشود. اگر
مردم كشوری
هيچگاه
فوتبال
آمريكايی
بازی نكنند،
هيچگاه آن
را فرا
نخواهند گرفت.
گذار
به دموكراسی
مثل بازی
شطرنجی است
كه در يك
سوی آن
ديكتاتورها و
در سوی ديگر
دموكراتها
نشستهاند.
بايد وارد
بازی شد و از
تمام مهرهها
جهت كيش و
مات حريف
استفاده كرد.
اعتصاب غذا،
تحريم
انتخابات،
برگزاری
تجمعات
اعتراض
آميز، عدم
همكاری و...
تاكتيكهايی
برای رسيدن
به اهدافاند،
نه اينكه
هيچگاه از آنها
استفاده
نشود.
رسيدن
به اهدافاند،
نه اينكه
هيچگاه از آنها
استفاده
نشود.
تحريم
انتخابات در
شرايط فعلی
عملی ضروری
است. تحريم
هيچ هزينهای
برای مردم
تحريمكننده
ندارد، چون
هيچ قانونی
همه مردم را
ملزم به
شركت در
انتخابات
نميكند تا در
اثر عدم شركت
قانونی نقض
شود و مجازات
در پی داشته
باشد. تعداد
كسانی كه به
طور قطع
انتخابات را
تحريم ميكنند
(ميليون 15 = 30%
حداقل) آنقدر
بالاست كه
به طور مطلق
امكان تلافی
منتفی است.
در حاليكه
اگر نيمی از
مردم در
انتخابات
شركت نكنند،
اين رقم به
24 ميليون تن
خواهد رسيد.
برای آنكه
تحريم مؤثر و
كارا باشد،
بايد چهرههای
شاخص سياسی ـ
فرهنگی ـ
اجتماعی
سراسر كشور طی
يك اطلاعيه
رسماً مردم
را به تحريم
انتخابات
فرا بخوانند.
اگر
يك هزار تن
از نخبگان
سراسر كشور
چنان
اطلاعيهای
را امضا كنند،
نفس يك
اطلاعيه
مدلل، عين
عدم همكاری و
مشروعيتزداست.
علاوه بر آن،
امضا كنندگان
ميتوانند از
طريق
انتخاباتی
دمكراتيك،
شورايی از
ميان خود
برگزينند تا
گامهای بعدی
را برنامهريزی
كرده و به
عنوان تشكل
جبههيی
دموكراتها
عمل نمايد.
از اين راه
ميتوان
اميدوار شد كه
جنبش
دموكراسی
خواهی بتواند
به طور
دمكراتيك
برای خود
رهبری ايجاد
نمايد. اگر
نافرمانی مدنی
به رهبری و
برنامهريزی
احتياج
دارد، بايد به
دنبال ايجاد
تشكل و رهبری
رفت، نه
آنكه به
بهانه عدم
وجود رهبري،
مبارزات
آزاديخواهانه
را تعطيل
كرد. اين
اقدامات
زمينه ظهور
تشكيلات
رهبری جنبش
جمهوری خواهی
را فراهم ميآورد.
تحريم
انتخابات
فرصتی فراهم
ميآورد تا
دموكراتهای
جمهوريخواه
از طريق
بيانيه جمع
شوند و سپس
از طريق
انتخابات
دموكراتيك
شورای رهبری
برای خود
برگزينند.
حداقلهايی
كه جمع ميتواند
بر سر آنها
توافق نمايد
به صورت پيشنويس
تهيه و در
اختيار كليه
امضاكنندگان
قرار گيرد تا
پس از اصلاح
به صورت
دستور كار
منتشر شود. جمعآوری
يكهزار امضا
برای بيانية
تحريم شايد
فراتر از
امكانات
دموكراتهای
جمهوريخواه
باشد. ولی
بايد خيز
برداشت. برای
رسيدن به
هدف، بايد در
مسير آن گام
برداشت. مهم
صدور اطلاعية
تحريمی است
كه چهرههای
شاخص آزاديخواه
زير آنرا
امضا كنند.
راه ناهموار
آزادی با تلاش
و كوشش گشوده
خواهد شد.
آزادی رايگان
نيست .Freedom is not free
----------------------------
1. به
گمان برخي
دموكراسي
تنها در
جوامعي
استقرار و
دوام يافته
است كه مردم
آن دموكرات
بوده و «تحمل
ديگري» را
داشتهاند. در
جامعه ما
دموكراسي
هيچگاه
استقرار
نيافت براي
اينكه
2.
يکی ديگر ميگويد:
«انسانها
موجوداتی
هستند كه مثل
حيوانات
مهمترين
وصفشان لذتطلبی
و خواهشگری است
و عقل آنها
ابزاری است
كه اين
خواهشها را
با نتيجه
بيشتر و هزينه
كمتر تأمين
كند». عدم درك
اين نوع
انسانشناسي،
باعث «بسياری
از تكاپوهای
غالباً
پرهزينه و كمفايده
سياسی در طول
دو، سه قرن
گذشته بوده
است... چيزی كه
بحرانهای
بسيار به بار
آورد و نتايج
منفی فراوانی
داشت».
3. به همين
دليل شورای
نگهبان از
شمارش
رايانهای
انتخابات
ممانعت به
عمل ميآورد.
شمارش دستي،
توسط
خوديها،
ابزار مطمئنی
است برای
تضمين
پيروزی يا
بالا بردن
آراء محافظهكاران.
4. مهدی
كروبی ميگويد:
«برنامه بنده
كاملاً مشخص
است، پياده
كردن
سياستها و چشمانداز
بيستساله و
برنامه
چهارم وظيفه
من است»
(ايران، 17/2/1384، ص
8).
5. به گفته
وزير اطلاعات
جمهوری
اسلامي: «ما
خواسته يا
ناخواسته از
ابتدای
انقلاب
انتخابات را
به موضوعی
حيثيتی و در
واقع تبديل
به نوعی
رفراندوم
كردهايم...
ما تبليغ
كردهايم كه
همه چيز به
انتخابات
گره خورده و
اين را هم
مردم و هم
دشمنان ما
پذيرفتهاند،
حال كه اينگونه
شده بايد
انتخابات را
در بهترين
شرايط
برگزار كنيم
تا هم دولت
بتواند با
قدرت
مسئوليت
اجرايی را در
بر گيرد و هم
جمهوری
اسلامی از
مشاركت
حداكثری مردم
قوت و قدرت
بيشتری بگيرد»
(حمايت، 18/2/1384، ص
2).
جمهوری
اسلامی برای
مشروعيت خود
آنقدر به
آرای اين
انتخابات
احتياج دارد
كه وزير
اطلاعات
دولت اصلاحطلبش،
تحريم
انتخابات را
چندی پيش
«براندازي»
خواند و اينك
آن را معيار
مسلمانی و
نامسلمانی
اعلام مينمايد.
تحريمكننده
نه تنها «غير
خودي» است،
بلكه
«نامسلمان»
است: «به
حضور حداكثری
تن دهيم،
حتی اگر شكست
بخوريم و اين
گونه ما
مسلمان
هستيم. اگر
كسی اين
احساس را
نداشته باشد
بايد در
مسلمانی او شك
كرد، كسی كه
شكست جمهوری
اسلامی را به
قيمت
